دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

لایحه دو فوریتی دولت مسعود پزشکیان تحت عنوان نشر و بازنشر "محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع" دارای ۲۲ ماده است که راه را برای مجازات‌های سنگین، سرکوب تمام عیار کاربران و فضای خفقان بیشتر در ایران هموار می‌کند.مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران که با وعده رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت‌های فضای مجازی به ساختمان پاستور راه پیدا کرد، لایحه‌ای ۲۲ ماده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد که مصداق سرکوب هر صدای اعتراضی یا انتقادی است.

لایحه می‌تواند دست‌آویزی قرار گیرد تا حکومت ایران هرگونه انتقاد به نهادهای حاکمیتی و مصوبات و تصمیمات این نهادها را جرم محسوب کند و امکان اعتراض و اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی را از مردم بگیرد. آنهم در شرایطی که حکومت جریان اطلاع‌رسانی آزاد را در طول جنگ ۱۲ روزه مسدود کرد و حالا هم که شهرهای مختلف ایران همه روزه شاهد انفجارها و آتش‌سوزی‌های متعدد هستند، قصد دارد نگذارد مردم از واقعیت آنچه در کشور می‌گذرد آگاه شوند.

بیشتر بخوانید:اینترنت طبقاتی؛ بازتولید تبعیض در بستر دیجیتال

با این لایحه دست هر نهاد سرکوبگری باز است تا با هر معیار خودسرانه‌ای کاربران را به خاطر نشر "محتوای خلاف واقع" بازداشت یا جریمه نقدی سنگین کند.

"در هر قالبی محتوا تلقی می‌شود"

بر أساس ماده یک لایحه هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی که اثرگذار بر "امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی" باشد و در هر قالبی اعم از "خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری" پیرامون "مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن‌ها" باشد، "محتوا" تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید:فیلترینگ حکومتی، تیر خلاص بر پیکر اقتصاد دیجیتال در ایران

در ماده‌های دیگر "هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند"، یا هر محتوایی که "مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد" مشمول "محتوای خلاف واقع" می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

حبس و جزای نقدی

لایحه دولت پزشکیان مدیران سکوهای نشر را "مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین" و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به "ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی" و همچنین "راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع" کرده است.

ماده ۱۲ آن می‌گوید: «هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت‌به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌ بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»

در صورت نشر "محتوای خلاف واقع" پس از اعلام قطعی "خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود" و چنانچه این اقدام ناشی از "مسامحه، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود." لایحه اضافه کرده است که "مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس ماده ۱۳ نیز اگر محتوای نشر شده "علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی" یا مخل "روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود" یا "مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند"، به مجازات "حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود."

مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری

ماده ۱۴ این لایحه به "مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی" مربوط می‌شود، یعنی همان شرایطی که مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه تجربه کردند و بدون هیچ امنیتی یا حمایتی از سوی حکومت با قطع کامل اینترنت نیز روبرو شدند. این بند می‌گوید نشر "محتوای خلاف واقع" در چنین شرایطی "به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی" در صورتی که از "مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود."

هم‌چنین اگر چهره‌های تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) محتوای "خلاف واقع" منتشر کنند، مجازات آن‌ها شدیدتر از دیگر کاربران خواهد بود. این شامل افراد دارای "شهرت، مهارت، موقعیت یا قدرت تاثیرگذاری" و کارمندان و مقام‌های دولت می‌شود.

بر اساس ماده ۱۵ در صورتی که نشر "محتوای خلاف واقع" توسط سکو یا درگاه نشر "ثبت نشده" یا با "حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار یا به‌شکل سازمان‌یافته" یا توسط هر یک از "کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود."

بیشتر بخوانید:خبرگاه؛ سخنگوی دولت ایران: امنیت مردم را به آزادی انتشار اخبار ترجیح دادیم

لایحه برای اشخاصی که پست و جایگاه "مهمی" دارند مجازات را تشدید کرده است و می‌گوید: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.»

از هنگام آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه تاکنون بسیاری کاربران تنها به دلیل انتشار اخبار جنگ یا اظهارنظر انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. روند سرکوب در صورت تصویب این لایحه شدیدتر نیز می‌شود.

وزارت دادگستری آلمان طرحی برای مقابله سخت‌گیرانه‌تر با تروریسم و جاسوسی ارائه کرده است. در آینده، حتی آماده‌سازی حملات با چاقو یا خودرو جرم‌انگاری خواهد شد. هدف امکان پیگرد مؤثرتر برای مقابله با اقدامات تروریستی است.اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری می‌خواهد در قوانین کیفری آلمان در زمینه "تروریسم و جاسوسی" تغییراتی ایجاد کند تا این جرایم با شدت بیشتری مجازات شوند. وزارت دادگستری این کشور در پیش‌نویس قانونی تازه، تغییراتی را در قوانین جزایی پیش‌بینی کرده است.

این پیش‌نویس، از جمله، مجازات‌ گسترده‌تری برای آماده‌سازی حملات تروریستی در نظر می‌گیرد. این قانون همچنین در راستای اجرای الزامات اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم در نظام حقوقی آلمان تنظیم شده است. افزون بر این، قرار است جرم "ماموریت به نفع سرویس‌های اطلاعاتی خارجی" نیز تشدید شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

هوبیگ در این رابطه گفت: «تروریست‌ها، افراط‌گرایان و رژیم‌های اقتدارگرا آزادی ما را هدف گرفته‌اند. این قانون پیشنهادی پاسخی روشن به آن‌هاست. ما قوانین کیفری را توسعه خواهیم داد و آن‌ها را متناسب با تهدیدهای جدید هماهنگ می‌کنیم.»

هدف این قانون، فراهم‌کردن امکان پیگرد مؤثر برای آماده‌سازی اقدامات تروریستی و جنگ‌های ترکیبی (Hybrid Warfare) است.

حملات با چاقو یا خودرو نیز شامل می‌شوند

به‌طور مشخص قرار است بند مربوط به آماده‌سازی اقدامات تروریستی در قانون کیفری آلمان، یعنی آمادگی برای ارتکاب یک عمل خشونت‌آمیز که امنیت دولت را تهدید می‌کند، اصلاح شود. در آینده، مواردی نیز شامل این جرم خواهند شد که در آن‌ها حمله با ابزارهای خطرناک مانند خودرو یا چاقو برنامه‌ریزی شده باشد.

بیشتر بخوانید: حمله مرگبار زولینگن؛ بحث درباره تغییر قوانین مهاجرت در آلمان

این تغییر به دلیل پدیده‌ای جدید در حوزه تروریسم صورت می‌گیرد؛ افراد بیشتری از ابزارهای روزمره، همچون چاقو یا خودرو، برای انجام حمله یا قتل‌های کور استفاده می‌کنند. با تغییر قانون، حالا این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها نیز مشمول مجازات خواهند شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سفر به خارج و بازگشت برای اقدامات تروریستی

افزون بر این، مورد دیگری نیز به‌عنوان جرم در قانون گنجانده خواهد شد؛ بازگشت به آلمان با هدف ارتکاب جرم تروریستی. چرا که افرادی که برای آموزش یا آماده‌سازی اقدامات تروریستی به خارج از کشور سفر می‌کنند، پس از بازگشت تهدیدی جدی برای امنیت آلمان محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید:بازداشت مظنون اسلام‌گرا در آلمان به اتهام طراحی قتل سربازان

همچنین ماده مربوط به تأمین مالی تروریسم قرار است به‌گونه‌ای اصلاح شود که شکل‌های جدید تأمین مالی را نیز در بر گیرد. این اصلاحات می‌کوشند منابع مالی برای فعالیت‌های تروریستی را که گاه سازمان‌یافته و پیچیده هستند، از بین ببرند. این تغییرات به الزامات دستورالعمل‌های اروپایی برای مقابله با تروریسم نیز پاسخ می‌دهند.

نظارت بر جاسوسان

ماده ۹۹ قانون جزای آلمان پیرامون ماموریت برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز قرار است برای مقابله با جاسوسی تشدید شود. در این زمینه، تمرکز عمدتاً بر تهدیدهای فزاینده از سوی روسیه از زمان تهاجم این کشور به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است. این اصلاحات همچنین امکان انجام اقدامات مخفی اطلاعاتی خاص، به‌ویژه در پیگرد اعضای سازمان‌های اطلاعاتی خارجی را فراهم می‌کنند. از جمله این اقدامات می‌توان به بازرسی دیجیتال یا شنود در فضای خصوصی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید:حمله با چاقو به مسافران اتوبوس در زیگن آلمان؛ ۶ تن زخمی شدند

وزارت دادگستری اعلام کرده که پیش‌نویس این قانون روز چهارشنبه ۱ مرداد (۲۳ ژوئیه) برای ایالت‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارسال شده است. نسخه‌ای از این پیش‌نویس نیز در وب‌سایت رسمی وزارت دادگستری آلمان منتشر شده است.

مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی در استانبول در آستانه برگزاری است. هم‌زمان تهران با تهدید فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی آنها روبه‌روست. آیا مذاکرات سرآغاز تغییری محتمل است یا تکرار یک دور باطل؟ گفت‌وگو با یک کارشناس.پرونده هسته‌ای ایران در بحبوحه فشارهای فزاینده بین‌المللی، همچنان در بن‌بست مانده است. اینک قرار است مذاکراتی میان تهران و تروئیکای اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) در استانبول برگزار شود؛ در حالی که سایه جنگ اخیر با اسرائیل بر دیپلماسی هسته‌ای سنگینی کرده و فضای منطقه را متشنج‌تر کرده است.

در همین حال، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا متوقف شده و چشم‌اندازی برای ازسرگیری آن در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. این شرایط پرسش‌هایی جدی درباره امکان دستیابی به توافقی پایدار را ایجاد کرده است.

آیا گفت‌وگوهای استانبول می‌توانند به نقطه عطفی برای کاهش تنش‌ها تبدیل شده و به احیای توافقی شبیه به برجام بینجامند، یا صرفاً تکرار یک سناریوی دیپلماتیک بی‌نتیجه خواهند بود؟ در این میان، تروئیکای اروپایی با توجه به در دست داشتن اهرم مکانیسم ماشه، نقشی تعیین‌کننده در چشم‌انداز توافق احتمالی هسته‌ای ایفا می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، نسبت به نتیجه‌بخش بودن این تلاش‌ها تردید دارد و می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که گفت‌وگوها به نتیجه معناداری برسند. احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بسیار بالاست. مادامی که جمهوری اسلامی هست و به دلیل تضادهای بنیادین، دو طرف به توافقی نرسیده‌اند، احتمال تنش بیشتر وجود دارد. دقیقاً به همین دلیل هم جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد.»

اشاره کرمانیان به مکانیسم ماشه بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که اروپا تا چه حد آماده در پیش گرفتن مسیری سرسختانه‌تر در برابر تهران است. فعال‌سازی این سازوکار به معنای بازگشت تمامی تحریم‌های پیشین سازمان ملل بدون امکان وتوی اعضای شورای امنیت است؛ اقدامی که بیش از پیش جمهوری اسلامی را با انزوای بین‌المللی روبه‌رو خواهد کرد.

مذاکرات پیش رو در استانبول در حالی برگزار خواهد شد که به نظر می‌رسد مواضع اروپا هیچگاه چنین به آمریکا نزدیک نبوده است. پیش از این سیاست‌گذاران اروپایی همواره ترجیح می‌دادند تا جایی که ممکن است، از راه‌های دیپلماتیک و مذاکرات غیرمستقیم یا مستقیم برای حل اختلافات با جمهوری اسلامی استفاده کنند.

کرمانیان در ادامه تأکید می‌کند: «مشخص نیست که این گفت‌وگوها تا چه اندازه می‌تواند مانع اجرای مکانیسم ماشه شود. انتظار می‌رود حکومت ایران با تحریم‌های فلج‌کننده روبه‌رو شود. اتفاقی که از شروع مذاکرات و بعد هم در جریان جنگ افتاد این بود که اروپا در مسئله مذاکرات با ایران حضور چندانی نداشت و اکنون هم مشخص نیست که تا چه اندازه گفت‌وگوی تروئیکای اروپایی با ایران می‌تواند بر مذاکره ایران با آمریکا تأثیرگذار باشد.»

آیا تهران می‌تواند بین اروپا و آمریکا شکاف ایجاد کند؟

جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است با بهره‌گیری از اهرم‌هایی مانند گسترش برنامه هسته‌ای، نفوذ منطقه‌ای و تهدید به کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در روند مذاکرات امتیاز بگیرد. یکی از تاکتیک‌های ثابت تهران، بازی با اختلاف رویکردهای آمریکا و اروپا بوده است؛ تلاشی که برای شکاف انداختن میان این دو در راستای کاهش فشار هماهنگ غرب و گسترش فضای چانه‌زنی صورت می‌گیرد.

کرمانیان معتقد است که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی اهرمی برای شکاف انداختن میان اروپا و آمریکا ندارد، بلکه دو طرف به خودی خود درگیر یک "جنگ عاملیت"‌هستند: «به نظر من آمریکا و اروپا وارد اختلافات ساختاری شده بودند، مثلا بحث‌هایی که پیش از شروع جنگ در ناتو وجود داشت. فکر می‌کنم که موضوع انرژی هسته‌ای و مذاکرات بر سر آن با ایران به یک زمین بازی تبدیل شده که از طریق آن آمریکا و اروپا به نوعی جنگ عاملیتی که خودشان داشتند را پیش ببرند.»

بیشتر بخوانید: مکانیسم ماشه؛ شمشیر داموکلس بر سر اقتصاد ایران

این پژوهشگر روابط بین‌الملل، خروج آمریکا از برجام و سپس اقدام نظامی این کشور در جنگ اسرائیل با ایران را مصداق "زیر سوال بردن عاملیت طرف اروپایی" برمی‌شمرد: «من فکر می‌کنم خصوصا در مراحل اولیه که اروپا سعی کرد میانجی‌گری و مداخله کند، به نوعی تلاش کرد خودش را دوباره وارد کل فرایند کند و می‌خواست عاملیت بین‌المللی از دست رفته خود را از این طریق پس بگیرد. بیش از اینکه جمهوری اسلامی ابزاری داشته باشد، به نظرم این یک زمین بازی برای دو طرف اروپا و آمریکاست. اما طبیعتا اگر اکنون مکانیسم ماشه فعال شود، به نفع آمریکا هم خواهد بود و اینگونه نیست که حرکت‌های دو طرف در تضاد با هم باشد.»

نقش اسرائیل

اسرائیل همواره با اعمال فشارهای سیاسی و افشاگری‌های امنیتی در خصوص ایران، و نیز از طریق نفوذ قابل توجه خود در آمریکا و ارتباطات نزدیک با کشورهای اروپایی، تلاش کرده مسیر توافق‌هایی فاقد تضمین‌های مورد نظر خود را، با جمهوری اسلامی دشوارتر کند.

حملات سایبری، تهدیدهای نظامی و افشای اسناد هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل، بخشی از راهبرد این کشور برای تنگ‌تر کردن عملی فضا برای مصالحه دیپلماتیک با تهران است.

نمی‌توان تأثیر این مجموعه از اقدامات آشکار و پنهان اسرائیل را بر محاسبات اروپا و رویکرد تروئیکا نسبت به انعطاف در برابر جمهوری اسلامی نادیده گرفت.

در همین چارچوب، سارا کرمانیان می‌گوید احتمال اینکه اسرائیل "حضوری پنهان در مذاکرات ایران و طرف اروپایی" داشته باشد، دور از ذهن نیست: «به هر حال در طول جنگ دیدیم که مثلاً صدراعظم آلمان به‌صورت ضمنی از اسرائیل حمایت کرد. در میان این سه کشور می‌توان گفت فرانسه رویکرد واقع‌بینانه‌تری به مسئله جنگ در ایران داشته است؛ به این معنا که جنگ راه‌حل نیست و می‌تواند عواقب بیشتری به همراه داشته باشد. فرانسه در چارچوب سیاست خودش به دنبال یک توافق با ایران بود، اما به هر حال می‌بینیم که لابی‌های اسرائیل هم فعال هستند و گفتمانی که در حمایت از جنگ شکل گرفت، تأثیرگذار بود. احتمال می‌رود که در این مذاکرات نیز توافقات پنهانی میان سه کشور و اسرائیل وجود داشته باشد.»

بیشتر بخوانید: سایه "مکانیسم ماشه" بر مذاکرات ایران و اروپا در استانبول

این پژوهشگر روابط بین‌الملل همچنین از "عدم تمایل اسرائیل به هرگونه توافق با ایران" سخن می‌گوید و معتقد است که رویکرد کلی آمریکا با اسرائیل یکسان نیست. در عین حال، به گفته او، پروژه "براندازی نظام جمهوری اسلامی" هدف اصلی واشنگتن و تل‌آویو نبوده است. کرمانیان در توضیح این تفاوت می‌افزاید: «یک تفاوت ماهوی وجود داشت و آن این بود که آمریکا ترجیح می‌داد موضوع توافق با جمهوری اسلامی را طوری پیش ببرد که در بلندمدت ایران صرفاً به زمین بازی روسیه و چین تبدیل نشود. به همین دلیل، فکر می‌کنم که آمریکا شکلی از مذاکره و توافق را ترجیح می‌داد. اما اسرائیل چنین چیزی را نمی‌خواهد. هرگونه مذاکره یا ادغام ایران در معادلات جهانی به نفع اسرائیل نیست و در نهایت، از هر اقدامی که منجر به توافق با ایران شود، استقبال نمی‌کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط فعلی، شاید بتوان گفت که مذاکرات استانبول بیش از آنکه امیدی برای توافقی پایدار باشد، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک اروپا پیش از ورود به مرحله‌ای تهاجمی‌تر برای خود و پرهزینه‌تر برای ایران است.

در صورتی که این گفت‌وگوها به نتیجه نرسند و تهران همچنان بر مسیر فعلی‌اش پافشاری کند، اروپا ناگزیر به فعال‌سازی مکانیسم ماشه خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند پرونده هسته‌ای ایران را وارد مسیری به‌مراتب دشوارتر کند.

در چنین سناریویی، تلاقی فشار اقتصادی، انزوای سیاسی و تهدیدات امنیتی می‌تواند بستر را برای مداخله نظامی علیه ایران، ولو محدود، فراهم کند؛ شرایطی که اسرائیل مدت‌هاست در انتظارش بوده و شاید برای برخی بازیگران غربی هم دیگر خط قرمز نباشد.

جهان در اجرای اهداف سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ میلادی، در رابطه با مبارزه با فقر، نابرابری اجتماعی، جنگ و تغییرات اقلیمی، بیشتر شاهد پسرفت بوده تا پیشرفت. آلمان یکی از معدود استثناها در این روند محسوب می‌شود.ده سال پیش فضای خوش‌بینی در سازمان ملل متحد حاکم بود. در آن زمان کشورهای عضو بر سر ۱۷ هدف موسوم به اهداف توسعه پایدار توافق کردند که باید تا سال ۲۰۳۰ محقق شود. هدف اصلی، ریشه‌کن کردن گرسنگی و فقر مطلق، تأمین آب سالم برای همگان و تضمین آموزش برای همه بود.

در سال‌های اولیه پیشرفت‌های امیدبخشی به دست آمد. اما از سال ۲۰۲۰، با شیوع پاندمی کرونا و وقوع جنگ در اوکراین، خاورمیانه و سودان، در بسیاری از حوزه‌ها رکود یا حتی پسرفت دیده شد.

گرسنگی، جنگ، آوارگی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در آغاز کنفرانس سالانه بررسی وضعیت تحقق اهداف توسعه پایدار، گفت: «ما اکنون در جایگاهی نیستیم که می‌خواستیم باشیم.»

گوترش گفت: «تنها در ۳۵ درصد از اهداف توسعه پایدار، در مسیر درستی قرار داریم یا پیشرفت متوسطی حاصل شده. در حدود نیمی از آنها پیشرفت‌ها بسیار کند هستند. و در ۱۸ درصد عقب‌گرد داریم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به‌ویژه در زمینه مبارزه با گرسنگی، از سال ۲۰۱۹، چه به علت جنگ و درگیری‌ها و چه به دلیل تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، پسرفت‌های چشمگیری رخ داده است. این وضعیت در سال گذشته به موج جدیدی از مهاجرت و آوارگی انجامید و بیش از ۱۲۰ میلیون نفر مجبور به ترک زادگاه‌های خود شدند.

"وضعیت اضطراری توسعه در سراسر جهان"

گوترش از "وضعیت اضطراری توسعه در سطح جهانی" سخن گفت و افزود: «این بحران خود را در بیش از ۸۰۰ میلیون انسان گرفتار در فقر شدید، در پیامدهای وخیم‌تر تغییرات اقلیمی، و در بار بازپرداخت بی‌رحمانه بدهی‌های کشورهای فقیری نشان می‌دهد که باید برای مردمشان سرمایه‌گذاری کنند.»

کشورهای فقیر تنها در سال ۲۰۲۳ مبلغ بی‌سابقه ۱.۴ تریلیون دلار بابت بازپرداخت بدهی‌ها پرداخت کرده‌اند. در چنین شرایطی، جای تعجب ندارد که در دو حوزه دیگر از اهداف اصلی سازمان ملل، یعنی رشد اقتصادی و کاهش نابرابری اجتماعی، نیز عقب‌گرد دیده می‌شود.

پیشرفت تنها در یک‌سوم اهداف

با این حال، در حدود یک‌سوم از اهداف توسعه پایدار، پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای ثبت شده است. نکته ویژه مثبت در این میان، کاهش ۴۰ درصدی شمار ابتلا به ویروس HIV از سال ۲۰۱۰ تاکنون و کاهش محسوس مرگ‌ومیر کودکان در این دوره است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بیش از دو سوم جمعیت جهان اکنون به اینترنت دسترسی دارند. بیش از ۹۰ درصد از جمعیت دنیا نیز، از جمله به دلیل سرعت بالا و فراتر از انتظار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از برق بهره‌مند هستند.

با این حال، بعید به نظر می‌رسد که بیشتر اهداف ۱۷‌گانه توسعه پایدار سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ تحقق یابند؛ به‌خصوص بدین خاطر که پیامدهای کاهش شدید کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی تازه در سال‌های آینده آشکار خواهد شد.

فنلاند در صدر، آلمان در رتبه چهارم

بربل کوفلر، رئیس هیأت آلمانی و معاون پارلمانی وزیر توسعه این کشور، نیز تأیید می‌کند که سال گذشته "سال خوبی" برای سند ۲۰۳۰ نبود. با این حال، او در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون آلمان (ARD) اعلام کرد که برلین، با وجود شرایط دشوار موجود، تلاش‌هایش برای تحقق این اهداف را افزایش خواهد داد.

آلمان در میان کشورهای پیشتاز در تحقق اهداف ۲۰۳۰ سازمان ملل قرار دارد. رده‌بندی سالانه‌ای که توسط یک گروه تحقیقاتی مستقل برای سازمان ملل انجام می‌شود، آلمان را در رتبه چهارم قرار داده است.

فنلاند در رتبهٔ اول است و پس از آن سوئد و دانمارک قرار دارند. پس از آلمان نیز فرانسه، اتریش و نروژ جای دارند. ایالات متحده در رتبه ۴۴ و چین در جایگاه ۴۹ قرار گرفته است.

گزارش آلمان درباره اجرای سند ۲۰۳۰

با وجود این، کوفلر هشدار می‌دهد که آلمان نباید به وضعیت فعلی بسنده کند. به گفته او، به‌ویژه در هدف سازمان ملل مبنی بر "کاهش نابرابری"، خطر پسرفت وجود دارد. این مقام آلمانی می‌گوید: «اگر شکاف میان فقیر و غنی در آلمان افزایش یابد و پر نشود، این با روح اهداف توسعه پایدار سازگار نیست. این مسئله مثلاً با فقر سالمندان در ارتباط است. این چیزی است که نباید ما را در آلمان آرام بگذارد.»

رئیس هیأت آلمانی در هدف "آموزش برای همه" نیز نیاز به بهبود می‌بیند. هنوز هم دانش‌آموزانی که زبان مادری‌شان آلمانی نیست، یا در مناطق محروم شهری یا روستاها زندگی می‌کنند، در موقعیت نابرابر قرار دارند.

کوفلر دیروز سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) در نیویورک، گزارش داوطلبانه آلمان درباره پیشرفت در اجرای اهداف ۲۰۳۰ را نیز ارائه کرد. در تهیه این گزارش، نمایندگان جامعه مدنی، اقتصادی، علمی، دولت‌های ایالتی و محلی نیز مشارکت داشتند.

این گزارش نشان می‌دهد که آلمان در چه زمینه‌هایی پیشرفت داشته است. پیشرفت‌ها از جمله در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و در زمینه برابری جنسیتی خود را نشان می‌دهند. شکاف درآمدی میان زنان و مردان در آلمان کاهش یافته و سهم زنان در موقعیت‌های مدیریتی افزایش یافته است.

دولت ناتوان از حل بحران آب در ایران از مردم می‌خواهد صرفه‌جویی کنند. هم‌زمان مسئولان اذعان می‌کنند بر ۳۲ درصد از آب شبکه توزیع مدیریتی وجود ندارد. "برنامه‌ریزی" دولت روی سفر احتمالی شهروندان از کلان‌شهرها بنا شده است.امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس در شبکه‌های اجتماعی به مردم استان تهران هشدار داده است که اگر در مصرف آب ۲۰ درصد صرفه جویی نکنند، یک "بحران واقعی" در پیش خواهد بود. او با اشاره به پایین بودن آب ذخیره شده سدهای تهران گفته این میزان به قدری کم است که "فعلا هیچ راهی جز صرفه جویی از سوی مردم وجود ندارد، در غیر این صورت سدهای اطراف تهران از ۴۰ روز آینده یکی یکی خشک خواهد شد".

بیشتر بخوانید:تهران در سه‌گانه بحران: خاموشی، بی‌آبی، آلودگی هوا

این همه ماجرا نیست. چراکه بر أساس این برآورد از اواسط شهریور، بحران وارد مرحله "جدی‌تری" خواهد شد مگر آنکه "هر شهروند تهرانی ۲۰ درصد از مصرف روزانه آب خود را کاهش دهد." بنا بر گفته او در غیر این صورت دولت تا پایان تابستان هر هفته را از سه شنبه یا چهارشنبه در تهران تعطیل کند تا مردم از شهر خارج شوند و بالاجبار مصرف آب پایتخت کمتر شود.

۳۲ درصد نشت آب

به گفته بابک نگهداری، رئيس مرکز پژوهش‌های ایران از میزان آب تجدیدپذیر کشور که حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب است، نسبت به دهه ۷۰، بیش از ۳۰ درصد کاسته شده. این کاهش نه‌تنها ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بلکه به‌دلیل "برداشت‌های بی‌رویه" نیز هست که منجر به کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعب در منابع آب زیرزمینی شده. رئیس مرکز پژوهش‌ها می‌گوید این یعنی "حدود یک‌چهارم کل ذخایر استاتیک کشور".

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

بیشتر بخوانید:تهران در آستانه بحران آب؛ خروج چهار سد از مدار

او اشاره می‌کند که میزان مصارف بخش شرب که از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب توزیع می‌شود، سالانه حدود ۹.۲ میلیارد مترمکعب است. اما ۱۵.۱ درصد از این حجم به دلیل نشت آب از شبکه توزیع و انتقال هدر می‌رود و ۱۵ درصد بر اثر برداشت‌های غیرمجاز از شبکه. به عبارتی "متولی بخش آب کشور بر حدود ۳۲ درصد از آب شبکه توزیع، مدیریت ندارد."

دولتی که روی سفر شهروندان حساب باز کرده است

خبرگزاری تسنیم در گزارشی روز چهارشنبه یک مرداد نوشت دولت تصمیم گرفت با اعمال تعطیلی این روز و "روی حساب کردن احتمال سفر تابستانی برخی شهروندان تهرانی به شهرهای دیگر"، روی کاهش ۱۰ درصد از آب مصرفی آب "به میزان ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز جاری برنامه‌ریزی کند."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این اولین باری است که دولتی "مدیریت" آب را به احتمال سفر شهروندان حواله می‌دهد. تسنیم نوشت: «اگرچه شاید این اتفاق، در تاریخ تأمین آب تهران بی‌سابقه باشد که اعمال تعطیلی و سفر تابستانی شهروندان تهرانی به عنوان راهکار مدیریت تقاضای آب در نظر گرفته شود، اما در صورت تحقق برآوردهای دولت در زمینه کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در تهران، می‌تواند در نوع خود یک اقدام مؤثر باشد.»

بیشتر بخوانید:تعطیل به جای تدبیر؛ صدای پای فروپاشی زیر پوست تهران بی‌آب

تغییر پایتخت

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران می‌گوید ناترازی آب (نامی که دولت به بحران آب داده است) به سیاست دولت‌های پیشین برمی‌گردد. او هشدار می‌دهد: «ناترازی‌های فعلی جدی هستند. ما وارد یک ناترازی شدیم که در تمام زمینه‌ها در لبه پرتگاه قرار دارد.»

راه‌حل رئیس دولت چهاردهم تغییر محل پایتخت است. او روز اول مرداد یک بار دیگر تکرار کرد: «من از روز اولی که آمدم، گفتم که باید پایتخت را جابه‌جا کنیم و خیلی‌ها نقد کردند. ما امکان ادامه به این شکل را از نظر طبیعت نداریم. بین آنچه که از آسمان می‌بارد و آنچه که زیر زمین قرار دارد، با آنچه که ما نیاز و توقع کردیم، هیچ تناسبی وجود ندارد.»

اما مشکل تنها "آنچه از آسمان می‌بارد" نیست. بلکه همانطور که خود پزشکیان اذعان دارد این وضعیت "حاصل سال‌ها انباشت مشکلات و قوانین ناکارآمد است". او می‌گوید: «همه قوانین و دستورالعمل‌هایی که در این سال‌ها نوشته شده‌اند، یک منحنی به طرف پایین هستند و تغییری ایجاد نکرده‌اند.»

بیش از ۱۱۰ سازمان امدادی در بیانیه‌ای خواستار دسترسی آزاد به نوار غزه و اجرای یک مأموریت امدادی به رهبری سازمان ملل متحد شده‌اند. این سازمان‌ها نسبت به وقوع یک "قحطی گسترده" هشدار داده‌اند.در پی وخامت اوضاع در نوار غزه، ۱۱۵ سازمان امدادی خواستار دسترسی کامل و آزاد برای ارسال کمک‌ها به این منطقه شدند.

این سازمان‌ها آغاز فوری مذاکرات برای آتش‌بس، باز شدن تمامی گذرگاه‌های مرزی و جریان آزاد کمک‌ها از طریق سازوکارهایی تحت نظارت سازمان ملل را از خواسته‌های خود اعلام کرده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته این نهادها، خطر گسترش یک "قحطی گسترده" در منطقه جدی است. در بیانیه‌ای که به امضای آن‌ها رسیده، آمده است که به دلیل محاصره، چندین تن غذا، آب، دارو و سوخت در انبارهایی خارج از غزه باقی مانده‌اند و استفاده‌ای از آن‌ها نمی‌شود. در حال حاضر حتی امدادگران نیز نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این بیانیه خطاب به جامعه جهانی گفته شده است: «محدودیت‌ها، تأخیرها و پراکندگی ناشی از محاصره کامل از سوی دولت اسرائیل باعث ایجاد هرج‌ومرج، گرسنگی و مرگ شده است.»

کشته‌شدن غیرنظامیان در محل‌های توزیع غذا

"بنیاد بشردوستانه غزه" که تحت حمایت اسرائیل و آمریکاست از پایان ماه مه و آغاز فعالیت خود مسئولیت توزیع غذا در نوار غزه را بر عهده گرفته است، به ویژه کودکان و سالمندان بیش از پیش دچار سوءتغذیه و گرسنگی شده‌اند.

به گزارش سازمان ملل، تقریباً هر روز موارد مرگ‌ومیر در محل‌های توزیع غذا رخ می‌دهد. بنا بر این گزارش، دست‌کم ۱۰۰۰ فلسطینی از زمان آغاز فعالیت این بنیاد در حین جست‌وجوی غذا یا در محل‌های توزیع کمک‌های انسانی کشته شده‌اند.

بنیاد یاد شده این اتهامات را رد و اعلام کرده که مشکل سازمان ملل و دیگر امدادگران در منطقه نه عدم دسترسی به نوار غزه بلکه کمبود ظرفیت و ضعف در سازمان‌دهی است. در بیانیه این بنیاد آمده است: «این یک مشکل ظرفیت و سازماندهی است، و جهان سزاوار دانستن این تفاوت است.»

بیشتر بخوانید: ۲۵ کشور جهان خواستار پایان جنگ در غزه شدند

"بنیاد بشردوستانه غزه" بار دیگر آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل در تأمین نیازهای غزه اعلام کرده است. این بنیاد همچنین می‌گوید، آمادگی دارد از ورود کمک‌ها به غزه و همچنین از کارکنان سازمان ملل در محل محافظت کند.

بنیاد بشردوستانه غزه افزوده که می‌تواند در توزیع کالاهای امدادی که اکنون بلااستفاده در انبارها مانده‌اند کمک کند.

قحطی و انتقاد شدید علیه اسرائیل

شرایط وخیم گرسنگی و آوارگی مردم غزه، موجی از انتقادها را علیه اسرائیل برانگیخته است. فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) در مجلس این کشور خواهان اعمال فشار بیشتر بر دولت اسرائیل شده و از دولت آلمان خواسته، به بیانیه صلح غزه بپیوندد.

سازمان‌های امدادی در بیانیه خود از دولت‌ها خواسته‌اند که "دیگر منتظر اجازه برای اقدام" نمانند. آن‌ها خواهان آتش‌بس فوری و پایدار، دسترسی بدون مانع به منطقه، و اجرای یک مأموریت امدادی به رهبری سازمان ملل شده‌اند که تحت کنترل نظامی نباشد.

در بیانیه تأکید شده است که "سامانه بشردوستانه تحت رهبری سازمان ملل شکست نخورده است، بلکه مانع از عملکرد آن می‌شوند."

این سازمان‌ها خطاب به اسرائیل هشدار داده‌اند: «گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به عنوان سلاح جنگی، جنایت جنگی است.»

امدادگران هم نیازمند کمک هستند

نه‌تنها مردم غزه، بلکه خود امدادگران فعال در منطقه نیز اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. به دلیل کاهش کامل تدارکات، سازمان‌های امدادی با چشمان خود نظاره‌گر هستند که همکاران و شرکای آن‌ها در مقابلشان جان می‌دهند.

امضاکنندگان بیانیه سازمان‌های امدادی از سراسر جهان هستند؛ از جمله "پزشکان بدون مرز"، "نجات کودکان" و "آکسفام". از آلمان نیز نهادهایی چون "کمک به گرسنگان جهان" (Welthungerhilfe)، "کمیته کاریتاس"، "انجمن خدمات صلح مدنی" و "سرویس جهانی صلح" (Weltfriedensdienst) این بیانیه را امضا کرده‌اند.

نزدیک به شش ماه است که رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی متقاضیان سوری در آلمان تعلیق شده است. این امر سبب شده که میانیگین مدت زمان رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در این کشور افزایش یابد.مدت زمان لازم برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در آلمان در مقایسه با سال گذشته میلادی افزایش یافته است. در حال حاضر بازبینی تقاضاهای پناهندگی در این کشور به طور متوسط ۱۳.۱ ماه طول می‌کشد.

این آمار را نشریه نویه اوسنابروکنر سایتونگ با تکیه بر داده‌های وزارت کشور آلمان منتشر کرده است. این وزارتخانه آمار تازه را در پاسخ به پرسش کلارا بونگنر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) ارائه کرده است.

افزایش میانگین زمان وارسی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های پناهندگی به تعلیق رسیدگی‌ به پرونده‌های متقاضیان سوری برمی‌گردد.

اداره رسیدگی به امور مهاجران و پناهجویان در آلمان در نیمه نخست سال جاری میلادی به وقت به‌مراتب بیشتری برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی نیاز داشته است تا سال ۲۰۲۴ میلادی. در سال گذشته میانگین مدت‌زمان مورد نیاز برای بازبینی درخواست‌های پناهندگی در این کشور بر ۸.۷ ماه بالغ می‌شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علت این امر زمان بیشتری است که برای "رسیدگی" به پرونده‌های درخواست‌کنندگان سوری صرف می‌شود. بیش از ۵۲ هزار مورد درخواست پناهجویان اهل سوریه تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته و اکنون بیش از ۱۱ ماه است که در صف انتظار هستند.

در مقابل، مدت زمان وارسی پرونده‌هایی که پیمان دوبلین شامل آن‌ها می‌شود از به طور متوسط ۲.۸ ماه به ۲.۵ ماه کاهش یافته است. در این راستا در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود که آیا فرد متقاضی پیش از ورود به آلمان وارد یک کشور عضو اتحادیه اروپا شده بوده و در اصل باید در آن کشور درخواست خود را ارائه کند یا نه.

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌هایی که به دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند نیز از ۱۶.۶ ماه در سال گذشته میلادی به ۱۵ ماه در سال جاری کاهش یافته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تعلیق بازبینی پرونده‌های متقاضیان سوری با انتقادهایی در آلمان روبرو شده است. کلارا بونگنر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان آلمان در این باره می‌گوید: «وضعیت در سوریه همچنان خطرناک و بی‌ثبات است. از این رو، اداره امور مهاجران و پناهجویان باید تعلیق تصمیم‌گیری‌ها را رفع کند و به پناهجویان سوری که نیاز به حافظت دارند، پناهندگی بدهد.»

مجموع شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان در طی شش ماه نخست سال جاری نزدیک به نصف شده است. از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن امسال مجموعا ۶۵ هزار و ۴۹۵ درخواست پناهندگی در آلمان ارائه شده‌اند که این شمار، کاهشی ۴۳ درصدری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد.

بیشترین مقتاضیان (۲۲ درصد) از افغانستان بوده‌اند. درخواست‌کنندگان از سوریه با ۲۰ و ترکیه با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که با ژاپن به توافق تجاری گسترده‌ای دست یافته است. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده در ازای دریافت سرمایه‌گذاری از ژاپن از جمله تعرفه‌های واردات خودرو از این کشور را کاهش می‌دهد.دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از توافقی تجاری با ژاپن خبر داد و با انتشار پیامی در شبکه‌ اجتماعی "تروث سوشال" خود گفت، واشنگتن و توکیو در مورد وضع تعرفه‌های گمرکی بالغ بر ۱۵ درصد به توافق رسیده‌اند.

او حدود دو هفته پیش با ارسال نامه‌ای به دولت ژاپن اعلام کرده بود که قصد افزایش تعرفه‌های گمرکی بر محصولات ژاپنی را دارد. در این نامه از جمله آمده بود که تمامی محصولات ژاپنی از اول ماه اوت سال جاری میلادی مشمول تعرفه‌ای گمرگی بالغ بر ۲۵ درصد خواهند بود؛ رقمی که اکنون در پی توافق دو کشور به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

ترامپ از توافق حاصله میان ژاپن و آمریکا ابراز خشنودی کرده و در پیام خود در شبکه "تروث سوشال" نوشت: «ما اکنون توافقی عظیم با ژاپن به امضاء رسانده‌ایم؛ شاید بزرگ‌ترین توافقی که تا کنون به دست آمده است".

رئیس جمهوری آمریکا افزود که ژاپن "به خواست او"، مبلغ ۵۵۰ میلیارد دلار (معادل ۴۷۰ میلیارد یورو) در ایالات متحد سرمایه‌گذاری خواهد کرد و بازار خود را به روی کالاهای آمریکایی از جمله خودروهای شخصی، کامیون، برنج و برخی محصولات کشاورزی خواهد گشود".

او از ذکر جزییات بیشتر در مورد این سرمایه‌گذاری‌ها خودداری کرد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که "۹۰ درصد سود به‌دست آمده از این سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا باقی خواهند ماند" و از این طریق "فرصت‌های شغلی" در این کشور پدید خواهند آمد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، کشورش در مقایسه با دیگر کشورهای جهان "بهترین توافق ممکن" را با آمریکا امضا کرده است.

او افزود، ژاپن در بین کشورهای برخوردار از مازاد تجاری با آمریکا با کمترین میزان تعرفه‌های گمرکی روبرو است.

"نفس راحت" صنایع خودروسازی ژاپن

خبر کسب این توافق سبب شد که شاخص سهام نیکی ژاپن بیش از سه درصد افزایش یابد و به بالاترین حد خود در یک سال گذشته برسد. به ویژه شرکت‌های خودروسازی ژاپن در پی اعلام این خبر نفسی راحت کشیدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش سهام شرکت خودروسازی تویوتا در روز چهارشنبه ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) بیش از ۱۴ درصد و ارزش شرکت خودروسازی وندا تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی آمریکا از جمله جنرال موتورز، فورد و استلانتیس از توافقی که میان طرفین امضاء شده انتقاد کرده‌اند، چرا که از دید آن‌ها، این توافق تعرفه بر خودروهای وارداتی ژاپن را ۱۵ درصد کاهش می‌دهد، در حالیکه میزان تعرفه‌ بر واردات از کانادا و مکزیک (کشورهای همسایه آمریکا) همچنان ۲۵ درصد باقی می‌ماند.

شایان ذکر است که شرکت‌های خودروسازی آمریکا بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از مکزیک و کانادا وارد می‌کنند.

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در "کیهان" ضمن حمله به عراقچی گفت، "کمترین تردیدی" در باور خمینی و خامنه‌ای به "ضرورت محو کامل اسرائیل" وجود ندارد. عراقچی در مصاحبه با فاکس نیوز منکر "سیاست حذف اسرائیل از نقشه جهان" شده بود.حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، ضمن حمله شدید به عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، که در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود «محو کردن اسرائیل از نقشه جهان هیچوقت سیاست ایران نبوده است»، سیاست جمهوری اسلامی را نه فقط محو اسرائیل از "نقشه جهان"، بلکه محو این کشور از "عرصه جهان" اعلام کرده است.

حسین شریعتمداری روز چهارشنبه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) طی یادداشتی در روزنامه حکومتی کیهان، با اشاره به سخنان اخیر عراقچی، و با استناد به "غده سرطانی" خواندن اسرائیل توسط روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفته است که "کمترین تردیدی" در باور خمینی و "تاکیدهای مکرر" خامنه‌ای به "ضرورت محو و نابودی کامل اسرائیل" وجود ندارد.

عراقچی در مصاحبه اخیرش‌با شبکه فاکس‌نیوز گفته بود که «سیاست جمهوری اسلامی هرگز این نبوده که اسرائیل را از نقشه جهان حذف کند.» وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین ضمن تاکید بر ادامه حمایت تهران از گروه‌های مسلح فلسطینی، گفته بود که گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن برای "هدفی مشروع" می‌جنگند و حکومت ایران همواره از آنها حمایت کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان در واکنش به این سخنان افزوده است: «کاش آقای عراقچی بعد از بیان این جمله که "‌ما قصد محو کردن اسرائیل از جغرافیای جهان را نداشته‌ایم"! می‌فرمودند؛ ما به تبعیت از امام راحل و خلف حاضر ایشان معتقدیم که "اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود" یعنی نه فقط از نقشه جهان بلکه از عرصه جهان محو شود.»

واکنش عراقچی به "انتشار گزینشی" مصاحبه

این اظهارات در حالی در وضعیت پرتنش پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل بیان شده که کانال تلگرامی عباس عراقچی نیز دیروز سه‌شنبه تلاش کرده بود سخنان او در فاکس نیوز را تعدیل کند.

کانال تلگرامی عراقچی با انتشار متنی، مدعی "انتشار گزینشی" مصاحبه او با فاکس نیوز شده و گفته بود که بخشی از اظهارات او "حذف" شده و «باعث بروز سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های نادرستی در فضای رسانه‌ای کشور شده است.»

به نوشته کانال تلگرامی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، عراقچی گفته بوده: «این هیچ‌گاه سیاست ایران نبوده است که اسرائیل را از روی نقشه پاک کند اما باید بگویم که یک امر محتوم وجود دارد: با این همه جنایتی که اسرائیل علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد، اسرائیلی‌ها در واقع خودشان کاری می‌کنند که نتوانند در سرزمین فلسطین ادامه بقا داشته باشند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کانال تلگرامی عراقچی افزوده است: «اما شبکه فاکس نیوز عبارات "اما باید بگویم که یک امر محتوم وجود دارد: با این همه جنایتی که اسرائیل علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد، اسرائیلی‌ها در واقع خودشان کاری می‌کنند که نتوانند در سرزمین فلسطین ادامه بقا داشته باشند" را حذف کرده و چنین القا کرده است که جمهوری اسلامی ایران به محو اسرائیل اعتقاد ندارد در حالی که وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت آن را امری محتوم دانسته است.»

تاکید خمینی و خامنه‌ای بر "محو اسرائيل"

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بارها به شکل‌های مختلف از نابودی اسرائیل سخن گفته و از این کشور به عنوان "غده سرطانی" نام برده بود و حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا به منظور "محو صهیونیست‌های کافر" را "تکلیف" دانسته بود.

علی خامنه‌ای نیز بارها، همچون سلف خود، اسرائیل را "غده بدخیم سرطانی" نامیده و حتی خواستار "مسلح شدن کرانه غربی مثل غزه" شده و گفته بود: «اینکه رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی است و باید از بین برود، این حرف امام است.»

رهبر جمهوری اسلامی بهمن‌ماه ۱۳۹۰ نیز تاکید کرده بود: «صریح می‌گوئیم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ سی و سه روزه و پیروزی جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.»

خامنه‌ای همچنین در سال ۱۳۹۴، همان سالی که بر موشک‌های ایرانی شعار «اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود» به زبان عبری نوشته شد، گفته بود که «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.» پس از این اظهارات بود که روزشمار "نابودی اسرائیل" در تهران نصب شد.

وزیر دفاع اسرائیل در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی این کشور خواهان ارائه طرحی برای جلوگیری از احیای برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی شد. یسرائیل کاتس همچنین تصریح کرد که احتمال حمله مجدد به ایران وجود دارد.یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل شامگاه سه‌شنبه ۳۱ تیرماه در جلسه ارزیابی وضعیت با فرماندهان ارشد نظامی این کشور بر حفظ برتری در حملات به ایران تأکید کرد.

این نشست با حضور شخصیت‌های اصلی نظامی و امنیتی اسرائیل از جمله ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، تمیر یدعی، معاون رئیس ستاد کل رؤسای سازمان اطلاعات ارتش و همچنین شماری از نمایندگان موساد و شین‌بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی) تشکیل شد.

کاتس در این نشست ضمن تأکید بر لزوم تدوین طرحی کارآمد به منظور جلوگیری از احیای برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی تصریح کرد که کارزار خود علیه ایران را بازنگری کرده و احتمال دارد دست به حمله دوباره به این کشور بزند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تهدید کاتس همسو با اظهارت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است که در واکنش به مصاحبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با شبکه فاکس نیوز بیان کرده بود.

ترامپ ضمن بازنشر اظهارات عراقچی در مورد "جدی و شدید بودن" خسارات وارده به تأسیسات اتمی ایران نوشت: «مسلما [تخریب] شده‌اند؛ همانگونه که قبلا هم گفته‌ام. اگر لازم باشد دوباره این کار را خواهیم کرد.»

افزون بر عراقچی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران نیز غنی‌سازی اورانیوم را "حق جمهوری اسلامی" دانسته است.

پزشکیان شامگاه سه‌شنبه (۲۲ ژوئیه) در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره همچنین گفت، جمهوری اسلامی "خواهان جنگ نیست، اما به قطعی‌بودن آتش‌بس نیز تکیه نکرده و آماده دفاع از خود است".

او افزود: «ما برای هرگونه اقدام نظامی اسرائیل آماده‌ایم و نیروهای ما آماده‌اند تا دوباره به عمق اسرائیل حمله کنند.»

توصیه لیبرمان

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل هشدارهای تازه خود در ارتباط با احتمال حمله دوباره به ایران را در حالی مطرح کرده که آویگدور لیبرمان، رهبر حزب "اسرائیل خانه ما است" و وزیر پیشین دفاع این کشور به تازگی گفته است ، اگر به جای نتانیاهو بود به موساد دستور می‌داد که یک هدف را دنبال کند: تغییر رژیم در ایران، چرا که از دید او، این "تنها چیزی است که تضمین می‌کند که ایران دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود."

بیشتر بخوانید: جنگ ۱۲ روزه؛ استفاده اسرائیل از "ابزاری ویژه" برای حمله دقیق

لیبرمان شنبه گذشته ۲۸ تیر در برنامه‌ای در کانال ۱۲ تلویزیون این کشور تصریح کرد: «انتقام‌جویی از اسرائیل تنها چیزی است که ذهن رهبران جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است».

او هشدار دارد که دقیقا به این خاطر است که اسرائیل باید بار دیگر دست به حمله بزند.

وزیر دفاع پیشین اسرائیل در این رابطه به ارزیابی‌های کارشناسنان و سازمان‌های جاسوسی در مورد قابلیت‌های هسته‌ای ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا اشاره کرده بود که به گفته او، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی "در عرض یکی دو سال" می‌تواند برنامه اتمی خود را بازسازی کند.

"بازگرداندن گروگان‌ها و شکست کامل حماس"

یسرائیل کاتس در دیدار شامگاه سه‌شنبه با مقامات ارشد نظامی اسرائيل تاکید ورزید که هدف اصلی جنگ کنونی اسرائیل در غزه "بازگرداندن تمامی گروگان‌ها" و "شکست کامل حماس" است. او افزود که موضع ارتش اسرائیل با اهداف دولت این کشور هم‌خوانی دارد.

وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با امنیت منطقه‌ای گفت که در حال حاضر "دو جبهه فعال غزه و یمن باقی مانده‌اند و باید برای پایان دادن به این منازعات، اقدامات لازم در چارچوب سیاست تهاجمی اسرائیل انجام گیرد".

به گفته او، این سیاست در برابر تهدیدات لبنان و سوریه "موفق" عمل کرده است.

کاتس به استقرار فعلی نیروهای ارتش اسرائیل در نقاط کلیدی کنترلی و مناطق امنیتی در سوریه و لبنان اشاره کرد و حضور نیروهای اسرائیلی در این مناطق را برای محافظت از جامعه اسرائیل "حیاتی" دانست.

به گفته او، ارتش اسرائیل باید برای هرگونه چالش امنیتی احتمالی در آینده آماده باشد.