ما من شك في أن مواضيع الساعة في كل وسائل الإعلام العالمية منذ أشهر، وربما بالتحديد منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تدور في مجملها حول التغيرات الجيوستراتيجية، أو حول الحرب التجارية وحتى إمكانية حرب عالمية بما فيها الضربات النووية. بالتأكيد هناك وجاهة ما للتركيز على هذه المواضيع التي فرضها الفاعلون الرئيسيون في العلاقات الدولية، غير أن جزء من المسكوت عنه هو ما تعانيه شعوب الهامش من جراء هذه التحولات وربما على رأسها موضوع التغذية. فقد أعلن برنامج الأغذية العالمي خلال الأسبوع المنقضي وقف برنامج المساعدة في أثيوبيا الشهر المقبل بسبب ضائقة مالية.

مثل هذا القرار يعيد إلى الأذهان صور المجاعة في هذا البلد وفي أفريقيا عموما خلال الثمانينات. فقد تضررت أثيوبيا خلال السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية التي اندلعت في إقليم تيغراي وأدت إلى وفات ما يقارب 600 ألف شخص وتهجير العديد من السكان داخليا وخارجيا مما عمق من مشكل التغذية. قرار البرنامج العالمي للتغذية مرتبط بالأساس بما حصل من تغيرات في دول أخرى. فهو ناتج عن إغلاق ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي سوف تحرم ما بين وثلاث وخمس ملايين أثيوبي من المساعدة الغذائية. فالصندوق يشكو بطبيعته من أزمة مزمنة غير أن قرار إدارة ترامب مثل ضربة قاسمة. 

عودة عالم المجاعات، وهي في الأصل سمة الفترة القروسطية من التاريخ، مرتبطة أيضا بعودة عالم الحرب. فقد تضررت عديد دول الهامش وخاصة في أفريقيا من الحرب الروسية على أوكرانيا وهما البلدان الأكثر تصديرا للحبوب. حيث تم استعمال القمح، عبر الحصار وضرب موانئ التصدير، سلاحا في هذه الحرب تضررت منه فقط الدول الصغيرة ومواطنيها. أما الخطر الأكبر فيتمثل في غياب أفق لنهاية هذه الحرب، بل على العكس من ذلك يبدو أن طبول حروب مستقبلية أصبحت تقرع في كل دول العالم الكبرى من أوروبا إلى الصين إلى اليابان وكندا والولايات المتحدة. ويعني ذلك ببساطة تحويل كل تمويلات المساعدات إلى المجهود الحربي في الدول المانحة بما يعنيه زيادة توسع رقعة الفقر وسوء التغذية وحتى المجاعات.      

المفارقة هنا، أن توجه عالم الشمال نحو الحرب سوف يزيد في توسع خطر المجاعة بما يدفع نحو زيادة أدفاق الهجرة والحال أن نفس هذا العالم يسعى إلى غلق حدوده أمام المهاجرين بفعل تأثير التيارات السياسية القومية. مفارقة يتضاعف خطرها في ظل تراجع تأثير المنظمات الدولية وكأن العالم يعود مجددا إلى القرن التاسع عشر.  

اخيراً طرح البيت الابيض خطته بشأن الخروج من الحرب في أوكرانيا، وتبدو بنودها بالكامل في صالح الكرملين، وأبرز ما تنص عليه هو الاعتراف الأمريكي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ورفع العقوبات المفروضة على روسيا تدريجياً. لكن الواضح أن أوكرانيا لن تحصل على أي مقابل مهم: عضوية الناتو مرفوضة، والضمانات الأمنية من واشنطن غير موجودة. أما المناطق الإدارية الأربع في الشرق والجنوب التي استولى عليها الجيش الروسي، وضمتها موسكو، ولكنها لم تسيطر عليها بالكامل، فمن المتوقع أن يحدث تجميد للصراع حول خط المواجهة الحالي. وتتظاهر موسكو بذكاء بأنها عملية" تبادلية" من خلال عدم المطالبة بالسيطرة الكاملة، وتتباهى واشنطن بانها ستطلب من موسكو وقف عملياتها. وفي الخلاصة تحول الخطة الامريكية أوكرانيا إلى فريسة أكثر عرضة للخطر في المستقبل. 

والأدهى من ذلك ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية عن صفقة مع ادارة ترامب وعن استعداد روسي لإبرامها، وهي من ثمار المفاوضات الطويلة بين سيد الكرملين ومبعوث ترامب الخاص، والأرجح ان تكون فيها بنود غير معلنة حول تعاون اقتصادي أمريكي- روسي على حساب أوكرانيا ومواردها وأبرزها المعادن النادرة. 

في موازاة الطروحات السياسية، لا يزال الوضع الميداني مضطربا مع استمرار حرب الاستنزاف التي قال ترامب في احد تصريحاته انها تكلف خمسمائة جندي كل اسبوع . وفي آخر التفاصيل عدا القضم الروسي البطيء للأراضي الاوكرانية شرقاً وجنوباً، وعمليات القصف اليومي التي تطال المدنيين، كان من اللافت حصول عملية اغتيال لجنرال روسي كبير بالقرب من موسكو وهو يشغل مركز نائب مدير العمليات العسكرية.

هكذا تجد أوكرانيا نفسها تحت الضغوط المزدوجة لقنابل روسيا وسهام دونالد ترامب الذي يعتبر ان تخلي فلاديمير بوتين عن السيطرة على أوكرانيا بأكملها تنازلاً كبيراً. تشيد به واشنطن وتقدر ما تسميه انضباطاً، بينما تتم ادانة أوكرانبا - الضحية ويطلب منها دفع الثمن لانها عنيدة في الدفاع عن سيادتها.

 يستغرب دبلوماسي أوروبي كبير ان تصل الأمور إلى هذا المنحى ويجزم: "لا يمكننا أن نؤيد اتفاق ميونيخ بشأن أوكرانيا"، في إشارة إلى اتفاق عام 1938 الذي قسم تشيكوسلوفاكيا لصالح ألمانيا النازية. 

المطلوب من فلوديمير زيلينسكي اميركيا ان يسلم بخسارة شبه جزيرة القرم، لكن ذلك يتناقض مع مقولة واشنطن في ولاية ترامب الاولى ورفضها في 2018 الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ، علماً ان خطوة من هذا النوع تعني تشريعا له مفعول رجعي لحرب بوتين في أوكرانيا.

الأردن: حلّ جماعة "الإخوان المسلمين" وحظر نشاطها نتيجة لاكتشاف خلايا مسلحة لها واستباق لتداعيات أحداث غزة والضفة الغربية على الداخل الأردني.

حسمت السلطات الأردنية أمرها، وقررت حل جماعة الإخوان المسلمين، منهية ثمانين عاما من عمر هذا التنظيم الذي تأسس عام 1945.

فبعد أسبوع من الإعلان عن إحباط مخططات لزعزعة الأمن وضبط ما سميت خلايا الفوضى، وكشف أن أعضائها المعتقلين ينتمون إلى الإخوان، كان لا بد من استكمال تنفيذ حكم قضائي صدر عام 2020 بحظر هذه الجماعة وإلغاء ترخيصها، وملاحقة كل من يتعامل أو يتعاطف معها.

وقد تكون مطالبة حركة حماس بالإفراج الفوري عن المعتقلين عجلت بقرار السلطة. وينتظر الوسط السياسي الأردني محاكمة الخلايا بدءا من الأسبوع المقبل، ليتعرف بعدئذ إلى تداعيات محتملة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي عرف دائما بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه جهد ويجهد للتمايز عنها، وقد أعلن أنه مستمر في أداء دوره كحزب مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى.

غير أن إشكالية ارتباطه الأساسي بالجماعة ستبقى مطروحة وتتحكم بمواقفه وبعمل كتلته البرلمانية التي تضم واحدا وثلاثين نائبا.

وليس واضحا الآن مصير العديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية والاستثمارية التي انشأتها الجماعة وكانت تستخدمها في رعاية قاعدتها الشعبية.

وتعتبر السلطات الاردنية أن العثور على أسلحة لدى خلايا للجماعة يعني أنها باتت خطرا يتجاوز الإطار السياسي التقليدي، إذ سبق أن دخلت الجماعة في خلافات وعلاقات مضطربة مع السلطة، سواء في سبعينات أو تسعينات القرن الماضي أو في العقد الاخير خلال ما عرف بالربيع العربي.

إلا أن وجود مخازن أسلحة لديها ونشطاء يتدربون في الداخل والخارج بدل الموقف الرسمي منها جذريا. ولا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم العلني الذي أبدته الجماعة لحركة حماس شكلا أساسا لتغيير في سلوكها.

ذاك أن تفاعل الساحة الأردنية مع الشأن الفلسطيني أمر متوقع وبديهي. لكن السلطة رأت في نشاط الجماعة محاولة توظيفا سياسيا لأحداث إقليمية في الداخل الأردني. وإذ تخشى السلطة تداعيات أحداث غزة والضفة الغربية، فإن حل جماعة الأخوان المسلمين يشكل أحد إجراءاتها لمواجهة التحديات المحتملة لتهجير فلسطينيي غزة والمشاريع الإسرائيلية لضم الضفة وما تعنيه من مخاطر على المملكة الأردنية.

انتقادات محمود عباس لـ "حماس" ودعوتها لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية تضاعف الانقسامات والخلافات بين الفلسطينيين قبل انتهاء الحرب على غزّة. 
 

دعا الرئيس الفلسطيني حركة حماس أمس إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وإلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لسد ذرائع إسرائيل.

وكان الرئيس محمود عباس يتحدث في افتتاح جلسات المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد ليومين، بهدف البحث في وقف الحرب على غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، وكذلك لإقرار استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورغم أن جدول أعمال المجلس يشمل أيضا البحث في سبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة غزة في اليوم التالي بعد الحرب، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تبعد المواقف التي أعلنها عباس أي إمكان لانهاء الانقسام الفلسطيني، إذ أن خطابه تضمن انتقادا حادا لحركة حماس، معتبرا أن انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007 كان بمثابة نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني بعد نكبتي 1948 و1967. وقبل نكبة كبرى جديدة تتراءى أمام الفلسطينيين من خلال سعي إسرائيل والولايات المتحدة إلى تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها عباس بهذا النقد لحماس قبل الحرب وخلالها، لكنه يحملها الآن مسؤولية تساوي مسؤولية إسرائيل عن تدمير قطاع غزة وما تتعرض له القضية الفلسطينية.

ومن الواضح أنه تجاهل الاتفاقات التي حصلت بين الفصائل الفلسطينية في حوارات عقدت العام الماضي في موسكو وبكين، ونصت على تشكيل حكومة وفاقية وقيادة وطنية موحدة.

وأشارت مصادر إلى أن إصرار حماس على مواصلة السيطرة على قطاع غزة وعدم تسهيلها عودة السلطة الفلسطينية إليه، هما وراء الاستياء الذي أبداه عباس، خصوصا أن الأطراف العربية والدولية تطرح الآن إمكان تشكيل إدارة مستقلة لغزة بعد الحرب.

وبعدما كانت حماس رفضت طلبا إسرائيليا لإلقاء سلاحها، فإنها في ردها على عباس لم تتطرق إلى طلبه، معتبرة أن المجلس المركزي المنعقد في رام الله لا يعبر عن الإجماع الفلسطيني، ودعت السلطة إلى تنفيذ قرارات سابقة كان المجلس نفسه اتخذها، ومنها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ومع دعوة حركة فتح إلى حركة حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني، تكون الانقسامات استعادت ذروتها في توقيت بالغ الدقة والحرج.

مقترح جديد للهدنة في غزة لكن الحكومة لا تزال بعيدة عن مزاج إنهاء الحرب، والوضع الإنساني في القطاع يبلغ أسوأ مراحله بعد خمسين يوماً من الحصار الكامل بلا أي مساعدات.

لم تشهد عقدة مفاوضات غزة أي تغيير، فإسرائيل لا تريد إنهاء الحرب، لكنها تطالب بالإفراج عن المحتجزين، وحماس مستعدة لإطلاقهم جميعا شرط وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

مقترحات كثيرة طرحتها مصر وقطر منذ انهيار الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار، لكنها رفضت من جانب إسرائيل التي قدمت أيضا بدورها مقترحا الأسبوع الماضي، يتضمن نزع سلاح حماس وتسليم جميع الأسرى مقابل البحث في إنهاء الحرب وشكل اليوم التالي في غزة، لكن حماس رفضته.

ويوم الأحد الماضي جاء وفد إسرائيلي إلى القاهرة، فيما وصل إليها أمس وفد من قيادة حماس. وذكر أن هناك مقترحا جديدا عرضه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطرقا إليه خلال اتصال هاتفي بينهما يوم الثلاثاء. وكان متوقعا أن تدرس الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل هذا المقترح.

لكن الانقسامات داخل الحكومة لا تزال تحول دون التوافق على وقف الحرب. بل أن المصادر أفادت بأن الاتجاه هو نحو توسيع رقعة الاحتلال في قطاع غزة، وليس الانسحاب منه.

ولذلك قال رئيس الوزراء القطري إن سلوك إسرائيل لا يدل على رغبتها في صفقة، لكن في الأثناء ازداد الوضع الإنساني سوءا في القطاع.

وكشفت تصريحات للسفير الأمريكي الجديد في إسرائيل مايك هاكابي عن حقيقة الموقف، إذ قال إن دخول المساعدات إلى غزة مرهون بتوقيع حماس على صفقة لتبادل الأسرى.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، أُغلقت كل المعابر ومنع إدخال أي غذاء أو مواد طبية أو وقود. وتتفق منظمات الإغاثة الدولية على أن الأزمة الانسانية بلغت أسوأ مراحلها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال فيليب لازاريني مفوض وكالة الاونروا إن غزة أصبحت موطنا لليأس، وإن الجوع يتمدد فيها ويتفاقم بشكل متعمد.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على قدرة المدنيين على البقاء عبر تدمير سبل العيش. وكان الحصار المفروض على غزة حال دون إدخال لقاحات ضد شلل الاطفال، ما يعوق المرحلة الرابعة من التلقيح لتعزيز الوقاية من هذا المرض.

برحيل البابا فرنسيس، يستحضر العالم تواضعه وإنسانيته، ومواقفه ضد حربي أوكرانيا وغزة، وتضامنه مع المهاجرين وانفتاحه على سائر الأديان.

أعياد الفصح تأثرت بحال الحرب سواء في أوكرانيا أو في غزة وكنيسة القيامة في القدس حيث سُجّلت انتهاكات اسرائيلية لحرية العبادة، أو كذلك في جنوب لبنان.

فور عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس دونالد ترامب بتعزيز سلطته التنفيذية على حساب السلطة التشريعية المتمثلة بالكونغرس، والسلطة القضائية المتمثلة بالقضاة الفدراليين والمحكمة العليا. جميع المسؤولين البارزين الذين عينهم ترامب في مناصب حساسة يدينون له بولاء كامل، بعضهم غير مؤهل كليا للقيام بمهامهم، بينما البعض الآخر من المؤمنين بنظريات المؤامرة.

قبل أيام صعقت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ليسا ميركاوسكي Lisa Murkowski الأوساط السياسية والإعلامية حين أدلت باعتراف مذهل حول الحياة السياسية في حقبة الرئيس ترامب.

"كلنا خائفون" قالت ميركاوسكي قبل أن تتوقف لبضعة ثوان، لتضيف " هذا إعلان غريب، ولكننا في زمان ومكان أنا بالتأكيد لم أعرفه من قبل." وتابعت في كلمة أمام مؤيديها " دعوني أقول لكم، إنني في أحيان كثيرة أشعر بقلق كبير من أن استخدم صوتي، لأن الانتقام حقيقي. وهذا غير حق" .

والأمر اللافت في اعتراف ميركاوسكي هو أنها معروفة باستقلاليتها وجرأتها، وعدم ترددها في انتقاد سلوك الرئيس ترامب علنا، كما فعلت بعد المواجهة العلنية بينه والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حين اتهمت ترامب بالتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة.

هذا الاعتراف من قبل مشرعة جمهورية قبل انتهاء مهلة المئة يوم على عودة ترامب إلى البيت الأبيض يلخص بشكل سافر المناخ السياسي السائد حاليا في البلاد. الفارق البارز بين ولاية ترامب الأولى وولايته الثانية هو في نوعية الانتهاكات.

هو الآن أكثر تطرفا، وأكثر تهورا، وأكثر فوضوية، وأكثر ميلا للانتقام من خصومه الحقيقيين أو المتخيلين. ولا يبدو أنه يبالي باستطلاعات الرأي أو الاخبار السلبية عنه.

ويشنّ ترامب حربا لا هوادة فيها على عدة جبهات معا. ضد وسائل الاعلام التقليدية الكبيرة، وضد النظام القضائي المستقل، وضد مكاتب المحاماة الكبيرة، وضد الجامعات والمثقفين، وضد الادارة المدنية بحجة التصدي "للدولة العميقة". وهو في هذا المجال يستعير صفحة من كتاب الاوتوقراط الذين وصلوا قبله الى السلطة عبر الانتخابات مثل فيكتور أوربان في هنغاريا، ورجب طيب أردوغان في تركيا. والهدف من هذه الحرب هو ترويض واحتواء وحتى السيطرة على هذه المؤسسات الضرورية لازدهار وتقدم أي مجتمع ديموقراطي.

 هذه الحرب ضد اركان المجتمع المدني ، والتفكيك المنظم للمؤسسات الديموقراطية هي التي خلقت مشاعر الخوف من تبعات تحدي ترامب او مقاومته . هذا  الوضع الذي لم تشهده الولايات المتحدة في المئتين وخمسين سنة من حياتها، دفع بالمعلق المحافظ بيتر وينر لوصف ترامب " بملك أميركا المجنون".

نجح ترامب في بداية محاولاته ترهيب هذه المؤسسات، وأرغم بعضها ومنها كبريات الجامعات مثل جامعة كولومبيا قبول شروطه لإعادة هيكلة برامجها التعليمية لقاء موافقته على صرف المنح الحكومية المخصصة للأبحاث. وفعل الشيء ذاته عندما ارغم بعض مكاتب المحاماة الكبيرة الخضوع لشروطه وتقديم الخدمات القانونية المجانية لترامب وأنصاره مقابل امتناعه عن سحب الرخص الامنية التي تسمح للمحامين دخول المباني الحكومية.

ولكن في الأيام والاسابيع الاخيرة رأينا بدايات مقاومة لهجمة ترامب من قبل هذه المؤسسات المستهدفة. وعلى سبيل المثال رفضت جامعة هارفرد، أقدم وأهم وأغنى جامعة في البلاد شروط ومطاب ترامب باصلاح مناهجها التعليمية باسم مكافحة العداء للسامية، وهي تهمة باطلة، على الرغم من أن ترامب هدد بإيقاف منحة حكومية لبرامج بحثية تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار، وتهديده بحرمان هارفرد من الاعفاءات الضرائبية.  

كما تحدت بعض مكاتب المحاماة ترامب ولجأت إلى المحاكم لوقفه. كما مني ترامب بسلسلة من القرارات القضائية السلبية، والتي هدد احدها بمعاقبة المسؤولين الحكوميين لانهم خالفوا عن قصد احكام القضاء. وحتى المحكمة العليا بأكثريتها المحافظة منعت يوم أمس ادارة ترامب مؤقتا من ترحيل مجموعة من المهاجرين من فنزويلا تتهمهم الحكومة بعضوية عصابة خطيرة وفقا لقانون يعود للقرن الثامن عشر وطبق فقط خلال ثلاثة حروب، بعد حرمانهم من أي مراجعة قانونية.

 كما تجلت هذه المقاومة في التظاهرات الشعبية العارمة ضد سياسات ترامب التي عمت جميع انحاء البلاد، وفي استطلاعات الرأي التي أظهرت من جملة ما اظهرته معارضة شريحة واسعة من الناخبين الجمهوريين لسياسة ترحيل المهاجرين غير الموثقين وحرمانهم من حقوقهم القانونية. كما واجه عدد كبير من المشرعين الجمهوريين، جماهير غاضبة في مقاطعهم وولاياتهم يطالبونهم بمقاومة سياسات ترامب.

تدور الآن مواجهة ملحمية بين ترامب وقاعدته الضيقة، وبين شريحة كبيرة من الأمريكيين تحاول تخطي مخاوفها وتعزيز صفوفها لإنقاذ الديموقراطية الأمريكية من أكبر خطر داخلي تواجهه منذ الحرب الأهلية قبل أكثر من قرن ونصف.

حلت منذ أيام الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب متعددة الأبعاد في السودان، من دون أن تفلح الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للعنف الذي حول هذا البلد الأفريقي- العربي إلى أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. أضف إلى ذلك الخسائر الباهظة في كل القطاعات وأخيراً قدرت وزارة الزراعة والغابات خسائر القطاع الزراعي لوحده بأكثر من 10 مليارات دولار.

بالرغم من منعطف استعادة القوات السودانية المسلحة العاصمة الخرطوم في الشهر الماضي، وتبشيرها بالحسم العسكري ، تدلل التطورات في غرب السودان على احتمال استمرارية الحرب الدامية والمنسية.

والأدهى من ذلك ، استمرار الاستعصاء السياسي حسبما أشار بوضوح فشل المؤتمر الدولي الذي انعقد في لندن الثلاثاء الماضي ، في غياب الولايات المتحدة، وفي سابقة لم تتعود عليها الدبلوماسية البريطانية انعقد اللقاء بغياب ممثلي الأطراف السودانية . وعلى كل ٍّشكل المؤتمر اعترافاً بالعجز الضمني عن التوصل إلى خريطة طريق لوقف الكارثة الزاحفة على السودان.

للتذكير بدأت هذه الحرب قبل عامين بصراع على السلطة بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دوقلو المعروف باسم "حميدتي" ومقاتليهما: القوات المسلحة السودانية من جهة وقوات الدعم السريع، التي كانت في السابق الميليشيا المساعدة للجيش. 

في البدايات، اجبرت نجاحات الميليشيا العسكرية الحكومة السودانية على نقل العاصمة إلى بورتسودان. لكن في الأشهر الأخيرة، أدى التحول في ميزان القوى بين المعسكرين إلى تحول الصراع.فبعد عام ونصف من الهزائم والتراجعات في مواجهة الميليشيات شبه العسكرية، فرض الجيش السوداني نفسه أواخر عام 2024 في وسط البلاد. واستولى على ولاية سنار، ثم الجزيرة، وأخيراً (في نهاية مارس/آذار) العاصمة الخرطوم. حيث يقع القصر الرئاسي في قلب المدينة، وهو الآن تحت سيطرة الجيش. 

واللافت ان هذه السيطرة قطعت الطريق على توجه الدعم السريع للإعلان مع حلفائه من هذا المكان الرمزي عن تشكيل حكومتهم الموازية. 

في هذا الوقت يستمر القتال والموت الزؤام. 

في آخر الاخبار السودانية نسجل المعاناة الإنسانية في ام درمان ، وسقوط المزيد من القتلى في الفاشر نتيجة هجمات الدعم السريع، وكل ذلك يعني استمرار النزف .

في الخلاصة ، تدخل الحرب عامها الثالث، وقد تغيّر كثيرٌ من معالم المعركة، وتغيّر ميزان القوى في ميدان القتال، وأثّر ذلك على مواقف الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكن من دون القول بامكانية الحسم من دون أي حل سياسي. ظن انصار البرهان ان انتصارات القوات المسلحة اخذت تؤدي إلى فرض إرادة الدولة السودانية. لكن انصار حميدتي ومع الإعلان عن الحكومة الموازية يرفضون الإقرار بذلك وتستمر دوامة الاستعصاء

عشية مفاوضات روما بين الأميركيين والإيرانيين: إصرار إيراني على اعتبار تخصيب اليورانيوم "خطا أحمر"، وانقسام داخل إدارة ترامب بين مؤيدين ومعارضين لخطة إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.