كما هو حالُ الناس عبر تاريخ البشر، اختلف ورثة "مُحَمَّد بنِ عبد الله" وصحابته على تَرِكَته، وقد كان خلافاً على السلطة والمال، وليس على الشريعة والعقيدة والإيمان، فكلُّهم كانوا مسلمين مؤمنين... ثم أضفى الزمن والتابعون القدسيَّةَ على أقوال وأفعال الوَرَثة الأكثرِ قرباً من الرَّسول: أبي بكر وعمر وعائشة وعلي وفاطمة، ومَنْ يدور في فلكهم، بالرغم من أنهم بشر، وكذا كان الرَّسول حسب تأكيد الآية: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ)الكهف:110.

إنَّ المفهوم الشَّائعَ لِجمالِ يوسفَ عليه السَّلام يكادُ يكونُ حقيقةً مُطْلَقَةً، روَّجَ لها مَنْ لا عِلَم لَهُ بِلسان القُرآنِ الكريم الذي نزلَ بِلسانٍ عَربيٍّ مُبينٍ، وسنحاوِلُ في هذا المقالِ أنْ نُفَنِّدَ هذا المفهومَ، ونُبيِّنَ بُطْلانَهُ اعتمادًا على ثلاثة أمورٍ:

لا يتعلّقُ الأمرُ بالجبُن ولا بفرنسا، إنما بالعرب وأحوالهم. والعنوان استعارة تحيل إلى واحدٍ من أهم التحديات التي تواجه العرب منذ بدايات القرن العشرين، على أقرب تقدير. ويتعلق الأمر بمسألة السياسة والدولة. وأظهرت الأزمات والصراعات الممتدة في العالم العربي تَرَاجُعاً، بل تآكلاً كبيراً، في فكرة الوطن والهوية والدولة والأمة. ولا مبالغة في ذلك! لكن ما علاقة هذا الكلام بـ"الجبُن الفرنسيّ"؟

يتحدث دوركهايم عن أن المجتمعات "تمرض كما يمرض الأفراد". ثمة "ظواهر مرضية" تصيب المجتمعات في بناها وتكويناتها، وأنماط القيم والتفاعلات فيها، وفي اقتصادها وثقافتها، وبالطبع سياساتها وأمنها، ومن ذلك مثلاً: الإخفاق في خلق "روح مجتمع" و"حس مشترك" تجاه "الأنا" و"الآخر"، والإخفاق في فهم مقتضيات بناء وبقاء مجتمع ودولة، والإخفاق في تدبير مصادر الفرصة - التهديد بالنسبة لها، في الداخل والخارج.

لا يمكن فهم السياسة بمعزل عن الاقتصاد، غير أنَّ المالَ في الإسلام هو مالُ الله، والخليفة هو من ينفّذ مشيئة الله ويقدّر كيفية جمعه وصرفه. وهذا أكثرُ ما أساء لروحيَّة الإسلام، إذ صار الرَّبُّ مالكًا افتراضيًّا لما يجمعه جُباة الضرائب من الأموال والأراضي والدَّواب والبشر؛ يوزعها الخليفةُ والوالي بمعرفتهما، دون الاستناد إلى إدارة وقوانين مالية تنظم اقتصاد الدولة. فمال الله يُوزّع على الأمراء والجند والصحابة والشعراء والمتسولين (الذين ما زالوا يستخدمون إلى اليوم جملة: "من مال الله")، بينما بقية الرعية هي من تنتج وتدفع إلى الله!

إنَّ حادثة (الإسراء والمعراج) من المعتقدات البديهَّية التي تلقَّاها الخلَفُ عن السَّلَف، حتى أصبحتْ جزءًا لا يتجزَّأ من أصول الدِّين، ولا يجوز المسَاس بها، أو الاقتراب من حماها؛ بل إنَّ مجرَّد العودة إليها، والبحث في مكنوناتها تجعل من الباحثِ عرضةً للاتِّهام، وسببًا في التَّكفير، على اعتبار أنَّ مثل هذه الحوادث والقصص قد أصبحت من مستلزمات الدِّين، ومن يتحدَّث عنها، ويبحث فيها، فكأنَّما يهدم الدِّين.

جدير بنا أنْ نتذكّر أنّ قصص المرسلين خير ما يمكن أن نفهم من خلالها عبادة الله وحده بصوَرها التطبيقية العملية، فالقرآن الكريم يكرر في عدّة سور قرآنية قصص المرسلين، ويذكّر في كلّ مرّة أنّ كلّ رسول كان يفتتح دعوته لقومه قائلا: "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"، وقد استعرضنا في مقالين سابقين تطبيقات العبادة من خلال قصص كلٍّ من نوح وهود وصالح مع أقوامهم.

لم يدر في خلد كارل ماركس عندما وجه سهام نقده للتكنولوجيا أنها ستتحول إلى أداة شريرة للهيمنة على البشر. ما كان يخشاه ماركس تحديدًا هو أن تحل الآلة محل العامل مع كل تقدم تحققه التكنولوجيا، وتؤدي بالتالي إلى تفاقم البطالة بين طبقة العمال. مع دخولنا القرن العشرين، أصبحت التكنولوجيا معضلة فلسفية وأخلاقية تستوجب مقاربات فلسفية جديدة. لقد كانت وعود الحداثة والأنوار تبشر بتوظيف العلم والتكنولوجيا من أجل منح الإنسان مزيدًا من السيطرة على الطبيعة، ولكن ما حصل في الحقيقة أن هذه التكنولوجيا تحولت إلى أداة للسيطرة على الإنسان.

معظم المفكرين والمؤرخين وحتى اللاهوتيين التوراتيين يرون أن العهد القديم متعدد المصادر، وكُتِب على مدى زمني واسع، ولعل أهم النظريات التي عالجت مصادر العهد القديم تلك التي رأت أنها تشكلت في أربعة مصادر:

(الإرث) من المسائل المفصلية في التشريع الإسلامي، ولأهميتها فقد وردت كلمة (الإرث) في القرآن الكريم 23 مرة، أكثرها في سورة (النساء). وفصل القرآن كافة أحكام الإرث وتفاصيله ومستحقيه وأسلوب توزيعه. ولكن بالرغم من أن أحكام الإرث في كتاب الله تشمل حدود الله التي لا يجب التعدي عليها، فقد عمد (الفقهاء)، وانصياعًا لرغبة الحكام، إلى اقتباس نظام (الإرث بالتعصيب)، وهو نظام يعود في جذوره إلى تعاليم التلمود التي أدخلها أحبار اليهود في التشريع الإسلامي. وسنحاول في هذا المقال تحري الجذور التلمودية لنظام (الإرث بالتعصيب).