Egy Exporter

السعودية تراهن على الدواجن المحلية في ظل الحظر

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

وتلبي السوق السعودية نحو 30% من احتياجاتها من الدجاج المجمد المستورد من عدة دول.

وبعد إضافة دول معينة إلى القائمة التي أعدتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. بلغ إجمالي الدول التي حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن منها نحو 58 دولة.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرنسا والبرازيل إلى القائمة الجديدة للدول المحظورة. ليصبح إجمالي الدول المحظورة 58 دولة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وكان حظر استيراد لحوم الدواجن من البرازيل بسبب انتشار وباء مرض نيوكاسل. في حين حظر استيراد لحوم الدواجن من فرنسا بسبب انتشار أنفلونزا الطيور. وتأتي هذه الحظرات الخاصة بدول بعينها على لحوم الدواجن نتيجة لتفشي الأمراض.

قائمة الدول المحظورة

بدءاً من عام 2004، بدأت السعودية في إعداد قائمة بالدول التي لن تستورد منها لحوم الدواجن. بما في ذلك إندونيسيا والصين وفيتنام وكمبوديا وكوريا الجنوبية ولاوس وهونج كونج واليابان.

انضمت أذربيجان وأفغانستان وإيران وبلغاريا وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وجيبوتي وساحل العاج وسلوفينيا والسودان وصربيا والعراق والكاميرون ومصر والنيجر ونيجيريا والهند إلى القائمة في عام 2006. وانضمت كازاخستان ومنغوليا إلى القائمة منذ عام 2005.

يتم تلبية ثلاثين بالمائة من احتياجات السوق السعودية من الدجاج المجمد المستورد. والذي يتم الحصول عليه من دول متعددة.

إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية

فيما يتعلق بالإنتاج المحلي، فإنه يلبي 70٪ من متطلبات السوق السعودية من الدجاج ويقدم للمستهلكين كميات هائلة من البدائل المحلية عالية الجودة. تريد المملكة أن تكون مكتفية ذاتيا بنسبة تزيد عن 100٪ من خلال تنمية قدراتها الإنتاجية الخاصة. وتلبية الطلب المحلي، والتصدير إلى جيرانها.

بفضل دعم السلطات المعنية، شهدت صناعة الدواجن في المملكة العربية السعودية نموًا. سيسمح هذا النمو للإنتاج المحلي بالتعويض عن أي نقص ناتج عن تعليق استيراد المنتجات، وحماية المستهلكين.

إن توافر المنتجات وإمدادها المستمر للسوق مضمون من خلال مصادر بديلة مستعدة. لتلبية احتياجات السوق السعودي من منتجات الدواجن عند الحاجة، وهذا التنوع في المصادر يحسن من مرونة واستدامة سوق الدواجن في المملكة.

إن صناعة الدواجن في المنطقة ملتزمة بتنمية وتعزيز قدرتها على ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقطب كبرى شركات الهيدروجين الأخضر العالمية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بمقر الهيئة بالعين السخنة، وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO. وذلك بحضور ممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر. وعدد من قيادات الهيئة؛ وذلك في إطار التعرف على الخطوات الجادة التي تتخذها المنطقة الاقتصادية نحو توطين هذه الصناعة الهامة والصناعات المكملة والمغذية لها، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر. وفي مستهل اللقاء استعرض السيد/ وليد جمال الدين، أبرز جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة. سواءً بالاستثمار الهائل في البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات خاصة تلك التي تخدم صناعة الوقود الأخضر مثل محطات تحلية المياه، وغيرها. كما أوضح رؤية الهيئة في أن تكون مركزًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع تتمثل في تبنيها أول مشروع للوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة. وهو مشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذي بدأ إنتاجه بعد 10 أشهر فقط من الإعلان عنه في مؤتمر قمة المناخ العالمية COP27. وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء للهند في نوفمبر من عام 2023. كما نجح في حسم عقد بقيمة تناهز 400 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي. فيما لفت إلى نجاح مواني المنطقة الاقتصادية في استعادة أنشطة تموين السفن سواءً بالوقود التقليدي أو الأخضر.

الطاقة الجديدة

أعقب ذلك قيام رئيس اقتصادية قناة السويس بتلقي أسئلة واستفسارات ممثلي شركات الهيدروجين الأخضر. مشددًا على انفتاح الهيئة على الشراكات مع مختلف الأطراف في سبيل توطين صناعة الوقود الأخضر. وتلبية الاحتياجات العالمية من هذه الطاقة الجديدة. لافتًا إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها الدولة المصرية لقطاع صناعة الوقود الأخضر. التي تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز رائد للوقود الأخضر محليا وعالميا. كما أكد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والجهات المعنية لتحقيق قفزات زمنية في قطاع الوقود الأخضر. لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من توافر لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. موضحًا أن ما حققته المنطقة الاقتصادية من خطوات حثيثة في مجال الوقود الأخضر. لم يكن ليتحقق سوى بدعم شركاء النجاح ومؤسسات الدولة. فيما توجه الوفد إلى جولة ميدانية لمنطقة السخنة المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس. قاموا خلالها بالتعرف على بعض الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في مجال الوقود الأخضر، التي تعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. كما قام الوفد بزيارة ميناء السخنة الذي يعد أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر. بعد ما شهده من أعمال تطوير على الأصعدة كافة تشمل الأرصفة والأحواض والساحات للوصول به إلى مصاف العالمية في أحجام التداول واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.

السيارات الصينية تغزو الكويت: قصة نجاح غير متوقعة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت شوارع الكويت تغييرًا ملحوظًا. حيث أصبحت السيارات الصينية جزءًا رئيسيًا من سوق السيارات في البلاد. في السابق، لم تكن تلك السيارات مألوفة لدى الكويتيين، لكن اليوم تقدر حصتها بنحو 20% من مبيعات السيارات الجديدة. هذا التحول يعكس التغيرات التي شهدها قطاع السيارات الصيني على مستوى العالم، حيث أصبحت الصين أكبر مُصدِّر للسيارات في العالم متفوقة على اليابان بعد تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في عام 2023، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

تطورت صناعة السيارات الصينية بشكل ملحوظ، ولم تعد تستهدف فقط أصحاب الدخل المحدود بسيارات ذات أسعار معقولة، بل تسعى الآن لجذب الفئات الباحثة عن الجودة، الأمان، والتكنولوجيا المتقدمة. وفقًا لآلاء رزق، أخصائية التسويق في “جيلي الغانم”، فإن العملاء اليوم يبحثون عن سيارات توفر مواصفات عالية وتصاميم أنيقة، وهي متطلبات تفي بها السيارات الصينية بشكل متميز.

وقد شهدت سيارات جيلي نجاحًا ملحوظًا في الكويت، حيث أصبحت ضمن قائمة العشرة الأوائل من حيث المبيعات، وذلك بفضل الجودة العالية والسعر التنافسي. ولا تتوقف النجاحات عند جيلي وحدها. بل أن هناك أنواعًا أخرى من السيارات الصينية تحقق نجاحات متتالية في السوق الكويتية.

إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير في أوروبا

ومن أجل تعزيز جودتها وتطوير منتجاتها، قامت الشركات الصينية بإنشاء مراكز للأبحاث والتطوير في أوروبا، وأقامت شراكات مع شركات عالمية. كما افتتحت مراكز إقليمية في دبي والسعودية لخدمة الأسواق الخليجية. هذا التوجه نحو التطوير والابتكار يعزز من ثقة المستهلكين، الذين باتوا أكثر اقتناعًا بجودة السيارات الصينية.

خالد عبد الله الكندري، نائب مدير إدارة السيارات في مجموعة الخليج للتأمين، أشار إلى أن الشركات الصينية قدمت ضمانات تصل إلى 15 عامًا. مما جعل المستهلكين يشعرون بالطمأنينة والراحة عند شراء هذه السيارات. كما أن العديد من الوكالات الكويتية، مثل شانغان المطوع تبنت العلامات التجارية الصينية نظراً للنجاح الكبير الذي حققته.

من جهة أخرى، تسعى الكويت لتعزيز علاقاتها مع الصين، ليس فقط في قطاع السيارات، بل في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية. زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للصين، عندما كان وليًا للعهد. أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية، بما في ذلك خطة تعاون للفترة من 2024 إلى 2028.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين سوقًا رئيسية للنفط الكويتي، حيث مددت مؤسسة البترول الكويتية عقدها مع شركة يونيبك الصينية. لتوريد النفط حتى عام 2033. كما تتطلع الكويت إلى الاستفادة من الشركات الصينية في مشروعات بنية تحتية ضخمة مثل مشروع ميناء مبارك الكبير. الذي تسعى من خلاله إلى التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

من المتوقع أن تواصل السيارات الصينية تعزيز مكانتها في السوق الكويتية. مع استمرار تقديم تسهيلات مالية وضمانات مميزة للمستهلكين. ما يجعلها خيارًا جذابًا لمختلف الشرائح العمرية، وخاصة الشباب.

صراع الأسعار يهدد صناعة قضبان التسليح الأوروبية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في الأسبوع الذي سبق يوم الأربعاء 25 سبتمبر، استمر انخفاض نشاط البناء. وارتفاع تكاليف المواد الخام، والواردات الرخيصة في التأثير سلبًا على الطلب على قضبان التسليح والأسلاك في سوق جنوب أوروبا. في يوم الأربعاء، ظل تقييم الأسعار الأسبوعي لقضبان التسليح المحلية، من إيطاليا. ثابتًا عند 590-610 يورو (657-680 دولارًا) للطن، كما كان منذ 11 سبتمبر.

وكان الطلب الضعيف يُعزى إلى ضعف استهلاك قطاع البناء والواردات منخفضة التكلفة. ويكون صراع الأسعار يهدد صناعة قضبان التسليح الأوروبية.

وفقًا لإحدى شركات تصنيع قضبان التسليح، “الواردات من الصين وإندونيسيا والجزائر تضع المزيد من الضغوط على الطلب على قضبان التسليح المحلية. لا تستطيع أوروبا التنافس مع الدول المصدرة في آسيا وشمال إفريقيا من حيث التكلفة وحدها بسبب التكاليف المرتفعة.

أشارت أغلب المصادر إلى أسعار معقولة عند 590-600 يورو للطن من المصنع. على الرغم من أن أسعار العرض كانت 600-610 يورو للطن من المصنع.

وبحسب مصدر تجاري، تحاول المطاحن رفع الأسعار. لكن العملاء لا يصدقون كثيرا زيادة الأسعار لأن السوق هادئة للغاية. نحن نكافح من أجل كل طلب، على الرغم من انخفاض الطلب.

وفقا للمصادر، كانت أسعار الخردة تتراجع كل أسبوع بسبب أسعار البليت التنافسية في آسيا.

في أغسطس، صدرت الصين 349285 طنًا من البليت الصلب (رمز النظام المنسق 72071100). بزيادة 53٪ عن 228983 طنًا في يوليو و127٪ عن 153570 طنًا قبل عام.

في أغسطس، شكلت تركيا 59٪ من إجمالي صادرات البليت الصينية. أو 204411 طنًا، مما يجعلها أكبر مستورد للبلاد.

في يوم الأربعاء، بلغ مؤشر CNFr Qingdao اليومي لخام الحديد 62% غرامة 96.07 دولار للطن. بزيادة قدرها 6.67% من 90.06 دولار للطن قبل أسبوع واحد.

في يوم الأربعاء، بلغ المؤشر اليومي لخردة الصلب HMS 1&2 (مزيج 80:20) من أصل شمال أوروبا وCIF تركيا 360 دولارًا للطن. مما يشير إلى انخفاض أسبوعي قدره 5.19 دولارًا للطن.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ تقييم سعر قضبان التسليح الفولاذية المنتجة محليًا في إسبانيا 620-625 يورو للطن يوم الأربعاء. بزيادة قدرها 5-20 يورو للطن من 600-620 يورو للطن أسبوعيًا.

لاحظ المشاركون في القطاع سوق تصدير هادئة واستهلاكًا ضعيفًا.

قضبان الأسلاك من جنوب أوروبا

في يوم الأربعاء، بلغ تقييم الأسعار لقضبان الأسلاك الفولاذية (درجة الشبكة) التي يتم تسليمها محليًا في جنوب أوروبا 620-630 يورو للطن. وظلت ثابتة من أسبوع لآخر.

زعمت المصادر أن المطاحن الأوروبية لا تزال تتأثر سلبًا بانخفاض الطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام.

الذهب والفضة يتألقان: أسباب الارتفاع وتوقعات المستقبل

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في ظل التقلبات الأخيرة في الأسواق، شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة. إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعها في الأسبوع المقبل. يعود هذا التفاؤل إلى زيادة التوقعات بتخفيف القيود النقدية من قِبل البنوك المركزية الكبرى. وهو ما دفع الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 31.77 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2012 عند 32.71 دولار. أما الذهب الفوري. فقد انخفض بنسبة 0.2% ليسجل 2665.01 دولار للأوقية. بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2685.42 دولار في الجلسة السابقة. وفي الأسواق الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتستقر عند 2687.20 دولار.

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب كان مدفوعًا بالإجراءات التحفيزية الضخمة التي اتخذتها الصين مؤخرًا. إلى جانب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. هذا التحفيز قاد الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة على مدار الأسبوع، محققًا زيادة قدرها 1.6%.

سوني كوماري، استراتيجي السلع الأساسية في بنك ANZ، أوضح أن الذهب تعرض لضغوط يوم الجمعة نتيجة لجني الأرباح بعد تسجيله لمستويات مرتفعة. وأشار إلى أن الفضة استفادت من هذا الارتفاع، لكنها تظل أقل استقرارًا من الذهب بسبب العوامل المتعلقة بالطلب الصناعي.

الارتفاع الذهب

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليصل إلى مستويات تتجاوز 2800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، إذا استمرت العوامل الحالية على حالها. المحلل المالي كايل رود من Capital.com أكد أن العوامل الجيوسياسية، إلى جانب خفض أسعار الفائدة المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، تجعل من الذهب خيارًا استثماريًا جاذبًا.

تشير الأدوات المالية المتابعة لسياسات الفيدرالي، مثل FedWatch. إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 53% احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر المقبل. فيما يقدرون بنسبة 47% احتمالية خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

كما أوضحت شركة بي إم آي في تقريرها أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا في الأشهر المقبلة. مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، مثل الصراع في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. ستلعب دورًا في دعم هذه التوقعات.

التركيز الآن يتجه نحو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة. وهو مؤشر رئيسي للتضخم تراقبه عن كثب السلطات النقدية في الفيدرالي الأمريكي. إلى جانب ذلك، شهدت أسعار المعادن الأخرى انخفاضًا. حيث انخفض البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1002.65 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1025.64 دولار.

وفي ختام الأسبوع، تبقى التوقعات مرتفعة بشأن مستقبل الذهب والفضة. مع ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية الكبرى وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية.

عاصفة هيلين تشل من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية. تسببت العاصفة هيلين في توقف إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام في خليج المكسيك الأميركي بنسبة 18% و24% على التوالي.

وبعد ذروة بلغت 511 ألف برميل يوم الأربعاء، انخفضت الخسائر في إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني. ووفقاً لوكالة حماية البيئة، توقفت شركات الطاقة عن إنتاج 427 ألف برميل من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في الخليج.

واعتباراً من يوم الجمعة، أعلنت هيئة تنظيم الملاحة البحرية الأميركية إخلاء تسع منصات للنفط والغاز .أو ما يقرب من 2.4% من جميع المنصات في خليج المكسيك. واستشهدت بالمعلومات التي قدمها المنتجون في بيانها.

ومع مرور العاصفة هيلين عبر خليج المكسيك الأميركي يوم الثلاثاء، بدأ منتجو النفط والغاز في تعليق العمليات البحرية.

وفي أعقاب تأثير العاصفة، أعلنت شركة شيفرون كورب في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها بدأت في إعادة نشر الموظفين واستئناف الإنتاج في المواقع التي تديرها الشركة.

وفقًا للأرقام الفيدرالية، يساهم خليج المكسيك بنحو 15% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.

العاصفة الاستوائية هيلين

بعد إحداث دمار كبير كإعصار كبير فوق فلوريدا وجورجيا، تسببت العاصفة الاستوائية هيلين في فيضانات شديدة في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية يوم الجمعة. كما تسببت العاصفة في حدوث انهيارات أرضية، وإغراق الأحياء، وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 3.5 مليون منزل وشركة. وقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا في الإعصار.

في الساعة 11:10 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس، ضرب الإعصار القوي من الفئة الرابعة اليابسة في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا (0310 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة). وتسبب في أضرار عديدة، بما في ذلك سقوط الأشجار، وإغراق السيارات والشوارع، وانقلاب القوارب في الموانئ.

مع رياح بلغت سرعتها 140 ميلاً في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة). ضرب الإعصار اليابسة على ساحل فلوريدا في وقت مبكر من يوم الجمعة. ومع تقدمه إلى جورجيا، تحول إلى عاصفة استوائية. مع رياح مستمرة بلغت سرعتها 34 ميلاً في الساعة (55 كيلومترًا في الساعة). تم تخفيض العاصفة إلى منخفض استوائي من قبل المركز الوطني للأعاصير حيث تدهورت عبر تينيسي وكنتاكي.

وفقًا للمركز، لا تزال جبال الآبالاش تعاني من فيضانات كارثية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في هيلين. أصدر مسؤولو الطوارئ في مقاطعة روثرفورد في غرب ولاية كارولينا الشمالية أمرًا بإخلاء عاجل وتوجيهًا إلى الأراضي المرتفعة لأصحاب المنازل بالقرب من سد بحيرة لور، مشيرين إلى أن “فشل السد وشيك”.

تعاني Volkswagen: تراجع الأرباح وتخفيض التوقعات

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خفضت شركة Volkswagen الألمانية، أحد أبرز اللاعبين في صناعة السيارات العالمية. توقعاتها المالية السنوية للمرة الثانية هذا العام نتيجة لتراجع الطلب على سيارات الركاب. هذا الإعلان جاء بمثابة ضربة جديدة لصناعة السيارات الألمانية التي تواجه تحديات متزايدة، خصوصاً مع تباطؤ السوق الصيني وزيادة المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية.

في بيانها الأخير، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعائد التشغيلي من المبيعات إلى 5.6%، مقارنةً بتقدير سابق كان يبلغ 7% تم الإعلان عنه في يوليو. يعود هذا التراجع إلى ارتفاع النفقات الناتجة عن إغلاق منشأة أودي في بلجيكا. وتعد هذه الخطوة جزءاً من تحركات الشركة للتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية التي تشهد تراجعًا ملحوظًا.

لم تكن فولكس فاجن الوحيدة التي تعاني من هذه التحديات. فقد أصدرت شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى، مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو، تحذيرات مشابهة بشأن الأرباح. يُعزى ذلك إلى انخفاض المبيعات في الصين، وهو السوق الرئيسي لهذه الشركات. يأتي ذلك في ظل تزايد إحباط المستهلكين في الصين بسبب أزمة العقارات المتفاقمة والتي أثرت على الثقة الاقتصادية العامة في البلاد. ومع ذلك، لم تقتصر التحديات على هذا السوق فقط، بل امتدت أيضًا إلى أسواق أخرى. حيث تواجه السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي تراجعًا في الطلب لصالح السيارات الكهربائية. وتعزى هذه التحولات إلى تراجع ثقة المستهلكين في السيارات التقليدية والاتجاه نحو السيارات الكهربائية. مما أدى إلى منافسة شديدة وأسعار منخفضة، وبالتالي، تراجعت هوامش الربح بشكل كبير.

السيارات التجارية وعلامتها التجارية

وأشارتVolkswagen في بيانها إلى أن قسم السيارات التجارية وعلامتها التجارية الأساسية لسيارات الركاب فشلا في تحقيق أهداف الشركة المرجوة. وتحدثت الشركة عن بيئة الاقتصاد الكلي المتدهورة. كأحد الأسباب الرئيسية وراء هذه النتائج. محذرة من مخاطر إضافية قد تواجه المجموعة بأكملها. والتي تشمل أيضًا العلامتين التجاريتين سيات وسكودا.

على صعيد آخر، أعلنت الشركة أنها ستخفض توقعات تسليماتها العالمية من 9.24 مليون وحدة التي كانت مستهدفة لعام 2023 إلى حوالي 9 ملايين وحدة فقط. ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 3% في عدد التسليمات.

أما من حيث الأداء المالي، فقد خفضت فولكس فاجن توقعاتها لصافي التدفق النقدي لقسم السيارات. حيث توقعت أن يصل إلى حوالي 2 مليار يورو فقط، بعدما كان التوقع السابق يشير إلى 4.5 مليار يورو. يُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى صفقات الدمج والاستحواذ. بما في ذلك شراكتها مع شركة ريفيان أوتوموتيف المتخصصة في تقنيات السيارات الكهربائية.

في ظل هذه التحديات، يبدو أن فولكس فاجن، كما هو حال بقية شركات صناعة السيارات الكبرى. بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لمواكبة التحولات السريعة في السوق.. خصوصاً في ظل التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية وتراجع الثقة في الاقتصاد العالمي.

نيوزيلندا والإمارات: شراكة تجارية واعدة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

توصلت نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مما يشكل دفعة قوية لصادرات البلدين ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون التجاري بينهما. تعكس هذه الخطوة رغبة البلدين في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير سلاسل التوريد. خاصة أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لنيوزيلندا في منطقة الشرق الأوسط.

إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الصادرات النيوزيلندية

أعلن وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، أن الاتفاقية ستلغي الرسوم الجمركية على 98.5% من الصادرات النيوزيلندية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى 99% خلال السنوات الثلاث القادمة. هذه الخطوة ستسهم في تحسين تنافسية المنتجات النيوزيلندية في السوق الإماراتية. وتشجيع الشركات النيوزيلندية على استغلال هذه الفرصة. لتعزيز وجودها في الأسواق الإماراتية النشيطة. وأكد ماكلاي أن الاتفاقية ستكون عاملًا حاسمًا في زيادة الصادرات النيوزيلندية إلى الإمارات، مع توقعات بمضاعفة قيمة هذه الصادرات خلال العقد المقبل.

التبادل التجاري بين البلدين

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ونيوزيلندا 1.3 مليار دولار نيوزيلندي (ما يعادل حوالي 813.5 مليون دولار أمريكي) خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024. يمثل هذا الرقم نقطة انطلاق لتوسيع التجارة الثنائية بفضل الاتفاقية الجديدة. التي ستسهل حركة السلع بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

ما يميز هذه الاتفاقية هو سرعة إنجازها؛ فقد أشار ماكلاي إلى أن المفاوضات بدأت في مايو 2024 واستغرقت أربعة أشهر فقط. مما يجعلها أسرع مفاوضات تجارية تم إبرامها في تاريخ نيوزيلندا. هذه السرعة تعكس حرص البلدين على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بأسرع وقت ممكن.

من الجدير بالذكر أن الإمارات وقّعت اتفاقية تجارية مماثلة مع أستراليا في وقت سابق من هذا الشهر. مما يعكس توجهها لتعزيز التعاون التجاري مع دول كبرى خارج المنطقة. هذا التوجه يُظهر التزام الإمارات بتنويع علاقاتها التجارية وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عالميًا، مما يعزز من مكانتها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

في النهاية، يُتوقع أن تكون هذه الاتفاقية نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين نيوزيلندا والإمارات. حيث ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وتوفير فرص جديدة للشركات والمستثمرين من الجانبين.

الاتحاد الأوروبي على حافة حرب تجارية مع الصين بسبب السيارات الكهربائية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، من المقرر أن يدلي الاتحاد الأوروبي بتصويت بشأن ما إذا كان سيطبق تعريفات جمركية تصل إلى 45% على الواردات الصينية من المركبات الكهربائية. ويكون الاتحاد الأوروبي على حافة حرب تجارية مع الصين بسبب السيارات الكهربائية.

وفقا للأفراد، تم إرسال مسودة لائحة تفصل الخطوات المقترحة إلى الدول الأعضاء. تسببت المحادثات في اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة التوصل إلى حل من شأنه أن يمنع زيادة التعريفات الجمركية في تأخير بسيط في قرار الدول الأعضاء.

المحادثات لا تزال في المستقبل

وفقا لتقارير سابقة من بلومبرج، قد تستمر المفاوضات بين الطرفين حتى لو تم تبني التعريفات الجمركية من قبل الدول الأعضاء. ولكن وفقا للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن تاريخ التصويت قد يتغير.

أجرت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تحقيقا أدى إلى التصويت، وخلصت إلى أن الصين تدعم بشكل غير عادل صناعة السيارات الكهربائية. تم تنفيذ الرسوم لحماية الشركات المصنعة الأوروبية من المنافسة غير العادلة.

رد الصين

من ناحية أخرى، دحضت الصين الاتهامات الأوروبية، وأكدت أنها لم تنخرط في أي سلوك غير عادل، وهددت بفرض رسوم انتقامية على عدد من السلع الأوروبية، بما في ذلك منتجات الألبان والكحول ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.

وسيتم تطبيق ضرائب جديدة تصل إلى 35٪ إذا وافقت الدول الأعضاء، وستستمر لمدة خمس سنوات تبدأ في نوفمبر. وإذا لم يحدث ذلك، فإن أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوًا – تمثل 65٪ من سكان الاتحاد الأوروبي – ستعارض الرسوم الجديدة. وستكون هذه المسؤوليات أعلى من المعدل الحالي البالغ 10٪.

معارضة من بعض الأعضاء

حذرت دول مثل إسبانيا وألمانيا، التي أعلنت عن ترددها في فرض ضرائب جمركية، من اندلاع حرب تجارية. ومن المهم أن نتذكر أنه مع حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ 739 مليار يورو (825 مليار دولار) في العام الماضي، تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لأوروبا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن ثقتهم في أن الكتلة لديها ما يكفي من الأصوات للموافقة على التعريفات الجمركية، بمجرد أن أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن معارضته للتعريفات الجمركية. بينما أصرت ألمانيا على الدفع نحو تسوية سياسية مع بكين. ومع ذلك، كانوا مترددين في التنبؤ بالنتيجة.

إيجاد طريقة لمنع الصراع التجاري

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الاثنين، أنا لست مؤيدًا للتعريفات الجمركية التعويضية لأن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى تدابير انتقامية ويدفعنا إلى نزاع جمركي. وربما حرب تجارية مع الصين. من أجل منع مثل هذا النزاع، أعمل على حل سياسي.

بدلاً من سن التعريفات الجمركية، تفكر الصين والاتحاد الأوروبي في حل تفاوضي يتضمن نظامًا لتنظيم الأسعار وحجم الصادرات.

تركيا تستبعد فرض ضرائب جديدة: تطمينات للمستثمرين وخطط لخفض الإعفاءات

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن تركيا لا تعتزم فرض أي حزمة ضريبية إضافية خلال العام الحالي. مشيرًا إلى أن الضرائب على أرباح تداول الأسهم أو العملات الرقمية ليست ضمن خطط الحكومة في الوقت الحالي. جاءت هذه التصريحات في مقابلة له مع بلومبرغ يوم الاثنين. حيث أكد أن مناقشة فرض ضرائب على الأسهم تم استبعادها من جدول الأعمال. كما أوضح أن تركيز الحكومة في المرحلة المقبلة سيكون على تقليص الإعفاءات الضريبية. وتكون تركيا تستبعد فرض ضرائب جديدة: تطمينات للمستثمرين وخطط لخفض الإعفاءات.

هذا القرار يأتي بعد موجة من القلق التي سببتها الخطط الأولية لفرض ضرائب على أرباح سوق الأسهم. وهو القطاع الذي يعد وسيلة شائعة بين المستثمرين الأفراد للتحوط ضد التضخم. تلك الخطط الأولية أدت إلى ضغوط على الأسهم في وقت سابق من العام. ونتيجة لرد الفعل السلبي من المستثمرين، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في يونيو الماضي أن هذه الخطط سيتم إعادة تقييمها في وقت لاحق.

تصريحات يلماز يتوقع أن تطمئن المستثمرين في سوق الأسهم، حيث شهدت السوق تراجعًا ملحوظًا في حجم التداول. فقد انخفضت قيمة التداول في مؤشر الأسهم الرئيسي بتركيا إلى 2.3 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار في بداية العام، وفقا لبيانات بلومبرغ. هذا الانخفاض يعكس حالة التوتر التي شهدتها السوق بسبب التغيرات المحتملة في السياسات الضريبية.

التحول الاقتصادي

ومن جانب آخر، يعتبر إصلاح المالية العامة عنصرًا حيويًا في رؤية التحول الاقتصادي التي تتبناها تركيا. وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة التضخم إلى مستوى أحادي الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث بلغت نسبة التضخم الحالية حوالي 52%. لتحقيق هذا الهدف، تراقب الأسواق المالية عن كثب الخطط الحكومية لخفض الإنفاق والسيطرة على عجز الميزانية، الذي تفاقم العام الماضي بسبب الزلازل المدمرة وتقديم المنح المالية قبل الانتخابات.

يلماز أشار أيضًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسبة الإنفاق العام مقارنة بالدخل القومي. وهو مؤشر إيجابي يعزز من ثقة المستثمرين. ومع هذا التحسن، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة. هو تحقيق توازن بين تقليص الإعفاءات الضريبية والسيطرة على الإنفاق دون التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.

بشكل عام، تعتبر هذه التحركات الاقتصادية جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في تركيا. وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة. بينما يراقب المستثمرون عن كثب تطورات هذه السياسات. فإن الحفاظ على الثقة في السوق المالي التركي سيظل عاملاً رئيسياً في نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها الاقتصادية.