ما یک جامعه در حال گذار هستیم؛ چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اقتصادی. جامعه ما در حال حرکت از یک نقطه تعادل به نقطه تعادل دیگر است و این گذار همراه با چالش‌های جدی است.

مسیر اقتصادی چند دهه اخیر ما ذاتا پایدار نبوده و به همین خاطر نمی‌توانسته ما را به رفاه پایدار و مطلوب اقتصادی برساند. ناپایداری و عدم تعادل مسیر اقتصادی خودش را در مقاطعی به شکل بحران‌های اقتصادی نشان داده است. از سوی دیگر سه عامل بحران‌های اقتصادی ما را تشدید و تسریع کرد؛ تحریم‌های دهه ۹۰، افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ و خرج سخاوتمندانه آنها که یک بودجه متورم وابسته به نفت را به یادگار گذاشت و تفاوت انتظارات و محاسبات ذهنی جامعه نسبت به چشم‌اندازی که سیاست‌گذار اقتصادی ترسیم می‌کند و در نهایت بی‌اعتبار شدن حرف سیاست‌گذار اقتصادی در نظر مردم.

ما هیچ‌گاه یک هویت اقتصادی مشخص نداشته‌ایم که از دل آن یک استراتژی اقتصادی واحد و همه‌جانبه بیرون آید. حتی در قانون‌نویسی هم از واژگان و مفاهیم گرد و خالی از هویت استفاده می‌کنیم؛ اقتصاد مردمی به جای اقتصاد خصوصی، واگذاری به جای خصوصی‌سازی. هیچ‌گاه حاضر نبوده‌ایم هویت اقتصادی مشخصی برای خودمان تعریف کنیم، چرا که ادعا داریم نسبت به باقی دنیا متفاوت‌ایم و از آنها تقلید نمی‌کنیم و ایده‌های خودمان برای اداره امور را داریم. نبود هویت اقتصادی و استراتژی جامعه باعث می‌شود دست به کارهای موردی و مقطعی بزنیم و تنها به اجبار به اصلاحات اقتصادی روی بیاوریم، آن هم در زمانی بسیار دیر و با شیوه‌ای اشتباه و در شرایط نامناسب. عدم تعادل‌های اقتصادی خودش را به سیاست‌گذار تحمیل می‌کند. حتی در اصلاحات اقتصادی هم دنبال بازدهی سیاسی هستیم و حاضر نیستیم در مقابل بخشی از مردم قرار بگیریم.

چین بعد از زمان مائو تصمیم گرفت تعامل با دنیا و اقتصاد بازار را بپذیرد (هرچند دموکراسی را نپذیرفت) و گذار از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد بازار را آغاز کرد. اما ما هنوز تصمیم به تعیین هویت اقتصادی خودمان نگرفته‌ایم. بدون هویت اقتصادی مشخص، اصلاحات سیاسی ریسک بالایی دارد و ممکن است شکست بخورد.

اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ و مهم کشور را دولتی می‌دانست، اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت از ورود به صنایع بزرگ و مهم منع شده است. نتیجه این تعارض در اسناد بالادستی، وجود قوانینی است که با یکدیگر هم‌خوانی ندارند و متأسفانه فاقد نظام حقوقی‌ای هم هستیم که سازگاری و هماهنگی بین قوانین را تضمین کند. شرایط به گونه‌ای است که درمورد یک اقدام مشخص هم می‌توان قانونی له آن پیدا کرد و هم قانونی علیه آن.مولفه‌های کلیدی سیاست و فرهنگ و اقتصادمان را باید شفاف و واضح مشخص کنیم، چرا که سیاست و فرهنگ و اقتصاد به یکدیگر مرتبط هستند و تأثیر و تأثر دارند.

حمایت ارزی از آزاد:

https://www.patreon.com/azad579

حمایت ریالی از آزاد:

https://hamibash.com/azad

مشاهده این گفتگو در یوتوب آزاد:

https://youtu.be/RAvaPiyeQv4

فیلم کامل این گفتگو در سایت آزاد (با امکان گفتگو با مهمانان و مخاطبان):

https://b2n.ir/f43989

#مسعود_نیلی #مائو #چین #احمدی‌نژاد #اقتصاد #تحریم #سیاست #استقلال #کره_جنوبی #عربستان #چپ #نفت #بانک #قانون_اساسی #اصل44 #تورم #دموکراسی #ایران

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.