Egy Exporter

تعزيز الشراكة الزراعية بين مصر والإيفاد لدعم صغار المزارعين وتنمية الريف

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوفل تلاحيق المدير الاقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الايفاد” لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا. لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين والتنمية الريفية.

وحضر اللقاء: المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور نعيم مصيلحي مستشار الوزير. والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة على قوة وتميز علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد. في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة لدعم صغار المزارعين وتنمية الريف المصري. وتنمية مهارات المرأة الريفية بالقرى المستهدفة.

وأشار فاروق إلى أن مصر قد شهدت مؤخرا نهضة زراعية غير مسبوقة. من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي. لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق الدور المصري. لدعم الأشقاء من الدول الأفريقية والدول العربية ونقل الخبرات اليها، وتحقيق التكامل والتنمية في المجال الزراعي.

التعاون المشترك بين مصر و الايفاد

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون المشترك بين مصر و الايفاد بزيادة الدورات والمنح التدريبية التي تقدمها مصر للمتخصصين من الدول الأفريقية في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي. بحيث يتم نقل الخبرة من خلال هؤلاء المتدربين إلى بلدانهم. الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع دول القارة. وتحقيق الأمن الغذائي بها.

ومن جهته اشاد تلاحيق بالتعاون البناء والمثمر مع مصر مشيرا الى ان المشروعات المنفذة فى مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها والمتمثلة فى تغيير وجه الحياة للمستفيدين. ورفع مستوى معيشتهم وتنمية الريف.

وبحث الجانبان أيضا امكانية التوسع فى الاستثمارات. وجذب المستثمرين في المجال الزراعي. وإشراك القطاع الخاص. ومنح التمويلات الميسرة لدعم مشروعات صغار المزارعين.

فضلا عن مناقشة آلية تكثيف التعاون مع الدول الافريقية، وما جاء في توصيات مجلس المحافظين الذى عقد فى دورته الثامنة والاربعين، في روما. وإمكانيات التعاون من خلال المزارع المصرية النموذجية المشتركة في الدول الافريقية والبدء بنموذج بدولتي أوغندا وزامبيا.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل يتم إشراك القطاع الخاص بها. للوقوف على آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين. لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أسعار الألمنيوم ترتفع مع حظر أوروبي جديد على الواردات الروسية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

سجلت أسعار الألمنيوم قفزة إلى أعلى مستوياتها في شهر، يوم الأربعاء، بعدما توصل ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بحظر واردات الألمنيوم الأولية من روسيا. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة العقوبات السادسة عشرة التي من المقرر أن يتم تبنيها رسميًا يوم الاثنين، في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا. وتكون أسعار الألمنيوم ترتفع مع حظر أوروبي جديد على الواردات الروسية.

ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1% لتصل إلى 2697 دولارًا للطن بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت 2702.5 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 يناير. وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، سيتم تنفيذ الحظر تدريجيًا على مدى عام بعد اعتماده رسميًا، مما يمنح الأسواق وقتًا للتكيف مع هذا القرار.

تقليص الاعتماد الأوروبي على الألمنيوم الروسي

منذ عام 2022، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الألمنيوم الروسي، وذلك بهدف تخفيف تداعيات العقوبات على الأسعار. وأوضح أحد المتعاملين أن العقود الآجلة للألمنيوم ارتفعت لأربع جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء نشطة من قبل مستشاري تداول السلع الأساسية.

أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن انخفاض إجمالي المخزونات المسجلة إلى 547,950 طنًا. وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، بعد خروج 4000 طن من المستودعات. كما انخفضت المخزونات المضمونة إلى 227,775 طنًا عقب إلغاء 28,850 طنًا من عمليات التسليم، مما قلّص الكميات المتاحة للسوق ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

رغم تأثير العقوبات على السوق، لا تزال التداعيات طويلة الأجل غير واضحة تمامًا. ففي خطوة مفاجئة، وافقت الولايات المتحدة على استئناف المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء النزاع في أوكرانيا. كما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن أوروبا فرضت عقوبات مماثلة. مما يستدعي تنسيق الجهود في أي مفاوضات مستقبلية.

وأشار روبيو إلى أنه في حال انتهاء الحرب، قد تفتح آفاق جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. تشمل شراكات اقتصادية تاريخية وفريدة. ومع ذلك، لا تزال الأسواق في حالة ترقب بشأن مدى تأثير هذه التطورات على أسعار المعادن.

تهديدات تجارية تلقي بظلالها على قطاع المعادن

على صعيد الطلب، يواجه السوق حالة من عدم اليقين مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات ورقائق أشباه الموصلات. وهو ما قد ينعكس على سوق المعادن عالميًا. وعلّق رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، قائلاً: “الصناعة تواجه صعوبة في التنبؤ بحجم الطلب في ظل تصاعد التوترات التجارية والإجراءات الانتقامية المحتملة من الدول المتضررة”.

وسجلت المعادن الأساسية تحركات متباينة. حيث ارتفع النحاس بنسبة 0.4%. ليصل إلى 9513 دولارًا للطن، بينما زاد الزنك بنسبة 0.3% إلى 2893.50 دولار. في المقابل، استقر النيكل عند 15350 دولارًا. وارتفع القصدير 0.5% ليصل إلى 32910 دولارات. بينما انخفض الرصاص بنسبة 0.8% إلى 1981 دولارًا.

مصر وكرواتيا تعززان الشراكة الاستثمارية بمذكرة تفاهم جديدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ووزارة الاقتصاد بجمهورية كرواتيا بشأن تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية. ووزارة الاقتصاد بجمهورية كرواتيا. وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: اللواء/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ توميسلاف بوسنياك، سفير جمهورية كرواتيا لدى جمهورية مصر العربية.

وقال رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تأتي لدعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات الثنائية وتحسين البيئة الاستثمارية، وكذا تقديم الدعم فيما يتعلق بالخدمات المتنوعة المقدمة للمستثمرين. مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم تعكس إرادة البلدين في إقامة علاقات اقتصادية قوية ومستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون البناء.

وعلى هامش التوقيع، أوضح اللواء/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حرص الهيئة على تنمية العلاقات الاستثمارية مع جمهورية كرواتيا. وتعزيز التعاون المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين. موضحاً أنه، على مدار الفترة الماضية تم التواصل مع الجانب الكرواتي بهدف تحقيق هذه المستهدفات، وأسفر هذا التواصل عن توافق الهيئة ووزارة الاقتصاد الكرواتية على إتمام توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاقتصاد الكرواتية.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المذكرة تضمنت التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاستثمارية. مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق. وتنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال في البلدين. لعقد اجتماعات ثنائية وإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية بين البلدين. وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة للبلدين.

تحرير

اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وأوكرانيا: فرص جديدة للنمو والاستثمار

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وقّعت الإمارات وأوكرانيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التجارة والاستثمار بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في إضافة 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

إعفاءات جمركية لتعزيز التجارة

تتضمن الاتفاقية إعفاءً فورياً من الرسوم الجمركية على 99% من السلع الإماراتية المصدرة إلى أوكرانيا، في حين تستفيد 97% من الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات من الإعفاء نفسه. هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري مع الأسواق العالمية، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

فرص استثمارية في قطاعات حيوية

لا تقتصر الشراكة على التبادل التجاري فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً واسعة للتعاون في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والطيران والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات. ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تسريع تعافي الاقتصاد الأوكراني عبر ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص أعمال تعزز التنمية الاقتصادية. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستضيف نحو 874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول بداية العقد المقبل.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين وتعزيز حضورها الاقتصادي العالمي. وتعمل الدولة الخليجية على تحقيق هدف طموح يتمثل في رفع حجم تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تعزيز قدرتها التنافسية كمركز تجاري واستثماري عالمي.

الإمارات وتعزيز الشراكات التجارية

تعد هذه الاتفاقية جزءاً من مساعي الإمارات لتوقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية. حيث وقعت الدولة حتى الآن 24 اتفاقية مماثلة مع دول مختلفة. هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الإمارات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. ما يسهم في تنويع اقتصادها وتقوية مكانتها في الاقتصاد العالمي.

تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا، حيث تؤسس لمرحلة من التعاون المتزايد في مختلف المجالات. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. يتوقع أن تشهد التجارة والاستثمارات بين البلدين نمواً ملحوظاً. مما ينعكس إيجاباً على اقتصادهما ويعزز من فرص التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الزراعي المصري الأوغندي: نجاحات ومشاريع جديدة في قلب إفريقيا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل وفد جهاز الخدمة الوطنية الاوغندية برئاسة الفريق جميس موجيرا وبحث معهم تقييم المزرعة المصرية الاوغندية المشتركة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وخلال الاجتماع استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي الموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة. هناك على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني.

واشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة فى استنباط و زراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والانتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك. كما انها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وانتاجية. بالإضافة إلى دور المزرعه في تربية الإنتاج الحيواني وتدريب المزارعين في أوغندا فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الأفريقية.

من جانبه اشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا مؤكدا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء في القارة الأفريقية. وخاصة دولة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.

كيفية التعامل مع التغيرات المناخية

وزير الزراعة اكد على استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الاشقاء في وزارة الزراعة. هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.

الاجتماع تناول كذلك الترتيبات الجارية لانشاء مزرعة مصرية اوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000هكتار. والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الأفريقية المشتركة.

وزير الزراعة وجه الشكر للجانب الاوغندي على التعاون المثمر والبناء. كما وجه الشكر للقائمين على المزرعة وكذلك للسفارة المصرية في أوغندا ..

حضر الاجتماع د سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

والدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة والدكتور صابر صديق المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الافريقية. والمهندس مجدى درويش المدير التنفيذي للشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية والدكتور ابراهيم مشالى مدير المزرعة المصرية الاوغندية المشتركة.

رسوم جمركية جديدة تهدد سوق السيارات والدواء في أمريكا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عازم على إعادة تشكيل التجارة الأميركية وفق رؤيته الخاصة، إذ رجح فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، مع احتمال الإعلان الرسمي عن القرار في 2 أبريل. وتكون رسوم جمركية جديدة تهدد سوق السيارات والدواء في أمريكا.

تصريحات مفاجئة وتداعيات مرتقبة

صرّح ترمب للصحفيين في منتجعه بفلوريدا بأنه قد يكشف عن التفاصيل قريبًا، مشيرًا إلى أن الرسوم على السيارات ستكون عند 25%، بينما قد ترتفع الضرائب على واردات الأدوية إلى نسب أعلى من ذلك على مدار العام. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة. مؤكدًا أن تأخير الإعلان حتى أبريل يمنح الشركات بعض الوقت لنقل مصانعها إلى الداخل الأميركي.

ضربة قوية لصناعة السيارات العالمية

تمثل السيارات المستوردة حوالي نصف السوق الأميركية. حيث تشير بيانات غلوبال داتا إلى أن واردات السيارات تشكل 80% من مبيعات فولكس واجن في الولايات المتحدة، و65% من مبيعات هيونداي-كيا، بينما تعتمد مرسيدس-بنز على السيارات المستوردة بنسبة 63%. لذا، فإن فرض رسوم جمركية جديدة قد يشكل ضربة موجعة لشركات السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية.

أي رسوم جمركية شاملة على واردات السيارات قد تضع تجارة بقيمة 240 مليار دولار في دائرة الخطر. مما يزيد الضغوط على كبرى شركات السيارات العالمية. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يلوّح فيها ترمب بفرض رسوم على السيارات. إلا أنها المرة الأولى التي يكشف فيها عن النسبة المحتملة، مما يثير قلق المصنعين والمستثمرين على حد سواء.

تهديد لسلاسل التوريد وشكوك حول اتفاقيات التجارة

استوردت الولايات المتحدة نحو 8 ملايين سيارة ركاب وشاحنة خفيفة جديدة العام الماضي. مستفيدة من عقود من اتفاقيات التجارة الحرة التي حولت أميركا الشمالية إلى مركز لصناعة السيارات. لكن ترمب يعيد خلط الأوراق عبر اقتراحه فرض رسوم على جميع الواردات من كندا والمكسيك. وهو ما يهدد سلاسل التوريد المتكاملة التي تعتمد عليها الشركات الأميركية.

إذا مضت الإدارة الأميركية قدمًا في هذه الإجراءات، فسيكون لذلك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي. إذ سترتفع تكاليف السيارات والأدوية. مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين. ومع اقتراب أبريل، تترقب الأسواق إعلان ترمب، وسط مخاوف من تأثير هذه السياسات على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين.

تراجع قياسي لأسعار الفحم وسط تحولات في الطلب العالمي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تواصل أسعار العقود الآجلة للفحم هبوطها الحاد في الأسواق الآسيوية، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات. متأثرة بتراجع الطلب في الصين، أكبر مستهلك للفحم عالميًا.

بحسب وكالة بلومبرغ، تراجع سعر العقود الآجلة لفحم نيوكاسل الأسترالي، وهو الخام القياسي للمنطقة، إلى 102 دولار للطن تسليم الشهر الحالي. ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% منذ بداية العام، ليصل إلى أقل مستوى له منذ مايو 2021. يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الفحم ذروته في سبتمبر 2022، عندما قفز إلى 463.75 دولار للطن بفعل أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

زيادة الإنتاج في الصين والهند وإندونيسيا

ورغم هذا التراجع في الأسعار، لا يزال الإنتاج العالمي للفحم في تصاعد، حيث واصلت الصين، التي تستهلك وتنتج نحو نصف إنتاج العالم من الفحم، تعزيز إنتاجها بمعدلات نمو ثابتة. فبعد زيادة بنسبة 10% في 2022، واصل الإنتاج الارتفاع خلال العامين الماضيين، ليصل في 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 4.8 مليار طن.

الهند، ثاني أكبر منتج ومستهلك للفحم، شهدت أيضًا نموًا سنويًا بأكثر من 10% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما سجلت إندونيسيا، أكبر مصدر عالمي للفحم، ارتفاعًا في إنتاجها بنسبة 18% فوق المستهدف، ليصل إلى 836 مليون طن في 2024، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الإندونيسية.

تراجع الطلب وتغيرات في مشهد الطاقة

رغم زيادة الإنتاج، بدأ الطلب العالمي على الفحم بالتراجع، مدفوعًا بالنمو السريع لقطاع الطاقة المتجددة. في الصين، انخفض إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مع تصاعد الاعتماد على الطاقة النظيفة. كما شهدت واردات الهند من الفحم انخفاضًا ملحوظًا، وسط وفرة في المخزون وتباطؤ في أنشطة التعدين.

أما في إندونيسيا، فقد أدى انهيار أسعار الفحم منخفض الجودة، التي تراجعت إلى أقل من 50 دولارًا للطن لأول مرة منذ 2021. إلى تهديد ربحية بعض المناجم مرتفعة التكلفة، مما يضع قطاع التعدين في اختبار صعب خلال الفترة المقبلة.

يبدو أن هيمنة الفحم على قطاع الطاقة العالمي تتراجع تدريجيًا مع التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. ما يشير إلى أن الأسعار قد تواجه مزيدًا من الضغوط خلال الأشهر المقبلة. ومع استمرار الحكومات في تعزيز السياسات الداعمة للطاقة النظيفة. قد تكون هذه مجرد بداية لتغيير جذري في مشهد الطاقة العالمي.

أسعار القهوة ترتفع بشكل غير مسبوق.. والمستهلكون في مواجهة التكاليف المتزايدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت أسعار القهوة قفزة هائلة تجاوزت 30% منذ بداية العام، لتقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة. هذا الارتفاع المفاجئ بدأ يترك أثره المباشر على المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر للحصول على مشروبهم المفضل.

وفقًا لتقرير حديث، ارتفعت أسعار القهوة المحمصة بنسبة 2.5% في يناير مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت أسعار القهوة السريعة قفزة أكبر بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. هذا التفاوت يعكس طبيعة السوق، حيث تعتمد القهوة السريعة بشكل رئيسي على حبوب الروبوستا الأرخص مقارنة بحبوب الأرابيكا الفاخرة، ما يجعل أسعارها أكثر تقلبًا.

الشركات العالمية تستعد لرفع الأسعار

توقع خبراء في صناعة القهوة أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة. ووفقًا لما نقلته “Yahoo Finance”، فإن العديد من الشركات الكبرى ترى أن رفع الأسعار أمر لا مفر منه.

وأشار أندريا إيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيلي كافيه”، إلى أن القهوة تواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف المناخية القاسية، مثل درجات الحرارة المرتفعة وحرائق الغابات في البرازيل. مما أثر على إنتاج حبوب الأرابيكا عالية الجودة. وأكد إيلي أن هذه العوامل ستدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. رغم الغموض حول مدة استمرار هذه الأزمة.

توقعت شركة Keurig Dr Pepper استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال عام 2025. مع سعي الشركات لتعويض ارتفاع التكاليف التشغيلية. بما في ذلك تكاليف النقل والعمالة.

لكن في المقابل، نجحت بعض الشركات، مثل ستاربكس، في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار عبر استراتيجيات تحوط فعالة، تضمنت شراء كميات كبيرة مسبقًا بأسعار ثابتة. ما ساعدها على الحفاظ على استقرار أسعارها نسبيًا.

عوامل أخرى تزيد الضغوط على الأسعار

إلى جانب التغيرات المناخية، تواجه سوق القهوة تحديات إضافية، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن والعمالة، بالإضافة إلى استمرار الأزمات اللوجستية في سلاسل التوريد العالمية.

وترى شونالي بول، المؤسسة المشاركة في بول جون كافيين. أن القهوة السريعة، رغم كونها أرخص نسبيًا، لم تسلم من ارتفاع الأسعار. لكنها تظل خيارًا أقل تكلفة للمستهلكين مقارنة بأنواع القهوة الأخرى.

مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار، قد يضطر عشاق القهوة إلى إعادة النظر في عاداتهم اليومية. سواء من خلال البحث عن بدائل أرخص أو تقليل استهلاكهم للقهوة الفاخرة.

الاتحاد الأوروبي يعزز قيوده التجارية لحماية مزارعيه

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة جديدة تهدف إلى حماية القطاع الزراعي، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود صارمة على استيراد بعض المنتجات الغذائية القادمة من دول تعتمد معايير زراعية مختلفة. يأتي هذا التوجه في وقت يصعّد فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحرب التجارية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ومعادن رئيسية، مما يعيد إشعال التوترات في الأسواق العالمية. ويكون الاتحاد الأوروبي يعزز قيوده التجارية لحماية مزارعيه.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تخطط المفوضية الأوروبية للموافقة هذا الأسبوع على دراسة فرض قيود مشددة على بعض المنتجات الغذائية المستوردة، لضمان امتثالها للمعايير الأوروبية الصارمة. وذكرت الصحيفة، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين لم تكشف هوياتهم، أن المحاصيل الأميركية ستكون ضمن المنتجات المستهدفة، وعلى رأسها فول الصويا الذي يزرع في الولايات المتحدة باستخدام مبيدات حشرية محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.

تتماشى هذه السياسة مع نهج “المعاملة بالمثل”، حيث يرى مسؤولون أوروبيون أنه من غير المنصف السماح بدخول منتجات لا تلتزم بالقواعد البيئية والصحية المطبقة على المزارعين المحليين. وتثير هذه الخطوة مخاوف من تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة إذا ردت واشنطن بإجراءات انتقامية.

إشعال الحرب التجارية برسوم جديدة

بالتزامن مع هذا التصعيد الأوروبي، أصدر دونالد ترامب. يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين ومنافسيها. في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم داخل الاقتصاد الأميركي، وفقًا لتحذيرات الخبراء.

منذ بداية ولايته الثانية، أقر ترامب رسومًا إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. كما أعلن عن خطط لفرض ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم خلال الفترة المقبلة. ويهدف هذا التصعيد إلى تقليص العجز التجاري الأميركي. لكنه يثير قلق الشركات والمستهلكين الذين قد يواجهون أسعارًا أعلى للمنتجات المستوردة.

يؤدي هذا التصعيد المتبادل إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية. حيث يخشى المستثمرون من اندلاع حرب تجارية جديدة بين القوى الاقتصادية الكبرى. مما قد يؤثر على سلاسل التوريد وأسعار المواد الخام. كما أن الإجراءات الأوروبية قد تفتح الباب أمام نزاعات تجارية جديدة. خاصة إذا قررت الدول المتضررة تقديم شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية.

زيادات الرواتب تدعم استقرار البحارة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهد قطاع الشحن تحسنًا في معدلات الاحتفاظ بالبحارة خلال العام الماضي، حيث رفعت نحو 90% من شركات الشحن رواتب الطواقم في 2024، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Danica Crewing Specialists. ورغم هذا التحسن، لا تزال الصناعة تواجه تحديات في جذب البحارة المهرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التوظيف البحري. وتكون زيادات الرواتب تدعم استقرار البحارة.

كشف الاستطلاع أن الشركات كانت أكثر سخاءً في منح الزيادات مقارنة بعام 2023، باستثناء الوظائف المبتدئة. فقد حصل 75% من كبار الضباط على زيادات في الرواتب، مقارنة بـ 63% في 2024، بينما نال 67% من الضباط المبتدئين زيادات، ارتفاعًا من 59%. واستفاد 65% من كبار الموظفين، مثل البحارة والميكانيكيين والطهاة، من تحسينات في الأجور، مقارنة بـ 54% في 2023.

انعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على معدلات دوران البحارة، حيث أفاد 41% من مديري الطاقم بتحسن في معدلات الاحتفاظ، مقارنة بـ 29% في فترة المسح السابقة. كما انخفضت نسبة الشركات التي تعاني من تدهور معدلات الاحتفاظ إلى 23%، مقارنة بـ 36% في2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار القوى العاملة البحرية.

التحدي الأكبر: نقص الكفاءات

على الرغم من تحسن معدلات الاحتفاظ، لا تزال شركات الشحن تكافح لتوظيف أفراد طاقم ذوي خبرة. فقد أبلغ نحو 31% من الشركات عن صعوبات في العثور على بحارة مهرة، مما يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في نقص الأعداد. بل في نقص الكفاءات القادرة على التعامل مع متطلبات الشحن الحديثة.

ويرى خبراء الصناعة أن هذا التحدي يعود إلى التغيرات المستمرة في القطاع واستراتيجيات التوظيف المتطورة. فمع تطور التكنولوجيا وازدياد تعقيد العمليات البحرية، أصبح الطلب على المهارات المتخصصة أكبر من أي وقت مضى، مما دفع الشركات إلى إعادة النظر في أساليب استقطاب البحارة المؤهلين.

لمواجهة هذا التحدي، تتجه المزيد من شركات الشحن إلى توسيع نطاق التوظيف عالميًا. فقد كشف الاستطلاع أن 57% من الشركات تخطط لتوظيف بحارة من جنسيات إضافية في 2024. مقارنة بـ 42% في 2023. كما أن عدد الشركات التي تعتمد على جنسية واحدة في التوظيف آخذ في التناقص. حيث تتبنى الشركات نهجًا أكثر تنوعًا وشمولية لتعويض نقص العمالة.

مع تعقيد عمليات التوظيف، أصبح لمديري الطواقم دور أكثر أهمية داخل الشركات. وأظهر الاستطلاع أن 80% من مديري الطواقم والمديرين التنفيذيين يقدمون تقاريرهم الآن مباشرة إلى الإدارة العليا. في نفس مستوى الرؤساء الفنيين والماليين، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية إدارة الموارد البشرية في قطاع الشحن.

ورغم التحسن في معدلات الاحتفاظ، لا تزال التحديات قائمة. فقد أشار 38% من المستطلعين إلى أن عبء العمل لم يتغير مقارنة بالعام الماضي. بينما قال 4% فقط إن وظائفهم أصبحت أسهل. وهذا يؤكد أن إدارة القوى العاملة البحرية لا تزال تتطلب جهودًا مكثفة. رغم التحسينات في الرواتب والاستراتيجيات التوظيفية.

في حين أن زيادات الرواتب أسهمت في استقرار العمالة البحرية، لا يزال نقص البحارة المهرة يشكل تحديًا رئيسيًا للصناعة. ومع توجه الشركات نحو استراتيجيات توظيف أكثر تنوعًا.