اکو ایران | سروستان

با سنجه "حق و باطل" نمی‌توان مناسبات شهری را تعریف کرد. اینگونه نیست که اهل حق بتوانند حقوق بنیادین کسانی را که از دید ایشان باطل هستند، پامال کنند. آن چه مناسبات شهری را سامان می‌دهد، حقوق آدمیزاد فارغ از مذهب، نژاد، رنگ،جنسیت و طبقه درآمدی است! از دید بسیاری از اندیشمندان سیاسی، در سپهر سیاست بین الملل، کنش سیاستمدار با سنجه "حق و باطل" و حتی با مناسبات حقوقی درون شهر نیز ارزیابی نمی‌شود! اینجا پهنه منافع ملی است و به نام یا به ننگ( با سنجه اخلاق خصوصی) می‌بایست از یکپارچگی سرزمینی پاسداری کرد! در برنامه های بعدی سروستان این ایده‌ها را بیشتر وامی‌کاویم!

▫️خِرَدی که در یک جریان تحولی، تدریجی و تکاملی ساخته می‌شود، می‌تواند سنجه‌ای برای ارزیابی درستی و نادرستی کنش‌ها و نهادها باشد و آنها را اصلاح کند. ▫️از یک منظر اندیشه سیاسی ایرانیان به اندیشه ایرانشهری، فلسفه سیاسی، سیاست‌نامه‌نویسی و شریعت‌نامه‌نویسی دسته‌بندی می‌شوند که در کثرت خود وحدتی نیز دارند! ▫️اینجا سروستان است، هر اندیشه یک سرو! در سروستان با موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و ابراهیم صحافی پژوهشگر تاریخ گفت‌وگو می‌کنیم.

▫️آبادی شهر در گرو ساختن و یافتن سنجه ای برای ارزیابی درستی اندیشه ها و کنش هاست. سنجه ارزیابی یابی خود در گرو ساخت شناخت معتبر از پدیدارها، هستی و حقیقت است. ▫️شناخت معتبر تخته بند پیروی از کنش روشمند و خردمندانه ذهن برای تعریف مفاهیم، مرزبندی آنها و دستیابی به گزاره های شناخت زاست. اینگونه پیوندی ناگسستنی میان آبادی و آگاهی برپاست. بی گمان آزادی و آبادی شهر این همانی آگاهی ست. ▫️اینجا سروستان است؛ هر اندیشه یک سرو! ▫️در سروستان این هفته با موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و ابراهیم صحافی پژوهشگر تاریخ گفت‌وگو کردیم.

نهادگرایان بر این باورند که توسعه به راه رفته بستگی دارد و نهادها آیین بازی‌ها هستند که مردمان برای رسیدن به خواسته‌های‌شان ساخته‌اند و دگرگون کرده‌اند. نظم‌های ذهنی و شهری نیز برایند اراده‌های معطوف به شناخت و ساخت زندگی شهری بوده‌اند. سنت نیز نزدیکی بسیاری با مفاهیمی مانند نهاد و نظم خودجوش دارد. به نظر می رسد نفی سنت، نفی منطق ساخت و دگرگونی نهاد و نظم‌جوش خواهد بود.

نظم‌های اقتصادی غیرسرمایه‌داری چه جایگزینی برای مالکیت خصوصی، بازار و سودجویی پیشنهاد می‌دهند و چگونه از کارایی و حق‌بنیادی پیشنهاد خود دفاع می‌کنند؟ اینکه نظم برنامه‌ریزی مرکزی به میانجی دولتمرد می‌تواند جایگزین بازار شود بر پیش‌فرض دانایی و خیرخواهی سیاست‌گذار ساخته شده که با واقعیت سازگاری ندارد!

علت وجودی تکوین یک دولت چه می تواند باشد؟ امر ملی چیست، ضابطه سامان آن چیست؟ چه نسبتی میان مفهوم امر ملی و ناسیونالیسم برقرار است؟

۱. وقتی از رویارویی نظام‌های اقتصادی سخن گفته می‌شود چه ویژگی‌هایی برای هر یک از آنها برشمرده می‌شود؟ ۲. اگر حکومت محدود یا دولت کمینه یکی از سنجه‌های نظام سرمایه‌داری یا بازار آزاد است، چگونه با این ادعا که دولت خیر اعلی ست قابل جمع است؟ ۳. اگر نهاد مالکیت (خصوصی) از ارکان نظام بازار آزاد باشد، چه دلایلی برای کارایی بیشتر آن در مقایسه با مالکیت دولتی گفته شده است؟ ۴. اگر مبادله آزاد به طور عام یا قیمت‌گذاری بازار به صورت خاص از ویژگی‌های سرمایه‌داری است، چه کارکردهایی برای آن آورده شده است؟

▫️نه شواهد تاریخی و نه منطق حقوقی حق انحصاری انتشار پول را به بانک مرکزی نمی‌دهد. ▫️اما هواداران بانک مرکزی دو دسته پاسخ برای چنین امتیاز انحصاری بر می‌شمارند: ▫️ ۱.دلایل کارکردی مانند کاهش هزینه مبادله، تثبیت بازار و جلوگیری از سفته‌بازی و هدایت وجوه به سوی رشد. ▫️۲. دلایل حقوقی: پول در قلمرو عمومی می‌نشیند و کالای عمومی شناخته می‌شود، بنابراین قلمروی پول، پهنه دولت است.

در این قسمت از «سروستان»، به یکی از بحث‌های مهم اندیشه سیاسی ایران پرداخته‌ایم؛ جایی که پرسش‌های بنیادین درباره نسبت تجدد، سنت و تحول حقوقی در اندیشه جواد طباطبایی واکاوی می‌شود. در این گفت‌وگو توضیح داده می‌شود که چرا از نگاه طباطبایی، تجددستیزی ریشه در ناآشنایی عمیق با خودِ سنت دارد و چگونه او برخلاف سنت‌مداران و رویکردهای ایدئولوژیک، با سنت نه از سر تقدیس یا ستیز، بلکه از مسیر فهم تاریخی آن مواجه می‌شود. همچنین به چالش‌های نوظهوری اشاره می‌کنیم که در عصر مشروطه زندگی ایرانی را در برابر مفاهیم تازه‌ای قرار داد و برخورد میان فقه سنتی و حقوق جدید را ناگزیر کرد؛ پیکاری که در نهایت یکی از مهم‌ترین دستاوردهایش، شکل‌گیری اندیشه حکومت قانون در ایران بود. در ادامه، این بحث مطرح می‌شود که چرا طباطبایی تبدیل شرع به یک نظام حقوقی را گامی بزرگ می‌داند اما همچنان معتقد است این تحول نتوانست در قلمرو اندیشه سیاسی به تولید نظریه‌ای جامع بیانجامد؛ نکته‌ای که افق تازه‌ای برای فهم محدودیت‌ها و امکان‌های تجدد در ایران می‌گشاید.

دولت در پهنه اقتصاد یک خویش‌کاری دارد و آنهم پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها و دادوستد آزاد است. بزرگترین ثروت ساخت نهادهای پاسداری از آزادی است و دولت در تولید، قیمت‌گذاری، توزیع و بازتوزیع ثروت نبایست دخالت کند و تنها از قواعد بازی خردمندانه و دادبنیاد پاسداری می‌کند و نتایج بازی دادبنیاد را به قصد نیل به اهداف خود نمی‌تواند دگرگون کند.