تدفع الحكومة الإسرائيلية مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية. 

اعداد وتقديم - عبد ابو شحادة