سوريا: اختبار جديد صعب للسلطة الحالية في دمشق بعد إعلان نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ضد العلويين في آذار/ مارس الماضي.

تعثر مفاوضات الدوحة وتدهور الوضع الإنساني مع بطء المساعدات يدفع 25 دولة، معظمها غربية، الى المطالبة بإنهاء فوري للحرب على غزة، لكنه لقي رفضاً من إسرائيل أما "حماس" فرحبت به.  

غزة: المجاعة تهيمن على الوضع الإنساني ومساعدات قليلة تُقدّم مع عشرات القتلى من منتظريها يومياً، أما مفاوضات الدوحة فمستمرّة منذ ثلاثة أسابيع من دون أي نتيجة.

بدى يوم الأحد كأنه الإعلان الرسمي لاستشراء المجاعة بعدما أصبحت واقعا سائدا في قطاع غزة، إذ بلغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة. وأكدت الأمم المتحدة أن عشرات الالاف من الأطفال والنساء يحتاجون إلى علاج عاجل.

وأمس، مضت مائة وأربعون يوما على الحصار المحكم وإغلاق المعابر وتقنين المساعدات الغذائية.

وكما في كل يوم منذ أواخر أيار/مايو الماضي، قضى العشرات ممن كانوا ينتظرون المساعدات التي تقدمها مؤسسة غزة الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية، إذ أصبحت مراكزها للتوزيع "مصائد للموت" كما يصفها الغزيون.

وفيما أحصيت وفاة أكثر من سبعين طفلا بسبب سوء التغذية، بلغت الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء نحو ستمائة وعشرين شخصا.

وتزايدت حالات الإعياء الشديد التي تستقبلها المستشفيات ولا تستطيع شيئا حيالها.

وللمرة الاولى اطلقت سيارات الإسعاف سفاراتها بمثابة نداء تحذير من المجاعة.

وأشار فيليب لازاريني مدير وكالة الاونروا التي منعتها إسرائيل من ممارسة عملها، إلى وجود مساعدات تكفي لثلاثة أشهر على بعد أربعة كيلومترات مترات فقط خلف معبر رفح من الجانب المصري.

وطالب لازاريني بإرادة سياسية دولية لدفع إسرائيل إلى السماح بإدخال هذه المساعدات. وإلا فإن التقاعس يصبح تواطؤا، كما قال.

وفي موقف جديد دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى وضع حد لوحشية الحرب، وإلى حل سلمي للنزاع.

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فباشر حملة اتصالات واسعة مع قادة العالم لوقف جريمة التجويع في غزة.

لكن إسرائيل لا تبدو معنية بمراجعة سياسة التجويع هذه أو وقفها، بل أصدرت أمس أوامر إخلاء لسكان منطقة جديدة وسط القطاع هي دير البلح، بهدف توسيع عملياتها العسكرية ومواصلة دفع السكان نحو ما تسمى مدينة إنسانية في جنوب غزة، رغم مخاوف عائلات الرهائن الإسرائيليين على أبنائها المحتجزين.

أما مفاوضات الدوحة، ورغم التفاؤل الذي يبديه دائما الوسيط الأمريكي، فإنها تمضي بين تقدم وتعثر، لكن من دون التوصل إلى اتفاق.

ولعل الجديد أنها تبحث للمرة الأولى إمكان إنهاء الحرب، رغم أنه كان مؤجلا إلى ما بعد هدنة الستين يوما.

تعود سوريا هذه الأيام على الساحة الإعلامية بأحداث مكثفة تكاد تختصر لوحدها عمق الأزمة منذ مستها موجة الثورات العربية. إنها أزمة الدولة في مواجهة ثقافات ما قبل الدولة والفاعلة بقوية في المجتمع السوري. فبالإضافة إلى حركات الإسلام السياسي المتشددة، وبالإضافة إلى الطوائف الدينية، ها هو لاعب جديد يظهر على الساحة وبقوة في الأحداث الأخيرة بالسويداء، إنها العشائر السورية. 

فبعد فصل التطاحن الطائفي السني العلوي، وبعد التطاحن الإثني العربي الكردي، ها هي العشائر تعلن عن دخولها المشهد على أنقاض سوريا الدولة. لكن بعيدا عن آنية الأحداث وطبيعة الفاعلين فيها داخليا وخارجيا، علينا الإقرار بأن سقوط الدولة في سوريا كان منتظرا بالنظر إلى المسار التاريخي لتشكلها دون حتى العودة إلى مرحلة سايكس بيكو.       

فحكام سوريا الذين طغى عليهم في المجمل التوجه البعثي منذ انقلاب آذار سنة 1963، لم يعملوا على بناء الدولة، بل عملوا بالأساس على بناء الحكم قصد السيطرة على المجتمع عبر قوة الإكراه الأقصى، أي الجيش. أما الثقافة العليا للنخبة البعثية الحاكمة فهي بدورها ضد الدولة الوطنية باعتبار إيمان البعث أولا بالروابط الإثنية العربية، وهي روابط تقليدية تتجاوز الدولة. وحتى كلمة الدولة (بمعنى الوجود السياسي) تمت التضحية بها لصالح مصطلح "القطر".

لذلك يمكن القول، أن سوريا لم تدخل فعليا في بناء الدولة الوطنية على أساس الهوية الترابية السورية في حدودها المعترف بها، وذلك بسبب رفض الحكام لهذا الإطار الدولتي.

بل أكثر من ذلك، عملت قوى الحكم السابقة وخاصة في مرحلة الأسد على توظيف العامل الطائفي في الحكم. فليس من الغريب إذن إن تعود مختلف الروابط التقليدية الماقبل دولتية إلى السطح من جديد بمجرد ضعف السلطة منذ 2011 أو سقوطها مع بشار الأسد.  

لقد كان من المفترض أن تُنهي "الثورة السورية" المرحلة السابقة كي تُبنى الدولة الوطنية لأنها الإطار الوحيد للمواطنة، أي للحريات وللحقوق. غير أن تحول الوضع السوري من إرهاصات ثورة اجتماعية سياسية سنة 2011 إلى حرب أهلية تتنازع فيها قوى تقليدية بدعم إقليمي، أعاد سوريا من جديد إلى مرحلة ما قبل الدولة مع رهانات متعارضة.

فمع رحيل بشار الأسد تطرح اليوم مهمتان، بناء الدولة الوطنية بلحمتها المواطنية، ثم في نفس الوقت بناء نظام تشاركي في إطار الديمقراطية. والمفارقة هنا مزدوجة. فالبناء الديمقراطي يعد نتاجا لمسار تشكل الدولة الوطنية، وهذا لم يحصل إلا جزئيا.

ثم من جهة ثانية، كيف السبيل إلى هذا البناء الدولتي الحديث بديمقراطيته وعلى رأس السلطة، قوة من قوى ما قبل الدولة؟ 

أبلغ كبار الدبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي نظيرهم الإيراني عزمهم على تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس في الاتفاق النووي بحلول نهاية الصيف.

ان الترويكا الأوروبية المستبعدة من المفاوضات والمهمشة، تمتلك ورقة اعادة فرض العقوبات في محاولة الضغط وللعب دور دبلوماسي . للتذكير، تُعد "آلية الزناد" جزءاً من ملحق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231, وكذلك من البندين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد صادق مجلس الأمن على القرار 2231 في 20 تموز/يوليو 2015, بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1, ما منح الاتفاق صفة الإلزام في النظام القانوني الدولي.

وبموجب هذا القرار، أُلغيت ستة قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010، والتي فرضت عقوبات صارمة على إيران في مجالات الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز فرض تدابير قسرية، بما فيها العقوبات أو العمل العسكري، عند وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ينتهي العمل بخطة العمل المشتركة ( اي اتفاق 2015) في اكتوبر القادم . لكن قبل هذا التوقيت وبعد مضي أسابيع قليلة على الهجوم الإسرائيلي–الأميركي على إيران ، لوحت الدول الأوروبية باللجوء إلى آلية الزناد، وسرعان ما ردت إيران بان اي تفعيل لهذه الآلية سيدفعها إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي ، وهو سيناريو قد يُشعل حرباً جديدة في المنطقة

ازاء المأزق الحالي واصرار طهران على استمرار التخصيب والاحتفاظ بمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب ، بدت لهجة الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) أكثر صرامة، إذ صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن "آلية الزناد ستُفعّل بحلول نهاية آب/أغسطس 2025 إن لم تلتزم إيران بوضوح وبشكل يمكن التحقق منه". 

جاء ذلك في أعقاب دعم المستشار الألماني فريدريش ميرتس للهجوم الإسرائيلي على إيران، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين. ورداً على الهجوم الأميركي – الإسرائيلي الذي استمر 12 يوماً وتسبب بأضرار واسعة في منشآت نووية، علّقت طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علماً ات المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران قد توقفت بعد الحرب الأخيرة، ولم تُستأنف حتى الآن.

وقبل الحرب، كان التهديد العسكري بمثابة "العصا" الغربية لدفع إيران نحو تنازلات. لكن بعدما جُرّب هذا الخيار فعلياً، تغيّر ميزان الردع. ويبدو أن الأوروبيين يلوّحون الآن بآلية الزناد كأداة ضغط بديلة لدعم المفاوضات الأميركية. 

المواجهة في الجنوب السوري أسفرت عن معطيات عدة، قد يكون أسوأها أن العلاقة بين الحكم الجديد في دمشق والدروز في السويداء لم تعد قابلة للترميم، حتى مع وجود فصائل مسلحة درزية مؤيدة للاندماج في الدولة السورية، إذ أن النتيجة التي انتهت إليها المواجهة رجحت الأمر الواقع الذي انشأته إسرائيل، وهو ما حدده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطين أحمرين.

الأول إبقاء منطقة جنوب دمشق منزوعة السلاح، وبالتالي محرمة على القوات الحكومية، والثاني حماية الدروز في السويداء ومنع استهدافهم.

وقال نتنياهو إن وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأربعاء في السويداء انتزع بالقوة، وليس من خلال المطالب والاسترحام. فبسبب نشاطنا المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق.

كما شدد على أن إسرائيل وضعت سياسة واضحة لنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز.

وكانت اتصالات قادتها واشنطن مع أنقرة والرياض أفضت إلى وقف إطلاق النار للحؤول دون هجوم بري كانت تعد له إسرائيل.

ومع أن مسؤولا أمريكيا قال إن لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، إلا أن عواصم المنطقة مقتنعة بأن واشنطن لم ترفض الأهداف الإسرائيلية بل دعمتها، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وفيما أشاد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بالوساطة الأمريكية العربية التركية لأنها أنقذت المنطقة من مصير مجهول، إلا أنه اتهم إسرائيل امس بمحاولة تقسيم سوريا وبأنها دأبت على استهداف استقرارنا وخلق الفتنة بيننا منذ سقوط النظام السابق.

وفي محاولة لتبرير انسحاب القوات الحكومية من السويداء، قال الشرع فضلنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار.

وأكد أن حماية المواطنين الدروز وحقوقهم من أولويات حكمه. لكن هذا الانسحاب شكل تكريسا للوضع الذي فرضه الإسرائيليون، ولا شك أنه سينعكس على العلاقة بين دمشق والأكراد والعلويين، واستطرادا على مساعي الحكم لإعادة توحيد سوريا والسوريين.

الصراع بين حكومة دمشق واسرائيل على النفوذ في جنوب سوريا يعطي أزمة السويداء أبعاداً اقليمية ودولية، وسط انقسام دروز المدينة بين من يطالبون بحماية دولية ومن يريدون الاندماج في الدولة السورية.
 

اتخذ الصراع على السويداء يوم الأربعاء بعدا إقليميا ودوليا، فصعدت إسرائيل هجماتها بالإغارة على مبنى رئاسة الأركان السورية ومحيط القصر الجمهوري في دمشق، بالإضافة إلى قصف أهداف للقوات الحكومية في محافظتي درعا والسويداء، وسط مواقف استنكار وإدانة من معظم العواصم العربية، فيما رفعت تركيا جاهزية جيشها إلى الدرجة القصوى. وأبدى الأردن استعداده للتدخل برا إذا طلبت دمشق ذلك.

أما في واشنطن، فترأس الرئيس دونالد ترمب اجتماعا عسكريا لمناقشة الوضع في سوريا، ونقل عنه أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم المساس بدمشق.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت أن واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا، لكن بنيامين نتنياهو أصر على تثبيت الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح.

ورغم الغموض الذي اتسم به الموقف الأميركي، إلا أنه ظل مرجحا خفض التصعيد، ما سمح لوزارة الداخلية السورية بالإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وقد أكده أحد شيوخ العقل في السويداء يوسف جربوع.

وأشار الاتفاق إلى سحب قوات الجيش وتكليف قوى الأمن الداخلي بالإشراف على الأمن داخل المدينة. وسيكون عديد قوى الأمن هذه من أبناء المحافظة، وفي ذلك استجابة غير مباشرة لشروط إسرائيل ولشروط المرجعيات في السويداء.

ورغم ذلك، فإن شيخ عقل آخر هو حكمت الهجري أعلن رفضه لهذا الاتفاق ودعا إلى مواصلة القتال. وأصبح واضحا أن الهجري ينسق مع دروز إسرائيل ويراهن على تدخل إسرائيلي أوسع يشمل دخولا بريا إلى جنوب سوريا.

ولم يستبعد مسؤولون إسرائيليون هذا الخيار مع سحب كتيبتين من غزة وإرسالهما إلى منطقة الجولان. لكن إعلان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عدم التراجع عن إرساء دولة القانون في السويداء، حتى تحرير المدنيين من الميليشيات الخارجة عن القانون، أكد عمليا أن الصراع لم ينتهي بوقف إطلاق النار، خصوصا أنه بات الان صراعا مفتوحا على النفوذ في جنوب سوريا بين إسرائيل وحكومة دمشق، بمقدار ما هو صراع درزي درزي داخل السويداء نفسها، بين من يطالبون بحماية دولية ومن يريدون الاندماج في الدولة السورية.

سوريا: الدخول الدامي والمأسوي للقوات الحكومية الى السويداء لم يحسم الصراع في الجنوب السوري بل ينذر بتأجيجه واطالته.

سوريا: هجمات لميليشيات عشائرية ضد مناطق درزية في السويداء والقوات الحكومية تحاول تحييد نفسها لفض الاشتباك بين الطرفين، وإسرائيل تتدخل لمنع قوات السلطة من دخول مناطق الدروز.

تجددت الأحداث الدامية في محافظة السويداء في سوريا خلال اليومين الأخيرين، على خلفية توترات كامنة تعذرت معالجتها منذ أحداث نيسان/ أبريل الماضي بين القوات الحكومية ومسلحين دروز، مع فارق أن وزارتي الدفاع والداخلية حرصتا هذه المرة على إعلان أن قواتهما ليست طرفا في اشتباكات الأحد والاثنين بين مجموعات عشائر البدو في ريف السويداء ومسلحين دروز من فصائل المحافظة.

بدأت الأحداث باعتراض العشائر تاجرا درزيا وسلب سيارته وأمواله، وتبع ذلك عمليات خطف متبادلة.

إلا أن أطرافا في المنطقة استطاعت التوسط للإفراج عن المختطفين مساء الأحد في مساع كان يفترض أن تؤدي إلى التهدئة.

لكن اقتحامات أبناء العشائر صباح أمس لبلدات في الريفين الغربي والجنوبي للسويداء أججت القتال واستخدمت فيها دبابات ومدافع هاون وطائرات مسيرة. لذلك أرسلت القوات الحكومية تعزيزات لفض الاشتباك بين الطرفين، فيما سجلت حركة نزوح كثيفة لمئات العائلات في اتجاه مدينة السويداء.

وكما حصل في نيسان/ أبريل، تكرر التدخل الإسرائيلي حين قصفت طائرات حربية دبابات في قرية سميع.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا تحذير واضح للنظام السوري لعدم استهداف الدروز وبالتالي لعدم دخول مناطقهم.

لكن في الأثناء دعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء، وحضت سلطات دمشق على التدخل.

غير أن حكمة الهجري، أحد مشايخ العقل الثلاثة في السويداء، رفض دخول قوات الأمن العام للمحافظة، وطالب بتدخل دولي فوري لحماية المدنيين.

وعزا وزير الداخلية أنس خطاب التوترات المستمرة في السويداء وريفها إلى غياب مؤسسات الدولة خصوصا العسكرية والأمنية، معتبرا أن لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال المتحدث باسم الداخلية إنه لا بد من نزع كامل لسلاح المجموعات المنفلتة والخارجة عن القانون.

ومع أن السلطات السورية حيدت نفسها، إلا أن جهات عدة بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت بأن عناصر وزارتي الدفاع والداخلية كانت منخرطة في الاشتباكات إلى جانب ميليشيات عشائر البدو.

عهد جديد في تركيا: حزب العمال الكردستاني يبدأ عملية التخلي عن سلاحه والقتال ضد الدولة وأردوغان يعلن الانتصار على الإرهاب بعد واحد وأربعين عاماً من صراع الدولة مع الأكراد.

خلال أقل من أربعة شهور، خطت تركيا سريعا نحو إنهاء أحد أطول الصراعات في المنطقة.

ويوم الجمعة الماضي، أقدم 30 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي شرقي العراق على حرق أسلحتهم في احتفال رمزي دشن تخلي الحزب عن الكفاح المسلح لمصلحة عملية سياسية لا تزال معالمها قيد الإعداد.

ويوم السبت، حول الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعا استشاريا لحزب العدالة والتنمية إلى مناسبة انتصارية بالقضاء على ما سماها أفة الإرهاب التي قال إنها دخلت مرحلة الزوال، معلنا أن صفحة جديدة فتحت في تاريخ تركيا، وستكون لها انعكاسات على الأداء التركي في الإقليم.

وفيما طالب مقاتلو حزب العمال بالإفراج عن زعيمهم عبدالله أوجلان، وبأن تمنحهم الدولة ضمانات أمنية للعودة إلى تركيا، وأن تعترف بحقهم في دخول الحياة السياسية، قال أردوغان إن لجنة برلمانية ستشكل لوضع إطار عمل قانونيا لإتمام عملية التخلي عن السلاح، التي يتوقع أن تنتهي السنة المقبلة بتشكيل حزب سياسي جديد.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ عام 1984 صراعه مع الدولة التركية دفاعا عن حقوق الأكراد انطلاقا من ولايتي سيرت وهكاري في جنوب شرقي تركيا. وجاء في حصيلة سريعة أوردها الرئيس التركي أن عشرة ألاف من رجال الأمن و50 ألفا من المدنيين قتلوا، وقدر الخسائر الاقتصادية بتريليوني دولار.

ومن المرات النادرة، تحدث أردوغان عن الممارسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، مستنتجا أن المكافحة غير القانونية وغير الشرعية للإرهاب لم تنهي الإرهاب، بل على العكس أججته وضخمته.

وإذ نوه بمبادرات قامت بها حكومته، فإن المعارضين ينسبون إليها ممارسات قاسية وغير قانونية، بينها سجن القيادات المنتخبة للأكراد وعمليات قمع ممنهجة في مناطقهم، فضلا عن تدجين حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيدة للأكراد الذي حكم على رئيسيه السابقين بالسجن لفترات طويلة. ثم أصبح الآن شريك الحكومة في العملية التي بدأت مع حزب العمال الكردستاني.

ومن الواضح أن تحالف الانتخابات المقبلة قد ارتسم بين الحزب الحاكم العدالة والتنمية والحركة القومية والحزب المؤيد للأكراد.