وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "الحرية والتغيير" اليوم على وثيقة "الاتفاق السياسي" بعد محادثات ليلية مكثفة وبحضور وسطاء من الاتحاد الإفريقي.

وهذه الوثيقة الأولى من اتفاق لتقاسم السلطة بين الطرفيْن اللذيْن يعملان على إصدار وثيقة ثانية هي "إعلان دستوري" من المتوقع أن يتم التوقيع عليه بعد غد الجمعة.

ويهدف الاتفاق لتمهيد الطريق أمام انتقال السلطة إلى المدنيين بعد 30 سنة من حكم العسكر، وينص على تنصيب "مجلس سيادي" لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً.

وتتشكل هذه الهيئة الانتقالية من 5 عسكريين و5 مدنيين ينتمون إلى قوى "الحرية والتغيير" بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

ويرأس "المجلس السيادي" عميد في الجيش خلال الأشهر الـ21 الأولى من الفترة الانتقالية، ثم تنتقل الرئاسة إلى مدني خلال الـ18 شهراً الباقية، حسب بنود الاتفاق.

امرأتان تمران أمام جدارية في الخرطوم ترفع شعار المطالبة بالحرية والعدالة والسلام والسلطة المدنية في صورة مأخوذة في 10 تموز (يوليو) الجاري (محمد نورالدين عبدالله / رويترز)

لكن هناك مسائل خلافية بين الطرفيْن، من أبرزها منحُ حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهذا ما يطالب به المجلس العسكري وترفضه قوى "الحرية والتغيير" التي تقبل بمنح حصانة مقيدة، لا مطلقة.

وتحمّل قوى المعارضة قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجاً خلال فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران (يونيو) الفائت وهجمات أخرى لاحقة.

ضيفي الناشط الكندي السوداني الأستاذ علي العوض فضل الله يتابع الأوضاع عن كثب في وطنه الأم. سألته عن تقييمه للاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة وعن تحديات المرحلة المقبلة.

(أ ف ب / أسوشيتد برس / الجزيرة / راديو كندا الدولي)

استمعواAR_Entrevue_3-20190717-WIA30