أقر الكنيسيت الإسرائيلي قانون إسقاط الجنسية وسحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وأسر منفذي العمليات في الداخل والقدس. وينص القانون على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر وللأسرى الفلسطينيين من سكان القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية، اعتبرت القانون عنصريا وجريمة تطهير عرقي، لافتة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان، مكنت إسرائيل من الإفلات من العقاب وشجعت حكومتها على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين.

الضيوف:

اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين

من الناصرة.. سهيل دياب، المحلل السياسي

من القدس.. د. عبدالمجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية

من بيت لحم.. فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 

إعداد وتقديم: عبدالله حميد