Egy Exporter

إعصار فرانسين يضرب خليج المكسيك: توقف إنتاج النفط والغاز يهز الأسواق الأمريكية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهد قطاع الطاقة في الولايات المتحدة تأثيرات كبيرة جراء إعصار فرانسين. حيث تسبب في توقف جزء كبير من إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام. ووفقًا لتقارير وكالة الطاقة البحرية الأمريكية، توقف حوالي 41% من إنتاج الغاز الطبيعي وأكثر من 30% من إنتاج النفط الخام. وذلك عندما ضربت العاصفة السواحل الأمريكية برياح تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة (161 كم/ساعة). وقد أدت هذه العاصفة إلى اقتلاع الأشجار، غمر المناطق الساحلية. وانقطاع التيار الكهربائي في أربع ولايات، مما أثر على حوالي 37,000 شخص في لويزيانا. ويكون إعصار فرانسين يضرب خليج المكسيك: توقف إنتاج النفط والغاز يهز الأسواق الأمريكية.

كان الضرر الأكبر في خليج المكسيك، حيث انخفض إنتاج النفط بمقدار 522,000 برميل، وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 755 مليون قدم مكعب. ومنذ بداية الإعصار، بلغ إجمالي الخسائر في إنتاج النفط 1.82 مليون برميل. فيما فقد السوق أكثر من 4.12 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

إلى جانب هذه التأثيرات المباشرة، تم إخلاء 171 منصة بحرية في ذروة العاصفة، ما يمثل 14% من إجمالي منصات الإنتاج في المنطقة. ورغم هذه الانقطاعات، أفادت شركة شيفرون بأنها بدأت استعادة الإنتاج في منصات تاهيتي وأنكور التي كانت قد أغلقتها تحسبًا للإعصار. ولم تتعرض هذه المنشآت لأي أضرار كبيرة. مما سمح بالعودة التدريجية للإنتاج.

الخسائر الكبيرة

على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الطاقة، بدأت شركات النفط في استعادة عملياتها بمجرد ضعف العاصفة. شركة شل على سبيل المثال، بدأت في استعادة الإنتاج في خليج المكسيك. ما أدى إلى تراجع طفيف في أسعار النفط. ومع ذلك، سجلت العقود الآجلة أول مكاسب أسبوعية لها في شهر. بزيادة 1.4%، مما يشير إلى تعافي جزئي في السوق.

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% بعد أن وصلت إلى 69 دولارًا للبرميل، حيث كان الانتعاش مدفوعًا بتغطية المراكز المتراجعة. وقد أضافت الاضطرابات الجيوسياسية وتوترات العرض، مثل تراجع تدفقات النفط الليبي، بعض الدعم للأسعار. من جهة أخرى، يعاني السوق من ضغوط إضافية بسبب تراجع الطلب العالمي. لا سيما في الصين التي تعد أكبر مستورد للطاقة. مما أثر سلبًا على توقعات الطلب.

في ظل هذه التقلبات، تتزايد التكهنات حول إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وهو ما قد يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على الطاقة. بينما تبقى الأسواق في حالة من الترقب. لمزيد من التحركات في أسعار النفط مع عودة الإنتاج التدريجي وتغير المشهد الاقتصادي العالمي.

وزير الصناعة والنقل يجذب استثمارات أمريكية جديدة لمصر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وذلك بحضور السيد عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي. لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. ويكون وزير الصناعة والنقل يجذب استثمارات أمريكية جديدة لمصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات مؤكداً على التطلع. لزيادة التعاون مع الشركات الامريكية في مجالي الصناعة والنقل. لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.

وأضاف الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها. لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية. لافتاً إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالات. أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد. مشيراً إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصري.

توفير مناخ استثماري

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد امام كافة المستثمرين. وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال وخاصة وان السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.

واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري. حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.

كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاسثتمار في مصر و تذليل كافة العقبات امام المستثمرين. بالإضافة الى توفير مستلزمات الانتاج الى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي اثرت ايجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الاخيرة. لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل اجراءات التراخيص الصناعية. ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.

صناعة السيارات الأوروبية على حافة الهاوية بسبب المناخ

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديات كبيرة تهدد مستقبلها بسبب معايير المناخ الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وفقًا لوثيقة داخلية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية من خطر فقدان ملايين الوظائف والأرباح نتيجة الغرامات المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات المصنعة لعدم قدرتها على الامتثال لتلك المعايير.

تتوقع الوثيقة أن تواجه الصناعة غرامات قد تصل إلى مليارات اليوروهات بسبب عدم التزامها بالتشديد المتوقع على معايير المناخ. هذا الأمر قد يؤدي إلى خفض كبير في الإنتاج، مما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي. وتزامن هذا التحذير مع اعتراف الشركات المصنعة بأنها لن تتمكن من تحقيق أهداف المناخ الأوروبية في الوقت المحدد. مما يزيد من مخاوف فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تعاني أصلاً من صعوبات في السوق.

تتمحور اللوائح حول “حدود الأسطول”، وهي متوسطات سنوية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب على جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي الالتزام بها. حاليًا، يبلغ الحد الأقصى المسموح به 115.1 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. بناءً على اختبار WLTP. ومن المتوقع أن تنخفض هذه القيمة إلى 93.6 جرام في عام 2025، وإلى 49.5 جرام بحلول عام 2030. في حال تجاوزت شركات صناعة السيارات هذه الحدود، ستتعرض لغرامات مالية. ولتجنب ذلك، يتعين عليها بيع عدد معين من السيارات الكهربائية .ومنخفضة الانبعاثات.

صناعة السيارات الأوروبية

ورغم أن الوثيقة تم تداولها على نطاق واسع بين شركات صناعة السيارات الأوروبية. أكدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن هذا التحذير ليس بيانًا رسميًا منها. رغم علمها بمحتوياته. وفي السياق ذاته، أفادت بلومبرج بنشر الورقة الداخلية التي تحتوي على هذه التحذيرات.

بالتوازي مع ذلك، طالبت صناعة السيارات الألمانية الحكومة بتخفيف أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للعام المقبل. وصرحت المتحدثة باسم وزارة البيئة الألمانية لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” أن شركات السيارات تمكنت من تقليص الفجوة بين الانبعاثات الفعلية والقيم المستهدفة، لكنها لم تحقق الأهداف المطلوبة في الموعد النهائي المحدد.

ورغم ذلك، أكدت مصادر من الوزارة ثقتها في قدرة الشركات الألمانية على تحقيق هذه الأهداف بفضل الكفاءة التكنولوجية التي تتمتع بها. وفي هذا السياق، دعا هانز ديتر بوتش، رئيس مجلس الإشراف على شركة فولكس فاجن. الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود المفروضة على الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل مما كان متوقعًا، مما يستدعي تعديل الأهداف المحددة للسنوات المقبلة لتكون أكثر واقعية.

يبدو أن الطريق نحو تحقيق الأهداف المناخية ما زال طويلاً، ومع ذلك، يرى خبراء الصناعة أن التنقل الكهربائي سيظل الخيار السائد في المستقبل. وإن كان يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق الانتشار الواسع المتوقع.

أستراليا والإمارات: اتفاق تجاري جديد يعزز الاستثمار والصادرات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

توصلت أستراليا والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يزيد من صادرات الموارد والمنتجات الزراعية. ويمنح أبوظبي المزيد من القدرة على الوصول إلى رأس المال للاستثمار في المعادن الحيوية والطاقة الخضراء.

في مؤتمر صحفي في كانبيرا يوم الثلاثاء، كشف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل عن الاتفاق. مشيرًا إلى أنه أول اتفاق تجاري توقعه إدارة حزب العمال من يسار الوسط منذ توليها منصبها في مايو 2022. ووفقًا لفاريل، فإن الاتفاق سيزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار أسترالي (458 مليون دولار أمريكي) سنويًا.

مزايا اتفاقية التجارة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة

بصرف النظر عن المزايا التجارية، ذكر فاريل أن الاتفاقية قد تسمح باستثمار رأس المال الإماراتي في قطاعات مهمة بما في ذلك تحول أستراليا إلى الطاقة المتجددة وإنشاء سلاسل توريد للمعادن الحيوية.

وقال فاريل للصحفيين: عادة ما يتم جذب الاستثمار من صندوق الثروة السيادية إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة”. انا متأكد تمامًا من أننا سنحصل على المزيد من الاستثمار في أستراليا بسبب الاهتمام بالمعادن الحيوية من عدد من البلدان. بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. بعد عامين من المحادثات الصعبة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة، توصلت أستراليا والاتحاد الأوروبي أخيرًا إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة. أدت الخلافات حول وصول المنتجات الزراعية الأسترالية إلى سوق الاتحاد الأوروبي إلى الانهيار النهائي للمحادثات في أكتوبر 2023.

من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى إجماع قبل الانتخابات الأسترالية في مايو 2025. حيث يحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن انهيار المفاوضات. أراد فاريل أيضًا أن توقع الهند على اتفاقية تجارة حرة شاملة.

وفقًا لفاريل، تظهر هذه الاتفاقية أن أستراليا ليست القضية عندما يتعلق الأمر باتفاقيات التجارة الحرة. عندما تكون اتفاقية التجارة الحرة منطقية بالنسبة لأستراليا، يمكننا متابعتها.

مبيعات قياسية في الصين: تحول رقمي وانتعاش ريفي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت الصين في شهر أغسطس من هذا العام انتعاشًا ملحوظًا في مبيعات التجزئة للمنتجات الاستهلاكية. حيث ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وفقًا لما صرحت به الهيئة الوطنية للإحصاء. يعكس هذا الارتفاع انتعاشًا تدريجيًا في السوق الاستهلاكية الصينية بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي. مما يعزز الآمال في عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته السابقة. ولم يقتصر النمو على شهر واحد فقط، بل سجلت مبيعات التجزئة زيادة سنوية قدرها 3.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وهو ما يظهر تحسنًا مستدامًا في هذا القطاع الحيوي. وتكون مبيعات قياسية في الصين: تحول رقمي وانتعاش ريفي.

من بين القطاعات التي شهدت نموًا لافتًا كان قطاع الاستهلاك في المناطق الريفية. ففي شهر أغسطس وحده، سجلت مبيعات التجزئة في هذه المناطق نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي. مما يعكس تزايد القوة الشرائية وتحسن مستويات الدخل لدى سكان الريف الصيني. هذا النمو يعزز من أهمية المناطق الريفية في دعم الاقتصاد الوطني. ويشير إلى أن الاستراتيجيات الحكومية لتحفيز التنمية في هذه المناطق قد بدأت تؤتي ثمارها.

المبيعات الإلكترونية

ومن جهة أخرى، كانت المبيعات عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا لهذا النمو. فقد حققت المبيعات الإلكترونية زيادة قدرها 8.9% على أساس سنوي في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. تعكس هذه الزيادة التحول الكبير نحو التسوق عبر الإنترنت. والذي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للكثير من الصينيين. وبالحديث عن المنتجات الملموسة، فقد سجلت مبيعاتها عبر الإنترنت نموًا بنسبة 8.1%. حيث تمثل الآن حوالي 25% من إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد. هذا التحول يعكس تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الأنشطة التجارية، ويظهر كيف أصبح التسوق الإلكتروني ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الصيني.

بالنظر إلى هذه الأرقام، يتضح أن السوق الاستهلاكية في الصين لا تزال تتمتع بقوة دفع كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار النمو في المبيعات عبر الإنترنت وارتفاع الاستهلاك في المناطق الريفية، يبدو أن الاقتصاد الصيني قادر على تحقيق توازن بين التحول الرقمي وتعزيز التنمية في كافة مناطق البلاد. هذا التوجه يعزز من فرص الصين في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل، ويضعها في موقع قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المقبلة.

أزمة الصلب تضرب أوروبا: مصانع تغلق والأسعار تتهاوى

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تشهد أسواق لفائف الصلب المدرفلة على الساخن في أوروبا تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت الأسعار بشكل طفيف يوم الجمعة 6 سبتمبر نتيجة استمرار العوامل السلبية التي تؤثر على السوق. يركز المشترون على التخلص من المخزون الزائد الذي يعد مشكلة مزمنة في السوق الأوروبية، إلى جانب انخفاض الطلب من قطاعات المستخدم النهائي مثل صناعة السيارات والبناء. ويكون أزمة الصلب تضرب أوروبا: مصانع تغلق والأسعار تتهاوى.

أحد العوامل التي أثرت على السوق هو إعلان شركة فولكس فاجن الألمانية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات، عن احتمال إغلاق اثنين من مصانعها. رغم أن هذا الإعلان لم يترك أثرًا فوريًا على السوق. فإن البعض يتوقع أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة المخزون الزائد للصلب المدرفل. ويظل القرار مؤقتًا حتى الآن، مما يترك المجال مفتوحًا للتغيرات.

شهد النصف الأول من عام 2024 أسعارًا أعلى للصلب، حيث بلغت العقود طويلة الأجل 800 يورو للطن. ولكن العقود الأخيرة للنصف الثاني من العام أغلقت بأسعار تتراوح بين 740 و750 يورو للطن، وفي بعض الحالات وصلت إلى 700 يورو، مما يعكس التراجع في الطلب والضغوط التي يواجهها السوق.

أفاد أحد المشترين من ألمانيا بأن مصانع الاتحاد الأوروبي قدمت تنازلات خلال مفاوضات النصف الثاني من عام 2024. ولكن يبقى هناك تفاوت كبير بين أسعار العقود وأسعار البيع الفوري. ويتوقع المشترون أن يستمر هذا التراجع مع بداية مفاوضات النصف الأول من عام 2025 في أكتوبر.

قطاعي السيارات والبناء

في الوقت نفسه، أظهر المشترون في السوق الفورية ترددًا في إعادة التخزين، إذ يعاني قطاعي السيارات والبناء من أداء ضعيف. ومع وجود مخزونات كافية وفترات تسليم قصيرة من المصانع، قرر العديد من التجار ومراكز خدمة الصلب تأجيل الطلبات وسط عدم اليقين بشأن الأسعار المستقبلية.

تشير التقارير إلى عروض أسعار تتراوح بين 570 و600 يورو للطن في ألمانيا ومنطقة البنلوكس. مع استعداد بعض المصانع لتقديم خصومات أكبر عند شراء كميات كبيرة. وتلقت إيطاليا شحنات بأسعار تتراوح بين 570 و590 يورو للطن. بينما عرضت لفائف الصلب المجلفن من تركيا والصين بأسعار أقل. إلا أن الطلب على الواردات لم يشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب التحقيقات في قضايا مكافحة الإغراق.

بالنسبة لفترات التسليم، تستمر المطاحن الأوروبية في تقديم فترات تسليم تتراوح بين خمسة إلى ستة أسابيع. مما يمنح المشترين بعض الراحة في التفاوض على الأسعار. وتواصل الأسعار المحلية والأوروبية للصلب المدرفل الانخفاض بشكل أسبوعي وشهري، مما يضع المزيد من الضغط على المصانع والموردين.

في النهاية، يواجه سوق الصلب الأوروبي تحديات متعددة من الطلب الضعيف والمخزون الزائد. مما يزيد من الضغط على الأسعار ويجعل المستقبل غير واضح، خاصة مع تأثيرات محتملة لقرارات كبرى الشركات مثل فولكس فاجن والمنافسة القوية بين الموردين.

السيارات الكهربائية تسجل قفزة نوعية في الأداء والكفاءة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تشير دراسة تحليلية حديثة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستشهد طفرة كبيرة بحلول عام 2040. حيث يُتوقع أن تصل إلى 2.7 مليون سيارة سنويًا، مقارنة بـ600 ألف سيارة فقط في عام 2030. هذه الدراسة التي أجرتها شركة يرايس ووترهاوس كوبرز. تظهر أن الشاحنات الكهربائية ستأخذ مكان الشاحنات التي تعمل بالديزل بشكل كبير بحلول عام 2040.

من المتوقع أن تشكل الشاحنات والحافلات الكهربائية نسبة 20% من إجمالي المركبات الثقيلة على الطرق بحلول 2030. مع احتمال ارتفاع هذه النسبة إلى 90% بحلول عام 2040، وهو تحول جذري في صناعة النقل. الدراسة، التي سيتم عرضها في معرض النقل الدولي IAA في هانوفر. تؤكد أن هذا التحول يأتي نتيجة الابتكار في تقنيات المركبات الكهربائية وتشديد اللوائح البيئية المتعلقة بانبعاثات الكربون.

يوضح الخبير الصناعي يورن نويهاوزن من برايس ووترهاوس كوبرز أن النقل يشهد تحولًا جذريًا مدفوعًا بتطوير منصات جديدة للمركبات الكهربائية وقيود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2030. ويتوقع أن تحظى الشاحنات الكهربائية بمدى يصل إلى 900 كيلومتر بحلول 2030. بزيادة 50% عن المستويات الحالية، إلى جانب تسارع في وتيرة الشحن بمعدل ثلاثة أضعاف وانخفاض في تكلفة أنظمة الدفع الكهربائية بنسبة 10%.

استخدام السيارات والحافلات الكهربائية

هذا التطور سيجعل استخدام السيارات والحافلات الكهربائية مجديًا اقتصاديًا حتى في المسافات الطويلة وعلى الطرق المحددة مسبقًا. حيث ستكون أكثر اقتصادية من حيث التكاليف الإجمالية مقارنة بالشاحنات التي تعمل بالديزل. ولكن يبقى التحدي الأكبر في ضرورة توسيع البنية التحتية لشحن هذه المركبات. الدراسة تشير إلى أن أوروبا وحدها تحتاج إلى استثمارات عامة تصل إلى 6.1 مليار يورو بحلول 2035 لإنشاء 720 محطة شحن. في حين ستحتاج الشركات إلى استثمار 28.6 مليار يورو لبناء 28,500 نقطة شحن إضافية.

معرض النقل الدولي الذي سيبدأ في الأيام المقبلة سيشهد مشاركة 1650 جهة عرض من 41 دولة. حيث سيتم تقديم أحدث الابتكارات في الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية من شركات مثل دايملر تراك، وسكانيا، و”فولفو تراكس. ومن المؤكد أن هذا المعرض سيكون نقطة محورية لمستقبل النقل المستدام.

معادن السعودية تعزز مكانتها العالمية بشراء أصول ألكوا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

اتفقت شركة الألمنيوم الأمريكية العملاقة ألكوا وشركة التعدين العربية السعودية (معادن). أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، على خطة شراء واكتتاب ستتيح لشركة معادن الاستحواذ على حصة ألكوا في معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا. وبحسب بيان صادر عن معادن، ستحصل ألكوا على أسهم جديدة ومبلغ نقدي في المقابل، مما يدل على ثقتها في صناعة التعدين في المملكة.

بعد إتمام عملية الشراء هذه، ستمتلك معادن بالكامل معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا. وستتمتع معادن بالسلطة الكاملة على جميع الأنشطة التشغيلية والإدارية داخل الشركتين، بحسب الإعلان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح 150 مليون دولار لشركة ألكوا، وبعد الصفقة، سيتم منحها أسهم تعادل حوالي 12.2٪ من أسهم معادن. ويزعم الإعلان أن كفاءة شركة معادن للألمنيوم ستتحسن من خلال استحواذ شركة ألكوا على معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا.

تعزيز الشراكه

وقال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة معادن: لقد حان الوقت لتعزيز شراكتنا. وأضاف أن الطرفين شكلا الشراكة في عام 2009 كجزء من جهودهما لتحويل الألومنيوم إلى صناعة رائدة على مستوى العالم. إن إنشاء هيكل إداري لشركة الألومنيوم المتوسعة لدينا هو خطوة حاسمة بالنسبة لمعادن. حيث نستعد لمزيد من النمو في المستقبل والعمل على جعل صناعة التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.

أعرب ويليام ف. أوبلنجر الرئيس التنفيذي لشركة ألكوا عن إيمان شركته بالاتفاقية الجديدة لمساعدة معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا في تحقيق أهدافهما. بالإضافة إلى ذلك، قال إن الاتفاقية تسلط الضوء على القيمة التي يضيفها استثمار ألكوا في المملكة العربية السعودية إلى محفظة استثمارات الشركة وتمنحها المزيد من المرونة المالية – وكلها أمور بالغة الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية للشركة على المدى الطويل.

وجاء في البيان أنه قبل التوقيع على هذه الاتفاقية بصيغتها الكاملة، يجب استيفاء المتطلبات الأخرى المعروفة لإتمام هذا النوع من الترتيبات. فضلاً عن الموافقات المؤسسية والتنظيمية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاقية في الربع الأول من عام 2025.

حصلت معادن على خدمات استشارية مالية من شركة الأهلي المالية. وخدمات استشارية قانونية من AS&H Clifford Chance بموجب شروط الاتفاقية.

من ناحية أخرى، حصلت شركة ألكوا على المشورة القانونية والمالية من White & Chase و Citibank على التوالي.

تحرير

أمريكا تفرض رسوماً جمركية قياسية على المنتجات الصينية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

فرضت الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس جو بايدن، زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. بما في ذلك رسوم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية الاستراتيجية من التأثيرات السلبية للإنتاج المفرط المدعوم من الحكومة الصينية. وتكون أمريكا تفرض رسوماً جمركية قياسية على المنتجات الصينية.

بدءاً من 27 سبتمبر، ستصبح الرسوم الجمركية الجديدة سارية المفعول على مجموعة متنوعة من المنتجات الصينية. مثل السيارات الكهربائية، الخلايا الشمسية، والصلب والألمنيوم. ستكون هناك رسوم بنسبة 50% على أشباه الموصلات ورقائق السيليكون، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025.

جاءت هذه الإجراءات بعد تعديل ضئيل للتعريفات الجمركية وفق البند 301. والتي أعلن عنها بايدن في مايو الماضي. ومع ذلك، تجاهلت الحكومة مناشدات بعض الصناعات، مثل صناعة السيارات التي تعتمد على المعادن الأساسية مثل الغرافيت. لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ظلت الرسوم على بطاريات الليثيوم أيون والمعادن الأخرى بنسبة 25%.

من جانبها، أوضحت ليل برينارد، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الاعتماد الأميركي على الصين في مجال صناعة السيارات الكهربائية. وأكدت أن هذه التعريفات الصارمة والموجهة ضرورية لمواجهة الدعم الصيني الضخم لهذه الصناعات، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية تستثمر مئات المليارات من الدولارات في تطوير صناعات الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات المحلية.

على الجانب الآخر، أعربت الصين عن رفضها لهذه الزيادات الجمركية ووصفتها بالمتنمرة. مؤكدة أن نجاحها في مجال السيارات الكهربائية يعتمد على الابتكار وليس الدعم الحكومي. كما تعهدت باتخاذ إجراءات مضادة.

السيارات والصلب

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه السياسيون الأميركيون، مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب. إلى استمالة الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن ترمب عن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية في حال عودته إلى السلطة.

إلى جانب ذلك، انضم الاتحاد الأوروبي وكندا إلى الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. حيث بلغت الرسوم في كندا نفس النسبة التي فرضتها واشنطن، وهي 100%.

من جهة أخرى، هناك بعض الاستثناءات على الرسوم الجمركية، مثل تلك التي تشمل رافعات الموانئ الصينية التي طلبت قبل الإعلان الأولي في مايو. وقد تم رفع الرسوم على أقنعة الوجه والقفازات الجراحية من 25% إلى 50%، ولكن تم تأجيل تنفيذها للسماح بالتحول إلى موردين غير صينيين.

تستهدف هذه التعريفات الأميركية الحد من الهيمنة الصينية على الأسواق العالمية. خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، بينما تسعى الولايات المتحدة لتطوير صناعاتها المحلية وحماية سوق العمل فيها.

ارتفاع أسعار الذهب يدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ارتفع البلاديوم بنسبة 15% هذا الأسبوع. بينما وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة مع انخفاض الدولار وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

بلغ الذهب الفوري أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 دولار في وقت سابق من الجلسة وارتفع بنسبة 0.4% إلى 2567.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش. وبحسب رويترز، ارتفع الذهب بنحو 3% حتى الآن هذا الأسبوع. ويكون ارتفاع أسعار الذهب يدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية.

وعند 2596.20 دولار، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6%.

بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية، أصبح الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد. نبدو مستعدين لدورة تخفيف طويلة ومتكررة محتملة، وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للأصول غير العائدة مثل الذهب. بغض النظر عن حجم خفض أسعار الفائدة الأولي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي .

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يبدأ دورة تخفيف طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل. حيث انخفضت المخاطر الصعودية للتضخم.

أسعار الفائدة

في الاجتماع الذي سيعقد في 18 سبتمبر، يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 45 في المائة لخفض 50 نقطة أساس. وفرصة بنسبة 55 في المائة لخفض 25 نقطة أساس.

لمزيد من التلميحات حول مسار أسعار الفائدة. ينتظر المستثمرون إصدار بيانات مزاج المستهلك الأمريكي الأولية في وقت لاحق من اليوم.

وفقًا لبريان لان من GoldSilver Central، يظل مسار الذهب صعوديًا للغاية مع الكثير من عدم اليقين على الجبهتين الجيوسياسية والاقتصادية.

“لا يزال شراء الذهب من قبل البنوك المركزية قويًا حيث تبدو التوقعات قاتمة بعض الشيء وهم يريدون التحوط ضد المخاطر”، كما صرح.

ارتفع البلاتين بنحو 1٪ إلى 985.47 دولارًا، في حين ارتفع الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 29.97 دولارًا.

دفعت المخاوف بشأن حظر التصدير البلاديوم إلى الارتفاع بنسبة 0.1 في المائة إلى 1047.59 دولارًا، حيث يتجه نحو أقوى أسبوع له منذ ديسمبر 2023.

ردًا على الغرب، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الأربعاء أن بلاده يجب أن تفكر في تقييد صادراتها من النيكل والتيتانيوم واليورانيوم.