كما سبق وأن كشفت عنه هيئة الإذاعة الكندية مؤخرًا، قررت حكومة كيبيك مراجعة قانون مؤسسات الإقامة السياحية، الذي اعتبرته وزيرة السياحة كارولين برو"قديما وتجاوزه الزمن".

وبموجب اللوائح الجديدة، سيكون بمقدور أي شخص استئجار مسكنه الرئيسي بشرط الحصول على رقم تسجيل من مصالح الحكومة.

وعند الحصول على رقم التسجيل هذا، يمكن للمالك أن يؤجّر جزئيًا أو كليًا مقر إقامته الرئيسي  لفترة تقل عن 31 يومًا متتاليًا لمرّة واحدة أو أكثر.

"هناك نموذج طلب واحد. وهو سهل وبسيط ومتاح للجميع."،  كارولين برو، وزيرة السياحة في كيبيك

وأوضحت كارولين برو أمس الأربعاء، أن الحصول على رقم التسجيل سيستغرق "حوالي عشر دقائق" من خلال ملء استمارة "سريع وسهل" عبر الإنترنت على موقع جمعية المؤسسات السياحية في كيبيك (CITQ) ،  مؤكدة على "الضرورة الملحة للعمل على مواجهة  استفحال الاستضافة التعاونية" في السنوات الأخيرة.

كارولين برو، وزيرة السياحة في كيبيك - Radio Canada / Thomas Deshaies

وسيكون نشر هذا الرقم " إلزاميا وإجباريا" على المنصات الرقمية مثل خدمات "إر بي أن بي" ، وأيضًا على لوحات الإعلانات أوفي الإعلانات المنشورة في الصيدليات أو على مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك.

وسيتمكن المستأجِرون أيضًا من تأجير منزلهم، شريطة أن يحصلوا على رقم تسجيل مع موافقة صاحب المنزل . وسيتعين على كل شخص يؤجّر محل إقامته الرئيسي تحصيل ضريبة السكن البالغة 3,5 ٪ في الليلة. وتقوم منصات مثل  "إر بي أن بي" بجمع هذه الضريبة  المدفوعة إلى حكومة كيبيك.

"نريد أن تكون الأمور واضحة وبسيطة وقابلة للتطبيق وعادلة للجميع. وفي نفس الوقت يجب حماية مخزوننا من المساكن. وبهذا تصبح كيبيك الأولى في كندا التي تقرر تأطير هذا النوع من الإقامة في جميع أنحاء المقاطعة."، كارولين برو، وزيرة السياحة في كيبيك

وأكّدت هذه الأخيرة أنه من الآن فصاعدًا، سيكون بإمكان الـ25 موظفا في مصلحة الضرائب في كيبيك من التحقيق في أماكن الإقامة السياحية غير القانونية.

وقالت كارولين برو إنه على الرغم من الآلاف من عمليات التفتيش إلا أنه لم تُفرض أي غرامة لحدّ الآن لأن "اللوائح كانت غامضة للغاية

وكشفت وزيرة السياحة عن الغرامات التي ستُفرض على المخالفين. فبعد التحذير الأول، سيتم تطبيق غرامات تتراوح من 1000 دولار إلى 10000 دولار للأشخاص ومن 2500 دولار إلى 25000 دولار للشركات. وبعد المخالفة الثالثة، ستُسحب نهائيا رخصة التأجير من صاحبها.

وستتم مناقشة مشروع اللائحة  التي تم تقديمها أمام مجلس الوزراء، خلال فترة تشاور مدتها 45 يومًا. ويمكن إجراء تعديلات عليه. ووفقا لوزيرة السياحة في كيبيك، "يجب أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في الخريف المقبل."

وفي ردّ فعلها على هذا المشروع، اعتبرت جمعية فنادق مونتريال الكبرى (AHGM) أن هذا النص "انتصار مهم".

"هذا التغيير يجعل من الممكن التمييز بوضوح بين ما يشكل استضافة تعاونية والأنشطة التجارية".، إيف باريه ، رئيسة جمعية فنادق مونتريال الكبرى

وللإشارة، فلِلمدن حرية إضافة لوائح أخرى ، كما أوضحت وزيرة السياحة وزميلتها أندريه لافوريه ، وزيرة الشؤون البلدية.

استمعواAR_Reportage_2-20190606-WRA20

(راديو كندا الدولي / سي بي سي)

روابط ذات صلة :

كيبيك تشدّد الرقابة على خدمة “إير بي إن بي” لاستئجار المساكن