Egy Exporter

روسيا تفتح طريقاً جديداً للغاز في القطب الشمالي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تسعى روسيا إلى تعزيز قدرتها على نقل الغاز الطبيعي المسال ومكثفات الغاز من خلال إطلاق خطة جديدة تشمل عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في بحر بارنتس وبيرنغ. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحرير المزيد من ناقلات الغاز المتخصصة في الإبحار في المياه الجليدية. لتلبية احتياجات شركة نوفاتيك، التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا. وفقاً لما ورد في وثيقة مشروع نقلتها رويترز. يتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحسين قدرة روسيا على تصدير الغاز على الرغم من العقوبات الغربية. ويكون روسيا تفتح طريقاً جديداً للغاز في القطب الشمالي

نوفاتيك تمضي قدماً في تطوير مشروعها العملاق القطب الشمالي 2 للغاز الطبيعي المسال، والذي يقع في المناطق القطبية الشمالية. وعلى الرغم من العقوبات الغربية التي فرضت قيوداً على وصولها إلى الناقلات المطلوبة. لشحن الغاز عبر الطرق البحرية الشمالية نحو الأسواق الآسيوية. تستمر الشركة في توسيع نطاق أعمالها. من المتوقع أن تؤثر العقوبات بشكل مباشر على شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا. حيث سيصبح من المحظور تحميل الغاز الطبيعي المسال في موانئ الاتحاد الأوروبي بدءاً من مارس 2025.

تفريغ شحنات الغاز في البحر

من أجل التغلب على نقص السفن المتاحة للإبحار في المناطق القطبية. تخطط روسيا لتفريغ شحنات الغاز في البحر باستخدام سفن عادية. هذا النهج سيمكنها من إعادة استخدام ناقلات الغاز الخاصة بالقطب الشمالي في نقل شحنات جديدة. مما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب العالمي. ووفقاً للوثيقة سيتم إنشاء أول منشأة لنقل الغاز من سفينة إلى أخرى في بحر بارنتس. وتحديداً بالقرب من خليج تشوشا. لصالح شركة أوبسكي أمياك التابعة لنوفاتيك. بالإضافة إلى ذلك، تسعى روسيا لإنشاء منشأة ثانية في خليج كريستا في بحر بيرنغ، مع القدرة على تنفيذ عمليات مشابهة.

تشير الوثيقة أيضاً إلى أن هذه العمليات ستتم فقط في الفترات التي لا تعيق فيها الجليد حركة السفن. مما يضمن استمرارية عملية النقل. من المتوقع أن تتيح هذه المنشآت تحميل 4.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و1.4 مليون متر مكعب من مكثفات الغاز سنوياً في كل منشأة. وتعتمد نوفاتيك حالياً على هذا النظام في عمليات نقل مشابهة قبالة سواحل منطقة مورمانسك في روسيا. مما يعزز من كفاءة شحناتها إلى الأسواق العالمية.

من الواضح أن هذه الخطة تعكس إصرار روسيا على مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية. لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. في ظل العقوبات والتغيرات الاقتصادية العالمية.

الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع الثالث رغم التوترات العالمية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

على الرغم من تراجع يوم الجمعة، كانت أسعار الذهب في طريقها للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مع سعي المستثمرين إلى المعدن النفيس استجابة لتصاعد التوترات العالمية. ويكن الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع الثالث رغم التوترات العالمية.

وبسبب جني الأرباح، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2729.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء، بلغ أعلى مستوى قياسي عند 2758.37 دولار، بزيادة 0.3 في المائة عن الأسبوع. ووفقا لرويترز، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2741.90 دولار.

ومع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر. تشير استطلاعات الرأي إلى أن معركة البيت الأبيض لا تزال قريبة. ووفقا لجوليا خاندوشكو، الرئيسة التنفيذية لشركة مايند موني الأوروبية للوساطة. فإن الاهتمام بالذهب يتزايد لأن هذه الانتخابات أكثر ديناميكية ولا يمكن التنبؤ بها من الانتخابات السابقة . قد يصل الذهب إلى 2800 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة. وعند النظر إليه على أساس سنوي، فإنه يتجاوز العتبة النفسية المهمة 3000 دولار.

انخفض البلاديوم

انخفض البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1134.75 دولار في أسواق المعادن الأخرى. لكنه ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع. وانخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1010.55 دولار.

وفقًا لبلومبرج نيوز، طلبت الولايات المتحدة من شركائها في مجموعة السبع أخذ العقوبات ضد روسيا في الاعتبار. تعد نورنيكل أكبر منتج للبلاديوم في العالم.

صرح دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأساسية في بنك ANZ. أن انقطاع الإمدادات من روسيا قد يحدث في وقت يجد فيه بقية السوق صعوبة في الحفاظ على الإنتاج.

وعلى جانب الفضة، انخفضت الأسعار الفورية بنسبة 0.7% إلى 33.46 دولارًا. بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2012 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال بول وونغ، استراتيجي السوق في شركة سبروت لإدارة الأصول، إن الفضة تستفيد من دورها المزدوج كمعادن نقدية وصناعية. مدفوعة بالنمو السريع في قطاع الطاقة الكهروضوئية.

أرقام قياسية: الصين تبني نصف السفن التجارية في العالم

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استنادًا إلى الحمولة الإجمالية (GT) للسفن التجارية التي تم بناؤها في عام 2023. يقسم هذا الرسم البياني أكبر شركات بناء السفن. ويوجد أرقام قياسية: وتكون الصين تبني نصف السفن التجارية في العالم.

يتم قياس الحجم الداخلي للسفينة بالحمولة الإجمالية (GT). وهي مقياس للحجم الكلي للسفينة وسعتها وليس وزنها.

بسعة حوالي 20250 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا، فإن سفينة حاويات كبيرة جدًا ستبلغ حمولتها الإجمالية 220000 طن.

تأتي بيانات هذا الرسم البياني من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ولا تشمل الصنادل أو اليخوت أو قوارب الصيد أو السفن العسكرية أو المنصات البحرية. الأرقام تقريبية.

يتم بناء سفن العالم في آسيا

من حيث الحمولة الإجمالية (33 مليون طن)، قامت الصين ببناء أكثر من نصف جميع السفن التجارية في جميع أنحاء العالم في عام 2023. وهذا يتوافق مع 150 من أكبر سفن الحاويات في العالم.

وبما أن نسبتهم ضئيلة للغاية، فإن أغلب الدول الخمس عشرة الأولى في بناء السفن تصنف في فئة واحدة تسمى “بقية العالم” في الرسم البياني.

اليابان (10 ملايين طن إجمالي) وكوريا الجنوبية (18 مليون طن إجمالي) من اللاعبين المهمين في قطاع بناء السفن. وتتحمل هذه الدول الثلاث مجتمعة مسؤولية 95% من الصناعة.

إن هيمنة الصين مذهلة بشكل خاص. فخلال أربعة عشر عاماً متتالية، كانت الصين أكبر دولة في بناء السفن. وفي الواقع، تأخرت عن كوريا الجنوبية واليابان في عام 2007، لكنها تفوقت عليهما بحلول عام 2010.

تزامن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 مع توسع هذه الصناعة والنمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد. وارتفعت صادرات الصين وإنتاجها في مجموعة متنوعة من الصناعات، مما جعلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2010.

عندما أدى الركود إلى إغلاق مئات أحواض بناء السفن في عام 2008. تعرضت هيمنة الصين في بناء السفن لضربة. ومع ذلك، فقد حولت أحواض بناء السفن منذ ذلك الحين تركيزها من سفن البضائع السائبة إلى السفن ذات القيمة العالية. مثل سفن الرحلات البحرية وناقلات الغاز الطبيعي المسال.

الهند تلغي قيود تصدير الأرز لتعزيز المنافسة ورفع الأسعار للمزارعين

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الهند بتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية. أعلنت الحكومة الهندية عن تخفيف أحد القيود الأخيرة على صادرات الأرز. هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى دعم شركات التصدير المحلية وتوفير أسعار أفضل للمزارعين.

في بيان رسمي صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية. تم الإعلان عن إلغاء الحد الأدنى لسعر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، والذي كان محددًا سابقًا بـ490 دولارًا للطن. بالإضافة إلى ذلك، ألغت الحكومة الرسوم المفروضة بنسبة 10% على صادرات الأرز المعالج بالبخار.

تأتي هذه التغييرات في وقت حاسم. حيث تتصدر الهند قائمة أكبر دول العالم في تصدير الأرز. ومع هذه التعديلات، يتوقع أن تعزز قدرة التجار الهنود على المنافسة مع نظرائهم في دول مثل تايلندا وفيتنام، اللتين تعتبران من أبرز اللاعبين في سوق الأرز العالمي.

على الرغم من أنه من المحتمل أن تشهد الأسعار العالمية بعض الانخفاض نتيجة لهذه الإجراءات. إلا أن المزارعين الهنود يمكنهم الاستفادة من زيادة الطلب على محاصيلهم. هذا الطلب المتزايد خلال موسم الحصاد الحالي يتوقع أن يساهم في رفع أرباحهم. مما يسهم في تحسين وضعهم المالي.

الأرز من المحاصيل الأساسية

تعتبر الأرز واحدة من المحاصيل الأساسية في الهند. ولها دور كبير في الاقتصاد المحلي. وبإلغاء هذه القيود، تسعى الحكومة إلى دعم المزارعين وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز الصادرات. في ظل هذه التغييرات، قد يتمكن المزارعون من تحقيق أسعار أعلى لمحاصيلهم. وهو ما يسهم في تعزيز دخلهم وتحسين مستوى حياتهم.

من جهة أخرى، يظهر هذا التحرك نية الحكومة الهندية في تعزيز استقرار السوق المحلية. حيث سيؤدي إلى زيادة قدرة الشركات الهندية على تصدير المزيد من الأرز بأسعار تنافسية. كما أن هذا القرار يعكس أيضًا استجابة الهند للتحديات العالمية. حيث تسعى لتلبية احتياجات الأسواق الدولية بطريقة فعالة.

يظهر قرار الهند بإلغاء القيود على صادرات الأرز التزامها بتعزيز مكانتها كقوة رئيسية في السوق العالمية. هذه الخطوات ستساعد على زيادة التنافسية وتوفير فوائد للمزارعين. مما يجعلها خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. مع دخول البلاد موسم الحصاد، يمكن أن نشهد نتائج ملموسة لهذه السياسات الجديدة في الأشهر المقبلة.

تحرير

ارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15%. ويكون ارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس. بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %. جـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيراداً من مصر خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024. حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار. ويليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار. ثم روسيا 438 مليون دولار. ثم الهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول البريكس خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024:

لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 979 مليون دولار. وخضروات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار . وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار. ووقود وزيوت معدنية بقيمة 358 مليون دولار. وحديد وصلب بقيمة 254 مليون دولار. بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس 24.5 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.

الواردات المصرية من دول البريكس.

تصدرت الصين قائمة أعلى تجمع دول البريكس تصديراً لمصر خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024. حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 9.8 مليار دولار. يليها السعودية 4.3 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار ثم البرازيل 2.5 مليار دولار، ثم الهند 2 مليار دولار، ثم الإمارات 1.8 مليار دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول البريكس خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024:

آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 4.2 مليار دولار .ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار . حبوب بقيمة 2.6 مليار دولار. وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 2.2 مليار دولار . ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار. سجلت قيمة استثمارات تجمع دول البريكس بمصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

واحتلت الامارات المرتبة الاولي في قيمة تحويلات الأجانب من تجمع دول الربيكس بمصر. حيث بلغ قيمة تحويلات العالمين الايمارتيين بمصر 35.5 مليون دولار ثم السعودية 26.1 مليون دولار. ثم الهند 23 مليون دولار. ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم الصني 3.5 مليون دولار.

مليار دوالر ثم الصني 750 مليون دوالر ثم اهلند 154.4 مليون دوالر ثم روسيا 125.9 مليون دوالر . سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في تجمع دول البريكس 17.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 22 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

مصر تسعى لزيادة صادرات الملابس الجاهزة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة طموحة تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري، أعلن فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة. عن خطة لزيادة صادرات القطاع بنسبة 17% بحلول نهاية العام الجاري. وفي تصريحات خاصة لموقع معلومات مباشر. أشار مرزوق إلى أن المجلس يطمح للوصول بإجمالي صادرات الملابس إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024.

تظهر البيانات الرسمية أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة شهدت نموًا ملحوظًا. حيث ارتفعت بنسبة 19% خلال الفترة من يناير إلى مايو، لتصل إلى حوالي 1.08 مليار دولار. مقارنة بـ912 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس التقدم الكبير الذي يحققه القطاع. وهو ما يعكس جهود المجلس والمصدرين في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

في سياق آخر، عقد المجلس التصديري للملابس الجاهزة اجتماعًا انتخابيًا يوم الأربعاء. أسفر عن إعادة انتخاب فاضل مرزوق رئيسًا للمجلس بالتزكية، لمدة ثلاث سنوات. كما تم انتخاب الدكتور علاء عرفة كأمين للصندوق، والمهندسين حسام جبر وناجي توما كوكيلين للمجلس. يعكس هذا التشكيل الجديد رغبة الأعضاء في الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف القطاع.

تحسين بيئة العمل

وعن خطته لرئاسة المجلس، أكد مرزوق أنه يركز على حل أبرز المعوقات التي تواجه المصدرين. وأوضح أن المجلس سيعمل على تحسين بيئة العمل من خلال دعم الصادرات، رد القيمة المضافة. وتوفير الأراضي اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية. هذه الجهود تهدف إلى تحفيز المزيد من الشركات على التصدير. وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي في سوق الملابس العالمية.

مرزوق أكد أيضًا أن الحكومة المصرية تعطي أولوية خاصة لقطاع التصدير. حيث تستهدف البلاد تحقيق صادرات سلعية تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا الهدف الطموح يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا بين جميع الجهات المعنية. بما في ذلك الحكومة والمصدرين والمستثمرين.

في ظل هذه التطورات، يظهر قطاع الملابس الجاهزة في مصر إمكانيات هائلة للنمو والتوسع. مما يعكس التزام البلاد بتحقيق أهدافها الاقتصادية. من المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف لتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات. مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

بهذه الطريقة، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع التصدير. مما يعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

بورصة حبوب بريكس: فرصة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة مثيرة تعكس التحولات الاقتصادية العالمية. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إنشاء بورصة للحبوب بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس. جاء هذا الاقتراح خلال اجتماع موسع للقادة ورؤساء وفود دول المجموعة في مدينة قازان الروسية. حيث سلط بوتين الضوء على أهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد العالمي.

أشار بوتين إلى أن العديد من دول بريكس تحتل مواقع ريادية في إنتاج الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية. ولفت إلى أن إنشاء بورصة خاصة بالحبوب سيمكن هذه الدول من وضع مؤشرات عادلة لأسعار الحبوب على الصعيد العالمي. مما سيساهم في استقرار الأسواق الغذائية. كما ذكر أن هذا التوجه سيساعد على تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء. مما يعكس روح الشراكة والتكامل في مجموعة بريكس.

وأشار بوتين أيضًا إلى أن حصة دول بريكس في الاقتصاد العالمي ستصل إلى 36.7% بحلول نهاية عام 2024. متفوقة بذلك على حصة مجموعة السبع الكبرى (G7) التي تقدر بنحو 30%. هذا التحول يعد دليلاً على القوة المتزايدة لدول بريكس في الساحة الاقتصادية العالمية. ويعكس الأهمية المتزايدة لهذه المجموعة في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية.

بورصة للحبوب

إن إنشاء بورصة للحبوب سيكون له آثار بعيدة المدى. حيث سيسهم في تحسين تنسيق الإنتاج وتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توفير منصة شفافة للتداول. ومن خلال هذه الخطوة، يمكن لدول بريكس تعزيز نفوذها في سوق الحبوب العالمي. وضمان تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق الغذائية العالمية. يصبح من الضروري أن تتعاون الدول المنتجة للحبوب بشكل أكبر. فالبورصة ستعمل على تعزيز الشفافية والثقة بين الدول الأعضا. مما يؤدي إلى تقليل التقلبات السعرية وضمان استقرار الأسواق.

تأتي المبادرة لتعزيز الأواصر الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. كما تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للتعاون الدولي. وتعزز من مكانة بريكس كقوة اقتصادية بارزة على الساحة العالمية.

يعد اقتراح بوتين بإنشاء بورصة للحبوب خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين دول بريكس. ويعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة. وضمان أمن غذائي متين في عالم يتسم بالتحديات الاقتصادية.

مرسيدس تواجه تحديات كبيرة بعد تراجع الأرباح

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تواجه مرسيدس-بنز تحديات كبيرة في السوق الصينية، حيث شهدت تراجعاً ملحوظاً في هامش الربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري. هذا الانخفاض يأتي في وقت تتزايد فيه المنافسة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى انخفاض مبيعات سياراتها الفاخرة. خصوصاً موديلات مثل إس كلاس ومايباخ.

انخفض هامش الربحية إلى 4.7% في هذا الربع. وهو ما يقل بكثير عن الهدف الأدنى الذي حددته الشركة والذي يبلغ 8%. هذا التراجع الكبير يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، حيث كان هامش الربحية 12.4% لنفس الفترة. يعكس هذا الهبوط تأثير المنافسة الشرسة. حيث تجد مرسيدس نفسها في مواجهة صعبة مع الشركات المنافسة. خصوصاً في الصين التي تعتبر سوقاً رئيسياً للسيارات الفاخرة.

قلق وتوقعات حذرة

المدير المالي لمرسيدس-بنز، هارالد فيلهلم، لم يخف قلقه إزاء نتائج الربع الثالث. وعلق قائلاً: نتائج هذا الربع جاءت دون مستوى تطلعاتنا. وأشار إلى أن الشركة تتبنى حالياً نظرة حذرة حيال تطورات السوق في المستقبل. حيث تعد تحسين الكفاءة وخفض التكاليف من أولويات المرحلة المقبلة. هذا التوجه يأتي في محاولة لمواجهة التحديات التي فرضها تباطؤ السوق، مع الحفاظ على موقع مرسيدس-بنز كشركة رائدة في قطاع السيارات الفاخرة.

تباطؤ الاقتصاد الصيني والركود العقاري

مرسيدس تأثرت بشكل كبير بالركود الاقتصادي المستمر في الصين، الذي تفاقم بسبب أزمة قطاع العقارات. يعتبر هذا الركود ضربة موجعة، خاصة في ظل اعتماد الشركة على السوق الصينية كأحد أكبر أسواقها. وقد دفع هذا الوضع مرسيدس إلى خفض توقعاتها للمبيعات لعام 2024 وتقليص هوامش الربح المعدلة لوحدتها الخاصة بالسيارات، مما أثر على استراتيجيتها المستقبلية. خاصة خطتها للتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل.

تراجع الإيرادات والأرباح

في الربع الثالث من العام، انخفضت إيرادات مرسيدس إلى 34.52 مليار يورو. وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب فقد انخفضت بشكل حاد إلى 2.52 مليار يورو. بانخفاض نسبته 48% مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام تعكس الضغوط المتزايدة على الشركة للحفاظ على مكانتها في سوق السيارات الفاخرة.

التحديات التي تواجه مرسيدس-بنز ليست بسيطة. إذ يتعين عليها التكيف مع الظروف المتغيرة للسوق العالمية. وخاصة السوق الصينية التي باتت عاملاً رئيسياً في تحديد ملامح النجاح أو الفشل. تحسين التكاليف وتعزيز الكفاءة هما السبيلان لتجاوز هذه العقبات. لكن الطريق نحو استعادة الزخم يبدو أنه سيكون مليئاً بالتحديات.

عوامل تهدد نمو الطلب على النحاس في الصين

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النحاس في الصين خلال السنوات المقبلة. ليصل إلى ذروته بحلول نهاية العقد الجاري. وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث حكومية مدعومة من الدولة. هذه النظرة قد تتعارض مع التوقعات المتفائلة التي كانت تروج لمستقبل مشرق. لهذا المعدن الأساسي في العديد من الصناعات.

ورغم التوقعات بنمو الطلب من قطاع الطاقة المتجددة، الذي يعتبر مجالاً واعداً للاستثمار في النحاس. إلا أن هناك عوامل قد تؤثر سلباً على الطلب، من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني واتجاه بعض المشترين نحو استخدام الألمنيوم كبديل. شركة بكين أنتيك إنفورميشن ديفلوبمنت التي أعدت هذا التقرير. تعتقد أن هذه العوامل ستشكل ضغطاً على نمو الطلب على النحاس في المستقبل القريب.

وأشار المحلل في الشركة، يانغ تشانغ هوا، إلى أن معدل نمو الطلب على النحاس في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2030 من المتوقع أن يصل إلى 1.1% فقط، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بنسبة 3.9% التي سجلتها الفترة بين 2020 و2025. وقد جاء هذا التقييم خلال مؤتمر عقد في مدينة ووهان، حيث أوضح يانغ أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة تسعى إلى تقليل استخدام النحاس أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. مما يؤدي إلى تراجع كثافة استخدام المعدن في تلك المشاريع.

شهدت أسعار النحاس مستويات قياسية

على مدار السنوات الخمس الماضية، ظهرت توقعات مشجعة بشأن النحاس. استندت إلى صعوبة تلبية المناجم العالمية للطلب المتزايد على هذا المعدن. وبالفعل، شهدت أسعار النحاس مستويات قياسية في بداية العام الحالي نتيجة تزايد الشكوك حول توفر إمدادات كافية. لكن رغم هذه الطفرة في الأسعار. إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان الطلب سيستمر في الارتفاع حتى يصل إلى ذروته بحلول عام 2030. وهو ما يعتمد بشكل كبير على بقاء صادرات التصنيع الصينية قوية أو انتقال المصانع إلى دول أخرى ذات تكاليف تشغيل أقل.

وفيما يتعلق بالطلب المحلي، توقع يانغ أن يصل استهلاك الصين من النحاس في قطاع المركبات الكهربائية وقطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى نحو 3.1 مليون طن بحلول عام 2030. مما سيشكل حوالي 26% من إجمالي الطلب المحلي على النحاس. مقارنة بنسبة 15% فقط في عام 2023. هذا يعني أن هذه القطاعات ستظل أحد المحركات الرئيسية لنمو الطلب على النحاس في الصين. رغم التحديات الاقتصادية والتوجهات نحو بدائل أخرى.

يبدو أن الطلب على النحاس في الصين سيشهد تباطؤاً. مع وجود تحديات قد تؤثر على مستقبله.

ارتفاع أسعار الأخشاب في الولايات المتحدة في 2025

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت أسعار العقود الآجلة للأخشاب المادية تحركات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية في عامي 2021 و2022، قبل أن تتراجع بشكل كبير في أوائل عام 2023. في الخامس من أغسطس 2024، كانت عقود سبتمبر عند مستوى 508 دولارات. مع استقرار عقود نوفمبر النشطة عند 527.50 دولار لكل 1000 قدم لوح. ما يشير إلى استمرار تداول الأخشاب ضمن نطاق ضيق بلغ حوالي 530 دولارًا بنهاية سبتمبر.

تميزت العقود الآجلة للأخشاب بتقلبات حادة في السنوات الأخيرة. في عام 2021، وصلت الأسعار إلى أكثر من 1700 دولار لكل 1000 قدم لوح، وفي 2022 تجاوزت 1475 دولارًا. لكنها انخفضت بشكل كبير لتسجل أدنى مستوى عند 355 دولارًا في يناير 2023. منذ ذلك الحين، بدأت العقود الآجلة في الاستقرار ضمن نطاق ضيق، يتراوح بين 473 و548 دولارًا منذ منتصف يوليو 2024.

تعد العقود الآجلة للأخشاب من بين الأسواق الأكثر تقلبًا، إذ تعاني من نقص السيولة. الحجم اليومي والفائدة المفتوحة، وهما مقياسان لمدى تداول السوق. لا يزالان منخفضين للغاية، حيث سجلت الفائدة المفتوحة 8118 عقدًا فقط. هذا النقص في السيولة يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار، حيث تختفي العطاءات عند انخفاض الأسعار. وتتبخر عروض البيع عند الارتفاع.

على الرغم من جهود بورصة شيكاغو التجارية لتحسين السيولة من خلال إلغاء العقد القديم واستبداله بعقد جديد أصغر حجماً وأكثر مرونة، فإن هذه التغييرات لم تحقق النجاح المرجو. إذ لا تزال مستويات التداول والفائدة المفتوحة منخفضة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل أسعار الأخشاب عرضة لتقلبات كبيرة عندما تخرج العقود الآجلة من نطاق التداول الحالي.

العلاقة بين الأخشاب وأسعار الفائدة

الأخشاب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة، نظرًا لدورها الأساسي في بناء المساكن الجديدة. عندما تنخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية. يزداد الطلب على بناء المنازل، مما يرفع أسعار الأخشاب. في عامي 2021 و2022. كانت أسعار الفائدة على الرهون العقارية عند مستويات تاريخية منخفضة تقل عن 3٪. ما أدى إلى طفرة في الطلب على المنازل الجديدة وزيادة كبيرة في أسعار الأخشاب.

مع بداية عام 2023، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع للحد من التضخم، مما دفع أسعار الرهون العقارية إلى الارتفاع. ومع ذلك، تشير توقعات الاقتصاديين إلى أن أسعار الفائدة قد تبدأ في الانخفاض مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة. مما سيؤدي إلى دعم أسعار الأخشاب.

توقعات بارتفاع الأسعار في 2025

ثمة ثلاثة عوامل رئيسية قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الأخشاب بحلول عام 2025. سياسات الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية: من المتوقع أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى انخفاض تكاليف الرهن العقاري. ونقص المنازل الجديدة: انخفاض أسعار الفائدة تاريخياً في عامي 2020 و2021 دفع الكثير من أصحاب المنازل إلى الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة. والطلب المستمر على المنازل: على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار المنازل.

من المتوقع أن تكون هذه العوامل الثلاثة مفتاحًا لانتعاش سوق الأخشاب وارتفاع أسعاره بحلول عام 2025.