أكد قوه شو تشينغ رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، مؤخرا، أن الصين ستتخذ 12 إجراء جديدا، في وقت قريب، لتوسيع الانفتاح في القطاع المصرفي والتأمين، وتتضمن هذه الإجراءات إزالة متطلبات احتفاظ البنوك الأجنبية بمبالغ مالية فلكية لإنشاء فروع لها في الصين، وإلغاء أو تقليص شروط امتلاك المؤسسات المالية الأجنبية حصصا في الشركات الائتمانية، وتخفيف القيود للسماح للشركات المالية ذات التمويل الصيني والأجنبي بالنفاذ إلى السوق المحلية، وإلغاء إجراءات المراجعة للبنوك الأجنبية في ممارسة عملها باستخدام عملة الرنمينبى وغيرها من الإجراءات الأخرى.وهذه هي الجولة الثانية من الإجراءات التي ستطلقها الصين لتعزيز الانفتاح في القطاع المالي، بعد تنفيذ 15 من إجراءات الانفتاح في القطاع المصرفي والتأمين، في إبريل من العام الماضي، ما يساهم بلا شك في الارتقاء بمستوى الانفتاح والتسويق في قطاعي المصارف والتأمين، وتحسين بيئة الأعمال التجارية في القطاع المالي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز وعي قطاع الخدمات المالية الصينية بالتنافس والابتكار وتحسين الخدمات.والصناعة المالية هي عامل الاستقرار والقوة الدافعة للتنمية الاقتصادية، وعلى من يهتمون بالاقتصاد الصيني ملاحظة أنه بعد السعي إلى تشكيل هيكل جديد للانفتاح الشامل في تقرير العمل الصادر عن المؤتمر الوطني ال19 للحزب الشيوعي، أعلن الرئيس شي جين بينغ خلال الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2018، أربعة تدابير مهمة لتعزيز الانفتاح على الخارج، بما فيها القطاع المالي، وتطرق أيضا تقرير عمل الحكومة الصينية هذا العام إلى تنفيذ تدابير الإصلاح والانفتاح في القطاع المالي وغيره من القطاعات الأخرى، حيث يتقدم الانفتاح المالي إلى الأمام خطوة خطوة بموجب الخطط الاستراتيجية المحددة ووتيرتها الخاصة.