دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت که دو فرد و پنج شرکت هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. این افراد و نهادها از "مهم‌ترین واردکنندگان محصولات نفتی و پول‌شویانی هستند که به نفع حوثی‌ها فعالیت می‌کنند".خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در "خبرگاه" می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مرتبط با حوثی‌ها اعمال کرد

واشنگتن روز سه‌شنبه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه) تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه قاچاق نفت حوثی‌ها و دور زدن تحریم‌های مرتبط با این گروه در یمن و امارات متحده عربی اعلام کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های تازه آمریکا برای مقابله با گروه شبه‌نظامی حوثی مورد حمایت ایران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت که دو فرد و پنج شرکت هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. این افراد و نهادها از "مهم‌ترین واردکنندگان محصولات نفتی و پول‌شویانی هستند که به نفع حوثی‌ها فعالیت می‌کنند".

به گفته مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا حوثی‌ها با "بازرگانان فرصت‌طلب همکاری می‌کنند تا سودهای کلانی از واردات فرآورده‌های نفتی به دست آورند و به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی یابند." او افزود: «این شبکه‌های تجاری فاسد ستون فقرات ماشین تروریستی حوثی‌ها را تشکیل می‌دهند و وزارت خزانه‌داری از همه ابزارهای خود برای مختل کردن این شبکه‌ها استفاده خواهد کرد.»

در میان افراد تحریم‌شده، محمد السنیدر قرار دارد که به گفته وزارت خزانه‌داری، یک شبکه از شرکت‌های نفتی را میان یمن و امارات اداره می‌کند و یکی از برجسته‌ترین واردکنندگان فرآورده‌های نفتی به یمن است. سه شرکت از شبکه او نیز تحریم شده‌اند. این شرکت‌ها به گفته وزارت خزانه‌داری، در هماهنگی با یک شرکت تحریم‌شده دیگر، حدود ۱۲ میلیون دلار محصولات نفتی ایرانی را به حوثی‌ها تحویل داده‌اند.

از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حوثی‌های هم‌پیمان ایران اقدام به حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ کرده‌اند و مدعی‌اند که این حملات در حمایت از فلسطینی‌ها انجام می‌شود.

در ژانویه سال جاری، دولت ترامپ مجدداً جنبش حوثی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد تا مجازات‌های اقتصادی شدیدتری علیه آن اعمال کند؛ اقدامی که در واکنش به حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری و ناوهای آمریکایی در منطقه صورت گرفت.

در ماه مه، آمریکا به‌طور غیرمنتظره با حوثی‌ها به توافقی دست یافت که براساس آن واشنگتن بمباران این گروه را متوقف کرد و در مقابل، حوثی‌ها متعهد شدند به حملات علیه کشتی‌ها پایان دهند. با این حال، حوثی‌ها تأکید کردند که این توافق شامل اسرائیل نمی‌شود.

دولت ترامپ بار دیگر اعلام کرد از یونسکو خارج می‌شود

آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته است از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خارج شود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که عضویت در یونسکو با منافع ملی این کشور هم‌خوانی ندارد و در تضاد با سیاست "اول آمریکا" است.

آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید به روزنامه "نیویورک پست" گفت یونسکو از موضوعات فرهنگی و اجتماعی "تفرقه‌برانگیز" حمایت می‌کند. به گفته این روزنامه، تحقیقاتی که به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انجام شده، نشان داده‌اند که این نهاد بین‌المللی "گرایش‌هایی ضد اسرائیلی و طرفدار فلسطینی‌ها" دارد. همچنین، سیاست‌هایی "به نفع چین" در این سازمان شناسایی شده است. قرار است خروج رسمی آمریکا از یونسکو تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ اجرایی شود.

ادوره آزوله، مدیرکل یونسکو، از این تصمیم آمریکا ابراز تأسف کرد و گفت: «یونسکو انتظار چنین تصمیمی را داشته و خود را برای آن آماده کرده است.» آزوله همچنین اتهامات مطرح‌شده از سوی ترامپ مبنی بر مواضع ضد اسرائیلی را رد و تأکید کرد که یونسکو در ۸۵ کشور به آموزش معلمان برای تدریس درباره هولوکاست و نسل‌کشی کمک کرده و در مبارزه با انکار هولوکاست و نفرت‌پراکنی فعالیت داشته است.

این نخستین بار نیست که آمریکا از یونسکو خارج می‌شود. در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز آمریکا به‌طور موقت عضویت خود را در این سازمان متوقف کرده بود. پیش‌تر در سال ۱۹۸۴ نیز، در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، آمریکا از یونسکو خارج شده بود و دلایل آن را "سیاسی‌کاری ضد غرب" و "مدیریت ناکارآمد" اعلام کرده بود. آمریکا در سال ۲۰۰۳ بار دیگر به یونسکو پیوست. این کشور در سال‌های اخیر حدود ۸ درصد از بودجه این سازمان بین‌المللی را تأمین کرده است.

یونسکو حدود ۲ هزار کارمند و بودجه‌ای چند صد میلیون دلاری در اختیار دارد. این سازمان در حوزه‌های گوناگون از آموزش و محیط زیست‌ گرفته تا برابری جنسیتی فعالیت می‌کند.

آتش‌سوزی گسترده فعالیت در بندر انزلی را متوقف کرد

آتش‌سوزی در یک مجمتع تجاری، بندر انزلی را به تعطیلی کشاند. مهدی کاظمیان سخنگوی منطقه آزاد انزلی درباره این حادثه گفت: «به دلیل وقوع آتش‌سوزی در این مجتمع، هنوز موفق به مهار آتش نشده‌ایم و مجبور شدیم مسیر‌های دسترسی به این محل را به طور کامل مسدود کنیم.»

به گفته کاظمیان برای حفظ ایمنی، تمامی درب‌های ورودی فاز گردشگری و تجاری بسته شده است. او از ترافیک سنگین در مسیر‌های منتهی به این منطقه خبر داد.

از مردم و گردشگران خواسته شد تا اطفای کامل آتش و بازگشت شرایط به حالت عادی، از مراجعه به منطقه آزاد انزلی خودداری کنند. درباره علت این آتش‌سوزی هنوز خبری منتشر نشده است. همچنین روشن نیست این آتش‌سوزی تلفات انسانی داشته است یا خیر.

از زمان آتش‌بس درجنگ ۱۲ روزه شهرهای ایران شاهد انفجارها و آتش‌سوزی‌های متعدد هستند. چند روز پیش یک آتش‌سوزی در واحد ۷۰ پالایشگاه آبادان رخ داد. گفته شد علت بروز حریق به نشتی یکی از پمپ‌های واحد ۷۰ بازمی‌گردد و "هیچ‌گونه شواهدی از خرابکاری یا دخالت عوامل انسانی" مشاهده نشده است.

حدود سه‌ماه پیش نیز یک انفجار مهیب بندر عباس را لرزاند. این انفجار جان ۵۸ نفر را گرفت و صدها نفر را زخمی کرد. بنا بر گزارش‌ها محموله‌ای که باعث انفجار شد، مواد اولیه سوخت موشک و متعلق به یکی از نهادهای نظامی بوده است. اما مسئولان هرگز در این باره حقیقت را به مردم نگفتند.

پزشکیان لایحه‌ "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" را به مجلس فرستاد

به گزارش سایت دیده‌بان ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران لایحه‌ای دو فوریتی را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده است که توسط وزارت دادگستری تدوین و روز هشت تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب شده است.

این لایحه نشر و بازنشر "محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع" راکه با هدف "ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی" منتشر شود، مشمول مجازات کرده است.

تهیه‌کنندگان این لایحه می‌گویند آن را با هدف "رفع نارسایی و خلاءهای قانونی" موجود در شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده‌اند.

بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد موظف است سامانه‌ای سراسری برای دریافت گزارش‌ها درباره فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی و "ارسال هشدار" راه‌اندازی کند. هم‌چنین اگر چهره‌های تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) محتوای "خلاف واقع" منتشر کنند، مجازات آن‌ها شدیدتر از دیگر کاربران خواهد بود. این شامل افراد دارای "شهرت، مهارت، موقعیت یا قدرت تاثیرگذاری" و کارمندان و مقام‌های دولت می‌شود.

با این لایحه هرگونه انتقاد به نهادهای حاکمیتی مصداق جرم محسوب می‌شود. همچنین امکان اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی از مردم گرفته می‌شود. آنهم در شرایطی که حکومت ایران اخبار مربوط به جنگ، فجایع و حوادث مختلف را شفاف و منطبق بر حقیقت اطلاع‌رسانی نمی‌کند. از پایان جنگ ۱۲ روزه تاکنون بسیاری کاربران تنها به دلیل اظهارنظر انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند و روند سرکوب با این لایحه شدیدتر نیز می‌شود.

هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره فعالیت "سرویس‌های جاسوسی" روی گوشی‌های همراه

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۳۱ تیر در پیامی از مردم خواست نسبت به "اقدامات تبلیغاتی سرویس‌های جاسوسی روی برنامه‌های کاربردی گوشی‌های همراه" هشیار باشند. این سازمان مدعی است "تلاش سرویس‌های جاسوسی دشمن" در این زمینه گسترش پیدا کرده و توسط این تبلیغات از کاربران برای "همکاری و خیانت به کشور" دعوت می‌شود.

اخیرا شاهزاده رضا پهلوی از راه‌اندازی یک کانال ارتباطی با نام "کارزار همکاری ملی" خبر داد و گفت این کانال برای ارتباط نیروهای نظامی، امنیتی و دولتی طراحی شده که می‌خواهند "به ملت بپیوندند". او گفت این کانالی مستقیم برای ارتباط با او و تیم‌اش است.

روشن نیست پیام امروز سپاه پاسداران تا چه اندازه به این اقدام رضا پهلوی ارتباط دارد. اما آنچه روشن است، تلاش‌ حکومت ایران برای محدود کردن فضای اینترنت و سرکوبمخالفانی است که در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را نشان می‌دهند.

در اقدامی تازه دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران نیز لایحه‌ای را برای تصویب به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن مجازات‌ها برای انتشار محتوای "نادرست و جعلی" در شبکه‌های اجتماعی تشدید می‌شود.

جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اینترنت ایران را محدود و در روز پنجم جنگ (۲۷ خرداد) به طور کامل قطع کرد. پس از آن نیز حکومت ایران تلاش کرد مردم را وادار کند از سرویس‌های داخلی استفاده کنند و بر شدت کنترل خود افزود.

در همین رابطه غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت پیام‌رسان واتساپ "در مکان‌یابی و ترور برخی از فرماندهان حماس نقش داشته است" و مدعی شد مکان‌یابی اسماعیل هنیه، از رهبران سیاسی حماس که درتهران کشته شد نیز "به همین روش انجام شده بود." تعدادی از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران نیز با انتشار گزارش‌هایی، واتس‌اپ را ابزاری در خدمت دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل معرفی کردند.

دولت ترامپ اسناد اف‌بی‌آی درباره مارتین لوتر کینگ را منتشر کرد

وزارت دادگستری آمریکا اسناد مربوط به مارتین لوترکینگ ، فعال حقوق مدنی را منتشر کرده است. این مجموعه شامل حدود ۲۴۰ هزار صفحه است که در آن‌ یادداشت‌هایی از پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز دیده می‌شود؛ نهادی که مارتین لوتر کینگ را تحت نظر داشت. این اسناد در سال ۱۹۷۷ به آرشیو ملی آمریکا تحویل داده شده بودند و قرار بود تا سال ۲۰۲۷ محرمانه باقی بمانند.

خانواده کینگ پیشاپیش از انتشار اسناد مطلع شده بود اما این اقدام را مورد انتقاد قرار داد. به گفته خانواده، مارتین لوتر کینگ که در سال ۱۹۶۸ ترور شد، در حقیقت "هدف کارزار نگران‌کننده‌ای از اطلاعات جعلی و نظارت" قرار گرفت که اف‌بی‌آی آن را سازمان‌دهی کرده بود؛ کارزاری که به گفته آنان قصد داشت او را بی‌اعتبار و تضعیف کند و اعتبار کل جنبش حقوق مدنی آمریکا را زیر سوال ببرد. به باور خانواده کینگ، این اسناد باید در همین چارچوب تاریخی مورد بررسی قرار گیرند.

مارتین لوتر کینگ یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های قرن بیستم در آمریکا بود که برای پایان دادن به تبعیض نژادی و برابری حقوق سیاه‌پوستان در ایالات متحده مبارزه می‌کرد.

بر اساس اسنادی که پیش‌تر منتشر شده بودند، اف‌بی‌آی در دوران ریاست جی. ادگار هوور، تماس‌های تلفنی کینگ را شنود می‌کرد، در اتاق‌های هتل محل اقامت او دستگاه شنود نصب می‌کرد و خبرچین‌ها را برای جمع‌آوری مدارک علیه این کشیش باپتیست به کار گرفته بود.

جامعه دانشگاهی، رسانه‌ها و علاقه‌مندان به تاریخ مشتاق‌اند ببینند آیا اسناد تازه منتشرشده اطلاعات جدیدی درباره ترور مارتین لوتر کینگ در ۴ آوریل ۱۹۶۸ در شهر ممفیس ارائه می‌دهند یا خیر.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ماه ژانویه دستور داده بود که آخرین اسناد محرمانه درباره ترور جان اف. کندی، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، و همچنین اسناد مربوط به قتل برادرش رابرت اف. کندی نیز منتشر شوند. طبق حکم دادگاه، اسناد مربوط به کینگ نیز باید تا سال ۲۰۲۷ محرمانه می‌ماندند، اما وزارت دادگستری از یک قاضی فدرال خواست تا پیش از موعد این محدودیت را لغو کند.

آلمان گروهی از پناهجویان عراقی را اخراج کرد

روند اخراج پناهجویان و مهاجران از آلمان ادامه دارد. به دنبال اخراج گروهیاز اتباع افغان در هفته گذشته، روز سه‌شنبه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه) پروازی به مقصد بغداد از فرودگاه لایپزیگ، گروهی از اتباع عراقی‌ را به کشورشان بازگرداند.

به گفته وزارت کشور آلمان سال گذشته ۸۱۶ تبعه عراقی‌ اخراج شدند. برخی از آن‌ها برای رسیدگی به پرونده پناهندگی‌شان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل و ۶۱۵ نفر مستقیماً به عراق بازگردانده شدند. در ماه فوریه سال جاری نیز ۴۷ نفر از فرودگاه هانوفر به عراق اخراج شده بودند.

بیشتر بخوانید:سیاست مهاجرتی

اخراج این پناهجویان در حالی است که وضعیت امنیتی در عراق پس از دهه‌ها جنگ و ناآرامی‌های سیاسی هم‌چنان ناپایدار است. اگرچه اکنون درگیری‌های گسترده‌ای در این کشور در جریان نیست، اما حملات گروه‌های مسلح در مناطق مختلف ادامه دارد. بنا بر آمار سازمان ملل ۱.۲ میلیون نفر در داخل عراق آواره شده‌اند و سه میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

توماس دوبرینت، وزیر کشور آلمان در مورد گروهی از افغان‌ها که جمعه گذشته به کشورشان بازگشت داده شدند، گفته بود که آنها همگی سابقه ارتکاب جرم داشتند. این دومین پرواز اخراج پناهجویان افغان از آلمان، از زمان روی کار آمدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ بوده است.

دوبرینت در حال حاضر با همتایان خود از کشورهای اتحادیه اروپا درباره سیاست مهاجرت و امنیت در حال مذاکره است. در گفت‌وگوهای جاری در کپنهاگ، موضوعاتی مانند بهبود نظام بازگرداندن مهاجران در سطح اروپا و طرح‌هایی برای ایجاد مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه: ۲۷ زندانی پس از حمله اسرائیل به اوین، به زندان بازنگشته‌اند

اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه‌ قضائیه سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) در نشستی خبری گفت: «زندانیانی که در جریان حمله [اسرائیل] به اوین بازنگشته‌اند شناسایی، دستگیر یا در حال دستگیری هستند.»

او تعداد کل زندانیانی را که پس از حمله اسرائیل از زندان خارج شدند، "۷۵ نفر" اعلام کرده و افزود این افراد "عمدتاً زندانیان با قرارهای بازداشت سبک و جرایم کم‌اهمیت بودند." جهانگیری خروج این زندانیان از زندان را "فرار" قلمداد نکرده و مدعی شد "سازمان زندان‌ها اجازه استفاده از مقررات قانونی را به این افراد می‌دهد."

به گفته جهانگیری ۲۷ نفر از این زندانیان تا کنون به زندان بازنگشته‌اند که بین آنها "هیچ جاسوس یا زندانی با جرایم امنیتی یا جرایم مهم دیده نمی‌شود".

در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، دو نقطه از زندان اوین روز دوشنبه دوم تیر هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. پس از این حمله اعلام شد، بسیاری از زندانیان در شرایطی سخت با پابند و دستبند مشترک از زندان اوین به زندان‌های قرچک ورامین، تهران بزرگ و قزل‌حصار منتقل شده و شرایط محل اسکان آنان بسیار غیربهداشتی و آلوده است.

در این میان سازمان عفو بین‌الملل گفته است، تحقیقات گسترده این نهاد حاکی از آن است که حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین "نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است" و از این رو "باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی کیفری قرار گیرد".

در گزارش این سازمان که روز دوشنبه (۲۱ ژوئیه / ۳۰ تیر) منتشر شد، به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان حمله اسرائیل به زندان اوین "دست کم ۸۰ غیرنظامی، شامل ۷۹ مرد و زن و یک پسر ۵ ساله" ذکر شده است.

افزایش شمار قربانیان سقوط هواپیمای نظامی در بنگلادش

تعداد قربانیان سقوط هواپیمایی نظامی در بنگلادش به دست کم ۲۷ نفر افزایش یافته است. این هواپیما روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) در منطقه‌ای مسکونی سقوط و به یک مدرسه اصابت کرده بود.

سایدور رحمان، مقام مسئول در وزارت بهداشت بنگلادش روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۲۵ نفر از کشته‌شدگان کودک بوده‌اند. خلبان هواپیما نیز در پی این سانحه جان خود را از دست داده است. او افزود که ۸۷ نفر از زخمی‌شدگان به بیمارستان‌های مختلف منتقل شده و در آنجا تحت مراقبت و درمان هستند.

در نخستین آماری که پس از سقوط این هواپیمای نظامی منتشر شد، از کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی‌شدن ۱۷۰ تن سخن رفته بود. به گفته مقامات بنگلادش این هواپیمای جنگنده در حین انجام تمرینات هوایی بود که سقوط و به ساختمان مدرسه‌ای در داکا اصابت کرد.

ارتش بنگلادش اعلام کرد، این جت جنگنده از نوع اف ۷ بی‌جی‌آی (F-7 BJI) ساخت چین بوده و اندکی پس از برخاستن از باند در ساعت ۱۳ به وقت محلی، سقوط کرد. گفته می‌شود که این سانحه به خاطر "نقص فنی" روی داده است، اما تحقیقات در باره دلایل دقیق این اتفاق جریان دارد.

این بدترین سانحه هوایی است که بنگلادش در طی چندین دهه گذشته شاهد آن بوده است. روز سه‌شنبه به خاطر این سانحه مرگبار در این کشور عزای ملی اعلام شده است.

خواهر علی یونسی: ۲۱ روز است که از برادر زندانی‌ام بی‌خبریم

خانواده علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم اعلام کرده که همچنان در بی‌خبری مطلق از وضعیت این او بسر می‌برند. به گفته خواهرش، این زندانی سیاسی از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله تماس با خانواده و دیدار با وکیل محروم مانده است.

آیدا یونسی روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) با انتشار پستی در شبکه اکس (توییتر سابق) نوشت که یک روز پیش‌‌تر، "دادگاه پرونده جدید برای علی یونسی و همچنین امیر حسین مردادی (دیگر زندانی نخبه) بوده است، اما علی را به دادگاه نیاورند".

او افزود: «بیش از یک ماه از ربوده شدن برادرم از بند ۴ زندان اوین می‌گذرد و جز یک تماس کوتاه با مادرم در ۲۱ روز پیش، هیچ خبری از او نداریم.» وکلای علی یونسی نیز به عدم حضور موکلشان اعتراض کرده‌اند.

آیدا یونسی افزود که مادرش روز ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) به محل دادگاه مراجعه کرده تا پسرش را ببیند، اما پشت درهای بسته مانده و اجازه ورود نیافته است.

خانواده یونسی ۲۸ خرداد ماه خبر داده بودند که ماموران وزارت اطلاعات این زندانی سیاسی را با اعمال زور و ضرب و شتم شدید از بند ۴ زندان اوین خارج و به محل نامعلومی منتقل کردند. آیدا یونسی در آن زمان با انتشار پستی در شبکه اینستاگرام نوشته بود: «مادرم از نگرانى حالش متشنج است. نمی‌دانیم علی را کجا بردند. شرم بر شما که در این شرایط هم دست از سر زندانیان برنمی‌دارید.»

علی یونسی که در سال ۱۳۷۹ به دنیا آمده، دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در سال ۲۰۱۸ در پکن است. او همراه با امیرحسین مرادی فروردین ۱۳۹۹ بازداشت و بیش از ۸۰۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شد. این دو نخبه دانشگاه صنعتی شریف تیر ۱۴۰۱ به احکام سنگین زندان محکوم و به بند عمومی منتقل شده بودند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز بار دیگر تأکید کرد که ایران برنامه غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. از سوی دیگر دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا در صورت لزوم، دوباره به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد.عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) در گفت‌وگو با شبکه خبری آمریکایی "فاکس نیوز" از وارد شدن خسارات جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفت و افزود: «در حال حاضر برنامه غنی‌سازی متوقف شده، چرا که خسارات جدی و شدید هستند.»

او در عین حال تصریح کرد تهران از غنی‌سازی اورانیوم چشم‌پوشی نخواهد کرد. عراقچی گفت: «اما روشن است که ما نمی‌توانیم از غنی‌سازی دست بکشیم چون دستاورد دانشمندان خودمان است و افزون بر آن مسئله غرور ملی مطرح است.»

وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با برت بایر، مجری فاکس نیوز همچنین تأکید کرد، هر توافق هسته‌ای که حاصل شود باید دربرگیرنده حق غنی‌سازی اورانیوم برای این کشور باشد.

او در پاسخ به این که اورانیوم غنی‌سازی‌شده ایران علیرغم حملات آمریکا محفوظ مانده‌اند یا نه، گفت که "اطلاعات دقیقی" در این باره ندارد، اما سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در تلاش است که مشخص کند "بر سر اورانیوم غنی‌سازی شده چه آمده است".

مذاکرات تروئیکا با ایران بر سر "مکانیسم ماشه"

تأکید عراقچی بر موضع تهران در مورد غنی‌سازی، مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) را که قرار است روز جمعه در استانبول انجام شود، دشوار خواهد کرد.

این نشست در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار می‌شود و در آن اولاف اسکوگ، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی، معاونان عراقچی حضور خواهند داشت.

در گفت‌وگوهای استانبول قرار است پیرامون اقداماتی رایزنی شود که در صورت اجرای آن‌ها از سوی ایران، مکانیسم ماشه توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا فعال نشود.

از مهم‌ترین خواست‌های تروئیکا از ایران اجازه این کشور به بازرسان آژانس ‌بین‌المللی اتمی برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده، مشخص شدن محل اختفای بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی و اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بازخواهند گشت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عراقچی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز در نامه‌ای به سازمان ملل مدعی شد که هیچ مبنا و دلیل "حقوقی، منطقی، اخلاقی و سیاسی برای بازگشت تحریم‌های لغو شده علیه ایران وجود ندارد".

فرانسه، آلمان و بریتانیا هشدار داده‌اند تا پایان ماه اوت (۹ شهریور ماه) "مکانیسم ماشه" را فعال خواهند کرد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز گذشته (دوشنبه ۲۱ ژوئیه / ۳۰ تیر) تصریح کرد که ایران در حال "رایزنی‌های مستمر و مداوم" برای ممانعت از اجرای مکانیسم ماشه یا "کاهش اجرای تبعات" است.

تهدید ترامپ در مورد حمله دوباره به ایران

در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به اظهارات عباس عراقچی در مصاحبه با فاکس نیوز واکنش نشان داده و با بازنشر بخشی از سخنان او در شبکه اجتماعی خود "تروث سوشال"، به تهران هشدار داد.

ترامپ اظهارات عراقچی در مورد "جدی و شدید بودن" خسارات وارده به تأسیسات اتمی ایران را بازنشر کرده و نوشت: «مسلما [تخریب] شده‌اند؛ همانگونه که قبلا هم گفته‌ام. اگر لازم باشد دوباره این کار را خواهیم کرد.»

بیشتر بخوانید: لیبرمن: اسرائیل هیچ گزینه‌ای بجز حمله پیش‌دستانه به ایران ندارد

رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته (۲۰ ژوئیه / ۲۹ تیر) نیز در پیامی بار دیگر تاکید کرده بود که حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، منجر به نابودی کامل هر سه سایت شده است.

او در تروث سوشال نوشته بود: «تمامی سه سایت هسته‌ای ایران کاملاً نابود و منهدم شده‌اند. بازگرداندن آن‌ها به حالت عملیاتی سال‌ها زمان خواهد برد و اگر ایران بخواهد این فعالیت‌ها را از سر بگیرد، بهتر است که این کار را در سه نقطه جدید انجام دهد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری "ان‌بی‌سی" با ابراز تردید نسبت به این اظهارات ترامپ، گزارش کرده‌اند که تنها یکی از این سایت‌ها آسیب جدی دیده و دو سایت دیگر همچنان قابل ترمیم و بازسازی هستند. ان‌بی‌سی در گزارش خود از جمله به گفته‌های پنج مقام فعلی و سابق آمریکایی استناد کرده که معتقدند، "دو سایت مورد نظر می‌توانند در عرض چند ماه آینده دوباره به چرخه غنی‌سازی اورانیوم بازگردند".

منتقدان در واشنگتن هشدار داده‌اند که اگر دو سایت باقی‌مانده دوباره وارد چرخه عملیاتی شوند، ایران قادر خواهد بود بخش عمده‌ای از ظرفیت غنی‌سازی خود را ظرف مدت کوتاهی احیا کند؛ امری که می‌تواند تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پیچیده‌تر کند.

۲۵ کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری جنگ و خشونت در غزه شده‌اند. این بیانیه توسط ایتالیا، فرانسه، اتریش، بریتانیا، بلژیک و کانادا امضا شده است. آلمان در میان این کشورها نیست.وزرای خارجه ۲۵ کشور جهان، از جمله ایتالیا، فرانسه، اتریش، بریتانیا، بلژیک و کانادا روز دوشنبه ۳۰ تیر در بیانیه مشترکی خواهان پایان هرچه سریع‌تر خشونت و کشتار غیرنظامیان در نوار غزه شدند.

آنها در "پیامی روشن و فوری" تاکید کردند: «جنگ در غزه باید همین حالا پایان یابد. ریختن خون بیشتر به هیچ هدفی خدمت نمی‌کند.» در این بیانیه همچنین از تلاش‌های میانجی‌گرانه آمریکا، قطر و مصر حمایت شده است.

بیشتر بخوانید:طرح "اردوگاه" اسرائیل و عمیق‌تر شدن بن‌بست مذاکرات غزه

در این بیانیه همچنین از رفتار اسرائیل با ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه انتقاد شده است. امضاکنندگان اعلام کردند: «مدل ارائه کمک‌های انسانی از سوی دولت اسرائیل خطرناک است، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و کرامت انسانی مردم غزه را زیر پا می‌گذارد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آن‌ها "کشته‌شدن غیرانسانی غیرنظامیان، از جمله کودکانی را که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود مانند آب و غذا تلاش" می‌کنند را محکوم کردند و گفتند: «اینکه بیش از ۸۰۰ فلسطینی در جستجوی کمک کشته شده‌اند، هولناک است.»

آلمان از امضاکنندگان نیست

آلمان جزو امضاکنندگان این بیانیه نیست، با این حال یوهان واده‌فول، وزیر خارجه این کشور در شبکه اجتماعی اکس نسبت به "وضعیت فاجعه‌بار انسانی" در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت در تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خود، خواستار اجرای توافقات با اتحادیه اروپا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته مقامات اسرائیلی، هنوز ۵۰ گروگان در غزه نگه‌داری می‌شوند که کمتر از نیمی از آن‌ها زنده هستند. امضاکنندگان بیانیه خواهان آزادی فوری این گروگان‌ها شده‌اند و تأکید کردند که "یک آتش‌بس توافق‌شده بهترین امید برای بازگرداندن آن‌ها به خانه و پایان‌دادن به رنج خانواده‌هایشان است."

مخالفت با طرح "شهر انسان‌دوستانه" اسرائیل

کشورهای امضاکننده همچنین طرح احداث اردوگاه‌هایی برای فلسطینیان که از سوی برخی وزیران اسرائیلی "شهر انسان‌دوستانه" نامیده می‌شود را محکوم کرده و گفتند: «ما قاطعانه با هرگونه اقدام در راستای تغییرات ارضی یا جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مخالفیم.»

جنگ در غزه پس از حمله حماس و گروه‌های اسلام‌گرای دیگر در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد؛ حمله‌ای که طی آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر به‌عنوان گروگان به غزه برده شدند. از آن زمان تاکنون، طبق گزارش مقامات حماس، بیش از ۵۸ هزار نفر در غزه کشته شده‌اند؛ پژوهشگران بین‌المللی نیز اخیراً از آمارهایی بسیار بالاتر سخن گفته‌اند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید خرید نفت روسیه و ایران از جمله موضوعات بعدی مذاکرات واشنگتن و پکن خواهد بود. فشارهای آمریکا بر بازار نفت ایران و روسیه این دو کشور را مجبور می‌کند به خریداران خود امتیازات بیشتری دهند.اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد که دور بعدی گفت‌وگوهای تجاری میان واشنگتن و پکن ممکن است شامل خرید نفت ایران و روسیه توسط چین شود؛ اقدامی که جهت مذاکرات را از حوزه تجارت به مسائل امنیت ملی سوق خواهد داد.

بیشتر بخوانید‌:تحریم‌ها علیه ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امسال تعرفه‌های جدیدی را علیه کشورهای متحد و رقیب اعمال کرد و در ماه آوریل نیز واشنگتن و پکن در یک اقدام متقابل، به سرعت تعرفه‌های خود را بر کالاهای یکدیگر افزایش دادند. اما پس از مذاکرات سطح بالا در ژنو و لندن، دو اقتصاد بزرگ جهان به‌طور موقت تعرفه‌ها را تا اواسط ماه اوت کاهش دادند تا مذاکرات ادامه یابد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بیشتر بخوانید:خبرگاه؛ تحریم‌های آمریکا علیه "شبکه بانکداری در سایه" ایران

اسکات بسنت در گفت‌وگو با شبکه CNBC گفت: «متأسفانه چینی‌ها خریداران عمده نفت تحریمی ایران و روسیه هستند. بنابراین می‌توانیم بحث درباره این موضوع را آغاز کنیم.»

بیشتر بخوانید:تحریم‌های نفتی

چین، به‌عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران، نقش حیاتی در بقای اقتصادی تهران در برابر تحریم‌های بین‌المللی ایفا کرده است. همچنین این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از خریداران کلیدی انرژی روسیه به‌شمار می‌رود.

تعرفه ۱۰۰ درصدی

بسنت هشدار داد که آمریکا ممکن است علیه کشورهایی که نفت تحریمی روسیه را خریداری می‌کنند، اقدام کند. او گفت: «هر کشوری که نفت تحریمی روسیه را خریداری کند، ممکن است مشمول تعرفه‌های ثانویه‌ تا سقف ۱۰۰ درصد شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این اظهارات نشان می‌دهد که واشنگتن در حال بررسی اعمال تعرفه‌های سنگین بر کشورهایی است که به خرید انرژی تحریمی از روسیه ادامه می‌دهند.

بسنت از متحدان اروپایی‌ آمریکا خواست در صورت اجرای این تعرفه‌های ثانویه، با آمریکا همراه شوند.

دونالد ترامپ، که از رفتارهای اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به‌شدت ناراضی است، هفته گذشته مهلتی ۵۰ روزه به پوتین داد تا روسیه توافق صلحی با اوکراین منعقد کند. او تهدید کرد در غیر این صورت روسیه با تحریم‌های اقتصادی سنگینی روبه‌رو خواهد شد.

بیشتر بخوانید:مکانیسم ماشه؛ شمشیر داموکلس بر سر اقتصاد ایران

ایران و روسیه علیرغم همکاری‌ها بویژه در زمینه‌ نظامی، در بازار نفت رقیب یکدیگرند. چین و هند اصلی‌ترین مشتریان دو کشور‌ هستند که نفت آنها را ارزان می‌خرند. تحریم‌ها باعث می‌شود ایران و روسیه در این رقابت مجبور شوند نفت خود را به قیمت بازهم کم‌تری به فروش برسانند.

تهدید فروش نفت ایران در حالی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی از سوی طرفین اروپایی برجام نیز وجود دارد.

سپاه پاسداران از آزمایش ماهواره‌بر "قاصد" خبر داد. این اقدام نگرانی‌ها نسبت به پتانسیل آن برای تبدیل‌شدن به یک موشک بالیستیک قاره‌پیما را دامن زد. ایران در معرض بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و احتمال یک دور دیگر ازجنگ است.خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۳۰ تیر از آزمایش ماهواره‌بر "قاصد" به‌عنوان نخستین ماهواره‌بر "ترکیبی سوخت جامد-مایع" ایران گزارش داد. "قاصد" توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی شده است.

سپاه پاسداران نخستین بار در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ ماهواره نظامی "نور ۱" را در مدار قرار داد. آن زمان پایگاه "سپاه نیوز" نوشت: «ماهواره نور از ماهواره‌بر ۳ مرحله‌ای قاصد، از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این گزارش تأکید شده که این پرتاب به‌منظور آزمایش "فناوری‌های جدید" در برنامه فضایی ایران انجام شده است. در گزارش آمده است "قاصد" از لحاظ "راهبردی" اهمیت بالایی دارد زیرا حکومت ایران را "در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی خودکفا کرده و زمینه‌ساز توسعه نسل‌های جدید ماهواره‌برهای تاکتیکی و نظامی شده است."

نگرانی‌ها از برنامه موشکی ایران

ایران برای نخستین بار پس از جنگ اخیر با اسرائیل، پرتابگر ماهواره‌ای "قاصد" را آزمایش کرده است. پرتال خبری Jfeed در گزارشی نوشت:«این اقدام موجب نگرانی کشورهای غربی نسبت به پتانسیل آن برای تبدیل‌شدن به یک موشک بالیستیک قاره‌پیما و گسترش نقش سپاه پاسداران در فناوری فضایی نظامی شده است.»

برنامه موشکی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی به‌شدت مورد انتقاد و زیر ذره‌بین قرار گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که فناوری مورد استفاده در پرتابگرهای ماهواره‌ای مانند "قاصد" تقریبا با فناوری مورد نیاز برای موشک‌های قاره‌پیما یکسان است و همین موضوع نگرانی‌ها درباره توسعه پنهانی توان موشکی دوربرد ایران را افزایش داده است.

به‌رغم ادعای اسرائیل مبنی بر انهدام حدود یک‌سوم از سکوهای پرتاب موشک‌های دوربرد ایران در جریان عملیات "طلوع شیران" در ژوئن ۲۰۲۵، تهران تأکید دارد که همچنان از ظرفیت پرتاب قابل‌توجهی برخوردار است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مدت‌هاست نسبت به پروژه فضایی ایران ابراز نگرانیکرده‌اند و آن را عاملی در شتاب‌گیری توسعه موشک‌های قاره‌پیما می‌دانند. در گزارش اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۲۴ آمده بود که پرتاب ماهواره ایران از جمله "قاصد"، ممکن است جدول زمانی دستیابی به موشک بالستیک قاره‌پیما را کوتاه‌تر کنند، هرچند برای این منظور به تغییرات قابل‌توجهی نیاز است.

بیشتر بخوانید:ایران از پرتاب ماهواره "ثریا" به فضا خبر داد

با وجود آنکه ایران مدعی است برنامه فضایی‌اش کاملاً غیرنظامی است، اداره آن توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد، بر تردیدها و نگرانی‌ها دامن زده است.

اتحادیه اروپا حسین شمخانی و چند شرکت متعلق به او را تحریم کرد. این اقدام در قالب تازه‌ترین بسته تحریم‌ها علیه روسیه صورت گرفته است. او دست‌اندرکار تجارت محصولات نفتی با روسیه و ارسال سلاح و پهپاد به این کشور بوده است.حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاو ارشد رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، به دلیل تجارت نفت در برابر سلاح با روسیه به‌عنوان "یکی از مهره‌های کلیدی" در ناوگان موسوم به "ناوگان سایه" این کشور، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. اتحادیه اروپا همچنین شرکت‌های مستقر در دبی متعلق به او، یعنی "گروه آدمیرال" و "میلاووس" را نیز تحریم کرد.

بیشتر بخوانید:بلومبرگ: آمریکا روابط یک بانک با شبکه حسین شمخانی را بررسی می‌کند

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حسین شمخانی در بخشی از اقتصاد فعالیت دارد که منبع درآمدی قابل‌توجه برای دولت روسیه فراهم می‌کند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

تحقیقی که سال گذشته توسط بلومبرگ انجام شد نشان داد که شبکه شمخانی به یکی از بازیگران اصلی در صادرات نفت ایران و روسیه بدل شده و صندوقی پوششی‌با دفاتری در لندن، دبی و ژنو تأسیس کرده تا عواید حاصل را مدیریت کند. حسین شمخانی همواره گزارش‌های بلومبرگ درباره فعالیت‌های تجاری‌اش را رد کرده است.

بیشتر بخوانید:انتقادات به مصاحبه علی شمخانی؛ "متهم در جایگاه شاکی"

بلومبرگ دی‌سال گذشته در گزارشی نوشت که حسین شمخانی مالک چندین شرکت نفتی، کشتی‌رانی و ظاهرا مشاوره‌ای است از جمله شرکت کشتی‌رانی کریوس Crios Shipping LLC در دبی. این شرکت حداقل دو کشتی در سال گذشته حامل اسلحه، پهپاد و کالاهایی با مصرف دوگانه را از طریق دریای خزر به روسیه فرستاده است.

بیشتر بخوانید:حسین شمخانی؛ "سلطان" مبادله نفت در برابر اسلحه با روسیه

بلومبرگ آن‌زمان افشا کرد که حسین شمخانی "یک سرمایه‌دار نفتی ایرانی که توانسته است بی سر و صدا خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد، در میان کادری از بازرگانان که در حال انتقال تسلیحات از طریق دریای خزر به روسیه هستند و به مسکو در جنگ با اوکراین کمک می‌کنند".

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا با هدف فشار بیشتر بر کرملین وضع شده‌اند.

بیانیه ۱۷ فعال سیاسی و مدنی برای درخواست رفراندوم بار دیگر بحث عملی بودن یا نبودن رفراندوم را مطرح کرده است. نرگس محمدی از امضاکنندگان این بیانیه و شیرین عبادی منتقد آن نظرات‌شان را با دویچه‌ وله در میان گذاشته‌اند.طرح رفراندوم برای عبور از بن‌بست سیاسی ایده جدیدی نیست، لااقل از سال ۱۳۸۳ تا کنون گروه‌ها و فعالان سیاسی هر زمان که جامعه و فضای سیاسی دچار انسداد شده، طرح رفراندوم را پیش کشیده‌اند. شرایط این روزها اما با آن سال‌ها بسیار متفاوت است، فاصله‌ای حداقل به اندازه ۱۲ روز جنگ، بیش از هزار کشته، صدها خانه ویران‌شده و حداقل سه مرکز تاسیسات اتمی به شدت آسیب‌دیده میان این روزهای ایران و سال‌های شکست اصلاحات و کودتای انتخاباتی و اعتراضات خیابانی به چشم می‌خورد.

اگر آن روزها "افتخار" حاکمیت علیرغم سرکوب و انسداد داخلی "امنیت" بود حالا دیگر آن امنیت هم از آسمان و زمین ایران رخت بر بسته است.

اگر آن روزها "افتخار" حاکمیت، رهبری برساخته‌ای با نام "محور مقاومت" بود، این روزها آن محور در هم شکسته است، و اگر آن روزها "حجاب زنان" خط قرمز حاکمیت بود، این روزها زنان و دختران ایران با پوشش اختیاری در خیابان‌ها در رفت و آمدند، هرچند قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری همچنان پابرجاست.

حالا در چنین روزهایی، دوباره ندای "رفراندوم" از میان مخالفان و منتقدان داخل و خارج کشور بلند شده است؛ ابتدا با بیانیه میرحسین موسوی، بعد با پشتیبانی بیش از ۸۰۰ نفر از آن بیانیه، بعد بیانیه ۱۷ فعال سیاسی و حالا ادامه حمایت‌ها از این ۱۷ نفر؛ هسته اصلی درخواست و پیشنهاد یکی است: اجماع برای وادار کردن حکومت به برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان.

علیرغم همه دگرگونی‌هایی که از سال ۱۳۸۳ تا امروز در جامعه و عرصه سیاست ایران به وجود آمده، ریشه انتقاد به ایده برگزاری رفراندوم همان است که بیست سال پیش بود: عملی نبودن این ایده با وجود برپا بودن جمهوری اسلامی.

اگر آن روز کسانی چون سعید حجاریان رفراندوم را "طرحی هخایی" می‌نامیدند، امروز بسیاری از کسانی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند و در خارج کشور سکونت دارند نیز این طرح را عملی نمی‌دانند، از جمله شیرین عبادی، برنده نوبل صلح.

خانم عبادی در بیانیه‌ای که منتشر کرد، پیش‌شرط برگزاری هر رفراندومی را "خلع قدرت از جمهوری اسلامی" دانسته است. او به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که شرایط بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و بر اساس آن پیشنهاد ترمیم قانون اساسی تنها از سوی "مقام رهبری" امکان‌پذیر است. علاوه بر آن بر اساس این اصل "محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است".

خانم عبادی سپس نتیجه می‌گیرد: «با در نظر گرفتن اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسلما حکومت نمی تواند تغییر ماهیت داده و تبدیل به حکومتی دموکرات و سکولار شود و دولت ملی و فراگیری که مورد خواست امضا کنندگان بیانیه است را برآورده سازد.»

در متن بیانیه ۱۷ نفر تصریح شده که برگزاری رفراندوم باید با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی صورت بگیرد.

شیرین عبادی به مشکل دیگری در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: «سازمان ملل تا زمانی که در کشوری حکومتی مستقر برپا باشد حق دخالت ندارد بنابراین تا زمانی که این رژیم وجود دارد سازمان ملل برای رفراندوم یا اداره کشور حق دخالت ندارد. بیانیه من با یک جمله شروع می‌شود پیش شرط برگزاری رفراندوم خلع حکومت از قدرت سیاسی است اول حکومت را از قدرت سیاسی بیندازیم بعد رفراندوم.»

"کیمیای گمشده اتحاد است"

شیرین عبادی راه "خلع قدرت" از حکومت را تنها در یک چیز می‌داند: اتحاد نیروهای مخالف. او به دویچه‌ وله می‌گوید: «قبل از اینکه ما به رفراندوم فکر کنیم بایستی به حل اختلافات خودمان فکر کنیم و اینجاست که من می‌گویم کیمیای گمشده اتحاد است، اتحاد رمز پیروزی ماست. روزی که از اختلافات سیاسی و قدرت طلبی‌ها و جاه طلبی‌های سیاسی خودمان صرفنظر بکنیم، آن موقع می‌توانیم در کنار هم حکومت را ساقط کنیم.»

او تاکید می‌کند که نوشته‌اش به هیچ وجه در جهت اختلاف‌افکنی و حتی نقد بیانیه ۱۷ نفر نیست بلکه از آن با نام "توضیح و تکمیل" نام برده و می‌گوید: «شما اگر نوشته‌های من را در ۴۷-۴۶ سال قبل بخوانید می‌بینید که من با هیچ گروه و دسته‌ای مخالف نیستم. من به عنوان یک حقوقدان دارم توضیح می‌دهم که چرا قانونا و منطقا برگزاری هر نوع رفراندوم موکول است به خلع قدرت سیاسی از حکومت، این نه مخالفت با کسی است نه چیز خاصی است. در حقیقت تکمیل بیانیه‌هایی‌است که امضا شده و به عنوان یک حقوقدان وظیفه دارم که راه حل نشان بدهم. این توضیح و تکمیل یک بیانیه است از نظر یک حقوقدانی که به مسائل وارد است.»

"کدام نهاد و تشکل؟"

در بیانیه ۱۷ نفر تصریح شده: «ما نیک می‌دانیم که هیچ نظام استبدادی، داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد.» و بر همین اساس امضاکنندگان "از تمامی تشکل‌ها، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی" دعوت کرده‌اند تا با استفاده از "تمامی ظرفیت‌های نافرمانی مدنی" "زمینه را برای "برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان قانون‌اساسی" فراهم کنند.

شیرین عبادی در نقد این بخش از بیانیه می‌گوید: «کدام نهاد مستقل؟ کدام گروه و با چه امکاناتی؟ همگی ما می‌دانیم که ۴۳ سال حکومت استبدادی اجازه پاگرفتن نهادهای مستقل قدرتمند را در ایران نداده و ضمنا به علت اختلافات سیاسی و اجتماعی که بین مخالفان و منتقدین هم در داخل هم در خارج هست وحدت نظری وجود ندارد. بنابراین مسئله مهم اینست که حتی اگر حکومت بخواهد اجازه برگزاری رفراندوم را بدهد نهادهای داخل قادر به برگزاری آن نیستند.»

او در نهایت نتیجه می‌گیرد که هیچ راهی جز براندازی وجود ندارد: «این که ما بگوییم رفراندوم می‌خواهیم و نهادها بیایند این رفراندوم را انجام دهند، این راه حل نیست، یک آرزوست زیرا کدام نهاد؟ با کدام امکانات و آیا جمهوری اسلامی تا زمانی که در قدرت است اجازه چنین کاری می‌دهد؟ بنابراین هیچ راهی نیست جز براندازی حکومت.»

خانم عبادی تاکید می‌کند که این براندازی تنها باید توسط مردم صورت بگیرد و معتقد به هیچ نیروی خارجی یا حمله‌ای برای براندازی نیست.

"تبدیل مطالبات به گفتمان غالب"

نرگس محمدی دیگر برنده نوبل صلح یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۷ نفر است. او در پاسخ به این مسئله که اساسا جمهوری اسلامی نمی‌تواند علیه خودش رفراندوم برگزار کند به دویچه‌ وله می‌گوید: «بدیهی است که رژیم‌های استبدادی داوطلبانه دست به تغییرات بنیادین نمی‌زنند و از قدرت کناره گیری نمی‌کنند، اما مردم مقاومت، مبارزه و حتی در پرتو حقیقت زندگی می‌کنند تا رژیم را وادار به عقب نشینی کرده یا در غیر این صورت ساقط کنند.»

این فعال سیاسی و مدنی می‌گوید "با تبدیل مطالبات به گفتمان غالب، سازماندهی نیروها و بسط کنشگری در جامعه امکان تغییر فراهم می‌گردد".

خانم محمدی به درخواست‌های دیگری که همواره از سوی نهادهای مدنی و حقوقی در داخل و خارج کشور طرح می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: «وقتی آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام را مطالبه می‌کنیم، آیا حکومت که برای سرکوب بیشتر مردم خیز برداشته، زندانیان را آزاد و اعدام را متوقف می‌کند؟»

محمدی که در چند نوبت و هربار چندین سال زندانی بوده، می‌گوید: «بدیهی است حکومت برای بقای خود، هزینه مبارزه را برای مردم بالا می‌برد و دست از بازداشت، شکنجه و اعدام بر نمی‌دارد. اما طرح مطالبه و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام با برجسته کردن نقش مردم به عنوان عاملان تغییر، کارکرد مبارزاتی داشته و در مسیر پایان دادن به رژیم استبدادی عاملی موثر به شمار می‌‌آید.»

"مطالبه رفراندوم؛ ابزاری برای سلب مشروعیت رژیم"

نرگس محمدی درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی را نیز مانند سایر خواسته‌ها دانسته و می‌گوید: «مطالبه برگزاری رفراندوم (که قطعا رژیم به آن تن نمی‌دهد) تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی، صرفا مطالبه‌ای با رویکرد حقوقی نیست، بلکه ابزاری استراتژیک در چارچوب مقاومت و مبارزه مدنی و خلق جنبش‌های انقلابی، اعتراضی و دموکراتیک است و به طور معناداری سالب مشروعیت رژیم و در مسیر پایان دادن به رژیم استبدادی و گذار قدرتمند دموکراتیک می باشد.»

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای با مراجعه به نظر مردم و برگزاری رفراندم مخالفت کرد

در پاسخ به اینکه صرف درخواست رفراندوم چگونه می‌تواند منجر به سلب مشروعیت رژیم شود، خانم محمدی می‌گوید: «اگر رژیم مدعی است مردمی و مشروع است نباید از برگزاری رفراندوم به واهمه افتاده و مانع شود. اما اگر رژیم به عدم قانونی، مشروع و مردمی بودن خود یقین داشته و تن به رفراندوم ندهد، پس ماندن در قدرت، نوعی تجاوز به حقوق اساسی ملت و سلب حق تعیین سرنوشت مردم است و رژیم متجاوز به حقوق مردم خواهد بود.»

نرگس محمدی همچنین معتقد است که درخواست رفراندوم "کارکرد تعمیق فرایند گذار" را دارد و تجسم و تبلور اراده مردم است. به عقیده این فعال سیاسی، رفراندوم نوعی تاکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در "تعیین سرنوشت‌شان" است که از سوی همه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی پذیرفته شده است بنابراین این ظرفیت را دارد تا اتحادی را که "راه گذار دموکراتیک" را هموار می‌کند، عملی سازد.

"گذار بی‌هزینه نخواهد بود"

نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش که اساسا در حال حاضر و با توجه به سرکوب وانسداد داخلی، چقدر می‌توان از نیروهای مردمی انتظار داشت که به این فراخوان پاسخ مثبت داده و حول خواست رفراندوم اجماع کنند، می‌گوید: «واقعیت این است که در شرایطی که گذاشتن یک نقطه در فضای مجازی منجر به محکومیت روزنامه نگار می‌شود( حسین شنبه زاده)، آگاهیم که تلاش برای گذار بی‌هزینه نخواهد بود. اما مبارزه و مقاومت ادامه دارد.»

حسین شنبه‌زاده، ویراستار و مترجم، سال گذشته به دلیل گذاشتن یک نقطه در پایین پستی در توییتر خامنه‌ای بازداشت و مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شد.

این فعال سیاسی و مدنی تاکید می‌کند که انتظار از همه نیروها و دلسوزان ایران این است که "با پرهیز از تفرقه و تضعیف یکدیگر و انحصار طلبی به گفت‌و‌گو و هم فکری و هم اندیشی برای نجات مردم و سرزمین‌مان بپردازند".

نرگس محمدی "سازمان‌دهی مقاومت مدنی، آگاهی‌بخشی عمومی و جلب حمایت بین‌المللی" را راه زنده نگه داشتن امید در دل مردم دانسته و معتقد است این راهکارها می‌توانند "راه را برای تحقق مطالبات مشروع و پایان دادن به استبداد هموار کنند".

در حالی که خطر جنگ و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر سر مردم ایران سنگینی می‌کند، مقام‌‌های ایران به حمایت چین و روسیه امید بسته‌اند. آنها برای مذاکره با تروئیکا شرط می‌گذارند و "برنامه‌ای" برای مذاکره با آمریکا ندارند.اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد روز سه‌شنبه ۳۱ تیر دیداری در تهران میان ایران، روسیه و چین "در سطح مدیران کل" برگزار می‌شود که برنامه هسته‌ای ایران نیز از جمله مسایل مطرح در آن است.

این نشست تنها سه روز قبل از مذاکرات جمهوری اسلامی و تروئیکا برگزار می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران نشست سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا با نمایندگان جمهوری اسلامی در سطح معاونان وزارت خارجه روز جمعه در استانبول برگزار می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این نشست اولاف اسکوگ، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مجید تخت روانچی و کاظم غریب‌آبادی، معاونان وزیر خارجه ایران حضور خواهند داشت.

در گفت‌وگوهای استانبول قرار است پیرامون اقداماتی رایزنی شود که در صورت اجرای آن‌ها از سوی ایران، مکانیسم ماشه از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا فعال نشود. یکی از مهم‌ترین خواست‌های تروئیکا از ایران اجازه این کشور به بازرسان آژانس ‌بین‌المللی اتمی برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده، روشن شدن محل بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی و اطمینان از صلح‌آمیز بودن این برنامه است. در صورت فعال شود مکانیسم ماشه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بازخواهند گشت.

بیشتر بخوانید:عراقچی: برای توافق باید گزینه نظامی کنار گذاشته شود

اما هم از نظر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و هم به گفته سخنگوی او هیچ مبنا و دلیل "حقوقی، منطقی، اخلاقی و سیاسی" برای بازگشت تحریم‌های لغو شده علیه ایران وجود ندارد". مقام‌های جمهوری اسلامی بر این پافشاری می‌کنند که تروئیکا آمریکا و اسرائیل را "به خاطر حمله به ایران محکوم کنند."

فرانسه، آلمان و بریتانیا هشدار داده‌اند تا پایان ماه اوت (۹ شهریور ماه) "مکانیسم ماشه" را فعال خواهند کرد. بقائی در نشست امروز گفت ایران در حال "رایزنی‌های مستمر و مداوم" برای ممانعت از اجرای مکانیسم ماشه یا "کاهش اجرای تبعات" است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: «روسیه و چین هر دو عضو برجام و شورای امنیت سازمان ملل هستند و در هر روندی که در این زمینه شکل بگیرد، می‌توانند نقش ایفا کنند.»

بیشتر بخوانید:لیبرمن: اسرائیل هیچ گزینه‌ای بجز حمله پیش‌دستانه به ایران ندارد

به باور کارشناسان احتمالا امید ایران به ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل از ماه اکتبر است که شاید بتواند موانعی در مقابل اجرایی شدن سریع مکانیسم ماشه بگذارد. اما روشن نیست که روسیه حاضر به چنین حمایتی از ایران باشد یا خیر و از این گذشته روسیه تنها می‌تواند اجرای اسنپ‌بک را با مشکل و به شکل موقتی دچار دست‌انداز کند.

بقائی اعلام کرد که جمهوری اسلامی با "مطالبات خود" در این جلسه شرکت می‌کند . عراقچی نیز روز یک‌شنبه ۲۹ تیر گفته بود جمهوری اسلامی "با دست پر" وارد مذاکره می‌شود.

برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا نداریم

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که ایران فعلا برنامه‌ای برای گفت‌وگو با آمریکا ندارد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است عجله‌ای برای گفت‌وگو با ایران ندارد.

هم‌زمان اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران می‌گوید جمهوری اسلامی معتقد است که "نه‌تنها مذاکره با آمریکا نتیجه ندارد، بلکه حتی مذاکره با کشورهای اروپایی هم نتیجه‌ای نخواهد داشت. او تهدید کرد اگر اروپایی‌ها اسنپ‌بک را فعال کنند، ایران "حتما اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهد داد که یکی از آن‌ها می‌تواند خروج از ان‌پی‌تی باشد."

روز گذشته نیز عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته بود مذاکره زمانی خوب است که "از موضع قدرت" باشد.

تلاش‌ مقام‌‌های جمهوری اسلامی برای نشان دادن عدم تمایل به مذاکره با آمریکا یا مذاکره "از موضع قدرت" با اروپا در حالی است که سایه جنگ هم‌چنان بر سر ایران سنگینی می‌کند. بازگشت تحریم‌های اولیه نیز وضع را برای مردم دشوارتر خواهد کرد. آنهم در بحران بی‌آبی، بی‌برقی و فعالیت‌هایی اقتصادی که بدون حداقل چشم‌اندازی برای ثبات روی زمین مانده‌اند.

دولت اول مرداد را در استان تهران تعطیل اعلام کرده است. این می‌تواند هشداری درباره فروپاشی نظام آبرسانی پایتخت باشد. برخی کارشناسان نسبت به سناریوهای آخرالزمانی در تهران و لزوم اصلاحات بنیادین هشدار می‌دهند.دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، اول مرداد ۱۴۰۴، را برای استان تهران تعطیل اعلام کرده است؛ نه به خاطر مناسبتی ملی یا مذهبی، بلکه به دلیل آنچه سخنگوی دولت «تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق» خوانده است.

این تعطیلی، اگرچه از سوی فاطمه مهاجرانی فرصتی برای "استراحت" توصیف شده، در واقع می‌تواند هشداری نمادین نسبت به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی تاریخ معاصر ایران، یعنی فروپاشی نظام آبرسانی پایتخت، تلقی شود.

تهران بی‌آب؛ "وخیم‌ترین وضعیت در صد سال اخیر"

گفته می‌شود که از میان چهار سد اصلی تأمین‌کننده آب تهران، وضعیت سه سد به مرحله هشدار مطلق رسیده است.

ذخیره موجود در این سدها به نسبت ظرفیت مخازن آنها، در مورد سد لار فقط ۷ درصد، در مورد سد لتیان ۲۰ درصد و در مورد سد امیرکبیر تنها ۳۸ درصد عنوان می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گزارش شرکت آب و فاضلاب تهران، شرایط فعلی "وخیم‌ترین وضعیت منابع آبی تهران در صد سال اخیر" را نشان می‌دهد.

وضعیت آب پایتخت به گونه‌ای است که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در اقدامی کم‌سابقه رسماً اعلام کرده است: «آب نیست و چاره‌ای جز افت فشار نداریم.»

عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۹ تیرماه در گفت‌وگو با "انتخاب" تأکید کرد که «شرایط فعلی آبی ایران هنوز آغاز گرفتاری است و سال به سال شدت پیدا خواهد کرد.»

او هشدار داد که ادامه سیاست‌های فعلی می‌تواند در کمتر از ده سال ایران را از منظر اکولوژیکی ناپایدار و غیرقابل زیست کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کلانتری بر تناقض فاجعه‌بار سیاست‌های آبی نیز انگشت گذاشت و گفت، از یک‌سو مجلس شورای اسلامی خواستار صرفه‌جویی ۱۵ میلیارد متر مکعبی در مصرف آب است و از سوی دیگر دولت را موظف کرده در ۹۰ درصد محصولات اساسی به خودکفایی برسد.

این در حالی است که به گفته کلانتری، بخش کشاورزی که تنها ۴۰ میلیارد دلار تولید دارد، ۸۴ میلیارد دلار هزینه را، آن‌هم عمدتاً به دلیل مصرف بی‌رویه آب و تخریب محیط‌زیست، بر کشور تحمیل می‌کند.

خطر "ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های امنیتی"

مهدی اسمعیلی بیدهندی، استاد دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران، در مصاحبه با ایلنا به سه عامل کلیدی در بحران فعلی اشاره کرده است.

از نظر او، کاهش نزولات جوی و تغییرات اقلیمی که آورد آب را کاهش داده، اضافه‌برداشت در بالادست سدها که مانع از پر شدن مخازن شده و در نهایت، تبخیر سه‌برابری آب در پشت سدها به دلیل اقلیم خشک ایران و طراحی غیراصولی سازه‌های آبی، سه عامل اصلی‌ای هستند که به اوج‌گیری بحران فعلی دامن زده‌اند.

این استاد محیط‌زیست هشدار داده است که در صورت ادامه این روند، نه‌تنها جیره‌بندی آب در تهران، بلکه سناریوهای هولناک‌تری چون عدم دسترسی به منابع آب، ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های امنیتی قابل پیش‌بینی هستند.

سناریوی آخرالزمانی در انتظار تهران؟

بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، نیز با اشاره به تجربه تلخ همدان در سال ۱۴۰۱ که پس از خشکسالی شدید، تأمین آب این شهر متوقف شد، به "جماران" گفته است: «برخی از سدهای تهران به کف رسیده‌اند. اگر مردم صرفه‌جویی نکنند، سناریوی آخرالزمانی همدان می‌تواند برای تهران هم تکرار شود.»

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً گفته است که: «انتقال آب به تهران راه حل ریشه‌ای نیست. باید برای مصرف بی‌رویه فکری عاجل کرد.»

او بر لزوم آگاه‌سازی عمومی، اصلاح سیاست‌های مصرف، و تغییر نگرش به آب به عنوان "حق آیندگان" تأکید می‌کند.

با این حال، همچنان طرح‌هایی نظیر انتقال آب از طالقان و لار در حال اجراست؛ طرح‌هایی پرهزینه و زمان‌بر که از نگاه بسیاری از کارشناسان، بیشتر مُسکن‌هایی موقت برای زخمی مزمن هستند.

در این میان، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، با صراحت می‌گوید: «تهران رها شده است.»

اقراریان در گفت‌وگویی با روزنامه "هم‌میهن" در ۳۰ تیرماه می‌گوید که زیرساخت‌های تهران نه تنها کشش جمعیت فعلی را ندارد، بلکه توسعه افسارگسیخته شهر و بی‌توجهی به بازچرخانی آب، وضعیت را به لبه پرتگاه رسانده است.

این عضو شورای شهر تهران، با اشاره به طرح‌های مجلس برای تشکیل دو وزارتخانه آب و انرژی، تأکید کرده است: «تشکیل وزارتخانه هم برای تهران آب نمی‌شود.» به‌گفته او، بحران اصلی، بحران "اراده برای مدیریت" است، نه صرفاً بحران منابع.

تهران در مرز فروپاشی زیستی

در چنین شرایطی، به گزارش رسانه‌های رسمی، جیره‌بندی آب در محله‌هایی از تهران آغاز شده، فشار آب در طبقات بالای ساختمان‌ها به‌شدت کاهش یافته، و شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده است که تنها در صورت نصب مخزن و پمپ می‌توان آب را به طبقات دوم به بالا رساند.

سایه فروپاشی زیستی، آرام و بی‌صدا اما قدرتمند، بر فراز پایتخت گسترده می‌شود. تهرانی که در طول یک قرن گذشته نماد تمرکزگرایی و توسعه صنعتی و سیاسی ایران بوده، امروز در حال تجربه پیامدهای همان تمرکز بی‌ضابطه و مدیریت ناکارآمد است.

بحران آب در تهران صرفاً بحران یک شهر یا کلان‌شهر نیست؛ نشانه‌ای است از مدل توسعه‌ای که از نظر بسیاری از کارشناسان، به پایان خط رسیده است.

تقریبا همه این کارشناسان بر این باورند که، از سدسازی‌های بی‌ضابطه گرفته تا کشاورزی صنعتی ناپایدار، از مصرف بی‌رویه گرفته تا بی‌توجهی به حقوق نسل‌های آینده، همه و همه در یک نقطه به هم می‌رسند: خشکی روزافزون زمین، خشم فزاینده مردم، و نیاز فوری به اصلاحات بنیادین.

روسیه بار دیگر با موجی گسترده از حملات موشکی و پهپادی اوکراین را هدف قرار داد. در پی حملات به کی‌یف یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. از نقاط دیگر اوکراین نیز حملاتی گسترده گزارش شده است.ارتش روسیه شب یکشنبه به دوشنبه (۲۱ ژوئیه / ۳۰ تیر) حملات موشکی و پهپادی خود به اوکراین را ادامه داد. طبق اعلام مقامات اوکراین در جریان حملات به کی‌یف، پایتخت این کشور، دست کم یک نفر کشته و زیرساختارهای غیرنظامی خسارت دیده‌اند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف گفت، دست‌کم هفت نفر از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله زخمی شده‌اند که پنج نفر از آنها به خاطر شدت جراحات به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در شمار متعددی از محله‌های پایتخت، ساختمان‌ها در پی حملات موشکی و پهپادی روسیه آتش گرفتند، از جمله یک ساختمان چندین طبقه، یک سوپرمارکت و یک کودکستان. افزون بر این ورودی یک ایستگاه مترو که شهروندان پایتخت در موارد حملات هوایی در آنجا پناه می‌گرفته‌اند، صدمه دیده است.

از نقاط دیگر اوکراین نیز حملات موشکی و پهپادی گزارش شده‌ است، از جمله از مناطق شمال شرق این کشور. ایهور ترچوف، شهردار خارکیف در این رابطه از فرود آمدن ۱۲ موشک و پهپاد در این شهر خبر داده است.

سازمان امدادی دولتی گزارش داده که در منطقه ایوانو فرانکیوسک واقع در غرب اوکراین دست کم چهار نفر از جمله یک کودک در پی حملات مجروح شده‌‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که ارتش روسیه در شب یکشنبه به دوشنبه ۴۲۹ پهپاد جنگی، ۱۹ موشک و همچنین ۵ موشک مافوق صوتی که رهگیری آن‌ها دشوار است، به اوکراین شلیک کرده است. به گفته مقامات اوکراینی تنها ۲۳ پهپاد به هدف اصابت کرده‌اند و در مواردی نیز تکه‌پاره‌های پهپادهای منهدم‌شده باعث بروز خسارت شده‌اند.

کی‌یف در مقایسه با دیگر شهرهای اوکراین در مجموع از قابلیت‌های بیشتری برای پدافند هوایی برخورد است. پایتخت اوکراین با وجود این پیوسته هدف حملات سنگین روسیه قرار می‌گیرد. ارتش روسیه در طی هفته گذشته حملات هوایی شبانه خود به اوکراین را تشدید کرده‌اند.

سفر وزیر خارجه فرانسه به کی‌یف

بنا بر دیگر گزارش‌های رسیده ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه بار دیگر راهی اوکراین شده است. به گزارش رسانه‌های خبری او امروز دوشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) برای انجام دیداری دو روزه وارد کی‌یف شد تا بر پشتیبانی فرانسه از اوکراین تأکید کند.

وزارت خارجه فرانسه در این رابطه اعلام کرد، "در پی تحریم‌های بی‌سابقه که فرانسه و اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع کرده‌اند، وزیر خارجه برای ارزیابی و بیلان گرفتن از پشتیبانی فرانسه از اوکراین به اوکراین سفر می‌کند".

طبق اعلام این وزارتخانه بارو در جریان سفرش به اوکراین از جمله با آندری سیبیگا، همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری و یولیا سویریدنکو، رئیس دولت این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

در پی تداوم جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته گذشه در بروکسل توافق کردند که تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این زمینه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اکس نوشت: «اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و فشارها را افزایش خواهد داد تا زمانی که روسیه به جنگ خود پایان دهد.» اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز از تصویب این بسته تحریمی جدید استقبال کرد و در شبکه اکس نوشت: «ما با این اقدام، قلب ماشین جنگی روسیه را هدف قرار داده‌ایم.»

طبق گزارش‌ها، این بسته تحریمی به‌ویژه با هدف کاهش بیشتر درآمدهای روسیه از صادرات نفت به کشورهای ثالث و ضربه زدن به بخش مالی این کشور تدوین شده است. همچنین استفاده دوباره از خطوط لوله گاز "نورد استریم ۱" و "نورد استریم ۲" از طریق اعمال تحریم‌ها غیرممکن خواهد شد.

دیگر اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه از جمله این موارد را دربرمی‌گیرند: "ممنوعیت واردات محصولات پالایش‌شده از نفت خام روسیه مانند بنزین، سوخت جت و نفت گرمایشی"؛ "ممنوعیت تراکنش‌های مالی با شرکت‌هایی در کشورهای ثالث که در دور زدن تحریم‌های نفتی مشارکت دارند"؛ "تحریم بیش از ۱۰۰ کشتی متعلق به "ناوگان سایه روسیه" که برای دور زدن تحریم‌های انرژی استفاده می‌شوند" و "قطع ارتباط ۲۲ بانک دیگر از سیستم مالی سوییفت و اعمال ممنوعیت کامل بر تراکنش‌های مالی آن‌ها".

در تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا عیه روسیه برای نخستین‌بار، ممنوعیت تراکنش با دو نهاد مالی چینی که مانع اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا شده‌اند، منظور شده‌اند. این تحریم‌ها همچنین شامل چندین شرکت چینی می‌شوند که از جنگ روسیه بطور مستقیم حمایت می‌کنند.

در این میان وزارت بازرگانی چین از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه انتقاد کرد و گفت که این تحریم‌ها مناسبات پکن و بروکسل را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. طبق بیانیه‌ای که این وزارتخانه روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) منتشر کرد، اقدامات اتحادیه اروپا مغایر با توافق‌هایی است که رهبران چین و اتحادیه اروپا کسب کرده بودند.

یک سخنگوی وزارت بازرگانی چین امروز دوشنبه در نشستی خبری در این رابطه گفت، این اقدامت تأثیری منفی بر روابط تجاری و همکاری‌های مالی چین و اتحادیه اروپا خواهد داشت.