لطالما شغلت العلاقة بين الإسلام والدولة الحديثة حيزًا واسعًا من الاهتمام الفكري والسياسي، مما طرح إشكاليات متجددة: هل يمكن للإسلام أن يستوعب منجزات الحداثة السياسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أم أن هناك تناقضًا جوهريًا بين بنية الإسلام العقائدية والتشريعية وبين الدولة الحديثة التي نشأت في سياق أوروبي مختلف؟ الاتجاه الإصلاحي الذي بدأ مع محمد جمال الأفغاني رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، تبنّى رؤية ترى في الإسلام دينًا قابلًا للتكيف مع متطلبات الحداثة، بل إنَّ أساسه دين تمدن، لذا يمكن أن تتسع منظومته لاستيعاب الديمقراطية ومبادئ الحكم الدستوري. في المقابل، هناك طرح يرى أن الإسلام لا يمكن أن يتواءم مع الدولة الحديثة، وأن المجتمعات المسلمة غير قادرة على إنجاز مفهوم الأمة السياسية (المواطنة)، وبالتالي عاجزة عن الانتقال من حيز الجماعة الطائفية الدينية إلى الجماعة السياسية.