أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من ٥ إلى ١١ ديسمبر ٢٠٢١. إلى العناوين:

- المقدسي يبرئ طالبان من شبهة التكفير في التعاون مع كافر؛ ولكن هل حسم التكفير للانضمام إلى الأمم المتحدة؟ اضطراب آخر في أوساط الجهاديين

- انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي أعلنها تنظيم طالبان باكستان ولمّا تبدأ مفاوضات السلام جدياً

- محكمة خاصة مستقلة تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيغور

- هيئة تحرير الشام تفتح معبراً مع النظام، والمعارضون يعتبرونه تطبيعاً وخيانة

وضيف الأسبوع الصحفي الأردني نبيه بولص. نبيه يغطي الشرق الأوسط لصحيفة LA Times الأمريكية. يحدثنا عن طالبان وداعش وجبهة النصرة. 

المقدسي يبرئ طالبان ولكن! 

بدأ أبو محمد المقدسي نشر سلسلة من الردود على ”شبهات للغلاة تتعلق بإمارة طالبان“ كما جاء في عنوان السلسلة. 

نُشر الجزء الأول في حسابات مناصرة للمقدسي. حساب باسم (الروقي) على تويتر قدّم لهذا الجزء بسؤال:“هل تكفر حركة طالبان بإقامتها علاقات مع بعض دور الكفر أو مدحها وشكرها لها أو لبعض الرؤساء الكفار أوالعلمانيين الذين يقدمون المعونات والمساعدات لإمارة أفغانستان؟“

منذ استحوذت طالبان على الحكم في أفغانستان، ومسألة علاقتِها مع الخارج تثير جدلاً بل وانقساماً في أوساط الجهاديين. 

الجماعة لا تنفك تتقرب من الصين مثلاً وتقبل مساعداتها وتشكر لها وترفض الحديث في مظلمة الإيغور المسلمين الذين يعانون تحت وطأة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين.

يفتي المقدسي اليوم بأن ما تفعله طالبان ”ليس كفراً ولا حتى حراماً.“ ويخلص إلى أن: ”التعامل مع الكفار دولاً أو أفراداً؛ وإقامة علاقات تبادل اقتصادي أو منافع؛ وعلاقات سياسية وتحالفات ولقاءات لأجل مصالح الإمارة وفك الحصار عنها؛ فهذا كله من السياسة الشرعية.“ 

لكن ما أهمية هذا الكلام في ظل الحديث عن سعي طالبان الانضمام إلى الأمم المتحدة. المقدسي كفّر الانضمام إلى المنظمة الدولية في مقال طويل كتبه في ٢٠١٦؛ وعاد في سبتمبر الماضي واعتبره ”منزلقاً“ وهو الأمر الذي أثار حفيظة معارضيه. 

طالبان باكستان 

في ٩ ديسمبر، انتهت مهلة وقف إطلاق النار التي أعلنها تنظيم طالبان باكستان مع الحكومة الباكستانية كجزء من مفاوضات يتوسط فيها طالبان أفغانستان. 

الباحث الأفغاني، عبدول السيد، قال في حسابه على تويتر إن طالبان باكستان يلقي باللوم في إنهاء وقف إطلاق النار على ”المؤسسة العسكرية الباكستانية التي دفعت الحكومة إلى عدم إرسال فريق للمفاوضات وعدم إطلاق سراح سجناء التنظيم.“ وبحسب السيد، يشمل السجناء كلاً من محمود خان وحجي مسلم ”اللذين اعتقلا في ٢٠٠٩ عندما دُعيا إلى العاصمة إسلام أباد لإجراء مفاوضات مماثلة.“ 

وبحسب تسجيل صوتي بثته مؤسسة عمر ميديا التابعة لتنظيم طالبان باكستان، وبحسب ما نقل السيد على تويتر، فإن من العقبات أيضاً أمام هذه المفاوضات اشتراطُ الجماعة أن تطبق الحكومة الباكستانية ”الشريعة“ قبل أن تعلن حلّ نفسها أو وضعَ سلاحها. 

الانتصار للإيغور 

أقرت المحكمة الخاصة المستقلة حول قضية الإيغور المنعقدة في العاصمة البريطانية أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يرتكب إبادة جماعية في شينجان بفرض إجراءات تمنع المواليد في الإقليم غرب الصين.

المحكمة عُقدت في سبتمبر الماضي. واستمعت إلى شهادات حول مختلف جوانب القضية الإيغورية؛ وأهمها: كيف يعتقل الحزب الحاكم مئات الآلاف من الإيغور في معسكرات؛ وكيف يفرض العمل بالسخرة؛ وكيف يحدّ الحزب من إمكانية تكاثر الإيغور. 

وهذا هو البند الذي على أساسه أقرت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية. فالبنود الأخرى تدخل في إطار القمع والاضطهاد؛ لكن الإبادة تتطلب بالضرورة القتل والقضاء على إثنية أو عرقية. 

الخبير في شؤون الإيغور، أدريان زينز، وفي حسابه على تويتر يفصّل هذا البند. وينقل عن بيان المحكمة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية تتسبب في أن المواليد التي تحدث في السنوات المقبلة ستكون أقل من المفروض؛ وبالتالي فإن أجيال الإيغور في المستقبل سيكونون أقل عدداً؛ ويدخل هذا في تعريف الإبادة. 

المحكمة استخصلت أيضاً أن هذه الإجراءات المتعلقة بالحد من المواليد اتُخذت على كافة المستويات الحكومية، وأن الحزب الحاكم الذي يترأسه شي جينبينغ مسؤول مسؤولية رئيسة عن ذلك. 

المحكمة ليست لها سلطة لفرض عقوبات أو اتخاذ أي إجراء سياسي من أي نوع. هي محكمة مستقلة غير حكومية. لكن القائمين عليها تعهدوا بمتابعة الحملة. 

وكما يذكر زينز، فبعد يوم على إعلان قرار المحكمة، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنهم سينشرون قريباً تقريراً لهم حول الوضع في شنجان وأن فيه معلومات ”مقلقة.“ 

بالعودة

See omnystudio.com/listener for privacy information.