المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

قرار 7 (2/4)

شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في أوروبا

نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تُشْتَرى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.

وقد قدمت إلى المجلس عدة بحوث في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:

يمكنكم مطالعة نص الفتوي كاملة من الموقع الرسمي للمجلس

قرار 6 (1/4)

الحوار بين الأديان

يستعمل الكثيرون عبارة (التقريب بين الأديان)، والأولى استخدام كلمات أخرى مثل الحوار والاشتراك والتعاون، وبخصوص ذلك ينبه المجلس إلى أنه إذا كان المقصود به إذابة الفوارق بينها من أجل اللقاء في منطقة وسطى جمعًا بين التوحيد والتثليث والتنـزيه والتشبيه مثلًا، فذلك مما يأباه الدين الخاتم الكامل، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49].

غير أن للحوار والاشتراك والتعاون بين رسالة الإسلام والرسالات السماوية الأخرى معاني مقبولة، لأمر الله تعالى بقوله: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، ولقوله عز وجل: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [آل عمران: 64]، وتأسيًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوار مع نصارى أهل نجران وغيرهم([1])، وذلك اعتبارًا لأصول الإسلام، في وحدة الألوهية والنبوات والأصل الإنساني، وفي عموم الرسالة وواجب الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، بعيدًا عن كل ضروب الإكراه والإجبار والنيل من مشاعر المخالف في الملة، ذلك أنه ولئن تباينت رسالة الإسلام والرسالات السماوية الأخرى في أصول وفروع معروفة، فقد اشتركت معها في أخرى معتبرة، مثل عموم الإيمان بالله تعالى والنبوات واليوم الآخر وأصول الأخلاق، وأسس البناء الاجتماعي كالأسرة والمحافظة على البيئة وقضايا حقوق الإنسان والشعوب المستضعفة والتصدي للطغيان والمظالم على كل المستويات القطرية والدولية، وإشاعة روح التسامح ونبذ التعصب وحروب الإبادة والعدوان.

ويؤكد هذه المعاني للتقارب مع أهل الملل الأخرى اشتداد عواصف الفلسفة المادية والإباحية والإلحاد والتفكيك لأواصر المجتمعات في ظل ثورة الاتصال التي جعلت من العالم قرية صغيرة توشك أن تشترك في المصير، بما يعزز مساعي الحوار والتعاون مع أهل الملل الأخرى ولا سيما مع أهل الكتاب إبرازًا للمشترك ودفاعًا عنه، بدل النكء المستمر لجراح الاختلاف، قال تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(، ولقد شهد صاحب الدعوة عليه السلام أن عباد الله كلهم إخوة([2])، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

----

([1]) قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران مشهورة في كتب التفسير والسيرة، وجاءت الرواية فيها من حديث عبدالله بن عباس، عند ابن جرير في "تفسيره" (3/305)؛ والبيهقي في "دلائل النبوة" (5/384). ومن حديث كُرز بن علقمة، عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (رقم: 3918)؛ والبيهقي في "الدلائل" (5/382). ومن حديث جابر بن عبدالله، عند الحاكم في "المستدرك" (2/593). ومجموع الروايات يصح به وقوع ذلك. وأصل القصة في "صحيح البخاري" (رقم: 4119) من حديث ابن مسعود مختصرًا.

([2]) إشارة إلى حديث زيد بن أرقم، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: "اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، . . ." الحديث، وفيه: "أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة". أخرجه أحمد (رقم: 19293)؛ وأبو داود (رقم: 1508)، وإسناده ضعيفٌ. لكن أخوة الإنسانية مما أثبته القرآن في آيات كثيرة في الخبر عن الأنبياء مع أقوامهم.

قرار 5 (5/3)

جمع الزكاة وتوزيعها بواسطة المؤسسات الخيرية([1])

تدارس المجلس هذا الموضوع وانتهى إلى مشروعية تحصيل هذه المؤسسات للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارفها الثمانية أو من وجد منهم، لا سيما أن المسلمين مأمورون بتنظيم حياتهم ولو كانوا ثلاثة كما جاء في الحديث النبوي: "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم"([2])، وأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. كما أنّه إحياء لركن من أركان الإسلام يتعلق بالفرد ولا يتوقف على الحاكم، فعلينا أن نؤديها كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان المسلمون في العهد المكي يؤتون الزكاة التي وصف الله بها المؤمنين والمحسنين في كتابه الكريم في السور المكية (ونعني بها الزكاة المطلقة، قبل تحديد الأنصبة والمقادير).

([1]) تنظر الفتوى (2/3) في نفس المعنى.

([2]) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (رقم: 2608، 2609)، من حديثي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، عند البزار في "مسنده" (رقم: 329) بإسناد جيد.

قرار 4 (4/3)

صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر

خلص المجلس إلى أن وقت صلاة الجمعة الذي لا يختلف فيه هو بعد الزوال إلى العصر وهو الأولى والأحوط. والواجب على أئمة المسلمين أن يحرصوا دائمًا على الخروج من المختلف فيه إلى المتفق عليه ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان، أو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي بإقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، وكذلك في الأخذ بالمذهب المالكي بجواز تأخير الصلاة إلى وقت صلاة العصر تقديرًا للحاجة، وتحقيقًا لهذه المصلحة الدينية.

قرار 3 (3/3)

الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء

لتأخر وقت العشاء أو انعدام علامته الشرعية في بعض البلاد

انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كليًا، دفعًا للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن، ولما ثبت من حديث ابن عباس، قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر". وفي رواية: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوف ولا سفر". قال أبو الزبير (المكي): فسألت سعيدًا (يعني ابن جبير)، لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: "أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته"([1]).

كما يجوز الجمع في أوروبا في فصل الشتاء أيضًا بين الظهر والعصر؛ لقصر النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها إلا بمشقة وحرج.

وينبه المجلس إلى أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة.

([1]) أخرجه مسلم (رقم: 705).

قرار 2 (2/3)

الحكم الشرعي في لحوم الأنعام والدواجن المعروضة في الأسواق والمطاعم الأوروبية

ناقش المجلس باستفاضة تامة هذا الموضوع الهام الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيته، وتوصل إلى ضرورة حرص المسلمين على الالتزام بشروط التذكية كما جاءت بها الشريعة الإسلامية، إرضاءً للرب سبحانه، ومحافظة على شخصيتهم الدينية مما تتعرض له من أخطار، وصوناً لأنفسهم من تناول المحرمات.

وبعد استعراض طرائق الذبح المتبعة وما يتضمنه الكثير منها من مخالفات شرعية تؤدي إلى موت عدد غير قليل من الحيوانات، لا سيما الدجاج فقد قرر المجلس عدم جواز تناول لحوم الدواجن والأبقار، بخلاف الأغنام والعجول الصغيرة فإن طريقة ذبحها لا تتنافى مع شروط الذكاة الشرعية في بعض البلدان. هذا ويوصي المجلس أن يتخذ المسلمون في ديار الغرب مذابح خاصة بهم حتى ترتاح ضمائرهم ويحافظوا على شخصيتهم الدينية والحضارية. ويدعو المجلس الدول الغربية إلى الاعتراف بالخصوصيات الدينية للمسلمين ومنها تمكينهم من الذبح حسب الشريعة الإسلامية أسوة بغيرهم من الجماعات الدينية الأخرى كاليهود. كما يدعو الدول الإسلامية إلى استيراد اللحوم الحلال التي تخضع لمراقبة شرعية من قبل المراكز الإسلامية الموثوق بها في ديار الغرب.