🎙️ العنوان: إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل والغياب المطوّل: عندما تبرر الحالة المرضية العودة المتأخرة إلى إيطاليا أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
اليوم نتحدث عن حكم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في فريولي فينيتسيا جوليا، القسم الأول، رقم 381 لسنة 2025، الصادر في 13 سبتمبر 2025، والذي يتناول مسألة مهمة للغاية: إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل بسبب الغياب عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة تتجاوز اثني عشر شهراً متتالياً. تتعلق القضية بمواطن تونسي مقيم في إيطاليا منذ عام 2001، وكان يحمل تصريح إقامة طويل الأجل لأسباب تتعلق بالعمل التابع.
قامت شرطة بوردينوني بإلغاء تصريح إقامته بحجة أنه بقي في تونس لأكثر من عام متتالٍ، بين عامي 2017 و2019.
وفي الوقت نفسه، رفضت الشرطة طلبه لتحديث التصريح، معتبرة أن الوثائق الطبية التي قدمها لتبرير غيابه غير ذات صلة، رغم أنه كان يعاني من مرض خطير تطلّب علاجاً طويلاً في بلده الأصلي. قدّم صاحب الشكوى طعناً ضد القرار، مبيّناً أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار مبرراته، وأن القرار انتهك مبادئ التناسب والعقلانية وحماية الحياة الخاصة والعائلية، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور والاتفاقيات الدولية. وقد قبلت المحكمة الإدارية في فريولي فينيتسيا جوليا الطعن بموجب الحكم رقم 381 لسنة 2025 وألغت قرار الشرطة.
وأوضحت المحكمة أن المادة 9، الفقرة 7، الحرف (د)، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 — التي تنص على إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل في حالة الغياب عن أراضي الاتحاد الأوروبي لأكثر من اثني عشر شهراً — لا يمكن تطبيقها بشكل تلقائي.
وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة ملزمة بتقييم ما إذا كانت هناك أسباب خطيرة ومثبتة بالوثائق، مثل الحالات المرضية، يمكن أن تبرر هذا الغياب المطوّل. وأكد القاضي أن التفسير الصارم للنص يتعارض مع مبدأ المساواة الفعلية ومع النهج الشامل الذي يميز النظام القانوني للأجانب.
كما أن التطبيق الآلي للإلغاء يتجاهل الحق في الحياة الخاصة والعائلية، وهو حق يستحق حماية فعلية حتى بالنسبة لمن يقيمون في إيطاليا منذ سنوات طويلة وبشكل قانوني. لهذه الأسباب، ألغت المحكمة قرار الإلغاء وأمرت الإدارة بـ إعادة تقييم وضع صاحب الطعن، مع الأخذ في الاعتبار الوثائق الطبية المقدمة، لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تبرر فعلاً فترة الغياب عن الأراضي الإيطالية.
وقد تم تعويض المصاريف القضائية بسبب التباين القائم في الاجتهادات القضائية حول هذه المسألة. هذا الحكم يؤكد مبدأ أساسياً وهو أن تصريح الإقامة الطويلة الأجل لا يمكن إلغاؤه بشكل تلقائي.
يجب دراسة كل حالة على حدة، وخاصة عندما تكون هناك أمراض خطيرة أو ظروف استثنائية تبرر الغياب المؤقت عن الأراضي الوطنية. كان هذا قانون الهجرة.
أنا المحامي فابيو لوسيربو، وأدعوكم إلى متابعة الحلقات القادمة.