قرار 69 (4/17)

إثبات دخولالشهور القمرية

استعرض المجلس مجموعة من الأبحاث بخصوص هذا الموضوع،وقرر بعد المناقشات المستفيضة ما يلي:

1.     أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلتإلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة القمروالأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها بعضًافي كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك.

2.     أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنهابالاقتران أو الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة، ويستطيع علمالفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين، وهي تعنيانتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيًا. والاقتران يمكن أن يحدث في أيلحظة من لحظات الليل والنهار.

3.     يثبت دخول الشهر الجديد شرعيًا إذا توافر ما يلي:

أولًا) أن يكون الاقتران قد حدث فعلًا.

ثانيًا) أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظةواحدة مما يعني دخول الشهر الجديد، وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق معالظواهر الفلكية المعتبرة.

ثالثًا) اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساسًا للشرطينالمذكورين.

4.     على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة في دخولالشهور القمرية والخروج منها وبخاصة شهرا رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهوربصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها من أعيادومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه.

5.    يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلاميةوغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من علوم الحساب الفلكيعندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، أن لا يُدعى إلى ترائيالهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته.

6.    سيصدر المجلس - إن شاء الله - تقويمًا سنويًا يحدد بداية الشهور القمريةونهايتها استنادًا إلى هذا القرار.

([1])     أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية،انظر: قرار 1 (1/3)، قرار 25 (9/6)، قرار 77 (3/19)،وفي هذا القرار رجوع عن بعض ما تقدم في القرار25 (9/6).

قرار 68 (2/17)

تحديد مفهوم الاندماج ومقتضياته

مما تحصَّل من الأبحاث والمناقشات التي تناولت موضوعاتالدورة، قرر المجلس ما يلي:

إنسياسات "الاندماج" المتبعة في الدول الأوروبية تتراوح بين اتجاهين:

اتجاهيغلّب جانب الانصهار في المجتمع ولو أدّى ذلك إلى التخلي عن الخصوصيات الدينيةوالثقافية للفئات المندمجة.

واتجاهآخر يرى ضرورة الموازنة بين مقتضيات الاندماج ومقتضيات الحفاظ على الخصوصياتالثقافية والدينية.

ويرىالمجلس أن الاتجاه الثاني هو الذي يعبّر عن الاندماج الإيجابي، الذي يجب أن تحددمقتضياته بوضوح: أن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية مسؤوليةمشتركة بين المسلمين أفرادًا ومؤسسات من جانب، وبقية المجتمع الأوروبي أفرادًاومؤسسات من جانب آخر. وإن من أهم مقتضيات الاندماج التي تُطلب من المسلمين، التيلا حرج فيها عليهم، بل إن الإسلام يحث عليها، ما يلي:

أ- ضرورة معرفة لغة المجتمع الأوروبي وأعرافه ونظمه، والالتزام تبعًا لذلكبالقوانين العامة، في ضوء قوله تعالى: {يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

ب- المشاركة في شؤون المجتمع والحرص على خدمة الصالح العام، عملًا بالتوجيهالقرآني: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].

ج- العمل على الخروج من وضع البطالة؛ ليكون المسلم فاعلًا منتجًا يكفي نفسه وينفعغيره، عملًا بالهدي النبوي الشريف: "اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليدالعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة"([1]).

وإنمن أهم مقتضيات الاندماج التي نرجو أن يحققها المجتمع:

أ- العمل على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في سائر الحقوقوالواجبات، وبالخصوص حماية حرية التعبير والممارسة الدينية، وكفالة الحقوق الاجتماعيةوعلى رأسها حق العمل وضمان تكافؤ الفرص.

ب- مقاومة مظاهر العنصرية والحدّ من العوامل المغذية لمعاداة الإسلام، وخصوصًا فيمجال الإعلام.

ج- تشجيع مبادرات التعارف الديني والثقافي بين المسلمين وغيرهم بما يحقق التفاعلبين أبناء المجتمع الواحد.

ولتحقيقالاندماج الإيجابي المتوازن:

§      يدعوالمجلس المسلمين إلى العمل على حفظ شخصيتهم الإسلامية دون انغلاق وانعزال أو تحللوذوبان في المجتمع، وإلى إقامة المؤسسات الدعوية والتربوية والاجتماعية اللازمةلذلك.

§      ويدعوالمجتمعات الأوروبية، وخصوصًا الهيئات المعنية بقضية الاندماج، إلى الانفتاح علىالمسلمين والتواصل مع المؤسسات الإسلامية، كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،لدراسة مقتضيات الاندماج وتيسير السبل المحققة له، بما يفيد المجتمع ويدعماستقراره وازدهاره، وبما يمكّن المسلمين من الحفاظ على هويتهم الإسلاميةالأوروبية.

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1362)؛ ومسلم(رقم: 1033)، من حديث عبدالله بن عمر.

قرار 67 (1/17)

المواطنة ومقتضياتها

تماستعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة، وحيث إن المجلس قد أصدرقرارًا سابقًا (قرار 3/16)، فإنه خلص إلى توكيده، مع إضافة ما يلي:

الصوابصحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس، وأدلة المانعينإما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير صحيحة لا يعتد بها في الاستدلال الفقهي.

ورأىأن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي، إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير ديارالإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة، كالدفاع عنها إذا اعتديعليها، والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من يدفع الضرر عن بلده، كما لا يحل له أنيشارك في أي اعتداء تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسلاميًا أم لا.

ومنواجبات المواطنة التعايش واحترام الآخر، والتزام القيم الأخلاقية كالعدالةوالتعاون على الخير، والنصح من خلال القوانين السائدة لإصلاح ما يضر البلاد أوالعباد.

قرار 66 (6/16)

مناصرة القضاياالعادلة للمظلومين

أولًا: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصولإلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة، وإغاثتهمبكل ممكن يدفع عنهم الظلم.

ثانيًا: مناصرةالمسلم لأخيه المسلم واجبة، إمَّا وجوبًا كفائيًا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أووجوبًا عينيًّا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرًا عليها.

ثالثًا: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصدالمشروعة، سواء كانت سياسيةً أو ماليةً أو إعلاميَّةً، وذلك بشروط ثلاثة:

الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها.

الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فساد، فلا يحل أن تكون سببًافي الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم.

الثالث: أن تكون في إطارالقوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية.

والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.

قرار 65 (5/16)

المشاركة

بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر

أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع

ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا،

ثالثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع

رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق

خامسًا: من أهم صور المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات،

سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية، حتى لو كان المرشح

سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة، كالرجل([1]).

([1])     وانظر: فتوى 36 (16/2).

قرار 64 (4/16)

المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة

اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا

"يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا

ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية

وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن

قرار 63 (3/16)

الإقامة في غير البلاد الإسلامية

تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير

أولًا: متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض،

الأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في

الثاني: الاستحباب، وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية

والثالث: الوجوب، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو

ثانيًا: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست

([1])     انظر: فتوى 30 (10/2).

قرار 62 (2/16)

ولاء المسلم في البلاد الأوروبية

بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره على

إن الولاء رباط وثيق، يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة

وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه

قرار 61 (1/16)

المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا

مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم

أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام)

ثانيًا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم

ثالثًا: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في

الأول: مواطنون، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة،

والثاني: مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا

رابعًا: على المسلمين جميعًا الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بما