تحت وطأة الحروب والنزاعات المسلحة والقمع، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة حول العالم.
ووصفت المنظمة الأوضاع في غزة بأنها "جحيم المعاناة الإنسانية" نتيجة الحرب الإسرائيلية، حيث وثّقت عمليات قتل وتجويع وتهجير قسري لملايين السكان، ودمار شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات. وأشارت إلى أن الجرائم المرتكبة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تُعد من أخطر جرائم الحرب في العصر الحديث.
وفيما يتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، أشار التقرير إلى غياب آليات فعّالة تُجبر الدول على تنفيذ هذه المذكرات. فعلى سبيل المثال، أعلنت بولندا أنها لن تعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقبلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي. ودعت المنظمة الحكومات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تحقيق العدالة الدولية.
كما تناول التقرير استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من دول غربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مؤكدًا تقديم أدلة تثبت استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. ورغم ذلك، تجاهلت تلك الدول الدعوات المتكررة لوقف هذه المبيعات.
وخلال العام الماضي، شهد لبنان تصعيدًا للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ما أسفر عن مقتل الآلاف، بينهم مئات النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي. ووثّقت المنظمة هجمات متعمدة استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.
وفي السودان، استمر النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم حيث تجاوز عدد المهجّرين عشرة ملايين شخص، فيما يواجه الملايين خطر المجاعة. أما في اليمن، فرغم توقف الحرب المباشرة، لا يزال أكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع استمرار الانتهاكات من جميع الأطراف.
ولم تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان على الدول التي تشهد الحروب والنزاعات. فقد أشار التقرير إلى أن مصر لا تزال تعاني من أزمة حقوقية خانقة منذ عام 2013. ووفقًا للتقرير، واصلت الحكومة قمعها للمعارضين والنشطاء، عبر اعتقالات ومحاكمات جائرة، فيما فاقمت الأزمة الاقتصادية الحالية معاناة المواطنين، ما أثّر سلبًا على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
أما في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، فتواصل قمع حرية التعبير وحقوق العمالة الوافدة. ففي السعودية، عزّز ولي العهد محمد بن سلمان قبضته السياسية والاقتصادية، بينما يستمر نظام الكفالة في انتهاك حقوق العمال. وفي الإمارات، رغم ترويجها لصورة التسامح والانفتاح، تستمر المحاكمات غير العادلة وسجن المعارضين.
للحديث حول الموضوع يستضيف طارق حمدان السيد أحمد بنشمسي - مدير التواصل في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
استمعوا إلى اللقاء الكامل من خلال الضغط على رمز التشغيل أعلى الصفحة.
يمكنكم الاستماع لبرنامجنا من خلال صفحتنا البودكاست سبوتي فاي و أنغامي
يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة أو التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب: 0033764439855
يمكنكم متابعة البرنامج على صفحة الفيسبوك