Egy Exporter

صناعة الجلود تحلق عاليًا بفضل الشراكة الصينية-الباكستانية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت صناعة الجلود في كل من الصين وباكستان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. حيث تم توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين الهيئات الرئيسية لهذه الصناعة في البلدين. وجاء هذا الحدث البارز خلال معرض عموم الصين للجلود، بحضور رئيس جمعية صناعة الجلود الصينية، لي يوزونغ، ورئيس جمعية المدابغ الباكستانية، محمد مهر علي. مما يعكس التزامًا متزايدًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وحظي الحفل بحضور القنصل العام الباكستاني في شنغهاي، شازاد أحمد خان، الذي عبر عن أهمية هذه الشراكة المتينة. وفي كلمته، أكد خان على أن قطاع الجلود يعد من أهم الصناعات التصديرية في باكستان، مشيرًا إلى تاريخ طويل من التعاون الوثيق بين البلدين في هذا المجال. وقال: يعد قطاع الجلود من الركائز الأساسية لصادرات باكستان، ونحن نسعى دائمًا لتعزيز هذا التعاون مع الصين التي تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا.

وأضاف خان أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومتان في وقت سابق من هذا العام، والتي تضمنت التعاون في 13 قطاعًا رئيسيًا. كان لقطاع الجلود نصيب بارز منها. هذا التركيز على صناعة الجلود يعكس التزام البلدين بتحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة لديهما لتعزيز هذا القطاع الحيوي. كما أن مذكرة التفاهم الجديدة تؤكد مجددًا رغبة البلدين في تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة.

التبادل التجاري والصناعي

وعلى خلفية هذا التعاون، زار وفد من رجال الأعمال الصينيين باكستان في أغسطس الماضي، برئاسة رئيس جمعية صناعة الجلود الباكستانية. بهدف بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والصناعي. ومن المقرر أن يقوم وفد من رجال الأعمال الباكستانيين بزيارة مماثلة إلى الصين، حيث ستجرى اجتماعات مهمة في قوانغتشو في أكتوبر المقبل. هذه الزيارات المتبادلة تعكس جدية البلدين في دفع عجلة التعاون إلى مستويات جديدة.

وختم القنصل العام الباكستاني حديثه قائلاً: أود أن أهنئ جمعيتي صناعة الجلود في البلدين على فتح هذا الطريق الجديد للتعاون. آمل أن تكون هذه الاتفاقية بداية لطريق طويل من النجاحات المشتركة التي ستعود بالنفع على الصناعتين في الصين وباكستان.

تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الصين وباكستان. وخاصة في قطاع حيوي مثل صناعة الجلود، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للنمو والتطوير، مما يمهد الطريق أمام شراكات أكبر وأكثر استدامة في المستقبل.

بحث تعزيز التعاون الزراعي بين الهند والقاهرة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

جاء اللقاء والذي حضره الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. بهدف استمرار ودفع اواصر التعاون المشترك بين مصر والهند في مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة، اهتمام القيادة السياسية في مصر بتعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. لافتا الى امكانية الاستفادة بالتكنولوجيات الحديثة المتقدمة في القطاع الزراعي بدولة الهند لما تتميز به من أصناف نباتية عالية الجودة والانتاجية.

واشار فاروق الى اهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وزيادة التبادل التجاري الزراعي. وتسهيل اجراءات فتح الاسواق خاصة في المنتجات الزراعية التي تتميز بها البلدين خاصة الموالح والعنب وأصناف التوت التي تزرع في مصر ذات الجودة العالية والتي تصدرها الى العديد من دول العالم.

وكلف العلاقات الزراعية الخارجية، بالتنسيق مع السفارة الهندية بالقاهرة لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين خاصة العاملين فى قطاع الزراعة بهدف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون. وتنشيط حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعاون في المجال الزراعي مع الدول الصديقة وخاصة الهند.

تعاون القائم مع مصر

وأشاد السفير الهندي بالقاهرة، بالتعاون القائم مع جمهورية مصر العربية والتقارب بين القيادة السياسية بالبلدين واللجان المشتركة التجارية والزراعية. مشيرا الى الاستثمارات الهندية في مصر في كافة القطاعات والتي يأتي على رأسها قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة. والشركات التي تعمل في انتاج المواد الغذائية والبذور داخل مصر.

واستعرض ايضا، التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. والتي تمتلكها الهند في المجال الزراعي، ومن بينها استخدام طائرات الدرونز في العمليات الزراعية والمكافحة وخلافه.

وتطرق اللقاء إلى اهمية تعزيز التعاون في زراعة المحاصيل البديلة للاقماح خاصة الدخن. كبديل هام يمكن خلطه بنسب معينة مع دقيق القمح عند صناعة الخبز والذي يمكن زراعته في المناطق الهامشية. خاصة وان وزارة الزراعة المصرية تقوم حالياً بتقييم زراعة بعض اصناف الدخن تحت الظروف المصرية. وحساب اقتصاديات تبني زراعته في مصر بالمقارنة بالمحاصيل الاخرى.

واكد الجانبان على اهمية التصنيع الزراعي والاتجاه والاهتمام بسلاسل القيمة في انتاج وزراعة الزيتون. نظرا لما له من فوائد كبيرة وعائد اقتصادي على المزارع مع نجاح زراعته في الاراضي المصرية.

في نهاية اللقاء أكد معالي الوزير أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق المصالح المشتركة علي مستوى العلاقات التجارية من أجل زيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين. وفتح الباب أمام نفاذ مزيد من الصادرات الزراعية بين البلدين في إطار مواجهة الآثار البيئية الكبيرة الناتجة عن التغير المناخي الذي يشهده العالم. وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

النفط يهوي: أوبك تكشف عن أسباب التراجع وتأثير الصين

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط. مما أثار تساؤلات حول مستقبل السوق العالمية وخاصة الدور الذي تلعبه الصين، أكبر مستورد للنفط الخام. هذا القرار جاء بعد انخفاض في أسعار النفط في الأسبوع الماضي. والذي قضى على المكاسب التي حققتها السوق هذا العام. ويكون النفط يهوي: أوبك تكشف عن أسباب التراجع وتأثير الصين.

أسباب خفض توقعات أوبك

في تقريرها الشهري، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2024 و2025. تتوقع المنظمة الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 2.03 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و1.74 مليون برميل يوميًا في 2025. وهي أرقام أقل من التوقعات السابقة. من المنتظر أن يصل إجمالي الطلب إلى 104.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و106 ملايين برميل يوميًا في 2025.

رغم التراجع الطفيف في التوقعات، لا تزال أوبك متفائلة بأن الطلب سيظل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي قبل جائحة كورونا. وذلك بفضل ازدهار السفر الجوي والنقل البري، إلى جانب الأنشطة الصناعية والزراعية المتزايدة.

كان لبيانات اقتصادية وتجارية ضعيفة من الصين تأثير كبير في هذه التوقعات. باعتبار الصين أكبر مستورد للنفط الخام، فإن أي تباطؤ اقتصادي فيها يؤثر بشكل مباشر على توقعات الطلب العالمي. أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 650 ألف برميل يوميًا في 2024، مقارنة بـ 700 ألف برميل يوميًا في التوقعات السابقة. وترى المنظمة أن استخدام النفط في الصين يواجه تحديات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتوجه البلاد نحو الطاقة النظيفة.

تحالف أوبك+ ودعم السوق

تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاءها مثل روسيا. قرر تأجيل إلغاء التخفيضات الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وذلك في محاولة لدعم الأسعار التي شهدت تراجعًا ملحوظًا. هذه التخفيضات المستمرة منذ أواخر 2022 تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع حدوث فائض في العرض.

رغم هذه الخطوات، لم يكن تأجيل التخفيضات كافيًا لتعويض الخسائر الكبيرة في أسعار النفط. انخفض خام برنت إلى ما دون 71 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 68 دولارًا للبرميل.

تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على خامات تحالف أوبك+ إلى 43.8 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من عام 2024، مما قد يفتح المجال لزيادة الإنتاج. لكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموًا أقل في الطلب على نفط أوبك. بزيادة تقدر بـ 970 ألف برميل يوميًا فقط في 2024. وهو ما يعكس تحديات قد تواجه المنظمة في المحافظة على استقرار السوق.

في الوقت الذي يسعى فيه التحالف إلى دعم الأسعار والتوازن بين العرض والطلب. يبقى التحدي الأكبر في كيفية مواجهة التباطؤ الاقتصادي في الصين. وتحولات السوق نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

تحديات الاعتماد على السلع الأساسية في الاقتصاد العالمي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تعتمد الاقتصادات العالمية بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية. والتي تشكل جزءًا ضخمًا من حركة التجارة الدولية. وفقًا لرسم بياني صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. فإن قيمة صادرات السلع الأساسية تتجاوز 5 تريليونات دولار سنويًا، موزعة على عدة قطاعات اقتصادية رئيسية. تمثل هذه الأرقام متوسط البيانات بين عامي 2019 و2021. حيث تقدم نظرة شاملة حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية في الاقتصاد العالمي.

قطاع الطاقة: القائد في تصدير السلع

يتصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات ذات القيمة الأعلى في صادرات السلع الأساسية، حيث يمثل النفط ومشتقاته حوالي 30% من إجمالي هذه الصادرات، بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون دولار سنويًا. عند إضافة صادرات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم، ترتفع نسبة مساهمة قطاع الطاقة إلى 40%، أي ما يعادل نحو 2 تريليون دولار من إجمالي صادرات السلع العالمية. هذا يجعل الطاقة الركيزة الأساسية في حركة التجارة العالمية.

بعد قطاع الطاقة، تأتي الزراعة في المرتبة الثانية من حيث القيمة، بمساهمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار سنويًا. تعتبر المحاصيل الزراعية والغابات الجزء الأكبر من هذه الصادرات، حيث تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار. وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من القمح وحتى الأخشاب. تؤدي الصادرات الزراعية دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصادات، خصوصًا في الدول النامية والنامية.

يأتي قطاع المعادن في المرتبة الثالثة بقيمة 1.4 تريليون دولار. ينقسم هذا القطاع بشكل متساوٍ تقريبًا بين المعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والألمنيوم، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مثل الذهب والماس. ويعتبر النحاس على سبيل المثال، من أهم صادرات تشيلي، التي تنتج حوالي ربع إجمالي النحاس في العالم. هذه الصادرات الحيوية تشكل شريان الحياة للعديد من الدول المعتمدة على المعادن.

تحديات الاعتماد على السلع الأساسية

رغم القيمة الاقتصادية الهائلة لصادرات السلع الأساسية، إلا أن الاعتماد المفرط عليها يشكل خطرًا اقتصاديًا، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. عندما تنخفض أسعار السلع الأساسية عالميًا، قد تواجه هذه الدول أزمات اقتصادية حادة، حيث يؤدي تراجع الإيرادات إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتفاقم التحديات الاقتصادية.

تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على قلة من الدول المصدرة للسلع الأساسية. على سبيل المثال، تعد تشيلي من أكبر منتجي النحاس، بينما تسيطر بعض الدول الأخرى على صادرات الطاقة والمعادن.

ختامًا، يمثل هذا الرسم البياني صورة واضحة لحركة التجارة العالمية وأهميتها، لكنه في نفس الوقت يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على السلع الأساسية.

أبل تدفع الثمن: حكم قضائي يهدد الاستثمارات في أوروبا

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة مفاجئة، خسرت شركة أبل معركتها القانونية ضد قرار المفوضية الأوروبية الذي يلزمها بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة لإيرلندا. جاء هذا القرار ضمن حملة الاتحاد الأوروبي الرامية للحد من الصفقات الضريبية المربحة بين الدول الأوروبية والشركات متعددة الجنسيات.

تعود جذور القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية حكمًا بأن أبل استفادت من اتفاقيات ضريبية خاصة مع إيرلندا استمرت لأكثر من عقدين. تلك الاتفاقيات أدت إلى خفض معدل الضريبة الفعلي على الشركة إلى نسبة شبه معدومة. وصلت إلى 0.005% فقط في عام 2014، وفقًا لتقرير رويترز. هذه المعاملة الخاصة التي تلقتها الشركة أشعلت جدلًا واسعًا حول شرعية هذه الترتيبات الضريبية ومدى تأثيرها على المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.

من جهتها، رفضت أبل الحكم ووصفته بأنه غير منطقي ويتعارض مع الواقع. كما قدمت إيرلندا طعنًا على القرار، حيث استفادت من سياسة الضرائب المنخفضة. لجذب العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى. بما في ذلك أبل. لإنشاء مقارها الرئيسية في أوروبا. ويعد هذا الطعن جزءًا من محاولات دائمة من قبل بعض الدول الأوروبية. لحماية مصالحها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات العملاقة.

المفوضية الأوروبية

رغم هذه الاعتراضات، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي الذي يؤيد قرار المفوضية الأوروبية. وأكد القضاة في قرارهم أن إيرلندا منحت أبل مساعدات ضريبية غير قانونية، وأنه يتعين عليها استرداد تلك الأموال. هذا القرار يعكس دعمًا قويًا من المحكمة لسياسات مكافحة الاحتكار التي تتبناها رئيسة المفوضية، مارغريت فيستاجر، والتي تسعى إلى تحقيق توازن أكبر في السوق ومنع استغلال النفوذ المالي للشركات الكبرى على حساب المنافسة العادلة.

من جانبها، أعربت أبل عن خيبة أملها من الحكم النهائي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول تعديل القوانين بأثر رجعي. متجاهلًا أن دخل الشركة كان بالفعل خاضعًا للضرائب في الولايات المتحدة بموجب القوانين الضريبية الدولية. ترى أبل أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في أوروبا. ما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في وجودها بالأسواق الأوروبية.

بصدور هذا الحكم، يغلق الباب أمام أي استئناف مستقبلي في القضية. مما يعني أن أبل باتت ملزمة بدفع المبلغ الضخم. هذا القرار يمثل رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بضرورة التزام الشركات الكبرى بالقوانين الضريبية المحلية، وعدم السماح بأي تلاعب يخل بمبدأ المنافسة العادلة.

تحرير

تطلق EUROFER صرخة استغاثة: مستقبل صناعة الصلب الأوروبية في خطر

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

إن الأحداث الأخيرة في صناعة الصلب وعبر سلاسل القيمة المهمة هي مؤشرات مقلقة لانحدار بطيء. ولكنه مستمر يعرض للخطر بقاء وانتقال منتجي الصلب وعملائهم الصناعيين الأوروبيين الرئيسيين، بما في ذلك صناعة السيارات. تدعو جمعية الصلب الأوروبية إلى صفقة صناعية نظيفة تتضمن تغييرات فورية وجذرية في سياسات الطاقة والتجارة والصناعة في الاتحاد الأوروبي. هذه هي الفرصة الأخيرة لحماية الصناعة الأوروبية من الواردات منخفضة التكلفة التي هي نتيجة لممارسات تجارية غير عادلة، وفائض الطاقة. وانخفاض طموح المناخ من جانب دول ثالثة.

لم يكن هناك تحذير أكثر وضوحًا من نزع الصناعة الوشيك في أوروبا مما هو عليه الآن. إن أحدث التقارير الصادرة عن ألمانيا وشرق ووسط أوروبا. ليست سوى قمة جبل الجليد الذي حذرنا منه على مدى السنوات العشر الماضية، وهو يؤثر بالفعل ليس فقط على الصلب ولكن أيضًا على سلاسل القيمة المهمة مثل صناعات الرياح والسيارات. صرح أكسل إيجرت، المدير العام لجمعية الصلب الأوروبية (EUROFER)، أن الوضع متفجر؛ الصناعة وإزالة الكربون معرضان للخطر. وتكون تطلق EUROFER صرخة استغاثة: مستقبل صناعة الصلب الأوروبية في خطر.

صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي

وحذر من أن المتطلبات الأساسية لبقاء صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي في أوروبا تتمثل أولاً في اتخاذ إجراءات تجارية فورية وشاملة لوقف ممارسات التجارة غير العادلة وتفريغ الطاقة الفائضة العالمية على سوق الصلب في الاتحاد الأوروبي وتدميرها. مضيفًا أنه إما أن نحصل على صفقة صناعية نظيفة قوية. أو ستصبح أوروبا حتمًا متحفًا صناعيًا مدعومًا بتقنيات نظيفة صينية وأميركية. وثانيًا، آلية ضبط حدود الكربون المحكمة التي تحظر استيراد الصلب من الدول التي تصدر الصلب القذر إلى الاتحاد الأوروبي من عدد قليل من المنشآت النظيفة وإعادة بيعه في أسواقها المحلية وغير الأوروبية من أجل التهرب من حماية المناخ. وللمساعدة بشكل أكبر في التحول. نحتاج إلى أسواق رائدة للسلع الصديقة للبيئة المنتجة في الاتحاد الأوروبي والطاقة المتجددة بأسعار معقولة.

إن حالة صناعة الاتحاد الأوروبي ككل يتم قياسها من خلال صناعة الصلب الأوروبية. قبل عدة سنوات، أطلقنا ناقوس الخطر. والآن أصبحت علامات نزع الصناعة موجودة عبر سلسلة القيمة. وصرح ماريو دراجي أنه من أجل استعادة قدرتنا التنافسية. يجب تغيير سياسات الاتحاد الأوروبي بشكل جذري. وتابع السيد إيجرت. هذا هو القطار الأخير لازدهار أوروبا وإزالة الكربون.

تحرير

ميناء جوتنبرج تستعد لقفزة نوعية في التجارة العالمية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

افتتح ميناء جوتنبرج في السويد محطة أريندال 2، وهي محطة جديدة بمساحة 144 ألف متر مربع مخصصة لتلبية متطلبات النقل المتزايدة للصناعة السويدية. مما يمثل بداية أكبر توسع له منذ أربعين عامًا.

تكلف القرار الاستراتيجي للميناء بالتركيز على عمليات المحطة خارج مركز المدينة. في منطقة الميناء الخارجية، 66 مليون دولار واستغرق إكماله ست سنوات.

من المتوقع أن تعمل أريندال 2 على تحسين قدرة الميناء على إدارة أحجام الشحن المتزايدة. مما يساعد ميناء جوتنبرج على تحقيق هدفه الطويل الأجل المتمثل في الحفاظ على قدرته التنافسية.

تمت مناقشة تأمين المستقبل خلال مرحلة تخطيط المحطة، والتي بدأت في التسعينيات، وفقًا لغوران إريكسون، الرئيس التنفيذي لميناء جوتنبرج. المحطة ضرورية لتلبية متطلبات النقل للصناعة السويدية في المستقبل.

يرتبط النقل المخطط له لعمليات ستينا لاين المحلية من وسط جوتنبرج إلى منطقة الميناء الخارجية أيضًا بتمديد المحطة. ستستغل شركة ستينا لاين المحطة الجديدة، مما سيوفر مساحة لمحطة عبّارات في المستقبل ويساعد الشركة في جهودها لتنويع مصادر الوقود لأسطولها.

تم اتباع نهج إبداعي للاستدامة في مشروع أريندال 2. تم احتواء 180 ألف متر مكعب من المواد الملوثة التي تم تجريفها من نهر جوتا وتثبيتها واستخدامها كأساس للمحطة أثناء البناء. عمل البرنامج على تحسين السلامة البيئية وتقليل نقل النفايات.

إنقاذ الشحن

وفقًا لشركة إريكسون، فقد تمكنوا من إنقاذ الشحن غير الضروري من خلال تنظيف النهر والتخلص من الحطام المستخرج محليًا. وتحت إشراف صارم. تم إكمال ذلك بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا.

بدأ المشغل الرئيسي للميناء، محطة جوتنبرج رورو، بالفعل في جني فوائد توسيع المحطة. كانت عمليات المشغل منقسمة سابقًا بين موقعين مختلفين. لكن المحطة الجديدة توفر مساحة أكبر وأكثر تجاورًا مع إمكانية وصول أفضل إلى المناطق الداخلية والأرصفة المهمة 712 و713.

ينمو ميناء جوتنبرج بمعدل لم يسبق له مثيل. فقد تعامل مع 914000 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا العام الماضي. وهو رقم قياسي لعدد الحاويات التي تمت مناولتها. وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت أحجام الحاويات بنسبة 5%. لتصل إلى 467000 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا من 446000 في العام السابق. وتدير محطات APM أغلب هذه الأحجام في الميناء. الذي يستوعب حاليًا 57% من حركة الحاويات في السويد.

مصانع أمريكية تشن حرباً تجارية على الصلب المستورد

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

عاجل: ستقدم الولايات المتحدة شكوى تجارية واسعة النطاق ضد سلع من عشر دول. وتكون مصانع أمريكية تشن حرباً تجارية على الصلب المستورد.

في يوم الخميس، أطلقت مصانع الولايات المتحدة عريضة تجارية ضخمة ضد استيراد الصلب المسطح المدلفن المطلي من عشر دول مختلفة.

يبدو أن القضية لا تغطي المعادن المجلفنة فحسب، بل وأيضًا الألومنيوم والجلفانوم. تطالب العريضة بهوامش مكافحة الإغراق ضد الإمارات العربية المتحدة وفيتنام وتايوان وأستراليا وكندا والمكسيك والبرازيل وهولندا وتركيا وجنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تطلب هوامش رسوم تعويضية ضد فيتنام وكندا والمكسيك والبرازيل.

نقابة عمال الصلب المتحدة (USW)، ونوكور، ويو إس ستيل، وويلنج نيبون ستيل، وستيل ديناميكس إنك (SDI) هم مقدمو العريضة من الولايات المتحدة.

تشير وثائق حكومية مؤرخة في الرابع والخامس من سبتمبر إلى ذلك. بعضها موجه إلى ليزا بارتون، سكرتيرة لجنة التجارة الدولية (ITC)، وجينا رايموندو، سكرتيرة التجارة.

تذكر أن لجنة التجارة الدولية هي التي تحدد ما إذا كانت الواردات من دول معينة قد “ألحقت الضرر” بالشركات المحلية. تحدد التجارة هوامش التعريفة الجمركية إذا وجدت لجنة التجارة الدولية أن الواردات ألحقت الضرر بالمنتجين الأميركيين.

النطاق

تشير الوثائق الحكومية إلى أن القضية تشمل الفولاذ المدلفن المسطح الذي تم طلائه أو تغطيته أو تغليفه بعناصر مقاومة للتآكل مثل الزنك أو الألومنيوم، فضلاً عن السبائك القائمة على الحديد أو النيكل أو الألومنيوم.

لا تشمل المنتجات المدلفنة المسطحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ المدلفن المسطح المطلي بالقصدير أو الرصاص أو الكروم (منتجات مطاحن القصدير).

كما ذكرت SMU سابقًا، كان قرار وزارة التجارة بأن فيتنام استمرت في كونها “اقتصادًا غير سوقي” (أو NME) هو العامل الحاسم في تقديم الطلب. ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن إجراء حسابات هامش رسوم أعلى. في الشهر الماضي، تلقت المطاحن المحلية حكم NME الذي تشتد الحاجة إليه.

بالإضافة إلى ذلك، كان الأمر يعتمد على قدرة المطاحن المحلية على إثبات أجور أقل من أجل دعم مطالبات الأضرار. وقد طبقوا ذلك على نتائج الربع الثاني.

وعلاوة على ذلك، كشفت جامعة سنغافورة للإدارة أن القضية قد تكون أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية، على الرغم من الشائعات الأولية التي تفيد بأنها ستوجه ضد فيتنام. وقد أشرنا إلى أن القضية المطلية قد تشبه إلى حد كبير قضية الصفيح التي تم رفعها في يناير. وكانت ثماني دول محور هذه القضية.

خريطة التجارة تكشف: علاقات اقتصادية غير متوقعة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خريطة: أهم أسواق التصدير لكل اقتصاد من اقتصادات مجموعة العشرين. خريطة التجارة تكشف: علاقات اقتصادية غير متوقعة. تمثل مجموعة العشرين، التي تتألف من 19 دولة واتحادين إقليميين، 66% من سكان العالم. و85% من الصادرات العالمية، و75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولكن، إلى من يتم تصدير منتجات هذه الاقتصادات القوية؟ استنادًا إلى النسبة المئوية للسلع المشحونة. يتم عرض أكبر سوق تصدير لكل عضو في مجموعة العشرين في هذا الرسم البياني. اعتبارًا من عام 2022، تم الحصول على المعلومات من مرصد التعقيد الاقتصادي.

إلى من يتم تصدير صادرات مجموعة العشرين؟

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في عام 2022، شكلت الولايات المتحدة والصين نفس النسبة من وجهات التصدير في مجموعة العشرين – سبعة لكل منهما.

بطبيعة الحال، اختلفت حصة وكمية الصادرات التي شكلتها كل دولة.

يحتوي هذا الانقسام على مكون إقليمي محدد. في حين تصدر أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة. فإن غالبية الدول الآسيوية ترسل غالبية صادراتها إلى الصين.

أصبحت الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا مهمًا للصين، لكن العكس لم يكن صحيحًا. في عام 2022، شكلت الولايات المتحدة أعلى حصة من صادراتها، بقيمة 308 مليار دولار. وذهبت إلى كندا بنسبة 16٪. جاءت الصين في المرتبة الثالثة البعيدة (8٪)، مع المكسيك في المرتبة التالية (15٪).

من حيث الأماكن التي تستورد منها الولايات المتحدة بشكل متكرر، فإن التصنيفات متشابهة بشكل أساسي. حيث تأتي الصين في المرتبة الثالثة، وكندا في المرتبة الثانية، والمكسيك في المرتبة الأولى.

برزت ألمانيا كوجهة تصدير رئيسية لثلاث دول: إيطاليا وفرنسا وتركيا.

يبدو من المنطقي أن تكون الولايات المتحدة والصين وألمانيا الشركاء التجاريين الرئيسيين للعديد من الدول. نظرًا لوضعها كأكبر ثلاث اقتصادات في العالم. قد تكون الاختلافات في حصة التصدير بين دول مجموعة العشرين أكثر أهمية.

على سبيل المثال، تصدر المكسيك والمملكة المتحدة معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة. لكن 13٪ فقط من صادرات المملكة المتحدة تسافر إلى الولايات المتحدة. بينما تسافر 77٪ من صادرات المكسيك. ومن المثير للدهشة أن نسبة منخفضة من صادرات الدول الأوروبية تصل إلى وجهات التصدير الأعلى قيمة. مما يشير إلى قوة التجارة الإقليمية داخل القارة.

السعودية تطلق عصر السيارات الكهربائية بشراكة هندية ضخمة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلنت شركة وورد ويزارد إنوفيشنز آند موبيليتي الهندية عن شراكة استراتيجية جديدة مع المملكة العربية السعودية. تهدف إلى تعزيز قطاع السيارات الكهربائية في المنطقة. هذه الشراكة تتضمن خططًا طموحة لبناء مصنعين متطورين في السعودية. أحدهما متخصص في تجميع السيارات الكهربائية. والآخر في إنتاج خلايا البطاريات الكهربائية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030. التي تسعى لتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة. وتقليل الاعتماد على الواردات. وتكون السعودية تطلق عصر السيارات الكهربائية بشراكة هندية ضخمة.

في إطار هذه الشراكة، سيكون مصنع التجميع مخصصًا في المرحلة الأولى لإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية. بما في ذلك الدراجات ذات العجلتين. والمركبات ذات الثلاث والأربع عجلات. تسعى وورد ويزارد لتوسيع نطاق الإنتاج. ليشمل الحافلات الكهربائية في المستقبل. هذه الخطة لا تهدف فقط إلى تلبية الطلب المحلي على السيارات الكهربائية. وتسعى أيضا لجعل السعودية مركزًا رئيسيًا. لتصنيع المركبات الكهربائية في المنطقة.

أما المشروع الثاني ضمن هذه الشراكة. فهو مصنع مخصص لإنتاج خلايا البطاريات الكهربائية. يعتبر هذا المصنع خطوة استراتيجية هامة نحو تطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا. وتقليل الاعتماد على البطاريات المستوردة من الخارج. فإنتاج خلايا البطاريات محليًا يعزز من القدرة التنافسية للسوق السعودية ويدعم خططها. لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التنقل المستدام.

تأثير الشراكة على الاقتصاد السعودي

إن شراكة السعودية مع وورد ويزارد تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال توطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في قطاع السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الشراكة في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين. وتطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. مما يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

بالرغم من أن وورد ويزارد لم تعلن بعد عن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الضخم. إلا أن الخبراء يتوقعون أن تكون الاستثمارات كبيرة نظرًا للتكنولوجيا المتقدمة التي ستستخدم في مصانع التجميع وإنتاج الخلايا. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير طويل الأمد على الاقتصاد السعودي. حيث ستسهم في تعزيز قدرة المملكة على منافسة الأسواق العالمية في مجال السيارات الكهربائية.

تمثل هذه الشراكة بين السعودية ووورد ويزارد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة. حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتبني تقنيات النقل الصديقة للبيئة. من خلال هذا المشروع. تضع السعودية نفسها على خريطة الابتكار العالمي في مجال صناعة السيارات الكهربائية. وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة.

ختامًا، يبدو أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف السعودية الطموحة في مجال التنقل الكهربائي والصناعات المتقدمة. مما يعزز من تنافسية المملكة على الساحة العالمية.