إثر الأحداث مع المهاجرين على الحدود التونسية، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وقف الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس، متهمة السلطات هناك بأنها مسؤولة عما وصفته بالعنف والانتهاكات الخطيرة، التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الأفارقة.
وقالت المنظمة إن لديها أكثر من عشرين شهادة من ضحايا الانتهاكات على يد السلطات التونسية. وأوضحت أن الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت الضرب واستخدام القوة المفرطة والتعذيب في بعض الحالات، والاعتقال التعسفي والطرد الجماعي.