أعلنت أمس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن التعديلات على دستور عام 2014 نالت موافقة 88,83% من المقترعين في الاستفتاء العام عليها الذي جرى في 20 و21 و22 نيسان (أبريل) الجاري، وأن نسبة المشاركة بلغت 44,33%.

وأُتيح للمصريين في دول الانتشار التصويت على التعديلات الدستورية في 19 و20 و21 نيسان (أبريل). وهنا في كندا اقترع المصريون والكنديون الحاملون الجنسية المصرية في سفارة مصر في أوتاوا وفي قنصلية مصر العامة في مونتريال.

ومن أبرز التعديلات الدستورية تمديدُ مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مع الاستمرار في عدم إتاحة البقاء في سدة الرئاسة أكثر من ولايتيْن متتاليتيْن، ولكن مع تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، الثانية له على التوالي، سنتيْن لتبلغ ست سنوات، والسماحُ له بالترشح في نهايتها عام 2024 لولاية جديدة مدتها ست سنوات تنتهي عام 2030، والسماحُ للرئيس بتعيين نائب له أو أكثر.

كما تمنح التعديلات الدستورية رئيسَ الدولة سلطة واسعة في التعيينات القضائية، إذ تؤسس لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده الرئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، إضافةً إلى تعيينه النائب العام.

وتعزز التعديلات الدستورية صلاحيات المؤسسة العسكرية، إذ ستُعدَّل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دور القوات المسلحة في حماية البلد وحفظ أمنه، يتوجب عليها "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وتشمل التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضواً إلى 450 عضواً، ورفعَ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25% من الأعضاء، وإنشاء مجلس شيوخ يضم 180 عضواً.

رجل يمر أمام ملصق في القاهرة يحمل صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورسالة دعم للتعديلات الدستورية التي تتيح له إمكانية البقاء في منصب الرئاسة لغاية عام 2030، في 16 نيسان (أبريل) الجاري (محمد عبد الغني / رويترز)

وكان مجلس النواب المصري قد أقر التعديلات الدستورية في 16 نيسان (أبريل) الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من بدء الاستفتاء العام عليها خارج مصر وقبل أربعة أيام من بدئه داخل البلاد. وبرأي الكثيرين لم يُتِح هذا الأمر إجراء نقاش معمّق حول التعديلات.

كما لوحظ استبعاد منظمات غير حكومية معارضة وجمعيات حقوقية من وسائل الإعلام الرئيسية التي تخضع لسيطرة الدولة، ما حرمها من التعبير عن آرائها حول التعديلات الدستورية.

يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد الفتّاح السيسي انتُخب رئيساً لمصر للمرة الأولى في 28 أيار (مايو) 2014، وأُعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية في 28 آذار (مارس) 2018.

تناولتُ هذه التعديلات الدستورية في حديث أجريته اليوم مع الصحفي الكندي المصري الأستاذ فريد زمكحل، رئيس تحرير جريدة "الرسالة" الصادرة في مونتريال، سألتُه فيه تقييمه لها وتفسيره لنسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء العام عليها.

(أ ف ب / بي بي سي / فرانس 24 / راديو كندا الدولي)

استمعواAR_Entrevue_3-20190424-WIA30