سوريا: الإعلان عن تفاهم جديد بين الحكومة وتنظيم "قسد"، بعد تدخل الرئيس الأميركي لحل خلاف حاد بينهما تخلله افلات لأحد سجون "تنظيم الدولة".

سنة أولى من ولاية ترامب: قلق حول العالم، لكن الشرق الاوسط والخليج يأملان بأن ينهي فعلا الحرب على غزة وأن يتمكن من احتواء النفوذ الإيراني من دون أن تعم الفوضى في المنطقة.

في نهاية العام الأول من ولاية دونالد ترامب، يسود القلق معظم العالم جراء سياسات الرسوم الجمركية والعقوبات التي اتبعها هذا الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

ورغم أنه حتى قبل تنصيبه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تبنى إنهاء الحروب وتحقيق السلام، الا انه لم يسعى الى ذلك بدافع أخلاقي فقط، بل من أجل مصالح أمريكا أولا.

ومع تصاعد الخلاف اخيرا بينه وبين الاتحاد الاوروبي حول غرينلاند الدنماركية، فإنه لم يتردد في ابلاغ رئيس الوزراء النرويجي أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم بالتفكير في السلام فحسب.

لكن منطقتي الشرق الأوسط والخليج شعرتا عموما بارتياح حيال ترامب لأنه استخدم نفوذه لدى اسرائيل لوقف الحرب على غزة، وتبنى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها من التعافي الاقتصادي، وقدم دعما سياسيا للدولة اللبنانية في سعيها الى نزع سلاح حزب الله، كما فرض ضوابط لمنع الميليشيات الموالية لإيران من الاستقواء على الدولة العراقية.

ومن جانب اخر، استطاع ترامب وضع حد لنفوذ إيران الاقليمي وتقليص خطر برنامجها النووي، وكاد في الايام الاخيرة ان يأمر بهجمات عسكرية لإضعاف النظام الايراني واسقاطه ردا على القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، الا أنه تراجع اخذا بنصائح بعض ادارته وبتقديرات دول خليجية اعتبرت ان الانتقال السياسي في ايران ليس ناضجا، وان محاولة تسريعه بالقوة قد تؤدي الى فوضى او الى نظام اكثر عنفا وتطرفا، لذلك ترك الملف مفتوحا في انتظار استعدادات اكثر تركيزا، خصوصا بالنسبة الى ايجاد البديل القادر على خلافة النظام الحالي.

وفيما اظهر البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، جدية اميركية في تطبيق خطة ترامب للسلام، الا ان العواصم العربية المعنية لا تزال تجد ثغرات عدة في هذه الخطة، وابرزها من جهة عدم انضباط اسرائيل ورفضها الانسحاب من القطاع وقدرتها على تعطيل الخطوات التالية، ومن جهة اخرى استمرار تدهور الاوضاع في الضفة الغربية والتوسع الاسرائيلي في الاستيطان بغية ضم معظم اراضي الضفة. وفي الحالين يفضل ترامب عدم الحسم وابقاء مواقفه غامضة.

بعد معارك عنيفة غيرت خريطة النفوذ على الأرض، الحكومة السورية و"قسد" تتفقان برعاية أميركية على وقف اطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية في إطار الدولة السورية.

غزة، أمريكا وإيران، ثلاث فضاءات قد لا يجمع بينها شيء على مستوى الحراك السياسي الداخلي، بل قد تبدو وضعيات متضادة كما هو حال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أو هو حال المساندة الأمريكية لسياسات نتنياهو في حرب الإبادة على غزة.

لكن بالرغم من هذا التضاد الظاهر، وبعيدا عن تأثير الفاعلين البارزين مثل نتنياهو أو ترامب أو النظام الإيراني، فإن هذه الفضاءات تطرح في الحقيقة نفس المعركة وهي معركة الإنسان. سواء في غزة ضد القهر الاستعماري الإسرائيلي أو في الشارع الإيراني ضد سلطة الشمولية الدينية أو حتى في الولايات المتحدة ضد الانزلاقات الخطيرة لانتشاء ترامب بالسلطة. 

حال غزة، يعفينا من طويل كلام وإسهاب تحليل، فصور الحطام والخراب وما نراه في أعين الأطفال الفلسطينيين يكفي كي نفهم أن الحرب ليست ضد الفلسطيني كهوية وطنية فحسب، بل هي حرب ضد هويته كإنسان.

ها هي المعارك انتهت وها هي إيران تنكفئ حول مشاكلها وها هي حماس تشتتت، غير أن الحرب الإسرائيلية على إنسانية الإنسان الفلسطيني متواصلة.

متواصلة من خلال منع الغذاء والدواء ومن خلال رفض إعادة البناء وكأن إسرائيل تطرح فقط خياري الرحيل نحو اللجوء أو الموت.

كلمة واحدة تختزل كل مأساة غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، الاحتلال. ليس احتلال الأرض فقط، بل احتلال الأرض دون سكانها. إنها معركة مزدوجة، معركة الإنسان ومعركة الفلسطيني المواطن الحر في دولته. 

علاقة حركة حماس بإيران ليست بخافية على أحد، والمساندة الإيرانية لمقاومة الاحتلال حقيقة لا ترد. غير أن المساندة الإيرانية للحق الفلسطيني كانت في نفس الوقت وسيلة للتغطية على معاناة الإيراني الإنسان والمواطن.

فأحداث إيران الأخيرة والسابقة تؤكد مدى هيمنة منظومة الحكم ليس فقط لحرمان المواطن حريته، بل حتى لتتصرف في جسده كما هو الحال في موضوع الحجاب.

والخطير في الأمر، أن استعمال القضية الفلسطينية ضد الإنسان الإيراني من خلال الاستثمار الإعلامي في التعارض الرسمي بين إيران وإسرائيل، ساهم بشكل كبير في تراجع السند الشعبي لقضية الإنسان الفلسطيني. 

في مقابل ساحتي الاحتلال في غزة والتسلط السياسي الديني في إيران قد تبدو الساحة الأمريكية غير معنية بمعركة الإنسان هذه في حدوده الإنسانية الدنيا خاصة ونحن في حضرة العراقة الديمقراطية.

لكن واقع الأمر خلال عهدة دونالد ترامب الثانية يقول عكس ذلك. إذ تشهد الساحة الأمريكية رِدة عن الحقوق والحريات ومن أهمها الحريات الأكاديمية.

كما عاد الأمريكيون للدفاع عن استقلالية قضائهم لتفادي الظلم. لكن الأخطر أن يصل الأمر حد تصفية الإنسان خلال الحملات على المهاجرين. أنها نفس معركة الإنسان في عالم منطق القوة.  

تحول القطب الشمالي إلى ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، علاوة على الدول الإسكندنافية، وبعض الدول الأوروبية الداعمة لها، ولكل من هذه الأطراف استراتيجيات وطموحات خاصة مدفوعة باعتبارات أمنية واقتصادية.

لم يعد القطب الشمالي محيطاً متجمداً من دون حياة وأصبح قطباً واعداً بسبب التغيرات البيئية، إذ يسهل ذوبان الجليد الوصول إلى موارده الهائلة، وتقصير طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.

وهذا الصراع الحيوي في المستقبل المنظور يفسر هذا الاهتمام بجزيرة غرينلاند التي تعتبر أكبر جزيرة في العالم، علماً أنها تتبع للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وبمزايا استراتيجية تبعاً لما تحتويه من احتياطيات أرضية غنية، وموقعها على الطرق البحرية الرئيسية (شمالا).

وتوجد هذه العقدة الجيوسياسية الواقعة بين أمريكا وأوروبا وروسيا تحت مجهر دونالد ترامب منذ ولايته الأولى. حيث أبدى رغبته في شراء الجزيرة من الدنمارك، التي رفضت هذا العرض منذ عام 2019 وتواصل رفضها حتى اليوم.

وما يزيد التعقيد يكمن في أن غرينلاند التي تتبع جغرافياً قارة أميركا الشمالية، ترتبط من الناحية الجيوسياسية بأوروبا بسبب تبعيتها للدنمارك.

يصر ترامب على أهمية ضم غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي وحتى " لا تسيطر عليها روسيا أو الصين". 

في الأيام الأخيرة، هبت عدة دول أوروبية لإرسال قوات رمزية إلى الجزيرة، في إشارة تضامن مع الدنمارك ورسالة إلى واشنطن. لكن المخاوف الأمريكية تبدو مبررة بالنسبة لأوساط أوروبية محايدة، تقر بعدم وجود قدرات دنماركية كافية لحماية الجزيرة.

في مطلق الأحوال، يأتي احتمال عسكرة القطب الشمالي والتجاذب حول غرينلاند في سياق تحولات النظام الدولي من أوكرانيا إلى غزة وفنزويلا، وتبعاً لذلك يمكن أن يندفع الأقوياء لإرساء نظامٍ يُخوّل الدول الكبرى والأقوى فرض إرادتها على الآخرين وممارسة هيمنتها. ويمكن أن يكون نموذج ادعاء السيادة عبر الهيمنة من خلال سعي واشنطن للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.

مقابل ذلك، أتى إرسال بعثة عسكرية أوروبية من ثماني دول منتمية إلى الناتو، تحت مسمى "الصمود الأطلسي"، من أجل إعداد هذه الجيوش لتدريبات مستقبلية في القطب الشمالي.

تهدف هذه العملية إلى إثبات أن غرينلاند لا تشكل ثغرة أمنية. وصل الأمر بوزير الدفاع الالماني لطمأنة الجانب الأمريكي لجهة عدم السماح لروسيا والصين باستخدام القطب الشمالي لأغراض عسكرية ، فيما أعلنت فرنسا عن افتتاح قنصلية لها في هذه الجزيرة في السادس من فبراير القادم .. لكن كل ذلك لا يبدو أنه سيقنع ترامب بالتخلي عن قراره واختبار القوة مع أوروبا يوجد على جدول أعماله.

إيران: ترامب يحافظ على الغموض في شأن خياراته العسكرية ضد النظام الإيراني وسط استمرار التوتر وتراجع حدة المواجهات وقد يكون اقتنع بالمساعي العربية لخفض التصعيد.

أعطت واشنطن أمس الأربعاء، إشارة الانطلاق للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بعد نحو شهرين على صدور قرار مجلس الأمن المنبثق من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى أن المرحلة الثانية تنتقل من وقف اطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار. وشدد على أن هذه المرحلة تطلق العملية الكاملة لنزع السلاح، وخصوصا تجريد جميع الأشخاص غير المصرح لهم من أسلحتهم، معلنا أن الولايات المتحدة تنتظر من حماس الامتثال الكامل للالتزامات التي قطعتها، بما فيها الإعادة الفورية لجثة آخر الرهائن الإسرائيليين.

ومن شأن الإحجام عن ذلك أن يؤدي إلى عواقب خطيرة.

تزامن إعلانه مع اكتمال تشكيل اللجنة الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، وهي تضم 15 عضوا جميعهم من الكوادر التكنوقراطية الغزية، ويرأسهم علي شعث الذي كان سابقا مسؤولا بارزا في وزارة التخطيط الفلسطينية.

وذكر أن عددا من أعضاء اللجنة اجتمعوا أمس الأربعاء في السفارة الأمريكية في القاهرة مع الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي سيرأس هيئة التنسيق بين مجلس للسلام واللجنة الفلسطينية التي ستتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات في القطاع.

وفي المقابل، عقدت 6 فصائل فلسطينية بينها فتح وحماس، اجتماعا في القاهرة، وأعلنت دعمها لجهود الوسطاء أي مصر وتركيا وقطر، في تشكيل اللجنة الفلسطينية، ودعت إلى توفير المناخ المناسب لتسلمها مهماتها بشكل فوري.

ولم تتطرق الفصائل إلى مسألة نزع سلاح حماس، لكنها دعت مجلس السلام والوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من القطاع، وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة.

وفيما أشار الرئيس ترامب سابقا إلى أن مجلس السلام سيعلن قريباً، وسيضم عددا من قادة الدول، إلا أن تشكيل قوة الاستقرار الدولية لا يزال قيد نقاش بين واشنطن والعواصم المعنية، نظرا إلى صعوبة الاتفاق على مهمة هذه القوة وصلاحيتها، خصوصا أن الدول المشاركة ترفض التدخل في عملية نزع السلاح، وبعضا منها يرفض تدخل إسرائيل في هذه العملية.

إيران والدول المعنية بأزمتها تترقب ما يقرره الرئيس الأميركي للتدخل في هذه الأزمة، وهو مع تفضيله الخيار الديبلوماسي واصل التلويح بتحرك عسكري ضد نظام طهران.

سوريا: المواجهات بين الجيش الحكومي والقوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية) مرشحة لأن تستمر وتتمدد والوساطة الأميركية لاستئناف الحوار بينهما لا تبدو حاسمة حتى الآن.
 

إيران: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية بعدما ضاعفت السلطات العنف القمعي لإخمادها والحدّ من توسعها جغرافياً قبل أن تنجح القوى الخارجية في تدويل الأزمة.