Egy Exporter

تسلا تواصل التراجع في فرنسا وأوروبا وسط ضغوط إنتاجية وسياسية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تواجه تسلا تحديات متزايدة في السوق الأوروبية. حيث سجلت انخفاضًا جديدًا في مبيعاتها خلال فبراير. ما يعزز سلسلة التراجعات التي بدأت منذ مطلع العام. ففي فرنسا. إحدى أهم أسواق السيارات الكهربائية في أوروبا،. شهدت الشركة أداءً ضعيفًا، لتواصل مسارها الهبوطي بعد تسجيل أسوأ شهر لها منذ سنوات. ويكون تسلا تواصل التراجع في فرنسا وأوروبا وسط ضغوط إنتاجية وسياسية.

تراجع حاد في المبيعات

وفقًا لبيانات بلاتفورم أوتوموبيل بلغت تسجيلات تسلا في فرنسا خلال فبراير 2,395 سيارة. بانخفاض 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي هذا في وقت لم يشهد فيه سوق السيارات ككل سوى تراجع طفيف بنسبة 0.7%. ما يشير إلى ضعف أداء تسلا بشكل خاص مقارنة بالمنافسين.

التراجع لم يقتصر على فرنسا وحدها، إذ انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا ككل بنسبة 45%. وهو تناقض صارخ مع الارتفاع العام في تسجيلات السيارات الكهربائية الذي بلغ 37%. كما شهدت الشركة انخفاضًا في أسواق رئيسية أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا. ما يعكس تحديات أوسع تواجهها في القارة.

إحدى العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع تعود إلى إعادة تصميم موديل واي، الطراز الأكثر شعبية لدى تسلا. فعملية تحديث هذا الطراز تطلبت إيقاف الإنتاج لعدة أسابيع. ما أدى إلى اضطرابات في الإمدادات وتأخير التسليمات، وبالتالي انخفاض المبيعات في بعض الأسواق.

تداعيات سياسية وموجة احتجاجات

لا تقتصر مشاكل تسلا على العقبات الإنتاجية، بل تمتد إلى أبعاد سياسية أثرت على سمعتها وأدائها في الأسواق الأوروبية. فقد أصبح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة. شخصية مثيرة للجدل بسبب دوره المتنامي في السياسة الأميركية. خصوصًا مع قربه من الرئيس السابق دونالد ترامب.

هذا الأمر أثار موجة استياء في بعض الأوساط الأوروبية، حيث شهدت متاجر تسلا احتجاجات متكررة ضد ماسك، إضافة إلى أعمال تخريب طالت عدداً من صالات العرض التابعة للشركة. ويبدو أن هذه العوامل. إلى جانب التحديات التصنيعية، ساهمت في الضغوط التي تواجهها تسلا في القارة.

انخفاض قياسي في يناير

الضغوط على تسلا لم تبدأ في فبراير فقط، بل كانت واضحة منذ بداية العام. ففي يناير. سجلت الشركة 1,141 سيارة فقط في فرنسا. وهو انخفاض حاد بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق. وأدنى مستوى منذ أغسطس 2022.

مع استمرار التحديات الإنتاجية، والاحتجاجات ضد إدارة تسلا والتنافس المتزايد من الشركات الأوروبية والصينية. يبدو أن الشركة تمر بمرحلة صعبة قد تؤثر على مكانتها في القارة.

حصن أمريكا الشمالية: تحالف جديد ضد الواردات الصينية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة قد تعيد تشكيل الخريطة التجارية في أميركا الشمالية، اقترح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على كندا والمكسيك فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية. ووفقاً لتلميحات الوزير، فإن اتخاذ مثل هذا القرار قد يساعد أوتاوا على تجنب القيود الجمركية الأميركية التي أُعلن عنها مؤخراً.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات القادمة من كندا والمكسيك. على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الرابع من مارس (آذار). كما ستبدأ الولايات المتحدة في التاريخ ذاته بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. وهو الإجراء الذي سبق أن أعلنه ترمب في فبراير (شباط).

وخلال مقابلة مع قناة بلومبرغ، قال بيسنت: أعتقد أن الحكومة المكسيكية قدمت اقتراحاً ذكياً للغاية. وهو إمكانية مواءمة الرسوم الجمركية مع الصين. سيكون من الجيد أن يقوم الكنديون بالمثل.

تحالف اقتصادي قوي

ويعكس هذا التصريح رغبة واشنطن في تشكيل تحالف اقتصادي قوي داخل أميركا الشمالية. بهدف التصدي للهيمنة التجارية الصينية وتقليل تدفق السلع القادمة من بكين. وأضاف بيسنت: بهذه الطريقة، يمكننا أن نشكل جبهة موحدة ضد طوفان الواردات الصينية. مشيراً إلى أن التعاون بين الدول الثلاث سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

لكن هذا المقترح يثير تساؤلات عدة، لا سيما حول استجابة كندا والمكسيك لمثل هذه الدعوة. خصوصاً أن كندا تعتمد بشكل كبير على علاقتها التجارية مع الصين، في حين تسعى المكسيك للحفاظ على توازن في علاقاتها بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات تجارية متزايدة. حيث تسعى إدارة ترمب إلى فرض ضغوط أكبر على الصين للحد من اختلال الميزان التجاري بين البلدين. وبينما تؤكد واشنطن أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة. يرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي، مما قد ينعكس سلباً على سلاسل التوريد الدولية.

الذهب يتراجع تحت وطأة الدولار القوي وعوائد السندات المرتفعة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً، متأثرة بصعود الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما ضغط على المعدن النفيس عقب تسجيله مستوى قياسياً في بداية الأسبوع. وجرى تداول الذهب بالقرب من 2900 دولار للأونصة، منخفضاً بنحو 2% عن ذروته التاريخية الأخيرة.

جاذبية الذهب كمخزن للقيمة تراجعت مع ارتفاع الدولار، حيث تصبح تكلفة شرائه أعلى للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى. كما أن زيادة عوائد السندات الأميركية تقلل من جاذبية الذهب، كونه لا يدر عائداً. ما يجعله أقل تنافسية أمام الأدوات المالية الأخرى ذات الفائدة المرتفعة.

توترات التجارة وتأثيرها على الأسواق

كان الصعود القياسي الأخير للذهب مدفوعاً بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل تصاعد المخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية على نطاق واسع. وأعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، بينما لا يزال الموعد النهائي للرسوم على كندا والمكسيك مقرراً في 4 مارس، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن أي تمديدات.

هذه التحركات السياسية والاقتصادية أدت إلى حالة من الإرباك في الأسواق العالمية، مما عزز من جاذبية الذهب مؤقتاً كأداة تحوط ضد التقلبات. إلا أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات سرعان ما ضغطا على الأسعار. مما أدى إلى تصحيح نزولي في قيمة المعدن الأصفر.

تأثير السياسة النقدية على تحركات الذهب

تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، حيث يعولون على أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن توجهات السياسة النقدية. يتوقع بعض المحللين أن يركز البنك المركزي الأميركي على دعم النمو الاقتصادي أكثر من كبح التضخم. وهو ما قد يدفعه إلى تخفيف السياسة النقدية. أي خفض في تكاليف الاقتراض قد يدعم الذهب مستقبلاً. نظراً إلى أنه لا يدر فوائد، مما يجعله أكثر جاذبية في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

بحلول الساعة 1:45 بعد الظهر في سنغافورة، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 2893.49 دولار للأونصة. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. كما شهدت المعادن الأخرى انخفاضاً ملحوظاً. حيث تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم. متأثرة بالاتجاه العام في الأسواق المالية.

في ظل هذه التقلبات، يظل الذهب محور اهتمام المستثمرين، وسط ترقب لأي تطورات جديدة قد تعيد توجيه مساره. سواء من خلال تحركات الدولار، أو تغيرات السياسة النقدية، أو اضطرابات الأسواق العالمية.

مفاوضات مصرية مغربية لحل أزمة الصادرات والتوازن التجاري

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

علمت البورصة من مصادر حكومية مطلعة، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب. من المتوقع أن يبرم اتفاقًا مع الحكومة المغربية خلال زيارته اليوم الخميس، بهدف إنهاء أزمة الصادرات المصرية إلى المغرب. ويكون مفاوضات مصرية مغربية لحل أزمة الصادرات والتوازن التجاري.

وذكرت المصادر أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في زيادة واردات مصر من السلع المغربية، في خطوة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 1.3 مليار دولار. حيث سجلت الصادرات المصرية 900 مليون دولار، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من المغرب نحو 400 مليون دولار.

وأضافت أن الوفود المصرية التي زارت المغرب مطلع الأسبوع الجاري نجحت في التوصل إلى اتفاق لبدء الإفراج التدريجي عن السلع الغذائية المحتجزة في الموانئ المغربية، في حين لم يحسم بعد مصير باقي البضائع.

الصادرات المصرية

ويعود سبب توقف الصادرات المصرية بشكل أساسى إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين. بمعنى أن المغرب ترى أن كفة مصر هى الرابحة من اتفاقية التجارة الحرة أغادير، بحسب ما ذكره على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى تصريحات سابقة للبورصة.

وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية. والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات.

تراجع عالمي في إنتاج الصلب خلال يناير 2025… والصين تقود الانخفاض

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في يناير 2025، أنتجت الدول الـ 69 التي تقدم تقاريرها إلى رابطة الصلب العالمية (worldsteel) 151.4 مليون طن من الصلب الخام، بانخفاض 4.4٪ عن يناير 2024. وتكون تراجع عالمي في إنتاج الصلب خلال يناير 2025… والصين تقود الانخفاض.

إنتاج الصلب الخام حسب المنطقة

في يناير 2025، أنتجت إفريقيا 1.9 مليون طن، بانخفاض 3.5٪ عن يناير 2024. أنتجت أوقيانوسيا وآسيا 112.3 مليون طن، بانخفاض 4.5٪. تم إنتاج 10.3 مليون طن من قبل الاتحاد الأوروبي (27) – بانخفاض 3.3٪. أنتجت أوروبا الأخرى 3.5 مليون طن، بانخفاض 6.8٪. بانخفاض 15.3٪، أنتجت منطقة الشرق الأوسط 4.2 مليون طن. تم إنتاج 9.0 مليون طن، بانخفاض 0.5٪، في أمريكا الشمالية. أنتجت أوكرانيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى 7.0 مليون طن، بزيادة 1.4٪. انخفض إنتاج أمريكا الجنوبية بنسبة 9.8٪ إلى 3.2 مليون طن.

الجدول 1: إنتاج الصلب الخام حسب المنطقة

جاء حوالي 98٪ من إنتاج الصلب الخام العالمي في عام 2023 من 69 دولة مدرجة في هذا الجدول.

الدول والمناطق المدرجة في الجدول:

أفريقيا: جنوب إفريقيا والمغرب والجزائر ومصر وليبيا وتونس أستراليا والصين والهند واليابان ومنغوليا ونيوزيلندا وباكستان وكوريا الجنوبية وتايوان (الصين) وتايلاند وفيتنام كلها جزء من آسيا وأوقيانوسيا. فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك وفنلندا وفرنسا تشكل الاتحاد الأوروبي (27). أوروبا أخرى: المملكة المتحدة ومقدونيا والنرويج وصربيا وتركيا الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والأردن وإيران والعراق والبحرين والإمارات العربية المتحدة اليمن أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة وكندا وكوبا والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى + أوكرانيا: روسيا وأوكرانيا وكازاخستان الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا كلها في أمريكا الجنوبية.

أكبر عشر دول منتجة للصلب

في يناير 2025، من المتوقع أن تنتج الصين 81.9 مليون طن، بانخفاض 5.6٪ عن يناير 2024. زاد إنتاج الهند بنسبة 6.8٪ إلى 13.6 مليون طن. انخفض إنتاج اليابان بنسبة 6.6٪ إلى 6.8 مليون طن. أنتجت الولايات المتحدة 6.6 مليون طن، بزيادة 1.2٪. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج روسيا بنسبة 0.6% إلى 6.0 مليون طن. وانخفض إنتاج كوريا الجنوبية بنسبة 8.8% إلى 5.2 مليون طن. وأنتجت تركيا 3.2 مليون طن، بانخفاض 1.4%. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج ألمانيا بنسبة 8.8% إلى 2.8 مليون طن. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج البرازيل بنسبة 4.5% إلى 2.6 مليون طن. وانخفض إنتاج إيران بنسبة 24.1% إلى 2.2 مليون طن.

الجدول 2: أكبر 10 دول منتجة للصلب

مصر تستعرض فرصها الاستثمارية أمام 50 شركة عالمية في الإمارات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة ويستعرض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع ممثلي 50 شركة من جنسيات متعددة استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بدعوة من السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي. وفي إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الوزير الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية. وكذا المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر.

وأوضح الخطيب أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.

ودعا الوزير الشركات المشاركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية. لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية. والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري

وأشار الخطيب إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة. وذلك بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

ونوه الوزير أن مصر ترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم. والتي تمنح المنتج المصري ميزات تنافسية بهذه الأسواق. لاسيما أسواق دول قارات أفريقيا وأوروبا وعدد من دول قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

هذا وقد أعربت الشركات المشاركة في اللقاء عن رغبتها في التواجد بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في مختلف المجالات. حيث تضمنت الشركات المشاركة مجالات الصحة والتجارة وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات.

شركات الغابات السويدية تواصل رفع أسعار الخشب وسط تحولات في السوق

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تشهد سوق الأخشاب في السويد موجة من الزيادات في الأسعار. حيث تواصل شركات الغابات الكبرى تعديل ما تدفعه مقابل الأخشاب. لتعزيز جاذبية القطاع وسط تغيرات الطلب والعرض. كانت شركة سودرا السباقة في الإعلان عن زيادة الأسعار الأسبوع الماضي. وسرعان ما لحقتها كل من VVDS وMellanskog وNorra Skog في خطوة تعكس تحركات أوسع داخل الصناعة. ويكون شركات الغابات السويدية تواصل رفع أسعار الخشب وسط تحولات في السوق.

زيادات كبيرة في أسعار الخشب

أعلنت شركة VVDS عن زيادات ملحوظة في أسعار الأخشاب التي تدفعها لأعضائها. فقد ارتفع سعر ألياف الخشب اللين بمقدار 40 كرونة (3.60 يورو تقريبًا) ليصل إلى 675 كرونة (60.40 يورو تقريبًا) لكل متر مكعب. بينما زاد سعر ألياف البتولا بمقدار 30 كرونة (2.70 يورو تقريبًا) ليبلغ 665 كرونة (59.50 يورو تقريبًا) للمتر المكعب.

كما شهدت أسعار جذوع الأشجار قفزات كبيرة، حيث ارتفع سعر جذوع شجر التنوب بمقدار 200 كرونة (17.90 يورو تقريبًا) للمتر المكعب. وجذوع شجر الصنوبر بمقدار 150 كرونة (13.40 يورو تقريبًا). أما الجذوع الصغيرة لكلا النوعين، فقد زادت أسعارها بمقدار 120 كرونة (10.70 يورو تقريبًا) للمتر المكعب.

Mellanskog ترفع أسعار ألياف الخشب والطاقة

انضمت Mellanskog إلى موجة الزيادات، حيث رفعت سعر ألياف الخشب اللين بمقدار 40 كرونة (3.60 يورو تقريبًا). ليصل إلى 640 كرونة (57.20 يورو تقريبًا) لكل متر مكعب. ولم تقتصر الزيادة على الألياف فقط، بل شملت أيضًا الخشب المستخدم في إنتاج الطاقة. حيث ارتفع سعره بمقدار 60 كرونة (5.40 يورو تقريبًا) ليبلغ 550 كرونة (49.20 يورو تقريبًا) للمتر المكعب.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، أعلنت Mellanskog عن رفع الرسوم الإضافية التي تدفعها لملاك الغابات مقابل تحمل التربة. مما يشجع على الاستثمار في تطوير طرق الغابات الخاصة، لضمان استمرارية الإمدادات وسط التغيرات المناخية المتزايدة.

لم تكن Norra Skog بعيدة عن هذه التغييرات، حيث أعلنت عن زيادة في أسعار الأعمدة بنسبة 20%. في خطوة تعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأخشاب.

ديناميكيات السوق وتأثيرها على قطاع الغابات

تشير هذه الزيادات إلى تغيرات ملحوظة في سوق الأخشاب. حيث تسعى الشركات إلى دعم ملاك الغابات وتعزيز استدامة الإنتاج وسط تحديات اقتصادية ومناخية. ومع استمرار هذه التحولات. يترقب المستثمرون والموردون تأثيرات هذه الأسعار على السوق المحلية والدولية.

انهيار مفاجئ لقيمة Tesla السوقية وسط تراجع مبيعاتها في أوروبا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تراجعت القيمة السوقية لشركة Tesla إلى ما دون عتبة التريليون دولار. بعد هبوط حاد في سعر سهمها اليوم الثلاثاء، وذلك وسط تقارير تكشف عن انخفاض حاد في مبيعاتها في السوق الأوروبية. هذه الضربة القوية تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه عملاق السيارات الكهربائية في ظل تصاعد المنافسة والتقلبات التي تحيط برئيسها التنفيذي، إيلون ماسك. ويكون انهيار مفاجئ لقيمة Tesla السوقية وسط تراجع مبيعاتها في أوروبا.

سجل سهم Tesla انخفاضًا بنسبة 6.2% ليصل إلى 310.01 دولار بحلول الساعة 10:05 صباحًا في نيويورك. ليكون بذلك قد فقد 14% من قيمته خلال أربع جلسات متتالية. هذا التراجع يعكس قلق المستثمرين المتزايد بشأن أداء الشركة. خاصة مع تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ في أوروبا.

ضغوط متزايدة في السوق الأوروبية

شهدت مبيعات Tesla في أوروبا انخفاضًا بنسبة 45% خلال الشهر الماضي، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في القارة بنسبة 37% وفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين. هذه الأرقام تعكس مدى تعثر الشركة في أحد أهم أسواقها، حيث تشتد المنافسة من شركات أخرى مثل BYD الصينية وMercedes وBMW التي تستحوذ على حصة متزايدة من سوق السيارات الكهربائية.

يرى ستيف مان، المحلل في بلومبرغ إنتليجنس أن تراجع Tesla في أوروبا يمثل مؤشرًا مقلقًا. حيث قال: أحلام Teslaفي أوروبا تتعثر مع انخفاض مبيعات يناير، في وقت تواجه فيه منافسة شرسة، فضلًا عن الجدل المحيط بإيلون ماسك.

سهم Tesla.. رحلة صعود وهبوط

لم يكن مسار سهم Tesla ثابتًا، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية العام الماضي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مما دفع المستثمرين للمراهنة على أن علاقة ماسك القوية مع الإدارة الجديدة ستسهل عليه تجاوز العقبات التنظيمية. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا. إذ بدأ السهم في التراجع منذ منتصف ديسمبر. وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ المبيعات وتوجه ماسك نحو السياسة. وهو ما ألقى بظلاله على أداء الشركة.

الضغوط التي تواجهها Teslaلم تقتصر على سوق السيارات، بل امتدت إلى التأثير على مؤشرات وول ستريت الكبرى. فقد تراجع مؤشر بلومبرغ للعظماء السبعة إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، بعدما خسر حوالي 1.4 تريليون دولار من قيمته. مما جعل Teslaمن بين أكبر الشركات المتضررة في قطاع التكنولوجيا.

بريطانيا تصعد العقوبات ضد روسيا وتستهدف شركات صينية وكورية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة تصعيدية تهدف إلى تضييق الخناق على النظام الروسي. أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على عشر شركات صينية متهمة بدعم الصناعة الدفاعية الروسية. وتعد هذه الحزمة الأوسع نطاقًا منذ عام 2022. حيث تستهدف شبكات الإمداد التي يعتمد عليها الجيش الروسي. إلى جانب كيانات أخرى في تايلندا والهند.

وفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن هذه الشركات تورد مكونات حيوية، مثل الإلكترونيات والمعالجات الدقيقة المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية. مما يسهم في تعزيز القدرات العسكرية لموسكو. وتأتي هذه الإجراءات في وقت يدخل فيه الصراع في أوكرانيا عامه الرابع. لتؤكد لندن التزامها المتزايد بدعم كييف. في ظل توجهات أميركية متقلبة بشأن المساعدات العسكرية.

تحديات في العلاقات مع الصين

تفرض العقوبات الجديدة تحديًا أمام حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين موقفها الحازم تجاه موسكو ومساعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين. فرغم هذا التصعيد، تحاول بريطانيا الحفاظ على قنوات التعاون مع بكين. حيث زارت وزيرة الخزانة راشيل ريفز العاصمة الصينية مؤخرًا، كما أبدى وزراء حزب العمال دعمهم لمشروع بناء سفارة صينية جديدة في لندن. ومع ذلك، فإن استمرار دعم بكين لروسيا يثير قلق الحكومة البريطانية ويدفعها لاتخاذ نهج أكثر حذرًا.

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في محاولة. لإقناعه بعدم التسرع في التفاوض مع روسيا دون ضمان مشاركة أوكرانيا وحصولها على ضمانات أمنية. في الوقت ذاته، يواجه ستارمر ضغوطًا داخلية من المؤسسة العسكرية البريطانية. لزيادة الإنفاق الدفاعي، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

عقوبات تستهدف كوريا الشمالية

لم تقتصر العقوبات البريطانية على الشركات الصينية، بل طالت أيضًا مسؤولين في كوريا الشمالية، من بينهم وزير الدفاع نو كوانغ تشول. الذين تتهمهم لندن بالمساهمة في إرسال أكثر من 11 ألف جندي كوري شمالي. لدعم المجهود الحربي الروسي. كما شملت القائمة بنكًا في قيرغيزستان يُعتقد أنه يساعد في تمويل العمليات الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا مضاعفة تمويلها لبرنامج دعم الجنود الأوكرانيين المصابين، في خطوة تعكس التزامها المستمر بمساندة أوكرانيا. من جانبه، شدد وزير الخارجية ديفيد لامي على أن بلاده لن تتراجع عن دعم كييف في معركتها ضد موسكو. مؤكداً أن أمن أوكرانيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي والعالمي.

وسط هذه التطورات، تبدو بريطانيا عازمة على إبقاء الضغط على روسيا، حتى في ظل تحدياتها الداخلية والخارجية. مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الحد من قدرات موسكو العسكرية وتعزيز نفوذها على الساحة الدولية.

تحرير

الاتحاد الأوروبي يتحرك لإنقاذ صناعة الصلب: خطة شاملة لمواجهة التحديات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق خطة استراتيجية في الربيع المقبل تهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الصلب في أوروبا. وحمايته من التهديدات التجارية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة. يأتي هذا التحرك عقب دعوات متزايدة من قادة الصناعة لاتخاذ إجراءات عاجلة. وسط مخاوف من تراجع القطاع إلى مستويات غير قابلة للإصلاح. ويكون الاتحاد الأوروبي يتحرك لإنقاذ صناعة الصلب: خطة شاملة لمواجهة التحديات.

من المقرر أن تعقد رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، اجتماعًا استراتيجيًا في الرابع من مارس، بحضور ممثلين رئيسيين عن القطاع. لمناقشة سبل دعم صناعة الصلب. ويشمل ذلك قضايا رئيسية مثل سياسات التجارة، وضريبة الكربون على الواردات، وأسعار الطاقة المرتفعة، وإمدادات الخردة، إضافة إلى الجهود الرامية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتواجه صناعة الصلب الأوروبية تحديات متزايدة، تتصدرها المنافسة العالمية الحادة وارتفاع تكاليف الإنتاج. وتفاقمت الأزمة مع إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. مما يهدد صادرات الشركات الأوروبية إلى السوق الأميركية.

ضمان بقاء الصناعة الأوروبية

في هذا السياق، شددت فون دير لاين على أهمية القطاع، قائلة: يمثل الصلب ركيزة أساسية في سوقنا الموحدة. كما أنه عنصر محوري في معركتنا ضد تغير المناخ. نعمل لضمان بقاء الصناعة الأوروبية تنافسية ومستدامة على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المرتقب مناقشات موسعة بين ممثلي قطاع الصلب وموردي المواد الخام والجهات الفاعلة الأخرى. للبحث في آليات تعزيز القدرة التنافسية، وتسريع إزالة الكربون. وتعزيز استخدام الطاقة الكهربائية، وضمان بيئة تجارية عادلة في ظل الضغوط الدولية.

وفي إطار الجهود الأوروبية لمواجهة هذه التحديات، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورن. أنه سيكشف في الربيع عن خطة عمل شاملة للصلب والمعادن. تهدف إلى معالجة الأزمات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي.

يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث يتطلب بقاء صناعة الصلب الأوروبية مرونة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والتجارية. مع ضرورة تبني سياسات تدعم استدامتها وتحقيق أهداف المناخ الأوروبية.