وبعيدا عن هذه السجالات، فإن درس المصالحة الخليجية الأكبر أن مصر ينبغي أن تبني سياستها الخارجية بشكل أكثر استقلالية عن دول الخليج تحديدا، وأن تتخلّص من "الڤيتو" الذي تحاول أن تفرضه بعض قيادات تلك الدول عليها، وعلى سياساتها الخارجية وتحالفاتها الدولية. كما أن تأسيس السياسة الخارجية والتحالفات على كراهية تيار سياسي، والمكايدة معه، ومع مؤيديه وأمننتها فقط، عملية فاشلة ومكلفة، وتقود إلى خسائر فادحة للسيادة والأرض والكرامة، ولا تنتهي بسياسة ميكروفون الجزيرة، بل تبقيها في خانة "الذاهبين مع العفش"، وتجرّ نظامها إلى تحالفات وسياسات إقليمية خاطئة. وأن مصر لن تتخلص من التبعية المطلقة للخليج، أو على الأقل تجعلها متوازنة بدون إيجاد بدائل لمعادلات تأثيرها المركزية في مصر، وهي مركب "العمالة المهاجرة وتحويلاتها والاستثمار والمعونات والقروض". والعجيب أن هذا ممكن، فيما هو في ظل النظام الحالي في مصر وسياساته شبه مستحيل، وهناك عشرات الدلائل والأمثلة، بالأرقام والمؤشرات، على أن خسائر مثل هذه التحالفات أكبر بكثير من فوائدها.

وبعيدا عن هذه السجالات، فإن درس المصالحة الخليجية الأكبر أن مصر ينبغي أن تبني سياستها الخارجية بشكل أكثر استقلالية عن دول الخليج تحديدا، وأن تتخلّص من "الڤيتو" الذي تحاول أن تفرضه بعض قيادات تلك الدول عليها، وعلى سياساتها الخارجية وتحالفاتها الدولية. كما أن تأسيس السياسة الخارجية والتحالفات على كراهية تيار سياسي، والمكايدة معه، ومع مؤيديه وأمننتها فقط، عملية فاشلة ومكلفة، وتقود إلى خسائر فادحة للسيادة والأرض والكرامة، ولا تنتهي بسياسة ميكروفون الجزيرة، بل تبقيها في خانة "الذاهبين مع العفش"، وتجرّ نظامها إلى تحالفات وسياسات إقليمية خاطئة. وأن مصر لن تتخلص من التبعية المطلقة للخليج، أو على الأقل تجعلها متوازنة بدون إيجاد بدائل لمعادلات تأثيرها المركزية في مصر، وهي مركب "العمالة المهاجرة وتحويلاتها والاستثمار والمعونات والقروض". والعجيب أن هذا ممكن، فيما هو في ظل النظام الحالي في مصر وسياساته شبه مستحيل، وهناك عشرات الدلائل والأمثلة، بالأرقام والمؤشرات، على أن خسائر مثل هذه التحالفات أكبر بكثير من فوائدها.

وبعيدا عن هذه السجالات، فإن درس المصالحة الخليجية الأكبر أن مصر ينبغي أن تبني سياستها الخارجية بشكل أكثر استقلالية عن دول الخليج تحديدا، وأن تتخلّص من "الڤيتو" الذي تحاول أن تفرضه بعض قيادات تلك الدول عليها، وعلى سياساتها الخارجية وتحالفاتها الدولية. كما أن تأسيس السياسة الخارجية والتحالفات على كراهية تيار سياسي، والمكايدة معه، ومع مؤيديه وأمننتها فقط، عملية فاشلة ومكلفة، وتقود إلى خسائر فادحة للسيادة والأرض والكرامة، ولا تنتهي بسياسة ميكروفون الجزيرة، بل تبقيها في خانة "الذاهبين مع العفش"، وتجرّ نظامها إلى تحالفات وسياسات إقليمية خاطئة. وأن مصر لن تتخلص من التبعية المطلقة للخليج، أو على الأقل تجعلها متوازنة بدون إيجاد بدائل لمعادلات تأثيرها المركزية في مصر، وهي مركب "العمالة المهاجرة وتحويلاتها والاستثمار والمعونات والقروض". والعجيب أن هذا ممكن، فيما هو في ظل النظام الحالي في مصر وسياساته شبه مستحيل، وهناك عشرات الدلائل والأمثلة، بالأرقام والمؤشرات، على أن خسائر مثل هذه التحالفات أكبر بكثير من فوائدها.

وبعيدا عن هذه السجالات، فإن درس المصالحة الخليجية الأكبر أن مصر ينبغي أن تبني سياستها الخارجية بشكل أكثر استقلالية عن دول الخليج تحديدا، وأن تتخلّص من "الڤيتو" الذي تحاول أن تفرضه بعض قيادات تلك الدول عليها، وعلى سياساتها الخارجية وتحالفاتها الدولية. كما أن تأسيس السياسة الخارجية والتحالفات على كراهية تيار سياسي، والمكايدة معه، ومع مؤيديه وأمننتها فقط، عملية فاشلة ومكلفة، وتقود إلى خسائر فادحة للسيادة والأرض والكرامة، ولا تنتهي بسياسة ميكروفون الجزيرة، بل تبقيها في خانة "الذاهبين مع العفش"، وتجرّ نظامها إلى تحالفات وسياسات إقليمية خاطئة. وأن مصر لن تتخلص من التبعية المطلقة للخليج، أو على الأقل تجعلها متوازنة بدون إيجاد بدائل لمعادلات تأثيرها المركزية في مصر، وهي مركب "العمالة المهاجرة وتحويلاتها والاستثمار والمعونات والقروض". والعجيب أن هذا ممكن، فيما هو في ظل النظام الحالي في مصر وسياساته شبه مستحيل، وهناك عشرات الدلائل والأمثلة، بالأرقام والمؤشرات، على أن خسائر مثل هذه التحالفات أكبر بكثير من فوائدها.

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمةٍ عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، في مدينة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه "وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس"، و"عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها". وبحسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن "مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر"، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد أثار حل الأزمة ردود فعل إيجابية بإجماع عربي ودولي.

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمةٍ عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، في مدينة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه "وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس"، و"عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها". وبحسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن "مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر"، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد أثار حل الأزمة ردود فعل إيجابية بإجماع عربي ودولي.

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمةٍ عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، في مدينة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه "وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس"، و"عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها". وبحسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن "مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر"، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد أثار حل الأزمة ردود فعل إيجابية بإجماع عربي ودولي.

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمةٍ عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، في مدينة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه "وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس"، و"عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها". وبحسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن "مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر"، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد أثار حل الأزمة ردود فعل إيجابية بإجماع عربي ودولي.

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمةٍ عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، في مدينة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه "وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس"، و"عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها". وبحسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن "مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر"، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد أثار حل الأزمة ردود فعل إيجابية بإجماع عربي ودولي.

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمةٍ عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، في مدينة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه "وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس"، و"عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها". وبحسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن "مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر"، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد أثار حل الأزمة ردود فعل إيجابية بإجماع عربي ودولي.