مصطفی دانشگر پژوهشگر دینی دیگر مهمان این نشست است که در ابتدا تصریح می‌کند که در این پرونده مشخص، دنبال پیدا کردن اسلام رحمانی نیستیم بلکه از همین فقه و احکام شریعت اعدام‌هایی که حکومت انجام می‌دهد فاقد مشروعیت است. او می‌گوید: حکومت از اعدام به عنوان اعدام درمانی، مانند تبهکاران از اعدام استفاده می‌کند آنچنان که راهزنان استفاده می‌کنند. اتهام محاربه برای قلع و قمع معارضان است، در حالی که، فقها محاربه را چنان تعریف کرده که کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است. به اعتقاد مصطفی دانشگر، فقه صرفا برای آن دسته از مردم که فکر می‌کنند جمهوری اسلامی یک نقطه عزیمت دینی است، می‌تواند حکومت کند و تصریح می‌کند: در این پرونده هیچ سلاحی استفاده نشده است. استناد به آیه ۳۳ سوره مائده صحیح نیست.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس در این نشست می‌گوید: تمامی مقررات ایران متاثر از فقه اسلام است. مقررات شکلی و ماهوی هر زمان به سود متهم سیاسی باشد به هیچ وجه اجرا نمی‌شود، بلکه جنبه‌هایی از قانون اجرا می‌شود که به سود حکومت باشد. او با بیان اینکه حکومت در قصاص موضوع را خصوصی می‌کند تا مردم در مقابل هم قرار گیرند می‌گوید: در واقع حکومت می‌کوشد مسئولیت را از دوش خود بر دارد. حکومت میانجی نیست و نقش خود را حذ‌‌ف می‌کند. قاضیان این روش را تکنیکی سیاسی می‌داند و تصریح می‌کند: سیاست کیفری ایران در این موضوع انتقامی است. علاوه بر ناعادلانه بودن قانون، دادگاه تکنیک‌هایی استفاده می‌کند که همه اصول حقوقی را اجرا ننماید. مثلا اعدام محسن شکاری، و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی موضوع گرو کشی حکومت است. اعدام اینجا پیام سیاسی حکومت است که از نیروهای حکومت دفاع می‌کند. اینجا کلا قانون و امور حقوقی منتفی است.

بررسی پرونده قتل یک بسیجی به اسم روح‌الله عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج با حضور ۱۶ متهم از جمله دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش،‌ موضوع گفتگویی بود در «کلاب طرح نو» در کلاب‌هاوس. مهمانان هر کدام از زاویه‌ای به بحث پرداختند که قابل تامل است. لذا شما را به شنیدن مباحث مطرح شده در این اتاق دعوت می‌کنیم.

حسین رئیسی وکیل و استاد حقوق بشر دانشگاه کارلتون، در این نشست با بررسی رای دادگاه و توضیحاتی حقوقی پیرامون عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده، می‌گوید: عدم توجه دادگاه انقلاب به ضرورت رعایت استانداردهای حقوقی برای افراد کمتر از ۱۸ سال، نکته قابل تاملی است. دادگاه انقلاب نمی‌تواند متهمان کمتر از ۱۸ سال را به بهانه اینکه با بزرگسالان در یک پرونده هستند، را همزمان محاکمه نماید. همچنین مجازات کردن افراد کمتر از ۱۸ سال به اتهامات حدود مانند محاربه و افساد فی‌الارض که در این پرونده مطرح شد، محل ایرادات اساسی است. او با بیان اینکه درباره سایر متهمان نیز عدم رسیدگی به اعتراضات آنها درباره شکنجه محل چالش است می‌گوید: عدم دسترسی به وکیل، ادبیات جانبدارانه قاضی و عدم رعایت بی‌طرفی و تساوی طرفین دعوا از جمله چالش‌ها و ایرادات دادرسی منصفانه است که باید بدان پرداخت.

فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان، با برشمردن دردهای متعدد موجود در منطقه بلوچستان، دلیل عمده گستردگی اعدام‌‌ها و سایر آسیب‌ها در این منطقه را ناشی از به حاشیه‌راندگی بلوچ‌ها می‌داند و می‌گوید: متاسفانه وقتی درباره بلوچستان صحبت می‌‌کنیم به سبب حاشیه بودن آنها فقط بحث اعدام نیست، رنج و درد مردم آنها بسیار فراوان است. باید درباره همه رنج‌ها صحبت کنیم.

من بغض دارم وقتی از این منطقه صحبت می‌کنم. به گفته فریبا بلوچ، مردم این منطقه تنها از طریق اعدام جان نمی‌بازند بلکه به سبب تسلط نیروهای نظامی در آنجا، هرروز بی‌ دلیل و غیر قانونی کشته می‌شوند. بی‌قانونی حاکم بر این منطقه، عامل افزایش اعدام و قتل روزافزون بلوچ هاست.

شیراحمد شیرانی نارویی از دیگر فعالان حقوق بلوچ‌ها و مدیر موسسه حقوق بشری حال‌وش، درباره علل گسترش اعدام بلوچ‌ها، با ارائه آماری از موارد اعدام‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: اعدام بلوچ‌ها حتی اعدام زنان بلوچ، انتقام‌جویی حکومت از بلوچ‌هاست.

او می‌گوید: از یک طرف دادرسی عادلانه درباره افراد بلوچ در معرض اعدام صورت نمی‌گیرد و از سویی دیگر با افزایش اعتراضات مردمی علیه حکومت، تعداد بیشتری از بلوچ‌ها در زندان‌ها اعدام می‌شوند تا بر سران طوایف بلوچ و امام جمعه زاهدان فشار وارد شود که از ادامه اعتراضات جلوگیری کنند.

صابر ملک‌رئیسی از اهالی بلوچستان و فعالان حقوق بلوچ‌ها همچنین در این نشست می‌گوید: برای بررسی دلایل افزایش اعدام بلوچ‌ها باید به سابقه جمهوری اسلامی در این خصوص توجه نماییم. او با اشاره به پرونده اعدام سه نفر از بلوچ ها که به فاصله بسیار کوتاهی از بازداشت، اعدام شدند می‌گوید: این انتقام‌گیری حکومت از بلوچ‌هاست که حتی افراد ۱۷ و ۱۸ ساله بازداشتی را اعدام می کند. به گفته ملک‌رئیسی، تنها را کاهش این نوع اعدام‌ها، اجازه دادن به ورود وکلا به پرونده‌های شهروندان بلوچ و انجام رسیدگی‌های قانونی و عادلانه است. او پرونده تشکیل شده علیه خود قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی را نوعی پرونده‌سازی می خواند.

مرضیه محبی وکیل و فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به یک نمونه از وکالت تسخیری خودش از یک جوان بلوچ که متاسفانه اعدام شده، می‌گوید: اعدام گسترده بلوچ ها یک امر سیستمی است. او معتقد است باید این موضوع را از موضوعاتی مانند سوخت‌بری و سایر ستم‌هایی که بر این مردم به دلیل حاشیه و مرز نشین بودن و یا قوم و اقلیت مذهبی سنی بودن با هم دید. او رفتار حکومت نسبت به این مردم را انتقام‌جویانه می‌داند و با اشاره به واژه حیات برهنه، باور دارد که جامعه از مردم این منطقه قربانی می‌سازد تا قابلیت کشته شدن در نام حقوقی خود را برای آنها القاء نماید.

حسین رئیسی وکیل و استاد دانشگاه کارلتون درباره دلایل افزایش مجازات اعدام در منطقه بلوچستان ایران می‌گوید: قبل از هر چیز باید ستم مضاعفی که بر بلوچ‌ها اعمال می‌شود به رسمیت بشناسیم. یکی از همین موارد اعمال مجازات اعدام بیشتر علیه آنهاست. او می‌گوید: به هیچ وجه نباید امکان اعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر وجود داشته باشد، چون این جرایم ریشه در مسائل اجتماعی اقتصادی و معیشتی دارند. عدالت اجتماعی اقتضاء می‌کند تا از اعمال مجازات در این زمینه خودداری شود و بجای آن به رفع فقر و تامین عدالت اجتماعی در این مناطق بیشتر پرداخته شود.

الهه اجباری فعال حقوق زنان و از زنان بلوچ نیز در این نشست می‌گوید: ریشه همه مشکلات مردم بلوچ را وارداتی و ناشی از محروم نگه داشتن آنان است. القاء خشونت‌طلبی مردم این منطقه، در محروم نگه داشتن آنها موثر بوده است. به باور او وضعیت حاکم بر بلوچ‌ها، از بالا و از سوی حکومت و دستهای برتر و هژمونی مسلط به مردم منطقه تحمیل شده است.

نیما نوروزی متخصص روانشناسی در پیوند با موضوع علل گسترش اعدام بلوچ‌ها در این نشست می‌گوید: هدف حکومت در افزایش اعدام‌ها ایجاد درماندگی در مردم است. او مجازات اعدام را از زاویه روانشناسی غیر اخلاقی می‌داند و باور دارد که در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که امکانات مساوی نیست و مردم کمتر از رفاه اجتماعی برخوردارند و فقر چهره واضح‌تری دارد طبیعی است که مشکلات مردم بیشتر باشد. او ریشه این اتفاقات را در رفتار حکومت می‌داند و می‌گوید: مسئول نابسامانی حکومت است و مجازات اعدام پاسخی است به ناکارآمدی حکومت!