از زمان انقلاب کبیر فرانسه میان مالیات طبقات فرودست و عصیان علیه قدرت همواره رابطه ای علّی وجود داشته است. در فرانسه قدیم جامعه به دو بخش Nobles (اشراف) و Ignobles  (فرومایگان و تحقیرشدگان) تقسیم می شد. اشراف کسانی بودند که مالیات نمی پرداختند و فرومایگان همۀ تحقیرشدگانی بودند که بار سنگین مالیات های دربار را تحمل می کردند. یکی از عوامل تحریک کنندۀ اعتراض های اخیر در فرانسه علاوه بر افزایش مالیات های عمومی، حذف مالیات بر ثروت طبقات فرادست از سوی رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، بود که از نگاه فرودستان اقدامی بسیار تحقیرکننده تلقی شد.    

اعتراض های اجتماعی اخیر در فرانسه نبردهای طبقاتی را تداعی می کنند که از نگاه عده ای برای همیشه پایان یافته تلقی شده بود. این نبردها راه گذشته را ازسرنمی گیرند و برای فهمیدن آنها علاوه بر جغرافیای جدید مناسبات اجتماعی، باید فروپاشی پیوندهای سنتی را نیز در نظر گرفت.

اعتراض های اخیر اجتماعی در فرانسه که از آنها تحت عنوان جنبش "جلیقه زردها" یاد شده، گویای همین جغرافیای جدید تقسیم قدرت و ثروت است، هر چند در قیاس با گذشته، این اعتراض ها، ویژگی منحصربفرد خود را دارند که در عین حال ویژگی یک دورۀ تاریخی است.

اعتراض های اخیر ظرف مطالبات پراکنده و ناهماهنگ صنفی و اجتماعی بوده اند که لزوماً آمال و جهت گیری های سیاسی یکسانی را دنبال نمی کنند. این کل پراکنده می تواند بعضاً انگاره های نئولیبرال را تقویت کند که از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ (و همزمان با فروپاشی "سوسیالیسم واقعاً موجود" و خلاء و بحران مارکسیسم) نابودی و محو طبقات را اعلام کردند، هر چند نظریۀ طبقات اجتماعی و مبارزات آنها تاریخاً متعلق به اندیشمندان لیبرال و در رأس آنان آدام اسمیت بوده است.

اعتراض های اجتماعی معاصر در فرانسه از جمله نشانه های منازعات نوین طبقاتی است که باید در چارچوب تحلیلی تازه ای فهمیده و تفسیر شوند. اولین مشخصۀ این چارچوب تحلیلی شکاف میان شهرها و مناطق و تمرکز ثروت در شهرهای کلیدی فرانسه است. پاریس تاریخاً مهمترین کانون تمرکز و انباشت ثروت در فرانسه بوده است و این روند تمرکز ثروت و قدرت برغم دهه‌ها بحران اقتصادی با شتاب بسیار ادامه داشته است. این ویژگی در عین حال شامل دیگر شهرهای بزرگ فرانسه، از جمله شهرهای ساحلی و مرزی و حتا برخی روستاهای ثروتمند کشور می شود.

در جریان جنبش "جلیقه زردها"، معترضان بعضاً از مناطق محروم برای برگزاری تظاهرات در پایتخت و به ویژه در محلات و خیابان های مجلل و مرفه نشین آن عازم پاریس می‌شدند. برگزاری تظاهرات در محلات بورژوانشین پایتخت، آتش زدن فروشگاه ها و خانه های مجلل، گویای خشم طردشدگان و حاشیه نشینان علیه زیبایی های دور از دسترس شهری است که در عین حال به نماد زیبایی‌شناسانۀ سلطۀ اجتماعی و جغرافیایی بدل شده است.

٤٣ درصد کادرهای جامعۀ فرانسه امروز تنها در پاریس متمرکز هستند، در حالی که این رقم در مناطق روستایی از ٧ درصد فراتر نمی رود. کارگران و کارمندان خُرد به ترتیب ٢٩ و ٢۸ درصد جمعیت فعّال فضاهای روستایی فرانسه را تشکیل می دهند، در حالی که کشاورزان از این پس تنها ۵ درصد جمعیت مناطق روستایی فرانسه را شامل می شوند.

در گذشته غالب جامعه شناسان بر این گمان بودند که دولت و بازار به مرور مناطق روستایی را از منظر اجتماعی یکدست می کنند. امروز، اما، شاهد قطبی شدن مناسبات اجتماعی در همین مناطق هستیم، در حالی که بورژوازی و طبقات متوسط بالا می کوشند همچنان قلب فضاهای شهری را در کنترل خود نگه کنند.  

در کنار این فرایند، طبقات متوسط فرودست یا مزدبگیر چاره ای جز فاصله گرفتن از شهرهای بزرگ ندارند به ویژه این که سهم آنان از فضاهای شهری غالباً مناطق محروم و بی بهره از خدمات اجتماعی شایسته بوده است. به همین خاطر هنگامی که دولت فرانسه از طریق افزایش مالیات ها از جمله افزایش مالیات بر سوخت فشار ناشی از این فاصلۀ جغرافیایی را تشدید می کند در عمل میل اعتراض در میان این جمعیت منزوی شده را افزایش می دهد.

از زمان انقلاب کبیر فرانسه میان مالیات طبقات فرودست و عصیان علیه قدرت همواره رابطه ای علّی وجود داشته است. در فرانسه قدیم جامعه به دو بخش Nobles (اشراف) و Ignobles  (فرومایگان و تحقیرشدگان) تقسیم می شد. اشراف کسانی بودند که مالیات نمی پرداختند و فرومایگان همۀ تحقیرشدگانی بودند که بار سنگین مالیات های دربار را تحمل می کردند. یکی از عوامل تحریک کنندۀ اعتراض های اخیر در فرانسه علاوه بر افزایش مالیات های عمومی، حذف مالیات بر ثروت طبقات فرادست از سوی رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، بود که از نگاه فرودستان اقدامی بسیار تحقیرکننده تلقی شد.    

در فرانسه تاریخاً قدرت سیاسی حقانیت خود را از خلال آموزش و پرورش همگانی، رایگان و لائیک تأمین کرده است. این سرمشق حقانیت سیاسی از این پس شدیداً زیر سئوال رفته است و در مقابل محل سکونت افراد به متغّیر تعیین کنندۀ اجتماعی بدل شده است. این متغّیر از این پس تعیین کنندۀ دسترسی افراد به آموزش، فرهنگ، بهداشت و همچنین نوع محیط و مناسبات اجتماعی است که افراد در آنها وارد می شوند و در عین حال سازوکار بازتولید اجتماعی طبقات فرادست را تقویت می کنند.

در "سی سال طلایی" بعد از دومین جنگ جهانی که همزمان بود با ظهور و گسترش "دولت رفاه" در فرانسه، طبقات اجتماعی مبارزۀ خود را عمدتاً در جهت تقسیم هر چه منصفانه تر ثمرات رشد اقتصادی هدایت می کردند. اما، امروز هدف این مبارزات ادغام شدن در نظام اجتماعی است و منازعات سیاسی بخشی از این روند دشوار ادغام به شمار می رود. دلیل عمدۀ این امر این است که سرمایه های اقتصادی و فرهنگی در قیاس با گذشته به نحو غیرمنصفانه ای توزیع شده اند، در حالی که پیوندهای اجتماعی سنتی به ویژه از طریق کار دستمزدی قدرت اجتماعی خود را از دست داده اند و کار تنها منشاء منزلت و هویت اجتماعی افراد به شمار نمی رود.

اعتراض‌های اجتماعی اخیر در فرانسه گویای از هم گسیختگی و ضعف پیوندهای اجتماعی به ویژه از طریق کار است که به نوعی احساس انزوای اجتماعی، نهادی و سیاسی دامن زده است. این احساس انزوا بیش از پیش شامل جوانان نیز می شود که آینده ای ناروشن دائماً در کمین شان نشسته و اضطراب و نگرانی های دایمی آنها را به میل عصیان تبدیل می کند.

مناسبات طبقاتی جدید در فرانسه بر پایه دسته بندی های حرفه ای و اجتماعی، شیوه های متفاوت زندگی و نحوه و امکان ادغام افراد در نظام اجتماعی تعریف می شود. با این حال، نمی توان گفت که فرانسه کنونی حقیقتاً به دو قطب متخاصم تبدیل شده است. این جامعه بیش از پیش با شکاف ها و مرزهای متکثر رویارویی و تخاصم مواجه است. در فرانسه امروز مناطق دور از شهرهای بزرگ، یعنی دور از کانون های اصلی ثروت و قدرت لزوماً فراموش شده نیستند (بودجۀ سالانۀ دولت گواه این واقعیت است). اما، زوال برخی مناطق و انزوای آنها در قیاس با پویایی و رشد اقتصادی و روشنفکری شهرهای بزرگ غیرقابل انکار است.

در واقع، همۀ مناطق روستایی فرانسه با فقر و بی عدالتی دست و پنجه نرم نمی کنند. در خود شهرهای بزرگ، رشد نسبی ثروت مانع از توسعۀ فقر در برخی محلات حومه ها نشده است. هنوز می توان از منظر جغرافیایی از فرانسه چپ و فرانسه راست سخن گفت. اگر گروه های چپ و راست افراطی بیشتر در مناطق فقیر کشور متمرکز شده اند، در عوض احزاب سنتی چپ همۀ شهرهای ثروتمند را به احزاب راست واگذار نکرده اند و در بسیاری از شهرها و کمون های فقیر احزاب راست دست بالا را دارند. هنوز در مقابل یک فرانسه سنتی کاتولیک، یک فرانسه لائیک اعم از چپ و راست مقاومت می کند.

در فرانسه، دولت همواره در قیاس با کشورهای همسایه جایگاهی مرکزی و مقتدر داشته است. امروز، اما، کارآیی دولت از منظر اجتماعی قویاً زیر سئوال رفته و منزلت آن جای خود را به تحقیر و انتقاد از دولت داده است. عوامل شکاف و انشقاق بر عوامل اتحاد ملی برتری یافته اند و خشم و اعتراض های اخیر گویای انزجار از تعمیق شکاف های اجتماعی و خبردهندۀ نبردهای طبقاتی در قالب های نوین است.

از زمان انقلاب کبیر فرانسه میان مالیات طبقات فرودست و عصیان علیه قدرت همواره رابطه ای علّی وجود داشته است. در فرانسه قدیم جامعه به دو بخش Nobles (اشراف) و Ignobles  (فرومایگان و تحقیرشدگان) تقسیم می شد. اشراف کسانی بودند که مالیات نمی پرداختند و فرومایگان همۀ تحقیرشدگانی بودند که بار سنگین مالیات های دربار را تحمل می کردند. یکی از عوامل تحریک کنندۀ اعتراض های اخیر در فرانسه علاوه بر افزایش مالیات های عمومی، حذف مالیات بر ثروت طبقات فرادست از سوی رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، بود که از نگاه فرودستان اقدامی بسیار تحقیرکننده تلقی شد.

جنبشی که تحت عنوان "جلیقه زردها" در فرانسه شهرت یافت با سرعتی خارق العاده به جنبشی سیاسی برای تعمیق دموکراسی در این کشور فراروید. جنبش "جلیقه زردها" با مطالباتی نظیر افزایش قدرت خرید طبقات فرودست، عدالت اجتماعی و احیای یک نظام مالیاتی منصفانه آغاز شد و در آخرین مرحله گویاترین بیان خود را در مطالبۀ یک همه پرسی به ابتکار شهروندان بازیافت : آنچه معترضان در پلاکاردها و شعارهایشان در خیابان های کشور به اختصار RIC نامیدند، یعنی  Référendum d’initiative citoyenne که همان همه پرسی به ابتکار شهروندان است.

سنتاً حقوق بشر یکی از ارکان سیاست خارجی فرانسه به ویژه طی بیست و پنج سال گذشته بوده است. اما، با روی کار آمدن امانوئل ماکرون چرخشی مهم در این زمینه صورت گرفته است. از این پس مسئلهٔ اصلی و مهمترین رکن سیاست خارجی فرانسه تأکید بر کثرتگرایی یا چندجانبه گرایی است.

دهم دسامبر آینده هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در دهم دسامبر ١٩٤٨ یعنی هفتاد سال پیش در چنین روزهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر در "ساختمان شایو" در پاریس در دستور کار ۵٨ کشور عضو آن زمان سازمان ملل قرار گرفت. در رأی گیری سازمان ملل دربارۀ این اعلامیه  تنها ٨ کشور از جمله اتحاد شوروی رأی ممتنع دادند و ۵۰ کشور دیگر با تصویب این اعلامیه موافقت نمودند. در واقع، هیچیک از اعضای سازمان ملل در آن زمان به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی منفی ندادند.

به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب این اعلامیه، وزارت امور خارجهٔ فرانسه مراسمی را در ساختمان این وزارتخانه تدارک دیده بی آنکه کاخ ریاست جمهوری فرانسه به همین مناسبت موضعی اتخاذ بکند. معنای سکوت ریاست جمهوری فرانسه در این باره چیست؟

سنتاً حقوق بشر یکی از ارکان سیاست خارجی فرانسه به ویژه طی بیست و پنج سال گذشته بوده است. اما، با روی کار آمدن امانوئل ماکرون چرخشی مهم در این زمینه صورت گرفته است. از این پس مسئلهٔ اصلی و مهمترین رکن سیاست خارجی فرانسه تأکید بر کثرتگرایی یا چندجانبه گرایی است.

ظهور قدرت های جدید اقتصادی و نظامی در عرصهٔ بین المللی، روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و صعود تدریجی میلیتاریسم و گروه ها و گرایش های ناسیونالیستی و بعضاً بیگانه ستیز در میان کشورهای اروپایی بر این چرخش بی اثر نبوده اند. در واقع، از این پس حقوق بشر مبنایی نیست که رئیس جمهوری فرانسه یا وزیر امور خارجۀ این کشور و به طریق اوُلی دیگر مقامات سیاسی فرانسه بخواهند بر اساس آن سیاست خارجی خود را تعریف کنند.

در قیاس با این چرخش عمومی در سیاست خارجی فرانسه و مسئلۀ حقوق بشر، مراسم صدمین سالگرد پایان نخستین جنگ جهانی جایگاه ویژه ای در فرانسه طی ماه نوامبر گذشته یافت.

حضور رئیس جمهوری فرانسه و رهبران قدرت ها و کشورهای جهان در مراسم یادبود صدمین سالگرد پایان نخستین جنگ  جهانی، خود گویای این جایگاه ویژه بود. در این مراسم که بیش از یک هفته به درازا کشید آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت نه پیروزی در جنگ، بلکه صلح ناقصی بود که اندکی بعد به یک جنگ دهشتناک دیگرِ، جنگ جهانی دوم، منجر شد.

بی دلیل نبود که در مراسم یادبود صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، امانوئل ماکرون نشست ویژه ای را به موضوع صلح اختصاص داد که قرار است از این پس به طور سالانه برگزار شود. جالب توجه است که در این نشست مسالهٔ حقوق بشر حتا به عنوان یکی از موضوعات مهم بحث از سوی شرکت کنندگان در آن مورد توجه قرار نگرفت. البته، علت آن نیز واضح بود، طرح مسئلهٔ حقوق بشر می توانست مانع از حضور برخی رهبران کشورهای جهان شود.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان فدرال، در سخنرانی افتتاحیه نشست صلح با تلخی تمام اعتراف کرد که اگر قرار باشد امروز سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را از نو در دستور کار خود قرار بدهد، هیچ بعید نیست که این اعلامیه به تصویب نرسد. با این سخن، صدراعظم آلمان فدرال اعتراف می کرد که از چین تا ترکیه از روسیه تا جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش بسیاری از کشورها خصلت جهانی و همه گیر حقوق بشر را با استناد به ویژگی ها و تنوع های فرهنگی و ارزشی زیر سئوال برده اند.

 

**

بعد از پایان دورهٔ ریاست جمهوری نیکلا سرکوزی، دولت فرانسه با روی کار آمدن امانوئل ماکرون مقام وزیر مشاور در امور حقوق بشر را از فهرست اعضای کابینۀ دولت حذف کرد و به جای آن ديپلماتی را در وزارت امور خارجه مسئول این موضوع نمود.

ميشل دوكلو، ديپلمات باسابقۀ فرانسوی و مشاور ويژه بنياد مونتين معتقد است كه حاشيه ای شدن تدريجی حقوق بشر در سياست خارجی فرانسه برای ديپلماسی اين كشور بی‌خطر نيست. او می‌گويد : اگر فرانسه از تصوير یا تصور تاريخی خود به عنوان ميهن حقوق بشر دست بکشد، سه چهارم هويت خود را از دست می‌دهد. او تاكيد می كند كه اگر نمی توان سياست خارجی را به حقوق بشر خلاصه كرد، اما حقوق بشر يكی از نشانه های اعتبار سياست خارجی فرانسه به شمار می رود.

با اين نظر، وزير امور خارجه پيشين فرانسه، هوبر ودرين موافق نیست كه رويكرد كنونی حكومت اين كشور را در خصوص جايگاه حقوق بشر در سیاست خارجی به عنوان بازگشت به رئاليسم يعنی به نوعی رئال پُلیتيك می‌ستايد. او می گويد : نمی توان گفت چون فرانسه ميهن حقوق بشر است پس قادر است چين و روسيه را با چراغ جادويی اش به كشوری همانند دانمارك در زمينه حقوق بشر تبديل كند.

وزير امور خارجۀ پيشين فرانسه معتقد است كه نمی توان سياست خارجی كشور مهمی همانند فرانسه را فقط بر حقوق بشر استوار كرد. چنين رويكردی به گمان هوبر ودرين كل سياست خارجی فرانسه را با بن بست روبرو می كند و مالًا تنها اثر و كاربردی داخلی خواهد داشت.

 

**

 

مداخلات نظامی كشورهای غربی که در افغانستان، عراق يا ليبي به نام ارزش های بشردوستانه صورت گرفت همگی با شكست روبرو شدند، هر چند عدم مداخله در سوريه نتايج بمراتب فاجعه بارتری به بار آورد در حالی كه حضور نظامی فرانسه در كشور آفريقايی "مالی" نتيجۀ ملموسی در پی نداشته است.

برونو ترتره معاون بنياد مطالعات راهبردی فرانسه می گويد كه امانوئل ماكرون از داده جديد آگاه بود و تلقی او از سياست خارجی به عنوان مناسبات قدرت بر نوعی رئاليسم جديد استوار است. برونو ترتره می گويد كه از نظر ماكرون دموكراسی و حقوق بشر در سياست خارجی اهدافی فی نفسه به شمار نمی روند و اين تلقی از ديپلماسی به سيّال‌تر شدن جايگاه حقوق بشر در سياست خارجی فرانسه منجر شده است. برای نمونه، هنگامی كه دولت آلمان در واكنش به قتل جمال خاشقجی اعلام كرد كه برای متوقف كردن بمباران و كشتار در يمن دولت عربستان را هدف مجازات قرار می دهد و از فروش تسلیحات به عربستان خودداری می ورزد، امانوئل ماكرون علنا اين رويكرد را به عنوان سياستی عوامفريبانه مورد انتقاد قرار داد.

يك سال پيشتر در ملاقات با همتای مصری خود عبدالفتاح السيسی يعنی كسی كه بيلانش در زمينه حقوق بشر به اندازه رئيس جمهوری پیشین مصر، حسنی مبارك، فاجعه بار است، رئيس جمهوری فرانسه گفته بود كه او از درس دادن به ديگران در زمينه حقوق بشر، خارج از چارچوب و بستر تاريخی، اجتناب می كند.

اكنون رييس جمهوری و وزير امور خارجه فرانسه صريحا مي گويند كه مسائل مربوط به حقوق بشر را راحتتر می توان از طريق مذاكرات پشت پرده حل كرد.

به گفتۀ تحلیلگران رئیس جمهوری فرانسه حاضر نیست به سادگی از حقوق بشر در سیاست خارجی دفاع کند، به ویژه اگر این دفاع هزینه نیز در پی داشته باشد. برخی نیز معتقدند که تلقی رئیس جمهوری فرانسه از حقوق بشر فرهنگرا است. او بارها گفته است که دموکراسی و حقوق بشر میراث مشترک اروپا است که تمدن بزرگی را از اقیانوس اطلس تا منطقۀ اورال تحت تاثیر خود قرار داده است.

از دو دهۀ پیش به این سو اختلاف درآمد در فرانسه دائماً رو به افزایش بوده است، به طوری که درآمد فقیرترین گروه های جامعه دائماً ثابت مانده و درجا زده، در حالی که درآمد ثروتمندترین اقشار جامعه افزایش یافته است. شاخص جینی که برای محاسبۀ نابرابری درآمدها به کار می رود نشان می دهد که افزایش اختلاف درآمدها در فرانسه از اواسط سال های ۱۹۹۰ برغم نظام نسبتاً پیشرفته تأمین اجتماعی این کشور، دائما رو به توسعه بوده است.

جنبش موسوم به "جلیقه زردها" از تبعات فقری است که عمدتاً در دگردیسی کار و فراگیر شدن قراردادهای موقت و بی ثبات کار ریشه دارد. این جنبش جزئی از اعتراض هایی است که از سال ۱۹۹۵ در فرانسه علیه ناامنی اجتماعی آغاز شد و دربرگیرندۀ کسانی است که هم از وضعیت شکنندۀ خود نگران هستند و هم از وضعیت مشابۀ فرزندان و بستگان‌ جوان شان که بدون یاری و همبستگی والدین قادر نیستند نیازهای اولیه خود را تامین کنند.

بعد از مراسم یادبود صدمین سالگرد پایان نخستین جنگ جهانی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به روی ناو هواپیمابر شارل دوگل به پرسش‌های خبرنگار شبکهٔ یک تلویزیون این کشور پاسخ گفت. او در این فرصت به مسائل داخلی فرانسه پرداخت به ویژه به جنبش موسوم به جلیقه زردها که اعتراضی است سراسری به افزایش عوارض سوخت و گرانی مایحتاج عمومی بی آنکه در عین حال مسائل خارجی یا در اصل واکنش شدید رئیس جمهوری آمریکا را به پیشنهاد تشکیل ارتش واحد اروپا از یاد ببرد.

به دلیل کثرت فرهنگی، در "کلدونیای نو" همانند دیگر مناطق جهان شکل گیری یک هویت ملی نمی تواند بر انکار دیگر هویت ها استوار شود و همین بزرگترین مانع استقلال طلبان "کنک" به شمار می رود.

پس از مخالفت مجلس ملی فرانسه، مجلس سنای این کشور نیز با تشکیل یک کمیسیون تحقیق دربارۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک فرانسه مخالفت کرد. در پی انتشار دادخواستی از سوی هفته نامۀ Témoignage Chrétien ارگان سوسیالیست های مسیحی فرانسه، نمایندگان حزب سوسیالیست سنای فرانسه خواستار تشکیل چنین کمیسیونی شدند.

"چپ اسلامگرا" چیست؟ منشاء و منابع آن کدامند و چگونه توانسته جامعه و رسانه های عمومی فرانسه را تحت تاثیر خود قرار بدهد؟ اینها از جمله پرسش هایی است که ماهنامۀ فرانسوی دوجهان  کوشیده در آخرین شمارۀ خود به آنها پاسخ بدهد؟