Egy Exporter

الحرب التجارية تشتعل: كندا تفتح النار على المنتجات الصينية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية قاسية على عشرات المنتجات الصينية من الصلب والألمنيوم. في تصعيد حاد للحرب التجارية بين البلدين. هذه الخطوة، التي تأتي بعد فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية. تهدف إلى حماية الصناعة الكندية المتعثرة وتحدي سياسة الصين العدوانية في التجارة العالمية.

تعتبر هذه الخطوة الكندية بمثابة تحدٍ صريح للعملاق الصيني. حيث تسعى أوتاوا إلى حماية صناعاتها المحلية من غزو المنتجات الصينية الرخيصة التي تدعمها الحكومة الصينية. فبعد سنوات من المنافسة الشرسة. وصلت الحرب التجارية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة.

تبرر كندا قرارها هذا بضرورة حماية العمال والشركات الكندية من الممارسات التجارية غير العادلة للصين، والتي تتضمن الإغراق والتدخل الحكومي في الأسواق. وتخشى كندا من أن تؤدي هذه الممارسات إلى تدمير صناعاتها الحيوية وفقدان آلاف الوظائف.

تأثير على المستهلكين:

لا شك أن هذه الحرب التجارية ستترك آثارها على المستهلكين الكنديين. حيث من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصنوعة من الصلب والألمنيوم. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الكندية أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء صناعاتها على المدى الطويل.

تترقب الأسواق العالمية رد فعل الصين على هذه الخطوة الكندية. حيث من المتوقع أن تتخذ بكين إجراءات انتقامية قد تؤثر على التجارة العالمية. كما أن هذه الحرب التجارية تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين كندا والصين، وهل ستتمكن الدولتان من التوصل إلى حل وسط أم أن الصراع سيتصاعد؟

تعتبر الحرب التجارية بين كندا والصين فصلًا جديدًا في الصراع الاقتصادي العالمي. حيث تتنافس القوى العظمى على النفوذ التجاري. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدًا من التطورات في هذا الملف. والتي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والمستهلكين حول العالم.

أزمة الموانئ الأمريكية: إضراب وشيك يهدد الاقتصاد

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

مع استعداد 45 ألف عامل للإضراب ردًا على مطالب التعويض غير المحققة. قد تتعطل العمليات في 10 من الموانئ الرئيسية في أمريكا الشمالية.

تعرضت تحالف الولايات المتحدة البحري (USMX) لانتقادات شديدة من قبل رابطة عمال الموانئ الدولية (ILA). بسبب تقديمها عروض مهينة ردًا على مطالب النقابة بزيادة الأجور وتعهدات الأتمتة. ويكون أزمة الموانئ الأمريكية: إضراب وشيك يهدد الاقتصاد.

سيكون هذا أول إضراب من نوعه منذ عام 1977. مما يؤثر على 36 ميناء على السواحل الشرقية والخليجية للولايات المتحدة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. حسب محلل جي بي مورجان أن الإضراب قد يكلف الاقتصاد الأمريكي 5 مليارات دولار يوميًا.

وفقًا لشركة الاستشارات البحرية Sea-Intelligence. سيستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أيام لتصفية المتأخرات بعد يوم واحد فقط من الإضرابات.

النقابة وتحالف الولايات المتحدة البحري على خلاف بشأن مزاعم بأن الشركة قامت بأتمتة الموانئ. ولا سيما موبيل، ألاباما، في انتهاك لشروط عقدها الحالي.

تزعم ILA أن العمالة النقابية يتم استبدالها بتكنولوجيا البوابة الآلية المخصصة لأتمتة معالجة الشاحنات. ومن بين المطالب التي قدمتها ILA زيادة الرواتب وتحسين الرعاية الصحية وإلغاء المحطات الآلية وشبه الآلية في الموانئ.

أعربت النقابات العمالية التي تمثل عمال الموانئ في الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن الأتمتة على مر السنين. مدعية أنها تؤدي إلى فقدان الوظائف بينما تجني شركات الشحن أرباحًا هائلة.

أكد هارولد جيه داجيت، الرئيس العالمي لـ ILA والمفاوض الرئيسي، على أهمية الأجور العادلة. وقال إن USMX على دراية بزيادة الحد الأدنى للأجور المطلوبة لأعضاء النقابة لتوقيع عقد جديد.

الصعوبات التي واجهها عمال الموانئ

تحدث داجيت عن الصعوبات التي واجهها عمال الموانئ خلال جائحة COVID-19. عندما لقي العديد منهم حتفهم بينما استفادت شركات الشحن بشكل كبير. وأكد أن الإضراب الذي أثر على الساحل بأكمله كان خطأ USMX. وردًا على مزاعم USMX بشأن مطالب الأجور، قال الاتحاد إن زيادة قدرها 5 دولارات في الساعة. لكل عام من العقد الذي يمتد لست سنوات لن تزيد إلا عن زيادة سنوية بنسبة 9.98٪.

إذا اختار العمال الإضراب، صرح دينيس داجيت، نائب الرئيس التنفيذي لـ ILA. أنه قد يكون هناك دعم من دول أخرى، واصفًا ذلك بأنه أكبر عرض للتضامن الدولي للعمال.

تم الاتفاق على اتفاقية مدتها ست سنوات تغطي 22000 عامل في 29 ميناء. وتقدم زيادة في الأجور بنسبة 32٪ بأثر رجعي إلى يوليو 2022 من قبل عمال الموانئ على الساحل الغربي في أغسطس 2023.

أعربت USMX عن استعدادها لاستخدام الوساطة الفيدرالية. وقدمت أحدث التطورات في المفاوضات.

ومع ذلك، فقد ذكرت أن محاولات التعامل مع ILA. واستئناف المفاوضات باءت بالفشل. قائلة: يجب على الجانبين الجلوس إلى الطاولة إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. ولا يوجد ما يشير إلى أن ILA مهتمة بالتفاوض في هذا الوقت.

ألمانيا تفتح الباب أمام تخفيضات في أسعار الفائدة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت ألمانيا تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم. حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021. وفقاً للبيانات الأولية الصادرة مؤخراً. هذا الانخفاض يعزز موقف الصقور داخل المصرف المركزي الأوروبي. الذين يدعون إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الشهر المقبل لدعم استقرار الأسعار. ويكون ألمانيا تفتح الباب أمام تخفيضات في أسعار الفائدة.

وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني. تراجع معدل التضخم إلى 1.8% في سبتمبر، وهو انخفاض طفيف تجاوز توقعات المحللين الذين أشاروا إلى نسبة 1.9%. هذه البيانات تأتي بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين بلغت 2% في أغسطس. وذلك استناداً إلى بيانات متناسقة مع دول الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أن هذه البيانات تشكل مؤشراً مهماً على أداء الاقتصاد الألماني، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. مما يجعلها مؤثرة في قرارات السياسة النقدية على مستوى القارة.

وعلى صعيد آخر، انخفض معدل التضخم الأساسي. الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً. ليصل إلى 2.7% في سبتمبر مقارنة بـ2.8% في أغسطس. هذا الانخفاض قد يعزز من الثقة بأن الضغوط التضخمية على المدى القصير قد تكون تحت السيطرة. مما يفتح المجال لمزيد من الإجراءات التحفيزية من قبل المصرف المركزي الأوروبي.

انخفاضاً في التضخم

يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو بأكملها. والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضاً في التضخم إلى 1.9% في سبتمبر، مقارنة بـ2.2% في الشهر السابق. هذا الانخفاض في التضخم ليس مقتصراً على ألمانيا فحسب. بل شهدت دول أخرى رئيسية في منطقة اليورو مثل إسبانيا وفرنسا تراجعاً مشابهاً، مما يعزز من احتمالية اتخاذ قرارات موحدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يحذر المصرف المركزي الأوروبي من احتمالية ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، بسبب العوامل الأساسية المرتبطة بأسعار الطاقة، التي كانت مرتفعة بشكل استثنائي في العام السابق. هذا يعني أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالتقلبات في أسعار الطاقة العالمية. والتي قد تؤثر على مسار التضخم في المستقبل.

تظل مسألة أسعار الفائدة وتوقعات التضخم محل جدل كبير بين صانعي القرار في أوروبا. حيث يرى البعض ضرورة الاستمرار في سياسات التيسير النقدي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية. لكن في المقابل. يدفع الصقور نحو تقليص السياسات التحفيزية لتجنب ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في المستقبل القريب.

في الختام، يبدو أن مسار التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو يشير إلى تحسن ملحوظ. لكن يبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة البنك المركزي الأوروبي على إدارة هذه التحولات الاقتصادية بنجاح، والحفاظ على استقرار الأسعار دون التأثير على النمو الاقتصادي.

تحرير

قطاع الصلب والمعادن على حافة الهاوية: توقعات قاتمة للربع الأخير

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

يشير أحدث استطلاع إلى نظرة حذرة ومتشائمة لقطاع توزيع الصلب والمعادن مع اقترابنا من نهاية عام 2024. يعكس الاستطلاع، الذي شمل 241 مشاركًا في سبتمبر 2024. مخاوف تتعلق بتراجع النشاط المتوقع، استقرار المخزون، وانخفاض الأسعار. مما يرسم صورة غير مطمئنة للربع الأخير من العام.

أظهر شهر سبتمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في النشاط. حيث كانت الاستجابات قريبة من المتوسط دون تغيير كبير. يعكس ذلك حالة من الهدوء النسبي في السوق، حيث لم يشهد الشهر اختلافات ملحوظة عن الأشهر السابقة. وبالرغم من هذا الاستقرار. فإن النظرة المستقبلية تبدو أقل إيجابية.

تشير التوقعات الخاصة بالربع الرابع من 2024 إلى نشاط ضعيف بشكل ملحوظ. شهد الاستطلاع تراجعًا في التوقعات مقارنة بالأشهر السابقة. مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا واضحًا قد يكون مرتبطًا بعدم اليقين الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب. هذه التوقعات الضعيفة تشكل تحديًا للموزعين الذين يتعين عليهم التكيف مع ظروف السوق المتقلبة.

تشير بيانات سبتمبر 2024 إلى أن غالبية المشاركين يتوقعون استقرار مستويات المخزون أو تراجعها قليلاً في الأشهر المقبلة. يعكس هذا التوجه الحذر إدارة متأنية للمخزون في ظل التوقعات غير المؤكدة للسوق. لم يظهر الاستطلاع أي دلالات على إعادة التخزين المكثف أو زيادات كبيرة في المخزون. مما يعكس نهجًا محافظًا يعتمد على مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية.

توقعات الأسعار:

تميل التوقعات المتعلقة بالأسعار إلى الانخفاض في الربع الأخير من العام. أظهر المشاركون في الاستطلاع اعتقادًا متزايدًا بأن الأسعار ستستمر في الهبوط، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية وضعف الطلب. شهد الشهرين الماضيين اتجاهًا مشابهًا، مع تحرك الأسعار بالقرب من المحور المحايد أو أدنى بقليل، مما يعزز الشعور بالحذر في السوق.

بشكل عام، يبدو أن قطاع توزيع الصلب والمعادن يستعد لنهاية صعبة لعام 2024. التوقعات تشير إلى ضعف النشاط. استقرار المخزون عند مستويات منخفضة نسبيًا. وانخفاض محتمل في الأسعار. يعكس هذا الواقع تحديات كبيرة للموزعين الذين يواجهون سوقًا غير مستقر يتطلب منهم التعامل بحذر مع المخاطر المحتملة.

هذه النظرة المتشائمة قد تستمر حتى بداية عام 2025. إذا لم تتحسن العوامل الاقتصادية الأساسية، مثل الطلب العالمي أو السياسات التجارية.

الهند ترفع الحظر عن صادرات الأرز: تخفيف الضغوط العالمية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة جديدة قد تهدئ من الضغوط العالمية على أسعار الأرز. خففت الهند القيود المفروضة على بعض صادرات الأرز بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة. مما يعكس تحولًا في سياساتها الزراعية. هذه الخطوة تأتي بعد أن رفعت الحكومة الحظر المفروض على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي بسعر تصدير أدنى يبلغ 490 دولارًا للطن. كما أعلنته المديرية العامة للتجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة يوم الجمعة الماضي الضريبة المفروضة على صادرات الأرز المسلوق من 20٪ إلى 10٪، في إطار جهودها لضمان استقرار السوق.

الهند، باعتبارها أكبر مصدر للأرز في العالم، بدأت بفرض قيود على صادراتها في عام 2022 بهدف السيطرة على التضخم وحماية أمنها الغذائي. وكانت هذه القيود قد أسهمت في رفع سعر الأرز على المستوى الآسيوي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. مما دفع العديد من الدول المستوردة للبحث عن موردين بديلين. بالنسبة لمليارات الأشخاص حول العالم. يعد الأرز غذاءً رئيسيًا، ما جعل ارتفاع أسعاره يثير قلقًا عالميًا.

الفائض والإجراءات الجديدة

رغم نجاح الهند في تحقيق استقرار في أسعار الأرز المحلية، إلا أن البلاد تمتلك فائضًا قياسيًا من إمدادات الأرز. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. هذا الفائض يُعد إيجابيًا لدول تعتمد على واردات الأرز مثل السنغال وإندونيسيا. حيث من المتوقع أن تُسهم السياسات الجديدة في تقليل تكاليف الاستيراد لهذه الدول.

في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل. انخفضت صادرات الهند من الأرز بنسبة 25٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لتصل إلى 5.26 مليون طن. ويعتقد أن الهند كانت تدرس تخفيف القيود منذ يوليو الماضي لتفادي الفائض المتوقع من المحصول الجديد، الذي يتوقع أن يبدأ حصاده في أكتوبر.

تأثير التغييرات على الأسواق

مع بدء موسم حصاد الأرز المزروع خلال فترة الرياح الموسمي. تبدو التوقعات إيجابية حيث أشارت تقارير إلى أن النباتات أكبر حجمًا مقارنة بالعام الماضي. هذا يشير إلى إنتاجية أعلى قد تسهم في تعزيز الفائض وتحسين القدرة التصديرية للبلاد.

ومع إعلان الحكومة فرض ضريبة تصدير بنسبة 10٪ على الأرز غير المطحون. يتوقع أن يظل الأرز الأبيض معفى من الرسوم الجمركية. هذا القرار سيمنح المستوردين مرونة أكبر في تأمين احتياجاتهم من الأرز الهندي. مما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية العالمية ويعيد بعض التوازن إلى سوق الأرز الدولي.

تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية

تخفيف القيود على صادرات الأرز الهندي لا يحمل تأثيرات اقتصادية فحسب، بل يمتد ليؤثر على العلاقات التجارية بين الهند ودول عديدة تعتمد على واردات الأرز. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الروابط التجارية بين الهند ودول في آسيا وأفريقيا. مما قد يفتح آفاقًا جديدة في العلاقات الاقتصادية.

في الختام، يبدو أن التغييرات الأخيرة في سياسة تصدير الأرز الهندية جاءت في توقيت مناسب لتخفيف الضغوط العالمية وتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي الداخلي. وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.

السعودية تطلق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في تاريخها. مما يمثل خطوة كبيرة في مسار تطوير قطاع الطاقة. تم الكشف عن المشروع اليوم الأحد من قبل وزارة الطاقة. ويعتمد على تقنية متقدمة تتمثل في حقن الغاز المعالج في خزان الحوية – عنيزة. ليكون بذلك أول مشروع من نوعه في المملكة.

مواصفات المشروع ونظام التخزين

يساعد حقن الغاز المنظف في الأرض وإعادة استخدامه عند الحاجة في تنظيم التغيرات الموسمية في استهلاك الطاقة، بحسب بيان للوزارة نُشر على منصة “X”.

ومن المتوقع إنتاج ما يصل إلى 2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومي. مما يزيد من سعة شبكة الغاز الأساسية في المملكة.

وتعتبر المبادرة جزءاً من استراتيجية أكبر لإزالة الوقود السائل من مزيج الطاقة في المملك. مما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التأثير البيئي لصناعة الطاقة.

إنتاج الغاز في المملكة العربية السعودية يواصل النمو

تحتل المملكة حاليًا المرتبة التاسعة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي. حيث أنتجت 105 مليار متر مكعب من وقود الطاقة في السنوات الخمس الماضية، بزيادة تزيد عن 10%.

وفقًا لشركة أبحاث السوق الشاملة Mordor Intelligence، فإن هذا التوسع هو نتيجة لتطوير آبار الغاز الطبيعي المستقلة، وخاصة في أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة العربية السعودية، حقل الجافورة.

خطط لتصدير الغاز الطبيعي في المستقبل

بالرغم من أن المملكة لا تصدر الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، إلا أن لديها خططًا طموحة للبدء في تصديره بحلول عام 2030. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ينتظر أن يكون تصدير الغاز جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أبرز اللاعبين في سوق الطاقة العالمي.

كما تسعى الحكومة السعودية إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة واستبدال النفط الخام وزيت الوقود. مما يدعم جهودها في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة. يمثل هذا المشروع بداية مرحلة جديدة في تاريخ المملكة بمجال الطاقة، ويعزز من دورها في مشهد الطاقة العالمي المتغير.

أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط لعقود قادمة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل. مسلطة الضوء على النمو الاقتصادي السريع في الهند، إفريقيا، والشرق الأوسط، إلى جانب التباطؤ في الانتقال نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة. وتشير التقديرات الجديدة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 118.9 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045، أي بزيادة تقدر بـ2.9 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعات العام الماضي. وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب إلى 120.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050.

في تقريرها السنوي الذي أطلقته في البرازيل، وهي دولة غير عضو في المنظمة ولكن تسعى لتوطيد علاقتها معها. أوضحت أوبك أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 111 مليون برميل يومياً في عام 2028، و112.3 مليون برميل يومياً في عام 2029. وتعد هذه التوقعات بزيادة قدرها 800 ألف برميل يومياً عن توقعات العام الماضي.

أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه التوقعات المتزايدة هو تراجع خطط شركات السيارات العالمية للتحول نحو السيارات الكهربائية. أشارت أوبك إلى أن الطموحات المتعلقة بالطاقة النظيفة تواجه تحديات كبيرة، مما يؤخر تحول الأسواق بعيداً عن الوقود الأحفوري. كما وصفت المنظمة التوقعات بالتخلي عن الوقود الأحفوري في المستقبل القريب بأنها ضرب من الخيال. وترى أن الطلب على النفط سيظل مرتفعاً حتى عام 2050 على الأقل.

صناعة النفط

وفي مقدمة التقرير، قال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، إنه لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق. وأكد أن العالم يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في صناعة النفط لمواكبة الطلب المتزايد. وتقدر أوبك أن الصناعة تحتاج إلى إنفاق 17.4 تريليون دولار حتى عام 2050 لتلبية احتياجات السوق. وهو ارتفاع مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تقدر بـ14 تريليون دولار حتى عام 2045.

أحد الجوانب الأخرى التي تطرقت لها أوبك هو التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية. حيث تراجع التضخم وبدأت البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه التطورات ستدعم الطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط.

من ناحية أخرى، تستمر أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم “أوبك بلس“، في خفض الإمدادات بهدف استقرار السوق. ويتوقع تقرير أوبك أن ترتفع حصة تحالف “أوبك بلس” في سوق النفط العالمية من 49% في عام 2023 إلى 52% بحلول عام 2050. كما يتوقع التقرير أن يصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى ذروته في عام 2030.

تأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل الطاقة ومصادرها. حيث يتعين على الحكومات والشركات البحث عن حلول توازن بين تلبية الطلب المتزايد والحفاظ على البيئة. لكن بالنسبة لأوبك، يبدو أن النفط سيظل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. مما يعزز الحاجة إلى استثمارات ضخمة في هذا القطاع لضمان استمراريته.

قرار مصري واعد: زيادة مدة صلاحية الأغذية تعزز الأمن الغذائي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

بحسب تقرير حديث لوزارة الزراعة الأميركية نشرته العربية بيزنس، أخطرت الهيئة المصرية للمواصفات والجودة لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة التابعة. لمنظمة التجارة العالمية في الأول من أغسطس بإجراءات جديدة لتمديد مدة صلاحية المنتجات الغذائية المصرية. بما في ذلك الكبد والأسماك المجمدة والزبادي.

كما أرسلت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إخطاراً مماثلاً للتحقق من إجراءات التمديد إلى لجنة التدابير الصحية بمنظمة التجارة العالمية بعد أربعة أيام.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية، أدت هذه التحذيرات إلى زيادة مدة صلاحية مصر لكبد البقر والجاموس من سبعة أشهر إلى اثني عشر شهراً.

وبحسب العربية، تمت زيادة مدة صلاحية الأسماك المجمدة أيضاً من ستة أشهر إلى عشرة أشهر. وتم زيادة مدة صلاحية الزبادي العادي والمنكه من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثين يوماً. وتم إجراء هذه التغييرات بناءً على الأبحاث الوطنية وتحديثاتها في مصر.

تمديد الصلاحية

وعلمت العربية من مصادر حكومية أن منظمة التجارة العالمية تم إخطارها رسميا بنشر القرار الرسمي بتمديد الصلاحية بشكل دائم لجميع الدول التي ترتبط مصر باتفاقيات استيراد معها، وجاءت الموافقة من هيئة المواصفات والجودة المصرية في 18 أغسطس.

ووفقا للمصادر، تدرس الهيئة منذ مارس 2020 قرارات استثنائية، يتم تجديدها كل ستة أشهر. لتمديد صلاحية الأسماك المجمدة ولحوم الكبد من الأبقار والجاموس إلى تسعة أشهر. وجاء هذا القرار استجابة لتفشي فيروس كورونا الذي حدث في ذلك الوقت والمخاوف بشأن تعطل سلسلة التوريد مما قد يؤثر على إمدادات مصر.

وأضافوا: تم إلغاء القرارات الاستثنائية هذا العام مع تمديد الصلاحية بشكل دائم. ونعمل الآن بالإجراءات الجديدة التي وافقت عليها وزارة الصناعة بالفعل في أغسطس الماضي. وذكرت المصادر أنه عقب تنفيذ تقرير تجربة الثبات الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. والذي حصل على صلاحية جديدة لمنتجات الكبد المجمدة حتى 12 شهرًا والأسماك حتى 10 أشهر. وافقت هيئة المواصفات على تمديد المواصفة بشكل دائم.

وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى إجراء اختبار الثبات. قامت الهيئة أيضًا بتمديد مدة صلاحية منتجات الزبادي المصنعة بتكنولوجيا حديثة. مما يحافظ على سلامة المنتجات. إلا أنه يحظر على المصانع التي تستخدم تكنولوجيا قديمة إدراج مدة صلاحية تزيد عن 15 يومًا على عبوات منتجاتها.

الذهب يتألق: ارتفاع غير مسبوق يدفع الأسعار إلى آفاق جديدة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

سجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يوم الأربعاء، مدفوعًا بضعف الدولار الأميركي وتزايد التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة. في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون الإشارات القادمة حول مسار خفض الفائدة الأميركية والتطورات الاقتصادية العالمية. ويكون الذهب يتألق: ارتفاع غير مسبوق يدفع الأسعار إلى آفاق جديدة.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%. لتصل إلى 2661.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش. لتلامس بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2670.43 دولار. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 2686.10 دولار.

الانخفاض في قيمة الدولار بنسبة 0.2% ساهم في جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. إضافة إلى ذلك، جاءت التدابير الاقتصادية التي أعلنتها الصين لتزيد من التفاؤل في السوق. حيث شملت هذه التدابير خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة. بالرغم من أن الصين لم تحدد بعد موعد بدء تطبيق هذه الخطوات.

في السياق ذاته، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهناك احتمالات قوية تشير إلى مزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة، حيث تتوقع الأسواق خفضًا آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر. هذا الخفض المتوقع يزيد من احتمالية توجه المستثمرين نحو الذهب كأحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل تقلبات الأسواق المالية.

خفض أسعار الفائدة

من جانبه، أوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن قرار الصين بخفض أسعار الفائدة أضاف جولة جديدة من السيولة إلى الأسواق. وهو ما قد يدفع المزيد من المستثمرين الصينيين للاتجاه نحو الذهب كاستثمار آمن. ووفقًا لوونغ، فإن الاتجاه الصعودي للذهب لا يزال قويًا على المدى القصير. مع توقعات بأن يواجه الذهب مقاومة عند مستوى 2690 دولارًا، يليه مستوى 2710 دولارات.

في المقابل، أكدت ميشال بومان، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن مستويات التضخم لا تزال أعلى من الهدف المنشود، وهو ما يستدعي من الفيدرالي توخي الحذر عند اتخاذ قرارات بشأن خفض الفائدة. ومن المقرر أن يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس. بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظرة يوم الجمعة، للحصول على رؤية أوضح بشأن السياسة النقدية القادمة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.5% لتصل إلى 31.97 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 986.85 دولار. في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1050.04 دولار. هذا التنوع في حركة المعادن يضيف مزيدًا من الترقب حول مستقبل الأسواق وتوجهات المستثمرين خلال الأشهر المقبلة.

تراجع إيرادات قناة السويس: ضربة موجعة للاقتصاد المصري

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس تكبّدت خسائر فادحة تجاوزت 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية. نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وذكر السيسي أن هذه التوترات أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات القناة. حيث فقدت أكثر من 60% من عائداتها المعتادة. ما يعكس مدى تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد المصري.

تصريحات السيسي جاءت خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة. حيث أشار إلى التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة في ظل الظروف الراهنة. وأكد الرئيس المصري أن التوترات الإقليمية تشكل تهديدًا كبيرًا لا يقتصر على مصر وحدها. بل يمتد إلى عدة دول في المنطقة. ومع ذلك، شدد على أن مصر تواصل استقرارها وتقدمها رغم هذه العقبات، وتعمل على حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.

تراجع عائدات قناة السويس وتأثيراته

قناة السويس، التي تعد من أهم الشرايين البحرية في العالم وتوفر مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية لمصر، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في إيراداتها. فقد أعلنت هيئة قناة السويس عن تراجع في الإيرادات بنسبة 23.4% خلال العام المالي الماضي. ووصلت الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار. مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في العام السابق. هذا التراجع يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها القناة، والتي كانت دائمًا مصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري.

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أوضح أن هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات ناتج عن تراجع أعداد السفن العابرة للقناة. حيث انخفض عدد السفن بنسبة 22.2% ليصل إلى 20.14 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى مليار طن. هذا التراجع في حركة السفن يضاف إلى الضغوط التي تواجهها القناة بسبب المنافسة المتزايدة من طرق بحرية بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح.

أهمية قناة السويس في الاقتصاد المصري

على الرغم من هذه التحديات، تظل قناة السويس أحد أهم أصول مصر الاقتصادية. تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير القناة وتحسين بنيتها التحتية لجذب المزيد من السفن وزيادة الإيرادات. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتوسيع القدرات الاستيعابية للقناة إلى استعادة عائدات القناة تدريجيًا.

ورغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية، فإن الاستقرار الداخلي في مصر والسياسات الاقتصادية المتوازنة قد يساعدان في التخفيف من تأثير هذه الخسائر. كما تعمل مصر على تعزيز علاقاتها الدولية واستقطاب استثمارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي.

في النهاية، يتضح أن قناة السويس ستظل تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري0 ولكن التحديات الخارجية تتطلب خططًا مرنة واستراتيجيات فعالة للتعامل مع التطورات المستمرة.