تجسد هذه القضية التغيير البنيوي في تعامل الدولة وأجهزة إنفاذ القانون مع المواطنين الفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر، إذ في الوقت الذي تشهد فيه الساحة تحريضًا من قبل وسائل إعلام ومنظمات يمينية، تتحرك كل من الشرطة والمحاكم وفق المزاج العام والإجماع الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إسكات الأصوات الخارجة عن هذا الإجماع.