أقر مجلس النواب المغربي بالإجماع، مساء الاثنين، قانوناً تنظيمياً يُفعّل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد ثماني سنوات على اعتمادها لغةً رسمية إلى جانب العربية بموجب الدستور الجديد.

ويحدّد القانون مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية وكيفية استعمالها في الإدارة ومجالات الحياة العامة وتعليمها في المدارس واستخدامها في الحياة الثقافية.

وينص القانون على إلزامية استخدام الأمازيغية إلى جانب العربية على بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر والأوراق المالية وجميع أنواع الفواتير وفي الوثائق الإدارية وحتى في الأحكام القضائية.

وأقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف الـ"تيفيناغ" الذي يتصدر واجهات العديد من المؤسسات العمومية في المملكة المغربية إلى جانب العربية والفرنسية منذ اعتماده عام 2003 بعد جدل محتدم، قبل إقرار الأمازيغية لغة رسمية عام 2011.

وكان حزب العدالة والتنمية، الإسلامي الذي يشكل الحكومة، يطالب بكتابة الأمازيغية بالحرف العربي.

أمازيغيون يحتفلون برأس السنة الأمازيغية قرب مبنى البرلمان المغربي في الرباط في 12 كانون الثاني (يناير) 2019، مطالبين الدولة بإقرار هذا اليوم عطلة رسمية وبحماية اللغة الأمازيغية (أحمد الجشتيمي / رويترز)

وقال وزير الثقافة المغربي محمد الأعرج إن القانون الجديد يهدف إلى "دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي".

من جهته رأى الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أن القانون الجديد لا يلبي توقعات الحركة الأمازيغية وأنه "يبقى مبهماً، فلا يحدد كيفية تعليم الأمازيغية أو استخدامها في وسائل الإعلام".

ورأى عصيد أن "التمييز ضد الأمازيغية لا يزال مستمراً مع هذا القانون"، وطالب بـ"المساواة بين اللغتيْن الرسميتيْن" في المملكة المغربية، العربية والأمازيغية.

ضيفي الدكتور في الفلسفة علي قايدي ناشط كندي جزائري، وعضو مؤسس في "الجمعية الكيبيكية للشمال إفريقيين من أجل العلمنة" (AQNAL)، وهو أمازيغي. سألته عن تقييمه للقانون المغربي الجديد حول اللغة الأمازيغية وعن وضع هذه اللغة في وطنه الأم، الجزائر، حيث أصبحت "لغة وطنية ورسمية" في شباط (فبراير) 2016.

(أ ف ب / هسبريس / سكاي نيوز / راديو كندا الدولي)

استمعواAR_Entrevue_3-20190613-WIA30