مرّت خمسون سنة على مصادقة البرلمان الكندي على القانون الذي سمح لأولّ مرّة للنساء بالإجهاض في بعض الحالات وحسب بعض الشروط. وكان ذلك في 13 مايو أيار 1969 حيث كان بيير-إليوت ترودو رئيسا للحكومة الكندية آنذاك. و هو أب جوستان ترودو الرئيس الحالي للحكومة.  وعادة ما يتذكّر الناس سنة 1988 كلّما تعلّق الأمر بالإجهاض لأنها سنة إلغاء تجريمه.

واستضافت هيئة الإذاعة الكندية لويز ديماري، مؤلفة كتاب حول "معركة النساء في كيبيك" للحصول على الحقّ في الإجهاض. ووفقا لها، فقبل صدور قانون 1969، كان الإجهاض محظورا لمدّة 100 سنة،  لكنّ هذا المنع لم يكن له أي أثر.

" تجريم الإجهاض و تقييده، لم يمنع النساء من الإجهاض ومنهن من توفّين."، لويز ديماري، مؤلفة كتاب حول "معركة النساء في كيبيك" للحصول على الحقّ في الإجهاض

وكانت بعض النساء تلجأن لاستعمال الخردل أواستهلاك شراب الجين أوضرب البطن أو استعمال إبر الحياكة أو الشماعات لإنهاء حملهن حيث كانت وسائل منع الحمل غير قانونية. وهذه مجرد عيّنة للطرق التي كانت تستخدمها النساء.

وذكّرت أنه في عام 1924، كان هناك حوالي 25 منزلاً في مونتريال يتم فيها إجراء عمليات الإجهاض غير القانونية. وعلاوة على ذلك، ففي عام 1962، كان السبب الرئيسي لدخول النساء إلى المستشفى هو الإجهاض. وتم إدخال 57.600 امرأة إلى المستشفى بسبب تداعيات الإجهاض السري. وكان معظمهن من ذوي الدخل المحدود.

قبل 1969، كان الإجهاض محظورا لمدّة 100 سنة - Radio Canada

"كان هناك نفاق. لم يكن الناس يتحدّثون عن الإجهاض. وكانت النساء تتدبّرن أمورهن لوحدهنّ."، لويز ديماري، مؤلفة كتاب حول "معركة النساء في كيبيك" للحصول على الحقّ في الإجهاض

 ومنذ ربع قرن، في 28 يناير كانون الثاني 1988، بعد سنوات من المعارك القانونية ، ألغى حكم صادر عن المحكمة العليا في كندا قانون تجريم الإجهاض وأعطى المرأة الحق في وقف حملها.

ومنذ ذلك الحين، يبدو أن للمرأة الكندية الحق في تقرير ما إذا كانت ستكمل أو تُنهي حملها دون الحاجة إلى استشارة الأب أوالطبيب. ومع ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن هذا الحق لا يزال هشًا. وذلك بسبب صعوبة الحصول على الخدمات الطبية في بعض مناطق البلاد.

بيير-إليوت ترودو رئيس الحكومة الكندية الذي سمح لأولّ مرّة للنساء بالإجهاض في بعض الحالات وحسب بعض الشروط سنة 1969 - الصورة مأخوذة ليلة فوزه يالتنتخابات في 1968 - Radio Canada

ومن الناحية القانونية، فمنذ إلغاء قانون تجريم الإجهاض من قبل المحكمة العليا، عزّزت سلسلة من الأحكام حق النساء في الإجهاض. وفشلت حتى الآن جميع المحاولات التشريعية للحد منه. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حالياً قانون فدرالي بشأن الإجهاض في كندا.  وبالتالي فإنه حق تحميه الشرعة الكندية للحقوق والحريات، ولكن دون أي تنظيم حقيقي.

وتزامنت الذكرى الخمسون للسماح بالإجهاض في كندا مع تصويت مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأمريكية ليلة الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يقمع بشكل كبير حقّ الإجهاض في الولايات المتحدة.

ويحظر النص الإجهاضَ حتى في حالة سِفاح القُربى أو الاغتصاب. وينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و 99 سنة للأطباء الذين يقومون بالإجهاض، إلا في الحالات المهدّدة لحياة الأم أو "التشوّه القاتل" للجنين.

وعبّر جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية، عن خيبة أمل عميقة من "تراجع حقوق المرأة"  في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال أمس الخميس لمجموعة من الصحفيين، وهو يزور باريس هذا الأسبوع ، إنه يأسف للقرارات الأمريكية. وأكد من جديد موقفه لصالح حرية الاختيار في الإجهاض.

"كحكومة وككنديين، سوف ندافع بشكل قاطع عن حق المرأة في الاختيار وحقوق المرأة بشكل عام."،  جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

استمعواAR_Reportage_2-20190517-WRA20

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا / أ ف ب)

روابط ذات صلة:

احتجاجات ضد الإجهاض في البرتا