الاقتصاد والتنمية

ناقشت الباحثة إمكانات وتحديات العمل الرقمي وعن بُعد في قطاع غزة كأداة للصمود وتوليد الدخل والتعافي المبكر في ظل الدمار الواسع الذي طاول البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية التقليدية. وبيّنت أن الخبرة الغزية المتراكمة في العمل الحر واجهت دائمًا قيودًا هيكلية (انقطاع الكهرباء والإنترنت، صعوبة التحويلات المالية، والحصار)، مؤكدةً أن توفير المهارات الفردية لا يكفي بمفرده لضمان استدامة سبل العيش الرقمية ما لم تقترن بمعالجة المحددات البنيوية واللوجستية.

بحثت الباحثة محددات الدخل والفروق بين الأسر في لبنان بالاستناد إلى بيانات المؤشر العربي قبل الأزمة الاقتصادية وبعدها، مع مراعاة المنطقة والدين والطائفة. ودرست أثر التعليم ونوع العمل والجندر وحجم الأسرة والإنماء غير المتوازن وسلوك الادخار. وخلصت إلى أن الفروق التي تبدو طائفية ترتبط أيضًا ببنى اقتصادية واجتماعية وسياسية تاريخية، وأن تفسير تفاوت الدخل يتطلب تجاوز الاختزال في العامل الطائفي وحده.

تناول المتحدث  التحديات والفرص التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. أوضح أن هذه العلاقات تتأثر بالسيطرة الاقتصادية الإسرائيلية، والتفاوت في القوة الشرائية، وصعوبة التنظيم المؤسسي، ما يجعلها علاقات فردية لا مؤسساتية. وبيّن أن فلسطينيي الداخل يساهمون اقتصاديًا من خلال الاستهلاك في قطاعات مثل التجارة والخدمات والتعليم والطب، مؤكدًا أن هذه الديناميات تعكس وحدة شعبية تخضع لأدوات استعمارية مختلفة. وقد أثرت المداخلات التعقيبية على إثراء النقاش حول هذا الجانب المهم وغير المدروس من الاقتصاد السياسي الفلسطيني.

تناول المحاضر الخلفيات الفلسفية لنظرية التحديث وتأثيرها على سياسات التنمية، مركزًا على تونس كنموذج. ناقش السردية المنتشرة حول مسؤولية الإصلاحات الهيكلية في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واعتبرها مبسطة، لكونها تتجاهل السياق التاريخي والسياسي لما يسمى "وفاق واشنطن". وطرح بديلًا تنمويًا أكثر واقعية يراعي متطلبات الحداثة والديمقراطية. أعقب المحاضرة تعقيب من إلياس خليل ونقاشات موسّعة من الحضور.

قدّم المحاضرون جهود دولة قطر في اعتماد استراتيجية جديدة للتنويع الاقتصادي، بوصفه مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. وركّز على أهمية التحول من الاعتماد على الريع النفطي إلى اقتصاد منتج وتنافسي، يقوم على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى رفع مستويات الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يُسهم في ترسيخ بنية اقتصادية أكثر تنوعًا وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

ناقش المحاضر تطور الاقتصاد السياسي للأرض في الخليج، مركزًا على نموذج الكويت وسياسة التثمين. شدد على مركزية الأرض في بناء الاقتصاد والدولة، مبينًا خصوصية التجربة الكويتية بتأميم 97٪ من أراضيها منذ خمسينيات القرن العشرين، وما ترتب على ذلك من تحولات في السيادة العقارية والتنمية. وأوضح أن الاستملاكات تمت لأهداف تنموية لكنها افتقرت للعدالة والمساواة، مما أدى إلى تعقيدات في السكن والملكية. دعا في ختام المحاضرة إلى مزيد من البحث في سياسة الأراضي الخليجية، وسط تفاعل واسع من الحضور حول قضايا الملكية والقبلية والتثمين.

تناول المحاضر ظاهرة التحول السكاني في المغرب مطلع الألفية الثالثة، مستعرضًا أثرها على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وطرح تساؤلًا رئيسيًا حول ما إذا كانت هذه الهبة تشكّل فرصة تنموية أم تهديدًا مستقبليًا. قدّم تحليلًا مبنيًا على بيانات ديموغرافية واقتصادية، مسلطًا الضوء على تحديات استثمار الطاقات الشابة في ظل سياسات غير متكيفة مع التحولات السكانية.

استكشف المحاضر نموذج النمو الريعي في دول مجلس التعاون، موضحًا كيف يُسهم هذا النموذج في تعثر جهود التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية. قدّم الخاطر تشخيصًا دقيقًا للخصائص البنيوية لاقتصادات الخليج، مبرزًا الاختلالات الناتجة عن الاعتماد على الريع، ومقترحًا حلولًا لتجاوز العقبات البنيوية أمام تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وتوازنًا.

ناقش المحاضر كيف تؤثر الأوبئة في تحولات اقتصادية وسياسية، مستندًا إلى مقارنة تاريخية بين الطاعون الأسود (1334) والإنفلونزا الإسبانية (1919)، ومُسقطًا النتائج على جائحة كورونا. يرى أن الطاعون أحدث تحولات كبرى، بينما لم تترك الإنفلونزا الإسبانية أثرًا مماثلًا. أما كورونا، فيُتوقع أن تكون تداعياته أقل حدة بفضل التقدم الطبي والتقني، لكنه قد يؤدي إلى تغيرات في الديمقراطيات، وانكماش في العولمة، ونقلة في دور الدولة الاجتماعي. كما تناول اتهام الصين، وتراجع التعاون الأوروبي، مع التأكيد أن ليس كل وباء يُحدث تغييرًا جذريًا، ما لم يُرافقه تحوّل تقني أو صراع كبير.