موجز الدراسات

نص الحلقة:

النفط الصخري هو اسم آخر للمصطلح التقني "النفط المحكم" الذي يصنف بكونه حلوًا نظرًا لانخفاض محتواه من الكبريت عند نسبة (0.2٪) ، كما أنه خفيف لكونه قليل اللزوجة بمتوسط قياس للكثافة النوعية يتراوح بين (35) درجة مئوية و (55) درجة مئوية. ويوجد النفط المحكم الخفيف في العديد من التكوينات الجيولوجية حول العالم، ولكن الاحتياطيات الهائلة منه في الولايات المتحدة تقع في أحواض بيرميان وإيجل فورد وباكن. ولقد أصبح النفط المحكم الخفيف في هذه المناطق أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية للإنتاج خلال العقدين الماضيين، بفضل الابتكار التقني، وسهولة الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، وأسعار النفط الخام المرتفعة، وتحسن قدرة المنتجين المستقلين الصغار على تطوير تدفقات العمل التنموية الفعالة القابلة للتكرار.

وبالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، ألغى الكونجرس الأمريكي  في عام (2015م) حظرًا فرضه بنفسه منذ (40) عاماً على تصدير النفط الأمريكي، ما سمح لمنتجي النفط الأمريكيين بالمنافسة في الأسواق الدولية. ولقد دفعت هذه الظروف مجتمعة إنتاج النفط المحكم الخفيف إلى ذروته التي تجاوزت ثمانية ملايين برميل يوميًا في أوائل عام (2020م)، فتحولت الولايات المتحدة الأمريكية من مستورد صافٍ إلى مُصدّر صافٍ للنفط. وأدى ازدهار إنتاج النفط المحكم الخفيف إلى تغير المشهد في قطاع النفط والغاز الأمريكي على امتداد كامل سلسلة قيمة النفط، مما فرض العديد من التحديات الفريدة، مثل إعادة تشكيل مصافي النفط وتحسينها، وعقبات المرحلة الوسيطة والاستثمار فيها، وتحولات التدفقات التجارية.

بالنسبة للتحدي الأول، واجه إدخال كميات كبيرة من النفط الخفيف في عمليات التقطير الحالية لمصافي النفط بعض العقبات الخطيرة، فهناك عدة أنواع من المصافي وكل منها عبارة عن مصنع معالجة مصمم بشكل فريد لاستيعاب نوع معين من المدخلات الخام، وتعمل المصفاة على إعادة تشكيل الخام لتنتج مخرجات مختلفة من المشتقات النفطية. وتكمن المشكلة في أن النفط المحكم الخفيف في الولايات المتحدة يحتوي على نسبة عالية من النافتا وكمية منخفضة للغاية من الرواسب الثقيلة التي تختلف تمامًا عن بعض أنواع النفط الخفيفة المستوردة التي عالجتها سابقًا مصافي التكرير الأمريكية.

توقعت صناعة النفط في الولايات المتحدة حدوث هذه المشكلة منذ بداية الألفية الثانية، فزادت تدريجيًا من قدرتها على معالجة خامات النفط المحكم الخفيف، إذ تشير البيانات المتوفرة في يوليو من عام (2020م) إلى أن قرابة (37٪) من المدخلات لمصافي التكرير الأمريكية تألفت من خام النفط المحكم الخفيف، في حين أن (23٪) منها اعتمدت على النفط التقليدي، بينما كانت الـ (40٪) المتبقية مؤلفة من النفط المستورد الثقيل. وبالمثل، كثفت العديد من مصافي التكرير الأمريكية في العقدين الماضيين استثماراتها في مشاريع مرونة النفط الخام لمعالجة قوائم أوسع من النفط الخام، مثل النفط الحامض الثقيل والنفط الثقيل الكندي الأرخص ثمنًا.

وبالإضافة إلى ذلك حُسِّنت قدرة المصافي للمعالجة من خلال مزج النفط المحكم الخفيف بالنفط الخام الثقيل، بناءً على الجودة والإنتاجية وفرق التكلفة. ويعتبر مزج النفط المحكم مع الخام الشمعي الثقيل أمرًا منطقيًا، إذ يمكن أن يؤدي المزيج إلى تكوين ملف معالجة مرغوب لدى العديد من المصافي. إلا أن ذلك يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى مشكلات التوافق إذا لم يُحسن المزج، ويتطلب عدم التوافق هذا إعادة تشكيلٍ واسعة النطاق ومبادرات تحسين لمصافي النفط الحالية.

وبهذا تمكنت المصافي الأمريكية من التخفيف من العديد من تحديات المعالجة الخاصة بالنفط المحكم الخفيف الجديد، مثل تلوث المعدات والمشاكل الناجمة عن زيادة الضغط على النظام والوحدات غير المستغلة. ولقد أدت هذه الخطوات إلى تحسين هوامش الربح بشكل كبير بسبب استخدام مواد خام أرخص. ولكن على الرغم من أن معظم المصافي في ساحل الخليج الأمريكي عملت تدريجيًا على زيادة النفط المحكم الخفيف في المدخلات الخام لمصافي التكرير، إلا أنه كان من المستحيل على جميع المصافي مواكبة ذلك الطلب لعدة أسباب، أهمها التحدي الثاني وهو "العقبات في المرحلة الوسيطة".

إن أحد القيود الرئيسة التي تحول دون الاستخدام الكامل للنفط المحكم الخفيف هي عدم وجود نظام خطوط الأنابيب الذي يربط بين الحقول المنتجة والمصافي، إذ تستخدم السكك الحديدية والشاحنات حاليًا لنقل النفط وتعويض النقص، مما يؤثر على السعر والطلب. وكذلك يمكن للمشاريع المستقبلية التي تدمج مجمعات التكرير والبتروكيماويات في الولايات المتحدة التغلب على تحديات النفط المحكم الخفيف في مرحلة المصب، وذلك باستخدام تصاميم وحدة معالجة متوافقة مثل التعدين والسعة، مما سيسهم في زيادة الكفاءة، وخفض التكلفة، وزيادة تكامل التدفق، وتطوير تآزر المعالجة، وتحقيق المرونة التشغيلية.

يمكن للمبادرات الجديدة، مثل منشآت تحويل الخام إلى مواد كيميائية، أن توفر عوائد أكبر من المنتجات النهائية باستخدام عمليات التحويل المحسنة. وفي غضون سنوات قليلة، قد يكون لدى الولايات المتحدة أعلى معدل نمو لصناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع إنتاجها من النفط المحكم والغاز الصخري.

للاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلف: مالك سيليمانخل

نص الحلقة:

يشهد عالمنا طلباً متزايداً على الكهرباء، مما نشّطَ الحراك نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إذ يتوقع العديد من الخبراء أن أكثر من 70% من قدرة النظام العالمي المطلوبة ستأتي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام (2050م). ويعزى النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة إلى زيادة أعداد الشبكات الكهربائية الصغيرة، واستمرار تغلغل الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة العالمي، والتقدم التقني في المركبات الكهربائية.

إلا أن مشاريع الطاقة المتجددة تواجه عقبة كبيرةً للغاية تعيق من انتشارها على نطاقٍ واسعٍ، فطاقة الرياح والطاقة الشمسية متقطعتان بطبيعتهما، إذ تتوقف عمليات توليد الطاقة الشمسية ليلاً، وتتوقف توربينات الرياح عن الدوران عندما لا تكون التيارات الهوائية قويةً بما يكفي لتوليد الزخم، وتتعارض هذه السمة الدورية مع واجب مشغلي الشبكة الكهربائية في الحفاظ على توازنٍ مستمرٍ بين الكهرباء المُوردة والطلب عليها، إذ ستنهار الشبكة الكهربائية إذا ما اضطرب هذا التوازن الدقيق، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين. وإن أحد الحلول الممكنة للتغلب على هذه المشكلة هو استخدام تقنيات تخزين الطاقة على نطاقٍ واسعٍ.

إن التقدم التقني الحالي في قطاع تخزين الطاقة والمسار التنازلي المتوقع لتكلفته يمكن أن يساعدان في التخفيف من التقلبات الكبيرة في إمدادات الشبكة، ولكن ما تزال هناك العديد من التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه تقنيات تخزين الطاقة، مما يجعل هذه القضية وثيقة الصلة بعدد من أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال الطاقة، بما في ذلك الجهات التنظيمية، والمشاركين في السوق، والمستهلكين.

وفي موجز ورشة العمل بعنوان: "التخزين على نطاق المرافق: عملاق نائم أم مجرد سراب؟"، ناقش باحثو كابسارك الفرص والتحديات الرئيسة المتعلقة بنشر تقنيات تخزين الطاقة، وسعوا إلى صياغة فهم أفضل لكيفية تطور هذا القطاع. ولقد أشار الباحثون إلى أن تقنيات تخزين الطاقة هي عامل تمكين لزيادة تكامل تقنيات توليد الطاقة المتجددة مع قطاع الطاقة، إذ يمكن نشرها في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع لسلسلة إمداد الطاقة، مما يجعل تقنيات التخزين جذابة بشكل خاص للمرافق المتكاملة رأسياً، ويمكنها أيضاً التنافس في أسواق الطاقة والقدرة والأسواق المساعدة، وذلك لأن تقنيات التخزين يمكن أن تعمل كمُزودٍ للطاقة أو كحِملٍ.

ومن وجهة نظر تقنيةٍ، توجد أربعة أنواع من تقنيات تخزين الطاقة المتوفرة في السوق حالياً، وهي التخزين الكهروكيميائي، والكهربائي، والميكانيكي، والحراري. ويُعتقد أن التخزين الكهروكيميائي سيصبح الأكثر انتشاراً من بين هذه الأنواع الأربعة، إذ يُتوقع أن تصل القيمة السوقية له إلى أربعة مليارات دولارٍ بحلول سنة (2025م). ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض تكلفة تقنية البطاريات بشكلٍ كبيرٍ بسبب زيادة مكاسب الكفاءة داخل سلسلة توريد البطاريات ورفع كميات التصنيع.

إن الوظائف المتعددة لتقنيات تخزين الطاقة تجعلها -في الوقت نفسه- صعبة التنظيم، مما يقف في طريق نشر تقنيات التخزين على نطاق أوسع وأسرع. فحاليًا لا توجد سوق متطورة بما يكفي لاستيعاب تقنيات التخزين وجميع إمكانياتها، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم الوضوح الكافي بشأن الإيرادات طويلة الأجل التي قد تنتج عن نشر تقنيات تخزين الطاقة. وعلاوةً على ذلك، لا توجد حالياً أسواق لجميع الخدمات المعروضة الممكنة، مثل تجنب تشغيل المولدات الحرارية، وزيادة كفاءة النظام، وإعادة تشغيل وحدة الطاقة ذاتياً.

ومن حيث التمويل، تمُوّل معظم مشاريع التخزين عبر المنح الحكومية والأسهم، ولكنها ورثت لوائح تنظيمية لا تغطي جميع الخدمات التي تقدمها كما ذكرنا سابقاً، مما يحد من تدفقات الإيرادات التي تكافئ الأداء العالي. ومن ثم يتردد المستثمرون بشدة في دخول هذا المجال الناشئ. إلا أن العديد من الدول والمرافق اتخذت خطواتٍ تدريجية لتمكين المزيد من عمليات نشر تخزين الطاقة، كما هي الحال في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإيطاليا.

ومن بين الخطوات التي اتخذتها هذه البلدان السماح لتقنيات تخزين الطاقة بالمنافسة في جميع الأسواق، ومراجعة عمليات الربط لتشمل التخزين، وتشجيع التهجين، وتحديد أهداف الشراء لمشاريع الطاقة المتجددة والتخزين، وتقديم الإعانات والتخفيضات من خلال برامج تمويل الطاقة الخضراء، ومكافأة الأداء (مثل الاستجابة السريعة لتغير الأحمال). وإذا ما نُفّذت هذه البرامج بشكلٍ صحيحٍ، فستكون هناك أدلة تدعو إلى التفاؤل بأن تقنيات تخزين الطاقة ستحقق إمكاناتها لتكون جزءاً مهماً من مستقبل الطاقة العالمية.

للاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلف: عمرو الشرفاء

نص الحلقة:

إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالانتقال إلى نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة. إذ تُعد الطاقة مدخلًا أساسيًا في معظم عمليات الإنتاج في القطاع الصناعي، وعنصرًا لا غنى عنه في تنويع الصادرات وإستراتيجات استبدال الواردات. وقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطًا كبيرًا في إطار رؤية 2030 من حيث تنويع مصادر الطاقة وزيادة المحتوى المحلي، وذلك من خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة والاستفادة من سلاسل الإمداد الحالية. أما في الوقت الحاضر، فشهرة الهيدروجين الأخضر والأزرق تزايدت على مستوى دولي باعتبارهما صادرات قيمة ومصادر واعدة للطاقة النظيفة.

وللحصول على الهيروجين الأخضر، تغذي مصادر الطاقة المتجددة عمليات التحليل الكهربائي للماء وتفككه إلى جزيئات الهيدروجين والأكسجين. وتتطلب هذه العملية عددًا من العوامل التي نجدها متكاملة في المملكة العربية السعودية، ما يجعلها مثالية وجاهزة لاعتماده، ومنها وفرة أراضيها، وموقعها الأمثل ذو المعامل عال السعة لمصادر الطاقة المتجددة. كما يبدي القطاع الصناعي السعودي إقبالًا كبيرًا على تطوير إمكانات وتقنيات الهيدروجين الأزرق، الذي ينتج باستخدام الغاز الطبيعي عبر إصلاح بخار الميثان والتقاط النواتج الكربونية بالتزامن مع إعادة استخدامها أو تخزينها للاستخدام في وقت لاحق. ويمكن فيما بعد توظيف الهيدروجين الأخضر والأزرق للاستخدام المحلي للطاقة أو اعتبارهما مصدر دخل عير تصديرهما في شكل أمونيا للمشترين العالميين.

الهيدروجين هو ناقل للطاقة النظيفة ويمكنه توفير وتخزين كميات هائلة من الطاقة، ومن ثم استخدامها في قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء. إلا أن اعتماد الهيدروجين ظل مقيدًا بتكاليفه المرتفعة إلى وقت قريب، حتى سُلط عليه الضوء مؤخرًا بعد الانخفاض الأخير الملحوظ في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر أكثر جدوى من ذي قبل، لا سيما مع تصاعد سياسات حماية البيئة العالمية وتدابير التخفيف من تغير المناخ التي تزيد من تكاليف مصادر الطاقة التقليدية، ما ينعكس إيجابًا ويحسن النظرة المستقبلية للهيدروجين.

لهذه الأسباب مجتمعة تستطيع المملكة العربية السعودية أن تصبح أقل اعتمادًا على النفط المحلي بفضل إنتاج الهيدروجين الأخضر، لا سيما مع التوجه العالمي المستمر لخفض تكاليف توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ تشير بيانات بلومبيرغ نيو إنرجي فايننس إلى انخفاض التكلفة الموحدة للهيدروجين الأخضر إلى متوسط دولار وعشري دولار أمريكي للكيلوغرام في عام 2050، بينما كان متوسط التكلفة يعادل ثلاثة دولارات ونصف دولار أمريكي (3.5) للكيوغرام في عام 2019.

يقوم صانعو السياسات السعوديون بتقييم التقدم الحالي للاستخدام الراهن أو المستقبلي لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وذلك بهدف تحقيق عوائد إيجابية على الاستثمار في تقنيات الهيدروجين ومنح المملكة العربية السعودية ميزة الريادة، ما يعينها في انتقالها من دولة تعتمد كثيرًا على النفط إلى دولة تعتمد على الكهرباء.

وفي هذا الشأن، أعلنت نيوم في شهر أغسطس من عام 2020 عن إنشاء مصنع سعودي للهيدروجين الأخضر بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي يعمل بسعة أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة، ويهدف إلى إنتاج 650 طنًا من الهيدروجين بحلول عام 2025 وتصديره للأسواق العالمية، ليكون أكبر مشروع هيدروجين في العالم. كما أعقب ذلك إعلان أرامكو السعودية في سبتمبر من عام 2020 عن تصديرها لليابان أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة والمخصصة لاستخدامها في توليد الطاقة منعدمة الانبعاثات الكربونية، وهي الشحنة الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم.

تمر المملكة حاليًا بنقلة نوعية من خلال اعتمادها الهيدروجين وتفعيل الاقتصاد الدائري للكربون، فقد أيدت المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحولات الطاقة النظيفة من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الذي يشمل أربع إستراتيجات وهي: أولًا: تقليل الكربون الذي يدخل الغلاف الجوي من خلال كفاءة الطاقة واستخدام إمدادات طاقة منعدمة الكربون، ثانيًا: إعادة استخدام الكربون من خلال احتجازه وتحويله إلى مادة أولية مفيدة. ثالثًا: إعادة تدوير الكربون بتحويله إلى سماد أو إسمنت أو وقود اصطناعي، رابعًا: إزالة الكربون من النظام وتخزينه جيولوجيًا أو كيميائيًا.

لاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلفون: حاتم العطوي وعبد الإله درندري

نص الحلقة:

تتمحور وجهات النظر السائدة عن أمن الطاقة حول أمن الإمدادات المادي والقدرة على تحمل التكاليف، وهي وجهة نظر مرتكزة على مصالح مستوردي الطاقة وتتجاهل منظور مصدريها في مجال أمن الطاقة. إذ يواجه مصدرو الطاقة تحديات معينة، مثل المخاوف العالمية والإقليمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وعدم استقرار الأسواق العالمية، وزيادة المنافسة من المنتجين والبدائل الناشئة، والسياسات الحمائية، والعقوبات، وغيرها. ولهذا يجب على المشاركين في السوق والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية اعتماد نهج أكثر شمولية لأمن الطاقة لتصحيح هذا التفاوت، ويجب على البلدان المصدرة للطاقة أيضًا معالجة هذه المخاطر من خلال تطوير وصياغة سياسات وإستراتيجيات شاملة لأمن الطاقة، التي من شأنها أن تساعد في تحديد التحديات والتهديدات، بالإضافة إلى الحاجة إلى أدوات سياسية قابلة للتطبيق.

ولتقييم وإدارة أمن الطاقة من منظور المصدرين، استفاد باحثو كابسارك من أحد أكثر الأدوات الاقتصادية استخدامًا ورصانة في الصناعة المالية، وهي نظرية المحفظة الحديثة، إذ تسمح هذه النظرية بإنشاء نماذج يمكنها إيجاد التوازن بين تعظيم عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر المصاحبة اعتمادًا على أولويات المستثمر. ففي ورقة نقاش بعنوان "أمن الطاقة وتنويع المحفظة: من منظور المصدرين"، أنشأ الباحثون محفظتين لخمس دول خليجية باستخدام البيانات الفعلية لصادرات النفط في عام 2018م (ألفين وثمانية عشر)، ما سمح للباحثين بتقييم التوازن بشكل منفصل بين المخاطر والركيزتين الأساسيتين لأمن الطاقة لدى المصدرين، وهما زيادة حجم الصادرات وتحسين الأسعار.

ومن بين هاتين المحفظتين، فحصت المحفظة الأولى نمو حجم الصادرات النفطية، وتمثل المفاضلة بين التركيز على عدد أقل من المشترين الذين يمكنهم توفير نمو أعلى للصادرات من ناحية، ووجود مخاطر أقل من خلال توفير قاعدة أكثر تنوعًا من المشترين من ناحية أخرى. بينما قامت المحفظة الثانية بدراسة أسعار الصادرات النفطية، وتمثل المفاضلة بين المحفظة ذات المخاطر العالية التي تركز على عدد أقل من المشترين الذين يقدمون أفضل شروط للأسعار، ومحفظة أكثر أمانًا وتنوعًا مع عائد متوقع أقل.

ومن بين الدول محل الدراسة، أظهر التحليل أن المملكة العربية السعودية كونت أكثر المحافظ فعالية للصادرات النفطية مع التركيز على ضمان نمو حجم الصادرات، تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة. بينما تمتلك كل من قطر وعمان هياكل محافظ ونماذج مخاطر دون المستوى الأمثل.

بعد ذلك حاول باحثو كابسارك فهم تأثير الأحداث العالمية على أمن الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل أفضل، فطوروا ثلاثة سيناريوهات لاختبار مرونة محافظ دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الطلب الخارجي والصدمات اللوجستية، وهي زيادة الطلب الصيني على النفط، وإعادة توزيع الصادرات، وإغلاق مضيق ملقا. في السيناريو الأول، قد تؤدي زيادة الطلب على النفط من الصين بنسبة 20٪ عن مستويات خط الأساس لعام 2018م إلى تحسين أداء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها ستزيد من تقلب محافظ الصادرات في الكويت وسلطنة عمان على وجه الخصوص.

في السيناريو الثاني، سيؤدي تخفيض الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20٪ مقارنة بمستويات خط الأساس لعام 2018م إلى زيادة بسيطة في مستويات مخاطر محفظة الصادرات في الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، بشرط توزيع هذه الصادرات بشكل متناسب على مشترين آخرين، إلا أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تحسين أسعار التصدير بشكل طفيف لكلا البلدين. في السيناريو الثالث، سيؤدي إغلاق مضيق ملقا إلى انخفاض أحجام الصادرات النفطية إلى شرق آسيا بنسبة 20٪، ما سيؤثر على جميع البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء من حيث انخفاض حجم الصادرات أو مخاطر المحافظ. وستكون الكويت وعمان الأكثر تضررًا من هذا الاضطراب.

يوضح هذا التحليل أنه يمكن استخدام نظرية المحفظة لتقييم وإدارة أمن الطاقة من منظور المصدر. كما أن فهم مكونات وخصائص ومخاطر محافظ دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح لصناع القرار بتخفيف المخاطر من خلال تدابير السياسة التي تستهدف السوق المحلية أو التجارة الخارجية، مثل الحوافز المالية، والاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، وتنويع المشترين وطرق الشحن، والتكامل الرأسي بين سلاسل القيمة العالمية للطاقة.

للاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلفون: فيليب جالكين و كارلو أندريا بولينو

نص الحلقة:

أثبتت التجارب السابقة أن إصلاح هيكلة صناعة الطاقة الكهربائية هو الجانب الأكثر صعوبة في عملية التحول إلى سوق كهرباء تنافسية؛ إذ تعمل ثلاثة قطاعات أعمال مستقلة معًا لتوصيل الكهرباء إلى المستخدم النهائي، وهي: قطاع توليد الكهرباء، وقطاع نقلها، وقطاع توزيعها. وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء جميع هذه الوظائف في المملكة العربية السعودية، فهي شركة متكاملة رأسيًا وتعاني نتيجة لذلك من عدة تحديات في الأنظمة والكفاءة. ولهذا نصت خريطة الطريق لإعادة الهيكلة الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على فصل الأنشطة التنافسية وغير التنافسية للشركة، عن طريق فصل أنشطة التوليد والتوزيع، مع الحفاظ على احتكار نشاط النقل.

بداية، تشمل إصلاحات قطاع التوليد مبادرات تنويع مصادر الطاقة؛ إذ ترمي إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة السعودي، والسماح لمحطات الطاقة الأخرى المملوكة للقطاع الخاص بدخول السوق، والسماح بالتداول المباشر للكهرباء بين المولدين الأساسيين وكبار المستهلكين. وحاليًا تصل نسبة قدرة توليد الكهرباء المملوكة لجهات غير تابعة للشركة السعودية للكهرباء إلى 35٪ من مجمل سعة التوليد في المملكة.

أما إصلاحات قطاع النقل فهي أكثر تعقيدًا في طبيعتها؛ إذ ستحدد ديناميكيات سوق الكهرباء السعودية في المستقبل، فلقد أنشأت الشركة السعودية للكهرباء شركة مستقلة منفصلة تسمى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في عام 2012م كجزء من الإصلاحات، وهي شركة مسؤولة عن تشغيل النظام حاليًا وتملك شبكة نقل الكهرباء في المملكة التي توسعت بدورها بنسبة تزيد عن 50٪ منذ عام 2000م؛ إذ تربط أكثر من 99٪ من شبكة الكهرباء بـ 83,682 كيلومترًا من الخطوط الهوائية أو الأسلاك تحت الأرض، سواءً كانت خطوط الضغط العالي أو الخطوط تحت الأرض، وتملك 1070 محطة فرعية في عام 2018م. كما تعمل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كمشغل نقل مستقل يحافظ على سياسة وصول مفتوحة وغير متحيزة لقدرة النقل الممنوحة للمشاركين المؤهلين.

ولكن خارطة الطريق السعودية للوصول إلى سوق كهرباء تنافسية تتطلب إنشاء مشغل نظام مستقل بدل أن يكون مملوكًا لأحد الشركات، ويجب أن يولد موارده المالية ذاتيًا ليتمكن من أن يمثل دورًا حاسمًا في إنشاء وتشغيل سوق الكهرباء الفورية التنافسية بالجملة، وهذا سيضمن استقلالية العمليات وقرارات الاستثمار في الأعمال التجارية والوصول غير التمييزي إلى الشبكة. وعلاوة على ذلك، أنشأت الشركة السعودية للكهرباء الشركة السعودية لشراء الطاقة في عام 2017م لتكون المشتري الرئيس والوحيد للكهرباء من جميع المولدين في السعودية، وإن أهم دور لها هو شراء وبيع الكهرباء والوقود والخدمات، وتطوير خطط توليد الكهرباء للعام المقبل، وهي مفوضة حصريًا لإدارة استيراد وتصدير الكهرباء عبر خطوط الربط الإقليمية. وستمثل هذه الشركة دورًا انتقاليًا فقط حتى تصل السوق إلى مرحلة التحرير الكامل.

وأخيرًا، تشمل إصلاحات قطاع التوزيع السماح للعديد من تجار تجزئة الكهرباء بالعمل في الأجزاء التنافسية من البلاد، مع الإبقاء على الممارسة الاحتكارية في المناطق الأقل جاذبية. ويتوقع أن تؤدي هذه المنافسة إلى تحسين الخدمات للمستهلك النهائي، وانخفاض أسعار الكهرباء، وظهور المزيد من نماذج الأعمال المبتكرة. علاوة على ذلك، طورت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج "استراتيجية العدادات الذكية والشبكات الذكية" التي تهدف إلى السماح بدمج التوليد الموزع للطاقة الكهروضوئية من قبل المستهلكين في الشبكة، والحد بشكل كبير من هدر الطاقة في الشبكة. ومن المتوقع أن تنشر هذه الاستراتيجية 10 ملايين عداد ذكي على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة بإجمالي تكلفة يصل إلى 7.5 مليار ريال سعودي، وقد قيمت الفوائد المباشرة من النشر الضخم للعدادات الذكية بمبلغ يصل إلى 9.16 مليار ريال سعودي. ويعد مشروع العدادات الذكية أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في المملكة، وسيورد ما يقارب ثلث المكونات المستخدمة لبناء العدادات الذكية من مزودين محليين ضمن مسعى تطوير المحتوى المحلي.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الأولى التي تمر بعملية الإصلاح هذه، إذ يمكنها التعلم من تجارب الدول السابقة؛ فقد أخذت الدول ذات الهياكل والقدرات الاقتصادية المختلفة خطوات وأهدافًا صغيرة مختلفة في طريقها لإصلاح قطاعات الكهرباء. إلا أنها تتفق جميعًا على الأهداف العامة في إنشاء صناعات مستقرة ماليًا، وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الصناعات وقدرتها التنافسية واستدامتها.

 ‪المؤلفون: شاهد حسن، تركي العقيل و نواز بيربوكس

نص الحلقة:

للاطلاع على الدراسة كاملة

المؤلف: ماجد السويلم

The adoption of solar energy technologies has recently gained considerable global momentum as an alternative option to generate electricity. It can be centrally generated by utilities in large solar power stations, or generated in a decentralized fashion by small, photovoltaic distributed generation systems that are near the end consumer, and can be installed for residential, commercial, and industrial use.

Photovoltaic distributed generation possesses some attractive attributes: it can defer investment in utility power generation, reduce energy transmission losses, reduce carbon emissions, and boost the renewable energy industry and the associated employment that comes with it.

Meanwhile, and from the consumers’ point of view, a photovoltaic distributed generation system can be considered an economically feasible choice depending on technological, environmental, and regulatory factors, making it either financially viable and attractive, or unreasonable and costly. In the residential sector, the typical system has a capacity below 20 kilowatts, and households are usually motivated to install them to reduce their monthly electricity bills.

If a household installs a PV system, there are likely to be several occasions when the electricity generated by the system is higher than the electricity demand. That excess energy is dealt with in three ways: either it is discarded, stored in a battery, or exported to the grid. The commercial appeal of distributed photovoltaic generation increases if the end-user earns financial gains from electricity exported to the grid.

To better understand the PV system’s financial viability, the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center published a Commentary titled “Demystifying Policy Support Mechanisms for Distributed Solar Photovoltaic Systems.” In the publication, the researcher noted that several factors influence the PV systems’ attractiveness, such as the system’s installation capital cost, the local solar irradiation conditions, the household’s load profile, the prevailing electricity price, and the regulatory policies that govern PV distributed generation deployment.

The researcher discussed how different regulatory policies could incentivize PV distributed generation. There are many types of financial incentivizing policies around the world, such as Investment Credits, Feed-in Tariffs, and Net Metering. The Investment Credit mechanism is the easiest to understand and implement, in which the government provides a direct one-time payment to households to cover all or part of the capital cost required to install the PV system. However, Feed-in Tariffs and Net Metering are more complex.

The Feed-in Tariff works by measuring how much electricity the household exports to the grid by smart meters, and paying money to them for every exported unit of energy (kilowatt-hour), which can be different from the electricity selling price. On the other hand, Net Metering follows the same process, but buys back any exported electricity at the same price at which it is sold.

The Commentary also included hypothetical examples of household consumption using the distributed generation solar PV system, assuming that the household members would travel during July and August, and purchase electricity for $ 0.10 per kilowatt-hour from the utility. If a distributed photovoltaic system is installed, the household will buy less energy from the grid, because the generation system mainly meets part of the load first. Then, the surplus generation - if any - will be exported to the grid.

The researcher assumed that the utility compensates the household for the exported electricity by $0.05 per kilowatt-hour. It pays to the household in cash, or by carrying over the balance for use in the next electricity bill. If the baseline of the total annual electricity bill for the household is $1,010, the bill will decrease substantially if a PV distributed generation system is installed and can go as low as $808 or even $760 in the Feed-in Tariffs and Annual Net Metering scenarios, respectively.

Although the most beneficial policy mechanism for the consumer is the annual net measurement, this is the costliest policy mechanism for the government. Hence, when devising policies that support photovoltaic distributed generation, the economic costs of doing so should be weighed against the benefits it would provide. In doing so, policymakers can maximize the photovoltaic distributed generation's gains from a holistic economic perspective.

اكتسبت تقنيات الطاقة الشمسية زخمًا عالميًا كبيرًا كخيار بديل لتوليد الطاقة في الآونة الأخيرة؛ إذ يمكن توليد الكهرباء مركزيًا بواسطة شركات المرافق في محطات الطاقة الشمسية الكبيرة، أو تولد بطريقة لا مركزية بواسطة أنظمة التوليد الكهروضوئية الصغيرة الموزعة بالقرب من المستهلك النهائي، ويمكن تثبيتها للاستخدام في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

تمتلك أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة بعض السمات الجذابة؛ إذ يمكنها تأجيل الاستثمار في مرافق توليد الطاقة، وتقليل خسائر نقل الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز صناعة الطاقة المتجددة والعمالة المرتبطة بها.

وفي الوقت نفسه -ومن وجهة نظر المستهلكين- يمكن اعتبار أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة خيارًا مجديًا اقتصاديًا، وذلك اعتمادًا على العوامل التقنية والبيئية والتنظيمية، مما يجعله إما مجديًا وجذابًا من الناحية المالية أو غير معقول ومكلف. وتبلغ قدرة النظام النموذجي في القطاع السكني أقل من 20 كيلوواط، وعادةً ما تشجع الأسر لتركيبها لخفض فواتير الكهرباء الشهرية.

إذا قامت أسرة ما بتركيب نظام كهروضوئي، فمن المحتمل أن تكون هناك عدة أوقات تزيد فيها الكهرباء المولدة عن الأحمال التي ينبغي تلبيتها، ويتعامل مع هذه الطاقة الزائدة بثلاث طرق: إما التخلص منها، أو تخزينها في بطارية، أو تصديرها إلى الشبكة الكهربائية. وتزداد الجاذبية التجارية لأنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة إذا حصل المستخدم النهائي على مردود مالي من الكهرباء المصدرة إلى الشبكة الكهربائية.

ولفهم الجدوى المالية للنظم الكهروضوئية بشكل أفضل، نشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية تعليقًا بعنوان: "توضيح آليات دعم أنظمة التوليد الموزع للطاقة الشمسية الكهروضوئية". وأشار الباحث في هذا المنشور إلى أن عدة عوامل تؤثر على جاذبية الأنظمة الكهروضوئية، مثل التكلفة الرأسمالية لتركيب النظام، وظروف الإشعاع الشمسي المحلي، وملف أحمال المنزل، وسعر الكهرباء السائد، والسياسات التنظيمية التي تحكم نشر واستخدام نظم توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة.

وقد ناقش الباحث الكيفية التي يمكن للسياسات التنظيمية المختلفة أن تحفز بها انتشار أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة، فهناك العديد من أنواع سياسات التحفيز المالي حول العالم، مثل المساندة الرأسمالية، وآلية تعريفة التغذية، وصافي القياس. وتتميز آلية المساندة الرأسمالية بسهولة التصور والتطبيق؛ إذ تقدم الحكومة دفعة مالية مباشرة ولمرة واحدة للأسر لتغطية كامل تكلفة رأس المال المطلوب لتثبيت نظام الطاقة الكهروضوئية أو جزء منها. أما بالنسبة لآليتي تعريفة التغذية وصافي القياس فهما أكثر تعقيدًا.

تعمل آلية تعريفة التغذية من خلال قياس كمية الكهرباء التي تصدرها الأسرة إلى الشبكة بواسطة العدادات الذكية، ودفع الأموال لهم مقابل كل وحدة مصدرة من الطاقة (أي لكل كيلوواط في الساعة)، ويمكن لهذا المبلغ أن يختلف عن سعر بيع الكهرباء. ومن ناحية أخرى، تتبع سياسة صافي القياس نفس العملية، إلا أنها تشتري أي كهرباء مصدرة من المستهلك بنفس السعر الذي تباع به.

تضمن التعليق أيضًا أمثلة افتراضية للاستهلاك المنزلي باستخدام نظام توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة، إذ افترض أن هناك أسرة ستسافر خلال شهري يوليو وأغسطس خلال الإجازة الصيفية، وأنها تشتري الكهرباء بسعر 0.10 دولار لكل كيلوواط/ساعة من شركة المرافق. فإذا ركبت هذه الأسرة نظام توليد كهروضوئي موزع، ستشتري الأسرة كهرباءً أقل من الشبكة؛ لأن نظام التوليد يلبي بشكل أساسي جزءًا من الحمل أولًا. وتصدر الكهرباء المولدة الفائضة -إن وجدت- بعد ذلك إلى الشبكة الكهربائية.

وافترض الباحث أن شركة المرافق ستعوض الأسرة عن الكهرباء المصدرة بمقدار 0.05 دولار للكيلوواط لكل ساعة، والتي تدفع للأسرة نقدًا أو عن طريق نقل القيمة كرصيد لاستخدامه في فاتورة الكهرباء التالية. فإذا كان خط الأساس لإجمالي فاتورة الكهرباء السنوية للأسرة هو 1,010 دولارات أمريكية، ستنخفض الفاتورة بشكل كبير إذا ما ركب نظام توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة، فيمكن أن تصل إلى 808 دولار في سيناريو آلية تعريفة التغذية، أو حتى 760 دولار في سيناريو صافي القياس السنوي.

على الرغم من أن السياسة الأكثر فائدة للمستهلك هي صافي القياس السنوي، إلا أن هذه الآلية هي الأكثر تكلفة بالنسبة للحكومة. لذا ينبغي موازنة التكاليف الاقتصادية لتنفيذ السياسات الداعمة لتوليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة مقابل الفوائد التي ستوفرها عند وضعها. وعند القيام بذلك يمكن لواضعي السياسات تعظيم مكاسب توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة من منظور اقتصادي شامل.

للاطلاع على الدراسة كاملة

المؤلف: عمرو الشرفا

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تطبيق قيود متشددة في العديد من الدول على نطاق لم ير العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية، مما عطل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة متسارعة. ففرضت العديد من الحكومات حظرًا على السفر الداخلي والخارجي، ومنع التجول كليًّا أو جزئيًّا، وأغلقت العديد من المدارس والمصانع والمحلات التجارية، وتوقفت الخدمات.

ولم تكن المملكة العربية السعودية مستثناة من هذه الظروف الاستثنائية، ما دفع الحكومة السعودية للاستجابة بمجموعة واسعة من المبادرات السياسية للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية؛ حيث كانت نشطة للغاية في التواصل مع الجمهور من خلال حملات توعوية إعلامية، كما زادت من جاهزية نظامها الصحي، وسنّت العديد من الضوابط للحد من تخالط الناس ببعضهم. ودعّمت اقتصادها باتخاذ عدّة إجراءات تشمل الدعم المالي، والاجتماعي، والصحي، والعمّالي، والتي ستترك بلا شك آثارًا واسعة النطاق على مسار الاقتصاد المستقبلي وفي خضم هذه الظروف والمتغيرات، يحتاج الساسة بشكل عاجل إلى بيانات فورية عن مستويات الناتج المحلي الإجمالي والطلب ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة، إلا أنها لا تتوفر عادة إلا بعد مضي الكثير من الوقت. ولحل هذه المشكلة، درس باحثو مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) جميع العوامل المتداخلة سعيًا إلى ملء هذه الفجوة، ونشروا نتائجهم في بحث صدر مؤخرًا بعنوان تقدير تأثير جائحة كوفيد-19 على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

اتبع الباحثون نهجين مختلفين لتقييم مقدار انحراف الناتج المحلي الإجمالي عن سيناريو خط الأساس، إذ أجري التقدير الأول باستخدام جدول المدخلات والمخرجات لرؤية السعودية 2030، وهي أداة تحليلية صممها كابسارك لدراسة تأثير السياسات المختلفة لرؤية 2030 على 50 قطاع سعودي، بما فيها تجارة التجزئة، والترفيه، والنقل الجوي، والنقل البري، والنفط والغاز، وغيرهم. بينما أجرى الباحثون التقدير الثاني عبر تحليل الأضواء الليلية في صور الأقمار الصناعية، والذي يسمح باستنتاج التغيرات في النشاط الاقتصادي العام في المملكة حسب أحدث المعلومات المتوفرة.

ولِجعل الطريقة التقديرية الأولى أكثر شمولية ودقة، صمم الباحثون ثلاثة سيناريوهات محتملة لحساب آثار الجائحة الاقتصادية ضمن إطار المدخلات والمخرجات، وهي التأثيرالبسيط، والمتوسط، والحاد. ويعتمد هذا التقسيم على حدة الصدمة الأولية على الطلب، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية، والمدة اللازمة لتعافي النشاط الاقتصادي منها. وللوصول إلى تقدير دقيق لهذه العوامل، حدّد الباحثون ستة مستويات من تأثير الصدمات على القطاعات الاقتصادية بناءً على حدّتها، فمثلًا لا تؤثر صدمة من المستوى صفر على الطلب سلبًا بتاتًا، وهو ما شهدناه في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية والصحة خلال فترة الجائحة، بينما تؤدي صدمة من المستوى الخامس إلى انخفاض الطلب بنسبة 80%، وهو ما حدث في قطاعات الترفيه والنقل الجوي خلال فترة الحظر الكامل.

يرجح الخبراء أن الشهور القادمة من الاقتصاد السعودي ستتبع توقعات السيناريو المتوسط، الذي ينص على أن التأثير الاقتصادي السلبي للجائحة على الناتج المحلي الإجمالي يُقدر بحوالي -7% في عام 2020م، إلا أن التدابير المالية وحزم الدعم الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة السعودية- والمقدرة بحوالي 70 مليار ريال سعودي- ستقلل أثرها بنحو 2.5%، كما أن النمو السنوي المتوقع نتيجة للإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي يقدر بنحو 2% أيضًا. وهذا يجعل المحصلة النهائية للناتج المحلي الإجماليّ لعام 2020م مساوية -2.8%. وبالنظر إلى السيناريوهات المتبقية، يتفاوت نطاق الانخفاض السنوي للناتج المحلي الإجمالي بين 0.4% و5.4% في عام 2020م.

أما الطريقة التقديرية الأخرى فاعتمدت على شدة الأضواء الليلية في 18 صورة للمملكة العربية السعودية، التقطتها الأقمارالصناعية في 25 و26 من شهر مارس، حيث حللت الصور عبر نظام بلاك ماربل التابع لوكالة ناسا الفضائية، فوجد أن هنالك انخفاضًا بنسبة 62% في إجمالي الإضاءة بين اليومين المذكورين، ما يدلّ على تعثر النشاط الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 7.9% في عام 2020م، بدون الأخذ في الاعتبار التدابير الحكومية المضادة وتعافي النشاط الاقتصادي، وهو رقم قريب جدًّا من النتائج الأولية للطريقة التقديرية الأولى.

إن هذه التقديرات مبنية على بيانات جمعت في منتصف شهر أبريل وبتوقع تعافي الاقتصاد حتى نهاية عام 2020م، ولكن ظهورموجة ثانية من العدوى أو تمديد الإغلاق الاقتصادي سيؤدي إلى تغير افتراضات الدراسة كميًّا. فحالة اللايقين حول التطورات المستقبلية مرتفعة جدًّا، ويمكن أن تسري الأمور في كلا الاتجاهين. وعلى كل حال، لدى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية أداة مرنة ويعتمد عليها لنمذجة التعديلات في الساحة الاقتصادية.

للاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلفون: ديفيد هافرلاند وعبدالإله درندري وعبد الرحمن محسن

أطلقت أرامكو السعودية خطتها للتحول الإستراتيجي المتسارع في عام 2010، وتهدف إلى توسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الشركة إلى حدود جديدة، بالإضافة إلى تطوير موارد الغاز الطّبيعي غير التقليدي من الغاز الحبيس وتشكيلات الصخرالزيتي. إذ تمتلك المملكة العربية السعودية حاليًا أَكثر من 600 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز غير التقليدي، ونصفها قابل للاستخراج تقنيًا، وهي صاحبة سادس أكبر احتياطي من الغاز المؤكد، وتاسع أكبر إنتاج للغاز القابل للتسويق في العالم.

وفي فبراير 2020، أعلنت أرامكو السعودية عن نيتها لتطوير حوض الجافورة كمورد للغاز الطبيعي غير التقليدي، وهو أكبر حقل غاز طبيعي غير تقليدي في المملكة العربية السعودية حتى الآن، ويقع شرق حقل الغوار العملاق للنفط، ويحوي موارد غازغير تقليدية تصل إلى مئتي تريليون قدم مكعب. وسيتم تطوير الحوض على عدة مراحل، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى مليارين ومئتي مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا بحلول عام 2036.

إن تطوير أحواض الغاز غير التقليدية يعد إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ إذ يوفر هذا الخيار العديد من الفرص لأسواق الطاقة في البلاد، فعلى سبيل المثال كان معظم إنتاج المملكة من الغاز تاريخيًّا مصاحبًا للنفط، مما يعني أن الغازالطبيعي كان مذابًا أساسًا في النفط وفصل بعد استخراجه. إلا أن أرامكو السعودية تمكنت من زيادة حصة الغاز غير المصاحب إلى ما يقارب 60% من مجمل إنتاج الغاز اعتبارًا من عام 2019.

إضافة إِلى ذلك، فإن توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي يعني أن بإمكان المملكة استخدامه لتقليل الاعتماد الكبيرعلى الوقود السائل الأقل كفاءة والأكثر كثافة في الكربون. ولقد دفعت هذه الديناميكيات المحللين السعوديين إلى التنبؤ بأن الطلب المحلي على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى 3.7% للعشر سنوات القادمة.

إن مشروعًا بهذا الحجم سيواجه العديد من التحديات، بما فيها ارتفاع تكاليف الحفر والإِكمال، والدراية التقنية، والوصول إلى المياه. ففيما يخص الحفر والإكمال ومن وجهة نظر محاسبية، يماثل نهج أرامكو السعودية لتطوير حقل غاز الجافورة نهجها في مشاريعها العملاقة الأخرى، وذلك باستثمار رأسمالي كبير يبلغ 110 دولار أمريكي، حيث تخطط أرامكو السعودية لاستخدام مجموعة من التقنيات المتقدمة لتطوير حقل الجافورة، بما في ذلك تقنيات التكسير الأفقي متعدد المراحل، والحفر غير المتوازن بالأنابيب الملتفة. إذ جرت العادة أن تكون معدلات إنتاجية الآبار غير التقليدية أقل ومعدلات انخفاضها أسرع من نظيرتها التقليدية، وهو ما يتطلب حفر المزيد من الآبار ووضعها جميعًا في مرحلة الإِنتاج.

ومن جانب آخر، سيلعب توفر الماء دورًا هامًّا أيضًا؛ حيث تتطلب عمليات استخراج الغاز من حوض الجافورة كميات كبيرة من المياه، وهو ما يتعارض مع أولوية الشركة في الحد من استخدام المياه الجوفية أثناء معالجة التكسير. ولهذا تجري أرامكو السعودية بحوثًا لدراسة إمكانية استخدام مياه البحر في عملية التكسير، وتجرب استخدام الرمل المحلي في معالجات تكسير الغاز بدلًا من الرمل المستورد.

ولإِدارة هذه التحديات والتغلب عليها، أنشأت أرامكو السعودية قسمًا مُخصصًا للغاز غير التقليدي، ووظفت عددًا كبيرًا من متخصصي تطوير الغاز غير التقليدي لسد فجوة المعرفة، وقامت بتكليف شركات خدمات النفط الرائدة بإدارة عمليات التكسير. أما على المستوى الوطني، سيحفظ الغاز الناتج من الجافورة في المقام الأول للاستخدام المحلي، وتلبية الطلب المستقبلي على توليد الطاقة، وتحلية المياه، وإنتاج المواد البتروكيماوية.

وفي النهاية يمكن أن نقول بأن هناك العديد من الفوائد الهامة لتطوير الغاز الطبيعي المحلي، فمشاريع تطوير الغاز غير التقليدي هي مشاريع صناعية كبرى يمكن أن تمكن المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من خلق فرص العمل، وتزيد الدراية الفنية في المملكة. وهذا ما يتناسب مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطويرالصناعات المحلية وزيادة المحتوى المحلي، كما سيوفر قيمة مضافة لاقتصاد المملكة.

‪المؤلفون: ماجد السويلم ورامي شبانة