دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ۱۳ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و نیز ۸ کشتی فعال در "ناوگان سایه ایران" اعمال کرده است.بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (اوفک) در روز پنجشنبه ۲۱ اوت (۳۰ مرداد)، ۱۳ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و نیز ۸ کشتی فعال در "ناوگان سایه ایران" هدف تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ ریاست‌جمهوری ایالات متحده اعمال می‌شوند که بخش مرتبط با فروش نفت ایران را هدف قرار می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بیانیه این دفتر آمده است که آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید علیه فردی به نام آنتونیوس مارگاریتیس، تبعه یونان، و نیز تحریم شبکه شرکت‌های متعلق به این فرد و ۸ کشتی فعال در آن چه که "ناوگان سایه ایران" خوانده می‌شود، صادرات نفت حکومت ایران را بیش از قبل با اختلال روبرو می‌کند.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، مارگاریتیس از دهه‌ها تجربه در صنعت کشتیرانی، به منظور تسهیل روند غیرقانونی حمل‌‌ونقل و فروش نفت ایران بهره گرفته است.

بیشتر بخوانید: نفت تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا چگونه به چین رسانده می‌شود

بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان این تحریم‌های جدید، چند کشتی و اپراتور دیگر مرتبط و فعال در دور زدن تحریم نفت ایران نیز تحریم می‌شوند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، درآمد حاصل از تسهیل صادرات نفت تحریمی ایران، صرف "برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته ایران" می‌شد.

در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت: «اقدام امروز علیه مارگاریتیس و شبکه او، قابلیت تهران در تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت نیروهای ما و متحدان‌ ما را کاهش می‌دهد.»

بسنت در ادامه بیانیه خود افزود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ "همچنان مصمم است تمامی کسانی را که در پی کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند، پاسخگو نگاه دارد."

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام، تازه‌ترین دور تحریم‌هایی است که از زمان صدور یادداشت امنیت ملی شماره ۲ ریاست‌جمهوری آمریکا در روز ۴ فوریه، فروش نفت ایران را هدف قرار داده است.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌‌های احتمالی افراد یا شرکت‌های تحریمی در خاک آمریکا ضبط خواهند شد و معامله شهروندان آمریکایی‌ با آن‌ها نیز ممنوع است.

بیشتر بخوانید: پساجنگ ۱۲ روزه، مکانیسم ماشه و اقتصاد معلق مانده در ایران

در فهرست قبلی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، که چهارشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) اعلام شده بود، نام محمدحسین شمخانی فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، پسر شمخانی هدایت یک شبکه وسیع حمل‌ونقل دریایی را برعهده دارد. خود علی شمخانی نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شبکه محمدحسین شمخانی "با استفاده از نفوذ پدر خود"، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های پوششی و کشتی‌هایی را ایجاد کرده و از این طریق، نفت، فرآورده‌های نفتی و سایر محموله‌ها را از ایران و روسیه به خریداران در سراسر جهان می‌فرستد و سالانه ده‌ها میلیارد دلار سود به‌دست می‌آورد.

بیشتر بخوانید: تخت‌روانچی: محدودیت‌های هسته‌ای را در صورت لغو تحریم‌ها می‌پذیریم

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، کارزار فشار حداکثری علیه حکومت ایران از ابتدای دولت جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شدت گرفته و این وزارتخانه در این مسیر از تمامی "ابزارها و اختیارات خود" استفاده می‌کند.

اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و کشتی‌های ناوگان موسوم به سایه متعلق به حکومت ایران در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک روز پیش، بریتانیا نیز یک فرد و چهار نهاد مرتبط با حکومت ایران را هدف تحریم قرار داد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بریتانیا می‌گوید، این تحریم‌ها چهار شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی، به نام‌‌های "شرکت تجاری پتروشیمی، آدمیرال گروپ، اوشن لئونید اینوستمنتس و میلاوس گروپ" را هدف می‌گیرد و دارایی‌های محمدحسین شمخانی را مسدود می‌کند.

بر اساس اعلام دولت بریتانیا، شبکه مذکور، به فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران، شامل تلاش در ایجاد بی‌ثباتی در بریتانیا و سایر کشورها کمک می‌کرده است.

داده‌های رهگیری کشتی‌های نفتکش نشان می‌دهد یک کارگزار ثبت‌شده در پاناما معاملات نفتی را برای خریداران چینی بیمه کرده و شبکه‌ای برای انتقال نفت تحریمی از ایران، روسیه و ونزوئلا ساخته است.به گزارش فایننشیال تایمز، در بهار ۲۰۱۹ "سعید علی‌خانی" که خود را حسابدارِ یک کارگزار کالاییِ پانامایی به‌نام "اوشن گلوری" (Ocean Glory) معرفی کرده بود، از یک وکیل در سوئیس خواست تا ترتیبات تجاری خاص برای "رهن دریایی" روی نفتکش‌ها برقرار کند؛ وثیقه‌ای که به فروشنده اجازه می‌داد در صورت عدم پرداخت، مالکیت کشتیِ طرف مقابل را مطالبه کند. به‌گفتهٔ این وکیل، او ظرف شش ماه برای حداقل ۹ نفتکش رهن ثبت کرد و سپس دو همکار دیگرش تا ۲۰۲۳ این کار را ادامه دادند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در مجموع، سه سوئیسی روی بیش از ۳۰ نفتکش به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار رهن امضا کردند. علی‌خانی منشأ محموله‌ها را "مالزی" و "بصره" معرفی می‌کرد، اما بررسی‌های بعدی نشان داد کشتی‌ها عمدتاً حامل نفت ایران، ونزوئلا و بعدتر روسیه بوده‌اند.

برای هر نفتکش یک هلدینگ جداگانه با مدیران چینی کم‌حاشیه ثبت می‌شد؛ نشانی‌ها و شماره‌هایی که در اسناد رهن آمده، با برخی اشخاص و شرکت‌های چینیِ تحریم‌شده در ۲۰۱۹ نیز پیوند داشت.

مسیرها و ارقام: ۱۳۰ میلیون بشکه، ۹/۶ میلیارد دلار، مقصد عمدتاً چین

تحلیل داده‌های رهگیری نشان می‌دهد پس از رهن‌گذاری، کشتی‌ها فوراً وارد چرخهٔ انتقال نفت تحریمی شدند: آبان ۲۰۱۹ نفتکش "سرس" Ceres (پیش‌تر Affluence) حدود ۲ میلیون بشکه نفت جمع‌آوری‌شده از جزیره خارک را در تنگه مالاکا "کشتی‌به‌کشتی" بارگیری و به چین رساند.

نفتکش "اشکادی" Skadi که در آبان ۲۰۲۲ با رهن ۲۰ میلیون دلاری پوشش داده شد، در بهمن ۲۰۲۳ نفت Urals را از پریمورسک روسیه برداشت و بخشی را در سواحل اسپانیا به "آن سون ۲" An Shun II منتقل کرد تا راهی چین شود؛ اسناد نشان می‌دهد اسکادی دست‌کم ۵ بار محموله روسی و ۳ بار محموله ایرانی جابه‌جا کرده است.

جمع‌بندی یک نهاد پژوهشی حاکی است این ناوگان در دورهٔ رهن‌گذاری حداقل ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزشی حدود ۹/۶ میلیارد دلار جابه‌جا کرده؛ نیمی از ایران، یک‌چهارم از روسیه و نزدیک به یک‌پنجم از ونزوئلا و ۹۳ درصد مقصد نهایی چین بوده است.

حلقه‌های چینی و تحریم‌ها: از "پگاسوس" تا فهرست‌های ثانویه

یکی از نخستین رهن‌ها ۲۴ میلیون دلار روی نفتکش "تیان ما زو" (Tian Ma Zuo) ثبت‌شده به شرکت هنگ‌کنگی پگاسوس بود؛ یک ماه بعد، نام پگاسوس و مدیرش شن لوچیان همراه با چند شرکت (از جمله زیرمجموعه‌های COSCO) در نخستین دور "تحریم‌های ثانویه" آمریکا بابت تجارت نفت ایران آمد.

بررسی اسناد رهن نشان می‌دهد هشت شرکت مالک نفتکش‌ها یک شمارهٔ تلفن مشترک ثبت کرده‌اند که به فردی به‌نام لی‌یی تعلق دارد، نامی که در فهرست همان تحریم‌های ۲۰۱۹ نیز دیده می‌شود.

دست‌کم ۲۰ نفتکشِ تحت رهن از جمله "اشکادی" و "سرس" بعدتر به‌دلیل جابه‌جایی نفت تحریمی وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شدند؛ "سرس" در دسامبر ۲۰۲۴، پنج ماه پس از برخورد با یک کشتی در دریای چین جنوبی. خود "اوشن گلوری" (Ocean Glory) نیز به‌دلیل مالکیت بر کشتی حامل نفت ایران در دسامبر ۲۰۲۴ تحریم شد.

روایت‌ها و انکارها: دارو و کشاورزی یا نفت؟

علی‌خانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرده در ۲۰۱۹ به وکیل سوئیسی مراجعه کرده، اما مدعی شده هدف وثیقه‌ها برای تجارت دارو و محصولات کشاورزی بوده که ذیل معافیت‌های انسانی مجاز است و رهن ۳۴ نفتکش ربطی به نفت ندارد.

شرکت ثبت‌کننده گلوری اوشن در پاناما گفت نمایندهٔ حقوقی شرکت نبوده و اطلاعی از فعالیت‌های تجاری آن ندارد. در پکن، وزارت خارجه چین بار دیگر با تحریم‌های یک‌جانبهٔ بدون مجوز شورای امنیت اعلام مخالفت کرد و همکاری عادی در چارچوب حقوق بین‌الملل با ایران را مشروع دانست.

چین بزرگ‌ترین واردکنندهٔ نفت جهان، هرگز خرید نفت تحریمی را انکار نکرده و بخش قابل‌توجهی از آن راهی پالایشگاه‌های مستقل موسوم به "تی‌پات" می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اندرو بولینگ، پژوهشگر C4ADS، می‌گوید این شبکه نشان می‌دهد "ابزارها و ترفندهای مقاومت در برابر تحریم‌های غربی میان دولت‌های تحریم‌شده تکثیر شده" و گلوری اوشن با تنوع‌دادن به محموله‌های روسی و ونزوئلایی، عملاً نقش "سوپربروکرِ نفت تحریمی" را ایفا کرده است.

کلر یونگمن از "وورتکسا" نیز استفاده از "رهن دریایی" به‌جای "ال سی" را نشانهٔ "جسورتر شدن شبکه‌ها در مناطق خاکستریِ حقوق دریایی، مالی و ژئوپولیتیک" می‌داند و می‌گوید ناوگان تاریک و شرکت‌های پوششیِ ایران اکنون به مدل و منبعی برای جریان‌های سایهٔ نفت به شرق بدل شده‌اند. در همین حال، با بازگشت فشارهای واشینگتن بر صادرات تهران و بررسی گزینه‌های جدید علیه مسکو، دامنهٔ ریسک برای حلقه‌های چینیِ مرتبط با این شبکه رو به گسترش است.

در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸ هزار کودک و نوجوان در آلمان قربانی آزار جنسی شده‌اند. شمار موارد ثبت نشده را هم باید به این آمار افزود. رئیس اداره پلیس جنایی آلمان نیز گفت این ارقام هیچ نشانهٔ آرامش‌بخشی ندارد.بنا بر گزارش سالانه آزار جنسی کودکان و نوجوانان که بر اساس گزارش‌های پلیس فدرال تهیه می‌شود، از میان قربانیانِ ثبت‌شده، ۱۶ هزار و ۳۵۴ کودک و هزار و ۱۹۱ نوجوان بوده‌اند.

۱۳ هزار و ۳۶۵ قربانی دختر و چهار هزار و ۷۲۰ قربانی پسر گزارش شده‌اند و در ۵۷ درصد موارد، قربانی و مرتکب یکدیگر را می‌شناخته‌اند. پلیس ۱۲ هزار و ۳۶۸ مظنون را شناسایی کرده که حدود ۹۵ درصد آن‌ها مرد هستند.

در جرایمِ "سوءاستفاده جنسی از کودکان"، نزدیک به یک‌سومِ مظنونان زیرِ ۱۸ سال بوده‌اند و ۱۲/۱درصد (معادل ۱۴۹۸ نفر) حتی زیر ۱۴ سال، یعنی خارج از سن مسئولیت کیفری قرار داشته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بخش بزرگی از جرایم در بستر اینترنت رخ می‌دهد؛ از "سایبرگروومینگ" (اغفالِ هدفمندِ کودکان برای برقراری تماس‌های جنسی) تا پخش زنده ارتکاب جرم. بر اساس یافته‌ها، بزهکاران در شبکه‌های اجتماعی اغلب خود را هم‌سن‌وسالِ قربانی جا می‌زنند تا اعتماد او را جلب کنند و او را به ارسال تصاویر خصوصی ترغیب کنند. در مواردِ لایواستریم، دیگر کاربران با پرداخت پول به تماشای آزار در زمانِ واقعی می‌نشینند و حتی با دستورهای لحظه‌ای شدت عمل را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ هرچه پرداخت بیشتر، خشونت گزارش‌شده نیز بالاتر.

بیشتر بخوانید: عوارض جسمی در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

موضع دولت فدرال و پلیس: کاهش اندک، بی‌معنا برای بهبود

الکساندر دوبریند، وزیر کشور آلمان، آمارها را "هنوز بسیار بالا" دانست و تأکید کرد کاهشِ مختصر نسبت به سال قبل (۲۰۲۳) به‌معنای بهبود وضعیت نیست، زیرا "دشت تاریک آماری" (دور از چشم ماندنِ جرایم) بزرگ است و تصویر کامل به‌سادگی به‌دست نمی‌آید.

هولگر مونش، رئیس اداره پلیس جنایی آلمان، نیز گفت این ارقام هیچ نشانهٔ آرامش‌بخشی ندارد و هر پرونده،رنج سنگین یک قربانی واقعی است.

بیشتر بخوانید: د‌و مشکل اصلی در جلوگیری از آزار جنسی کودکان: کتمان حقیقت و قوانین ناهموار

سیاست‌های در دست بررسی: نگهداری آی‌پی برای رهگیری

با توجه به سهم بالای جرایم آنلاین، دولتِ ائتلافیِ آلمان قصد دارد الزام نگهداری آدرس‌های IP را پیش ببرد. به‌این‌ترتیب شرکت‌های مخابراتی باید آی‌پی‌ها را تا سه ماه نگه دارند تا امکان شناساییِ مرتکبانِ آنلاین افزایش یابد. وزارت کشور می‌گوید هدف، ارتقای ظرفیت کشف و قطع زنجیرهٔ آزار دیجیتال است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بخش بزرگی از جرایم همچنان به پلیس گزارش نمی‌شود، به‌ویژه وقتی مرتکب از خانواده یا نزدیکان قربانی است. راهبرد پیشنهادی، "پُرنور کردنِ" این بخش با افزایشِ نیرو، تخصص‌گراییِ واحدهای سایبری، آموزش خانواده‌ها و مدارس و تسهیلِ گزارش‌دهی امن است؛ روندی که به‌گفتهٔ پلیس در سال‌های اخیر آغاز شده اما نیازمند تقویتِ بیشتر است.

رئیس پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفتهٔ آینده برای رایزنی‌های اضطراری راهی واشینگتن می‌شود. دیپلمات‌ها می‌گویند محل نگهداری حدود ۴۰۹ کیلوگرم اورانیومِ با غنای بالای ایران پس از جنگ همچنان نامشخص است.به‌گفتهٔ منابع مطلع، مأموریت تازه آژانس پس از آن برنامه‌ریزی شد که ماسیمو آپارو، رئیس پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش اخیر خود نتوانست موافقت تهران برای ازسرگیری نظارت‌ها را جلب کند. مقام‌های آژانس می‌گویند با اخراج بازرسان در جریان درگیری‌های ژوئن، نظارت بین‌المللی بر گستره و هدف برنامهٔ هسته‌ای ایران عملاً متوقف شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تهران مدعی است "خطرات شیمیایی و پرتوی" ناشی از حملات اسرائیل و آمریکا، ایمنیِ بازدید از برخی سایت‌ها را مختل کرده؛ هرچند بازدید از بخش‌هایی "غیرمتأثر از حملات" مانند نیروگاه بوشهر در ساحل خلیج فارس ممکن است به‌زودی میسر شود، اما دسترسی به "مجتمع‌های اصلی سوخت" همچنان ممنوع است.

اورانیوم با غنای بالا و ابهام درباره موجودی

به روایت دیپلمات‌ها، آژانس از ۱۳ ژوئن که آغاز جنگ اعلام شد، نتوانسته وضعیت و محل نگهداری حدود ۴۰۹ کیلوگرم اورانیومِ با غنای بالا را تأیید کند؛ موادی که ایران اعلام کرده آمادهٔ انتقال آن‌ها به "محل اعلام‌نشده" بوده است. حتی اگر تصاویر ماهواره‌ای رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید: بخشی از زیرساخت غنی‌سازی را "نابودشده" نشان دهد، کارشناسان هشدار می‌دهند مواد و دانش فنی موردنیاز در ایران باقی است و در صورت دستور علی خامنه‌ای مسیر تولید سلاح می‌تواند پیگیری شود. ایران می‌گوید برنامهٔ هسته‌ای‌اش ماهیت نظامی ندارد.

موضع تهران؛ «همکاری آینده شبیه گذشته نخواهد بود»

عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایران تأکید کرد قطع همکاری با آژانس در دستور کار نیست، اما گفت: «همکاریِ آینده قطعاً شبیه گذشته نخواهد بود.»

تهران همچنین بر ناایمن بودن برخی سایت‌ها پس از حملات تأکید دارد؛ موضوعی که آژانس با اشاره به تجربهٔ بازرسان در محیط‌های پرخطر از فوکوشیما تا میادین جنگ اوکراین آن را قابل مدیریت می‌داند و در حال تدوین پروندهٔ نمونه‌های عملیاتی برای تداوم کار در شرایط پرتوی است.

تهدید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فشار زمانی

رایزنی‌های واشینگتن هم‌زمان با پایان مهلتی است که کشورهای اروپایی تا "پایان اوت" برای ازسرگیری مذاکرات و اجازهٔ بازرسی تعیین کرده‌اند. در صورت بی‌نتیجه‌ماندن، گزینهٔ "بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل" روی میز است. ایران این تهدید را "غیرقانونی" می‌خواند و هشدار داده بازگشت تحریم‌ها می‌تواند خروج از "ان‌پی‌تی" را در پی داشته باشد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در نبودِ راه‌حل مذاکره‌ای، درک فنی آژانس از برنامهٔ ایران رو به کاهش است. ۲۷۴ کارمند آژانس سال گذشته با نزدیک به ۵۰۰ بازرسی، موجودی اورانیوم ایران را در سطح گرم رصد می‌کردند. هم‌زمان، آژانس با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند و بعضی اعضا می‌پرسند اگر نظارتی در کار نباشد، ۲۳ میلیون دلاری که رافائل گروسی برای مأموریت ایران خواسته، دقیقاً چگونه هزینه خواهد شد.

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نقطه عطفی در وضعیت اقتصادی و روانی جامعه ایران بود؛ جنگی کوتاه‌مدت اما پرهزینه که اگرچه به لحاظ نظامی با اعلام "آتش‌بس" پایان یافت، ولی اثرات روانی و اقتصادی آن همچنان ادامه دارد.اگرچه اقتصاد ایران پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل درگیر رکود مزمن، تورم ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت بود، اما حملات موشکی و تهدیدات اسرائیل این وضعیت را وارد مرحله‌ای تازه کرد؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را "تعلیق شکننده اقتصادی" نامید.

در این وضعیت معلق و در عمل، همه بازارها – از ارز و طلا گرفته تا مسکن و بورس – به صحنه‌ای از نااطمینانی بدل شده‌اند؛ خانوارها درگیر رفتارهای تدافعی برای حفظ ارزش دارایی‌ها هستند، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد، و دولت نیز در سایه کسری بودجه و محدودیت‌های مالی، بیشتر نقش تماشاگر را ایفا می‌کند تا بازیگر فعال.

با وجود پایان نسبی بحران نظامی، بازارها در ایران همچنان در حالت "انتظار" قرار دارند. قیمت دلار و طلا پس از یک جهش اولیه، بخشی از مسیر خود را اصلاح کردند اما در سطوح بالاتری تثبیت شدند؛ مسکن نیز با پدیده رکود تورمی مواجه است. آنچه در این میان بیش از همه به چشم می‌آید، بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به آینده اقتصاد است.

در این شرایط، تهدید فعال شدن "مکانیسم ماشه" از سوی اروپا، همچون سایه‌ای سنگین بر سر اقتصاد ایران قرار گرفته است. برای اقتصادی که همین حالا نیز با خروج سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی و کاهش شدید تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازگشت به تحریم‌های چندجانبه به معنای ورود به چرخه‌ای است که می‌تواند هم بنیان‌های مالی دولت را متلاشی کند و هم ستون‌های اجتماعی جامعه – به‌ویژه طبقه متوسط – را فرو بریزد.

از همین‌رو، پرسش اصلی این است: اقتصاد ایران پس از جنگ در چه وضعیتی قرار دارد و در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه چه آینده‌ای پیش روی آن خواهد بود؟

گرایش سرمایه‌های داخلی و خارجی گرایش به خروج و مهاجرت

به عقیده کارشناسان جنگ ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران را وارد سطحی از بی‌ثباتی کرده که اولویت مردم به سمت تامین نیازهای فوری مانند امنیت غذایی، مسکن و بقا حرکت کرده و اعتماد به توانایی دولت در تامین نیازمندی‌های مردم و کنترل قیمت‌ها کاهش یافته است.

هادی زمانی، اقتصاددان در این باره به دویچه وله فارسی می‌گوید: «در شرایطی که مردم ایران از نظر مالی تحت فشار هستند، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و عدم شفافیت از سوی دولت باعث شده تا تصمیمات خرید حتی در سطح کالاهای ضروری به تعویق افتد.»

او در پاسخ به این پرسش که چه تغییراتی در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رخ داده است، توضیح می‌دهد: «تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف محیط کسب‌وکار، جذابیت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش داده‌اند. همچنین سیاست‌های دستوری، حمایت‌های ناکارآمد، کنترل قیمت‌ها، ضعف در رقابت‌پذیری، سلطه سپاه بر اقتصاد، مداخلات غیراقتصادی، نگرش سیاسی غالب در تصمیم‌گیری‌ها، بی‌ثباتی‌های سیاسی و مدیریتی انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت تضعیف کرده است.»

به گفته زمانی، در این شرایط، فضای جنگی غالب بر کشور و بی‌ثباتی و نا اطمینانی‌های ناشی از آن وضعیت را به شدت بدتر کرده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را عملا متوقف کرده، به طوری که دولت عملا فاقد توانایی مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است و بخش خصوصی نیز توانایی و میل به سرمایه‌گذاری را از دست داده است.

احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز با تائید این که دوره‌ پساجنگ با موجی از نااطمینانی و افزایش ریسک سیاسی همراه شد، می‌گوید: «این شرایط انتظارات تورمی را تشدید کرده و میل به پناه‌بردن به دارایی‌های امن را تقویت کرد. به طوری که بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، خرید سکه و شمش در ایران طی فصل دوم ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و تقاضا برای زیورآلات نیز رشدی نزدیک به ۱۲ درصد داشته است. هم‌زمان، نرخ دلار آزاد در محدوده‌ ۹۳ تا ۹۵ هزار تومان با روندی صعودی نوسان کرده که بیانگر افزایش تقاضا برای پوشش ریسک ارزی است.»

بیشتر بخوانید: اولیانوف: اروپا حق ندارد مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند

علوی با اشاره به این که تداوم ابهام‌های امنیتی و تحریمی، فضای سرمایه‌گذاری خصوصی را محتاطانه و محافظه‌کارانه کرده است، به دویچه وله فارسی می‌گوید: «در حال حاضر جریان‌های خروج سرمایه تشدید شده و نقدینگی بیشتر به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کرده تا فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بلندمدت. در چنین شرایطی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید بسیار بعید به نظر می‌رسد و برعکس، سرمایه‌های داخلی و خارجی گرایش به خروج و مهاجرت دارند.»

رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و کارشناس امور بین‌الملل نیز تحلیلی مشابه از این وضعیت دارد.

او به دویچه وله فارسی می‌گوید: «مردم اکنون بیش از هر زمان دیگری متمایل به حفظ سرمایه هستند تا مصرف و سرمایه‌گذاری! طی ۱۶ سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است و تخمین‌ها از این هم بالاتر است. مردم به نظام بانکی اعتماد ندارند و با شدت گرفتن خطر جنگ و تحریم‌ها و رفتن ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل، این خروج مالی تسریع خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: تعلیق غنی‌سازی یا تسلیم؟ جدال تازه بر سر بیانیه جبهه اصلاحات

به گفته طالبی، در کنار همین مسأله، رمز ارزها نیز نقش کلانی دارند. ما نمی‌دانیم چه میزان سرمایه در رمز ارزها وجود دارد، اما تولید این رمز ارزها هم از انرژی ارزان کشور است و این خود سبب ضررهای جدی به ساختار انرژی و سرمایه ملی می‌شود. حتی نهادهای امنیتی، از جمله سپاه، در تولید و تسریع این روند نقش کلانی دارند.

مکانیسم ماشه، تهدید موجودیتی برای اقتصاد ایران

بنا به باور تحلیلگران اقتصادی، در شرایط موجود، به اجرا گذاشتن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یک تهدید موجودیتی برای اقتصاد ایران است که می‌تواند کمر اقتصاد کشور را بشکند و سناریوهای بسیار نامطلوبی را رغم بزند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هادی زمانی در این باره معتقد است: «بازگشت این تحریم‌ها حتی با نگاهی بسیار خوشبینانه موجب رکود شدید اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری، تشدید تورم، سقوط درآمد سرانه واقعی، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر و افزایش شدید کسری بودجه دولت خواهد شد.»

به گفته این اقتصاددادن، در صورتی که بازگشت این تحریم‌ها موجب شود که میزان صادرات نفتی ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و افت صادرات غیر نفتی نیز شدید باشد، نابسامانی‌های ناشی از این امر، با توجه به وضعیت بسیار بحرانی موجود، می‌تواند موجب بروز بحران‌های غیر قابل کنترل و فروپاشی نظم اقتصادی و اجتماعی کشور شود.

علوی نیز در پاسخ به این پرسش که تحریم‌های احتمالی چه اثری بر اشتغال و تولید داخلی دارند و آیا صنایع کوچک و متوسط بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌شوند، می‌افزاید: «شواهد تجربی اخیر نشان می‌دهد تحریم‌ها به‌جای کاهش محسوس اشتغال رسمی، بیشتر منجر به رشد اشتغال غیررسمی و فشار بر دستمزدهای واقعی می‌شوند.»

به باور او، در این میان صنایع تجارت‌پذیر و بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. در ایران نیز انتظار می‌رود این الگو تکرار شود: فشار تأمین مالی و واردات مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و گسترش اشتغال غیررسمی. افزون بر آن، جنگ موجب افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل جهانی شده که این امر مستقیماً به قیمت تمام‌شده واردات و سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید: مکانیسم ماشه؛ چین و روسیه مخالفان لفظی، سودبرندگان عملی

طالبی اما در این باره به سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت در واقع فضایی برای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد باقی نگذاشته است؛ امتیازات دولتی را نیز می‌بلعد! قدرت خرید کاهش یافته و با افزایش شتاب تورم در کنار فشارهای اقتصادی بر این بنگاه‌های کوچک، حتی اگر تولیدی هم باشد، تقاضا رفته‌رفته کاهش یافته و قدرت خریدی وجود ندارد. از سوی دیگر، دولت به‌طور مداوم در حال چاپ پول است، بانک‌ها زیان‌ده شده‌اند، بخش خرد اقتصاد دسترسی به سرمایه ندارد و سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود.»

موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی

اما فعال شدن مکانیسم ماشه چگونه بر انتظارات اجتماعی و روانی طبقه متوسط اثر می‌گذارد؟ آیا موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی شکل خواهد گرفت؟

طبقه متوسط ایران طی چند دهه گذشته به شدت تحت فشار اقتصادی، اجتماعی و روانی قرار داشته است و به گفته کارشناسان اقتصادی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فشارهای اقتصادی ناشی از آن این فشارها را تا حد غیر قابل تحملی افزایش خواهند داد.

به باور هادی زمانی، با اطمینان می‌توان گفت که در این فرایند موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی شکل خواهد گرفت.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «ایران از دهه ۱۹۹۰ تا امروز شاهد نرخ قابل توجهی از خروج سرمایه‌های انسانی بوده است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول و تحقیقات دانشگاه استنفورد، بسیاری از افراد با تحصیلات عالی کشور را ترک کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴ شاهد رکوردشکنی در خروج دانشجویان و متخصصان از کشور بوده‌ایم. تا ۸۰ درصد دانشجویان در حال بررسی گزینه مهاجرت بودند و ۲۵ درصد اساتید دانشگاه نیز طی چند سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند.»

به گفته زمانی، ترکیب تورم بالا، بحران اقتصادی، محدودیت در بازار کار، و فضای سیاسی بسته، همواره محرک مهاجرت بوده‌اند. فعال شدن مکانیسم ماشه همه این فشارها را تشدید ‌می‌کند و انگیزه بیشتر برای خروج فراهم می‌سازد.

بیشتر بخوانید: هشدار پزشکیان درباره حمله اسرائيل؛ آغاز جدال تازه درون حکومت

در مورد فرار سرمایه غیرانسانی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

زمانی توضیح می‌دهد: «برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد در برخی سال‌ها (مثل ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) حجم فرار سرمایه از ایران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال بوده است. با فعال شدن مکانیسم ماشه یا تشدید جنگ، وضعیت می‌تواند بسیار بحرانی‌تر شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

احمد علوی نیز با تائيد این امر توضیح می‌دهد: «حتی احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه کافی است تا انتظارات منفی در جامعه و به‌ویژه در طبقه متوسط تشدید شود. تصور ورود به دوره‌ای از تحریم‌های سخت‌تر و نااطمینانی طولانی‌تر موجب تقویت روند دلاریزه‌شدن دارایی‌ها، افزایش میل به خروج سرمایه و تشدید تمایل به مهاجرت نیروهای متخصص می‌گردد و بازتاب‌های رسانه‌ای و سیاسی نیز این نگرانی‌ها را تشدید کرده‌اند.»

همچنین رضا طالبی با هشدار نسبت به این که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شوک باورنکردنی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد، تاکید می‌کند: «خود ترس از بازگشت این تحریم‌ها، شوک اولیه را ایجاد کرده است. حال کسری بودجه و ناترازی انرژی را هم به این اضافه کنید و در کنار آن تجمیع سرمایه در بخش نظامی و هسته‌ای را و در نظر بگیرید که سرمایه کشور به سمت بقا هدایت می‌شود؛ بقایی که امنیت را متناوباً جایگزین زندگی مردم می‌کند.»

به گفته این تحلیلگر سیاسی، شرکت‌های کوچک تعطیل و ورشکسته خواهند شد، صادرات کاهش خواهد یافت و گرانی تجهیزات پروژه‌های توسعه‌ای برای صنایع انرژی هم مزید بر علت خواهد شد.

جنگ با اسرائیل اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است

شواهد نشان می دهند که جنگ با اسرائیل اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و بازگشت یا تشدید تحریم‌ها، مخصوصاً در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ورود سرمایه‌ خارجی و حتی انتقال سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل را دشوارتر می‌کند.

به باور هادی زمانی، نااطمینانی امنیتی باعث می‌شود شرکت‌ها برای پوشش ریسک به هزینه‌های بیمه، نقل‌وانتقال پیچیده ارزی، و قراردادهای کوتاه‌مدت روی بیاورند و این به خودی خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.

علوی نیز معتقد است که افت شاخص‌های پیشرو، نوسان‌های شدید بورس، هجوم به دارایی‌های امن و تضعیف مداوم ریال همگی بیانگر کاهش ریسک‌پذیری و فرار سرمایه از محیط سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خروج از کشور است.

رضا طالبی نیز تاکید می‌کند: «اولاً سرمایه‌گذار به بازار ایران و آینده سرمایه‌گذاری اعتماد ندارد و این خود سبب رکود بلندمدت اقتصاد کشور می‌شود و طرح‌های بلندمدت را مسکوت می‌گذارد. ثانیاً مگر پیش از جنگ اعتمادی وجود داشت؟ در کنار فساد، بروکراسی مشوش، نبود زیرساخت و امنیت قضایی، و تعارض منافع با نهادهای امنیتی دخیل در اقتصاد، مگر می‌توان از آینده حرف زد؟ حکمرانی در ایران نگاهی به آینده ندارد و تنها شب را صبح می‌کند؛ فعلاً هم در تلاش است این وضعیت فرانکشتاینی موجود را حفظ کند.»

موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن

در شرایط نااطمینانی (جنگ، تحریم، مکانیسم ماشه) خانوارها و سرمایه‌گذاران معمولاً برای حفظ ارزش پول خود به خرید ملک پناه می‌برند.

به گفته هادی زمانی، تجربه سال‌های ۱۳۹۷–۱۳۹۹ هم این امر را نشان داد.

زمانی با اشاره به این که جهش دلار پس از جنگ، انتظارات تورمی را تشدید کرده و قیمت ملک را به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق شمالی تهران بالا می‌برد، می‌افزاید: «از سوی دیگر، جنگ و تحریم فشار تورمی شدیدی به وجود آورده است. در نتیجه توان خرید مصرف‌کنندگان به حداقل رسیده و این یعنی معاملات افت شدیدی داشته است. همچنین با گران شدن مصالح ساختمانی (به‌ویژه فولاد و سیمان که وابستگی ارزی دارند) و محدودیت واردات، موجب افزایش بیشتر قیمت مسکن و کاهش معاملات خواهد شد. بانک‌ها نیز در شرایط تحریمی و بحران نقدینگی، توان تأمین وام‌های بلندمدت مسکن را ندارند، بنابراین سمت تقاضای مصرفی عملاً فلج شده است.»

به گفته علوی اما بازار مسکن در ایران با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک‌سو، نقش سنتی مسکن به‌عنوان پناهگاه دارایی موجب حمایت از قیمت‌های اسمی شده است؛ از سوی دیگر، رکود تقاضای مصرفی ناشی از کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین مالی، حجم معاملات را کاهش داده است.

این اقتصاددان معتقد است: «گزارش‌های ابتدای ۱۴۰۴ نیز از رکودی عمیق همراه با رشد اسمی قیمت‌ها خبر داده‌اند. در فضای پرریسک پساجنگ، این الگو تقویت شده و بازار با ترکیبی از رکود معاملاتی و تورم اسمی مواجه است.»

در این میان به عقیده رضا طالبی، اگرچه داده‌ای روشن در منابع فعلی درباره وضعیت بازار مسکن پس از جنگ در دست نداریم، اما نوسانات شدید ارزی و تورم بالا معمولاً باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن به‌عنوان دارایی امن پناه ببرند. چنین روندی می‌تواند هم‌زمان با رکود تقاضا در بخش مصرفی، بازار مسکن را در کوتاه‌مدت داغ کند، هرچند در بلندمدت رکود معاملاتی نیز ممکن است.

به باور او، در کنار نگاه ویژه به مسکن، موقعیت مکانی نیز مهم است و خریداران بیشتر به سمت مناطق امن سوق پیدا خواهند کرد.

طالبی در پایان می‌افزاید: «با تسریع فضای تنش، جنگ و تحریم‌ها شاید نگاه به مسکن به خارج از مرزهای ایران نیز منتقل شود که خود چوبی دو سر طلا برای بازار مسکن است.»

دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که یک شهروند اوکراینی به اتهام مشارکت در انفجار خطوط لوله گازی نورد استریم ۱ و ۲ در سال ۲۰۲۲ در ایتالیا دستگیر شده است. این دستگیری پیشرفتی مهم در تحقیقات این پرونده تلقی می‌شود.مقامات ایتالیا یک شهروند اوکراینی به نام "سرهی. ک" را روز پنجشنبه ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) در استان ریمینی بازداشت کرد. به گفته دادستانی فدرال آلمان، این فرد مظنون به مشارکت در کارگذاری مواد منفجره در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ در نزدیکی جزیره بورنهولم دانمارک در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس گزارش‌ها شناسایی این مظنون از طریق اطلاعات ثبت‌شده در اقامتگاه‌های ایتالیا امکان‌پذیر شد، که طبق قانون این کشور برای همه مسافران الزامی است.

آژانس خبری آنسا گزارش داد که نیروهای پلیس ایتالیا پس از تطبیق اطلاعات اقامتگاهی با حکم بازداشت اروپایی این فرد را دستگیر کردند.

مقامات ایتالیایی همچنین در حال بررسی احتمال ارتباط او با حملات به کشتی‌های مرتبط با ناوگان سایه‌روسیه در دریای مدیترانه هستند، هرچند جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است.

جزئیات عملیات خرابکارانه

دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که سرهی. ک احتمالاً یکی از هماهنگ‌کنندگان کلیدی عملیات انفجار خطوط لوله نورد استریم بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او و همدستانش از یک قایق بادبانی که از شهر روستوک آلمان حرکت کرده بود، برای انتقال مواد منفجره استفاده کردند. این قایق با استفاده از اسناد هویتی جعلی از طریق واسطه‌ها از یک شرکت آلمانی اجاره شده بود.

استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری فدرال آلمان، این دستگیری را یک "موفقیت تحقیقاتی قابل‌توجه" خواند و اظهار داشت که یکی از عوامل اصلی این عملیات خرابکارانه بازداشت شده است. او بر ضرورت روشن شدن کامل این پرونده، به‌ویژه از منظر کیفری تأکید کرد. پس از استرداد مظنون به آلمان، او به قاضی تحقیق در دادگاه عالی فدرال تحویل داده می‌شود تا درباره بازداشت موقت تصمیم‌گیری شود.

سابقه انفجار و تحقیقات

خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲، که برای انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان طراحی شده بودند، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در اثر چندین انفجار آسیب جدی دیدند. این انفجارها منجر به ایجاد چهار نشتی در سه خط از چهار خط این لوله‌ها شد. نورد استریم ۱ پیش‌تر گاز به آلمان منتقل می‌کرد، اما نورد استریم ۲ به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و تنش‌های سیاسی، عملیاتی نشده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات دانمارکی در مارس ۲۰۲۵ به شرکت نورد استریم ۲ AG اجازه دادند تا اقدامات نگهداری در محل انفجارها انجام دهد، که نشان‌دهنده امکان تعمیر این خطوط است. کارشناسان معتقدند که غواصان حرفه‌ای احتمالاً مواد منفجره را در نقاط حساس خطوط لوله نصب کرده‌اند.

تحقیقات اولیه توسط آلمان، دانمارک و سوئدآغاز شد، اما دانمارک و سوئد پرونده‌های خود را بدون نتیجه مشخص مختومه کردند. دستگیری اخیر نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه در تحقیقات دولت آلمان است.

پس از ماه‌ها رایزنی بی‌نتیجه با شهرداری، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران پلمب شد.انجمن صنفی می‌گوید "نزاع بر سر ساختمان نیست" بلکه بحث "آزادی فعالیتِ حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و چندصداییِ جامعه" مطرح است. این تشکل اعلام کرد با توجه به تعاملِ دو سال گذشته با شهرداری، از مسیرهای قانونی و صنفی برای دفاع از حقوق اعضا استفاده خواهد کرد و دربارهٔ اقدامات بعدی اطلاع‌رسانی می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پس از ماه‌ها رایزنی بی‌نتیجه، محل استقرار انجمن در روزهای سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ و چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ بازپس‌گیری و پلمب شد. مأموران شهرداری منطقهٔ ۳ تابلوی انجمن را پایین آوردند و درِ ورودی را قفل زدند. بنا به اعلام انجمن، فعلاً تنها فرصت محدود برای جمع‌آوری وسایل داده می‌شود و این نهاد صنفی تا اطلاع ثانوی مکان مشخصی برای پیگیری امور اعضا ندارد.

مبنای حقوقیِ واگذاری و روند بازپس‌گیری

به‌گفتهٔ انجمن، ساختمان پیش‌تر بر پایهٔ بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ذیل کمیسیون حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زیر نظر شهردار به روزنامه‌نگاران واگذار شده بود. با "غیرفعال‌شدن عملی" این کمیسیون در دورهٔ جدید مدیریت شهری، روندِ "بازپس‌گیری گزینشی" برخی اماکن آغاز شده است. پرسش انجمن این است که در میان صدها ملکی که شهرداری در اختیار نهادها و اشخاص قرار داده، چرا یک نهاد صنفیِ روزنامه‌نگاری در اولویت تخلیه قرار گرفته است؟

الگوی تکرارشونده از نهادهای علمی تا صنفی

در کنار این اقدام، از تخلیهٔ "خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی" و فشار بر "انجمن جامعه‌شناسی ایران" نیز به‌عنوان نمونه‌های مشابه یاد شده است. منتقدان می‌گویند این روند نشان‌دهندهٔ محدودسازیِ فزایندهٔ فعالیت‌های مستقل علمی و صنفی در پایتخت است و می‌تواند دامنگیر دیگر تشکل‌های مستقل نیز شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اکبر منتجبی، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با تأکید بر سیاسی‌بودن تصمیم گفت ظاهر امر "حقوقی" جلوه داده می‌شود، اما در عمل استقلال صنف هدف قرار گرفته است. به‌گفتهٔ او، هم‌زمان با پلمب دفتر انجمن، ساختارهایی مانند "خانهٔ روزنامه‌نگاران شهر" با بودجهٔ عمومی تقویت می‌شود که نتیجه‌اش "تضعیف روزنامه‌نگاریِ مستقل و تقویت روزنامه‌نگاریِ مدیریت‌شده" است. او همچنین زمان‌بندی پلمب در ایام تعطیلی و تعویق جلسات شورا را محدودکنندهٔ مسیرهای پیگیری فوری دانست.

انجمن صنفی می‌پرسد: آیا تهران "شهرِ همه" است یا "شهرِ نزدیکان"؟ این تشکل خواستار شفاف‌سازی حقوقی، توقف روندهای سلبی، و رعایت حق فعالیت آزادانهٔ نهادهای صنفی شده و می‌گوید پیگیری‌های قانونی و صنفی برای صیانت از حقوق روزنامه‌نگاران ادامه خواهد یافت.

بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان در ابتدای سال جاری میلادی تعداد خودروهای ثبت‌شده در سراسر کشور به بالاترین میزان خود رسیده است. در این میان خودروهای برقی نیز رکوردی تازه ثبت کرده است.به گزارش اداره آمار فدرال، در ابتدای سال جاری میلادی به ازای هر هزار نفر جمعیت در آلمان ۵۹۰ خودرو وجود داشته است که نسبت به سال‌های گذشته اندکی افزایش را نشان می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در ابتدای سال ۲۰۲۴ این عدد ۵۸۸ و در سال قبل از آن ۵۸۷ خودرو بود. تعداد خودروها در آلمان از سال ۲۰۰۸ به طور پیوسته افزایش یافته است.

آمار جدید خودروها بر اساس داده‌های اداره فدرال حمل‌ونقل خودرو (KBA) و محاسبات خود اداره آمار ارائه شده است.

رکورد جدید خودروهای ثبت‌شده در آلمان

بر اساس داده‌های KBA خودروهای ثبت‌شده در آلمان در اول ژانویه ۲۰۲۵ به ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده که بیشترین میزان تا کنون بوده است.

در اول ژانویه ۲۰۲۴ تعداد خودروهای ثبت‌شده در سراسر کشور ۴۹ میلیون و صدهزار بوده است.

در مجموع تعداد خودروهای برقی نسبت به کل خودروهای ثبت‌شده سهم کمی دارند و تنها ۳.۳ درصد از خودروها را شامل می‌شوند. در گزارش اداره آمار اما به این موضوع اشاره می‌شود که در ثبت خودروهای جدید، سهم خودروهای برقی بسیار بالاتر است.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰ هزار خودروی برقی ثبت شده که طبق آمار اداره فدرال یک رکورد محسوب می‌شود. این تعداد معادل ۱۷.۷ درصد کل خودروهای جدید ثبت‌شده بوده است.

بالاترین رقم ثبت خودرو در ابتدای سال در زارلاند با ۶۴۶ خودرو به ازای هر هزار نفر بود، در راینلاند-فالتس ۶۴۱ و در بایرن ۶۳۵ خودرو به ازای هر هزار نفر ثبت شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کم‌ترین میزان ثبت خودرو در "شهرهای ایالتی" مشاهده شده است؛ برلین با ۳۳۴ خودرو به ازای هر هزار نفر، پس از آن برمن با ۴۲۷ خودرو و هامبورگ با ۴۳۵ خودرو برای هر هزار نفر در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

آیا آمریکا در تامین امنیت نظامی و تضمین یک صلح احتمالی بین روسیه و اوکراین مشارکت خواهد کرد؟ این پرسشی است که اکنون شرکای ناتو مطرح می‌کنند. ظاهرا اروپایی‌ها نمی‌توانند امید زیادی به حمایت آمریکا داشته باشند.سایت خبری آمریکایی پولیتیکو (Politico) گزارش داده است، دولت ترامپ قصد دارد تضمین‌های امنیتی احتمالی آینده برای اوکراین را عمدتا به اروپایی‌ها واگذار کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پولیتیکو با استناد به منابع اروپایی نوشته است البریج کولبی، مقام ارشد پنتاگون در دیداری با وزرای دفاع آلمان، بریتانیا، فرانسه و فنلاند صریحا اعلام کرده است که آمریکا تنها "نقش حداقلی و محدود" در تامین تضمین‌های امنیتی برای اوکراین ایفا خواهد کرد.

پولیتیکو گزارش داده است که در نشستی به ریاست ژنرال دن کِین، رئیس ستاد مشترک آمریکا، وزرای دفاع کشورهای اروپایی درباره نوع و میزان حمایت‌های هوایی احتمالی آمریکا برای تضمین یک توافق صلح با روسیه سئوال کرده‌اند.

سران اروپا روز دوشنبه ۱۸ اوت به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کردند.

ترامپ در این دیدار پیشنهاد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین ارائه داد که مشابه ماده ۵ پیمان ناتو باشد. جزئیات این پیشنهاد قرار است در آینده نزدیک مورد مذاکره قرار گیرد.

طبق این ماده "اگر به یکی از اعضای ناتو حمله شود، همه کشورهای عضو متعهد به دفاع از آن کشور هستند". اوکراین علیرغم تمایل خود بر عضویت در ناتو، تا کنون نتوانسته است عضو این پیمان شود.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه "فاکس نیوز" گفت که ائتلاف داوطلبان اروپایی اوکراین "آماده است نیروهایی را در زمین مستقر کند" و آمریکا نیز آماده است حمایت هوایی ارائه دهد.

دیدار وزرای دفاع و همچنین کنفرانس ویدیویی روسای ستاد مشترک ۳۲ کشور ناتو در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) باعث شد تا شرکای اوکراین بیش از پیش نگران شوند که ترامپ در مسئله تضمین امنیتی، به طور کامل بر اتحادیه اروپا تکیه خواهد کرد.

پولیتیکو در گزارش خود به نقل از یک دیپلمات ناتو نوشت "به نظر می‌رسد اجرای این ماموریت بر عهده اروپا خواهد بود و آمریکا تاکنون هیچ تعهد جدی‌ بر عهده نگرفته است".

معاون ترامپ: بار اصلی باید بر دوش اروپایی‌ها باشد

دی‌جی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، هم این برداشت را در مصاحبه با فاکس نیوز تائید کرد و گفت: «فکر نمی‌کنم که ما باید بار این مسئولیت را به دوش بکشیم. ترامپ انتظار دارد که اروپا نقش رهبری را بر عهده بگیرد.

ونس تاکید کرد: «مهم نیست به چه شکلی این اتفاق بیفتد، اروپایی‌ها سهم عمده بار مسئولیت را باید بر عهده بگیرند. این قاره آن‌هاست، امنیت آن‌هاست، و رئیس‌جمهور کاملا روشن گفته است که آن‌ها باید مسئولیت بیشتری در این زمینه بپذیرند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رایزنی‌ها درباره‌ی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ در تلاش است تا میان کی‌یف و مسکو مذاکرات مستقیمی انجام گیرد. در همین حال، ولادیمیر پوتین همچنان بر خواسته‌های ارضی خود پافشاری می‌کند و ارتش روسیه حملات پهپادی و موشکی خود را در اوکراین افزایش داده و جنگ بی‌وقفه ادامه دارد.

زلنسکی: دیدار با پوتین در اتریش، سوئیس و یا ترکیه

ولادیمیر زلنسکی در تازه‌ترپن تحول برای پایان دادن به جنگ از برگزاری نشست با ولادیمیر پوتین استقبال کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین اما تأکید کرد که این "نشست در مسکو امکان‌پذیر نیست" و با بوداپست به‌عنوان میزبان مخالف است اما به گفته او این نشست می‌تواند در اتریش و سوئیس و یا ترکیه برگزار شود.

ونزوئلا در پاسخ به استقرار ناوشکن‌های آمریکایی در نزدیکی سواحل این کشور، از بسیج ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی برای دفاع از حاکمیت ملی خبر داد. ایران این اقدام آمریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است.نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در برنامه‌ای در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که در واکنش به تحرکات نظامی ایالات متحده، بیش از ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی را برای تقویت ارتش و دفاع از خاک، آسمان و دریاهای ونزوئلا بسیج خواهد کرد.

او در حضور جمعی از هواداران خود که بیش از نیمی از آنها دست خود را به نشانه عضویت در گروه شبه‌نظامیان بالا بردند، اظهار داشت: «ما دریاها، آسمان و خاک خود را آزاد و محافظت می‌کنیم. هیچ فرمانروایی هرگز پای خود را بر خاک مقدس ونزوئلا نخواهد گذاشت.»

این بسیج گسترده در حالی اعلام شد که گزارش‌ها از اعزام سه ناوشکن مجهز آمریکایی به همراه حدود ۴۰۰۰ پرسنل نظامی به آب‌های نزدیک ونزوئلا حکایت دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شاخه "شبه‌نظامیان بولیواری ونزوئلا"، کە بخشی از ارتش این کشور محسوب می‌شود در زمان چاوز تأسیس شد و به عنوان نیروی پشتیبان ارتش این کشور عمل می‌کنند. این نیرو را می‌توان با سازمان بسیج در ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مقایسه کرد. دولت ونزوئلا ادعا می‌کند که این نیروها بیش از ۵ میلیون عضو دارند، اما تحلیلگران معتقدند که تعداد واقعی آنها ممکن است به مراتب کمتر باشد.

ایالات متحده این تحرکات را بخشی از عملیات علیه قاچاق مواد مخدر خوانده و مدعی است که مادورو رهبر کارتل "د لوس سولس" است. سازمانی که به گفته واشنگتن، مسئول انتقال مواد مخدر به آمریکا و ایجاد خشونت در این کشور است.

بیشتر بخوانید: ۵۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو

وزارت امور خارجه آمریکا جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری (حدود ۴۳ میلیون یورو) برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری مادورو شود، تعیین کرده است؛ مبلغی که دو برابر جایزه تعیین‌شده برای اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، مادورو را "رهبر یک کارتل بی‌رحم" خواند که ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده است. پاملا باندی، وزیر دادگستری ایالات متحده نیز در اکس مدعی شد که مادورو "مواد مخدر مرگبار مانند کوکائین و خشونت" را به آمریکا وارد می‌کند.

ایران اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، اقدام آمریکا را "مداخله‌جویانه" و "نقض فاحش" منشور سازمان ملل، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ که استفاده از زور یا تهدید علیه کشورهای مستقل را منع می‌کند، دانست.

جمهوری اسلامی با اعلام همبستگی با "دولت و ملت" ونزوئلا، از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواست تا به این "وضعیت بالقوه خطرناک" که صلح و امنیت منطقه کارائیب را تهدید می‌کند، توجه فوری نشان دهند.

در همین حال ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا نیز این اقدام آمریکا را "صحنه‌سازی مسخره و مذبوحانه" توصیف کرد.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور آمریکای لاتین نتایج انتخابات ۲۰۲۴ ونزوئلا که مادورو را برای سومین دوره رئیس‌جمهور اعلام کرد به رسمیت نشناخته‌اند. آنها ادموندو گونزالس، رهبر اپوزیسیون که در تبعید در مادرید به سر می‌برد را برنده واقعی انتخابات می‌دانند.

فروپاشی اقتصادی ونزوئلا

تحریم‌های ایالات متحده و قطبی‌سازی سیاسی در ونزوئلا به فروپاشی اقتصادی این کشور دامن زده است. بر اساس تحلیل مؤسسه کوئینسی، تولید ناخالص داخلی (BIP) ونزوئلا بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

این فروپاشی اقتصادی عمدتاً نتیجه وابستگی طولانی‌مدت این کشور به صادرات مواد خام، به‌ویژه نفت بوده است. ونزوئلا که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را داراست، در سال ۱۹۵۷ به لطف رونق نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای معادل نیمی از آمریکا داشت. اما وابستگی یک‌جانبه به اقتصاد صادراتی و افت قیمت نفت باعث شد که تا سال ۱۹۹۸، این رقم به تنها ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: حزب مادورو برنده نهایی انتخابات ونزوئلا شد

امروزه ونزوئلا با تورم افسارگسیخته، کمبود شدید مواد اولیه و قحطی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نشانه‌ای روشن‌تر از سقوط اقتصادی این کشور این است که از تابستان ۲۰۱۸، صادرات نفت دیگر منبع اصلی درآمد ونزوئلا نبوده و جای خود را به حواله‌های ارسالی مهاجران ونزوئلایی به خانواده‌هایشان داده است. طبق گزارش سازمان ملل، حدود ۷ میلیون نفر یعنی یک‌چهارم جمعیت ونزوئلا از سال ۲۰۱۵ این کشور را ترک کرده‌اند.

حزب مادورو برنده نهایی انتخابات ونزوئلا شد

روابط ونزوئلا و ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ پرتنش بوده و پس از به رسمیت نشناختن پیروزی مادورو در انتخابات ۲۰۱۸ توسط آمریکا به شدت وخیم‌تر شد. در سال ۲۰۱۹ ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن را قطع کرد و ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت صادرات نفت علیه این کشور اعمال کرد.

این تحریم‌ها همراه با سوءمدیریت و فساد داخلی، اقتصاد ونزوئلا را که دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است، به ورطه فروپاشی کشانده است.