دعا اليوم نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

"یتعیّن بل یجب تبني حل یكفل الخروج من الأزمة ویستجیب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري (...) وھو الحل المنصوص علیه في الدستور في المادة 102"، قال قايد صالح في كلمة بثھا التلفزیون الرسمي.

وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريحَ بثبوت المانع".

ويعاني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تبعات جلطة دماغية أصابته عام 2013، وسافر مرات عديدة إلى أوروبا لتلقي العلاج، وهو عاد من رحلة علاجية إلى سويسرا قبل نحو أسبوعيْن.

ويُعتبر قايد صالح رجل الجزائر القوي، وهو مقرّب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قلّده رتبة "فريق" في تموز (يوليو) 2006 وعيّنه نائباً لوزير الدفاع الوطني في أيلول (سبتمبر) 2013 مع إبقائه في منصبه كرئيس للأركان.

وفي غضون ذلك يتواصل الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي انطلق في 22 شباط (فبراير) الفائت، فقام المواطنون اليوم أيضاً بمسيرات وتجمعات داعين الرئيس بوتفليقة للتنحي عن السلطة مع انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة على التوالي في 28 نيسان (أبريل) المقبل.

لقطة من تظاهرة اليوم في وسط الجزائر العاصمة للمطالبة بعدم بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلطة بعد انتهاء ولايته في 28 نيسان (أبريل) المقبل (رمزي بودينة / رويترز)

لماذا تخلّى الفريق أحمد قايد صالح عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ وهل تطبيق المادة 102 يصب في مصلحة الحراك الشعبي أم أنه قد يؤدي إلى انقسام في الحراك؟ تناولتُ هذه المحاور في حديث مع ضيفي الكندي الجزائري الأستاذ رؤوف فرّاح، وهو باحث سياسي في جامعة أوتاوا وعضو في حركة "ابتكار" التي تنادي بإرساء الديمقراطية في الجزائر.

(أ ف ب / الجزيرة / تي أس آ / راديو كندا / راديو كندا الدولي)

استمعواAR_Entrevue_3-20190326-WIA30