دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود اعلام کرد که محدودیت‌های حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ تشدید شده و اجرای احکام اعدام، شکنجه، محدودیت آزادی بیان، سرکوب مخالفان، فشار بر زنان و نقض حقوق اقلیت‌ها ادامه یافته است.ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان برای سال ۲۰۲۴ که رویدادهای تقریبی از آوریل ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است که "محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی بر حقوق بشر در طول سال گذشته در چندین حوزه بدتر شده است."

این گزارش که سه‌شنبه شب ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) منتشر شد، بر پایه مستندات، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و منابع رسانه‌ای تنظیم شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در این دوره صدها زندانی را اعدام کرده که بسیاری از آن‌ها "تحت شکنجه اعتراف کرده و محاکمه‌های ناعادلانه داشتند". همچنین موارد جدیدی از "اجرای خشن محدودیت‌های پوشش زنان" ثبت شده است. هرچند برخی زندانیان سیاسی، از جمله افرادی که در ارتباط با اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" بازداشت شده بودند، آزاد شدند، دیگر شرکت‌کنندگان در این اعتراضات "بازداشت، به زندان و اعدام محکوم، شکنجه یا اعدام" شدند. محدودیت‌های آزادی مذهبی نیز به گفته این گزارش "شدید" بوده است.

وزارت خارجه آمریکا در این سند به "گزارش‌های موثق" از مواردی نظیر "کشتار خودسرانه یا غیرقانونی، ناپدیدشدگی اجباری، شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، بازداشت خودسرانه، سرکوب فرامرزی علیه افراد خارج از کشور، نقض‌های جدی در مخاصمات مسلحانه، استفاده غیرقانونی از کودکان در جنگ توسط نیروهای دولتی و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با حکومت ایران، محدودیت شدید آزادی بیان و رسانه، محدودیت آزادی مذهبی، محدودیت فعالیت صنفی کارگران و وجود بدترین اشکال کار کودک" اشاره می‌کند.

در این گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی "اقدام معتبری برای شناسایی و مجازات مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند، انجام نداده است."

اعدام‌های گسترده و مرگ‌های مشکوک در بازداشت

این گزارش در بخش مربوط به قتل‌های خودسرانه، به اعدام‌هایی اشاره می‌کند که برای جرائمی صورت گرفته که با معیارهای بین‌المللی "جدی‌ترین جرائم" همخوانی ندارند، از جمله جرائمی که مجرمان نوجوان مرتکب شده‌اند.

همچنین محاکمه‌هایی "بدون رعایت دادرسی عادلانه" مستند شده است. نمونه ذکرشده، مرگ "پیام عبدی" شهروند کرد ایرانی در کرمانشاه است که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، توسط نیروهای انتظامی شکنجه و سپس چند روز بعد خبر مرگش به خانواده داده شد.

گزارش همچنین به مرگ‌های در بازداشت به دلیل اقدامات نیروهای امنیتی اشاره کرده و به مواردی اشاره دارد که علت مرگ در اثر شکنجه یا ضرب‌وجرح بوده است.

ناپدیدشدگی اجباری و بازداشت‌های طولانی‌مدت

در این گزارش همچنین آمده که ماموران لباس‌شخصی و نیروهای امنیتی، وکلا، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و سیاسی را بدون اطلاع قبلی بازداشت و مکان نگهداری آن‌ها را پنهان کرده‌اند. نمونه‌هایی از این موارد شامل ناپدید شدن "ابراهیم بابایی" از سال ۲۰۲۱ و چند فرد دیگر پس از اعتراضات پاییز ۲۰۲۲ است.

بازداشت‌های طولانی‌مدت پیش از محاکمه به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی "رایج" بوده است. نمونه‌هایی مانند "سپیده رشنو" که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شد و "احمدرضا جلالی" پژوهشگر ایرانی سوئدی که در معرض خطر اعدام قرار دارد، در این گزارش ذکر شده است.

شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علیرغم ممنوعیت قانونی شکنجه [در قوانین جمهوری اسلامی]، اما "استفاده از شکنجه جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف بسیار شایع" است.

روش‌هایی چون تهدید به اعدام یا تجاوز، آزمایش‌های اجباری، محرومیت از خواب، غرق مصنوعی، شوک الکتریکی به‌ویژه به نواحی تناسلی، سوزاندن، ضرب‌وجرح شدید و محرومیت عمدی از درمان پزشکی مستند شده است.

به عنوان نمونه، "رویا حشمتی" به دلیل انتشار تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی، ۷۴ ضربه شلاق خورد. همچنین زندان‌های اوین، رجایی‌شهر، قرچک، عادل‌آباد، زاهدان، اصفهان و ارومیه به دلیل استفاده از شکنجه طولانی‌مدت علیه مخالفان سیاسی نام برده شده‌اند.

حقوق کارگران و ایمنی محیط کار

این گزارش می‌گوید که قوانین ایمنی و بهداشت محیط کار به طور موثر اجرا نمی‌شود و تعداد بازرسان کار برای نظارت کافی نیست. صدها کارگر هر ساله در محیط‌های کاری ناایمن جان خود را از دست می‌دهند و بخش‌های ساخت‌وساز، صنایع سنگین، معدن و خدمات شهری بیشترین آمار را دارند.

بیشتر بخوانید:"تشدید سرکوب در شهرهای کوچک ایران در فقدان حاکمیت قانون"

نقض حقوق زنان و کودکان

گزارش منتشر شده به اجرای خشن قوانین حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی علیه زنان پرداخته و به وضعیت کودکان نیز اشاره دارد.

بر اساس آن، بدترین اشکال کار کودک همچنان در ایران وجود دارد و سربازگیری کودکان در گروه‌های شبه‌نظامی همسو با حکومت ایران نیز گزارش شده است.

این گزارش یادآور شده که سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است، اما با اجازه دادگاه، امکان ازدواج در سنین پایین‌تر نیز وجود دارد. "آمار رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند."

اشاره به پناهندگان افغان و افزایش یهودستیزی

در بخش پناهندگان آمده که ایران ۷۶۱ هزار پناهنده افغان و ۱۲ هزار پناهنده عراقی را به رسمیت شناخته، اما تمدید یا صدور مدارک برای پناهندگان بسیار دشوار و گاه همراه با دریافت رشوه بوده است.

همچنین مواردی از بدرفتاری با مهاجران افغان، شامل ضرب‌وشتم و اخاذی توسط نیروهای پلیس، گزارش شده است.

همچنین گزارش اشاره می‌کند که مقامات حکومت از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در طول سال اظهارات یهودستیزانه و انکار یا تحریف هولوکاست داشته‌اند. همچنین رسانه‌های دولتی نیز مطالبی حاوی نفرت‌پراکنی علیه یهودیان منتشر کرده‌اند.

سرکوب فرامرزی و فشار بر مخالفان خارج از کشور

در این گزارش، حکومت ایران همچنین به "قتل، ربودن و اعمال خشونت" علیه مخالفان سیاسی در خارج متهم شده است. نمونه‌ها شامل حمله با چاقو به "پوریا زراعتی" خبرنگار ایران‌اینترنشنال در لندن و تهدید جانی "مهران عباسیان" در سوئد است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پرونده "جمشید شارمهد" نیز در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۰ در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. او تحت شکنجه و حبس انفرادی طولانی‌مدت قرار گرفت و در سال ۲۰۲۵ خبر اعدامش منتشر شد، هرچند مقامات جمهوری اسلامی بعدا مدعی شدند پیش از اجرای حکم درگذشته است.

این گزارش همچنین به تهدید و آزار بستگان مخالفان در داخل ایران، محرومیت مخالفان مقیم خارج از دریافت خدمات کنسولی و تلاش برای بازگرداندن آنان از طریق همکاری با برخی دولت‌های خارجی اشاره دارد.

بیشتر بخوانید:هشدار کانادا درباره تهدیدات ایران علیه منتقدان خود در این کشور

وزارت خارجه آمریکا در انتهای این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که حکومت ایران در این بازه زمانی، "به طور کلی مانع پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر شده" و اقدام موثری برای تحقیق یا مجازات آنان انجام نداده و تاکید می‌کند که نقض حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۴ در بسیاری حوزه‌ها، از جمله حقوق زنان، آزادی بیان، وضعیت زندانیان و برخورد با مخالفان، "ادامه یافته و در برخی موارد تشدید شده است."

معاون اول رئیس جمهور ایران با بیان این که توقف غنی‌سازی "یک شوخی بزرگ" است، از آمادگی ایران برای مذاکرات مستقیم خبر داد "اگر شرایط مناسب باشد". به گفته او ایران آماده "اعتمادسازی" است ولی آمریکا "خود را به خواب زده است".محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، که روز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، به مناسبت روز خبرنگار در جمع شماری از خبرنگاران سخن می‌گفت در ارتباط با سوال مربوط به شروع دوباره مذاکرات با آمریکا، گفت: «اگر شرایط مناسب باشد حتی می‌تواند مذاکرات مستقیم باشد.» او ولی تصریح کرد که "باید دید کشورهایی که با آمریکا مذاکره کردند تا چه میزان توانستند به منافعی برسند".

عارف با بیان این که مذاکره‌ نکردن در "قاموس جمهوری اسلامی" نیست آمریکا را متهم کرد که "ذاتش این است که منویات خود را دیکته کند".

معاون پزشکیان با تکرار دوباره آمادگی جمهوری اسلامی برای "اعتمادسازی"، دولت آمریکا را طرفی توصیف کرد که "انگار خود را به خواب زده" و به این آمادگی جمهوری اسلامی توجهی نشان نمی‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در ادامه جمهوری اسلامی را "دارای ارزش‌های معنوی" خواند و گفت که اگر آمریکا "این ارزش‌های معنوی را بپذیرد، مذاکره راحت‌تر می‌شود."

معاون اول پزشکیان همچنین رفتار نظام در مذاکرات را "در مسیری" توصیف کرد که "مردم می‌خواهند". او درباره "ارزش‌های معنوی" جمهوری اسلامی و این که مردم دقیقاَ چه می‌خواهند توضیح بیشتری نداد.

سخنانی ابهام‌انگیز

موضوع غنی‌سازیکه به حلقه محوری در اختلافات تهران با آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام بدل شده نیز در سخنان عارف مغفول نماند. او با بیان این که "از غنی‌سازی نمی‌گذریم"، طرح "غنی‌سازی صفر" (توقف غنی‌سازی در ایران) که خواست کشورهای غربی است را یک "شوخی بزرگ" توصیف کرد.

با توجه به آسیب‌های جدی به تاسیسات اتمی‌ ایران در جریان جنگ با اسرائیل و همچنین تهدید آمریکا که اگر تهران در پی بازسازی این تاسیسات باشد دوباره آنها را بمباران خواهد کرد برخی از سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته این گونه تفسیر شد که شاید تهران آماده انعطاف بیشتری برای بازگشت به پای میز مذاکره و حتی قبول توقف غنی‌سازی باشد.

به ویژه‌ سخنان مسعود پزشکیان در روز یکشنبه، ۱۹ مرداد، در جلسه‌ای با نمایندگان جراید، خطاب به مخالفان مذاکره، بحث‌انگیز شد. او گفت:«می‌خواهید بجنگید؟ خب آمد زد؛ دوباره درست کنیم باز هم می‌آید می‌زند... اگر مذاکره نکنیم، چه کنیم؟» این سخنان پزشکیان که با حملات شدید تندروها مواجه شد، این تلقی را ایجاد کرد که شاید جمهوری اسلامی از بازسازی تاسیسات اتمی خود صرفنظر کرده و دیگر به دنبال غنی‌سازی اورانیوم نیست.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجه نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری کیودوی ژاپن از آمادگی تهران به انعطاف در مورد غنی‌سازی در صورت رفع تحریم‌ها سخن گفت، سخنی که برخی جراید ایران در روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد آن را سیگنال به غرب در ارتباط با توقف غنی‌سازی معنی کردند. اما بعدتر که مشروح مصاحبه منتشر شد معلوم شد که غنی‌سازی همچنان در جمهوری اسلامی به عنوان یک "الزام" مطرح است و "غنی­‌سازی صفر قابل طرح نیست".

با این همه، روانچی تصریح کرده است که خواست‌های سه‌گانه‌ایکه قبلا عباس عراقچی، مطرح کرده بود لزوما به عنوان پیش‌شرط شروع دوباره مذاکرات نیستند و مثلا گرفتن غرامت می‌تواند در جریان مذاکرات مطرح شود.

وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای گفته بود که پرداخت غرامت از سوی آمریکا به دلیل بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران به علاوه تضمین در باره این که در جریان مذاکرات جدید دوباره به ایران حمله نخواهد شد شروط از سرگیری مذاکرات هستند.

در این میان معلوم نیست که گقته عارف که "اگر شرایط مناسب باشد، مذاکرات می‌تواند مستقیم باشد" اشاره به کدام شرایط است و آیا تاکید دوباره او بر تداوم غنی‌سازی اورانیوم، در شرایطی که تاسیسات مربوط به این فرآیند بمباران شده‌اند اراده‌ای معطوف به بازسازی سریع آنهاست یا برگی برای چانه‌زنی و کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات احتمالی آتی.

این سوال نیز مطرح است که آیا آمریکا بدون اعلام آمادگی ایران برای قطع غنی‌سازی (ولو برای مدتی معین) تا چه حد حاضر به سر از گیری مذاکرات است.

تازه‌ترین گزارش "مرکز حقوق بشر ایران" بر بالاگرفتن موج سرکوب در شهرهای کوچک ایران متمرکز است. گزارش با ذکر آمار و ارقام می‌گوید که "در شهرهای استان‌ها دور از نگاه جهانی، دگراندیشی با بی‌رحمی تمام سرکوب می‌شود"مرکز حقوق بشر ایران (CHRI)، در گزارش مفصلی که روز ۱۲ اوت (۲۱ مرداد) منتشر کرده از روند نگران‌کننده و رو به تشدید سرکوب دولتی در شهرهای کوچک ایران خبر داده است. به نوشته این گزارش فعالان مدنی، فرهنگی، خانواده‌های داغدار، وکلا و به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محرومیت از درمان و اعدام قرار دارند.

گزارش در تشریح سرکوب در شهرهای کوچک و مناطق اقلیت‌نشین در بازه زمانی ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) تا ۱۰اوت (۱۹مرداد) ضمن اشاره به بازداشت دستکم ۵۸ نفر در این مناطق اسامی و نحوه بازداشت ۴۸ نفر از آنها را نیز تشریح کرده است. شرح محاکمه و احضار حداقل ۲۵ نفر هم بخشی دیگر از گزار ش است.

۱۱ زندانی سیاسی با نقض‌های جدی حقوقی مواجه بوده‌اند، ۶ نفر، از جمله سه زندانی کرد اعدام شده‌اند و برای ۸ نفر دیگر (شامل چند فعال کرد و عرب) هم حکم اعدام صادر شده است.

کارزاری گسترده از سرکوب پس از جنگ اخیر

مهم‌ترین یافته این گزارش تحقیقی به این موضوع اشاره دارد که پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله وزارت اطلاعات که تحت نظارت رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان قرار دارد و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، کارزار گسترده‌‌ای از ارعاب و سرکوب را در شهرهای استان‌های ایران آغاز کرده‌اند. این کارزار فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانواده‌های جویای عدالت و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بازداشت‌های خشن و بی‌دلیل، تمرکز بر تعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از تماس با خانواده، صدور احکام ناعادلانه، از شلاق گرفته تا اعدام، شرایط وخیم زندان‌ها به ویژه در مناطق کردنشین و عرب‌نشین و نیز بدرفتاری شدید با زندانیان بیمار و عدم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم آنها از جمله مواردی است که گزارش در تشریح شیوه‌ها و الگوهای سرکوب در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده ایران به آنها اشاره می‌کند.

بیشتر بخوانید: هشدار سازمان ملل به ایران: سرکوب را جایگزین جنگ نکنید

در مقدمه گزارش از قول یکی از دست‌اندرکاران مرکز حقوق بشر به تفاوت میان وضعیت زندانیان سیاسی در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده اشاره شده و از جمله آمده است: «در شهرهای استان‌ها دور از نگاه جهانی، دگراندیشی با بی‌رحمی تمام سرکوب می‌شود. در حالی‌که جنگ جمهوری اسلامی با دگراندیشان در سراسر کشور جریان دارد، مردم در شهرهای کوچک‌تر و مناطق اقلیت‌نشین با سرکوبی خشن‌تر، خشونت‌بارتر و کاملاً بی‌پناه مواجه هستند. این افراد تقریباً نادیده گرفته می‌شوند و هیچ‌گونه حمایتی ندارند.»

از زمان آتش‌بس میان اسرائیل و ایراندر روز ۴ تیر گزارش‌های متعددی از تشدید فشار و سرکوب و افزایش شمار اعدام‌ها در ایران حکایت دارند و منابع و مراجع حقوق بشری درباره رویکرد حکومت در این زمینه و پیامدهای آن هشدار داده‌اند. ولی این گزارش‌ها عمدتا بر وضعیت زندان‌ها و زندانیان و بازداشت‌ها و محاکمات و اعدام‌ها در شهرهای بزرگ متمرکز بوده‌اند.

سرکوب در وضعیتی که "حاکمیت قانون فروپاشیده"

در ادامه گزارش مرکز حقوق بشر ایران با استناد به مصاحبه‌ای با یکی از زندانیان، وضعیت زندانیان بیمار در شهرستان‌ها در مرکز توجه قرار گرفته و گفته می‌شود: «وضعیت زندانیان سیاسی که دچار مشکلات سلامتی هستند در زندان‌های استانی کشور بسیار وخیم است. عملاً هیچ نظارتی بر نحوه‌ رسیدگی به این زندانیان وجود ندارد. مسئولان زندان می‌دانند که برای زندانیان بیمار بسیار دشوار است که صدایشان به بیرون برسد، و به همین دلیل آن‌ها را در معرض انواع بدرفتاری‌ها قرار می‌دهند.»

این گزارش با اشاره به شرایط بد زندانیان بیمار در زندان‌های تهران تصریح می‌کند: «اما تعداد بالای زندانیان سیاسی، فرهنگ همبستگی و کمک متقابل میان آن‌ها، و حتی حداقلی از نظارت قضایی (هرچند نمادین) تا حدودی وضعیت آن‌ها را بهبود می‌بخشد. اما در زندان‌های استانی، یک زندانی سیاسی بیمار که به درمان نیاز دارد واقعاً منزوی و بی‌پناه است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گزارش مرکز حقوق بشر در انتها با تاکید بر نبود نظارت و رصد بر "سرکوب در شهرهای کوچک‌تر ایران که اغلب عمیق‌تر، پنهان‌تر و خشن‌تر است" تصریح می‌کند که "در این مناطق، حاکمیت قانون به‌طور کامل فروپاشیده و مسئولان بدون هیچ‌گونه مجازاتی مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر می‌شوند."

خواست نهایی گزارش این است که"جامعه جهانی باید در روشنگری و آشکارسازی این سرکوب و ستم فعال شود و خواهان پایان‌دادن به آنها شود".

رونق تسلیحاتی باعث شده تا بزرگترین تولیدکننده سلاح آلمان سفارش‌های انبوهی دریافت کند. با این حال مدیرعامل راین‌متال می‌گوید، این تقاضای عظیم باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. او اطمینان داد، این شرکت توانایی تأمین را دارد.پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، شرکت‌های تسلیحاتی غربی با سیلی از سفارش‌ها روبه‌رو شدند. آرمین پاپرگر، مدیرعامل شرکت تسلیحاتی راین‌متال، با وجود این تقاضای بی‌سابقه، مطمئن است که دولت‌ها در سال‌های آینده برای تانک، خودروهای زرهی و سامانه‌های توپخانه، پول بیشتری پرداخت نخواهند کرد.

او در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایمز، در واکنش به نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دفاعی در اروپا، گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

به گفته رئیس بزرگترین تولیدکننده سلاح آلمان، قیمت‌ها حتی کاهش خواهند یافت. به گفته پاپرگر، دلیل این امر، استفاده بیشتر از فناوری‌های خودکار و بهره‌برداری از مزایای افزایش مقیاس تولید است. این مزایا به معنای تقسیم شدن هزینه‌های ثابت (مانند هزینه ماشین‌آلات) بر تعداد بیشتری محصول و در نتیجه کاهش هزینه هر محصول تولیدی است.

پاپرگر می‌گوید، هزینه تولید مهمات همین حالا هم کاهش یافته است. به گفته او، راین‌متال در سه سال گذشته، در واکنش به افزایش تقاضا، ظرفیت تولید مهمات خود را ده برابر کرده است. این در حالی است که در مورد تانک‌ها و خودروهای زرهی دستیابی به چنین مزایایی دشوارتر است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پاپرگر تأکید کرده که راین‌متال هرگز به بهانه جبران تورم شدید ناشی از همه‌گیری کرونا، خواستار افزایش قیمت‌ها نشده است.

راین‌متال در حال گسترش تولید است و برای رشد بیشتر به دنبال فرصت‌های جدید می‌گردد. همان‌گونه که پاپرگر هفته گذشته، پس از انتشار گزارش مالی سه‌ماهه راین‌متال اعلام کرد، این شرکت در بخش صنایع دریایی در حال مذاکره با شرکای خویش است و قصد دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.

شرکت راین‌متال در نزدیکی برانشوایگ، مرکزی برای توسعه پهپادهای نظامی را در اختیار خواهد گرفت. پاپرگر همچنین انتظار دریافت سفارش‌هایی به ارزش میلیاردها یورو را دارد، به‌گونه‌ای‌ که حجم کل سفارش‌ها بتواند تا میانه سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد یورو برسد.

تکیه راین‌متال بر همکاری تنگاتنگ با شرکا

راین‌متال در نیمه دوم سال جاری میلادی (۲۰۲۵) انتظار دریافت سفارش‌های زیادی را از ارتش آلمان دارد. با توجه به انتخابات پارلمانی فوریه گذشته و در پی آن تشکیل دولت جدید، "فرایند اعطای قراردادها در آلمان به شکل محسوسی با تأخیر و در نیمه دوم سال آغاز می‌شود". به گفته پاپرگر، به‌ویژه در سه‌ماهه چهارم سال احتمالاً سفارش‌های بسیار بیشتری داده خواهد شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فروش این شرکت سازنده تسلیحات نظامی و دفاعی، در نیمه اول سال جاری میلادی ۲۴ درصد افزایش یافت و به ۴/۷ میلیارد یورو رسید و بخش مهمات آن نیز با ثبت فروش ۱/۳ میلیارد یورو به رکوردی تازه دست یافت.

راین‌متال قصد دارد به زودی در ایالت نیدرزاکسن آلمان بزرگترین کارخانه مهمات‌سازی اروپا را افتتاح کند. سود عملیاتی شرکت نیز ۱۸ درصد رشد داشته و به ۴۷۵ میلیون یورو رسیده است.

آرمین پاپرگر به فایننشال تایمز گفته راین‌متال پیش‌بینی می‌کند که در ۱۲ ماه آینده ده‌ها هزار سفارش برای محصولاتی چون نفربر زرهی باکسر، خودروی رزمی پوما و تانک لئوپارد۲ دریافت کند. گرچه لئوپارد۲ توسط شرکت آلمانی-فرانسوی KNDS ساخته می‌شود، اما برجک آن محصول راین‌متال است. پاپرگر می‌افزاید: «ما توانایی تأمین تقاضاها را داریم. وقتی تحویل می‌دهید، مشتری را خوشحال می‌کنید و مشتری در اینجا دولت است.»

راین‌متال برای پاسخ به تقاضا بر همکاری با شرکت‌های دیگر سازنده جنگ‌افزارهای نظامی تکیه می‌کند. این شرکت مستقر در دوسلدورف، می‌خواهد با همکار ایتالیایی خود، "لئوناردو"، شرکتی مشترک برای ساخت تانک تأسیس کند. راین‌متال همچنین بر سر خرید بخش کامیون‌های نظامی شرکت "ایوکو"، در حال مذاکره‌ای فشرده با "لئوناردو" است.

افزون بر این، راین‌متال با غول آمریکایی "لاکهید مارتین" همکاری دارد و با این شرکت در شهر وتسه در ایالت نوردراین-وستفالن، قطعات هواپیما تولید می‌کند. پروژه ساخت مشترک موشک نیز با این غول صنایع هوافضا و تجهیزات نظامی آمریکایی در دست اجراست.

کارخانه‌های غیرنظامی راین‌متال نیز برای تولید محصولات نظامی تغییر کاربری خواهند داد. از کارخانه فولکس‌واگن در شهر اوسنابروک به عنوان یکی از گزینه‌های مورد بررسی یاد می‌شود. پاپرگر اما می‌گوید، هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه گرفته نشده است.

سخنگوی پلیس ایران می‌گوید در جریان جنگ هزاران نفر از جمله به ظن جاسوسی یا "خوشحالی از حملات اسرائیل" بازداشت شدند. مقابله با "تجمع در میدان فلسطین" و"بازداشت زندانیان فراری از اوین" از دیگر "فعالیت‌های" پلیس بوده است.سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) روز سه‌شنبه در مصاحبه با رسانه‌ها بیلانی از فعالیت این نیرو در جریان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران ارائه کرد و گفت که این نیرو در بسیاری از عرصه‌ها "نقش موثری" داشته است.

او از جمله از بازداشت ۲۱ هزار نفر در جریان جنگ خبر داد و این دستگیری‌ها را نتیجه "افزایش ۴۱‌ درصدی تماس‌های مردمی" دانست.

منتظرالمهدی در تشریح تفکیکی آمارها به بازداشت‌هایی اشاره کرد که لزوماَ ربط مستقیمی به جنگ نداشته‌اند و گفت "اتفاقا جنگ و خلوت‌شدن تهران باعث کاهش شماری از جرایم شده بود".

به گفته او پرسنل فراجا ۲۷۷۴ نفر "اتباع غیرمجاز" را در جریان جنگ بازداشت کرده است که "در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شد".

"بازداشت ۲۶۱ نفر دیگر به ظن جاسوسی، ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز و ۳۰ کیس ویژه امنیتی از طریق بررسی گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین" هم از دیگر نکات و مدعیاتی بود که در مصاحبه منتظرالمهدی عنوان شد.

"اراذل و اوباشی که از حملات استقبال کردند"

سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از "مقابله پلیس امنیت عمومی با پوشش فنی و اطلاعاتی و تشدید اقدامات" علیه "اراذل و اوباش" در طول ۱۲ روز جنگ سخن گفته است. از توضیحات او می‌توان فهمید که منظور ازاراذل و اوباش کسانی بوده‌اند که "در فضای مجازی از حمله اخیر حمایت کرده بودند" یا به گفته او "مستعد اقدامات ضدامنیتی بودند". او مجموع این افراد را ۱۳۵ نفر ذکر کرده و از بازداشت ۱۴۷ نفر دیگر به دلیل "ابراز خوشحالی از حملات اسرائیل" خبر داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سخنگوی فراجا نگفت که از ۲۱ هزار نفر بازداشتی این نیرو چه تعداد آزاد شده، چه تعداد هنوز در حبس هستند یا به مجازات محکوم شده‌اند.

منتظرالمهدی همچنین از "خنثی‌سازی توطئه تجمع در میدان فلسطین که با فراخوان در فضای مجازی و با هدف انجام عملیات هوایی و پهپادی دشمن طراحی شده بود" به عنوان یکی از "برجسته‌ترین موفقیت‌های پلیس امنیت عمومی" یاد کرده است. او نگفت که آیا اصولا تجمعی شکل گرفته بوده است و چه تعداد در آن شرکت داشتد و شمار بازداشتی‌های احتمالی چقدر بوده است.

نیروی انتظامی به گفته منتظرالمهدی در مهار پیامدهای ناشی از حمله اسرائیل به زندان اوین نیز نقش داشته است. به گفته او یگان انتظامی امنیتی شمال تهران در محل حاضر شده و موفق شده "۱۲۷ نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی در حال فرار را شناسایی و دستگیر کند."

در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در روز ۲ تیر ۱۴۰۴ و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه بخش‌های نگهبانی، اداری و دادسرای اوین، بند زنان، ساختمان بهداری و کتابخانه بند چهار آسیب دیدند.

یک هفته پس از حمله، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد دست‌کم ۷۱ نفر در این حمله کشته شده‌اند و کارمندان اداری، سربازان وظیفه، زندانیان و خانواده زندانیان که برای ملاقات یا پیگیری قضائی به زندان مراجعه کرده، در میان کشته شدگان هستند. شمار کشته‌شدگان این حمله بعدتر ۷۹ نفر اعلام شد ولی تا کنون هیچ منبعی مدعی نشده است که زندانیان سیاسی و امنیتی در جریان این حمله قصد فرار داشته‌اند.

پس از این از حمله بخشی از زندانیان سیاسی به رغم کمبود امکانات و سختی شرایط با دستبند و پابند به زندان‌های دیگر تهران منتقل شدند. برگراندن این زندانیان به اوین در هفته گذشته با ضرب و شتم و بدرفتاری همراه بود و موجی از انزجار و انتقاد به دنبال داشت. قوه قضائیه جمهوری اسلامی اما مدعی شد که ضرب و شتمی در کارنبوده است و عکسی هم در این رابطه منتشر کرد. به گفته این زندانیان اما عکس قبل از بروز ضرب وشتم برداشته شده و همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد.

کاهش جرم و جنایت در شهری که خلوت شده بود

یکی از اهداف حمله در جریان جنگ ۱۲ روزه خود ستاد فرماندهی فراجا بود که بنا به اطلاعیه این نهاد، به "برخی از ساختمان‌های پیرامون ستاد آسیب وارد آمد و "تعداد معدودی" از اعضای این نهاد مجروح شدند.

منتظرالمهدی بدون اشاره به خلوت‌شدن بی‌سابقه تهران به دلیل تهدیدات اسرائیل، از کاهش ۱۵.۵ درصدی سرقت‌ها و افزایش ۴۸.۸ درصدی کشف در این زمینه خبر داده است. وقوع قتل نیز در این بازه زمانی ۲۳.۳ درصد کاهش داشته است.

جرم‌های جنایی نیز به گفته منتظرالمهدی در ایام جنگ کاهشی ۲۰‌درصدی داشته و کشفیات در این زمینه هم ۸۵.۹ درصد افزایش داشته است. رئیس پلیس در این مورد نیز اشاره‌ای به کاهش شدید جمعیت تهران در ایام جنگ نمی‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سخنگوی فراجا همچنین به "پیگیری سریع حمله سایبری به صرافی نوبیتکس" اشاره کرده است، ولی جزئیاتی در این باره نگفته است.

حمله سایبری به نوبیتکس (Nobitex) در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵) منجر به سرقت مبلغی معادل ۳.۷۶ تریلیون ریال از دارایی‌های کاربران شد (معادل ۴۷ میلیون دلار). این حمله توسط گروه هکری مشکوک به ارتباط با اسرائیل انجام شد و تأثیرات زیادی بر عملکرد و اعتبار این پلتفرم معاملاتی گذاشت. از نوبیتکس به عنوان "بزرگترین صرافی دیجیتال ایران" یاد می‌شود.

اطلاعات و داده‌های متفاوت

داده‌های سخنگوی نیروی انتظامی ظاهرا تنها بخش کمی از بازداشت‌های امنیتی و اطلاعاتی را شامل می‌شود و اینگونه بازداشت‌ها تا حدود زیادی برای خود پرونده مجزا داشته‌اند.

در مورد این بازداشت‌ها در دوره جنگ و پس از آن، تا کنون مقام‌ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اطلاعات متفاوتی منتشر کرده‌اند.

یک روز پس از پایان جنگ در روز ۴ تیر، خبرگزاری فارس با استناد به آمار و ارقام‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نوشت که از "آغاز حمله اسرائیل شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی (اسرائیل) به شدت در کشور فعال شد؛ نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی ایرانی طی ۱۲ روز موفق شدند بیش از ۷۰۰ تن از آنان را دستگیر کنند". فارس "اتباع خارجی که با اسرائیل همکاری کرده بودند" را از شمول این فهرست بیرون اعلام کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه أواخر تیر در یک مصاحبه تلویزیونی شمار بازداشت‌شدگان مرتبط با جنگ را بیش از دو هزار نفر اعلام کرد و گفت که "خیلی‌ها که نه جاسوس بودند و نه عامل دشمن"، با وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شدند.

او با بیان اینکه در میان بازداشت‌شدگان، افرادی نیز وجود دارند که "با دشمن همکاری تشکیلاتی و سابقه‌دار داشته‌اند"، گفت: «طبق قانون، هرگونه همکاری با دشمن در زمان جنگ، می‌تواند مجازات‌هایی از جمله حبس سنگین یا حتی سلب حیات (اعدام) داشته باشد.»

از روز آغاز جنگ تا امروز، بیش از ۱۰ نفر با اتهاماتی چون "جاسوسی" و "همکاری با اسرائیل" در ایران اعدامشده‌اند.

جنگ، در حافظه هر نسل شکل و رنگی متفاوت دارد. کارشناسان معتقدند که اگر نسل جنگ ایران و عراق را می‌توان "نسل همبستگی اجباری" نامید، نسل امروز را شاید باید "نسل واکنش انتقادی" دانست.برای نسل‌هایی که در دهه شصت، زیر صدای آژیر قرمز و غرش هواپیماهای جنگی بزرگ شدند، جنگ هشت ساله ایران و عراق تجربه‌ای همه‌جانبه بود: صف‌های طولانی نان و کوپن، خاموشی‌های شبانه برای فرار از بمباران، رادیویی که اخبار را با لحنی سنگین و بی‌وقفه می‌خواند و فوجی از تصاویر کشته‌شدگان که هر روز روی دیوار کوچه‌ها نصب می‌شد.

در تجربه نسل امروز، "جنگ ۱۲ روزه" ایران و اسرائیل اما تصویری متفاوت دارد. در طی روزهای جنگ صدای انفجار نه تنها از پشت پنجره، که از درون گوشی‌های موبایل به گوش می‌رسید. جبهه، دیگر نه خاکریز و بیابان، بلکه صفحه موبایل و تایم‌لاین شبکه‌های اجتماعی بود. ترس، شکل دیگری پیدا کرد؛ گاهی در قالب قطع اینترنت و هجوم خبرهای متناقض، گاهی در اضطرابی که با هر نوتیفیکیشن تازه برمی‌گشت. به عبارتی، برای بسیاری، این جنگ بیشتر یک روایت رسانه‌ای بود تا تجربه‌ای فیزیکی.

بررسی این تفاوت‌ها، فرصتی است برای فهم عمیق‌تر تغییرات نسلی در جامعه ایران؛ تغییری که در آن، جنگ دیگر فقط در جبهه‌ها اتفاق نمی‌افتد، بلکه در ذهن‌ها و روایت‌ها نیز جریان دارد.

گذار از فرهنگ ایثار ‌محور به فرهنگ فردگرای انتقادی

«نسل اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ در بستر انقلابی تازه‌تأسیس و فضایی پر از شعارهای ایدئولوژیک رشد کرد. برای این نسل "وطن" نه صرفاً یک محدوده جغرافیایی، که یک مفهوم مقدس و پیوندخورده با ایمان مذهبی و هویت جمعی بود.» اینها سخنان یک پژوهشگر فسلفه تعلیم و تربیت است.

او که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «واژه "شهادت" در جنگ هشت ساله ایران و عراق معنایی والا داشت و نه‌تنها به عنوان فداکاری برای میهن، بلکه به عنوان مسیر رسیدن به رستگاری ابدی تبلیغ و باور می‌شد. رسانه‌ها که تقریباً محدود به رادیو، تلویزیون ملی و روزنامه‌های دولتی بود، روایت واحدی از جنگ ارائه می‌کردند: "دفاع مقدس و جهاد علیه متجاوز". تصویرهای غالب شامل صحنه‌های حماسی از رزمندگان، مراسم بدرقه داوطلبان و روایت‌های مادران و همسرانی بود که عزیزانشان را به جبهه بدرقه می‌کردند.»

این پژوهشگر با اشاره به این عبارات معتقد است: «جنگ برای این نسل تجربه‌ای فراگیر بود که همه ابعاد زندگی را در بر می‌گرفت. واکنش اجتماعی، حول محور همبستگی و بسیج عمومی شکل می‌گرفت و روایت غالب، روایتی حماسی بود که از فرد انتظار ایثار و تحمل داشت.»

او در ادامه می‌گوید: «در آن زمان، مردم در شهرها با کمک‌های مردمی، جمع‌آوری لباس و غذا، و حتی اهدای طلا برای پشتیبانی از جنگ مشارکت می‌کردند. کمبودها (مثل کوپن، خاموشی، و قطع گاز یا برق) به‌عنوان بخشی از "سهم ما از جنگ" پذیرفته می‌شد.»

بیشتر بخوانید: جنگی کوتاه، زخم‌هایی عمیق؛ جامعه ایران "در مسیر بحران معنا"

به گفته این پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت، اگر نسل جنگ ایران و عراق را می‌توان "نسل همبستگی اجباری" نامید، نسل امروز را شاید باید "نسل واکنش انتقادی" دانست. برای نسل قدیم، جنگ معنایی مقدس داشت ولی برای نسل جدید، وطن بیشتر به معنای فضایی برای زندگی امن و باکیفیت تعریف می‌شود، و هر بحران – حتی جنگ – از منظر هزینه‌اش برای رفاه فردی و اجتماعی سنجیده می‌شود. این تغییر، نه نشانه بی‌احساسی نسل امروز، بلکه نتیجه دسترسی به اطلاعات متنوع، و فاصله گرفتن از روایت‌های ایدئولوژیک یک‌سویه است.

به عقیده او: «نسل دهه ۵۰ و ۶۰، سختی‌ها را به‌عنوان هزینه‌ای ضروری برای یک هدف والا می‌پذیرفت. نسل جدید اما، جنگیدن را نه به‌عنوان یک "وظیفه مقدس"، بلکه به‌عنوان یک "بحران انسانی" یا "چالش سیاسی" ارزیابی می‌کند و قدرتی از تحلیل و آنالیز در اختیار دارد که در اختیار نسل پیشین نبود. این تغییر، بازتابی از تحولات گسترده‌تر در ساختار اجتماعی است.»

تغییر باورها در سایه شکاف عمیق اعتماد بین مردم و حکومت

صبا آلاله، روان‌تحلیل‌گر حوزه سیاسی -اجتماعی نیز با تائيد این موضوع که در دهه ۶۰ و دوران جنگ ایران و عراق، رابطه مردم و جمهوری اسلامی بر پایه نوعی اعتماد نسبی، پیوند ایدئولوژیک و حس هم‌سرنوشتی شکل گرفته بود، به دویچه وله فارسی می‌گوید: «در آن زمان بخش قابل‌توجهی از جامعه به گفتمان رسمی حکومت باور داشتند و خود را در یک جبهه مشترک علیه دشمن خارجی می‌دیدند. این حس اتحاد، فشارهای جنگ، از بمباران و کمبود منابع تا از دست دادن عزیزان را در قالب‌بندی مقدس معنا می‌بخشید.»

به گفته او، مثلا خانواده‌ای که فرزندش را در جبهه از دست می‌داد، نه تنها در جامعه مورد احترام و حمایت قرار می‌گرفت، بلکه فقدان را در چارچوب "شهادت و دفاع مقدس" تفسیر می‌کرد. این معنابخشی مشترک به رنج، باعث شکل‌گیری تاب‌آوری جمعی و کاهش احساس بی‌پناهی روانی می‌شد، هرچند ترومای عمیق جنگ همچنان در لایه‌های زیرین باقی ماند و این معنابخشی انگار جایگزین درمان واقعی شد.

به عقیده این روانشناس بالینی، در آن زمان، خدمات سلامت روان بسیار محدود و اغلب غیرقابل دسترس بود. بسیاری از رزمندگان، خانواده‌های کشته شدگان، آوارگان و حتی مردم شهرهای جنگ‌زده با سال‌ها اضطراب، کابوس، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه تنها ماندند. در این میان، بیان علنی آسیب روانی، در فضای رسمی و مذهبی، گاه به عنوان ضعف یا کم‌باوری قلمداد می‌شد. نتیجه این شد که بخش بزرگی از ترومای جمعی دهه ۶۰، مزمن و ماندگار شد و اثراتش حتی به نسل‌های بعدی منتقل گردید.

صبا آلاله با اشاره به این که در مقابل، نسل امروز که شاهد جنگ اخیر ایران و اسرائیل بوده، در بستر اجتماعی و سیاسی متفاوتی زندگی می‌کند، می‌افزاید: «چند دهه بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی، فشارهای اجتماعی و ناکارآمدی مدیریتی، نوعی شکاف عمیق اعتماد بین مردم و حکومت ایجاد کرده است. بسیاری از شهروندان روایت رسمی جنگ را معتبر نمی‌دانند و آن را نه دفاع از مردم، بلکه بخشی از بازی قدرت حکومت تلقی می‌کنند. جنگ برای این نسل کمتر به عنوان تهدید ملی و بیشتر به عنوان تهدیدی علیه نظام و ساختار حکومتی تلقی می‌شود.»

به باور این روان‌تحلیل‌گر حوزه سیاسی - اجتماعی تغییر در بستر اجتماعی، واکنش‌های روانی متفاوتی را شکل داده است. اگر در دهه ۶۰ واکنش غالب همبستگی جمعی، سوگواری مشترک و قهرمان‌سازی بود، در نسل امروز واکنش‌هایی چون بی‌تفاوتی، اضطراب پیش‌بینی‌کننده، خشم و حتی شادی پنهان از فشار خارجی بر حکومت مشاهده می‌شود. نمونه آن را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی دید که برخی حملات اسرائیل را نه تهدید علیه کشور، بلکه فرصتی برای تضعیف حاکمیت دانستند، واکنشی که در دهه ۶۰ تقریباً غیرقابل تصور بود.

کارشناسان معتقدند که در حوزه سلامت روان، هرچند امروز آگاهی عمومی و ابزارهای بیان احساسات بیشتر شده، اما همین بی‌اعتمادی به حکومت مانع پذیرش و استفاده گسترده از حمایت‌های روانی شده است.

آلاله در این باره توضیح می‌دهد: «در نتیجه این امر ترومای امروز، مانند ترومای دهه ۶۰، درمان‌نشده باقی می‌ماند؛ با این تفاوت که نسل دهه ۶۰ ترومای خود را با پوشش معنایی ولی بدون درمان حمل کرد و نسل امروز ترومای خود را با آگاهی بیشتر ولی بدون اعتماد حمل می‌کند.»

گزارش‌ها درباره تعرفه بر واردات شمش‌های یک کیلویی طلا به آمریکا، چندین روز باعث ناآرامی در بازار طلا شده بود. حال، رئیس جمهوری آمریکا به روشنی اعلام کرده است که برنامه‌ای برای اعمال تعرفه بر طلا وجود ندارد.دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه ۱۲ اوت (۲۱ مرداد) با اعلام این خبر که برنامه‌ای برای اعمال تعرفه بر واردات طلا به ایالات متحده وجود ندارد، آرامشی نسبی را به بازار بازگرداند.

برنامه‌های ترامپ برای تعرفه‌های گمرکی نه تنها از ماه‌ها پیش باعث آشفتگی در بازارهای مالی شد، بلکه همچنین به تازگی در بازار طلا نیز جنجال به پا کرد.

شایعاتی منتشر شده بود که ایالات متحده ممکن است در آینده بر واردات شمش‌های طلا تعرفه وضع کند؛ اقدامی که به‌ویژه بر سوئیس تأثیر زیادی می‌گذاشت.

ترامپ اکنون در شبکه اجتماعی متعلق به خودش "تروث سوشال" تصریح کرده است: «بر طلا هیچ تعرفه‌ای اعمال نخواهد شد!»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از یک مقام دولتی گزارش داده بود که واشنگتن به زودی با صدور یک فرمان، "اطلاعات نادرست" را اصلاح خواهد کرد.

کد تعرفه‌ای اشتباه؟

جرقه این آشفتگی‌ها را تصمیم هفته گذشته اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده زد. این سازمان دولتی پیشنهاد کرده بود که پرمعامله‌ترین انواع شمش طلا باید مشمول تعرفه بر واردات شوند؛ موضوعی که می‌توانست به شدت به سوئیس ضرر برساند.

سوئیس در ۱۲ ماه منتهی به ماه ژوئن ۲۰۲۵، طلاهایی به ارزش ۶۱٫۵ میلیارد دلار به ایالات متحده صادر کرده بود. با توجه به نرخ تعرفه ۳۹ درصدی که اخیراً علیه سوئیس اعمال شده، این می‌توانست به معنای پرداخت ۲۴ میلیارد دلار تعرفه از سوی این کشور باشد.

روزنامه فایننشال تایمز جمعه گذشته این موضوع را مطرح کرد و در پی آن، قیمت طلا موقتا حدود ۵۰ دلار به ازای هر اونس تروا کاهش یافت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده بود که برای پرمعامله‌ترین شمش‌های یک‌کیلوگرمی و شمش‌های ۱۰۰ اونسی طلا، باید به جای کد تعرفه‌ای قبلی، از یک کد تعرفه‌ای جدید استفاده شود. این در حالی است که تنها کد قبلی در فهرست کالاهای مشمول معافیت از تعرفه‌های خاص کشورها قرار دارد.

پس از اعلام این تصمیم، برخی فعالان اقتصادی حوزه طلا، ارسال محموله‌های خود به ایالات متحده را متوقف کردند.

فعالان بازار تا پیش از این بر این باور بودند که فلزات گرانبها می‌توانند بدون پرداخت تعرفه به آمریکا صادر شوند. حدس کارشناسان هم این بود که این اقدام ممکن است ناشی از یک اشتباه بوده باشد.

با وجود این آشفتگی‌ها، قیمت طلا که اکنون به ۳۳۵۰ دلار به ازای هر اونس تروا رسیده، همچنان نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی خود باقی مانده است.

قیمت طلا بر حسب دلار، در سال جاری میلادی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت و حتی در ماه آوریل برای مدتی به رکورد ۳۵۰۰ دلار رسید.

با شروع جنگ ایران و اسرائیل آلمان یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که سفارتش در تهران را تعطیل کرد. حال با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از پایان جنگ نه سفارت باز شده و نه کسی پاسخگوی کسانی است که زندگی‌شان به کار سفارت بسته است.در تاریخ ۲۶ خرداد امسال سه روز پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران، سفارت آلمان در تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط فعلی، موقتا تعطیل شده و از مراجعین خواست "از مراجعه به سفارت و یا ساختمان بخش حقوقی-کنسولی خودداری کنند".

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده بود: «نوبت‌هایی که تا این لحظه ارائه شده بودند، لغو گردیده و این دسته از متقاضیان ایمیلی دریافت خواهند کرد و برای موعد مقرر، قرار ملاقات جدیدی به طور خودکار تعیین می‌گردد.»

امروز حدود ۴۰ روز از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل می‌گذرد و برخی سفارت‌خانه‌های اروپایی مانند هلند و سوییس خدمات کنسولی خود را مجددا برقرار کرده‌اند. سفارت آلمان اما در حین اعلام "باز شدن" تصریح کرده که " تا اطلاع ثانوی و با توجه به شرایط بحرانی فعلی برای تردد مراجعین بسته می‌باشد".

در اطلاعیه‌هایی که شرکت‌های صدور ویزا و گرفتن وقت منتشر کرده‌اند نیز ذکر شده که تنها تقاضاهای قبلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و هیچ تقاضای جدیدی پذیرفته نمی‌شود.

اما شواهد موجود نشان می‌دهند که "تقاضاهای قبلی" هم متوقف شده و در اصل هیچ کاری در سفارت آلمان در تهران انجام نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: آلمان سفارت خود در تهران را تخلیه کرد

"نسترن" (نام مستعار) بیش از یک سال است که از طریق دانشجویی به آلمان آمده و همان ابتدا بلافاصله برای پیوستن همسرش از ایران اقدام کرده است. در ابتدا به او گفته شده پروسه پیوستن همسر بین ۹ ماه تا یک سال طول می‌کشد. الان ۱۴ ماه است که از اولین اقدام گذشته و هنوز حتی ایمیل دوم که برای انجام مصاحبه هست هم برای همسرش ارسال نشده است.

او به دویچه‌وله می‌گوید که خودش و همسرش تمامی پیش‌شرط‌ها را انجام داده‌اند، تا شرایط برای آمدن همسرش مهیا شود؛ از کلاس زبان برای همسرش تا اجاره خانه بزرگتر در آلمان توسط خودش. تمامی مدارک از سوی سفارت آلمان در تهران تایید شده و حالا با بسته شدن سفارت همه چیز متوقف شده است.

نسترن مشکل پزشکی دارد و باید عمل جراحی شود و برای این عمل باید همسرش کنارش باشد. او تلاش کرده تا بلکه از این طریق بتواند برای همسرش ویزای "بشردوستانه" بگیرد اما با بسته بودن سفارت در تهران این راه هم به روی او بسته شده است.

یکی از اساتید نسترن نیز سعی کرده تا از طریق دانشگاه بتواند مشکل ویزای همسرش را حل کند ولی او هم نتوانسته کاری از پیش ببرد.

نسترن می‌گوید: «تصوری که ما الان از سفارت آلمان داریم این است که یک عده آدم نشستند در سفارت و خودشان را باد می‌زنند فقط برای اینکه بگویند سفارت باز است ولی هیچ کاری انجام نمی‌دهند.»

"بورسیه‌ای که به باد می‌رود"

"امیر" (اسم مستعار) پس از سال‌ها تلاش توانسته در یک رشته خاص از یکی از دانشگاه‌های معتبر برلین پس از شرکت در چند امتحان پذیرش بگیرد. رتبه قبولی او به قدری بالا بوده که توانسته بورسیه کامل بگیرد و دانشگاه تمامی مخارج او را تقبل کرده است.

او می‌بایست از اکتبر سر کلاس باشد اما با شروع جنگ ایران و اسرائیل و از ترس اینکه شاید دیگر نتواند از مرز خارج شود به استانبول رفته تا بلکه بتواند بقیه کارهای ویزایش را در آنجا انجام دهد. پاسخی که به او داده‌اند اما این است که تنها در صورتی می‌تواند در سفارت آلمان در استانبول تقاضای ویزا کند که اقامت حداقل شش ماهه در ترکیه داشته باشد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با دانشگاهش تماس گرفته و به او گفته شده تنها کاری که می‌توانند برایش بکنند این است که جایش را برای سال بعد و تنها یک سال نگه دارند اما در زمینه ویزا هیچ کاری از دست‌شان بر نمی‌آید.

این درحالی است که به گفته امیر دوستان او که برای کانادا یا پیشتر آمریکا اقدام کرده بودند در موارد این چنینی دانشگاه با یک نامه به سفارت مشکل ویزایشان را برطرف کرده است.

یکی از دوستان امیر که از دانشگاهی در اتریش پذیرش داشته نیز توانسته در سفارت این کشور در استانبول ویزا بگیرد. امیر می‌پرسد چرا چنین امکانی برای آلمان فراهم نیست؟

ما این پرسش را با وزارت خارجه آلمان و نیز سفارت آلمان در تهران در میان گذاشتیم اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

"حقه" سفارت آلمان در تهران

یک کارشناس رسمی دادگستری در تهران که نخواست نامش فاش شود به ما گفت: «طبق قوانین بین المللی اگر سفارتی در کشوری فعال باشد حتی در حد پنج درصد، افراد نمی‌توانند برای ویزا از طریق سفارت در کشور دیگری اقدام کنند و این دقیقا کاری است که آلمان با ما کرده؛ سفارتش هست و یک عده‌ای هم مثلا دارند کار می‌کنند که در واقع کار نمی‌کنند و فقط آنجا حضور دارند و به همین دلیل ایرانی‌ها نمی‌توانند برای ویزا از کشور دیگری اقدام کنند مگر اینکه اقامت آن کشور را داشته باشند.»

او می‌گوید در حال حاضر بازار شایعه و البته کسب درآمد هم داغ شده و شرکت‌هایی از زیر زمین سبز شده‌اند که ادعا می‌کنند می‌توانند از طریق سفارت آلمان در گرجستان و ارمنستان و ترکیه ویزا بگیرند که البته تماما دروغ و فریبکاری است.

برخی شرکت‌ها نیز تبلیغ کرده‌اند که افراد با ثبت نام در یک کلاس زبان شش ماهه در ترکیه می‌توانند اقامت موقت شش ماهه این کشور را دریافت کنند و بعد از طریق سفارت‌های اروپایی در ترکیه برای ویزا اقدام کنند.

در سایت وزارت کشور ترکیه یکی از شرایط اقامت کوتاه مدت برای این کشور اینگونه ذکر شده است: «اتباع خارجی که قصد شرکت در دوره آموزشی زبان ترکی را دارند و با این هدف درخواست اجازه اقامت کرده‌اند و در سازمانی که دارای صلاحیت ارائه آموزش زبان ترکی می‌باشد ثبت نام نموده‌اند، حداکثر دو مرتبه اجازه اقامت داده خواهد شد.»

توضیح سفارت آلمان در ترکیه

در سایت سفارت آلمان در ترکیه تصریح شده که ایرانیانی که محل اقامت دائمشان ایران است ولی به دلیل شرایط جنگی به ترکیه آمده‌اند نمی‌توانند برای ویزای کوتاه مدت و بلندمدت در ترکیه تقاضا بدهند. از این افراد خواسته شده تا به طور مرتب به سایت سفارت آلمان در ایران مراجعه کنند تا هر زمان که امور کنسولی دوباره به جریان افتاد بتوانند بلافاصله اقدام کنند.

در مقابل اما ایرانیانی که محل اقامت دائم‌شان ترکیه است می‌توانند چه برای ویزای توریستی و چه ویزای بلند مدت از طریق سفارت و کنسول‌گری‌های آلمان در ترکیه اقدام کنند.

اتمام دوران دانشجویی پیش از آمدن همسر

"بابک" (اسم مستعار) یک سال پیش برای شرکت در یک برنامه تحقیقاتی یک ساله با ویزای دانشجویی به آلمان آمد. او امیدوار بود که بتواند همسر عقدشده‌اش را نیز پس از چند ماه پیش خود بیاورد این "چند ماه" اما حالا به بیش از یک سال رسیده و نه تنها سفارت آلمان در تهران بسته شده بلکه دوران دانشجویی بابک نیز به پایان رسیده است.

او حالا تقاضای کار در آلمان داده و چون موقعیتش فرق کرده برای ویزای همسرش باید دوباره از اول اقدام کند.

او به دویچه‌وله می‌گوید: «من و همسرم فقط یک سال با هم بودیم و این اصلا انسانی نیست که یک زوج را این همه مدت از هم جدا کنند. ما درس خواندیم، کار می‌کنیم، مالیات می‌دهیم اما نمی‌توانیم همسرمان را کنار خود بیاوریم.»

صدها "کارت آبی" منتظر ویزا

از زمانی که دولت آلمان اعلام کرد به نیروی کار تخصصی نیاز دارد و کسانی که شرایطش را داشته باشند "کارت آبی" یا همان اقامت کاری دریافت می‌کنند، شرکت‌هایی تاسیس شدند که کارشان جذب نیروی متخصص از سراسر دنیا و انتقال آنها به آلمان است.

یکی از این شرکت‌ها که در برلین است پرسنل درمانی از ایران به آلمان می‌آورد. مدیر این شرکت که نخواست نامش فاش شود به دویچه‌وله گفت که در حال حاضر برای بیش از ۱۰۰ نفر کادر درمانی قرارداد کاری در بیمارستان‌های آلمان تهیه شده و تمامی مراحل آن نیز انجام شده است اما به دلیل بسته شدن سفارت آلمان در تهران، این افراد بلاتکلیف مانده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او می‌گوید این افراد ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال زبان آلمانی خوانده و مدارک کاری‌شان را تکمیل کرده‌اند. برخی از آنها از کارشان در ایران استعفا داده‌اند به این امید که به زودی به آلمان می‌آیند و حالا نه کاری در ایران دارند و نه راهی به آلمان.

اقامت کاری و بیش از یک سال انتظار برای پیوستن همسر

"پونه" (اسم مستعار) که فارغ‌التحصیل رشته مترجمی زبان آلمانی در تهران است بیش از یک سال است که منتظر است تا به همسرش در آلمان بپیوندد. همسر پونه با کارت آبی به آلمان رفته و فورا برای پیوستن همسر تقاضا داده اما با طولانی شدن این روند و بسته شدن سفارت راه پیوند این دو نیز بسته شده است.

پونه می‌گوید خودش هم پذیرش دانشگاهی داشته اما چون می‌خواسته از طریق ویزای پیوست به همسرش بپیوندد مهلت پذیرشش را هم از دست داده است.

به او هم پیشنهاد شده که به ترکیه برود، یک خانه اجاره کند و در یک کلاس زبان ثبت نام کند تا اقامت سه ماهه ترکیه را بگیرد و بتواند از طریق سفارت آلمان در آنکارا تقاضای ویزا بدهد. او اما می‌گوید "با کدام پول؟".

نسترن، امیر، بابک، پونه و صدها ایرانی دیگر این روزها میان دو دولت، دو خصومت، دو سیاست گیر افتاده‌اند، نه تاب ماندن دارند و نه راه رفتن. جنگی که نه آغازگرش بودند و نه پایان دهنده‌اش و نه حتی الزاما موافق یا مخالفش، حالا زندگی آنها را مختل کرده است. ظاهرا کسی هم پاسخگو نیست؛ نه آلمان با "حاکمیت قانونش" و نه ایران با بی‌قانونی‌اش، و در این میان عمر آنهاست که تلف می‌شود و آرزوهای‌شان که بر باد می‌رود.

دادگاه تجدیدنظر انتاریو محکومیت شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین به پرداخت غرامت به خانواده‌های حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را تأیید کرد. به گفته خانواده‌ها، این حکم نافی مسئولیت جمهوری اسلامی نیست.دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی انتاریو در کانادا حکمی را تأیید کرده است که بر اساس آن، شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از نظر قانونی موظف است به خانواده‌های جانباختگان حادثه سرنگونی پرواز پی‌اس‌۷۵۲ به‌طور کامل غرامت بپردازد.

این هواپیمای اوکراینی شامگاه ۱۴ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰)، تنها چند دقیقه پس از برخاستن، در آسمان تهران، با شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

بیشتر مسافران، از جمله ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ مقیم دائم این کشور، عازم کانادا بودند و بسیاری دیگر نیز به نوعی با کانادا در ارتباط قرار می‌گرفتند.

طبق قانون بین‌المللی ناظر بر سفرهای هوایی، موسوم به "کنوانسیون مونترال"، شرکت‌های هواپیمایی مسئول پرداخت خسارات ثابت‌شده تا سقف ۱۸۰ هزار دلار آمریکا در ازای هر مسافر هستند. شرکت‌های هواپیمایی همچنین در قبال مطالبات بیش از این مبلغ نیز مسئول‌اند، مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که حادثه بر اثر قصور آنها رخ نداده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سال گذشته دادگاهی در انتاریو حکم داد که شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در اجازه پرواز به هواپیمای پی‌اس۷۵۲ مرتکب قصور شده، زیرا ارزیابی صحیحی از خطرات پرواز از تهران در زمان حادثه انجام نداده است.

طبق تشخیص دادگاه، این بدین معنا است که شرکت هواپیمایی مزبور نمی‌تواند میزان غرامتی را که به خانواده‌ها ارائه می‌دهد، محدود به ۱۸۰ هزار برای هر مسافر دلار کند.

دادگاه تجدیدنظر انتاریو دیروز دوشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) با صدور حکمی، درخواست استیناف شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را رد کرد.

انجمن خانواده‌های جانباختگان: اقدامات بین‌المللی ادامه خواهد یافت

انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، به حکم دادگاه عالی انتاریو واکنش نشان داده و تأکید کرده است که این حکم، ناقض و نافی مسئولیت سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیست.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این انجمن با تأکید بر اینکه همچنان خود را "متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جانباختگان" این پرواز می‌داند، تصریح کرده است: «صدور چنین احکامی باعث می‌شود تا شرکت‌های هواپیمایی در صورت وقوع شرایط جنگی، همان‌طور که بارها در شش سال گذشته در خاورمیانه و ایران رخ داده است، مستقل از اطلاعاتی که از حکومت‌ها دریافت می‌کنند اقدام به لغو پروازها کنند.»

انجمن مزبور همچنین تأکید کرده است که حکم دادگاه عالی انتاریو «مسئولیتی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنگونی پرواز PS752 بر عهده دارند، نقض و یا نفی نمی‌کند بلکه بر آن تاکید می‌کند.»

در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، همچنین تأکید شده است که «اقدامات حقوقی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.»

"اندکی عدالت"

جو فیورانته، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲، نیز این حکم را "نتیجه‌ای مهم" برای بازماندگان دانست. او در بیانیه‌ای خبری گفت: «حکم دادگاه تجدیدنظر اندکی عدالت برای خانواده‌ها به همراه می‌آورد.»

همچنین در بیانیه مشترک پل میلر و جیمی تورن‌بک، وکلای برخی از خانواده‌های قربانیان، حکم دادگاه عالی انتاریو "تصمیمی سرنوشت‌ساز" توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است: «این حکم، در دوران افزایش درگیری‌ها در جهان، پیامی روشن به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی می‌فرستد که باز بودن یک حریم هوایی به معنای امن بودن آن نیست. شرکت‌های هواپیمایی باید نهایت احتیاط و دقت را هنگام فعالیت در یک منطقه جنگی یا نیمه‌جنگی به کار گیرند.»

حکم دادگاه انتاریو در حالی صادر شده که دیوان عالی کانادا سال گذشته از رسیدگی به درخواست خانواده‌های قربانیانی که در تلاش برای اجرای حکم غیابی سال ۲۰۲۱ علیه جمهوری اسلامی، به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار به‌علاوه بهره و هزینه‌ها بودند، امتناع کرد.

خانواده‌ها اقداماتی را برای اجرای این حکم، به قصد توقیف اموال و حساب‌های بانکی ایران در کانادا، آغاز کرده بودند. اما یک قاضی انتاریو این درخواست را رد کرده و اعلام کرده بود که اموال ایران، طبق قوانین کانادا، مشمول مصونیت دیپلماتیک می‌شود. تصمیمی که سال گذشته توسط دادگاه عالی کانادا نیز تأیید شد.

کانادا سال‌هاست که همراه با شرکای بین‌المللی خود، از جمله بریتانیا، سوئد و اوکراین، متعهد شده به دنبال پاسخی برای حادثه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در تهران باشد و رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو کند.

وزارت خارجه کانادا می‌گوید، جمهوری اسلامی مسئولیت کامل حقوقی این حادثه را برعهده نگرفته و روند فعلی رسیدگی به پرونده ایران بر اساس قوانین بین‌المللی، احتمالاً برای رسیدن به نتیجه نهایی چندین سال طول خواهد کشید.

اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از بسته تحریمی جدیدی علیه مسکو خبر داده است. اتحادیه اروپا گفته است که بدون "آتش‌بس" حاضر به دادن هیچ امتیازی به روسیه نیست.اتحادیه اروپا سرگرم آماده‌سازی یک بسته تحریمی جدید علیه روسیه است. کایا کالاس، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا این خبر را شامگاه دوشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) پس از نشستی ویدیویی با وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه اعلام کرد.

این نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین محسوب می‌شود.

کالاس جزییاتی بیشتر در مورد کم‌وکیف این بسته ذکر نکرد، اما تصریح کرد: «تا زمانی که روسیه با آتش‌بسی کامل و بدون قیدوشرط موافقت نکند، ما هم در مورد قائل شدن امتیازی برای مسکو بحث و مذاکره نخواهیم کرد.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «بر یک چنین آتش‌بسی باید به طور سختگیرانه نظارت شود و به ضمانت‌های امنیتی جدی و قابل اطمینان نیاز است».

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته او، وزیران خارجه اتحادیه اروپا از سوی مقامات اوکراین در مورد وضعیت کنونی در جبهه‌های جنگ مورد اطلاع‌رسانی قرار گرفته و اتحادیه اروپا مانند گذشته از پایان جنگ در اوکراین پشتیبانی می‌کند.

کالاس در جریان اظهارت خود تصریح کرد: «مهم آن است که به روسیه اجازه داده نشود، تا از طریق یک در پشتی به تهاجم‌های خود ادامه دهد».

بیشتر بخوانید: زلنسکی به موفقیت روند صلح با واگذاری سرزمینی باور ندارد

از سوی دیگر یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان مخالفت خود را با این امر که کی‌یف در ازای صلح با مسکو اراضی خود را به روسیه بسپارد، اعلام کرد. او با انتشار یک پست در شبکه اکس (توئیتر سابق) نوشت: «خشونت نباید سبب تغییر مرزها شود».

واده‌فول تصریح کرد که آلمان از قصد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین حمایت می‌کند، اما حاصل چنین تلاشی باید "صلحی عادلانه و پایدار" باشد.

وزیر خارجه آلمان در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان (ZDF) در مورد یافتن راه‌حلی برای دستیابی به صلح گفت: «اوکراین می‌داند که مذاکرات دشوار خواهند بود و مسئله بر سر این است که شرایطی عادلانه برای انجام این گفت‌وگوها فراهم شود».

واده‌فول افزود، اتحادیه اروپا تصوراتی روشن دارد که با تصورات اوکراین "تا اندازه بسیار بسیار زیادی" هم‌خوان است". او در این رابطه تصریح کرد: «مسئله بر سر امنیت اروپا است و ما اجازه نخواهیم داد که در این مورد، بدون مشورت با اروپاییان تصمیم‌گیری شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جمعه این هفته ۱۵ اوت قرار است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای‌جمهور آمریکا و روسیه با یکدیگر در آلاسکا دیدار و گفت‌وگو کنند.

ترامپ دیروز دوشنبه (۱۱ اوت) اعلام کرد که در این دیدار "قصد انعقاد هیچ‌گونه توافقی را ندارد". او با بیان این که "هیچ معامله‌ای (با پوتین) انجام نخواهد داد"، این ملاقات را صرفا "برای بررسی و ارزیابی اوضاع" توصیف کرد و افزود که انعقاد توافق، وظیفه او نیست.

ترامپ تأکید کرد که پیش از دیدار با پوتین، با همه طرف‌ها، از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی، گفت‌وگو خواهد کرد تا "کاملاً مجهز به اطلاعات لازم" وارد دیدار با پوتین شود.