دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان در ابتدای سال جاری میلادی تعداد خودروهای ثبت‌شده در سراسر کشور به بالاترین میزان خود رسیده است. در این میان خودروهای برقی نیز رکوردی تازه ثبت کرده است.به گزارش اداره آمار فدرال، در ابتدای سال جاری میلادی به ازای هر هزار نفر جمعیت در آلمان ۵۹۰ خودرو وجود داشته است که نسبت به سال‌های گذشته اندکی افزایش را نشان می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در ابتدای سال ۲۰۲۴ این عدد ۵۸۸ و در سال قبل از آن ۵۸۷ خودرو بود. تعداد خودروها در آلمان از سال ۲۰۰۸ به طور پیوسته افزایش یافته است.

آمار جدید خودروها بر اساس داده‌های اداره فدرال حمل‌ونقل خودرو (KBA) و محاسبات خود اداره آمار ارائه شده است.

رکورد جدید خودروهای ثبت‌شده در آلمان

بر اساس داده‌های KBA خودروهای ثبت‌شده در آلمان در اول ژانویه ۲۰۲۵ به ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده که بیشترین میزان تا کنون بوده است.

در اول ژانویه ۲۰۲۴ تعداد خودروهای ثبت‌شده در سراسر کشور ۴۹ میلیون و صدهزار بوده است.

در مجموع تعداد خودروهای برقی نسبت به کل خودروهای ثبت‌شده سهم کمی دارند و تنها ۳.۳ درصد از خودروها را شامل می‌شوند. در گزارش اداره آمار اما به این موضوع اشاره می‌شود که در ثبت خودروهای جدید، سهم خودروهای برقی بسیار بالاتر است.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰ هزار خودروی برقی ثبت شده که طبق آمار اداره فدرال یک رکورد محسوب می‌شود. این تعداد معادل ۱۷.۷ درصد کل خودروهای جدید ثبت‌شده بوده است.

بالاترین رقم ثبت خودرو در ابتدای سال در زارلاند با ۶۴۶ خودرو به ازای هر هزار نفر بود، در راینلاند-فالتس ۶۴۱ و در بایرن ۶۳۵ خودرو به ازای هر هزار نفر ثبت شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کم‌ترین میزان ثبت خودرو در "شهرهای ایالتی" مشاهده شده است؛ برلین با ۳۳۴ خودرو به ازای هر هزار نفر، پس از آن برمن با ۴۲۷ خودرو و هامبورگ با ۴۳۵ خودرو برای هر هزار نفر در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

آیا آمریکا در تامین امنیت نظامی و تضمین یک صلح احتمالی بین روسیه و اوکراین مشارکت خواهد کرد؟ این پرسشی است که اکنون شرکای ناتو مطرح می‌کنند. ظاهرا اروپایی‌ها نمی‌توانند امید زیادی به حمایت آمریکا داشته باشند.سایت خبری آمریکایی پولیتیکو (Politico) گزارش داده است، دولت ترامپ قصد دارد تضمین‌های امنیتی احتمالی آینده برای اوکراین را عمدتا به اروپایی‌ها واگذار کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پولیتیکو با استناد به منابع اروپایی نوشته است البریج کولبی، مقام ارشد پنتاگون در دیداری با وزرای دفاع آلمان، بریتانیا، فرانسه و فنلاند صریحا اعلام کرده است که آمریکا تنها "نقش حداقلی و محدود" در تامین تضمین‌های امنیتی برای اوکراین ایفا خواهد کرد.

پولیتیکو گزارش داده است که در نشستی به ریاست ژنرال دن کِین، رئیس ستاد مشترک آمریکا، وزرای دفاع کشورهای اروپایی درباره نوع و میزان حمایت‌های هوایی احتمالی آمریکا برای تضمین یک توافق صلح با روسیه سئوال کرده‌اند.

سران اروپا روز دوشنبه ۱۸ اوت به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کردند.

ترامپ در این دیدار پیشنهاد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین ارائه داد که مشابه ماده ۵ پیمان ناتو باشد. جزئیات این پیشنهاد قرار است در آینده نزدیک مورد مذاکره قرار گیرد.

طبق این ماده "اگر به یکی از اعضای ناتو حمله شود، همه کشورهای عضو متعهد به دفاع از آن کشور هستند". اوکراین علیرغم تمایل خود بر عضویت در ناتو، تا کنون نتوانسته است عضو این پیمان شود.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه "فاکس نیوز" گفت که ائتلاف داوطلبان اروپایی اوکراین "آماده است نیروهایی را در زمین مستقر کند" و آمریکا نیز آماده است حمایت هوایی ارائه دهد.

دیدار وزرای دفاع و همچنین کنفرانس ویدیویی روسای ستاد مشترک ۳۲ کشور ناتو در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) باعث شد تا شرکای اوکراین بیش از پیش نگران شوند که ترامپ در مسئله تضمین امنیتی، به طور کامل بر اتحادیه اروپا تکیه خواهد کرد.

پولیتیکو در گزارش خود به نقل از یک دیپلمات ناتو نوشت "به نظر می‌رسد اجرای این ماموریت بر عهده اروپا خواهد بود و آمریکا تاکنون هیچ تعهد جدی‌ بر عهده نگرفته است".

معاون ترامپ: بار اصلی باید بر دوش اروپایی‌ها باشد

دی‌جی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، هم این برداشت را در مصاحبه با فاکس نیوز تائید کرد و گفت: «فکر نمی‌کنم که ما باید بار این مسئولیت را به دوش بکشیم. ترامپ انتظار دارد که اروپا نقش رهبری را بر عهده بگیرد.

ونس تاکید کرد: «مهم نیست به چه شکلی این اتفاق بیفتد، اروپایی‌ها سهم عمده بار مسئولیت را باید بر عهده بگیرند. این قاره آن‌هاست، امنیت آن‌هاست، و رئیس‌جمهور کاملا روشن گفته است که آن‌ها باید مسئولیت بیشتری در این زمینه بپذیرند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رایزنی‌ها درباره‌ی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ در تلاش است تا میان کی‌یف و مسکو مذاکرات مستقیمی انجام گیرد. در همین حال، ولادیمیر پوتین همچنان بر خواسته‌های ارضی خود پافشاری می‌کند و ارتش روسیه حملات پهپادی و موشکی خود را در اوکراین افزایش داده و جنگ بی‌وقفه ادامه دارد.

زلنسکی: دیدار با پوتین در اتریش، سوئیس و یا ترکیه

ولادیمیر زلنسکی در تازه‌ترپن تحول برای پایان دادن به جنگ از برگزاری نشست با ولادیمیر پوتین استقبال کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین اما تأکید کرد که این "نشست در مسکو امکان‌پذیر نیست" و با بوداپست به‌عنوان میزبان مخالف است اما به گفته او این نشست می‌تواند در اتریش و سوئیس و یا ترکیه برگزار شود.

ونزوئلا در پاسخ به استقرار ناوشکن‌های آمریکایی در نزدیکی سواحل این کشور، از بسیج ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی برای دفاع از حاکمیت ملی خبر داد. ایران این اقدام آمریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است.نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در برنامه‌ای در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که در واکنش به تحرکات نظامی ایالات متحده، بیش از ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی را برای تقویت ارتش و دفاع از خاک، آسمان و دریاهای ونزوئلا بسیج خواهد کرد.

او در حضور جمعی از هواداران خود که بیش از نیمی از آنها دست خود را به نشانه عضویت در گروه شبه‌نظامیان بالا بردند، اظهار داشت: «ما دریاها، آسمان و خاک خود را آزاد و محافظت می‌کنیم. هیچ فرمانروایی هرگز پای خود را بر خاک مقدس ونزوئلا نخواهد گذاشت.»

این بسیج گسترده در حالی اعلام شد که گزارش‌ها از اعزام سه ناوشکن مجهز آمریکایی به همراه حدود ۴۰۰۰ پرسنل نظامی به آب‌های نزدیک ونزوئلا حکایت دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شاخه "شبه‌نظامیان بولیواری ونزوئلا"، کە بخشی از ارتش این کشور محسوب می‌شود در زمان چاوز تأسیس شد و به عنوان نیروی پشتیبان ارتش این کشور عمل می‌کنند. این نیرو را می‌توان با سازمان بسیج در ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مقایسه کرد. دولت ونزوئلا ادعا می‌کند که این نیروها بیش از ۵ میلیون عضو دارند، اما تحلیلگران معتقدند که تعداد واقعی آنها ممکن است به مراتب کمتر باشد.

ایالات متحده این تحرکات را بخشی از عملیات علیه قاچاق مواد مخدر خوانده و مدعی است که مادورو رهبر کارتل "د لوس سولس" است. سازمانی که به گفته واشنگتن، مسئول انتقال مواد مخدر به آمریکا و ایجاد خشونت در این کشور است.

بیشتر بخوانید: ۵۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو

وزارت امور خارجه آمریکا جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری (حدود ۴۳ میلیون یورو) برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری مادورو شود، تعیین کرده است؛ مبلغی که دو برابر جایزه تعیین‌شده برای اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، مادورو را "رهبر یک کارتل بی‌رحم" خواند که ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده است. پاملا باندی، وزیر دادگستری ایالات متحده نیز در اکس مدعی شد که مادورو "مواد مخدر مرگبار مانند کوکائین و خشونت" را به آمریکا وارد می‌کند.

ایران اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، اقدام آمریکا را "مداخله‌جویانه" و "نقض فاحش" منشور سازمان ملل، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ که استفاده از زور یا تهدید علیه کشورهای مستقل را منع می‌کند، دانست.

جمهوری اسلامی با اعلام همبستگی با "دولت و ملت" ونزوئلا، از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواست تا به این "وضعیت بالقوه خطرناک" که صلح و امنیت منطقه کارائیب را تهدید می‌کند، توجه فوری نشان دهند.

در همین حال ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا نیز این اقدام آمریکا را "صحنه‌سازی مسخره و مذبوحانه" توصیف کرد.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور آمریکای لاتین نتایج انتخابات ۲۰۲۴ ونزوئلا که مادورو را برای سومین دوره رئیس‌جمهور اعلام کرد به رسمیت نشناخته‌اند. آنها ادموندو گونزالس، رهبر اپوزیسیون که در تبعید در مادرید به سر می‌برد را برنده واقعی انتخابات می‌دانند.

فروپاشی اقتصادی ونزوئلا

تحریم‌های ایالات متحده و قطبی‌سازی سیاسی در ونزوئلا به فروپاشی اقتصادی این کشور دامن زده است. بر اساس تحلیل مؤسسه کوئینسی، تولید ناخالص داخلی (BIP) ونزوئلا بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

این فروپاشی اقتصادی عمدتاً نتیجه وابستگی طولانی‌مدت این کشور به صادرات مواد خام، به‌ویژه نفت بوده است. ونزوئلا که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را داراست، در سال ۱۹۵۷ به لطف رونق نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای معادل نیمی از آمریکا داشت. اما وابستگی یک‌جانبه به اقتصاد صادراتی و افت قیمت نفت باعث شد که تا سال ۱۹۹۸، این رقم به تنها ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: حزب مادورو برنده نهایی انتخابات ونزوئلا شد

امروزه ونزوئلا با تورم افسارگسیخته، کمبود شدید مواد اولیه و قحطی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نشانه‌ای روشن‌تر از سقوط اقتصادی این کشور این است که از تابستان ۲۰۱۸، صادرات نفت دیگر منبع اصلی درآمد ونزوئلا نبوده و جای خود را به حواله‌های ارسالی مهاجران ونزوئلایی به خانواده‌هایشان داده است. طبق گزارش سازمان ملل، حدود ۷ میلیون نفر یعنی یک‌چهارم جمعیت ونزوئلا از سال ۲۰۱۵ این کشور را ترک کرده‌اند.

حزب مادورو برنده نهایی انتخابات ونزوئلا شد

روابط ونزوئلا و ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ پرتنش بوده و پس از به رسمیت نشناختن پیروزی مادورو در انتخابات ۲۰۱۸ توسط آمریکا به شدت وخیم‌تر شد. در سال ۲۰۱۹ ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن را قطع کرد و ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت صادرات نفت علیه این کشور اعمال کرد.

این تحریم‌ها همراه با سوءمدیریت و فساد داخلی، اقتصاد ونزوئلا را که دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است، به ورطه فروپاشی کشانده است.

عملیات گسترده نظامی اسرائیل برای تصرف شهر غزه آغاز شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار توقف فوری جنگ شد. خانواده‌های گروگان‌ها اعلام کردند عملیات نظامی جان آنان را نجات نمی‌دهد بلکه به آن‌ها آسیب می‌رساند.در میانه تلاش‌های جدید برای میانجی‌گری جهت برقراری آتش‌بس و آزادسازی گروگان‌ها در نوار غزه، اسرائیل عملیات اعلام‌شده خود برای تصرف شهر غزه را ادامه می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گفته است، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور دستور بسیج ۶۰ هزار نیروی ذخیره ارتش را صادر و طرح ارتش برای تصرف شهر غزه را تائید کرده است.

گوترش خواستار توقف فوری جنگ شد

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در غزه توقف فوری جنگ در غزه را ضروری خواند و گفت این اقدام برای جلوگیری از مرگ و ویرانی ناشی از عملیات نظامی علیه شهر غزه حیاتی است.

گوترش همچنین از اسرائیل خواست تصمیم خود برای توسعه شهرک‌سازی "غیرقانونی" در کرانه باختری را لغو کند.

پیش‌روی ارتش و حملات در چند منطقه

ارتش اسرائیل اعلام کرده است که قصد دارد شهر غزه و اردوگاه‌های آوارگان در مرکز نوار غزه (المواسی) را تصرف کند.

سخنگوی ارتش گفت، مرحله جدید نبرد شامل "عملیات تدریجی، دقیق و هدفمند در داخل و اطراف شهر غزه" خواهد بود، از جمله مناطقی که تا کنون نیروهایی در آن حضور نداشتند. نیروهای اسرائیلی هم‌اکنون در منطقه‌های "زیتون" و "جبالیا" به عملیات خود ادامه می‌دهند.

ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، روز یکشنبه ۱۷ اوت از تصویب موقت "مرحله بعدی" طرح‌های تصرف غزه خبر داد. ارتش اعلام کرد عملیات خود را بر شهر متمرکز می‌کند تا سازمان حماس را "به‌طور قاطع" شکست دهد.

سخنگوی ارتش افزود تلاش می‌شود تخلیه امن برای غیرنظامیان فراهم و کمک‌های بشردوستانه کافی تامین شود.

با این حال نگرانی وجود دارد که این عملیات وضعیت انسانی موجود در غزه را وخیم‌تر کند.

تسریع عملیات به دستور نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دستور داد تصرف شهر غزه سریع‌تر از برنامه قبلی انجام شود.

دفتر نتانیاهو بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد "زمان‌بندی تصرف آخرین مراکز تروریستی و شکست حماس" کوتاه‌تر خواهد شد.

با این حال، رسانه‌ها گزارش داده‌اند، ارتش اسرائیل انتظار عملیات طولانی‌مدت برای تصرف شهر را دارد و خود را برای "عملیات گسترده چند ماهه" آماده می‌کند که تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

واکنش حماس و پیشنهاد آتش‌بس

حماس طرح‌های ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه را "نقض آشکار" تلاش‌های میانجی‌گران برای آتش‌بس خواند.

میانجی‌‌گرها همچنان منتظر پاسخ رسمی اسرائیل به پیشنهاد اخیر برای آتش‌بس ۶۰ روزه هستند که شامل آزادی بخشی از گروگان‌ها می‌شود. طبق این پیشنهاد، حماس موافقت کرده است ۱۰ گروگان زنده و ۱۸ گروگان فوت‌شده به اسرائیل بازگردانده شوند.

اعتراض خانواده‌های گروگان‌ها

منابع دولتی اسرائیل اعلام کرده‌اند اسرائیل همچنان بر آزادی تمامی ۵۰ گروگان تاکید دارد که ۲۰ نفر از آن‌ها هنوز زنده‌اند. خانواده‌های آنان در شب گذشته در منطقه مرزی غزه برای آزادی بستگانشان تظاهرات کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

افیر براسلاوسکی، پدر روم براسلاوسکی که در دست حماس گروگان است، گفت: «فشار و عملیات نظامی جان گروگان‌ها را نجات نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را می‌کشد. ۴۲ گروگان با پای پیاده به غزه رفتند و در تابوت بازگشتند. نمی‌خواهم فرزندم شماره ۴۳ باشد.»

مکابیت مایر، عمه دوقلوهای گروگان گالی و زیو برمان، نتانیاهو را متهم کرد که ده‌ها هزار نیروی ذخیره را برای "ماموریتی بیهوده" فراخوانده است که "عزیزان ما و خود آنها را به خطر می‌اندازد".

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) که تحت مدیریت تولسی گابارد است اعلام کرد، ۴۰ درصد از نیروی کار خود را کاهش می‌دهد و بودجه سالانه‌اش را بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کم می‌کند.دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در "خبرگاه" می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کاهش ۴۰ درصدی نیروی کار دفتر اطلاعات ملی آمریکا

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) که تحت مدیریت تولسی گابارد است اعلام کرد، ۴۰ درصد از نیروی کار خود را کاهش می‌دهد و بودجه سالانه‌اش را بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کم می‌کند. این اقدام در راستای سیاست‌های دولت دونالد ترامپ برای بازسازی و کاهش هزینه‌های نهادهای فدرال انجام می‌شود.

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) در بیانیه‌ خود کە روز چهارشنبه ٢٠ اوت (۲۹ مرداد) منتشر شد، اعلام کرد که برای افزایش کارایی و تمرکز بر ماموریت اصلی خود، یعنی ارائه اطلاعات دقیق و بی‌طرف به رئیس‌جمهور و سیاست‌گذاران دست به اصلاحات ساختاری گسترده‌ای خواهد زد.

تولسی گابارد، مدیر دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا اظهار داشت: «طی دو دهه گذشته، این دفتر به نهادی ناکارآمد تبدیل شده و جامعه اطلاعاتی با چالش‌هایی نظیر سوءاستفاده از قدرت و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو بوده است.»

این کاهش که شامل حذف ۴۰ درصد از نیروی کار و کاهش بودجه سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار است، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت برای بازنگری در ارزیابی تهدیدات خارجی، به‌ویژه در حوزه انتخابات، محسوب می‌شود. این موضوع به دلیل اختلافات پیشین دونالد ترامپ با ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ حساسیت سیاسی بالایی دارد.

گابارد همچنین اخیراً با دستور رئیس‌جمهوری آمریکا مجوزهای امنیتی ۳۷ مقام کنونی و سابق را لغو کرده و اسنادی را منتشر کرده که به گفته او سیاسی‌کاری در گزارش‌های اطلاعاتی درباره دخالت خارجی را نشان می‌دهد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت پیش‌تر یک کارگروه اف‌بی‌آی برای بررسی نفوذ خارجی را منحل کرده و بودجه آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌ها (CISA) را کاهش داده است.

دفتر مدیر اطلاعات ملی در سال ۲۰۰۴ برای بهبود هماهنگی میان ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر تأسیس شد. تولسی گابارد از فوریه ۲۰۲۵ این سمت را بر عهده گرفته و اقداماتی جنجالی مانند انتشار اسناد مربوط به انتخابات ۲۰۱۶ را انجام داده است.

تسلیت دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی برای درگذشت توکلی و فرشچیان

پیام‌های تسلیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای درگذشت احمد توکلی و محمود فرشچیان با تأخیر قابل‌توجه منتشر شد و واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در پیام‌هایی جداگانه درگذشت احمد توکلی و محمود فرشچیان را تسلیت گفت. این پیام‌ها ۲۸ روز پس از درگذشت توکلی در ۱ مرداد و ۱۱ روز پس از درگذشت فرشچیان در ۱۸ مرداد منتشر شدند.

در پیام مربوط به فرشچیان، خامنه‌ای او را "چهره برجسته هنر ایرانی" توصیف و از آثار هنری او تجلیل کرد. در پیام دیگر، خامنەای توکلی را به‌عنوان "سیاستمداری متعهد و مبارز" معرفی و نقش او را در فعالیت‌های سیاسی مورد تقدیر قرار داد.

تأخیر در انتشار این پیام‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. برخی کاربران این تأخیر را نشانه‌ای از "انزوای احتمالی، محدودیت در ارتباطات و حضور او در مخفیگاه" او دانستند. گمانه‌زنی‌هایی نیز مطرح شده که اخبار با تأخیر به وی می‌رسد یا تعداد افراد مورد اعتماد او کاهش یافته است. این موضوع به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و انتشار اخباری درباره حضور خامنه‌ای در مخفی‌گاه به همراه داشت شدت گرفتە است.

با این حال هیچ تأیید رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره این گمانه‌زنی‌ها ارائه نشده و دفتر خامنەای نیز توضیحی درباره دلیل تأخیر در انتشار پیام‌ها نداده است.

تجمع زنان کوبانی در اعتراض به تایید حکم اعدام شریفه محمدی

شماری از فعالین زن در شهر کوبانی، در مناطق خودگردان دمکراتیک شمال و شرق سوریه موسوم بە روژآوا با برگزاری تجمعی تائید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری ایرانی را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف این حکم شدند.

به گزارش آژانس خبری هاوار، شماری از زنان در شهر کوبانی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) با برگزاری تجمعی اعتراضی، تائید صدور حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت را به شدت محکوم کردند. کنگره ستار، سازمان‌دهنده این تجمع در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حکم بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه با هدف ساکت کردن زنان مقاوم در برابر نظام سلطه‌گر است.

معترضان با به آتش کشیدن نمادین طناب دار که به گفته آنها نماد سرکوب توسط مقامات ایرانی است، خشم خود را از این حکم ابراز کردند. آنها همچنین با در دست داشتن تصاویری از شریفه محمدی، نسبت به سرکوب سیستماتیک زنان و استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب هشدار دادند.

بیشتر بخوانید: تایید حکم شریفه محمدی نشانه دیگری از ستیز حکومت با زنان

در همین حال جنبش آزادی زنان ایزدی کە در عراق و سوریه فعال است نیز با انتشار بیانیه‌ای، تائید این حکم را محکوم کرده و حمایت از شریفه محمدی را حمایت از حقوق همه زنان توصیف کرده بود. در این بیانیه‌ها تأکید شده است که چنین احکامی نه تنها زنان را مرعوب نمی‌کند، بلکه عزم آنها را برای ادامه مبارزه با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) راسخ‌تر می‌سازد.

تجمعات مشابهی در حمایت از محمدی در شهرهای وان، شانلی اورفا، دیاربکر و غازی عینتاب در مناطق کردنشین ترکیه توسط حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) سازمان‌دهی شدەاند.

شریفه محمدی، فعال کارگری، در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شد. او ابتدا به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و سپس به اتهام "بغی" (قیام مسلحانه علیه نظام) متهم شد. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ او را به اعدام محکوم کرد. این حکم در ۲۱ مهر ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی ایران نقض شد و برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع یافت. با این حال شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ بار دیگر حکم اعدام را تأیید کرد، که این تصمیم نیز در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط دیوان عالی قطعی شد. اتهامات محمدی عمدتاً به عضویت سابق او در "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" مرتبط است، تشکلی که مقامات ایرانی آن را به گروه‌های اپوزیسیون مرتبط می‌دانند، ادعایی که توسط محمدی رد شده است.

اخراج مقام ایرانی‌تبار وزارت خارجه آمریکا به دلیل مواضعی درباره غزه

وزارت امور خارجه آمریکا یک مقام مطبوعاتی ایرانی‌تبار به نام شاهد قریشی را به دلیل ابراز مواضعی در مورد سیاست‌های دولت ترامپ در ارتباط با اسرائیل و غزه اخراج کرد. این اقدام پس از شکایت سفارت آمریکا در اورشلیم و انتقادات یک شخصیت راست‌گرا صورت گرفته است.

شاهد قریشی، یک پیمانکار ایرانی‌تبار، در دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا، به دلیل آنچه "عدم وفاداری به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ" خوانده شده از کار برکنار شد. این اخراج پس از دو رویداد جنجالی در هفته گذشته رخ داد که در آن‌ها مواضع قریشی درباره سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل و فلسطین مورد انتقاد قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، قریشی در پاسخ به پرسشی از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره مذاکرات میان اسرائیل و سودان جنوبی برای انتقال احتمالی فلسطینیان از غزه به سودان جنوبی، پیش‌نویسی تهیه کرده بود که در آن تأکید شده بود آمریکا با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان از غزه مخالف است.

این موضع با اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او همخوانی داشت. با این حال این بند از سوی سفارت آمریکا در اورشلیم رد شد و این موضوع به تنش‌هایی در واشنگتن منجر شد.

علاوه بر این قریشی با بیانیه‌ای از سفارت آمریکا که از کرانه باختری با نام "یهودیه و سامریه" یاد کرده بود مخالفت کرد. این اصطلاح که برخی مقامات راست‌گرای اسرائیلی و مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل از آن حمایت می‌کنند، در متون رسمی کمتر به کار می‌رود.

قریشی در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی در واکنش به اخراج خود اظهار داشت که این مواضع پیش‌تر در سطح ارشد تأیید شده بودند و هدف قرار گرفتنش ناگهانی و بدون توضیح مشخص بود. او هشدار داد که این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های آمریکا به سمت حمایت بیشتر از اسرائیل و بی‌توجهی به موضوع آوارگی فلسطینیان باشد.

عقب‌ماندگی ایران در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر

با وجود ظرفیت بیش از ۶۰ هزار مگاوات برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، تنها حدود ۲ هزار مگاوات از این پتانسیل به بهره‌برداری رسیده است. کارشناسان، بی‌توجهی سیاست‌گذاران در سال‌های گذشته و کمبود منابع مالی را از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی می‌دانند.

به گفتە کارشناسان، ایران با برخورداری از ظرفیت عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های خورشیدی و بادی، پتانسیل تولید بیش از ۶۰ هزار مگاوات برق پاک را دارد. با این حال تاکنون تنها حدود ۲ هزار مگاوات از این ظرفیت بالقوه به مرحله تولید رسیده است که کمتر از ۲ درصد پتانسیل واقعی کشور را شامل می‌شود. این آمار در مقایسه با توان بالقوه ایران و نیاز روزافزون به انرژی به دلیل بحران ناترازی انرژی ناچیز به نظر می‌رسد.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت که مشکلات تأمین مالی، موانع سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی در سال‌های گذشته سرعت اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر را کاهش داده است.

وی افزود: «با این حال، برنامه‌هایی برای واگذاری تدریجی تجهیزات و نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و حمایت دولت در دست اقدام است تا زمینه برای جهش تولید برق تجدیدپذیر فراهم شود.»

به گفته مسئولان، در مرحله نخست فراخوان‌هایی برای ساخت نیروگاه توسط بخش خصوصی برگزار شده و تجهیزات موردنیاز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. همچنین در دولت چهاردهم، تاکنون ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه شده است. طبق برنامه هفتم توسعه، اهدافی برای ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی ۵ سال آینده و ۳۰ هزار مگاوات در ۴ سال آینده تعیین شده است.

در سال‌های گذشته موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار داشت و حتی گاهی با تمسخر برخی مسئولان و نمایندگان مجلس مواجه می‌شد. این در حالی است که کشورهای دیگر در همین بازه زمانی پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه داشته‌اند.

چین با احداث مزارع عظیم خورشیدی و توربین‌های بادی دریایی، بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر جهان شده است. آلمان بخش قابل‌توجهی از برق خود را از منابع پاک تأمین می‌کند و دانمارک با توسعه نیروگاه‌های بادی، بیش از نیمی از برق خود را از این منبع تولید می‌کند. امارات نیز با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی "محمد بن راشد" در دبی، به‌عنوان کشوری با اقلیم نزدیک بە ایران، عملکرد موفقی در این حوزه داشته است.

دومین اعدام در ملأعام در یک هفته در ایران

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای دومین حکم اعدام در ملأعام در هفته جاری خبر داد. این اعدام در شهر کردکوی استان گلستان و در محل وقوع جرم انجام شد، در حالی که سازمان حقوق بشر ایران این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تشدید آسیب‌های روانی به‌ویژه برای کودکان دانسته و خواستار واکنش شدید جامعه جهانی شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۳۰ مرداد فردی که به اتهام قتل سه نفر با اسلحه شکاری در آذرماه ۱۴۰۳ در شهر کردکوی استان گلستان محکوم شده بود، در ملأعام و در محل وقوع جرم اعدام شد. هویت این فرد در گزارش قوه قضاییه اعلام نشده است. این دومین اعدام در ملأعام در هفته جاری و به گفته سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام در ملأعام از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی در ایران است.

روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد نیز در شهر بیرم از توابع لارستان استان فارس یک مرد در ملأعام اعدام شد. ویدئوهای منتشرشده از این واقعه نشان‌دهنده حضور تعداد زیادی از کودکان در صحنه اعدام بود که انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت.

سازمان حقوق بشر ایران با محکوم کردن این اقدام، حضور کودکان در چنین صحنه‌هایی را نقض کنوانسیون حقوق کودک و عاملی برای تشدید آسیب‌های روانی عنوان کرده است. این سازمان تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی نه‌تنها این آسیب‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه هیچ‌گونه حمایت روان‌شناختی برای کودکان حاضر در این صحنه‌ها فراهم نمی‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعدام‌های علنی را تلاشی از سوی حکومت ایران برای ایجاد فضای ترس و ارعاب در جامعه می‌داند. این سازمان معتقد است که چنین اقداماتی نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را امضا کرده است. این سازمان از جامعه بین‌الملل خواسته است تا با واکنش قاطع برای توقف اعدام‌های علنی و کلیت مجازات اعدام در ایران اقدام کند.

اوکراین توافق با ایران برای لغو روادید گذرنامه‌های دیپلماتیک را فسخ کرد

کابینه وزیران اوکراین یادداشت تفاهم با ایران در مورد لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت را لغو کرده است. این توافق در ۱۵ مارس ۱۹۹۳ در کی‌یف امضا شده بود و امکان سفر بدون ویزا برای مقامات دو کشور را فراهم می‌کرد.

تاراس ملنیچوک، نماینده دولت اوکراین در پارلمان این کشور، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسما فسخ شده است. اوکراین پیش‌تر نیز در نوامبر ۲۰۲۴ موافقتنامه حمل‌ونقل هوایی با ایران را که در همان سال امضا شده بود، لغو کرده بود.

کی‌یف بارها ایران را به حمایت از روسیه در جنگ متهم کرده است، اما تهران ادعا می‌کند که خواستار صلح و ثبات است و در این جنگ طرف محسوب نمی‌شود. روابط دو کشور همچنین بر سر سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و گزارش‌ها درباره ارسال تسلیحات از ایران به روسیه پرتنش بوده است.

ایلان ماسک با اتهام کلاهبرداری در ارتباط با رقابت‌های انتخاباتی روبه‌رو شد

یک دادگاه فدرال در شهر آستین ایالت تگزاس، اعلام کرد که ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل تسلا، باید به اتهام کلاهبرداری در ارتباط با یک طرح قرعه‌کشی در جریان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پاسخ دهد.

قاضی رابرت پیتمن روز چهارشنبه ۲۰ اوت به نفع شاکی پرونده رای داد. او می‌گوید ماسک و کمیته سیاسی‌اش موسوم به America PAC رای‌دهندگان را به ارائه اطلاعات شخصی ترغیب کرده‌اند.

انگیزه این اقدام، وعده شرکت در قرعه‌کشی روزانه یک میلیون دلاری در صورت امضای طوماری در حمایت از قانون اساسی آمریکا بوده است. ماسک این کمیته را برای حمایت از کارزار انتخاباتی موفق ترامپ در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی کرده بود.

ماسک ضمن درخواست رد پرونده استدلال کرده بود که این طرح یک بخت‌آزمایی غیرقانونی نبوده است. به گفته او، دریافت‌کنندگان مبالغ باید در مقابل به عنوان سخنگو برای کمیته فعالیت می‌کردند و به همین دلیل پول پرداختی "جایزه" محسوب نمی‌شده است.

اما قاضی ضمن رد این استدلال، با اشاره به اظهارات خود متهمان استناد کرد که در آن از "برنده شدن" و "اعطا"ی جایزه یک میلیون دلاری سخن گفته بودند. هنوز واکنشی از سوی وکلای ماسک منتشر نشده است.

ایلان ماسک در دوران کارزار انتخاباتی و ماه‌های اول دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از نزدیک‌ترین حامیان او به شمار می‌رفت، اما پس از اختلاف بر سر طرح‌های مالیاتی، رابطه آنان شکرآب شد و به مشاجره‌های علنی انجامید. اکنون با آغاز این پرونده در تگزاس، گذشته سیاسی ماسک بار دیگر به چالش کشیده می‌شود.

آمریکا چهار مقام دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد

آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه دو قاضی و دو دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه وضع کرده است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه ایالات متحده، این افراد شامل قاضی "نیکولاس یان گیلو" از فرانسه، قاضی "کیمبرلی پروست" از کانادا، "نزهت شمیـم خان"، معاون دادستان از فیجی و "مامه ماندیایه نیانگ"، دادستان از سنگال هستند.

واشنگتن می‌گوید آنها در صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت این کشور، و رسیدگی به پرونده‌هایی علیه آمریکا و متحدانش نقش داشته‌اند و دارایی‌های احتمالی‌شان در ایالات متحده مسدود می‌شود و دسترسی آنان به سیستم مالی آمریکا ممکن نخواهد بود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پستی در شبکه اکس دیوان کیفری بین‌المللی را به "سیاسی‌کاری، سوءاستفاده از قدرت و بی‌توجهی به حاکمیت ملی آمریکا" متهم کرد و نوشت که چهار مقام تحریم شده در پروسه "تحقیق، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع ایالات متحده یا اسرائیل، بدون رضایت هیچ یک از دو کشور" شرکت داشته‌اند.

دولت ترامپ پیش‌تر نیز چند قاضی این دادگاه را تحریم کرده بود. دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش، این اقدام را "حمله آشکار به استقلال یک نهاد قضایی بی‌طرف" توصیف کرده و گفته است که این تحریم‌ها توهین به کشورهای عضو، نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون و میلیون‌ها قربانی بی‌گناه در سراسر جهان است.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین تاکید کرده که ماموریت خود را بدون توجه به فشارها و تهدیدها ادامه خواهد داد و از دولت‌های عضو و حامیان حاکمیت قانون خواسته است حمایت قاطع خود را از این نهاد و کار آن در خدمت قربانیان جنایات بین‌المللی نشان دهند.

روسیه با تصمیم سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان، فرانسه درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه مخالفت کرد. نماینده این کشور در وین گفت کشورهای اروپایی خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند و حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند.میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، شامگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند.

به گفته اولیانوف، بریتانیا، آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند ایران را تحت فشار قرار دهند و تهدید کرده‌اند که تا پایان ماه اوت، سازوکار موسوم به اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) را که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده است و می‌تواند تمامی تحریم‌های اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند، فعال کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سه کشور اروپایی یاد شده قبلا هشدار داده‌ بودند که اگر تهران تا پایان ماه اوت "به دنبال یک راه‌حل دیپلماتیک نباشد" یا از امکان تمدید مذاکرات استفاده نکند، آماده‌اند تا مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین فعال کنند.

به گفته اولیانوف اما یک مانع جدی بر سر راه اجرای این تهدید وجود دارد. کشورهای اروپایی یادشده خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند. بنابراین، از نظر حقوقی، آنان به‌عنوان ناقضان این تعهدات، حق فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک را ندارند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین استدلال کرده است که اصل "حسن نیت" در حقوق بین‌الملل مانع از آن می‌شود که یک طرف، در حالی که خود به تعهداتش عمل نمی‌کند، از حقوق مندرج در یک توافق بهره‌مند شود.

مخالفت چین با فعال‌سازی مکانیسم ماشه

علاوه بر روسیه چین هم پیش از این بارها مخالفت قاطع و صریح خود را با فعال‌سازی مکانیسم ماشه ابراز کرده است.

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، اخیرا اعلام کرد که "بازگرداندن تحریم‌ها به ایجاد اعتماد و رفع اختلافات کمک نمی‌کند و برای تلاش‌های دیپلماتیک با هدف ازسرگیری سریع مذاکرات مفید نیست."

چین موضعی مشابه روسیه در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه اتخاذ کرده است. نمایندگی این کشور در سازمان ملل اخیرا در یادداشتی توضیحی اعلام کرد که وضعیت دشوار در اجرای برجام و‌ قطعنامه ۲۲۳۱ نه حاصل اقدامات ایران، بلکه نتیجه اخلال در اجرای برجام توسط آمریکا و سه کشور اروپایی است، و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده باشد.

عراقچی: اروپا حق فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک را ندارد

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا پیرامون مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «مذاکره و دیپلماسی راه‌هایی کم‌هزینه‌تر و کم‌خطرتر هستند، اما گاهی اوقات، هزینه‌ آن‌ها از جنگ هم بیشتر است.»

وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی ایرنا تاکید کرد، کشورهای اروپایی حق ندارند مکانیسم موسوم به "اسنپ‌بک" را که در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده است، فعال یا مهلت آن را تمدید کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سازوکار اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه به سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) اجازه می‌دهد در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی تعلیق‌شده علیه ایران از جمله تحریم‌های نفت و گاز، تسلیحاتی، موشکی، مالی و بانکی را دوباره برقرار کنند.

این سه کشور هفته گذشته در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد اعلام کردند که در صورت عدم توافق با ایران تا پایان ماه اوت، آماده‌اند این مکانیسم را فعال کنند.

در "جنگ دوازده‌ روزه" میان اسرائیل و ایران، رسانه‌های حکومتی روسیه روایت تهران را تقویت کردند. با این حال، بر پایه اسناد درز کرده از اداره ضدجاسوسی روسیه، ارزیابی‌ها از تنش‌های پنهان در روابط مسکو و تهران حکایت دارد.در جریان درگیری‌های اخیر که در ژوئن به آتش‌بس انجامید، رسانه‌های تحت کنترل دولت روسیه آشکارا جانب ایران را گرفتند و از زیرساخت‌های تبلیغاتی برای انتشار روایت‌های تهران استفاده شد. با وجود این همسویی علنی، مسکو تنها به محکوم‌کردن محتاطانه عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران بسنده کرد و بحث حمایت نظامی از تهران جدی نشد. گزارش‌هایی درباره فرار احتمالی برخی مقامات ایرانی به روسیه یا سپردن ذخایر اورانیومِ غنی به مسکو بی‌اعتبار ارزیابی شده است.

جنگی بی‌دستاورد برای کرملین

به‌رغم امیدها در مسکو، جنگ سود ملموسی برای روسیه نداشت: افزایش پایدار قیمت نفت که برای اقتصاد جنگی روسیه حیاتی است رخ نداد؛ ابتکار میانجی‌گری ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نیز به نتیجه نرسید. اگرچه بحران غزه و ایران برای مدتی جنگ اوکراین را از صدر اخبار کنار زد، اما در جبهه اوکراین هم پیشروی تعیین‌کننده‌ای حاصل نشد.

اسناد منتسب به اف‌اس‌بی: شریک دشوار، نه دوست مطمئن

پژوهش منتشرشده در نشریه "این سایدر" بر پایه اسناد درزکرده از "اداره اول" اف‌اس‌بی (ضدجاسوسی روسیه) در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، از تنش‌های پنهان در روابط مسکو و تهران حکایت دارد. بر اساس این اسناد، دستگاه امنیتی روسیه از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در خاک روسیه، تلاش برای جذب دانشمندان و کارمندان، علاقه به فناوری‌های نوین هسته‌ای و تسلیحاتی و نیز گسترش نفوذ در میان جمعیت مسلمان روسیه نگران است.

هم‌زمان، روسیه نیز عملیات پوشیده در ایران انجام می‌دهد تا از چرخش تهران به‌سوی غرب جلوگیری کند. نویسندگان تحقیق می‌گویند این اسناد "احتمالاً اصل" هستند، هرچند نمی‌توان آن‌ها را بخشی از یک اقدام عملیاتی برای بهبود وجهه مسکو در اسرائیل و آمریکا دانست.

نه طرفدار بمب اتمی ایران، نه قطع رابطه با اسرائیل

طبق این ارزیابی‌ها، کرملین خواهان جلوگیری از شکل‌گیری برنامه سلاح هسته‌ای در ایران است و همین موضوع بستر همکاری‌های مشخص با اسرائیل را با وجود تنش‌ها حفظ کرده است. حتی برخی منابع اطلاعاتی روسیه ادعا می‌کنند در تقابل ایران و اسرائیل، موازنه مسکو "نزدیک‌تر به تل‌آویو" است تا تهران.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روابط روسیه و اسرائیل سال‌ها قابل‌ قبول توصیف می‌شد، اما با جنگ اوکراین و موضع‌گیری اسرائیل در حمایت از کی‌یف، شکاف عمیق‌تر شد. در پاسخ، کرملین تماس‌های خود با حماس را افزایش داد و از جنگ غزه در عرصه تبلیغاتی بهره گرفت: برای نمایش "انسان‌دوستانه" ‌بودن جنگ در اوکراین، جلب همدلی در جنوب جهانی و شکاف‌انداختن در افکار عمومی غرب. یک دیپلمات پیشین اسرائیلی حتی مدعی است مسکو از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از پیش اطلاع داشته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

چشم‌انداز پس از جنگ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ناامید از حمایت محدود روسیه ممکن است وابستگی اقتصادی و نظامی به چین را افزایش دهد. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است پوتین اکنون با غنی‌سازی اورانیوم در ایران مخالفت علنی‌تری نشان می‌دهد و در سطح چینش کادرها نیز دست به تغییر زده است؛ از جمله برکناری غیرمنتظره میخائیل بوگدانوف، دیپلمات باسابقه و معمار سیاست خاورمیانه‌ای روسیه.

هم‌زمان، کرملین گزینه‌های جدیدی را می‌آزماید، از جمله به رسمیت‌شناختن رسمی حکومت طالبان در افغانستان و برخی ناظران در مسکو آشکارا از "فرصت‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های تازه" سخن می‌گویند.

منابع آگاه از آمادگی دست‌کم ۱۰ کشور اروپایی برای اعزام نیرو به اوکراین با هدف نظارت بر روند احتمالی صلح خبر می‌دهند. دونالد ترامپ وعده داده است اگر اروپا نیروی زمینی بدهد، واشینگتن "به‌ویژه از هوا" کمک خواهد کرد.۱۰ عضو اتحادیهٔ اروپا آمادگی اعزام نیرو به‌منظور نظارت بر اجرای هرتوافق صلح احتمالیرا اعلام کرده‌اند.

به گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع مطلع، فرانسه و بریتانیا رهبری سیاسی و عملیاتی این ابتکار را بر عهده می‌گیرند و دربارهٔ شمار نیروها و نقاط استقرار نیز گفت‌وگو شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، با اشاره به سرعت‌بخشیدن به روند، گفته هدف آن است که "پیمان ده‌گانه" هرچه زودتر جمع‌بندی شود تا در صورت برگزاری دیدار احتمالی ولودیمیر زلنسکی با ولادیمیر پوتین، کی‌یف در موقعیتی قوی‌تر وارد مذاکره شود.

مشارکت آمریکا و موضع برلین

در حالی‌که در ساعات نخست، نحوهٔ مشارکت آمریکا نامشخص بود،دونالد ترامپ در گفت‌وگویی تلویزیونی توضیح داد ایالات متحده آماده است "به‌ویژه از هوا" از اروپایی‌ها پشتیبانی کند و اعزام نیروی زمینیِ آمریکایی را مدنظر ندارد.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، تضمین‌های امنیتی را حیاتی برای صلح پایدار خوانده و از مأمور شدن تیم امنیت ملی برای هماهنگی با اروپا و ادامهٔ رایزنی با اوکراین و روسیه خبر داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از برلین نیز نقل شده که آلمانطبیعتاً در تضمین‌ها مشارکت می‌کند، اما دربارهٔ نوع و اندازهٔ مشارکت در زمان مناسب تصمیم می‌گیرد؛ بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع، تأکید کرده هر مشارکت باید هم سیاسی و هم نظامی تعریف شود.

بعد نظامی: نشست ناتو و هماهنگی ستادها

در واشنگتن، فرماندهان ارشد آمریکایی و اروپایی دربارهٔ "بهترین گزینه‌ها" برای یک توافق صلح احتمالی رایزنی کرده‌اند. این نشست‌های حضوری در آستانهٔ ویدئوکنفرانس ۳۲ رئیس ستاد کشورهای عضو ناتو برگزار می‌شود؛ جلسه‌ای که در آن الکسوس گرینکویچ، فرماندهٔ عالی نیروهای ناتو در اروپا، کمیتهٔ نظامی را دربارهٔ "آخرین وضعیت امنیتی" مرتبط با مذاکرات اوکراین آگاه خواهد کرد. جوزپه کاوو دراگونه، رئیس کمیتهٔ نظامی ناتو، این برنامه را در شبکهٔ "اکس" اعلام کرده است.

تایید حکم اعدام شریفه محمدی، یکی از سه زندانی سیاسی زن محکوم به اعدام در ایران، توسط دیوان عالی کشور واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. این حکم، نمادی از تشدید سرکوب فعالان مدنی، به‌ویژه زنان، در ایران است.تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور نگرانی‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.

در حالی که جامعه ایران هنوز درگیر شوک‌ و پیامدهای جنگ و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیش و پس از آن است، جمهوری اسلامی به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی ادامه می‌دهد.

شریفه محمدی، که آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب اسلامی به واسطه عضویت در "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری" به اتهام "بغی" (قیام مسلحانه علیه نظام) به اعدام محکوم شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

عضویت در کومله نیز دیگر اتهام وارد شده به او است در حالی که شریفه محمدی این اتهام را به شدت رد می‌کند. همچنین به گفته امیر رئیسیان، وکیل این زندانی سیاسی، محمدی "ارتباطی با عملیات مسلحانه نداشته" و عضویتش در "تشکیلاتی خاص" نیز اثبات نشده است.

حکم اعدام شریفه محمدی در مهرماه ۱۴۰۳ از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، اما به فاصله کوتاهی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجدداً این حکم را صادر کرد. در روزهای اخیر نیز از قول امیر رئیسیان خبر رسید که این حکم بدون رسیدگی به ایرادات وارد شده به پرونده، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

شریفه محمدی در یادداشتی از زندان که پیش‌تر در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود به بازجویی‌های طاقت‌فرسا، تلاش برای گرفتن اعترافات دروغین و شرایط سخت زندان اشاره کرده و گفته بود که تسلیم فشارهای ناعادلانه نخواهد شد.

فاطمه کریمی، پژوهشگر حوزه زنان و عضو شبکه حقوق بشر کردستان، به دویچه وله فارسی می‌گوید، تایید حکم اعدام شریفه محمدی را می‌توان در چارچوب سیاست‌های کلی حکومت جهت مهار اعتراضات داخلی، ترساندن فعالان اجتماعی و انتقال فشار از عرصه خارجی به داخل کشور در نظر گرفت.

او می‌افزاید: «این اقدام بیشتر از آنکه ریشه در قانونی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده داشته باشد، حاصل نگاه امنیتی و سیاسی به هر نوع فعالیت مدنی است و نشان می‌دهد که حکومت حتی در شرایط ضعف و بحران، سرکوب مخالفان داخلی را همچنان در صدر فعالیت‌های خود می‌داند.»

فاطمه کریمی در پاسخ به پرسش دویچه وله مبنی بر اینکه چرا جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به دنبال فشار بر جامعه ایران است، می‌گوید که حکومت به نمایش اقتدار تمایل دارد: «در واقع تایید حکم اعدام افرادی مثل شریفه محمدی پیامی آشکار برای جامعه است که حتی در دوران ضعف و بحران، حکومت حاضر به عقب‌نشینی در برابر مخالفان داخلی نیست و با شدت عمل بیشتری به دنبال کنترل فضای سیاسی است. هر چقدر در برخورد با اسرائیل به شدت ضعیف عمل کرد، اما نمی‌خواهد به هیچ عنوان کنترل فضای سیاسی داخل کشور را از دست بدهد و مانند همیشه تنها راه‌حلش به کارگیری سیستم سرکوب فعالان سیاسی داخل کشور بوده است.»

واکنش‌ها به تایید حکم اعدام

تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی زن جامعه مدنی ایران را در شوک فرو برده است و بسیاری نگران احتمال اجرای قریب‌الوقوع این حکم غیر انسانی هستند.

شریفه محمدی متولد تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستا‌های شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی، متاهل و مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که شریفه محمدی متهم به همکاری با آن است، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران بازنشسته و گروه اتحاد بازنشستگان چهار تشکل مستقل کارگری هستند که در بیانیه‌ای اتهام بغی علیه او را "وصله ناچسب و بی‌ربط" نامیده و حکم اعدام را "جنایتی دولتی" خوانده‌اند.

بیشتر بخوانید: شریفه محمدی، محکوم به اعدام، از زندان: تسلیم نخواهم شد

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به لیست ۵۶ نفره افرادی که به اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران به اعدام محکوم‌شده‌اند، نوشت، "محاربه" و "بغی" به برچسبی آماده برای حذف مخالفان سیاسی و عقیدتی بدل شده است.

سازمان عفو بین‌الملل و شماری از نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی نیز در بیانیه‌هایی خواستار لغو فوری حکم اعدام این فعال کارگری شده‌اند.

اتهام بغی ابزار سرکوب با پوشش حقوقی

"بغی" یا قیام مسلحانه علیه نظام در قوانین کیفری ایران از جرایم سنگینی است که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان، فعالان سیاسی، و کنشگران مدنی بهره برده است.

به گفته فاطمه کریمی، پرونده شریفه محمدی از جنبه‌های مختلف حقوقی، سیاسی و اخلاقی با ایرادهای جدی روبرو است: «نخستین ایراد این پرونده به جنبه حقوقی آن باز می‌گردد. در قوانین خود جمهوری اسلامی بغی یعنی فرد مستقیم در قیام مسلحانه علیه حکومت شرکت داشته است، اما فعالیت‌های شریفه به هیچ عنوان در این حدود نبوده است. او هیچ نسبتی با فعالیت‌های مسلحانه نداشته و هیچ سندی دال بر اقدام مسلحانه وجود ندارد. آنچه شریفه انجام داده فعالیت صنفی در چارچوب اعتراضات کارگری بوده و از نظر حقوقی انطباقی با تعریف بغی ندارد. این امر نشان می‌دهد که تفسیر حکومت از قوانین کاملا سیاسی بوده و با اصول حقوقی و اصل برائت در تضاد است.»

این پژوهشگر حوزه زنان نتیجه می‌گیرد که، پرونده شریفه محمدی بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد و به همان بحران‌هایی برمی‌گردد که جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج با آنها روبرو است و جهت پنهان کردن زیر سوال رفتن اقتدار خود می‌خواهد اقتدار خود را دست‌‌کم در جامعه به نمایش بگذارد.

کریمی با اشاره به فقدان دادرسی عادلانه برای شریفه محمدی و عدم امکان دفاع از خود و برخورداری از وکیل مستقل می‌افزاید: «حکم شریفه محمدی در تضاد کامل با موازین حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی و حتی موازین حقوق بشری که خود جمهوری اسلامی به آنها پایبند است، قرار دارد. شریفه محمدی نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی در ایران به معنای واقعی کلمه نبوده بلکه فعالیت‌هایش در جهت دفاع از حقوق کارگران و بهبود شرایط معیشتی آنان بوده است و این حکم بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه سیستم قضایی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.»

انتقام‌گیری حاکمیت از زنان

فاطمه کریمی بر این باور است که در سال‌های اخیر زنان به یکی از نیروهای اصلی در مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.

این پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به حضور چشمگیر و گسترده زنان ایرانی در جنبش‌های سیاسی و اعتراضی سال‌های اخیر به ویژه خیزش ژن، ژیان، آزادی توضیح می‌دهد: «درست است که زنان از زمان مشروطه تا کنون در سراسر ایران در بسیاری از جنبش‌های سیاسی حضور داشته‌اند اما در خیزش ژینا برای اولین بار مطالبات زنان به موتور محرک یک جنبش سیاسی عظیم تبدیل شد و زنان هزینه زیادی در آن اعتراضات دادند. بنابراین مقاومت روز سیاسی ایران با زندگی روزمره زنان گره خورده و زنان را در سالهای اخیر به یکی از نیروهای اصلی مخالف جمهوری اسلامی تبدیل کرده است و برای هیچکدام از گروهای سیاسی حتی محافظه‌کارترین آنها نیز دیگر انکار زنان و به حاشیه راندن آنان قابل تصور نیست و نمی‌توانند خواسته‌های زنان را نفی یا به زمان دیگری موکول کنند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته فاطمه کریمی، حکم شریفه مرادی در یک پرونده قضایی سنگین بر علیه او، به معنی "وحشت شدید حکومت از مبارزات زنان" است.

این عضو شبکه حقوق بشر کردستان تصریح می‌کند که زنان از فردای استقرار جمهوری اسلامی از اولین بازندگان انقلاب بودند و حکومت از هر اهرمی برای سرکوب آنان استفاده کرده بود تا مدل مطلوب خود را از زن ایرانی آنهم فقط در نقش همسر و مادر ارائه دهد، اما ناموق بوده است و زنان اکنون تبدیل به سوژه‌هایی شناخته شده در سطح جهان شده‌اند.

فاطمه کریمی می‌گوید که اکنون جمهوری اسلامی می‌خواهد به شهروندان نشان دهد که هیچ خط قرمزی برای سرکوب ندارد: «صدور حکم اعدام برای زنانی مانند شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نشان می‌دهد که حکومت تلاش می‌کند درس عبرتی به زنان دیگر بدهد تا از تبدیل شدن آنان به نمادهای مبارزات جلوگیری کند.»

حکم اعدام یک زندانی در شهر بیرم در ملاء عام و در مقابل چشمان کودکان به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران این اقدام را به شدت محکوم کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته برای توقف اعدام در ایران تلاش کند.خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه (۱۹ اوت) از اجرای حکم اعدام یک زندانی در ملأ عام در شهر بیرم از توابع لارستان فارس خبر داد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران نام این فرد سجاد مولایی هکانی است که متهم به "قتل عمد" بوده.

براساس گزارش میزان این زندانی "در مهر ماه سال گذشته با همدستی همسرش، مادر و سه فرزند یک خانواده" را با انگیزه سرقت به قتل رسانده بودند. سازمان حقوق بشر ایران، هویت همسر او، مهسا اکبری را نیز به دست آورده است.

بیشتر بخوانید:گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا: محدودیت‌های حقوق بشری در ایران در سال ۲۰۲۴ تشدید شد

صدرالله رجایی، رئیس کل دادگستری استان فارس، از اجرای حکم همسر او به عنوان "عامل دیگر این قتل" در روزهای آتی خبر داد. به گفته او "حکم قصاص متهم دیگر این پرونده که همسر متهم ردیف اول است در زندان و با حضور ا‌‌ولیاء دم اجرا خواهد شد."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نقض حقوق کودکان و دامن زدن به وحشت عمومی

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید طبق ویدیویی که از اعدام این زندانی در ملأ عام منتشر شده است، کودکان زیادی شاهد اجرای این حکم بوده‌اند.

این سازمان اعتراض می‌کند که اعدام‌ در ملاء عام به تشدید آسیب‌های روانی منجر می‌شود و ناقض کنوانسیون حقوق کودک است. این سازمان می‌افزاید: «حکومت ایران نه‌تنها حمایت روان‌شناختی را برای کودکان آسیب‌دیده از این نمایش وحشت فراهم نمی‌کند، بلکه از اساس آسیب آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.»

بیشتر بخوانید:فراخوانی با صدها امضا؛ آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام

حکومت ایران هم‌چنین متهم است که با اعدام‌های علنی تلاش می‌کند فضای ترس و ارعاب را در جامعه دامن بزند. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران این ششمین اعدام در سال جاری میلادی است که در ملأ عام اجرا می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی را ناقض قوانین جهانی حقوق بشری، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند که ایران آن را امضا کرده است. این سازمان از جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد و برای توقف اعدام در ایران تلاش کند.

ترویج خشونت در جامعه

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام در ملأ عام، علاوه بر بی‌رحمانه و تحقیرآمیز بودن، منجر به ترویج خشونت در جامعه می‌شود.»

به گفته او هدف حکومت از این اقدام، "ارعاب جامعه و القای حس درماندگی به مردم برای پیش‌گیری از اعتراض است. جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند". امیری مقدم تاکید می‌کند که باید با شدیدترین لحن اعدام‌ها و به‌ویژه اعدام در ملأ عام را در ایران محکوم کرد.

بر اساس آمار و اسناد ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال میلادی تا کنون ۸۰۰ انسان را اعدام کرده است. در میان آنها دست‌کم ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی بوده‌اند.