Egy Exporter

الركود الروسي يبطئ واردات الصين والبحث عن بدائل لا يعوض خسائر أميركا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في تطور يعكس تعقيدات المشهد التجاري بين موسكو وبكين. كشفت بيانات الجمارك للربع الأول من عام 2025 عن تراجع ملحوظ في واردات روسيا من الصين. يأتي هذا التراجع وسط تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي. وانخفاض الطلب على السلع المعمرة مثل السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، ما يعكس تحديات داخلية متزايدة رغم العلاقات التجارية القوية مع الصين. ويكون الركود الروسي يبطئ واردات الصين والبحث عن بدائل لا يعوض خسائر أميركا.

فعلى الرغم من ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 239 مليار دولار في عام 2024. بفضل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ غزو أوكرانيا. إلا أن مشاكل الدفع الناتجة عن هذه العقوبات بدأت تُلقي بظلالها الثقيلة على تدفقات التجارة.

وبحسب رويترز، فقد أنفقت روسيا نحو 22.7 مليار دولار على وارداتها من الصين في الربع الأول من 2025. بتراجع 6.9% مقارنةً بالعام الماضي. وكان شهر فبراير الأسوأ. بواردات لم تتجاوز 5.8 مليار دولار، قبل أن يشهد مارس انتعاشة طفيفة.

الخبراء يرون أن الأسواق الروسية باتت مشبعة بالبضائع الصينية، خاصة في قطاع السيارات. حيث باتت العلامات التجارية الصينية تستحوذ على أكثر من نصف السوق. ويضيف فلاديسلاف أونيشينكو، رئيس وكالة التحول الاقتصادي. أن الحديث عن احتمال عودة شركات السيارات الغربية. بالإضافة إلى ضعف نمو الدخل، قلّصا من شهية الروس لشراء المزيد.

الأمر لا يقتصر على السيارات. فالحماس نحو الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الصينية بدأ يخبو أيضاً، بحسب مراقبين. ومع ارتفاع الفائدة إلى 21%، بدأت الشركات الروسية بتقليص استثماراتها في المعدات الثقيلة، مثل الرافعات والحفارات.

صادرات الصين

البنك المركزي الروسي أشار بدوره إلى تباطؤ نمو مبيعات التجزئة، خاصة في المنتجات غير الغذائية. في حين بقي قطاع الخدمات أكثر نشاطاً نسبياً. ويبدو أن اهتمام المواطنين بالإنفاق الكبير بدأ يضعف، خاصة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي.

ورغم أن روسيا مثلت 3.2% فقط من صادرات الصين في 2024. تبقى الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر بنسبة 14.7%. وهو ما يؤكد أن السوق الروسية غير قادرة على تعويض أي تراجع في الصادرات الصينية إلى أميركا نتيجة الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، تواصل بكين تعزيز علاقاتها مع موسكو، خاصة في قطاع الطاقة، بعد إعلانها نية زيادة وارداتها من الغاز الروسي. ويعتقد أن الشركات الصينية ستظل تبحث عن فرص للتوسع في روسيا. حتى لو تطلب الأمر تقديم خصومات وخفض هوامش الأرباح.

في النهاية، قد لا تكون روسيا بديلاً اقتصادياً للولايات المتحدة. لكنها تظل ساحة مهمة للنفوذ التجاري الصيني. في ظل عالم تتغير فيه التحالفات والتوازنات بوتيرة سريعة.

شراكة سعودية جزائرية واعدة: استثمارات استراتيجية وطموحات اقتصادية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين السعودية والجزائر. وقعت الدولتان خمس اتفاقيات استراتيجية تشمل قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والخدمات القانونية. ما يمهد الطريق لتعاون أوسع في مجالات الكيماويات، الميكانيكا، الكهرباء، التعدين، والهندسة والخدمات المالية.

رائد المزروع، رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري، أوضح خلال منتدى الأعمال الجزائري السعودي المنعقد في الجزائر. أن المملكة ترى في الجزائر شريكاً اقتصادياً واعداً، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط قارتي أفريقيا وأوروبا. مما يجعلها بوابة مهمة للأسواق العالمية.

وأكد المزروع أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الزيارات والفعاليات بين الجانبين. لتعزيز التواصل بين المستثمرين وتبادل الخبرات. كما وجّه دعوة مفتوحة للمستثمرين الجزائريين لاقتناص الفرص الاستثمارية في السعودية. لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، وشجع الكفاءات الجزائرية على المساهمة في سوق العمل السعودي.

من جانبه، عبر السفير السعودي في الجزائر، عبد الله ناصر البصيري. عن تطلع بلاده إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر. الذي لا يتجاوز حالياً مليار دولار، وهو رقم لا يعكس حجم اقتصاد البلدين ولا طبيعة العلاقات المتينة التي تجمعهما.

تعزيز الحضور الاستثماري في القارة الأفريقية

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية سعودية شاملة لتعزيز الحضور الاستثماري في القارة الأفريقية. حيث تستهدف الرياض ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار خلال العقد المقبل. وقد بدأ القطاع الخاص السعودي بالفعل تنفيذ مشاريع في الجزائر تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، بحسب تصريحات وزير المالية محمد الجدعان.

وفي المقابل، تعمل الجزائر على تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الطاقة. وتطمح إلى رفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2027. وفق ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون مؤخراً.

وفي بادرة عملية على تطور العلاقات، أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية أول رحلة شحن جوي إلى السعودية في فبراير الماضي. لتنضم إلى الرحلات القائمة التي تشغلها الخطوط السعودية. وكشف وزير النقل الجزائري، سعيد سعيود. أن بلاده تعمل على خطة طموحة لتعزيز ربطها التجاري بالعالم الخارجي، تشمل فتح خطوط بحرية وجوية جديدة. ويجري حالياً بحث إنشاء خط بحري يربط الجزائر بالدوحة مروراً بتونس، ليبيا، مصر، والسعودية.

الذهب يحلق عاليًا وسط مخاوف الركود والتصعيد الأميركي-الصيني

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

قفز الذهب يوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، وسط موجة من القلق العالمي بشأن مستقبل الاقتصاد. وتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم – الولايات المتحدة والصين. وجاء هذا الارتفاع اللافت في وقت يتراجع فيه الدولار الأميركي، مما عزز من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين حول العالم. ويكون الذهب يحلق عاليًا وسط مخاوف الركود والتصعيد الأميركي-الصيني.

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، صعد الذهب الفوري بنسبة 2% ليبلغ 3392.83 دولار للأوقية. بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى تاريخياً غير مسبوق عند 3391.62 دولار. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.2% لتصل إلى 3402.80 دولار للأوقية، في إشارة إلى إقبال واسع النطاق على المعدن الأصفر.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات، وهو ما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى، ودفع المزيد من المستثمرين إلى اقتنائه في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة.

ويقول ياب جون رونغ، الخبير الاستراتيجي في شركة آي جي، إن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في تسعير المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، لا سيما في ظل التوترات الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة، ومخاوف الدخول في مرحلة ركود تضخمي. بينما يستمر الطلب القوي من البنوك المركزية في دعم الأسعار.

فرض رسوم جمركية

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من الدول. ومع أن إدارته قدمت بعض الاستثناءات، فإنها ضاعفت ضغوطها على الصين، ما فاقم التوترات وأثار قلق المستثمرين.

وفي تطور مواز، حذرت الصين من خطورة الدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن قد تضر بمصالحها. وهو ما اعتبره مراقبون تصعيداً إضافياً في الحرب التجارية. كما شن ترمب هجوماً سياسياً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ما أثار تساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية الأميركية.

ورغم أن مؤشر القوة النسبية للذهب عند 75 يشير إلى دخوله منطقة ذروة الشراء. فإن رونغ يعتقد أن المستوى التالي المستهدف قد يكون 3500 دولار، رغم توقعاته بحدوث بعض التصحيحات الفنية على المدى القريب.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.8% إلى 32.84 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1% إلى 976.60 دولار. فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 961.50 دولار.

شراكة واعدة بين قطاع الأعمال وتكنيب إنرجيز لتعزيز الصناعة والاستثمار في مصر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. السيد ماركو فيلا، الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب إنرجيز الإيطالية. والسيد فرانشيسكو كاماراتا نائب الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير الأعمال لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة والشركات التابعة للوزارة. وتكون شراكة واعدة بين قطاع الأعمال وتكنيب إنرجيز لتعزيز الصناعة والاستثمار في مصر.

تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المحتملة، شملت قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والمعدنية والتعدينية. بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. حيث تم استعراض الفرص المتاحة والإمكانات التي تمتلكها الشركات التابعة للوزارة في هذه المجالات الحيوية.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية الجادة. وترحيبها بالتعاون مع شركة تكنيب إنرجيز في ضوء خبراتها المتخصصة. بما يسهم في تطوير الشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.

الفرص الاستثمارية الواعدة

واستعرض الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة. والمتاحة للشراكة لتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لتكنيب إنرجيز عن تطلع الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصري. والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية طموحة بالشراكة مع قطاع الأعمال العام. مؤكدًا أن الشركة ترى في السوق المصري إمكانات كبيرة للنمو والتوسع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة قطاع الأعمال العام مع شركاء دوليين لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات. في إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة.

تحرير

أسعار صفائح الفولاذ الثقيلة في إيطاليا استقرار حذر وسط ضبابية السوق

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تشهد سوق صفائح الفولاذ الثقيلة في إيطاليا حالة من الاستقرار الحذر. وسط طلب لا يزال ضعيفًا وتردد في الشراء. إلا أن بعض الموردين يخططون لرفع الأسعار خلال الربع الثاني من العام، في محاولة. لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبحسب مصادر تجارية مطلعة، فإن سعر الصفائح المحلية بقياس 8 إلى 40 ملم في جنوب أوروبا استقر هذا الأسبوع عند مستوى 640-650 يورو للطن (أي ما يعادل 709-720 دولارًا)، وهو نفس النطاق السعري الذي ظل ثابتًا منذ عدة أسابيع.، ما يعكس الجمود النسبي في السوق.

ورغم هذا الثبات، يشير عاملون في السوق إلى أن الوضع غير مطمئن. حيث لا تزال بعض مصانع إعادة الدرفلة تحتفظ بإنتاج أبريل دون بيع. ما يعكس وجود فائض في المعروض المحلي.

وقال أحد البائعين الإيطاليين: النشاط التجاري بطيء للغاية، والطلبيات شبه متوقفة حاليًا.

في المقابل، أبدت بعض مصانع الدرفلة نية لرفع الأسعار في شهري مايو ويونيو، بنحو 20 إلى 30 يورو للطن. مبررين ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم عدم وجود توقعات واضحة بانتعاش الطلب في الأفق القريب. وبالفعل، بدأت بعض العروض الجديدة بالظهور في السوق عند أسعار تتراوح بين 680 و700 يورو للطن تسليم المصنع، مقارنة بأسعار مارس وأبريل التي دارت بين 660 و670 يورو.

قواعد الحماية التجارية الجديدة

لكن هذه العروض وصفت من قبل العديد من المتعاملين بأنها مرتفعة جدًا بالنسبة للسوق الفورية. ولا يمكن تنفيذها حاليًا سوى في إطار مشاريع خاصة تتطلب درجات محددة.

وعلى جانب الاستيراد، يبدو أن الموردين يواجهون تحديات جديدة بعد دخول قواعد الحماية التجارية الجديدة حيز التنفيذ في 1 أبريل، والتي فرضت قيودًا أكثر صرامة على حصص الواردات. ومن أبرز التعديلات، تحديد حصة الاستيراد لكل دولة بنسبة 20% فقط للصفائح الثقيلة. ما قد يقلص من الكميات المتاحة القادمة من دول مثل كوريا الجنوبية، إندونيسيا، والهند.

وعلى الرغم من أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا. فإن محدودية المعروض من الواردات قد توفر دعمًا تدريجيًا للأسعار المحلية على المدى المتوسط. خاصة في ظل تشديد القيود التجارية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وفي حين عرضت شحنات صفائح من إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإيطاليا بأسعار منافسة تراوحت بين 580 و590 يورو للطن شاملة التكاليف. إلا أن الموردين الكوريين بدأوا بالتركيز على درجات عالية الجودة مخصصة لمشاريع مثل أبراج الرياح، مما قد يترك فجوة في السوق للدرجات الأساسية.

في النهاية، يبقى السوق في حالة ترقب وانتظار، وسط تحديات في العرض والطلب، وتحركات حذرة من كافة الأطراف.

حرب الرسوم تبطئ صادرات اليابان وتنذر بعاصفة تجارية عالمية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في ظل تصاعد الحروب التجارية، سجلت صادرات اليابان نمواً أبطأ من المتوقع، وهو ما يعكس التأثيرات السلبية لحملة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً مرتفعة على الصلب والألمنيوم، ما أبطأ حركة التجارة العالمية وأثر على الاقتصاد الياباني.

وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفعت قيمة الصادرات في مارس بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم أن هذا الرقم يبدو إيجابياً، إلا أنه أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.4%. وعلى جانب الواردات، ارتفعت بنسبة 2% فقط، وهي أدنى من التقديرات التي توقعت زيادة قدرها 3.1%.

من جهة أخرى، سجلت اليابان فائضاً تجارياً بلغ 544.1 مليار ين. مما ساعد في الحفاظ على توازن إيجابي في الميزان التجاري. لكن على الرغم من هذا، يظل الاستهلاك المحلي في اليابان تحت ضغط مستمر بسبب التضخم، ما يجعل التوقعات الاقتصادية أقل تفاؤلاً.

على الرغم من نمو الصادرات، فإن صورة الاقتصاد الياباني تبدو ضبابية. فالحرب التجارية التي قادتها الولايات المتحدة تحت شعار فرض الرسوم الجمركية على الدول الأخرى. مثل الصين والاتحاد الأوروبي. بدأت تترك آثاراً واضحة. الصين، التي كانت أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان. ردت على الإجراءات الأميركية. مما أدى إلى انخفاض صادرات اليابان إليها بنسبة 4.8%. كما شهدت صادرات اليابان إلى أوروبا تراجعاً بنسبة 1.1% نتيجة. لفرض الرسوم الانتقامية من قبل الدول الأوروبية.

ارتفعت صادارات اليابان الي الولايات المتحدة

أما صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، فارتفعت بنسبة 3.1% في مارس، ما يبرز أهمية السوق الأميركية بالنسبة للاقتصاد الياباني. ولكن، مع تصاعد حدة الحروب التجارية، يتوقع الخبراء أن تتعرض حركة التجارة العالمية لمزيد من التحديات.

في خضم هذه التقلبات، أعلنت الحكومة اليابانية أنها لن تتخذ إجراءات مماثلة تجاه الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، مما يترك التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقات التجارية العالمية. يبقى أن نراقب تأثير هذه الحروب التجارية على الاقتصاد الياباني وكيف ستتأقلم مع هذه التحديات في المستقبل القريب.

ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والدول العربية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في مشهد اقتصادي يعكس تحول السعودية إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي. سجل التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية خلال الربع الرابع من عام 2024 أداءً لافتًا، حيث بلغ نحو 87.8 مليار ريال سعودي، مشكلا 17.2% من إجمالي تجارة المملكة الخارجية التي وصلت إلى 511 مليار ريال. هذا الارتفاع يعكس نموًا بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. مما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الجديدة ضمن رؤية السعودية 2030. ويكون ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والدول العربية.

لم تعد المملكة تعتمد فقط على صادرات النفط كمصدر رئيس للدخل. بل تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد متنوع ومبتكر، ما يجعلها اليوم لاعبًا محوريًا على الساحة الاقتصادية العالمية. وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، وبنيتها التحتية المتطورة. باتت السعودية مركزًا إقليميًا مزدهرًا للتجارة والاستثمار.

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت المملكة فائضًا تجاريًا مع الدول العربية بلغ 30.5 مليار ريال خلال الربع الأخير من 2024. مرتفعًا بنسبة 37.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. ويعكس هذا الفائض تنامي صادرات المملكة وتراجع نسبي في الواردات. ما يعزز قوتها التجارية في المنطقة.

صادرات غير نفطية ترسخ الحضور السعودي

بلغت صادرات المملكة إلى الدول العربية في الربع الرابع من 2024 نحو 59.1 مليار ريال. منها 39.5 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي و19.6 مليار ريال لبقية الدول العربية. وهو ما يمثل 21.3% من إجمالي صادرات السعودية عالميًا. ما يبرهن على فاعلية الشراكات الاستراتيجية العربية.

أما على صعيد الواردات، فقد استوردت المملكة من الدول العربية ما قيمته 28.7 مليار ريال. منها 18.4 مليار من الخليج و10.3 مليار من الدول العربية الأخرى. وهو ما يمثل 12.3% من إجمالي وارداتها. في مؤشر على التوازن التجاري المتنامي مع المنطقة.

الإمارات والبحرين ومصر في الصدارة

تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من السعودية بـ 23.5 مليار ريال. تليها البحرين بـ8.4 مليار، ثم مصر بـ8.35 مليار. بينما جاءت سلطنة عُمان والأردن في المركزين الرابع والخامس.

هذا الزخم التجاري يعكس ليس فقط قوة الاقتصاد السعودي. بل أيضًا التقدم المستمر في تحقيق رؤية طموحة تستهدف تمكين المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

ثماني دول تقدم لأوبك خططا لتعويض فائض إنتاج النفط

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة تعكس جدية تحالف أوبك بلس في ضبط سوق النفط العالمي. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يوم الأربعاء، أنها تسلمت خططاً محدثة من ثماني دول أعضاء تهدف إلى تعويض تجاوزها لحصص الإنتاج المحددة سلفاً. هذه الدول تشمل السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان . وهي من بين كبار المنتجين داخل التحالف. وتكون ثماني دول تقدم لأوبك خططا لتعويض فائض إنتاج النفط.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المنظمة، فقد جاءت هذه الخطط التصحيحية تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني في الثالث من أبريل 2025. بهدف تعزيز الالتزام بالتخفيضات الطوعية الإضافية وضمان استقرار الأسواق.

الخطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه سوق النفط العالمي ضبابية متزايدة. خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات التجارية المتصاعدة. وعودة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على عدد من السلع والطاقة.

خفضت أوبك

وفي مؤشر آخر على الحذر الذي بات يطغى على توقعات السوق. خفضت أوبك هذا الأسبوع من تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025. في أول مراجعة هبوطية منذ ديسمبر الماضي. المنظمة أوضحت في تقريرها الشهري أن البيانات الاقتصادية التي وردت من الربع الأول من العام. بالإضافة إلى التأثير السلبي للسياسات التجارية الأميركية. دفعتها لإعادة تقييم الصورة المستقبلية للطلب.

وبموجب التحديث الجديد، تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري. على أن يسجل نمواً إضافياً بواقع 1.28 مليون برميل يومياً في عام 2026. هذه الأرقام تمثل تراجعاً قدره 150 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي لكل من العامين. ما يعكس حالة من الحذر والواقعية في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

تأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه تحالف أوبك بلس الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الأسعار العالمية ومنع حدوث تخمة في المعروض. فمع تزايد التحديات العالمية. تبدو خطط التعويض خطوة مهمة في مسار تحقيق الانضباط داخل التحالف وضبط إيقاع السوق في وجه الرياح العاتية.

الذهب يلمع من جديد وسط العواصف الجيوسياسية والتجارية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

سجل الذهب قفزة تاريخية في الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء. محققًا مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 3,283.63 دولارًا للأوقية. مدفوعًا بمزيج من المخاوف الجيوسياسية والتجارية. وقلق المستثمرين المتزايد بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل رئاسة دونالد ترامب. ويكون الذهب يلمع من جديد وسط العواصف الجيوسياسية والتجارية.

الطلب على الذهب، كملاذ آمن تقليدي في أوقات الاضطراب. شهد انتعاشًا ملحوظًا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين. فقد أطلق الرئيس ترامب تصريحات نارية تشير إلى نيته فرض رسوم جمركية جديدة على الإلكترونيات والأدوية. بينما رفعت إدارته الضرائب المفروضة على الواردات الصينية إلى نسبة مذهلة بلغت 145%. وردّت بكين على الفور برسوم انتقامية بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية. ما أشعل فتيل حرب تجارية أكثر سخونة.

في ظل هذه الأجواء الملبدة بالغيوم، اتجه المستثمرون بسرعة نحو الذهب. متخليين عن السندات الأمريكية والدولار، الذي شهد تراجعًا ملموسًا بفعل هذه المستجدات. كما قفزت عقود الذهب الآجلة لشهر يونيو إلى ذروة جديدة عند 3,299.52 دولارًا للأوقية.

لكن التوتر لم يقتصر على الساحة السياسية والتجارية فحسب. فقد أطلقت شركة إنفيديا، إحدى عمالقة صناعة الرقائق الإلكترونية. تحذيرًا أثار مزيدًا من القلق في الأسواق. معلنة عن انخفاض متوقع في أرباحها بقيمة 5.5 مليار دولار، نتيجة القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين. هذا الإعلان وجه ضربة موجعة لأسهم شركات التكنولوجيا. ليس فقط في وول ستريت. بل في آسيا أيضًا. ما عزز من موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

هذه القيود الأميركية تهدد بعرقلة خطط الصين لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تشعل موجة جديدة من التصعيد التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

المعادن الأخرى

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تباين الأداء. إذ تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 968.95 دولارًا، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.455 دولارًا للأونصة. أما النحاس، فرغم تسجيل الاقتصاد الصيني نموًا فاق التوقعات، فقد تراجع بنسبة 0.6% في بورصة لندن ليصل إلى 9108.85 دولارًا للطن. متأثرًا بتوقعات تباطؤ قادم في الاقتصاد الصيني جراء الحرب التجارية المستمرة.

الأسواق تقف اليوم على حافة المجهول. لكن ما هو مؤكد أن الذهب عاد ليؤكد مكانته كملك في عالم الأصول الآمنة، عندما تعصف العواصف وتغيب الرؤية.

تعزيز الشراكة المصرية السعودية نحو آفاق استثمارية واعدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. بحضور السيد أنور بن عايض بن حصوصه الملحق التجاري لدى سفارة المملكة بالقاهرة.

أكد المهندس محمد شيمي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تنامٍ ملحوظ على كافة المستويات. والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي أهم المشروعات الجاري تنفيذها في الشركات التابعة للوزارة في قطاعات متنوعة. ودورها في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في عدد من القطاعات الحيوية. من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات المعدنية. فضلاً عن مجالات التطوير العقاري والمقاولات والأصول السياحية والفندقية، وخاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية والتسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين ولتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

كما أكد الوزير أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في دعم المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. مشيرا إلى استعداد الوزارة الكامل لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين السعوديين. وتعزيز أوجه الشراكة من خلال مشروعات استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية. بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم خطط التنمية في البلدين.

من جانبه، أكد السفير صالح الحصيني على العلاقات القوية والمتميزة بين مصر و السعودية والحرص على زيادة آفاق التعاون في مختلف المجالات لدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين. وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

تحرير