تبنت اكثر من 60 مؤسسة فلسطينية مدنية وحقوقية بمشاركة الجبهة الشعبية وحزب الشعب مبادرة "وفاق" للمطالبة بحوار وطني شامل لتجنيب الشعب الفلسطيني الاقتتال الداخلي وحماية حقوقه الوطنية ووقف الحملة الامنية للسلطة الفلسطينية وانسحاب الاجهزة الامنية من مخيم جنين وفك الحصار المتواصل على المخيم منذ الرابع من ديسمبر وسط احتدام واشتباكات مسلحة بين اجهزة امن السلطة وكتيبة جنين المسلحة. 

مخيم جنين شمال الضفة على أطراف مرج بن عامر، يحتضن 27 ألف لاجئ فلسطيني، هجروا بالقوة من أرضهم، على مرمى بصرهم أراضيهم التي احتلتها إسرائيل، منذ النكبة قبل 76 عاما.

مخيم جنين هو ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، يراه كثيرون رمزا وطنيا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ولطالما كان وجهة لاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

فقد مخيم جنين الكثير من أهله وشبابه وبيوته، بدون أي حماية من أفراد الأمن الفلسطيني، لذا حملوا السلاح، كما يقول أبناء المخيم من الجيل الشاب، كل هذا جعل من المخيم مكانا خصبا لتشكل المجموعات المقاومة للاحتلال، أخرها كتيبة جنين عام 2021.

في الرابع من ديسمبر، اشتعلت الأحداث والاشتباكات المسلحة في المخيم، هذه المرة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأفراد من الكتيبة، بدأت الأحداث حين اعتقل الأمن الفلسطيني شابين من المخيم وصادروا مبلغا ماليا، على إثر ذلك، استولت مجموعة من المسلحين على مركبتين تابعتين للسلطة، حاصر الأمن الفلسطيني المخيم واندلعت الاشتباكات.

الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب صرح بأن العملية تهدف لإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، كما أسماها، أخرون من قادة الأمن والسلطة قالوا إن هذه المجموعات المسلحة تتلقى دعما ماليا من إيران.

في المقابل، حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتيبة جنين، اعتبروا أن هدف الحملة القضاء على المقاومة الفلسطينية، بدعم وتسليح من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي سمحت للسلطة بنقل السلاح لتنفيذ حملتها في المخيم.

يخشى الفلسطينيون من اقتتال داخلي أعمق، وسط حالة انعدام الثقة بسبب أداء السلطة، الذي يوصف بالفاسد، وبسبب انغماسها بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.

توقيت الحملة الأمنية، يثير كذلك علامات استفهام لدى كثيرين، رغم النقاش الحاضر حول ظاهرة السلاح العلني، التوقيت يأتي في أوج مباحثات بين مختلف الأطراف للتهدئة في غزة، وبحث مستقبلها، ما يجعل حملة الرئيس محمود عباس، ذات أبعاد تتعلق بالرغبة في إظهار أن الأمن الفلسطيني قادر على ضبط الأمور والسيطرة في الضفة، وعليه هو الأقدر على تسلم زمام الأمور في غزة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة، معلنة أن هدفها الرئيسي هو ضم الضفة.

أثار التحول السوري التساؤلات بالنسبة لدور روسيا وقبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خسارة أقرب حليف له في الشرق الأوسط

لكن هذا الفشل لا وزن له مقارنة بأولوية روسيا الجيوسياسية القصوى أي الانتصار في أوكرانيا.

لكن القيصر الجديدلم يسلم بالخسارة وحاول التخفيف من وقعها، إذ أصر في حواره الصحافي السنوي على أن بلاده «لم تهزم» في سوريا، وأنها «حققت الأهداف» التي دفعت للتدخل العسكري الروسي هناك في عام 2015.

وبدا بوتين محرجاً بخصوص الوجود العسكري الروسي والاتفاقيات السابقة بين حكومة الأسد وموسكو، وترك المجال مفتوحاً للتواصل مع الادارة الجديدة في دمشق من خلال عرض استخدام قاعدتي حميميم وطرطوس لايصال المساعدات الإنسانية .

راهنت موسكو على الوجود في شرق المتوسط على الساحل السوري تحقيقاً لهدفها التاريخي في الوصول إلى المياه الدافئة ، وانطلق بوتين من هذا الكسب الاستراتيجي كي يعود إلى المسرح الدولي. ولذلك ستكون تداعيات خسارة النفوذ في سوريا ملموسة بالرغم من محاولة الانكفاء نحو قواعد في ليبيا على الضفة الأخرى من المتوسط. بيد ان عدم القدرة على حماية الحليف السوري ستؤثر على مصداقية موسكو عند حلفائها الجدد في أفريقيا

في المقابل، يركز الرئيس الروسي على إحراز النصر في أوكرانيا كي يبرر التكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة للصراع، ويرسي مكانة روسيا العالمية ويمحو إخفاقاتها الاستراتيجية في أماكن أخرى، كما هو الحال في سوريا.

بالنسبة للكثير من المحللين الاستراتيجيين، يعتقد فلاديمير بوتين أن مصير العالم على المحك في دونباس، ولذا تباهى بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي على إمساك قواته بالمبادرة الاستراتيجية على طول خطوط التماس في أوكرانيا، والسيطرة على 189 بلدة وتجمعاً سكانياً في أوكرانيا العام الحالي.

من هنا وفي موازاة بدء حقبة ترامب المتحمس لانهاء الحرب، سيكون عام 2025 عاماً حاسماً بالنسبة لروسيا في الصراع، حيث تكافح نقص الأفراد وصعوبات التجنيد العسكري.

في مطلق الاحوال إذا بدأت المفاوضات او إذا تم تجميد الصراع، يرى خبراء عسكريون أن الرئيس الروسي، ، يسعى إلى تحقيق النصر الحاسم في الحرب بحلول عام 2026، مؤكدين أن فشله في ذلك من شأنه أن يحطم آمال موسكو في البقاء قوة عظمى عالمية لعقود قادمة.

ازاء هكذا توقعات تبدو مهمة الادارة الاميركية القادمة صعبة المنال، خاصة بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بدفع بلاده نحو «خطوط حمراء»

أياً كانت السيناريوهات في المرحلة القادمة، يبدو ان بوتين البرغماتيكي وافق ضمناً على الخسارة في سوريا عله يكسب رهانه الكبير في أوكرانيا

غارات إسرائيلية على اليمن شنها الجيش رداً على هجمات جماعة الحوثيين الوحيدة المتبقية في المحور الإيراني لإسناد غزّة، لكن طهران ستواصل تحريك هذه الجماعة في انتظار مبادرة أمريكية اتجاهها من إدارة ترامب.
 

أغارت مقاتلات إسرائيلية مجددا على اليمن فجر أمس، ردا على هجمات بالصواريخ والمسيرات شنتها جماعة الحوثيين.وتزامن أخرها مع الغارات الإسرائيلية نفسها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اليمن أصبح الذراع الأخير المتبقي لما يسميه "محور الشر الإيراني"، متوعدا الحوثيين بدفع ثمن باهظ للغاية.

أما عبد الملك الحوثي فقال إن العدوان الإسرائيلي لن يؤثر في مستوى التصعيد الذي تنفذه جماعته لإسناد الشعب الفلسطيني.

واقتصرت إدانة الغارات الإسرائيلية على طهران وحزب الله اللبناني وحركة حماس. أما كتائب القسام فدعت الحوثيين إلى تصعيد هجماتهم.

وفيما أدى صاروخ باليستي يمني إلى دمار كبير في مدرسة في رامات غان شرقي تل أبيب، استهدفت الضربات الإسرائيلية محطتي كهرباء مركزيتين في صنعاء، ومينائي الحديدة والصليف ومحطة رأس عيسى النفطية غربي اليمن.

وبعد وقف إطلاق النار في لبنان، وانكفاء الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وخروج الإيرانيين وميليشياتهم من سوريا، بقي اليمن الحوثي وحده في مجال إسناد غزة، حيث تحولت الحرب إلى عمليات متفرقة تنفذها الفصائل في انتظار وقف لإطلاق النار، تقول واشنطن دولتا الوساطة مصر وقطر منذ أسبوعين أنه أقرب من أي وقت مضى.

أما ما أبقى هذه المهمة للحوثيين فهو البعد الجغرافي لليمن عن إسرائيل من جهة، ومحدودية الأهداف التي يمكن تحقيقها بالضربات الجوية من جهة أخرى.

كما أن إيران وظفت الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن لمنع عبور السفن الإسرائيلية أو استهداف تلك المتجهة إلى إسرائيل. واكتسبت بذلك ورقة مساومة مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

لكن طهران لم تحقق المكاسب التي توختها من التفاوض غير المباشر مع واشنطن، سواء بالنسبة إلى رفع العقوبات عنها أو إلى حماية ذراعها حزب الله وحماس.

وقد شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا لحماية الملاحة الدولية، وتشن مع بريطانيا غارات دورية على بنى عسكرية للحوثيين. بل إنها أجازت لإسرائيل شن غارات جوية على مواقع عسكرية ومصانع أسلحة في إيران نفسها.

ومن المتوقع أن تواصل طهران تحريك الحوثيين في انتظار الحصول على مقابل لقاء إسكاتهم، إذ أنها تتطلع حاليا إلى حوار مع إدارة دونالد ترامب، لكن الأخير يتوقع منها تنازلات واضحة في اتفاق نووي جديد.

تركيا تعتمد على نجاح حلفائها في إسقاط النظام السوري وتقاتل أكراد شمال سوريا لفرض خطتها للمنطقة العازلة على طول الحدود، سواء لإبعاد التهديد الكردي لأمنها أو لاطاحة مشروع  "دولة كردية" بدعم أميركي.
 

يواصل الإعلام العبري الإشارة هذه الأيام، إلى أن إسرائيل حددت ضرب المنشئات النووية الإيرانية هدفا مقبلا لها، وحاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الإيحاء أخيرا، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن ثمة تفاهما أو توافقا بينهما على ذلك الهدف.

ونشرت الصحف الإسرائيلية تباعا، تسريبات عن استعداد سلاح الجو، لما سمتها المهمة الكبرى، ملمحة إلى دعم من إدارة ترامب، مع تحليلات مفادها، أن نفوذ إيران تراجع في الشرق الأوسط، بعد الضربات الإسرائيلية، التي وجهت إلى أذرعها كحركة حماس وفصائل غزة وحزب الله في لبنان، وكذلك التهديدات التي ألزمت الميليشيات العراقية بالانكفاء، بالإضافة طبعا، إلى الهجمات الجوية على مواقع عسكرية ومصانع للأسلحة داخل إيران نفسها، في 26 من تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ومعلوم أن كل هذه العمليات حصلت بتنسيق مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي اشترطت عدم التعرض للمنشأة النووية أو النفطية تجنبا لاندلاع حرب إقليمية، لكن الجانب الإسرائيلي بات مقتنعا، بأن التخلص من المشروع النووي أصبح ممكنا، وأن اللحظة الراهنة هي فرصة تاريخية متاحة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري واضطرار الإيرانيين للانسحاب من سوريا.

وللنجاح في ضرب المنشآت النووية، كانت إسرائيل ولا تزال، بحاجة إلى دعم ومشاركة أميركيين، حاولت منذ 2010 الحصول عليهما، إلا أن الإدارات الديموقراطية لم توافق، أما إدارة ترامب السابقة فانسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وعاودت فرض عقوبات في إطار سياسة الضغوط القصوى على إيران.

فهل أن ترامب جاهز في ولايته الثانية، لإعطاء إسرائيل ضوءا أخضر للمهمة الكبرى، أم أنها تخطط لإنجازها قبل دخوله البيت الأبيض؟

هذا على الأقل ما يسوقه نتانياهو، لكنه فوجئ بأن مصادر سياسية في واشنطن تسرب أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيتعامل مع الملف النووي الإيراني للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وهذا ما سعى إليه في ولايته الأولى، قبل أن يقرر الانسحاب من الاتفاق السابق، لأن إيران لم تبدي تعاونا، أي أن الأولوية لديه ليست للعمل العسكري.

ويرى محللون أن ترامب قد يستخدم التهديد الإسرائيلي للضغط على إيران، لكنه لا يسعى إلى حرب معها.

يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدات في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، فيما يسود التوتر مدينة جنين ومخيم، في مواجهات مستمرة لليوم الثاني عشر على التوالي، بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وفصائل مسلحة، تنسب إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأثارت أنباء عن طلب واشنطن موافقة إسرائيل، على مساعدات عسكرية لقوات الأمن الفلسطينية، مخاوف من تصعيد أمني خطير يؤجج خلافات داخلية، في وقت حساس ومصيري، كما قالت حماس في بيان، ويدفع بالوضع الفلسطيني إلى منحدر قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، وفقا لبيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أما الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة، فكان متفقا عليها منذ ما قبل عملية طوفان الأقصى في غزة، ثم أوقف تسليمها.

وخلال الحرب، هاجمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين مرات عدة، للقضاء على كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد.

وتربط الفصائل بين سعي السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة وبين الحملة على المخيم، وتعتبر أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يشترطان استعادة السلطة سيطرتها على جنين، كي تتأهل للدور المطلوب في غزة.

وفي هذا السياق، نسب موقع أكسيوس، إلى مسؤول فلسطيني قوله، إن عملية "حماية وطن"، التي تنفذها قوات الأمن تشكل لحظة حاسمة بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية.

وذكر أن منسق الأمن الأمريكي الجنرال مايكل فينزل، التقى رؤساء أجهزة الأمن الفلسطيني لمراجعة خطط العملية وتحديد المعدات والذخائر التي تحتاجها، لأن الفصائل أفضل تسليحا منها.

ومنذ الثالث من كانون الأول ديسمبر الحالي، بدأت أجهزة السلطة حملة اعتقالات وفرضت حصارا على المخيم وأحياء قريبة منه.

وقال الناطق باسم أمن السلطة أنور رجب، ان الأجهزة في المرحلة ما قبل الأخيرة، للحملة التي تأتي في إطار جهود حفظ السلام والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون واستعادة المخيم من سطوة الخارجين على القانون.

وخلال مواجهات يوم السبت الماضي، قتل أحد قادة الجهاد ومدنيين أحدهما طفل، كما سجلت اشتباكات أمس.

وأعلن في واشنطن أخيرا عن مساعدات بقيمة 360 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بينها 38 مليونا فقط، مخصصة لمساعدات إنسانية لغزة والضفة الغربية.

عكست لقاءات العقبة في الأردن يوم السبت الماضي، قلقا عربيا ودوليا من احتمالات تطور الأوضاع داخل سوريا، لكن الحضور الأمريكي والأوروبي والعربي أراد تهيئة الظروف، التي تمكن المجتمع الدولي من الدخول في حوار مع السلطات السورية الجديدة، لحضها على تجنب انهيار المؤسسات الحيوية للدولة.

كما قال المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي وصل أمس، الى دمشق، مسبوقا من جهة بإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام، لإيصال رسائلها في شأن إدارة المرحلة الانتقالية.

ومسبوقا أيضا، بإعلان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن بعثة دبلوماسية ستزور دمشق غدا الثلاثاء، لإقامة اتصالات أولية مع السلطات وتقويم الاحتياجات العاجلة للسكان، وكذلك للتأكد من أن التصريحات المشجعة، إلى حد ما، التي صدرت عن تلك السلطات ودعوتها إلى الهدوء، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ليس غافلا عن ماضي بعض الفصائل الإسلامية، التي أصبحت جزءا من الحكام الجدد في سوريا.

ولم تغب هذه الهواجس عن معظم وزراء الخارجية العرب، الذين شاركوا في لقاءات العقبة، إذ حذر بعض منهم من تداعيات تمكين فصائل متشددة من الحكم، ومن تأثير ذلك في دول جوار سوريا، لا سيما الأردن ولبنان، لكنها حذرت أيضا، من التوغل الاسرائيلي في الاراضي السورية، وتدميره كل دفاعات الجيش السوري، وكذلك إفساده الحالة السورية الراهنة.

وإذ أيد جميع المشاركين الدعوة إلى انتقال سلمي للسلطة واستمرار مكافحة الإرهاب، فإن الجانبين الأمريكي والأوروبي شددا خصوصا على احترام حقوق الأقليات وحقوق الانسان وحقوق المرأة، وعلى حكومة جامعة تمثل جميع الأديان.

ووسط الغموض وعدم الانسجام، اللذين يسود المواقف العربية، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان أمس، استعدادها للمساهمة في بناء سوريا وازدهارها.

وكانت تصريحات احمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، تضمنت في الايام الاخيرة اجابات عن اسئلة الجهات الخارجية، اذ اعاد تأكيده ان الوضع الراهن لا يسمح بالدخول في اي صراعات جديدة، رغم ان اسرائيل تجاوزت خطوط الاشتباك بشكل واضح، كما حدد الاولويات بإعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار الى نزاعات قد تؤدي الى مزيد من الدمار.

يمثل سقوط نظام بشار الأسد منذ أسبوع حدثا فارقا في تاريخ الشعب السوري الذي عانى الويلات جراء استبداد طال لأكثر من نصف قرن. يأتي ذلك بعد سنوات من الحرب التي حلت بدلاً من الاحتجاجات السلمية في منطقة درعا، وبعد أن أصبحت الساحة السورية مسرحًا لصراع إقليمي ودولي.

وقد صاحب هذا التحول في سوريا عودة الحديث في الساحة العربية عن الثورة والثورات وسقوط الطغاة. يتزامن ذلك مع حلول الذكرى الرابعة عشر لاندلاع الشرارة الأولى لموجة الثورات هذا الأسبوع. فهل هي عودة لهذا الحدث التأسيسي؟ أم هي مجرد استعادة لذكرى في سياق يحكمه الخوف واليأس؟

ما من شك في أن الحدث السوري الأخير الذي أدى إلى سقوط استبداد "آل الأسد" أعاد وضع موضوع الثورات على طاولة الاهتمام العربي، سواء الرسمي أو الشعبي.

فسقوط بشار الأسد يعيد بالتأكيد صورة رؤساء الاستبداد الذين سقطوا تباعا بعد عامي 2011 و2012، مع ما يمكن أن يحمله ذلك من آمال جديدة في التطلع إلى الحرية. غير أنه يعيد أيضا شبح الخيبات التي تلت سقوط الاستبداد في العديد من البلدان مثل ليبيا والسودان واليمن.

ترافق ذلك التخوف مع الملابسات التي صاحبت الحدث السوري في الفترة الأخيرة. فقد بدا سقوط دمشق وكأنه نتيجة لحرب أهلية أكثر منه نتيجة لثورة شعبية كما كانت البداية في منطقة درعا.

كما أن هذا السقوط جاء أساسا على يد فصيل مسلح ينتمي إلى التيارات الجهادية. والمؤشرات الأولى لانتقال السلطة حتى الآن غير مطمئنة، إذ انفرد بتعيين رئيس حكومة من بينهم.

كما بدأت بوادر التوجه نحو تطبيق الشريعة تظهر في تصريحات وزير العدل الجديد. أما التخوف الأكبر فقد يتمثل في بداية المواجهات بين عناصر ردع العدوان والفصائل الكردية المشكلة لقوات سوريا الديمقراطية.

إضافة إلى هذه الهشاشة الداخلية، هناك المنحى الواضح للتدخل الخارجي، خاصة من طرف تركيا التي تعد ربما اليوم اللاعب الخارجي الوحيد على الميدان.

مظاهر القلق من الثورات العربية ليست جديدة، وهو ما نلاحظه في الحالة التونسية التي تحتفل هذا الأسبوع بالذكرى الرابعة عشر لاندلاع ثورتها، والتي كانت الشرارة الأولى لبقية الثورات العربية.

ومع ذلك، فإن هناك خيبة أمل مما حدث بعد الثورة، من تكالب على الحكم، وعودة شبح الإرهاب، وزيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر إلى حد ما محاولة العودة إلى الحكم التسلطي مع الرئيس الحالي قيس سعيد.

لكن يجب الإقرار من وجهة نظر تاريخية أن الثورات العربية كانت فقط فاتحة لمسار باتجاه الحريات والحقوق، وربما سيطول هذا المسار.

بقي الرئيس إيمانويل ماكرون متردداً وراجع حساباته حتى حسم الأمر بتعيين فرنسوا بايرو رئيساً للحكومة بعد طول انتظار.

واتضح أن الحليف التاريخي لماكرون منذ 2017 خاض اختبار قوة سريالي مع سيد الإليزيه انتهى بتعيينه في قصر ماتينيون، وربما كان للصداقة السياسية الغامضة التي حافظ عليها الرجلان بالرغم من الصعود والهبوط دورها في اتخاذ القرار .

فرنسوا بايرو السبعيني، سياسي فرنسي عريق، هو مؤسس ورئيس حركة الديمقراطيين ، وهو شريك مهم في تحالف ماكرون الوسطي، وشخصية معروفة منذ عقود وكان إلى جانب الرئيس الراحل الأسبق فاليري جيسكار ديستان واحد اقطاب " اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين " الوسطي بصفته من تيار الديمقراطيين المسيحيين الأوروبي . وبايرو الذي انتكس صعوده في عدة مناسبات، اتسم بالعناد والمثابرة وراهن على ان خبرته السياسية أساسية في جهود استعادة الاستقرار في مرحلة صعبة اذ لا يحظى أي تكتل بمفرده بأغلبية في الجمعية الوطنية.

بعد الإطاحة بحكومة ميشال بارنييه، وجد رئيس الجمهورية نفسه في موقف حرج، ودعا كل القوى السياسية لاجتماع تشاوري مع استثناء حزبي التجمع الوطني من أقصى اليمين وفرنسا الابية من أقصى اليسار في محاولة لإيجاد مخرج يمنع تحول الأزمة السياسية إلى أزمة مؤسساتية . وبقى ماكرون على رأيه بعدم تعيين ممثل عن الجبهة الشعبية الجديدة اي تحالف اليسار المتعدد والخضر لانه كان يعتبر الصدام واقعاً معه لا محالة، ولذا تردد في التسمية بين مرشح معتدل من الحزب الاشتراكي والقطب الوسطي فرنسوا بايرو. لكن نظراً لوجود تباينات داخل الحزب الاشتراكي ولتجنب دفع ثمن تصدع الجبهة الشعبية الجديدة، اقتنع ماكرون في اللحظة الاخيرة بتسمية بايرو، عله ينجح في تدوير الزوايا وعلى الاقل حتى الموعد الممكن دستوريا لحل الجمعية الوطنية في يونيو: حزيران القادم ،

وخلال حفل التسلم والتسليم في بهو قصر ماتينيون بين ميشال بارنييه المنتهية ولايته، وفرنسوا بايرو ، بدا الأخير مصمماً في دعوته للمصالحة الوطنية ، ومتهيباً لوضع البلاد اذ أكد: «لا أحد يعرف صعوبة الوضع أكثر مني»، في إشارة إلى «جبال الهيمالايا التي تقف أمامنا».

مع احتفاظ ابن جبال البيرنيه بابتسامته المعهودة وبرغبته في الوصول إلى هذا المنصب، يعلم بايرو حجم التحديات ويراهن على امكانية التذليل بعد وعد مبدئي قطعه التجمع الوطني والحزب الاشتراكي بعدم التسرع في حجب الثقة، والأرجح ان يكون المقابل عدم الإمعان باستخدام المادة 49/3 التي لطالما استخدمت في السنوات الماضية لفرض تمرير القوانين والالتفاف على صعوبات التشريع . لا تبدو مهمة فرنسوا بايرو سهلة المنال لكنها ليست مستحيلة.

مسؤولان أمريكيان في الشرق الأوسط، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية انتوني بلينكن.

الأول في اسرائيل ثم في مصر وقطر لمتابعة مستجدات التفاوض على وقف إطلاق النار في غزة. والآخر في الأردن قبل تركيا للتعرف عن كثب إلى الحكم الجديد في سوريا وجدول أعمال المرحلة الانتقالية.

ففي الأسابيع الأخيرة، تحاول إدارة الرئيس جو بايدن أن تنتزع من إسرائيل وحركة حماس اتفاقا على وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، خصوصا بعدما أبدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب رغبة علنية في إنهاء حرب غزة قبل أن يدخل البيت الأبيض.

وبعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توقع سوليفان اتفاقا قد يكون قريبا، أولا لأن إسرائيل باتت مستعدة، وأيضا لأننا نرى تحركاً من جانب حماس، كما قال، لكنه لا يزال مشككا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي أن هناك فرصة لاتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن من غزة، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى اتفاق محدود بتوقف قصير للقتال، ما يعني إطلاق سراح جزء من الرهائن. فما يحول دون اتفاق شامل هو شرط إنهاء الحرب الذي تطالب به حماس. لكن نتنياهو يريد مواصلة الحرب إلى أن ينتهي حكم حماس لغزة.

وفي الاتصالات الأخيرة، لم تعد حماس مصرة على شرط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، لقاء ضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية ضدها بعد الإفراج عن الرهائن. ولا تستطيع واشنطن توفير مثل هذه الضمانات لأنها متفقة تماما مع إسرائيل حول القضاء على قدرات حماس وإنهاء حكمها.

ولتأكيد ذلك، أشار سوليفان إلى أن اغتيال قادة حماس ساعد في وضع محادثات الهدنة على المسار الصحيح. كما أن موقف حماس على طاولة المفاوضات تغير بعد وقف إطلاق النار في لبنان. أي بعد الفصل بين الجبهتين.

ويعني ذلك ان ما يعرض الان على حماس هو الخيار الوحيد المتاح أمامها. وإلا فإن مسلسل المجازر اليومية وحجب المساعدات الإنسانية سيستمر للضغط عليها كما هو حاصل. أما اللافت في تصريحات سوليفان، فكان الخلاصة التي أكد فيها أن ميزان القوى في الشرق الاوسط تغير بشكل كبير، فإسرائيل صارت أقوى وإيران باتت أضعف. ووكلائها قضي عليهم. وفي ذلك شرح وتبرير للسياسة التي اتبعتها إدارة بايدن خلال حربي غزة ولبنان.