التقرير الذي صدر عن الصندوق أكد أن استمرار التوترات التجارية قد يعزز الضغوط على الطلب الخارجي، ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والتضخم، نتيجة إعادة تشكيل سلاسل التوريد، داعيا دول منطقة اليورو إلى التعامل بحذر مع التغيرات الهيكلية في النظام التجاري العالمي.
في المقابل، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو، نتيجة السياسات التجارية الأمريكية، موضحة أن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026.
الضيوف:
من لندن.. د. نهاد إسماعيل، خبير اقتصادي