بعد أن توقفت الحرب مع إسرائيل تسعى إيران على مايبدو إلى الرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تسببت بحسب المسؤولين في طهران في إشعال فتيل الأزمة، فقرر البرلمان الإيراني تمرير مشروع قانون ملزم للحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية.
القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذا، وينص في صياغته على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة مستقبلاً تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعتبر أعلى هيئة أمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق تركيب كاميرات المراقبة، ووقف عمليات التفتيش، والتقارير الدورية المقدَّمة للوكالة.