ابتداءً من عام 2024، سيتعين على كبريات الشركات الملوّثة تخفيض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنحو 4٪ سنويًا.وفي نفس الوقت، يمكنها استرجاع ثلاثة أرباع النفقات الناجمة عن ذلك بالإضافة إلى المساعدة المالية الحكومية التي ستكون أكبر بكثير من ذي قبل.

وحصلت هيئة الإذاعة الكندية على مشروع إصلاح أعدّته حكومة  كيبيك، والذي تم تقديمه بشكل "سري" إلى أكثر الشركات تلويثا في المقاطعة في 12 و 18 سبتمبر أيلول الجاري.

ووفقًا للعديد من المصادر، خرجت هذه الشركات من الإجتماع راضية على مشروع الحكومة. وتنتج هذه الشركات أكثر من 25000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتعتقد الحكومة أن المطالبة بجهد أكبر من الشركات دون دعمها يمكن أن يقوض إنتاجيتها ويضعها في وضع صعب بالمقارنة مع منافسيها المحليين والدوليين.

ويُعتبر هذا الإصلاح جزء من خطة كيبيك الجديدة لمكافحة تغير المناخ ، والتي سيتم الكشف عنها في بداية العام المقبل.

ولأول مرة، تتوافق الخطة التي اقترحتها حكومة كيبيك مع الهدف الدولي المتمثل في تخفيض الغازات الدفيئة بحلول عام 2050.

"لم يقم أحد قبل اليوم بتشجيع الشركات على خفض انبعاثاتها كما نقوم به حاليًا."، بينوا شاريت ، وزير البيئة في كيبيك (إلى اليمين على الصورة برفقة فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك) - The Canadian Press / Jacques Boissinot

وتأمل كيبيك في زيادة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المؤسسات الملوثة الرئيسية، حيث بدأت إصداراتها في الزيادة ، وفقًا لأحدث البيانات لعام 2017.

وبعد عام 2023، سوف تطلب كيبيك من هذه الشركات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3,7 ٪ في السنة. لذلك سيتعين عليها شراء المزيد من حقوق الانبعاثات (تصاريح التلويث) ، بدلاً من الحصول عليها مجانًا.

ومع ذلك ، سيمكن للبعض بذل جهد أقل مثل شركات إنتاج الأسمنت والجير والسيليكون المعدني.

وتعتقد كيبيك أن هذه الصناعات قد تغادرالمقاطعة إذا كانت تسعيرة الكربون تؤثر على قدرتها التنافسية.

لكن أحزاب المعارضة في كيبيك أبدت تحفظا عل مشروع حكومة لوغو. وفي غياب هذا الأخير ومعظم الوزراء المعنيين في الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء، دافع وزير المالية عن مشروع الإصلاح.

"إننا نطلب من الشركات مواصلة تخفيض انبعاثاتها ، ولكن بما أنها في عالم تنافسي وشركائنا التجاريين في أونتاريو و شرق الولايات المتحدة وفي العالم غير خاضعين لتسعيرة الكربون، فعلينا مساعدتها."، إريك جيرار، وزير المالية في حكومة كيبيك

تعد مصانع الأسمنت جزءًا من مجموعة من الصناعات التي لن تضطر إلى القيام بالكثير من جهود التخفيض مثل غيرها من الصناعات - Laura Clementson / CBC

ستتم زيادة الإعانات العامة لكبريات الشركات الملوثة بعدة مئات من ملايين الدولارات لمساعدتها على تغطية الجهود الإضافية لخفض الغازات الدفيئة التي تحدّدها كيبيك ابتداءً من عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد مصانع الأسمنت جزءًا من مجموعة من الصناعات التي لن تضطر إلى القيام بالكثير من جهود التخفيض مثل غيرها من الصناعات.

وبدا بيير أركان، زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، غير مقتنع. وقال :" بالنسبة لرئيس حكومة يدّعي أنه مهتم بالبيئة، أجد أنه لا يتصرف في الاتجاه الصحيح ."

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية  من قمة المناخ للأمم المتحدة، دافع وزير البيئة بينوا شاريت عن هذا الإصلاح بقوله إنه سيحقق أهدافًا لم نحققها في السنوات الأخيرة.

"لم يقم أحد قبل اليوم بتشجيع الشركات على خفض انبعاثاتها كما نقوم به حاليًا."،  بينوا شاريت ، وزير البيئة في كيبيك

استمعواAR_Entrevue_2-20190925-WIA20

(راديو كندا الدولي / سي بي سي)

روابط ذات صلة :

عمدة مونتريال تتعهّد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أمام هيئة الأمم المتّحدة