Egy Exporter

بحث فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس السفير/ غانم صقر الغانم. سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات. وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها. لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها مؤخرا شركة “أوتو موبيليتي” بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي بمدينة السادس من أكتوبر، وهناك استثمارات كويتية بالمشروع.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية لبدء وضع مختلف المقترحات الخاصة بالتعاون بين الجانبين الشقيقين موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في العديد من المشروعات والقطاعات العقارية والسياحية وغيرها. هذا إلى جانب أي قطاعات أخرى يراها الجانب الكويتي الشقيق.

التعاون الثنائي

من جانبه، أكد السفير غانم صقر الغانم، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وحرص دولة الكويت على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أكد سفير دولة الكويت الشقيقة سعيه الدائم لدعم أوجه التعاون الثنائي. منوهاً إلى اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات المصرية المعنية. لبحث واستعراض فرص التعاون في مختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لتنفيذ مختلف مقترحات التعاون الثنائي. والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

شركة TSMC تحقق أرباحًا قياسية وتواجه تحديات من القيود الأمريكية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

سجلت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) أرباحًا ربع سنوية قياسية. مدعومة بارتفاع الطلب على الرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي دخل بلغ 374.68 مليار دولار تايواني (11.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأخير من العام الماضي. بزيادة نسبتها 57% عن العام السابق، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 39%. وتكون شركة TSMC تحقق أرباحًا قياسية وتواجه تحديات من القيود الأمريكية.

تتوقع الشركة نموًا قويًا في الربع الأول من العام الحالي، حيث قد تصل الإيرادات إلى ما بين 25 و25.8 مليار دولار. مما يعكس طلبًا متزايدًا على الذكاء الاصطناعي. كما توقعت نمو الإيرادات السنوي بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال عام 2025، مما يعزز مكانتها كأكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم.

على الرغم من الأداء المالي القوي، تواجه TSMC تحديات بسبب القيود الأمريكية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وأعلنت إدارة بايدن مؤخرًا عن قيود إضافية، قد تؤثر على الطلب من بعض العملاء، رغم السماح لتايوان وحلفاء الولايات المتحدة بالوصول غير المحدود للتكنولوجيا الأمريكية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، أن هذه القيود قابلة للإدارة. مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على الحصول على تصاريح خاصة لعملائها المتأثرين. وأعرب عن ثقته في تحقيق تقدم في هذا الملف. كما أضاف أن TSMC تحتفظ بعلاقات “صريحة ومنفتحة” مع كل من الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة. دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

توسعات عالمية وطموحات جديدة

تواصل TSMC توسيع بصمتها العالمية من خلال بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، وتايوان. وتتوقع الشركة أن يتراوح إنفاقها الرأسمالي خلال هذا العام بين 38 و42 مليار دولار. بزيادة تصل إلى 41% مقارنة بالعام الماضي. وأكدت أن جميع خططها للتوسع تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

ساهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز قيمة أسهم TSMC، التي ارتفعت بنسبة 81% خلال العام الماضي، مما جعلها الشركة الأكثر قيمة في آسيا. وتواصل الشركة الاستفادة من الطلب المتزايد على الرقائق المتقدمة، وهو ما يعكس ثقة السوق بقدرتها على تحقيق مزيد من النمو.

مع تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي، وتوسعاتها في الأسواق العالمية. تبدو TSMC مستعدة لمواصلة ريادتها في صناعة الرقائق، على الرغم من التحديات التي تفرضها القيود الأمريكية والمخاوف من السياسات التجارية المستقبلية.

موجة ارتفاع أسعار النفط تستمر وسط ضغوط العقوبات الأميركية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

حققت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. في أطول سلسلة صعود منذ يوليو الماضي، مما يعكس تأثير العقوبات الأميركية المتزايدة على الإمدادات العالمية. ومع دخول فصل الشتاء الذي زاد من الطلب على التدفئة، باتت الأسواق تشهد تشدداً ملحوظاً في العرض.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 2% خلال الأسبوع الماضي. رغم انخفاضه يوم الجمعة إلى ما دون 78 دولاراً للبرميل. وجاء هذا الارتفاع في ظل القيود الشديدة التي فرضتها إدارة بايدن على النفط الروسي. مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير واضطرار مشترين كبار مثل الصين والهند إلى البحث عن بدائل.

عقوبات تقلب المعادلة في سوق النفط

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 ناقلة نفط روسية. مما أثر بشدة على حركة الأسواق. وأشار دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في BOK Financial Securities، إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار كان مثيراً للإعجاب نظراً لندرة الإمدادات في الأجل القريب. وأضاف أن دعم الإدارة الأميركية للعقوبات يعزز من جرأة المشترين في الأسواق.

وفي خطوة زادت من تعقيد الوضع، هدد الرئيس السابق دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات النفط الكندية، مما أثار مخاوف إضافية في الأسواق. وفي حين تدرس إدارة ترمب تخفيف العقوبات لإفساح المجال لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا، أعرب سكوت بيسنت. المرشح لمنصب وزير الخزانة، عن دعمه للإجراءات التي تستهدف صناعة النفط الروسية.

الصين في دائرة الضوء

تواجه الأسواق إشارات متضاربة من الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط الخام. رغم تحقيقها مستهدف النمو الحكومي العام الماضي بفضل حملة تحفيز اقتصادي متأخرة وازدهار الصادرات. شهدت الصين انخفاضاً بنسبة 1.6% في معدلات تكرير النفط. يعود ذلك إلى زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، مما يهدد الطلب المستقبلي على النفط. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة إلى تعطيل المحرك الاقتصادي الرئيسي في الصين.

تأثير الطقس على الطلب

الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي لعب دوراً كبيراً في ارتفاع الطلب على التدفئة، مما أدى إلى استنزاف المخزونات الأميركية إلى أدنى مستوياتها الموسمية. يُتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في دفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع، خاصة في ظل ندرة الإمدادات العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية.

نظرة مستقبلية

مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 9% منذ بداية العام، تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير العقوبات والقرارات السياسية على الأسواق. في ظل تصاعد التوترات العالمية، تظل العوامل المناخية والاقتصادية عوامل رئيسية تتحكم في مستقبل أسعار النفط، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب وتذبذب مستمر.

قفزة نوعية في إصدار السجلات التجارية بالسعودية خلال عام 2024

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

حققت السعودية إنجازًا ملحوظًا في قطاع الأعمال خلال عام 2024. حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد السجلات التجارية المصدرة، لتصل إلى حوالي 521.9 ألف سجل تجاري. وهو ما يمثل نموًا بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، الذي سجل إصدار نحو 368 ألف سجل فقط. ويكون قفزة نوعية في إصدار السجلات التجارية بالسعودية خلال عام 2024.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة السعودية، توزعت السجلات التجارية الجديدة بين المؤسسات والشركات. حيث استحوذت المؤسسات على النصيب الأكبر بإصدار حوالي 368 ألف سجل تجاري، في حين بلغ عدد السجلات الصادرة للشركات نحو 154 ألف سجل.

قطاعات واعدة تقود النمو

غطت السجلات التجارية الصادرة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية. مما يعكس التنوع الكبير في المشهد الاقتصادي للمملكة. وتصدرت تجارة الجملة والتجزئة القائمة كأبرز القطاعات من حيث عدد السجلات المُصدرة، تلاها قطاع التشييد، ثم خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية.

هذا التنوع يعكس الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني

على صعيد السجلات التجارية القائمة، تجاوز إجمالي عددها في مختلف مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية عام 2024. مما يشير إلى قاعدة تجارية قوية ومتنامية. هذه الأرقام تسلط الضوء على النجاح المستمر لرؤية المملكة 2030 في توفير بيئة اقتصادية محفزة تعزز من ريادة الأعمال وتجذب الاستثمارات.

الارتفاع الملحوظ في إصدار السجلات التجارية يعكس التحسينات المستمرة التي أجرتها الحكومة السعودية لتسهيل الإجراءات التجارية، بما في ذلك أتمتة العمليات وتقديم خدمات رقمية متطورة. كما يظهر هذا النمو ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في مناخ الأعمال بالمملكة، الذي يتميز بالاستقرار والفرص الواعدة.

مستقبل مشرق لقطاع الأعمال

تعد هذه القفزة في إصدار السجلات التجارية مؤشرًا إيجابيًا على حيوية الاقتصاد السعودي. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، والتحفيز الحكومي، وتنوع الأنشطة التجارية. يتوقع أن يشهد قطاع الأعمال مزيدًا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة.

يبرز هذا الإنجاز التزام السعودية بتعزيز بيئة استثمارية شاملة تدعم التنمية الاقتصادية. وتمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ارتفاع قياسي لمراكز شراء النفط مدفوعاً بالعقوبات والطقس البارد

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت الأسواق النفطية تطورات لافتة مع ارتفاع صافي مراكز شراء خام برنت إلى أعلى مستوى لها خلال 8 أشهر. هذه الزيادة جاءت قبل إعلان واشنطن عن حزمة عقوبات مشددة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما عزز التوقعات بمزيد من الصعود في أسعار النفط.

الطقس البارد غير المعتاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لعب دوراً محورياً في زيادة الطلب على الطاقة، خاصة لأغراض التدفئة. كما ساهمت التوقعات بأن يسعى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى فرض قيود على إمدادات النفط الإيراني في دعم التوجه نحو تعزيز مراكز الشراء.

وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، رفع المضاربون إجمالي مراكز الاستثمار المرتبطة بارتفاع أسعار خام برنت بحوالي 40 ألف عقد، ليصل الإجمالي إلى نحو 227 ألف عقد بحلول 7 يناير. الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت نتيجة صعود عقود الشراء بشكل رئيسي. فيما شهدت عقود البيع تراجعاً طفيفاً.

تأثير العقوبات على سوق النفط

من المتوقع أن تزداد مراكز الشراء بشكل أكبر في الفترة المقبلة، خاصة بعد فرض حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، والتي تعد الأشد منذ بدء الحرب في أوكرانيا. هذه العقوبات قد تؤدي إلى اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة العالمية. مما يعزز من اتجاه الأسعار نحو الارتفاع.

لم يقتصر الاتجاه الصعودي على خام برنت فقط. بل امتد ليشمل المنتجات المكررة مثل الديزل الأوروبي وزيت التدفئة الأميركي. وصل صافي مراكز شراء الديزل وزيت التدفئة إلى أعلى مستوى منذ يوليو وسبتمبر على التوالي. مع تزايد عقود الشراء والتخلي عن عقود البيع.

البيانات الأسبوعية لمراكز الاستثمار

تصدر بورصة إنتركونتيننتال ولجنة تداول السلع الآجلة بيانات دورية كل يوم جمعة. تسلط الضوء على تحركات المراكز الاستثمارية خلال الأسبوع حتى يوم الثلاثاء. هذه البيانات تُعد مؤشراً هاماً لرصد توجهات السوق ومدى تأثرها بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

مع استمرار الطقس البارد وتزايد التوترات الجيوسياسية. يرجح أن تظل أسعار النفط في مسار صعودي خلال الفترة المقبلة. كما أن حزم العقوبات الجديدة على روسيا قد تضيف مزيداً من الزخم للأسواق. مما يدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم الشرائية في ظل توقعات بارتفاع مستمر للأسعار.

هذا المشهد يعكس مزيجاً من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين وصناع القرار.

إلغاء صفقة اندماج بين ألبا ومعادن يثير التساؤلات حول مستقبل الشراكة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلنت شركتا ألمنيوم البحرين (ألبا) والتعدين العربية السعودية (معادن) عن إنهاء المفاوضات المتعلقة بصفقة اندماج وحدات الألمنيوم بينهما. وذلك وفق إفصاحات صادرة عن بورصة البحرين والسوق المالية السعودية. هذا القرار المفاجئ أثار تساؤلات واسعة حول أسباب الإلغاء وتداعياته على خطط الشركتين المستقبلية.

تفاصيل الصفقة الملغاة

في سبتمبر الماضي، وقعت ألبا اتفاقية غير ملزمة مع معادن تهدف إلى إصدار أسهم جديدة في الشركة البحرينية لصالح معادن. مقابل نقل ملكية شركتي معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا إلى ألبا. لكن الشركتين أعلنتا لاحقاً إنهاء المناقشات دون الإفصاح عن أسباب واضحة. مكتفيتين بالإشارة إلى أن الاتفاق على إنهاء الشروط الرئيسية أصبح سارياً بأثر فوري.

في تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة ألبا، خالد الرميحي، أشار إلى أن تقييم الشركة المستند إلى سعر السهم في بورصة البحرين أقل من قيمتها الحقيقية. حيث تمثل الأسهم المدرجة في البورصة 10% فقط من رأس المال. وبين الرميحي حينها أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن تقييم الأصول وخطط الشركتين المستقبلية. متوقعاً إنجاز الصفقة في الربع الأول من 2025.

إلغاء الصفقة يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت خلافات التقييم أو الجدوى المالية هي السبب وراء القرار.

تطلعات معادن للهيمنة على ألبا

كانت معادن تسعى إلى أن تصبح المساهم الأكبر في ألبا عبر استحواذها على 20.6% من أسهم الشركة من سابك للاستثمارات الصناعية مقابل أكثر من مليار دولار. كما سبق أن استحوذت معادن على كامل ملكية شركتي معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا من ألكوا الأميركية مقابل 1.1 مليار دولار.

الأداء المالي لشركة معادن

يأتي إلغاء الصفقة في وقت شهدت فيه معادن تحولاً ملحوظاً في أدائها المالي، إذ سجلت الشركة صافي ربح قدره 971.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي. مقارنة بخسائر بلغت 83.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. جاء هذا التحسن مدعوماً بارتفاع الأسعار وزيادة المبيعات وانخفاض مصاريف الاستهلاك.

إلغاء الصفقة بين ألبا ومعادن يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات عديدة. من ضمنها دخول الشركتين في شراكات جديدة أو البحث عن استراتيجيات مختلفة للنمو. ومع ذلك، يبقى الغموض مسيطراً على طبيعة الخطوات المقبلة. لا سيما في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الألمنيوم إقليمياً وعالمياً.

تتحدى Porsche الركود في الصين بنمو قوي في أوروبا وألمانيا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلنت شركة Porsche الألمانية عن انخفاض مبيعاتها العالمية لعام 2024 بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي عمليات التسليم 310,718 سيارة. هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى الأداء الضعيف في السوق الصينية، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الشركة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية هناك.

شهدت بورشه انخفاضاً حاداً في مبيعاتها داخل الصين بنسبة 28%. حيث تراجعت إلى 56,887 سيارة مقارنة بـ 79,283 سيارة في عام 2023. وأوضحت الشركة أن هذا الانخفاض يعزى إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السوق الصيني. مشيرة إلى أنها ستواصل التركيز على استراتيجيتها القيمية في المبيعات بدلاً من السعي لزيادة الأرقام بشكل عشوائي. ويكون تتحدى Porsche الركود في الصين بنمو قوي في أوروبا وألمانيا.

نمو ملحوظ في أوروبا وألمانيا

على الرغم من التحديات في الصين، سجلت بورشه أداءً قوياً في السوق الأوروبية. وارتفعت المبيعات في أوروبا (باستثناء ألمانيا) بنسبة 8% لتصل إلى 75,899 سيارة. كما شهدت ألمانيا وحدها نمواً بنسبة 11%، مع بيع 35,858 وحدة. مما ساهم في تخفيف أثر التراجع في الأسواق الأخرى.

في أمريكا الشمالية، بقيت المبيعات شبه مستقرة مع ارتفاع طفيف بنسبة 1% لتصل إلى 86,541 سيارة. أما الأسواق الخارجية والناشئة. فقد حققت نمواً بنسبة 6%، حيث بلغت عمليات التسليم فيها 55,533 سيارة، مما يعكس تنوع قاعدة عملاء الشركة.

من بين طرازات بورشه، شهدت سيارة الدفع الرباعي Macan ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 5%. لتصل إلى 82,795 وحدة خلال عام 2024. في المقابل، تعرضت سيارة السيدان الفاخرة Taycan إلى انخفاض كبير في المبيعات بنسبة 49%. حيث تم تسليم 20,836 وحدة فقط مقارنة بعام 2023.

في مواجهة التحديات في السوق الصينية، أعلنت بورشه عن خطط لتسريح 30% من قوتها العاملة في الصين. بما يشمل الموظفين الدائمين والموظفين الخارجيين، في محاولة لتكييف عملياتها مع التغيرات في الطلب.

مع استمرار بورشه في تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والناشئة. يبقى التحدي الأكبر هو استعادة قوتها في السوق الصينية. وتبرز استراتيجيات الشركة القيمية كعامل حاسم في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء.

تحرير

ارتفاع واردات الأخشاب في المملكة المتحدة خلال أكتوبر 2024

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في واردات منتجات الأخشاب والألواح الرئيسية خلال أكتوبر 2024. حيث زادت بنسبة 15% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الارتفاع يأتي في سياق عام شهد تحسنًا تدريجيًا في أحجام الواردات. مع تراجع العجز التراكمي لعام 2024 مقارنة بـ2023 إلى 1.2% فقط.

في أكتوبر، ارتفعت واردات الأخشاب اللينة بنسبة 11% عن نفس الشهر في 2023، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات الصنوبر المخطط، والتي تضاعفت تقريبًا. السويد كانت المورد الرئيسي، إذ قدمت 47% من إجمالي الواردات. كما سجلت ألواح OSB ارتفاعًا ملحوظًا في الأحجام مقارنة بالعام الماضي.

ارتفعت واردات الأخشاب الصلبة المعتدلة بنسبة 50% مقارنة بالأشهر السابقة لعام 2024. حيث كانت الصين المصدر الأساسي لهذه الزيادة. كما شهدت الأخشاب الرقائقية اللينة ارتفاعات كبيرة، مع زيادة الواردات من البرازيل وفنلندا بشكل ملحوظ.

خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، انخفضت واردات الأخشاب الصلبة بمقدار 18000 متر مكعب مقارنة بعام 2023. نتيجة لتراجع الواردات من الولايات المتحدة والكاميرون. ومع ذلك، عوضت بعض الدول الأخرى، مثل رومانيا وإستونيا وفرنسا، هذا الانخفاض جزئيًا.

الخشب الرقائقي الصلب: استقرار مع هيمنة صينية

ظل حجم واردات الخشب الرقائقي الصلب ثابتًا تقريبًا مقارنة بعام 2023. حيث سيطرت الصين على السوق، إذ شكلت ثلاثة من كل أربعة أمتار مكعبة مستوردة في أكتوبر.

نيك بولتون، رئيس قسم التقنية والتجارة في TDUK، علق على هذه البيانات قائلاً: “النمو بنسبة 15% في أكتوبر كان ملحوظًا، لكنه لا يعكس اتجاها مستدامًا. توقعات نوفمبر تشير إلى عودة الأحجام إلى المستويات الطبيعية”. وأشار بولتون إلى استمرار تحديات القطاع، مثل تباطؤ بناء المساكن وثقة المستهلك المنخفضة، مما يجعل أي نمو كبير غير مرجح في المدى القريب.

رغم التحديات، تأمل TDUK أن تعزز الحكومة استخدام الأخشاب. كمواد بناء منخفضة الكربون ضمن خططها المستقبلية. ومع استمرار الضغط الحكومي، تبقى التوقعات طويلة الأجل إيجابية لهذا القطاع المهم.

الذهب يستقر وسط مخاوف التعريفات الجمركية وتوقعات أسعار الفائدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء. مع تعافيها الطفيف من خسائر الليلة الماضية. حيث يترقب المستثمرون سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على الأسواق. ويكون الذهب يستقر وسط مخاوف التعريفات الجمركية وتوقعات أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 2669.41 دولارًا للأوقية. بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة مماثلة إلى 2684.85 دولارًا للأوقية. جاء هذا التحسن البسيط وسط استمرار قوة الدولار. الذي سجل أعلى مستوياته في عامين نتيجة توقعات بيانات التضخم الأميركية المنتظرة هذا الأسبوع.

التوتر التجاري يدفع الطلب على الملاذ الآمن

أفادت تقارير بأن فريق ترامب يخطط لتطبيق تدريجي للتعريفات الجمركية. تتراوح زياداتها بين 2% و5% شهريًا، بهدف منح واشنطن ميزة تفاوضية أكبر ومنع حدوث قفزات مفاجئة في معدلات التضخم. ومع ذلك، فإن المخاوف من تأثير هذه الرسوم على التضخم المرتفع أصلاً حدّت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ورغم أن التعهدات الصارمة لترامب بفرض تعريفات بنسبة 60% على الواردات الصينية أثارت قلق الأسواق. إلا أن هذه المخاوف تزامنت مع توقعات باستمرار سياسات الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. مما يشكل ضغطًا إضافيًا على الذهب كأصل غير مدر للعائد.

ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الأميركية لشهر ديسمبر، التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء. ويتوقع أن تقدم هذه البيانات إشارات مهمة بشأن توجهات أسعار الفائدة. التضخم المستقر وقوة سوق العمل قد يمنحان الاحتياطي الفيدرالي المرونة للإبقاء على الفائدة مرتفعة. وهو ما يعزز الدولار ويزيد الضغط على الذهب.

المعادن الأخرى: أداء متفاوت

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.3% لتصل إلى 972.90 دولارًا للأوقية. بينما استقرت الفضة عند 30.315 دولارًا للأوقية.

وفي قطاع المعادن الصناعية، واصلت أسعار النحاس مكاسبها، مدعومة بآمال تحسن الطلب في الصين. أكبر مستورد عالمي للمعدن الأحمر. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن بنسبة 0.5%. لتصل إلى 9139.50 دولارًا للطن. وسط تقارير عن تسجيل واردات النحاس الصينية أعلى مستوياتها في 13 شهرًا خلال ديسمبر.

بين توقعات التعريفات الجمركية وسياسات الفائدة، تواجه الأسواق حالة من الترقب والحذر. وفي ظل استمرار قوة الدولار، تبقى المعادن النفيسة تحت الضغط، بينما تتلقى المعادن الصناعية دفعة من آمال تحفيز الاقتصاد الصيني.

خطوة لتعزيز الهيمنة ومنع وصول الصين

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلنت الحكومة الأميركية عن فرض قيود جديدة على تصدير الرقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها في هذا المجال. مع منع الصين ودول أخرى من الوصول إلى هذه التكنولوجيا. تتضمن القواعد الجديدة قيودًا صارمة على عدد شرائح الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها لمعظم الدول، مع استثناء حلفاء مقربين من هذه القيود. وتكون قيود أميركية جديدة على تصدير الرقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي: خطوة لتعزيز الهيمنة ومنع وصول الصين.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو: الولايات المتحدة تقود حالياً مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير التكنولوجيا أو تصميم الشرائح. وعلينا الحفاظ على هذه الريادة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أميركية مستمرة منذ أربع سنوات لتقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة التي تعزز قدراتها العسكرية.

تركز القواعد بشكل خاص على وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، التي تعد حيوية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتبرز شركتا إنفيديا وإيه إم دي كأكبر اللاعبين في إنتاج هذه الشرائح، لكنهما تعرضتا لتراجع في أسهمهما بنسبة 2-3% بعد الإعلان.

أما شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل. فسيسمح لها بالحصول على تراخيص لبناء مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. بشرط الامتثال لقيود أمان صارمة ومتطلبات الإبلاغ.

أثارت القواعد الجديدة ردود فعل غاضبة من بعض الشركات. فقد وصفت إنفيديا القيود بأنها تجاوز شامل. مشيرة إلى أنها قد تؤثر على التكنولوجيا المتاحة للمستهلكين العاديين، مثل أجهزة الألعاب. بينما أعربت أوراكل عن قلقها من أن اللوائح تمنح ميزة غير مبررة للمنافسين الصينيين.

أبعاد استراتيجية وأمنية

ينظر إلى هذه القيود على أنها محاولة أميركية للسيطرة على تطورات الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل إمكانات هائلة لتحسين الصحة والتعليم والغذاء. لكنه قد يستخدم أيضًا في تطوير أسلحة بيولوجية وشن هجمات إلكترونية وتعزيز أدوات المراقبة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لتطور سريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من تأثيره التحويلي على الاقتصاد والأمن القومي خلال السنوات المقبلة.

مع سريان اللوائح الجديدة خلال 120 يومًا، ستكون الإدارة الأميركية المقبلة مطالبة بتحديد مستقبل هذه الاستراتيجية. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من تأثير هذه القيود على الابتكار العالمي. ما يضع الذكاء الاصطناعي في قلب المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.