1)
الصين تعجل
خطواتها لتحويل المؤسسات المركزية إلى نظام الشركات الحديث
في إطار جهوده
للإصلاح الاقتصادي، أصدر مجلس الدولة الصيني(مجلس الوزراء) مؤخرا خطة تنفيذية حول
تحويل المؤسسات الإنتاجية المملوكة للدولة والخاضعة لإدارة الحكومة المركزية إلى
نظام الشركات الحديث. وبموجب الخطة، ستكمل المؤسسات المركزية الكبرى مسيرة الإصلاح
بنهاية العام الجاري.
ويغطي هذا
الإصلاح جميع المؤسسات الإنتاجية المركزية باستثناء المؤسسات المالية والثقافية،
ويهدف إلى فصل إدارة الحكومة عن عمليات الأعمال عبر اعادة هيكلة المؤسسات المركزية
لتصبح شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة محدودة، ونتيجة لذلك، ستتمكن من
العمل بكفاءة مثل الشركات الأخرى.
كانت المؤسسات
المركزية المملوكة للدولة تؤدى دورا رئيسيا في الاقتصاد الصيني، ولكن حجمها تضاعف
وأصبح أداؤها لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة فى إدارة الموارد المهمة مثل الأراضي
والقروض.
وبينما يتقلص
نصيبها فى الناتج المحلي، تظل تلك المؤسسات المركزية تسيطر على قطاعات رئيسية في
الاقتصاد مثل الطاقة والاتصالات. وأصبح نظام الحوكمة القديم لهذه المؤسسات
المملوكة للدولة السبب الرئيسي لضعف كفاءتها.
ومنذ سنوات
قليلة، بدأت الصين تؤكد على ضرورة منح قوى السوق دورا حاسما في تخصيص الموارد،
وأعلنت عن منح الأولوية لإصلاح المؤسسات المركزية المملوكة للدولة.
ومن المهام
الرئيسية لإصلاح المؤسسات الإنتاجية المركزية تبني هيكل فعال ومتوازن لحوكمة
الشركات وآليات إدارة مرنة وفعالة.
وبحسب الخطة،
ستجري عمليات التحويل لنظام الشركات بصورة منتظمة ومنضبطة. وبهذا الخصوص، قالت
السيدة باي ينغ تسي، مديرة قسم الإصلاح بلجنة إدارة ورقابة الأصول المملوكة للدولة:
"كل عملية تحويل تحتاج إلى مشروع واقعي قابل للتنفيذ،
يحدد سبيل التحويل وهيكل حقوق الملكية وطريقة معالجة الديون وترتيبات حوكمة الشركة
والإصلاحات المتعلقة بنظم العمل والعاملين والتوزيع. ولا بد من إخضاع مشروع
التحويل لإجراءات المصادقة."
وأثناء عملية
الاصلاح والتحويل، ستحصل المؤسسات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا على دعم في
مجالات التصرف في الأراضي الموزعة والضرائب وتسجيل التغييرات ومنح تراخيص الأعمال.
وأكد السيد بنغ
هوا قانغ، نائب الأمين العام للجنة الوطنية لإدارة ورقابة الأصول المملوكة للدولة،
أهمية تحويل المؤسسات الإنتاجية المركزية إلى نظام الشركات بالنسبة إلى الخطوات
الإصلاحية التالية، قائلا:
"نتحدث الآن عن الملكية المختلطة وطرح الأسهم وتنويع هيكل
حملة الأسهم، وكل هذه الإصلاحات شرطها المسبق هو التحول إلى نظام الشركات."
هذا وسيبدأ
الإصلاح حول الملكية المختلطة، الذي سينوع هياكل حملة الأسهم فى المؤسسات المملوكة
للدولة، في النصف الثاني من العام الحالي.
وسيمنح الاصلاح
الاستثمارات الخاصة والأجنبية فرصة امتلاك أسهم في المؤسسات المملوكة للدولة.
ومن أجل جعل
المؤسسات الإنتاجية المملوكة للدولة والمدارة مركزيا أقل حجما وأكثر قوة، تخطط
اللجنة الوطنية لرقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة لخفض عدد تلك المؤسسات إلى
أقل من 100 هذا العام، وسيبدأ التنفيذ في شركات الفحم والصلب وتصنيع المعدات
الثقيلة.
ويقول بنغ هوا
قانغ نائب الأمين العام للجنة "إن تقليل عدد المؤسسات المركزية ليس هو الهدف
من إعادة الهيكلة. فنحن نهتم كثيرا بما تحمله الإصلاحات فعليا."
2)
الصين تستورد
بضائع ب8 تريليونات دولار وتستثمر 750
مليار دولار في الخارج خلال السنوات الخمس
المقبلة
ردا على سؤال
طرحته إذاعة الصين الدولية، قال المتحدث باسم التجارة الصينية قاو فونغ خلال مؤتمر
صحفي عقده مؤخرا، إنه من المتوقع أن تستورد الصين بضائع تتجاوز قيمتها 8 تريليونات
دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة:
"خلال
السنوات الخمس المقبلة، ستستورد الصين بضائع تتجاوز قيمتها ثمانية تريليونات دولار
أمريكي، وتستثمر أكثر من 750 مليار دولار أمريكي في الخارج. ومن بين ذلك، تستورد من الدول الواقعة على طول
الحزام والطريق بضائع بقيمة تريليوني دولار، وتستثمر فيها 150 مليار دولار. وهذا
سيوفر فرصا هائلة لكل الدول."
ومع توسع انفتاح
الصين على الخارج، عززت حكومة الصين
رقابتها على أنشطة الاستثمار في الخارج. وفي هذا الإطار، نصح قاو المستثمرين
الصينيين بالتزام الحذر والاحتياط عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقارات والفنادق
ودور السينما ومجالات أخرى :
"ندعم
الشركات المحلية للاستثمار في الخارج وفقا لمبادئ السوق والقواعد المعمولة بها
دوليا، خاصة أنشطة الاستثمار في إطار مبادرة الحزام والطريق وفي سياق التعاون
الصناعي الدولي وترقية الصناعات. وفي الوقت نفسه، سنواصل العمل بالتعاون مع الجهات
المعنية لتجنب المخاطر التي تحدق بالأنشطة الاستثمارية في الخارج، حتى تتطور بشكل
صحي ومنضبط ومنتظم. وبخصوص الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والفنادق ودور
السينما والترفيه والأندية الرياضية، نقترح على الشركات المعنية التزام الحذر
والاحتياط عند اتخاذ القرارات. "
ومما يلفت النظر
أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا فرضت خلال الفترة الأخيرة قيودا مشددة على
الاستثمار الأجنبي، وظهرت في بعض الدول دعوات لتعزيز الفحص الأمني على مشروعات
الاستثمار الأجنبي. وبهذا الخصوص، قال قاو:
"نرى أن فرض
فحص أمني على أنشطة الاستثمار الأجنبي في
المجالات الحساسة من الحقوق المشروعة لكل دولة. لكن لا ينبغي أن يستغل الفحص
الأمني كوسيلة لممارسة الحمائية."
وأعرب المتحدث
باسم التجارة الصينية عن أمله في أن تلتزم الدول بمبدأ عدم التمييز والشفافية
أثناء تعديل سياساتها الاستثمارية، وتأخذ بعين الاعتبار الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين
الأجانب، بما في ذلك المستثمرون الصينيون، من أجل توفير بيئة تنافسية منفتحة
وعادلة.
View all episodes
