سعد القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة يتحدث لمتابعي بودكاست يستحق الانتباه عن طبيعة العقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات السعودية على المخالفين ومن هم المشمولون في العقوبات، وهل هي كفيلة بالحد من الحج غير النظامي خاصة مع ارتفاع تكلفة حملات الحج النظامية، وما هي الإجراءات والخدمات الأخرى التي تقدمها المملكة لسير الحج ولتفادي ما جرى في موسم الحج الماضي.

ولموسم الحج هذا العام، وضعت السلطات السعودية إجراءات تنظيمية وصفت بالمتشددة تشمل فرض عقوبات مالية وترحيل غير المرخّصين ومحاولة منع أي اختراق قد يُهدد سلامة الحجاج.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية أكدت فيه أنه حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

كما أكدت الوزارة عبر المتحدث الأمني بالوزارة العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 2025 الموافق 1446 هجريا، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com، وعلى قناة بي بي سي نيوز عربي على YouTube.