اليمن: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة كشفت اختراقاً استخبارياً بعدما تمكنت من اغتيال رئيس وزراء جماعة الحوثيين وعدد من وزرائه.

فاجأت الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة العالم بإلغاء تأشيرة دخول الولايات المتحدة لأكثر من ثمانين شخصا من مسؤولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم، ربما، محمود عباس حسب أنباء متداولة لم ينفها المسؤولون الأمريكيون.

ويأتي ذلك قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سوف تكون فرصة لإعلان جماعي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحسب الجهود التي تقودها فرنسا.

ويعد القرار الأمريكي خطيرا لتعارضه الواضح مع اتفاقية المقر ثم لتوفيره سندا لنتنياهو في سياساته الإجرامية في الأراضي الفلسطينية.

فباعتبار تعارض قرار وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، مع اتفاقية المقر التي تتيح لممثلي كل الدول الأعضاء بما فيها ذات صفة المراقب، مثل السلطة الوطنية الفلسطينية، الحضور في المقر الأممي، يمكن القول أنه تم تطويع وجود المنظمة الأممية على الأراضي الأمريكية لخدمة سياسة دونالد ترامب الخارجية بما فيها تلك التي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة لإحلال السلام في العالم.

ومثل هذا الأمر ليس بغريب عن رئيس أمريكي لا يؤمن أصلا لا بجدوى المنظمات الدولية ولا حتى بمفهوم القانون الدولي. ويظهر ذلك جليا من خلال شدة حساسيته لمنظمات الأمم المتحدة مثل اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أو من خلال عقابه لقضاة المحكمة الدولية.

مثل هذا السلوك الأمريكي غير المسؤول، يطرح السؤال بجدية عن جدوى وجود المنظمة الأممية على الأراضي الأمريكية إذا كان سيتم استغلالها كأداة لضرب مبادئ الأمم المتحدة ذاتها.

من جهة أخرى، يعد قرار الخارجية الأمريكية اصطفافا واضحا وراء سياسة نتنياهو ورؤيته لما يسميه سلاما. أي سلاما بدون فلسطينيين، لا قيادة ولا شعبا. وقد عبر مارك روبيو مرارا من امتعاضه من توجه السلطة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية كفضاءات ضغط على الجانب الإسرائيلي.

إذ يعتبرها دونالد ترامب حربا قانونية ضد السلام والحال أنه لم يقدم أي تصور لذلك عدى استباقه حتى للتطرف الإسرائيلي الحالي وطرحه تهجير سكان غزة. كما لا يُخفي الرئيس الأمريكي امتعاضه من فكرة الدولة الفلسطينية منسجما في ذلك مع مخططات نتنياهو لضرب أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على أرض الواقع.

هل سيؤثر ذلك على الجهود الدولية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ من دون شك سوف يشجع عبث ترامب هذا عديد الدول على الانحياز للحق الفلسطيني خاصة بعد التحولات الكبرى على مستوى الرأي العام الداخلي. لكن في نفس الوقت، قد يمثل التوجه الأمريكي الحالي شكلا من أشكال الضغط على دول أخرى ربما تتحاشى الصدام مع إدارته. 

في حال فشل مناورة رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا بايرو، يمكن أن يحل " الخريف السياسي" في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون قبل بدء فصل الخريف في أواخر سبتمبر/أيلول القادم.

ويمكن أن تطال العواقب الرئيس ماكرون الذي سيكون مضطراً لاتخاذ قرارات صعبة ما بين تكليف رئيس وزراء جديد أقرب إلى المعارضة اليسارية، أو حل الجمعية الوطنية وصولاً لاحتمال استقالته كحد أقصى.

في التفاصيل، فاجأ فرانسوا بايرو الطبقة السياسية بإعلانه يوم الاثنين، 25 أغسطس/آب، أنه سيطلب الثقة لحكومته أمام الجمعية الوطنية في 8 سبتمبر/أيلول.

وفي سعيه للحصول على "توضيحات"، يأمل رئيس الوزراء في حشد الأغلبية حول مساره المالي، الذي يُقدمه على أنه حاسم لمستقبل البلاد الاقتصادي. إلا أن توازن القوى في البرلمان يُشير إلى نتيجة غير مواتية.

تعد مبادرة بايرو نادرة للغاية في عهد الجمهورية الخامسة، والمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 49 من الدستور، لكنها تعكس قبل كل شيء هشاشة رئيس وزراء يفتقر إلى الأغلبية. خوفًا من المحاسبة خلال مناقشة الميزانية في الخريف.

يبدو ميزان القوى غير مؤات له. إذا فشل فرانسوا بايرو، كما هو متوقع، في نيل الثقة، فسيتعين عليه تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية. ردود الفعل الأولية لا تترك مجالاً للشك: من حزب "فرنسا الأبية" إلى التجمع الوطني، بما في ذلك الاشتراكيون والشيوعيون والخضر، أعلنوا جميعهم رفض التصويت على منح الثقة.

وهكذا، يتجه فرانسوا بايرو نحو هزيمة شبه مؤكدة. وإذا تأكدت هذه الهزيمة، فسيصبح أول رئيس حكومة في الجمهورية الخامسة يُعزل بتصويت على منح الثقة، وهي سابقة ذات عواقب وخيمة على الاستقرار المؤسسي.

عندها، سيواجه إيمانويل ماكرون خياراً حاسماً: تعيين سابع رئيس وزراء في عهده. يبرز خياران: إسناد المنصب لشخصية من معسكره، مثل سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الحالي، أو اختيار شخصية قادرة على التفاعل مع اليسار، لتجنب المزيد من الشلل المؤسسي.

كما يمكن لرئيس الدولة أن يختار ما يسمى بحكومة تكنوقراط ، مكلفة بإدارة الشؤون اليومية دون إصلاحات جذرية. ولكن في برلمان منقسم إلى ثلاث كتل متعارضة، لا تبدو المهمة يسيرة.

في موازاة ذلك يلوح التهديد بحصول حركةٍ اجتماعيةٍ تدعو إلى "تجميد كل شيء" ابتداءً من 10 سبتمبر/أيلول.

اتخذ فرنسوا بايرو قراره بالاتفاق مع إيمانويل ماكرون، وهو يعلم جيداً انه مسارٌ محفوفٌ بالمخاطر: لكن إذا نجح في تجاوز هذه العقبة، فإنه يأمل في الحصول على الشرعية اللازمة للتفاوض على الميزانية مع مختلف مكونات البرلمان، وتأمين انطلاقة جديدة لحكومته وتحاشي عدم الاستقرار السياسي.

دبلوماسيون عرب في واشنطن يرون أن اجتماع البيت الأبيض في شأن غزة واليوم التالي بعد الحرب، بحضور بلير وكوشنير، تركز خصوصاً على مسألة تهجير سكان القطاع.
 

عدم التوافق بين الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران يمهّد لتفعيل آلية العودة الى العقوبات السابقة للاتفاق النووي ما لم تمتثل طهران لاستئناف التفاوض مع أميركا والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

المبعوث الأميركي يعلن أن إسرائيل ستنسحب خطوة خطوة من الجنوب اللبناني، بالتزامن مع تنفيذ الجيش اللبناني خطة نزع سلاح "حزب الله"، ويطرح خطة تمويل لتعويض الحزبيين الذين يسلمون سلاحهم.

توغل اسرائيلي جديد في الأراضي السورية، بالتزامن مع مطالبة الدروز بإقليم منفصل لهم في السويداء، قد يرجئ التوقيع على اتفاق ترتيبات أمنية بين سوريا وإسرائيل.
 

بعد التأكيد الأممي تفشي المجاعة واحتمال انتشارها في أنحاء غزّة، إسرائيل تتعامل بتجاهل مع تقارير الجوع وتدفع بجنودها إلى أوسع عمليات تدمير في مدينة غزة تمهيداً لاحتلالها.

الجمعة الماضي كان يوما مفصليا بالنسبة إلى سكان قطاع غزة، إذ أعلن المرصد العالمي لمراقبة الجوع المسمى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن المجاعة تفشت في منطقة في القطاع، وستنتشر على الأرجح في الشهر المقبل. وأفاد بأن نصف مليون شخص، أي نحو ربع السكان، يعانون من المجاعة، وأن هذا العدد سيرتفع إلى 640 ألف شخص بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

في اليوم نفسه، كان الجيش الإسرائيلي في خضم أوسع عمليات تفجير لأحياء سكنية في شمال مدينة غزة وشرقها وجنوبها.

وتوعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن المدينة ستصبح مثل رفح وبيت حانون، أي في حال دمار شامل، ما لم توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي بشكل أساسي إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السلاح.

أما بالنسبة إلى مفاوضات صفقة التبادل، فاستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل بتجاهل مع المقترح الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه حماس، ومن الواضح أنه قرر مواصلة نهجه بالتفاوض من أجل التفاوض بالتزامن مع تنفيذ خطط احتلال مدينة غزة ومحيطها.

وتجاهل نتنياهو أيضا تقارير المرصد العالمي عن المجاعة بعدما كان اعتبره محض كذب.

وكذلك شكك السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي بتلك التقارير قائلا إن الرهائن وحدهم يعانون الجوع.

وبدورها شككت الخارجية الأميركية أيضا بالتقارير مكتفية بالقول إن الوضع الانساني في غزة يشكل مصدر قلق خطير. لكنها ألقت باللوم على حماس في صعوبات تقديم المساعدات. وبذلك أعفت إسرائيل من أي مسؤولية. كما أعفت الإدارة الأميركية نفسها من أي مبادرة لوقف المجاعة.

وكانت الأمم المتحدة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وبالإفراج عن جميع الرهائن. وبتمكين الفرق التابعة لها من إدخال المساعدات المكدسة على الحدود المصرية، وإيصالها من دون قيود أو عراقيل. لكن إقصاء الأمم المتحدة ومنظماتها. كذلك استبعاد الصحافيين، كان ولا يزال من وسائل تطبيق سياسة التجويع والتوسع بالحرب من دون شهود أو ضوابط.

القمة الاميركية - الروسية في ألاسكا، والقمة الاميركية-الاوروبية في واشنطن لم تغيرا أي شيء من طبيعة الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ولكن هذه الاجتماعات اكدت من جملة ما أكدته مركزية القوة العسكرية في العلاقات الدولية، وانحسار النفوذ الاوروبي، ومتانة العلاقات الشخصية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاميركي رونالد ترامب .

لخصت الصور التي بدا فيها الرئيس دونالد ترامب وهو يتحدث كأستاذ جامعي امام سبعة قادة اوروبيين وكأنهم طلاب في حلقة دراسية خاصة بعدما ارسل مديرة البروتوكول في البيت الابيض لاستقبالهم، مدى اختلال التوازن الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي بين الولايات المتحدة التي يحكمها رئيس يطمح لان يكون حاكما بأمره، وقادة قارة متقدمة في السّن تعيش في ظل دولة توسعية اسمها روسيا تواصل قضمها المنظم والدموي لأوكرانيا، احدى أكبر دول القارة.

اجتماعات ألاسكا وواشنطن وفرت للرئيس الاميركي  ترامب الفرصة لإعادة الاعتبار للرئيس بوتين الذي اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة بتوقيفه بتهم ارتكاب جرائم حرب، تشمل خطف الاف الاطفال من أوكرانيا. جاء بوتين الى الاسكا للإفلات من عقوبات اميركية هدد بها ترامب، ولإقناع الرئيس الاميركي بعدم جدوى التوصل الى وقف لإطلاق النار . ولم يحقق بوتين هذه الاهداف فحسب، بل حصل من ترامب على استقبال حار ودافئ كحليف مقرّب.

وعاد الرئيس ترامب الى اعتماد السردية الروسية للحرب، بما في ذلك ادعاءات بوتين حول ما يسمى ب "جذور الحرب"، وتوجيه اللوم الى أوكرانيا وحلف الناتو بتهديد روسيا وارغامها على استخدام القوة العسكرية. ووصل الامر بترامب الى العودة الى التلميح بان أوكرانيا هي التي بدأت الحرب، وليس روسيا، قائلا " لا يمكنك مواجهة دولة هي عشرة اضعاف حجمك".

يتحدث جورج أورويل في روايته البائسة "الف وتسعمائة واربعة وثمانين" عن تشويه اللغة وقلب المعاني رأسا على عقب مثل الادعاء بان " الحرب هي السلام، والحرية هي العبودية والجهل هو القوة". في منظور ترامب أوكرانيا هي المعتدي وروسيا هي الضحية.

بين الاسكا وواشنطن استمتع الرئيس ترامب بمديح وشكر زواره على جهوده السلمية، وشمل الثناء على ترامب تملقا واضحا دغدغ غروره. الاجتماعات ناقشت قضايا اجرائية مثل عقد قمة ثنائية بين بوتين وزيلينسكي، ونقاش عام حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ولكنها لم تتطرق الى القضايا الجوهرية مثل مصير الاراضي الاوكرانية المحتلة، واستقلال اوكرانيا كدولة ذات سيادة.

واذا استمر ترامب على رفضه نشر قوات اميركية في اوكرانيا في حال التوصل الى اتفاق، من المرجح ان ينضم النزاع الروسي-الاوكراني الى سلسلة النزاعات "المجمدة" في العالم. هذه النزاعات القديمة ومن بينها النزاع بين الهند وباكستان حول مستقبل ولاية كشمير تنفجر عسكريا بين وقت وأخر ولكنها تبقى دون حلول سياسية. النزاع بين روسيا واوكرانيا مرشح للاستمرار لوقت طويل لان القضايا الخلافية عميقة جدا وحتى وجودية .

لا يزال الغموض يكتنف موعد انعقاد قمة فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي، وكذلك مكان انعقادها تبعاً لشروط من الجانب الروسي وتحفظات من الجانب الاوكراني، علماً ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث عن اتفاق على انعقاد القمة خلال اسبوعين.

لكن في الواقع، لم تُحسم بعد شروط هذا الاجتماع، الذي طالما لم يتحمس له زعيم الكرملين. وزادت العقد مع رفض الرئيس الأوكراني انعقاد الاجتماع في موسكو. وتضغط واشنطن لعقده في بودابست، بينما تقدمت سويسرا والنمسا بطلب لاستضافة الاجتماع.

عدا الجانب البروتوكولي تبقى المشكلة مع ربط بوتين الاجتماع مع زيلينسكي بشرط حسم بنود وقف الحرب مسبقا.. و عدم دخول قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

منذ بدء الحرب، كانت شروط هذا الاجتماع، مدار لغط وأخذ ورد… وذريعة لدى بوتين كي يتجنب لقاء غريمه الاوكراني. بيد أن قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي والتي لم تسفر عن وقف لإطلاق النار أو عن خطة طريق لانهاء الحرب ، اكتفت بالتركيز على قمة روسية - أوكرانية عل ذلك يكون المدخل لقمة ثلاثية مع ترامب تكلل جهوده وتفتح باب الحل.

ينتظر في حال انعقاد لقاء بوتين - زيلينسكي ان يتم مناقشة مصير دونباس. وهذه قضية شائكة لأن أوكرانيا ترفض التنازل عن الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ اندلاع الحرب، بينما أعلن الكرملين ضمها، رغم أنه لا يحتل المناطق الأربع المعنية بالكامل.

توجد اذاً بالإضافة لعقدتي الزمان والمكان ، مشكلات تتعلق بالمضمون ومآلات حرب استنزاف كلفت الكثير. ويدور نقاش حاد يشارك به الجانب الأوروبي حول الضمانات الأمنية.. ويتعلق الأمر بدور الولايات المتحدة وبند المساعدة المتبادلة المحتمل.

ويتسارع الجدل حول الضمانات الأمنية التي يتوجب تقديمها لأوكرانيا مقابل اتفاق سلام محتمل مع روسيا، عقب زيارة قادة أوروبيين بارزين إلى واشنطن.

في موضوع الضمانات، يُصرّ الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية تحت أي ظرف من الظروف. ويمكنها، على وجه الخصوص، أن تتولى مهمة مراقبة جوية، و من المتوقع أن تعمل واشنطن وبروكسيل على نشر "قوة طمأنة" في حال انتهاء الأعمال العدائية.

يعمل المعسكر الغربي على فكرة تجهيز قوة أوروبية بـ"بضعة آلاف" من الجنود، مع تضمينها بنداً للدفاع الجماعي يشبه المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو . وكل هذه الاطروحات يرفضها الرئيس الروسي وتجعل امكانيات انعقاد اي لقاء مع زيلينسكي غير مضمون الانعقاد وغير مضمون النتائج. في آخر الاخبار، استبعدت روسيا عقد اجتماع قريبا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي مع واشنطن وتعثر جهود الوساطة الأميركية.