خبر وتحليل

بعد Yصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت ومحمد الضيف: صدمة وغضب في اسرائيل، ترحيب فلسطيني، رفض أميركي ودعوات عالمية لاحترام القوانين الدولية. 

بعد ستة شهور على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه طلب إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيليين وثلاثة من قادة حركة حماس لارتكابهم جرائم حرب. أصدرت المحكمة أمس هذه الأوامر في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وقائد كتائب القسام محمد الضيف الذي أعلنت إسرائيل أنه قُتل في الثالث عشر من تموز/ يوليو الماضي، فيما تأكد مقتل القياديين الآخرين إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وجاء في مذكرات الاعتقال أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم مثل التجويع كأسلوب حربي وجرائم ضد الانسانية تتمثل بالقتل والاضطهاد للمدنيين.

واعتبرت المحكمة أن هناك أسبابا منطقية وكافية للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم عن عمد وعن علم السكان المدنيين في غزة، مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة مثل الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء.

وبالنسبة إلى القيادي الحمساوي، فإن المحكمة اتهمته بجرائم عدة بينها عمليات قتل منسقة لمدنيين في بلدات غلاف غزة. وخلصت إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الانسانية المتمثلة بالابادة قد ارتكبت.

لكن حركة حماس رحبت بقرار المحكمة واعتبرته تصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، فيما طالبت السلطة الفلسطينية باحترام هذا القرار وتنفيذه على غرار عواصم عربية وغربية عدة.

أما في إسرائيل، فقد ركزت ردود الفعل على مهاجمة المحكمة نفسها. ورفض نتنياهو قرارها باشمئزاز واعتبره معاديا للسامية، فيما ندد بما سماه سابقة خطيرة. وتفاوتت المواقف الدولية بين رفض أمريكي قاطع لقرار المحكمة واحترام بريطانيا لاستقلال هذه المحكمة، والتزام فرنسا بمبادئها، وإعلان من هولندا باستعداد لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وفيما دعا كريم خان الدول الأربع والعشرين الأعضاء في المحكمة إلى الامتثال لأوامر الاعتقال، يذكر أنه كان تعرض لضغوط وتهديدات ،كما قال، إن قام باستهداف إسرائيل. كما كشف أن أحد الساسة الكبار أبلغه بأن هذه المحكمة وجدت من أجل افريقيا والسفاحين أمثال الرئيس الروسي بوتين.

يبقى أن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ الاعتقال. فهو يتوقف على مدى التزام الدول بأوامره. ولأن قرار المحكمة ينطوي على تشهير بإسرائيل وسياستها، فإنها وقادتها قد يتعرضون لعقوبات أمريكية بموجب قانون أقره الكونغرس مطلع حزيران /يونيو الماضي.

روسيا - أوكرانيا: بوتين يفعّل التهديد النووي بعد سماح بايدن لكييف باستخدام صواريخ أميركية ضد أهداف داخل روسيا، فهل يتعقّد مسعى ترامب لإنهاء الحرب؟

لم تكد الولايات المتحدة تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، حتى قصفت كييف الأحد وليل الاثنين الثلاثاء، منطقة أوبلاست بصواريخ من طراز آتاكاموس .

كما أُعلن أمس عن استهداف قرية مارينا في منطقة كورسك الروسية بصواريخ بريطانية من طراز ستورم شادو.

في الأثناء، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على تعديلا للعقيدة النووية، يقضي بخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية للرد على أي هجوم بصواريخ باليستية أو مقاتلات ومسيرات.

ووفقا لهذا التعديل، لم يعد التهديد الوجودي لروسيا وحده مبرراً للرد النووي، بل مجرد المسّ بسيادة روسيا أو حتى تهديد بيلاروسيا.

وقد شكل هذا التطور توترا مفاجئاً في الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ كانت الدوائر الدبلوماسية تحاول منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية استكشاف احتمالات التسوية لإنهاء الحرب. لذلك، بدا قرار الرئيس جو بايدن تمكين كييف من ضرب العمق الروسي كأنه تغيير للطريقة التي تشارك فيها الولايات المتحدة في الحرب، كما قال الناطق باسم الكرملين. أو كأنه مؤشر إلى رغبة الغرب في تصعيد التوتر.

وفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في قمة العشرين في ريو دي جانيرو، ورغم أن العواصم الأوروبية أبدت تفهما للقرار الأمريكي، وأشارت خصوصا إلى أن روسيا هي التي غيرت طبيعة الصراع باستقدام أسلحة وقوات من كوريا الشمالية للقتال في أوكرانيا، إلا أنها لم تخفي قلقها.

ولذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين إلى دور رئيسي في تجنب التصعيد النووي . واكتفت بكين بالدعوة إلى الهدوء وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد قرار بايدن، فاعتبر أن التوتر الصاروخي المستجد بين روسيا وأوكرانيا قد يضع المنطقة والعالم على شفا حرب كبرى.

ورغم أن قرار بايدن كان مجمدا ومتوقعا في أي وقت، فإن تفعيله في نهاية ولايته هو نوع من الدفاع عن الحرب التي تبناها ودعمها. واستباق لأي خطوات متسرعة قد يتخذها خلفه ترامب. لكنه ربما لم يتوقع رد فعل بوتين. وبالتالي فإن قراره قد يعقد أي تسوية مزمعة لإنهاء الحرب أو يؤخرها. لكن هذا يتوقف خصوصا على التطورات الميدانية وطبيعتها خلال الشهرين الفاصلة عن تسلم ترامب صلاحياته الرئاسية.

فرضت وزارة الخزانة الامريكية أمس، عقوبات على 6 من مسؤولي حركة حماس، 3 منهم مقيمون في تركيا والاخرون في غزة، وبررت ذلك بأنهم يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة لكنهم يسهلون أنشطة إرهابية.

جاء هذا القرار الامريكي في إطار الضغط على الحركة، كي توافق على مقترحات قدمتها واشنطن لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن الاسرائيليين، وبينهم 7 مواطنين أمريكيين.

ويمثل هذا القرار ايضا تحذيرا مباشرا لتركيا، لئلا تستضيف قادة حماس بعد مغادرتهم قطر بطلب امريكي.

وكان تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أفاد قبل يومين بأن قادة حماس غادروا الدوحة الاسبوع الماضي الى تركيا، لكن انقرة نفت عزمها على استقبالهم، الا انها وجهت دعوة الى اسرائيل لاستئناف المفاوضات، مبدية استعدادها لمشاركة مصر في جهود الوساطة بعدما جمدت قطر وساطتها.

وذكر ان رئيس جهاز الشاباك رونين بار زار انقرة سرا للاطلاع على المبادرة، وما لبث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان رفض التعاون مع تركيا بصفتها وسيطا.

ومن الواضح ان واشنطن غير موافقة أيضا، ولذلك بدأت ضغوطا على أنقرة، وقالت ان قادة حماس في اي دولة شريكة للولايات المتحدة سيواجهون بلوائح اتهام أمريكية وسيطلب تسليمهم لمحاكمتهم.

وأمس، أوضح الناطق باسم الخارجية القطرية، أن مكتب حماس في الدوحة تأسس من أجل عمليات الوساطة، وعندما لا تكون هناك وساطة لن تكون له وظيفة، لكن قرار إغلاقه بشكل نهائي لم يتخذ بعد.

وكما في كل مرة، يواجه طلب الأمريكيين إجلاء قادة حماس من الدوحة للضغط عليها، باحتمال المجازفة بانهيار المفاوضات نهائيا، أو الاضطرار للتفاوض مع الإيرانيين مثلا، في حال غادروا إلى طهران، خصوصا أن مفاوضي الحركة، الذين تقول الدوحة إنهم غير موجودين لديها الان، ليس لهم تأثير على قادة غزة الحاليين في شأن إطلاق الرهائن.

ولا شك أن المفاوضات ستزداد تعقيدا إذا غادر القادة الدوحة إلى ملاذات غير معروفة والارتباط بينها وبين غزة، فسوريا ولبنان لم يعودا امنين، وحتى إيران غير امنة منذ اغتيال اسماعيل هنية في طهران، أما روسيا والجزائر فتشكلان ملجأين ولا تتيحان ممارسة أي دور سياسي منهما.

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، 3 شروط لما سماه تهدئة في لبنان، وهي إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل، وإغلاق أنابيب الأوكسجين، أي الإمدادات العسكرية للحزب عبر الحدود السورية، وضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقبل ذلك، كان بنيامين نتانياهو صرح بأنه لا يعتقد أن التسوية مع لبنان ستكون قابلة للتطبيق.

وبعدما ترددت أنباء في بيروت بأن الجواب اللبناني على المقترح الأميركي إيجابي، بمعنى أن حزب الله وافق على شروط وقف إطلاق النار، سرعان ما تبين العكس، وأعلن أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين أرجأ زيارته لبيروت اليوم، في انتظار توضيح الموقف اللبناني.

وذكر أن البندين اللذين رفضهما حزب الله، هما حق إسرائيل في التدخل متى ارتأت ذلك، واللجنة الدولية المقترحة بقيادة أميركية، لمراقبة تنفيذ القرار 1701.

وفهم أن الجانب الأميركي، أبلغ المفاوضين اللبنانيين، أن هذين البندين غير قابلين للتغيير، وإن كان أوضح أن أي تدخل إسرائيلي، يمكن أن يحصل، فقط إذا تعذر على لجنة المراقبة أن تحل أي إشكال في التنفيذ.

وكان احتمال الاقتراب من اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، استدعى تحركا ايرانيا قاد مستشار المرشد، علي لاريجاني الى دمشق وبيروت، وتبعته زيارة وزير الدفاع عزيز نصير زادة، ولقاؤه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ورغم التكتم، فإن المحادثات تناولت المأزق الحالي، مع تسليط الأضواء دوليا على نشاط حزب الله، والميليشيات الأخرى التابعة لإيران في سوريا، وكذلك استمرار تمرير الأسلحة والذخائر إلى حزب الله في لبنان، وهو ما طلبت إسرائيل وقفه، كشرط ليس فقط لوقف الحرب في لبنان، بل أيضا لعدم استهداف النظام السوري نفسه.

وطوال الأسابيع الماضية، تكررت الغارات الإسرائيلية على المعابر الحدودية، الرسمية وغير الرسمية، لمنع الإمدادات العسكرية من سوريا إلى لبنان، لكن هذه الطريقة ليست فاعلة، وتشترط إسرائيل التزاما من نظام الأسد، مع ضمانات روسية، لقاء امتناعها عن القيام بعمليات داخل الأراضي السورية.

وفي السياق نفسه، تتطلع واشنطن وأطراف أوروبية إلى مراقبة دائمة للمعابر الحدودية، باعتبار أن القرار 1701، يجيز عمليا لقوات اليونيفيل القيام بهذه المهمة.

كان أمس يوم تصعيد دموي قاس في قطاع غزة كما في لبنان، وهذا يتطابق مع توقعات سابقة بأن الفترة الانتقالية بين إدارتين أميركيتين ستكون صعبة ميدانيا، لأن أي مساع لتحقيق هدنة أو تهدئة مؤجلة بالضرورة.

لكن التصعيد في شمال غزة هو بمجمله من الجانب الإسرائيلي، وقد استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في بيت لاهيا، تستخدم مركزا لإيواء النازحين، وقصف مواقع في مخيمي النصيرات والبريج، وكانت الحصيلة أكثر من مئة قتيل وعشرات المفقودين وعشرات المصابين، وجميعهم من المدنيين.

واقعيا، لم يعد للأنشطة العسكرية في شمال غزة أي هدف يراد تحقيقه، سوى إدامة الحرب في انتظار تنازلات ما، من حركة حماس، يمكن أن تعيد إحياء التفاوض على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن المفاوضات مجمدة.

كما أن الاتصالات الجارية في واشنطن، بين الموفدين الإسرائيليين ومسؤولين في الإدارتين الحالية والمقبلة، لم تتناول الوضع في غزة بعد، ولا يبدو أنها ستتطرق إليه قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد منصبه، إذ أن إسرائيل تريد أن تناقش صيغة تشمل بقاءها في قطاع غزة، وضمها للضفة الغربية، لذلك يفهم التصعيد الحالي بسعيها إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض، وإخلاء مناطق في غزة من السكان.

أما بالنسبة إلى لبنان، فمن الواضح أن التصعيد يرمي إلى الضغط على حزب الله، كي يعطي موافقته على وقف إطلاق النار وفقا للشروط التي حددها مقترح أميركي، سلم إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة، اللذين يفترض أن يرد عليه بملاحظاتهما في أقرب وقت.

ومع أن الأوساط الدبلوماسية في واشنطن، مقتنعة بأن التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، قد يتم في غضون أسبوعين، إلا أن الشروط المتعلقة باليات تطبيق القرار 1701، ليست محبذة من جانب الحزب، خصوصا ما يتعلق منها بلجنة الإشراف على التنفيذ، بمشاركة أميركية وفرنسية مع دولة عربية قد تكون الأردن.

بالإضافة إلى مسألة لم توضح بعد، وهي الاعتراف الأميركي لإسرائيل بحقها في القيام بعمليات عسكرية كلما اشتبهت بأنشطة مهددة لأمنها، وهذا مرفوض ليس فقط من حزب الله، وإنما من مجمل الأوساط السياسية في لبنان.

ربما لم تخشَ السلطات الفرنسية من تبعات حضور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أراضيها، كما حدث خلال الأسبوع المنقضي. فعلاوة على السياق المرتبط بالحرب في قطاع غزة ولبنان، سجلت كرة القدم حضورها أيضًا، مما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لمباراة بين فرنسا وإسرائيل يوم الخميس الماضي.

ومع ذلك، كشف هجر الجمهور للملعب أن هذه السلطات ربما كانت مبالغة في تخوفاتها. إن العودة إلى مواقف كبار المفكرين الفرنسيين والشخصيات العامة خلال القرن العشرين تؤكد هذه المغالاة الرسمية اليوم. بعض هذه المواقف ستكون بالتأكيد صادمة في ظل المغالاة الحالية، وربما لهذا السبب يتم تغييبها.

فعلى الرغم من مساندته لإسرائيل في قيامها كدولة وفي حربها ضد العرب، فإن الفيلسوف جان بول سارتر منح الحق للطرف الفلسطيني في الدفاع عن نفسه حتى بأقصى الوسائل، التي قد تصل حد الإرهاب. وهو نفس الموقف الذي أعلن عنه في دعم الثورة الجزائرية.

أما الفيلسوف جاك دريدا، فقد كان يساند في الوقت نفسه مشروع قيام دولة إسرائيل وحقها في الوجود، لكنه ظل متمسكًا بفكرة أن تأسيس هذه الدولة كان عنيفًا، وأنه تم على حساب مأساة أخرى هي مأساة الفلسطينيين.

المؤرخ مكسيم رودنسون ذهب أبعد من ذلك، وفاءً للمنهج التاريخي، حيث رأى أن قيام دولة إسرائيل كان جزءًا من مشروع استعمار، وكل الخوف من أن يستمر هذا البعد الاستعماري مع الدولة الفتية.

وقد شاركه في هذا التخوف، خاصة سارتر، الذي اعتبر أن مشروع دولة إسرائيل إذا تحول إلى مشروع دولة وطنية، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى حرب مستمرة قد تكون على حساب اليهود أنفسهم.

إذا استحضرنا السياق الحالي للسياسة الرسمية الفرنسية في هذا الموضوع، وافترضنا أن هذه المواقف الفكرية السابقة قيلت اليوم، فليس من المستبعد أن يتم تصنيفها ضمن الخطابات المعادية للسامية.

ولا يقتصر التعارض بين الأمس واليوم على مستوى المواقف الفكرية فقط، بل إن الموقف الرسمي نفسه أصبح أكثر حساسية ومغالطة مقارنة بعهد سابق، حيث عبّر الجنرال شارل ديغول عن تذمره من حملة الدعاية الواسعة التي قادها الفرنسيون من الطائفة اليهودية لصالح إسرائيل خلال حرب 1967.

إن واقع السياسة الإسرائيلية اليوم هو بالضبط ما كان يخشاه دريدا وسارتر، وكذلك الفيلسوفة حنا أرندت. ولا يوجد مبرر للمبالغة في الموقف الرسمي الفرنسي اليوم بعيدًا عن مبادئ جمهوريته ومفكريه.

يرفضُ المسؤولون المعنيون في بروكسيل التسليمَ بمقاربة سلبيةٍ حيال َسلوك ِالادارة القادمة على الضفةِ الأخرى من الأطلسي لكي لا تتضررَ العلاقات ُالدقيقة بين الجانبين ، لان أوروبا تأملُ بأن يبقى التزامُ واشنطن تجاه "الناتو" والأمنِ الأوروبي قويّاً في ظلّ رئاسة ِترامب، لكن ذلك سيتوقفُ ايضا على زيادةِ الدول الأوروبّية لإنفاقها الدفاعي . والأرجحُ ان تشددَ أوروبا على ان تسمحَ واشنطن لأوكرانيا ان تحددَ بنفسِها توقيتَ المشاركةِ في عمليةِ التفاوضِ والشروطِ اللازمة لذلك، مع الدعوة الى استمرار منحِ كييف كلِّ الوسائل ِاللازمةِ للدفاع عن نفسِها.

والأرجحُ ان تشددَ أوروبا على ان تسمحَ واشنطن لأوكرانيا ان تحددَ بنفسِها توقيتَ المشاركةِ في عمليةِ التفاوضِ والشروطِ اللازمة لذلك، مع الدعوة الى استمرار منحِ كييف كلِّ الوسائل ِاللازمةِ للدفاع عن نفسِها.

وتتوافق ُغالبيةُ الأوساطِ الرسميةِ الأوروبية على أن اعادةِ انتخابِ الرئيس دونالد ترامب تمثلُ تحدياً لأوروبا وللعلاقات الأطلسية - الأطلسية.

لا يقتصرُ القلقُ على الموقف من حربِ أوكرانيا بل يتعداه إلى الاتجاه ِالاحادي الذي لا يأخذُ بعين ِالاعتبار ِ مصالحَ الحلفاء.

عندَ كل ِانتقال ٍفي البيت الأبيض، يبني الاتحادُ الأوروبي غالبيةَ حساباتِه في السياسة الخارجيةِ بالقياس لتوجهات واشنطن. ومن الواضح ِان الرهانَ على سياساتِ جو بايدن كان مبالغاً به لأن الولاياتِ المتحدةَ تبقى الولاياتِ المتحدة وثوابتُ سياساتِها لا تتبدلُ كلياً. والآن على ابوابِ بدء ِالولاية الرئاسيةِ الجديدة، سينفذُ دونالد ترامب ما كانَ يقولُه عن سياستهِ الخارجية التي سترتكزُ على: رفضِ التبادل التجاري الحر ، الاحاديةِ ، ادانةِ المنظمات الدولية والدبلوماسية المتعددةِ الأطراف والجنوب الصاعد، كرهِ الاتحاد الأوروبي ببساطه لانه يسجلُ فائضا في مبادلاتهِ مع الولايات المتحدة ،ممالأةِ الاستبداديين الاقوياء عدمِ الاهتمام بمخاطر النفوذ الروسي في أوروبا، انكارِ التغييرات المناخية وآثارها، اللامبالاةِ تجاه َطبيعة الأنظمةِ السياسية . ويبدو ان الإعلانَ عن التعييناتِ الاولى في الادارةِ يؤكدُ هذه التوحهات.

هكذا يعتبرُ الأوروبيون انهم سيعانون من حقبةِ ترامب. لكن بالطبع لن يشملَ ذلك صديقهَ الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان الذي يعزفُ على نفس الوتر، او رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجيا ميلاني التي ستحاولُ لعبَ دور الوسيط ِ بين الولايات المتحدة والمؤسسات الأوروبية.

في عالم ترامب، سيكون هناك رابحون في المشهد السياسي الأوروبي وخاصة احزابُ اليمين المحافظ وأحزابُ أقصى اليمين التي ستحاولُ الاستفادةَ من تفاعلات ِعودةِ الترامبية من اجلِ تعزيزِ مواقعِها او حصد نجاحاتٍ جديدة على المنوال الاميركي.

يتهيبُ الاتحادُ والعالمُ صدمةَ رجوع ِصاحبِ الشعر الذهبي إلى المسرح الدولي ، لانه يؤمنُ بان مصاعبَ امريكا تأتي بسببِ النخب ومصادرِها الهجرة والعولمة والتزامات ِواشنطن الخارجية. يبقي ترامب على التزامهِ بالجيش القوي فقط لكن ذلك لن يضمن بقاءَ بلادُه قوة ًعظمى ، وستكون تلك مشكلتُه. اما مخاوفُ أوروبا فلا تعالجُ من دونِ معالجةِ ازمتِها البنيوية وتحولِها إلى قطبٍ جيوسياسي قادر.

حكومة بزشكيان مستعدة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية تخفيفاً للتوترات مع الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي واستباقاً لتشدد إدارة ترامب.

أبدت إيران استعدادا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة جوانب الغموض والشكوك حول أنشطتها النووية السلمية.

هذا ما أبلغه الرئيس مسعود بزشكيان لمدير الوكالة رفائيل غروسي الذي زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، اللذين أكدا بدورهما استعدادا للتفاوض لكن ليس تحت الضغط والترهيب.

وكان غروسي استبق وصوله بتصريحات لفت فيها الإيرانيين إلى أن الوضع الدولي يزداد توترا، ومن الضروري إيجاد حلول دبلوماسية لأن هوامش المناورة بدأت تتقلص. ورد عليه عراقجي بأن الظروف مهيأة لتطوير التعاون.

وبعد محادثاته، دعا غروسي أمس للتوصل إلى نتائج ملموسة واضحة، تظهر أن العمل المشترك يحسن الوضع ويبعده عن الصراعات، وفي نهاية المطاف عن الحرب.

وشكت وكالة الطاقة الذرية في الأعوام الأخيرة من خفض طهران تعاونها معها في تمكينها من مراقبة أنشطة المنشأة النووية، إذ أزالت بعض الكاميرات وألغت اعتمادات عدد من المفتشين، كما أنها لم تعط تفسيرا لوجود أثار يورانيوم في مواقع لم يعلن عنها مسبقاً.

وزاد قلق الوكالة بعدما ابتعدت طهران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، كما نص الاتفاق النووي عام 2015. ورفعت نسبة التخصيب الى 60% القريبة من 90% الضرورية لصنع اسلحة نووية.

واتخذت زيارة غروسي أهمية خاصة بسبب توقيتها، إذ تأتي بعد التوترات بين إيران وإسرائيل وتبادله هجمات صاروخية مباشرة واستمرارها في التهديد بمزيد من المواجهات. وتأتي ايضا بعد أسبوع من انتخاب دونالد ترامب الذي ألغى مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي ومارس سياسة الضغوط القصوى بالعقوبات ضد ايران. وهو اختار حتى الآن شخصيات متشددة تجاهها ليكونوا أعضاء في إدارته المقبلة.

لكن هذه أيضا الزيارة الأولى لغروسي بعد انتخاب بزشكيان رئيسا لإيران وبداية تبلور توجه سياسي جديد قد يظهر في التعامل مع وكالة الطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس محافظيها الأسبوع المقبل في فيينا. خصوصا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 تسعى إلى إصدار قرار جديد ضد إيران لإدانة انتهاكها قيود ذلك الاتفاق.

تراقب الدوائر الدبلوماسية مسلسل التعيينات والترشيحات، التي يعلنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لأعضاء إدارته، وأظهر معظم الأسماء توجها إلى اليمين المتشدد، المؤيد للعقيدة الترامبية أميركا أولا.

ويفيد محللون أميركيون بأن خيارات الرئيس تراوح بين مكافأة الذين ظلوا موالين له، وتقريب جمهوريين لم يكونوا معه، لكنهم غيروا مواقفهم.

وتنصب التساؤلات عما إذا كان هؤلاء يدعمون فعلا إعلان ترامب عزمه على إنهاء الحروب، رغم أن خلفيات مستشار الأمن القومي مايك والتس، والمرشحين للخارجية ماركو روبيو والدفاع بيتر هيكس، وكذلك المرشحين للمناصب الأمنية والسيادية، لا توحي بسياسات صديقة لروسيا أو استعداد لتزكية الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية، لكنها في الوقت نفسه كانت منتقدة بشدة للإنفاق العسكري الضخم لدعم أوكرانيا في حربها، من دون أن تعلن إدارة جو بايدن عن استراتيجية واضحة بالنسبة إلى إنهاء الحرب.

غير أن المراقبين المعنيين بالشرق الأوسط يجدون أن القاسم المشترك بين جميع وزراء ترامب وموظفيه في المناصب العليا، هو تأييدهم المطلق لإسرائيل وعدائهم المعلن لإيران، فجميعهم يصطفون مثلا، وراء دعوة ترامب نفسه، رئيس الوزراء الإسرائيلي للانتهاء من المهمة في غزة ولبنان في أسرع وقت، كما أنهم سبق أن أعلنوا مواقف مؤيدة للأنشطة الاستيطانية والخطاب المتطرف الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفي هذا المجال جاء تعيين مايك هاكابي سفيرا في إسرائيل، وأليس ستيفانيك مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، واضحا في أهدافه، إذ كان هاكابي صرح سابقا بأنه لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية ولا مستوطنات ولا احتلال.

أما ستيفانيك فليست أقل عداء للأمم المتحدة من إسرائيل، وقد عرفت خصوصا استجوابها الحاد لرؤساء الجامعات في الكونغرس، وطلبها قمع تحركات الطلاب الداعمين لوقف الحرب على غزة.

أما ما يوضح أحد توجهات ترامب فهو تعيينه لرجل الأعمال وقطب العقارات ستيف وتكوف مبعوثا خاصا في الشرق الأوسط، وسبق لوتكوف أن أعلن إعجابه بالواجهة البحرية لغزة واستعداده للاستثمار فيها.

من الواضح أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أنعشت دعوات اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية، بالإضافة إلى تثبيت احتلال قطاع غزة، وهي أطروحات لم تكن إدارة جو بايدن لتشجعها، رغم أنها أخفقت في وقف مشاريع الاستيطان.

ففي دعوته لاعتبار 2025، سنة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، استند وزير المال بتسلئيل سموتريتش إلى وجود قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، لكنه اعتبر أيضا أن انتخاب ترامب فرصة لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة.

وتزامنت هذه الدعوة مع ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي دعت إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة، كونها تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة السياسات الاستعمارية، التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونص بيان القمة أيضا، على ضرورة محاسبة المستوطنين، على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بل دعا إلى تصنيفهم كمجموعات وتنظيمات إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية.

جاءت هذه المطالب العربية الإسلامية، في وقت كثفت السعودية العمل على تعزيز التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تدعمه وتريد تفعيله، في مواجهة أي ضغوط من إدارة ترامب لتسريع التطبيع بينها وبين إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال في محادثات خلال الأيام الأخيرة، إنه يعتزم إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى أجندة حكومته، ما أن يدخل ترامب البيت الأبيض، وبذلك ينضم نتانياهو إلى أصوات أخرى في الحكومة تدعو إلى استئناف سياسة ضم الأراضي.

وفيما ردت الرئاسة الفلسطينية، بأن سنة 2025، ستكون سنة قيام الدولة الفلسطينية، أوضحت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الضم المعلن وغير المعلن مستمرة، وتتمثل في تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وتزايد هجمات المستوطنين وشق المزيد من الطرق الاستيطانية وتقطيع أوصال الضفة.

وحذرت من أن المخاطر الماثلة تستدعي تدخلا أمريكيا ودوليا عاجلا، لكن أحدا لا يعرف ما إذا كان لدى ترامب مواقف مختلفة عما تضمنته صفقة القرن، عام 2020، من ترخيصا إسرائيليا بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.