فرانسه جزو کشورهایی است که در آن‌ها برخی از رهبران عالی رتبه متهم به فساد مالی هستند. در دسامبر ۲۰۱۱ ژاک شیراک در چارچوب پروندۀ «مشاغل جعلی شهرداری پاریس» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. «قوم و خویش پروری» در نظام سیاسی فرانسه امری پذیرفته است. به نوشتۀ مجلۀ انگلیسی زبان «فارین پالیسی»، از ۵۷۷ نمایندۀ مجلس فرانسه ۱۵۵ نماینده یک یا چند عضو خانواده‌شان را به عنوان دستیار پارلمانی استخدام کرده اند و از کیسۀ مردم حقوق به آنان می‌پردازند.