محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري يحدثنا عن الخيارات المتاحة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.

في قرار وصف بالتاريخي، المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، ضمن ما يعرف بقانون الإيجار القديم لعام 1981.

ويمس القرار حياة ملايين المصريين بين مستأجرين يتمسكون بحقهم في الاستمرار في وحداتهم المؤجرة دون زيادة في قيمة الإيجار ، وملاك يعتبرون أن عدم قدرتهم على رفع الإيجار انتقاص من حقوقهم.

استمعوا إلى بودكاست "يستحق الانتباه" على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم، وعلى موقعنا الرسمي

تقديم : إيناس عبد الوهاب

إعداد نغم قاسم

مساعد الإعداد: إبراهيم زهران

مونتاج: أسيل ربيع

إدارة التحرير: كريمة كواح