قول و قرارهای اپِک الزام آور نیستند. تعهد اعضای آن نسبت به تصمیم‌هایی که با هم‌رأیی گرفته می‌شوند، داوطلبانه است. درست است که این سازمان برای بیشتر کشورهای حاشیۀ اقیانوس آرام رشد اقتصادی، توسعۀ بازرگانی و رفاه به ارمغان آورده، اما با توسعۀ لگام گسیختۀ تجارت آزاد سبب‌ساز سختی‌ها و نابرابری‌های بسیار در کشورهای دیگر بوده است.

جمعه و شنبۀ گذشته، 18 و 19 نوامبر، اجلاس سالانۀ سرانِ 21 کشورِ عضو سازمانِ همکاری‌های اقتصادیِ آسیا- پاسیفیک (اپِک) در لیما، پایتخت پرو، برگزار شد. در آن اجلاس رهبران بعضی از کشورهای عضو به ویژه چین به تهدیدهای دونالد ترامپ نیز واکنش نشان دادند. زیرا او در کارزار انتخاباتی اش گفته بود که آمریکا در قول و قرارهای اپِک در زمینۀ تجارت آزاد تجدید نظر خواهد کرد و بر کالاهای چینی تعرفۀ گمرکی خواهد بست. رئیس جمهوری پرو هنگام گشایش اجلاس با اشاره به شعارهای ترامپ گفت: برای ما تجارت آزاد مسئله ای بسیار مهم است و رئیس جمهوری جدید آمریکا بهتر است بداند که در عصر کنونی به اقتصاد نمی‌توان با نگاه تنگ ناسیونالیستی نگریست. سازمانِ همکاری‌های اقتصادیِ آسیا- پاسیفیک را به چه منظور ایجاد کرده اند و اساس آن را بر چه اصولی نهاده اند. نگاهی به تاریخچۀ آن می‌افکنیم.

این سازمان درواقع یک انجمن اقتصادیِ میان‌دولتی است و کار اصلی اش هموار کردن راه رشد اقتصادی کشورهای حاشیۀ اقیانوس آرام، همکاری اقتصادی و داد و ستد تجاریِ آزاد میان آن‌ کشورها و تسهیل سرمایه‌ گذاری در آن‌هاست. اپِک در سال 1989 با فراخوان نخست وزیر استرالیا تشکیل شد و کوشش‌های آن از همان آغاز در جهت کاهش تعرفه‌های گمرکی و از میان برداشتن موانع دیگرِ تجاری به منظور ایجاد اقتصاد‌های ملیِ کارآمد در کشورهای عضو و افزایش صادرات آن‌ها بوده است. در سال 1994 سران اپِک در شهر بوگور در اندونزی گرد آمدند و هدف‌های مشخصی را زیر عنوان «هدف‌های بوگور» برای آن سازمان تعیین کردند. آنان توسعۀ منطقۀ آزاد تجاری و سرمایه گذاری را در حوزۀ کشور‌های حاشیۀ اقیانوس آرام به گونه ای زمانبندی کردند که نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مانند ژاپن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه چیره نشوند.

قرار شد منطقۀ آزاد تجاری و سرمایه گذاری نخست برای کشورهای توسعه یافتۀ حاشیۀ اقیانوس آرام ایجاد شود و آن نیز در طی فرایندی که سرانجامش را سال 2010 تعیین کردند. پایان آن فرایند را برای کشورهای در حال توسعه سال 2020 تعیین کردند. ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی و مواد خام در بیرون از بازارهای اروپا یکی دیگر از هدف‌های اپِک بوده است. این سازمان یا انجمن را تنها دسته بندی میان‌دولتی در جهان می‌دانند که بر پایۀ گفت و گو و احترام به دیدگاه‌های اعضای ریز و درشت آن استوار شده است. اپِک، برخلاف اتحادیۀ اروپا یا دیگر دسته‌ بندی‌های اقتصادی، دارای هیچ موافقت‌نامه‌ای نیست که اعضایش را به آن متعهد کرده باشند. قول و قرارهای آن الزام آور نیستند. تصمیم‌ها را در اجلاس‌های آن با هم‌رأیی می‌گیرند و اعضا داوطلبانه متعهد می‌شوند.

اجلاس‌های آن هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود و معمولاً پس از هر اجلاسی بعضی از کشورهای عضو در کنفرانسی شرکت می‌کنند. یکی از رسم‌های اجلاس این است که سران کشورهای شرکت کننده در کنفرانس لباس سنتی کشور میزبان را به تن می‌کنند. بیش از یک سوم جمعیت کل جهان یعنی در حدود سه میلیارد انسان در 21 کشور عضو اپِک زندگی می‌کنند. در حدود 60 در صد تولید ناخالص داخلی در جهان و 44 تا 47 در صد تجارت جهانی را این کشورها به عهده‌ دارند. آن‌ها پویاترین منطقۀ اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند. در سال‌های میان 1994 و 2004 سهم آن‌ها در رشد اقتصادی در جهان در حدود 70 درصد بود.

معیار عضویت در اپِک افزون بر داشتن خط ساحلی در اقیانوس آرام، دارا بودن اقتصادی جداگانه است. از همین رو، در اپِک به جای اصطلاح «کشورهای عضو» از اصطلاح «اقتصاد‌های عضو» استفاده می‌کنند تا شامل تایوان و منطقۀ خودمختار هُنگ کُنگ نیز باشد. سه ناظر رسمی نیز در اپِک حضور دارند که عبارتند از: آسه آن، انجمن جزایر اقیانوس آرام و شورای همکاری‌های اقتصادی اقیانوس آرام.

از آغاز تشکیل سازمانِ همکاری‌های اقتصادیِ آسیا- پاسیفیک، کشورهای دیگری نیز خواهان پیوستن به آن بوده اند از جمله هند، که به رغم برخورداری از پشتیبانی آمریکا، ژاپن، استرالیا و پاپوآ گینۀ نو تاکنون نتوانسته است به آن سازمان بپیوندد. زیرا مانند اعضای کنونی آن دارای خط ساحلی در اقیانوس آرام نیست. با این حال، در نوامبر سال 2011 برای نخستین بار هند را در مقام ناظر به اجلاس اپِک دعوت کردند. کشورهای پاکستان، بنگلادش، سری‌لانکا، لائوس، کامبوج، پاناما، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، ماکائو و مغولستان نیز درخواست عضویت کرده اند. کلمبیا درخواست خود را در سال 1995 تقدیم اپِک کرد، اما پذیرفته نشد. زیرا اپِک از سال 1993 تا 1996 عضو تازه نمی‌پذیرفت و به سبب بحران مالی 1997 در آسیا قرار شد تا سال 2007 از پذیرش عضو جدید خودداری کند.

گوآم نیز که جزیره ای است در اقیانوس آرام با استناد به نِمونۀ هُنگ کُنگ درخواست عضویت جداگانه کرده است. اما آمریکا با پیوستن جداگانۀ آن به اپِک مخالف است. این جزیره، با اینکه آمریکایی‌ها آن را اداره می‌کنند، جزو خاک آمریکا به شمار نمی‌رود. با این حال در اپِک آمریکا آن را نمایندگی می‌کند. اما فیجی با نام رسمی «جمهوری جزایر فیجی» ممکن است در آیندۀ نزدیک به عضویت اپِک درآید، زیرا چهارمین کشور بزرگ حوزۀ اقیانوسیه است و اقتصاد پیشرفته ای دارد. مخالفت استرالیا و نیوزلند با پیوستن آن کشور به اپِک به سبب کودتای نظامی 5 دسامبر 2006 است. اما برگزاری انتخابات دموکراتیک در سپتامبر 2014 راه ورود آن کشور را به اپِک هموار کرد.

بعضی از کارشناسان برجستۀ اقتصادی در جهان، اپِک را از سال‌ها پیش به زیر تازیانۀ نقد کشیده اند. به گفتۀ آنان، این سازمان با توسعۀ لگام گسیختۀ تجارت آزاد دست و بال قوانین ملی و بومی را که ضامن حقوق کارگران بود، بسته است؛ دولت‌ها را در حفاظت قانونی از محیط زیست در تنگنا قرار داده و دسترسی بی‌هراس و کم‌هزینۀ همگان را به درمان دشوار کرده است. اگرچه اپِک سبب‌ساز رشد اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری، توسعۀ بازرگانی و، در نهایت، رفاه برای بیشتر کشورهای حاشیۀ اقیانوس آرام بوده، اما برای کشورهای اروپایی که نمی‌توانند عضو آن بشوند، دستاوردی نداشته است. گویا کشورهای جزیره‌ایِ اقیانوس آرام نیز چندان بهره ای از آن نبرده اند. با روی کار آمدن دونالد ترامپ شاید این سازمان راه دیگری در پیش بگیرد.