تتوالى التقديرات التي تفيد بأن وقف إطلاق النار في غزة يستند الى اتفاق هش، قد يسقط عند أول حادث أو احتدام في المواقف السياسية.

ورغم أن معظم المراقبين يتوقع أن تمضي المرحلة الأولى من الاتفاق من دون توقف أو عقبات، إلا أنهم يتفقون على التشكيك بإمكان التوصل الى اتفاق في شأن المرحلة الثانية، تحديدا لأن النقاط الخلافية التي تنبغي معالجتها جرى تأجيلها بسبب تعذر التوافق عليها قبل المرحلة الأولى، وأهمها رفض اسرائيل انهاء الحرب من دون القضاء على حركة حماس، كذلك رفضها مبدأ الانسحاب الكامل من قطاع غزة وتسليم الأمن إلى حماس أو إلى السلطة الفلسطينية، يضاف الى ذلك تخوف اسرائيل من أن يكون اليوم التالي بعد الحرب منطلقا لإعادة طرح اقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وهذا ما أثاره أمس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اتصال مع نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشددا على ان لندن مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب ان يفضي الى دولة فلسطينية.

لكن النقاش الدائر داخل اسرائيل يناقض هذا التوجه، فالأصوات المطالبة بحتمية احتلال قطاع غزة تتزايد، وفي طليعتها وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي اشترط استئناف الحرب بنهاية المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى، وهو يطالب بإقامة حكم عسكري في القطاع، مشيرا إلى عدم وجود طرف ثالث يضمن الأمن، كما أنه يدفع باتجاه إجراءات لضم الضفة الغربية، على خلفية وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ولفت معلقون إسرائيليون إلى أن استعراض القوة الذي أجرته حماس الأحد الماضي، بنشر مئات من عناصرها، لدى تسليم أولى الأسيرات الاسرائيليات المحررات، تقصد إطلاق رسالة بأن الحركة لا تزال تسيطر على القطاع، ويجب أن تكون جزءا من أي ترتيبات مستقبلية، أو على الاقل يجب التنسيق معها.

وبطبيعة الحال، فان استعراض القوة هذا دعم الدعوات الى استئناف الحرب، غير أن محللين كثرا يلومون نتانياهو لأنه رفض البحث في اليوم التالي مع الداعمين الدوليين، ويرون أن اسرائيل ستواجه ضغوطا دولية لمنع العودة الى الحرب أو احتلال غزة، طالما أنها أخفقت خلال 15 شهرا في اقتلاع حماس منها.

يعتزم الرئيس الأمريكي الجديد افتتاح ولايته الثانية بأكثر من حالة طوارئ، لمواجهة مشاكل الأمن والهجرة غير الشرعية، كذلك لفرض رسوم جمركية على الواردات ومعالجة أزمة التضخم وأسعار الطاقة.

كل هذه الإجراءات كانت في وعوده الانتخابية وأولوياته المعلنة، ورغم أن الخبراء حذروا من انعكاسات سيئة على الاقتصاد الأمريكي جراء الرسوم الجمركية المرتفعة، إلا أن دونالد ترامب يتوقع أن تأتي أموال كثيرة إلى أمريكا من الدول الأخرى.

وفيما أعلن أن العهد الذهبي لأمريكا بدأ لتوه، فإن الدول الأخرى المعنية، ومنها الصين ودول أوروبية وكندا واليابان، تلقت لتوها أنباء سيئة بالنسبة إلى تجارتها مع الولايات المتحدة، لكنها كانت تتوقعها وستنتظر لترى حجم خسائرها.

ولم يتأخر ترامب في الكشف عن قرارات أخرى من شأنها أن تحدث بلبلة في السياسات الدولية، إذ أنه يريد العودة إلى تصدير النفط، والانسحاب مجددا من اتفاق باريس للمناخ، بعدما كانت الولايات المتحدة ساهمت بفاعلية في التوصل إلى اتفاقات جديدة صعبة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وفي خطاب التنصيب، وجه ترامب انتقادات انطوت على كثير من الازدراء للسياسات التي اتبعها سلفه جو بايدن، الذي كان حاضرا، ولا سيما القرار الذي اتخذه الأخير بإعفاء العديد من المسؤولين من الملاحقة القانونية، لكن ترامب نفسه يريد أيضا العفو عن الذين هاجموا مبنى الكونجرس قبل أربعة أعوام.

ورغم أن ترمب قال إنه يريد لنفسه إرثا كصانع سلام بالحروب التي ينهيها أو لا يخوضها، إلا أنه أكد توجهه إلى استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، وفي ذلك مؤشر إلى أن تهديداته لأراضي كندا والدنمارك لا تزال على أجندته.

أما الشرق الأوسط فلم يرد إلا في الإشارة إلى بدء إطلاق الرهائن الإسرائيليين، من دون اي ذكر لغزة او لوقف إطلاق النار فيها.

وهكذا يمكن القول ان مرحلة القلق العالمي من ترامب قد بدأت رسميا، ولعل التعبير الأكثر وضوحا جاء من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو، الذي نبه الى أن الولايات المتحدة قررت الشروع في هيمنة سياسية شديدة، من خلال الدولار والاستحواذ على الاستثمارات والأبحاث في العالم، داعيا أوروبا إلى المواجهة، وإلا فسوف نسحق ونصبح مهمشين، كما قال.

أشار ضيف مونت كارلو الدولية الصحفي الفلسطيني من شمال قطاع غزة السيد إبراهيم لبد إلى أننا "منطقة شمال قطاع غزة أصبحت صحراء وأصبح يكسوها اللون الرمادي جراء تدمير الاحتلال، جراء عمليات التفخيخ، وأيضا عمليات النسف المستمرة طوال هذه الحرب الإسرائيلية".

وقال لبد: "نتحدث عن خسائر بشرية وخسائر مادية فادحة وكبيرة جدا في شمال القطاع. وقد انتشل اليوم للدفاع المدني عدد كبير من الموتى الذين كانوا يتواجدون في شمال مدينة غزة. نتحدث عن كارثة حقيقية وكبيرة جدا في هذه الحرب الاسرائيلية، ونتحدث عن أوضاع ميدانية هي الأصعب على الإطلاق".

وتابع: "الواقع مؤسف جدا، نتحدث ربما عن مشاهد هي الأصعب عبر التاريخ في هذه الحرب الإسرائيلية، هذا الواقع المؤسف الذي ممكن أن نتحدث به صوتا أو صورة هو أوسع على مستوى الواقع الذي نحن نعيشه حتى هذه اللحظة".

دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أضاف رمزية أخرى إلى المناسبتين. سواء لأن ترامب مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي لقبول الاتفاق، أو لأنه لا يريد حروبا، كما أعلن مراراً.

وقبل العودة إلى البيت الأبيض، شهد ترامب كيف أن الشرق الأوسط عاد بقوة إلى اهتمامات الإدارة الأمريكية في عهد جو بايدن من خلال حربي غزة ولبنان والمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.

ورغم أن الرئيس السابق دافع عن دعمه المطلق لإسرائيل ونجاحه في منع نشوب حرب إقليمية شاملة، ومساهمته في إضعاف إيران وأذرعها الإقليمية، إلا أن حرب غزة وإخفاقه في احتواء العنف الإسرائيلي المفرط، تركا ظلالاً على إرثه السياسي وعلى مصداقية الولايات المتحدة دولياً.

وفي كل ذلك ما يشكل فرصاً ومحاذير للرئيس الجديد الذي سيتعين عليه أن يحسم في ملفات وقضايا شرق أوسطية تركها بايدن مفتوحة، وأولها تحديد خياراته بالنسبة إلى إيران.

فهل سيسعى إلى اتفاق نووي جديد معها بعدما تلقى إشارات إيجابية منها؟ أم يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضرب المنشآت النووية فيتورط في حرب تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها؟ أم يستخدم التهديد الإسرائيلي لإيران كي يحصل على أفضل اتفاق نووي معها؟

على ترامب أيضاً أن يقرر ما إذا كانت المساهمة في إعادة إعمار غزة ولبنان وسوريا مصلحة أمريكية، وما إذا كان سيدرج الحل السياسي في اليمن ضمن اهتماماته. وبما أن ترامب يريد إحياء جهوده لاستكمال التطبيع العربي الإسرائيلي، كما يؤكد دائماً، خصوصاً بين السعودية وإسرائيل، فهو بات يعلم مسبقا أنه مطالب بمقاربة مختلفة للشأن الفلسطيني، فلا تطبيع حقيقي من دون دولة فلسطينية، ولا سلام مع إصرار اليمين المتطرف الإسرائيلي على احتلال غزة وضم الضفة الغربية.

لذا سيكون على ترامب أن يتبنى سياسة غير صفقة القرن التي طرحها في ولايته الأولى. ومع أن الدول العربية رحبت بالرئيس الجديد كنتيجة لخيبة أملها في بايدن، إلا أن تجربتها السابقة مع ترامب تبقيها في حذر شديد من خياراته ومفاجآته.

عندما انتخب الأمريكيون دونالد ترامب لولاية ثانية في نوفمبر الماضي، بدأت العواصم الحليفة والمناوئة لواشنطن تحضير نفسها لأربع سنوات من انعدام اليقين والتقلب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في علاقاتها مع ترامب، العائد إلى البيت الأبيض هذه المرة بثقة متزايدة بقدراته وطموحاته، ولكن مشاعر القلق هذه سرعان ما تحولت إلى مشاعر خوف واستياء، ولكن ليس في العواصم المناوئة تقليديا للولايات المتحدة، بل الحليفة لها، والتي حاربت معها جنبا إلى جنب منذ الحرب العالمية الثانية.

في السابع من الشهر الجاري، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا في مقره في مارالاغو بولاية فلوريدا، وقال للأمريكيين إن انتخابه يمثل بداية عصر ذهبي، وتحدث كزعيم أوتوقراطي يعيش في القرن التاسع عشر، حين أعرب عن رغبته بنبرة طبيعية بضم جزيرة جرينلاند الضخمة التابعة للدانمارك، وهي دولة في حلف الناتو، وتحويل كندا، وهي ايضا عضو في الناتو، التي تزيد مساحتها عن مساحة الولايات المتحدة الى الولاية الواحدة والخمسين في الاتحاد الفدرالي، واعادة بسط السيطرة الامريكية على قناة بنما، التي تسلمت القناة من الولايات المتحدة قبل ربع قرن، وفقا لمعاهدة تم توقيعها خلال ولاية الرئيس جيمي كارتر في سبعينات القرن الماضي.

وبرر ترامب هذه الطموحات التوسعية باسم حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية من خطر صيني وهمي على مستقبل قناة بنما، وخطر روسي وصيني مستقبلي بالغ فيه على طرق الملاحة الدولية الجديدة، التي ستتوفر مع ذوبان الجليد من غرينلاند، وهكذا، في مناسبة واحدة، أعاد ترامب إحياء الامبريالية الأمريكية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين احتلت الولايات المتحدة جزر كوبا وبورتوريكو وغوام، وبسطت سيطرتها على الفلبين وبدأت بشق قناة بنما.

أخطر ما قاله ترامب، هو انه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند، التي يوجد لأمريكا فيها قاعدة جوية، وقناة بنما، وان قال انه يفضل استخدام الضغوط الاقتصادية لضم كندا الى الولايات المتحدة.

لم يبد ترامب اي اهتمام على الاطلاق باعتبارات القانون الدولي وسيادة الدول وحرمة الحدود الدولية، كما لم يبالي في الايام اللاحقة باحتجاجات الدول المعنية والانتقادات التي تعرض لها في الداخل والخارج من سياسيين وخبراء في شؤون القانون الدولي، من الذين سارعوا الى تذكيره بأن حديثه عن الحدود الاصطناعية بين كندا والولايات المتحدة هي الحجة ذاتها التي استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تبريره لغزو أوكرانيا.

واللافت للنظر هو انه كان هناك اصطفافا جمهوريا كامل وراء ترامب، في تأكيد جديد حول سيطرته شبه المطلقة على الحزب الجمهوري.

 لا أحد غير ترامب يعرف بأي درجة من اليقين ما إذا كانت هذه التهديدات جدية أم أنها مجرد تكتيكات تسبق المفاوضات، ولكن مما لا شك فيه أن مجرد ذكرها علنا سوف يزيد من مشاعر العداء للولايات المتحدة في هذه الدول الحليفة، وسوف يلقى صدى ايجابيا في الصين، التي لا تخفي رغبتها باستعادة السيطرة على جزيرة تايوان، أو روسيا التي تريد استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت تحت سلطة الامبراطورية الروسية.

إن فتح ملف ما يسمى الحدود الاصطناعية بين الدول، وهذا يعني معظم الحدود الدولية، يعني زج العالم في حقبة فوضى غير مسبوقة، لا أحد يعرف كيف وأين ستنتهي.

ترتسم منذ سبتمبر/ ايلول الماضي معادلة جديدة في المشرق بعد الحرب العنيفة التي أضعفت حزب الله وصولاً إلى تهاوي النظام السوري في الثامن من ديسمبر / كانون الاول الماضي .. واسفر انهيار المحور الإيراني في هذه الناحية من الشرق الأوسط عن انتخاب رئيس للبنان بعد سنتين من الاستعصاء.

 وسط هذه الاجواء، تندرج زيارة الرئيس الفرنسي ⁧‫إيمانويل ماكرون⁩ إلى ⁧بيروت⁩، وهي الأولى لرئيس دولة أجنبية منذ انتخاب جوزف عون رئيسا في التاسع من كانون الثاني/يناير وتعيين نواف سلام رئيسا للحكومة.

وعلى رأس الأولويات الفرنسية، تثبيت التهدئة الهشة التي أنهت، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، الحرب بين حزب الله وإسرائيل. لكن مع تسجيل انتهاكات لوقف اطلاق النار ، لم يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من الشريط الحدودي، ولم يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على جنوب الليطاني ولم يتمم حزب الله انسحابه.

والأرجح ان إيمانويل ماكرون الذي راهن على الصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى الحوار مع حزب الله ، حاول طمأنة الأحزاب الشيعية المترددة في المشاركة في الحكومة ، احتجاجا على تسمية نواف سلام وتفضيلها نجيب ميقاتي . ومن الواضح ان باريس تدعم تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن". وتركز على ان تكون حكومة جامعة يتعين عليها أن "تنفذ الإصلاحات الضرورية لتعافي البلاد".

بالإضافة لانخراطها في مواكبة بارقة الامل في لبنان وبداية " عقد سياسي جديد"، تواصل الدبلوماسية الفرنسية اهتمامها بسوريا

بعد زيارة وزير الخارجية جان - نويل بارو( بصحبة زميلته الالمانية ) إلى دمشق ولقاء الادارة الجديدة باسم الاتحاد الاوروبي، تستضيف باريس في الثالث عشر من شباط/ فبراير القادم مؤتمراً عن " الحقبة الجديدة في سوريا" يتمحور في المقام الأول على إلغاء العقوبات والمضي قدما في مسار تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية اللازمة لتسيير شؤون البلاد. ومن المنتظر أن يتزامن المؤتمر مع عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين سوريا الجديدة ودول الاتحاد.الاوروبي

في سياق آخر ، رحب ماكرون باتفاق غزة الأخير مع تأكيده على اهمية الحل السياسي من اجل ايجاد افق للفلسطينيين وضمان الاستقرار ، وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية اسرائيل بتسهيل عمل المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية مشددة على أن هذا الطلب يرتكز على احترام القانون الدولي.

عشية عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض، ودور فريقه في انجاز اتفاق غزة واندفاعه الدبلوماسي في الشرق الأوسط وبقية العالم، تحاول باريس مقاربة التشكل الجيو سياسي الذي هو قيد التبلور، وتسعى للبقاء لاعباً دولياً مؤثراً .

بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مساء الأربعاء، استمر التفاوض غير المباشر بين اسرائيل وحركة حماس في شأن تفاصيل تنفيذية، وبرزت خلافات أمكن حلها لاحقا، وذكر أنها تتعلق بعدد الأسرى الذين سيفرج عنهم من الجانبين وأسمائهم، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي تذرع بها لتأجيل اجتماع حكومته للمصادقة على الاتفاق.

وتردد أن بنيامين نتنياهو احتاج الى مزيد من الوقت لضمان عدم انسحاب وزير المال بتسلئيل سموتريتش من الحكومة، خصوصا بعد قرار زميله إيتمار بن غفير الاستقالة.

وأعلن لاحقا أن حزب سموتريتش يوافق على المرحلة الاولى من الاتفاق شرط استئناف الحرب بعد انتهائها. غير أن المفهوم في واشنطن، كما في القاهرة والدوحة وعواصم كثيرة، ان الاتفاق الحالي يمهد لوقف دائم لإطلاق النار.

وهذا ما سيكون موضع تفاوض يفترض ان يبدأ بعد اسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الاولى، أي بعد غد الاحد. وليس متوقعا ان يكون سهلا، اذ ان اسرائيل تريد من جهة تأكيد سيطرتها الأمنية الدائمة على قطاع غزة، ومن جهة اخرى ان تكون لها كلمة في من سيحكم غزة بعد حماس.

ولا تزال هذه المسألة غامضة بسبب رفض اسرائيلي إسرائيليا أمريكيا وكذلك عربي غربي لان تعود حماس إلى حكم غزة. كما أن المسألة زادت تعقيدا بعدما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله صيغة لجنة الإسناد المجتمعية التي كان اتفق عليها مع حماس منتصف الشهر الماضي في القاهرة، اذ طلبت السلطة أن يكون لها إشراف كامل على هذه اللجنة.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير غزة بعد الحرب، ولا تعارض الولايات المتحدة والدول المعنية ان تتولى السلطة هذا الدور لكن بعد اصلاحها.

وليس واضحا الان الموقف الذي ستتخذه إدارة ترمب من السلطة الفلسطينية التي سبق له ان قاطعها. غير ان اتفاق تبادل الأسرى شكل مناسبة لإعادة التذكير بحل الدولتين، وهذا ما اشارت اليه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لدى ترحيبهم بالاتفاق الجديد هذه العودة الى الحديث عن الحل السياسي للمسألة الفلسطينية تنسجم مع خيارات طرحت خلال الحرب.

لكن الحكومة الاسرائيلية أحبطتها جميعا واستصدرت من الكنيست تشريعا برفض قيام دولة فلسطينية.

قبل أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى نهائيا وجاهزا للتنفيذ، لا بد أن تصادق عليه الحكومة الاسرائيلية، وفيها وزيران أعلنا مسبقا رفضهما لأي اتفاق وقد يعرض على الكنيست، ثم تبلغ وزارة العدل بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، ثم يصادق رئيس الدولة على منح العفو عن معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد أو بأحكام عالية.

وكان الاتفاق بصيغته النهائية قيد النقاش أمس، في الدوحة لحسم النقاط الخلافية الاخيرة، ومنها الانسحاب الاسرائيلي من محور فيلادلفيا، وخرائط الانسحاب من مناطق القطاع، والوقف الدائم لإطلاق النار، ومساحة المنطقة العازلة المحيطة بقطاع غزة شرقا وشمالا، وقد يعلن الاتفاق اليوم أو يؤجل الى عشية تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وكان واضحا في الأيام الأخيرة أن الطرفين، اسرائيل وحركة حماس، متجهان الى ابرام اتفاق، بعدما واجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا من الإدارتين الأمريكيتين الحالية والمقبلة.

وكانت زيارة ستيف وتكوف، مبعوث ترامب لإسرائيل ثم قطر، وضعت المفاوضات في المسار النهائي، وذكرت مصادر أن هذا المبعوث سهل حل احدى أصعب العقد، وهي رفض نتانياهو مبدأ وقف الحرب.

ويبدو أن نوعا من الضمان الأمريكي أبلغ الى الوسيطين، المصري والقطري، اللذين نقله الى حماس.

وبات موعد وقف الحرب بعد إطلاق جميع الرهائن في المرحلة الثانية من الاتفاق، وليس قبل بدء تبادل الأسرى في المرحلة الأولى منه، وتبلغ مدة كل مرحلة 42 يوما، فيما يحتمل ان تكون هناك مرحلة ثالثة لتبادل جثامين الاسرى المتوفين، وكذلك للبحث في ضمانات لتسهيل خطط اعادة الاعمار.

لكن ما سرع احتمالات التوصل الى اتفاق، كان موافقة اسرائيل على الانسحابات العسكرية من داخل القطاع، واتاحة عودة النازحين من الجنوب الى الشمال، وكذلك على ادخال الكميات اللازمة من المساعدات.

ويعتقد أن ما خفف من تصلب المواقف الإسرائيلية، أن فريق ترامب نقل الى نتانياهو أن الرئيس هدد حماس بالجحيم، لكنه يرغب فعلا في إنهاء الحرب.

ويرى المراقبون أن نتانياهو فضل تسهيل صفقة غزة، ليتمكن لاحقا من تحقيق أهداف أخرى، بالتوافق مع ترامب، سواء ضد إيران أو في سياسات التطبيع مع الدول العربية.

حقق انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون أولى مفاجاءات عهده أمس، باختيار ما يناهز ثلثي أعضاء مجلس النواب، القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

ورغم أن اسم سلام كان مطروحا على نطاق ضيق بين نواب المعارضة، إلا أن الجو السياسي الذي رافق انتخاب الرئيس عون يوم الخميس الماضي، أوحى بأن رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي سيبقى في منصبه ليشكل حكومة جديدة.

لكن مداولات الكتل النيابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعدادا للاستشارات التي اجراها رئيس الجمهورية أمس، رجحت تكليف نواف سلام، الذي كان في بيروت في الايام الاخيرة، وغادرها الاحد، إلى مقر عمله كرئيس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدما استنتج أن هناك نوعا من التوافق حصل بين الرئيس عون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وكتل أخرى، على أن يكون ميقاتي رئيسا للحكومة.

لذلك شبهت مصادر عديدة ما حصل بعدئذ بأنه أشبه بانقلاب سياسي، وطرحت تساؤلات عن سر هذا الانقلاب. وبطبيعة الحال، قيل ان هناك اطرافا خارجية نافذة غيرت وجهة الحدث، وذكرت السعودية تحديدا باعتبار أن منصب رئاسة الحكومة من نصيب الطائفة السنية في التركيبة السياسية اللبنانية.

وليس مستبعدا أن تكون الرياض بثت كلمة السر لعدد من النواب، لكن من يعدون أصدقاء لها كانوا يناقشون خيارات أخرى، بينها النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، اللذان سماهما أيضا حزب القوات اللبنانية خلال المشاورات.

إلا أن تسمية سلام جاءت مباشرة من النواب التغييريين، وما لبثت أن أصبحت خيار كل أطياف المعارضة، بل انضم اليها التيار الوطني الحر حزب الرئيس السابق ميشال عون.

ويذكر أن تيارات الانتفاضة الشعبية عام 2019، كانت أول من طرح اسم نواف سلام، تأكيدا لرفضها كل الطبقة التقليدية في الحكم.

أما الحجة الحاسمة فكانت أمس أن انتخاب جوزاف عون رئيسا مختلفا يجب أن يواكب بخيارات جديدة تقطع مع الماضي.

وهكذا، فللمرة الأولى، يجد الثنائي الشيعي الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية قبل الحرب الأخيرة، أنه بات أمام واقع جديد كليا، فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة الجديدان من اختياره، ولم يعد لديه سوى الرهان على إرضائه بإشراك وزراء قريبين منه في الحكومة المقبلة.

استعاد الجيش السوداني صباح السبت الماضي، مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وفرت قوات الدعم السريع التي كانت سيطرت عليها منذ كانون الاول ديسمبر 2023.

وبعدما تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باسترداد كل شبر من السودان من قوات الدعم، توجه بتحية الشكر لما سماها القوات المشتركة، على مساهمتها في المعركة، ويعتبر هذا الانجاز اول اختبار لتعاون الجيش مع حركات مسلحة معروفة وموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، واخرى كالمقاومة الشعبية ومجموعات الاسناد الشعبي، التي شكلت خلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

وفيما اقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بفقد السيطرة على ود مدني، قال "اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".

الا ان خبراء ومحللين عسكريين في السودان وخارجها، يعتبرون انتصار الجيش هو الأكبر، منذ اندلاع الحرب، وقد يكون حقق فيها نقطة تحول، وأشار اخرون الى تغيير في معادلة السيطرة، ورأى عضو مجلس السيادة السوداني عبد الله يحيى ان ود مدني هي ضربة البداية، اذ ان المدينة مركز اقتصادي مهم والولاية تضم أكبر مشروع زراعي في افريقيا، وهما تتوسطان السودان وتشكلان حلقة وصل حيوية بين مختلف الولايات.

ويتوقع كثيرون أن تنعكس استعادتها شمالا على الوضع العسكري للجيش في العاصمة الخرطوم، التي لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على معظم مناطقها الثلاث، بما في ذلك القصر الرئاسي والقيادة العسكرية والمقار الحكومية.

يذكر أن المعركة الأخيرة بدأت عمليا أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي، على أثر انشقاق أبو عاقلة كيكل، الضابط المتحدر من الولاية، الذي كان قاد قوات الدعم للسيطرة على ود مدني، ثم عاد وانضم الى الجيش، وشارك في استرداد المدينة، التي كانت قوات الدعم قد نهبت كل شيء فيها، ونكلت بالسكان الذين تهجروا في اتجاهات شتى.

لذا كان لافتا أن تعم الاحتفالات باستردادها نحو 14 مدينة سودانية، بالإضافة الى مناطق الشتات السوداني من مكة والرياض الى القاهرة والاسكندرية الى قطر والكويت ولندن.