بعد أن دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى مؤتمر المصالحة الشاملة في البلاد، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه المشاركة فيه، واستئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

دلالات كثيرة حملت رفض مجلس الدولة لدعوة المصالحة، وتساؤلات أخرى تطال مشاركة مجلس النواب من عدمها، وأسباب رفض الحوار من خلال الرئاسي، خاصة وأنها كانت أولى الخطوات المفترض القيام بها على أجندة المجلس الرئاسي بعد تسلمه مهام منصبه.

الإعداد والتقديم : عبدالله حميد