وسّعت السلطات التونسية من حملة القمع ضد الشخصيات البارزة التي لها صلة بالمعارضة ومنتقدي الرئيس قيس سعيّد لتشمل سياسيين ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين. وانتقلت السلطات في الأيام الأخيرة إلى السرعة القصوى في التوقيفات، على الرغم من أن المحاكمات والملاحقات لم تهدأ وتيرتها منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وهو تاريخ انقلاب الرئيس قيس سعيّد على الدستور.